گروه اقتصادي: ديروز دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه مصوبه لايحه بودجه سال ۸۳ در مواردي مغاير با شرع و قانون اساسي است.
آيت الله  احمد جنتي درنامه اي  به  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي نظر شوراي  نگهبان  را درباره  لايحه بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور اعلام  كرد.
در اين نامه آمده است: مبلغ  موضوع  ذيل  ماده  واحده  به  صورت  هزينه  قطعي  در بودجه  پيش بيني شده  است  و براي  درآمد خاصي  پيش  بيني  نگرديده  است ، بلكه  از اعتبارات هزينه اي  تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  مندرج  در قانون  بودجه  از محل  صرفه جويي تامين  شده  است  و اين  تامين  چون  به  صورت  درصد معيني  از اعتبارات  مزبورنيست  و ضابطه  مشخصي  ندارد، لذا اعتبارات  سقف  معيني  نخواهد داشت  و مغايراصل  ۵۲ و ذيل  اصل  ۵۳ قانون  اساسي  است.
از آنجا كه  طبق  اصل  ۱۵ قانون  اساسي  زبان  و خط رسمي و مشترك  مردم ايران  فارسي  است ، اسناد و مكاتبات  و متون  رسمي بايد با اين  زبان  و خط باشد، لذا كلمه  فرانشيز در ذيل  بند (ت ) تبصره  (۱۰) و كلمه  سيف  در بند الحاقي  (۱) تبصره  (۱۹) مغاير اين اصل  شناخته  شد.
سقف  اعتبار موضوع  بند (ج ) تبصره  (۱۰) مشخص  نيست ، لذا از اين جهت  مغاير ذيل  اصل  ۵۳ قانون  اساسي  شناخته  شد.
بند (ز) تبصره  (۱۲) و بندهاي  الحاقي  (۱) و (۳) تبصره  (۱۶) وبندهاي  الحاقي  (۱)، (۲)، (۳)، (۴) تبصره  (۱۹) ماهيت  بودجه اي  ندارد، لذامغاير اصل  ۵۲ قانون  اساسي  شناخته  شدند.
بند (ث ) تبصره  (۱۴) و اجزاء آن به  لحاظ اين  كه  شوراي  عالي  انقلاب فرهنگي  دراين  خصوص  مصوبه اي  (به  شماره  ۳۰۹۱،د،ش  مورخ  ۱۲ ، ۹ ، ۱۳۸۰) دارد، مغاير اصل  ۵۷ قانون  اساسي  شناخته  شد.
در ذيل  بند(خ ) تبصره  (۱۷) مقرر داشته  است ، معادل  آن از محل مازاد درآمد اختصاصي  قسمت  چهارم  (ث ) اين  قانون  به  همان  دانشگاه  و ياموسسه  آموزش  عالي  و پژوهشي  كه  درآمد را كسب  كرده  است  اختصاص  يابد، بايدرديف  و سقف  آن مشخص  گردد تا اظهار نظر شود.
اطلاق  اخذ تسهيلات  خارجي  در جزءهاي  (۱) و (۲) بند (ز) و بند (و)تبصره  (۲۱) ازاين  جهت  كه  شامل  وام  ربوي  مي شود و همچنين  اخذ وام  خارجي در بند (م ) اين  تبصره  چون  مستلزم  ربا مي باشد، خلاف  موازين  شرع  شناخته شدند.
در پايان  اين  نامه  آمده  است  كه  شوراي  نگهبان  نظر نهايي  خود رامتعاقبا اعلام  خواهد كرد.

