گروه اقتصادي: با صادرات چمداني و بازارچه  اي، ارزش صادرات غيرنفتي كشور در ۱۱ ماه سال جاري با ۶/۲۵ درصد افزايش به ۵ ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ميزان صادرات غيرنفتي بدون احتساب تجارت چمداني و صادرات بازارچه اي ۵ ميليارد و ۲۳۴ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است.
ميزان وزني صادرات غيرنفتي در اين مدت ۱۳ ميليون و ۴۰۱ هزار و ۳۰۰ تن بوده كه ۵/۸ درصد در مقايسه با سال قبل افزايش نشان مي دهد.
دليل عمده افزايش وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي به خاطر افزايش قيمت محصولات بخش صنعت و پتروشيمي و كشاورزي اعلام شده است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به بخش كشاورزي و بيشترين كاهش قيمت به صادرات مواد معدني اختصاص داشت.
در اين مدت از كل صادرات غيرنفتي كشور، بخش كالاهاي صنعت و پتروشيمي از نظر وزني و ارزشي بيشترين سهم را دارا بودند و پس از آن بخش كشاورزي، فرش و صنايع دستي و مواد معدني قرار گرفت.
۲۴ ميليارد دلار واردات
در اين مدت ۲۸ ميليون و ۸۳۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۲۴ ميليارد و ۶۳۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است.
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷/۲۸ درصد و از حيث ارزش ۲/۲۵ درصد افزايش داشته است.
قيمت هر تن كالاهاي غيرنفتي وارداتي حدود ۸۵۰ دلار بوده كه در قياس با سال قبل ۲/۳ درصد كاهش نشان مي دهد.
در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي وارداتي به لحاظ ارزشي به ترتيب به ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي، آهن آلات و لوازم صنعتي برقي اختصاص داشت.

رئيس هيات امناي صندوق ذخيره ارزي در همايش سياستها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران گفت: به جرأت مي توان گفت كه منابع ارزي ايران صرف تجارت يا هزينه هايي مي شود كه نقشي در توليد ندارند.
به گزارش «ايلنا» دكتر بايزيد مردوخي با اشاره به ناموفق بودن برنامه هاي اقتصادي در ايران، علت آن را فراهم نشدن زيربنا هاي لازم براي اجراي برنامه ها دانست.
وي از شفاف نبودن هزينه كردن منابع ارزي انتقاد كرد و افزود: متاسفانه شفاف نبودن چگونگي هزينه كرد درآمد نفت و برقرار نشدن ثبات مديريت باعث عدم وجود ثبات در برنامه ريزي ها شده است.به گفته وي، در هيچ يك از برنامه هاي توسعه  اي ايران در دوران قبل و بعد از انقلاب سطري به عنوان ضمانت اجرايي برنامه  لحاظ نشده است.
رئيس هيات امناي صندوق ذخيره ارزي تصريح كرد: برنامه هاي ايران در بخش كلان داراي شاخه هاي مختلف است و كمتر برنامه اي در اجتماع فرهنگ و اقتصاد است كه با آنها برخورد نشده؛ زيرا آنها مكلف شده اند تا در هر حوزه اي يك سياست لحاظ كنند.وي گفت: همه حسن نيت ها و آرزوهاي خود را براي بهبود جامعه در يك سند ريخته و به تصويب مي رسانيم؛ اما به اين فكر نمي كنيم كه آيا اين امر محقق مي شود يا خير.وي تاكيد كرد: دولت ما دولتي است كه درآمد نفتي دارد و برنامه ريزي در آن تنها يك فعاليت اجتماعي فرض مي شود.
دكتر محمد طبيبيان، رئيس مؤسسه عالي بانكداري نيز در اين همايش گفت:  «مكانيزم هاي قيمت بايد در عرصه هاي مختلف موجود در برنامه ريزي كشور لحاظ و با آنها هماهنگ باشد.»وي افزود: جامعه علمي از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در اقتصاد ايران به شكل هاي مختلف دچار تشتت هستند، اين امر باعث شده است كه آنها نتوانند علم اقتصادي به شكل منسجم و متشكل به جامعه ارائه دهند.
دكتر طبيبيان با اشاره به اينكه ايدئولوژي هاي احساساتي باعث شده است تا سنت ۱۰۰ ساله ايران به دليل اختلاط با احساسات دچار شكست شود، افزود: در ايران بحث ها و تصميم گيري هاي سياسي بالاتر از خرد و منطق مطرح مي شود. رئيس موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه در برنامه هاي توسعه اقتصادي به قيمت ها حكم مي شود كه افزايش نيابد در حالي كه بايد به صورت علمي اين هدف را عملي كرد، تأكيد كرد: حكم به ثبات قيمت ها اشتباهي است كه در برنامه هاي اقتصادي كشور لحاظ شده، در اين راستا بايد فعاليت علمي انجام شود.وي الگوي مناسب براي برنامه ريزي را هماهنگي منابع با مكانيزم هاي قيمت هاي دولتي دانست و گفت: در حال حاضر ترافيك تهران و ساير مسايل اقتصادي و اجتماعي را نمي توان با مكانيزم  قيمت پاسخ داد. اين مسايل در اقتصاد ايران جا افتاده است.
رئيس مؤسسه عالي بانكداري با بيان اينكه در اقتصاد ايران هنوز توليد كالاي كارگاهي وجود ندارد، گفت: در اين زمينه رشد و بلوغ لازم فراهم نشده است. بنابراين نمي توان توليدكننده علم محض بود.