از چند ماه گذشته بحث كسري بودجه دولت بتدريج از سوي دولتي ها و برخي از كارشناسان اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و اظهارات متفاوتي پيرامون ميزان و چگونگي كاهش آثار مضر اقتصادي آن مطرح شد. مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور متناوب اعلام كردند كه كسري حدود ۲ هزار ميليارد توماني پايان سال را دولت از طريق صرفه جويي سازمانها و وزارتخانه ها جبران خواهد كرد . از جمله راههايي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي بود كه با انتقاد شديد محافل اقتصادي و كارشناسان مواجه شد.
راه ديگر كه شيوه اي مرسوم در كشور ما و بسياري از كشورهاست، فروش اوراق مشاركت است . در تازه ترين نامه نگاري وزير امور اقتصادي و دارايي كه خطاب به رئيس كل بانك مركزي صورت گرفته، انتشار اوراق مشاركت با هدف كنترل نقدينگي شيوه اي مضر، غيراقتصادي و غيرقابل دوام اعلام شده است. مهندس مظاهري با بيان اينكه نمي توان سياستهاي مالي و پولي  اي كه موجب رشد نقدينگي مي شود را ادامه داد و از سوي ديگر براي كاهش نقدينگي، بانك مركزي اوراق مشاركت را با هزينه اي بالا منتشر كند، مي نويسد: اين روش موجب تورم و بالارفتن هزينه دولت مي شود. وي خواستار جست و جوي راه حلي از سوي شوراي پول و اعتبار براي رفع اين مشكل شده است. سياستهاي اقتصادي در ايران در يك دور باطل گرفتار شده اند.
واقعيت اين است كه منابع ناشي از فروش اوراق مشاركت به گونه اي سرمايه گذاري نمي شود كه دربردارنده توسعه زيرساختهاي اقتصادي كشور و سود بالا براي دولت و خريداران اوراق باشد. اين مهم نه تنها شامل اوراق مشاركت داخلي بلكه اوراق قرضه بين المللي (كه نزديك به يك ميليارد يورو مي باشد آن هم با سودي فراتر از سودهاي رايج) نيز مي شود. اگر از اين منابع با مديريت كارآمد و در چارچوب سياستها و شيوه هاي نوين بهره برداري بهينه شود، فروش اين اوراق نه تنها مضر و غيراقتصادي نيست بلكه در كنترل نقدينگي و تورم نيز موثر است و تجربه ديگر كشورها اثبات كننده اين مهم است.
علاوه بر اين فرصت دادن به بخش خصوصي از جمله راه حل ها در اين زمينه است.

اقتصاددان ارشد منطقه خاورميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني آينده اقتصاد ايران و ادامه رشد اقتصادي آن را منوط به توسعه فعاليت بخش خصوصي دانست.
«مصطفي نابلي» در حاشيه سفر سه روزه اش به ايران و ديدار با مقام هاي اقتصادي ايران در گفت وگويي با «ايرنا»، اقتصاد كلان ايران را باثبات توصيف كرد و افزود: اقتصاد ايران داراي جنبه هاي خوبي است و پايه هاي اين اقتصاد براي دستيابي به بهبود اقتصادي مناسب است.
وي با ارزيابي مثبت از وضعيت نرخ ارز و سياست پولي ايران خاطرنشان كرد: در اقتصاد ايران توان بالقوه بسياري براي ايجاد فرصت هاي جديد، فعاليت تجاري، صادرات و غيره وجود دارد.وي ضمن اشاره به رشد اقتصادي خوب ايران در سال گذشته و جاري، خاطر نشان كرد: ادامه اين روند در آينده نياز به انجام يك سري اصلاحات عميق در شرايط سرمايه گذاري و تجارت دارد كه از آن جمله مي توان به تسهيل مقررات، رفع محدوديت ها و قوانين دست و پاگير اداري، اشاره كرد.

گروه اقتصادي: درحالي كه قريب به چندماه است پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن در شوراي پول و اعتبار ارائه شده است و هنوز در اين با ره تصميم مشخصي گرفته نشده است ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه افزايش سقف وام مسكن حتمي است.طهماسب مظاهري بدون اشاره به ميزان اين افزايش در گفت وگو با خبرگزاري فارس از وجود پيشنهادهاي گوناگون درمورد ميزان اين افزايش خبر داد.
وي زمان تصميم گيري نهايي درمورد ميزان افزايش وام مسكن در شوراي پول و اعتبار را سال آينده اعلام كرد، اما زمان دقيقي را تعيين نكرد.وي درمورد نامه رييس كل بانك مركزي در ارتباط با مشخص شدن تكليف پرداخت سود اوراق مشاركت منتشرشده از سوي اين بانك براي كنترل حجم نقدينگي گفت: بحث كارشناسي در اين زمينه ادامه دارد اما هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

حجم اقتصاد زيرزميني در ايران ۱۰ تا ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي است.به گزارش خبرگزاري فارس، دفتر بررسيهاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي تحت عنوان برآورد اقتصاد زيرزميني در ايران و تحليل علل شكل گيري آن مي افزايد، اين برآورد با استفاده از الگوي منطق فازي مورد بررسي قرار گرفته است.در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده است: در اين تحقيق دو متغير نرخ موثر ماليات و درجه مقررات اقتصادي انتخاب و براساس ۲۵ قاعده تصميم گيري، استنتاج فازي براي دوره زماني ۱۳۴۳-۱۳۷۹ صورت گرفته كه نتايج نشان دهنده آن است كه اقتصاد پنهان در اين دوره به طور متوسط بين ۱۰ تا ۱۵ درصد توليد ناخالص رسمي كشور در نوسان بوده است.