گروه اقتصادي: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد اجراي طرح كارت هوشمند براي فروش بنزين و گازوئيل به خودروها اين گمان را در برخي از افراد ايجاد كرده بود كه اين دو فرآورده نفتي سال آينده جيره بندي مي شود.اما در هفته گذشته رييس كميسيون تلفيق مجلس اين امر را تكذيب كرد.براي آگاهي از هدف مصوبه مجلس در مورد تصويب طرح استفاده از كارت هوشمند و دلايل اصلي آن با حسين آفريده رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال آينده براي اجراي طرح كارت هوشمند اگر زمينه سازي براي جيره بندي نيست با چه هدفي تصويب شده است؟
كارت هوشمند و اجراي آن به مسئولان و دولت امكان مي دهد تا اطلاعات دقيق و قابل اعتمادي از ميزان مصرف دو فرآورده اصلي نفتي در كشور شامل بنزين و گازوييل دردست داشته باشند.هدف اصلي تصويب طرح امكان دستيابي به اين آمارها و مقايسه مصرف با ميزان قاچاق بوده است.درحال حاضر هر آماري كه از ميزان مصرف و قاچاق اعلام مي شود براساس حدس و گمان است و هيچ اطلاعات دقيق و روشني از ميزان مصرف داخل و حجم قاچاق اين دو فرآورده وجود ندارد.درصورت اجراي اين طرح اطلاعات لازم از ميزان مصرف، نحوه توزيع و ميزان قاچاق مشخص مي شود.
* يعني در حال  حاضر ميزان مصرف مشخص نيست؟
بله هيچ آماري وجود ندارد و هرچه كه اعلام مي شود مبناي روشني ندارد و تنها راه براي به دست آوردن اين اطلاعات اجراي طرح كارت هوشمند است.
* در مصوبه مجلس هزينه اجراي اين طرح نيز پيش بيني شده است؟
در مصوبه به هزينه اشاره اي نشده ولي روشن است كه براي اجراي آن مبلغي كمتر از هزينه قاچاق يك ماه فراورده هاي نفتي يادشده كافي است.
* آيا اين مصوبه راه حل كنترل مصرف است؟
خير اين طرح امكان مي دهد كه براي كنترل مصرف برنامه ريزي كرد. به دليل فقدان اطلاعات نمي توان در اين زمينه هيچ برنامه ريزي كرد و هرچه كه اعلام شود مبناي علمي و درستي ندارد.
* اجراي اين طرح تنها براي دو هزار مركز فروش سوخت است يا در مصوبه به ايجاد شبكه اي كه آمار و اطلاعات را به روز ثبت كند اشاره شده است؟
در مصوبه هدف آغاز اجراي آن در مراكز فروش بوده و اشاره اي به ايجاد شبكه اي ارتباطي براي كسب اطلاعات به روز نبوده است اما اجراي آن نيز مغاير با مصوبه نيست.
* آيا اين امر به فساد و دست كاري اطلاعات در مراكز فروش نمي انجامد؟
براي كنترل دقيق ميزان فروش بهتر است كه شبكه فروش از طريق خط مخابراتي در همه مراكز عرضه فرآورده هاي يادشده وجود داشته باشد تا همه اطلاعات در لحظه فروش در مراكز مربوط شامل ميزان سوخت و شماره خودرو ثبت شود. اما در آغاز مي توان اطلاعات را در هريك از جايگاه ها جمع آوري و در مدت معيني به مركز ارسال كرد، ولي در نهايت طرح شبكه اي بايد اجرا شود.

معاون توسعه امور اقتصادي شركت توانير گفت: به دنبال مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مبني بر واگذاري ۱۰ درصد نيروگاه هاي توانير به بخش غيردولتي، سال آينده پنج نيروگاه به بخش عمومي واگذار مي شود.
بهمن مسعودي، در گفت وگو با ايسنا، مجموع ظرفيت اين پنج نيروگاه را ۱۰۰۰ مگاوات و حداكثر ظرفيت هركدام از آنها را ۳۰۰ مگاوات اعلام كرد و با بيان اينكه اين نيروگاه ها در استان هاي مختلف ازجمله تهران، سيستان و بلوچستان، كرمان و خراسان واقع شده اند گفت: ممكن است در بين خريداران غيردولتي، نهادهاي عمومي نيز وجود داشته باشند.