به گزارش روابط عمومي گروه بهمن،  امروز خط توليد كاميونت ايسوزو در گروه صنعتي بهمن افتتاح مي شود. شركت ايسوزو موتورز ژاپن كه يكي از ۵ شركت عمده توليد كننده خودروهاي تجاري در سطح بازارهاي بين المللي است، همكار خارجي گروه بهمن در طرح توليد كاميونت ايسوزو به شمار مي آيد.اين محصول،  يكي از پرفروش ترين كاميونت هاي دنيا در سه سال گذشته بوده و بيش از ۵۰ درصد حمل و نقل شهري را در ژاپن در اختيار دارد.

شركت سايپا و مسئولان صنعتي سوريه توافق كرده اند كه خط توليد پرايد به ظرفيت توليد سالانه پنج هزار دستگاه در يك شيفت كاري قابل افزايش تا هشت هزار و پانصد دستگاه را در كشور عربي سوريه راه اندازي كند.
استقبال شهروندان سوري براي خريد پرايد، و نيز استفاده گسترده شبكه تاكسيراني سوريه از اين خودرو، مصرف سوخت و آلايندگي كم، ظاهر و داخل مشتري پسند علت اصلي تمايل مقامات سوري به راه اندازي خط توليد پرايد در اين كشور بوده است. در ضمن مذاكره براي راه اندازي يك خط توليد پرايد نيز بين شركت سايپا و دولت بنگلادش ادامه دارد.

در پي درج مطلبي پيرامون افزايش ميزان بن كارگري در همشهري ۱۷ اسفند، رييس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در نامه اي به روزنامه اعلام كرد: در خصوص افزايش ميزان بن كارگري مذاكراتي با نمايندگان شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و دبيركل خانه كارگر در جريان است كه با تفاهم به پيش مي رود ليكن هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. ضمنا دو برابرشدن ميزان بن نيز مورد بحث مي باشد ولي به هرحال حتي اگر توافقي حاصل شود پس از تصويب در شورايعالي كار قطعيت خواهد يافت و تنها توافق كارفرمايان و كارگران كافي نيست.

گروه اقتصادي: روز گذشته شوراي نگهبان قانون اساسي ده مورد از بخش هايي از لايحه بودجه سال ۸۳ را مغاير با شرع و قانون اساسي اعلام كرد.
براي آگاهي از چگونگي اقدام مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه و احتمال تأخير بيشتر در تصويب لايحه بودجه با حسن رمضانيانپور عضو كميسيون تلفيق گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به اينكه شوراي نگهبان مواردي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه بودجه سال ۸۳ را مغاير شرع و قانون اساسي اعلام كرده است، مجلس چه خواهد كرد؟
- بعد از تصويب لايحه بودجه در مجلس طبق روال گذشته در انتظار بوديم كه شوراي نگهبان پس از چند روز در اين زمينه اظهارنظر نكند ولي شايد به دليل اشتغال به امور انتخابات در اين زمينه با چند روز تأخير اعلام نظر كرد. طبق آئين نامه داخلي مجلس امروز موارد اشكال شوراي نگهبان به نمايندگان اعلام مي شود و در كميسيون تلفيق بررسي مي شود.
اعضاي كميسيون يا موارد موردنظر را اصلاح مي كنند و يا برمصوبه مجلس تأكيد مي كنند، در هر دو صورت لايحه در نخستين جلسه علني مجلس بررسي و در مورد ايرادات شوراي نگهبان رأي گيري خواهد شد.
در اين مرحله نيز در صورت اصلاح، لايحه بار ديگر به شوراي نگهبان عودت داده مي شود و در صورت تأكيد نمايندگان بر نظر قبلي لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
* اين مسئله تأخيري در روند تصويب لايحه بودجه يا برنامه چهارم ايجاد نمي كند؟
- خير اين امر كه شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ايراد بگيرد اتفاق تازه اي نيست و طبق معمول مجلس در اين زمينه در نخستين جلسه موارد موردنظر را بررسي خواهد كرد و احتمالاً تا هفته آينده در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد. در زمينه تصويب لايحه برنامه چهارم نيز طبق زمان بندي قبلي عمل خواهد شد.
* بررسي موارد موردنظر شوراي نگهبان در كميسيون تلفيق چه زماني آغاز مي شود؟
- پس از ارائه رسمي موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه امروز به نمايندگان اعضاي كميسيون تلفيق در روز چهارشنبه اين هفته و يا حداكثر يكشنبه هفته آينده بررسي موارد ايراد گرفته شده از سوي شوراي نگهبان را آغاز خواهد كرد.
پس از پايان بررسي كميسيون لايحه بودجه در نخستين جلسه علني مجلس مطرح خواهد شد. طبق آئين نامه داخلي بررسي بودجه در اولويت كاري مجلس است و در نوبت كاري مجلس قرار نمي گيرد و تا پايان كار بايد دنبال شود.