مقامهاي شركت ايمپكس ژاپن اعلام كردند: پنج شركت خارجي از جمله شركت توتال فرانسه خواستار مشاركت در توسعه ميدان نفتي آزادگان شدند.
چهار شركتي كه به نام آنها اشاره اي نشده است، هنوز تصميم نهايي خود را براي مشاركت با ژاپن اتخاذ نكرده اند.بنابراين گزارش، يكي از اين چهار شركت از كشور مالزي است، ولي اسامي و تبعيت ديگر شركتها در اين گزارش اعلام نشده است.
ايران و ايتاليا در عربستان
يكي از شعبه هاي شركت انرژي اديسون ايتاليا موسوم به شركت ساخت و مهندسي تكني مونت به همراه شركت ملي پتروشيمي ايران يك قرارداد ۲۱۵ ميليون دلاري را كسب كرده اند. اين قرارداد شامل ساخت، تجهيز و ارائه خدمات مهندسي كارخانه پلي پروپيلين در شهر ينبع عربستان سعودي است و سالانه ۴۲۰ هزار تن محصول پلي پروپيلين توليد خواهد كرد.

گروه اقتصادي :جمهوري آذربايجان براساس قراردادي كه هفته گذشته در آلماتي پايتخت قزاقستان به امضاء رسيد ۵/۴ ميليارد مترمكعب گاز از قزاقستان خريداري خواهد كرد.
واردات گاز آذربايجان از قزاقستان تاكنون به ۸۵۰ ميليون متر مكعب رسيده است و شركت دولتي گاز اين كشور هر هزار متر مكعب گاز را ۵۲ دلار خريداري مي كند.جمهوري آذربايجان براي خريد گاز از ايران نيز تمايل نشان داده است و مقامات اين كشور در اين زمينه با مسئولان ايراني گفتگوهايي داشته اند.

گروه اقتصادي: بررسي برنامه چهارم توسعه توسط نمايندگان به پايان رسيده و اين برنامه حداكثر تا پايان ارديبهشت ۸۳ در صحن علني مجلس تصويب مي شود.
محمد كردبچه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: براساس اصلاحاتي كه اخيرا در آيين نامه داخلي مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است با تقديم لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس اين لايحه در مدت پنج روز توسط نمايندگان بررسي شد و از امروز مهلت پنج روزه كميسيون هاي تخصصي مجلس براي بررسي اين لايحه آغاز شده است.مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، افزود: بررسي اين لايحه نيازمند ۳۱ روز زمان توسط نمايندگان، كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي است و با پايان مهلت پنج روزه كميسيون هاي تخصصي و تشكيل كميسيون تلفيق و انتخاب اعضاي آن از بين افراد كميسيون هاي تخصصي، اين كميسيون حداكثر پس از سه هفته بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه را به پايان مي رساند.وي افزود: احتمالا بخشي از بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در كميسيون تلفيق در سال ۸۲ و بخش ديگر آن در سال ۸۳ صورت مي گيرد و اين لايحه پس از مطرح شدن در صحن علني مجلس حداكثر تا پايان ارديبهشت ۸۳ به تصويب نمايندگان خواهد رسيد.
لايحه بودجه تغيير قابل توجهي نداشته است
تغييرات قابل توجهي در لايحه بودجه دولت در مجلس شوراي اسلامي ايجاد نشده زيرا رقم كل درآمدهاي دولت در مصوبه مجلس كمتر از يك درصد كاهش داشته و رقم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نيز به لايحه دولت نزديك است.محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين مطلب به نشريه برنامه افزود، مهمترين تغييرات در بخش درآمدهاي مالياتي نمود يافته است. يعني حدود ۸ هزار ميليارد ريال نسبت به لايحه بودجه كاهش داشته است.بخشي از اين كاهش به دليل صرف ۴۵۳۰ ميليارد ريال ماليات جمعي - خرجي بانك ها و شركت هاي بيمه است. مورد ديگر مربوط به حذف افزايش ماليات معاملات بازار سهام بود كه حدود ۱۵۰۰ ميليارد ريال در لايحه پيش بيني شده بود و قرار بود نرخ اين ماليات به ۵ درصد افزايش يابد. از اين بابت حدود ۱۰۰۰ ميليارد ريال از درآمد پيش بيني شده كسر شد.

معاون وزارت بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات گفت: سالانه ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور انجام مي شود كه اين مسئله به دليل نرخ بالاي تعرفه هاست.
«محسن بهرامي» ديروز افزود: در حال حاضر عمده كالاهايي كه به كشور قاچاق مي شود پارچه، چاي، قطعات رايانه و خودرو، سيگار و برخي اقلام دارويي است كه سود زيادي براي واردكنندگان آنها دارد.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي ديروز در جمع مديران كل اجرايي اين وزارتخانه گفت: در سال آينده ۲۳۰ ميليارد ريال به بن كارگري اختصاص يافته است. به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، سيد صفدر حسيني با تشريح سياستهاي حمايتي دولت از نيروي كار افزود: به منظور حمايت از كارگران واحدهاي داراي مشكل كه حقوق معوقه دارند، امسال ۴۰ ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
در همين خصوص محمد عطارديان - دبير نمايندگان كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان و عضو شورايعالي اشتغال - به ايسنا گفت: ميزان افزايش بن هاي ويژه كارگران در سال آينده به دو برابر مي رسد.
وي گفت:اين افزايش بر اساس توافقي است كه بين وزارت بازرگاني و وزارت كار به عمل آمده است .