قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق  پس  از بحث  و جدل هاي  زياد در داخل  و خارج  شوراي  حكومتي  ديروز به  امضاي  اعضاي  ۲۵ نفره  اين  شورا رسيد.
به گزارش ايرنا از بغداد قانون  اساسي  موقت  بر اساس  توافقنامه  بيست  و چهارم  آبان  ماه  شوراي  حكومتي  و تشكيلات  اشغالگر قرار بود ۲۸ فوريه  (نهم  اسفند) امضا شود كه  به  علت  انفجارهاي  كربلا و كاظمين  و سپس  برخي  اختلافات  ابتدا به روز جمعه و سپس به ديروز موكول  شد.
قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق   شامل ۶۴ ماده  در ۹ فصل  مختلف  است  كه  آزادي هاي   مختلف  از جمله   آزادي  بيان  و حقوق  زنان  در آن رعايت  شده  است .
برخي  كارشناسان ، امضاي  قانون  اساسي  براي  دوره  انتقالي  را مهمترين  تحول سياسي  اين  كشور در چند ماه  اخير عنوان  كرده اند.
اعضاي  شوراي  حكومتي  عراق  پيشتر اعلام  كرده اند كه  همه  مردم  و نخبگان  اين كشور در تدوين  قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق  مشاركت  داشته  و اين  قانون سند ملي  مردم  عراق  محسوب  مي شود.
قانون  دوره  انتقالي  عراق  كه  پيش  نويس  قانون  اساسي  دايمي  اين  كشور محسوب  مي شود قرار است  بر اساس  توافقنامه اي  كه  بين  شوراي  حكومتي  و حاكم  غيرنظامي آمريكا امضا شده  است  تا پايان  سال  ۲۰۰۵ ميلادي  (اواخر سال  ۱۳۸۳) زمان  اعلام  رسمي  قانون  اساسي  دايمي عراق  اعتبار داشته  باشد.
قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق  رسما از ۳۰ ژوئن  (دهم  تير) و همزمان با انتقال  كامل  قدرت  از تشكيلات  اشغالگر به  مردم  عراق  به اجرا گذاشته مي شود.
به  گفته  اعضاي  شوراي  حكومتي ، قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق  يكي  از پيشرفته ترين  قانون هاي  اساسي  جهان  محسوب  مي شود كه پس  از بررسي  قوانين  اساسي كشورهاي  مختلف ، تدوين  شده  است .
قانون  اساسي  دوره  انتقالي  عراق  بر روي  ميزي  امضا شد كه  متعلق  به  «ملك فيصل  اول » نخستين  پادشاه  عراق  بود و پيشتر بر اين  ميز، اولين  قانون  عراق در سال  ۱۹۲۵ امضا شده  بود.
واكنش آيت الله سيستاني
آيت الله سيستاني گفت قانون اساسي موقت عراق كه ديروز امضا شد دستيابي به منشوري دائمي را براي اين كشور دشوارتر مي سازد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از بغداد، آيت الله علي سيستاني كه از نفوذ قابل توجهي در ميان شيعيان عراقي برخوردار است افزود: اين قانون موانعي را بر سر دستيابي به قانون اساسي دائمي عراق ايجاد مي كند. وي همچنين تاكيد كرد از اين پس يك شوراي منتخب مردم بايد قوانين بعدي عراق را امضا كند.
در بخشي از بيانيه آيت الله سيستاني آمده است هر قانوني كه براي يك دوره انتقالي تهيه و تدوين شود مادامي كه مجمع ملي منتخب مردم عراق آن را تاييد و تصويب نكنند، مشروعيت و اعتباري نخواهد داشت.
ساير تحولات
* تدابير امنيتي در بغداد ديروز همزمان با امضاي قانون اساسي موقت عراق براي دوره انتقالي به طور كم سابقه اي افزايش يافت و حضور نظاميان آمريكايي، گشت هاي پليس و دفاع شهري عراق در نقاط مختلف بغداد در مقايسه با روزهاي گذشته چشمگيرتر شده بود.
* سيدمحمد بحرالعلوم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق ديروز در مراسم امضاي قانون اساسي موقت گفت: قانون اساسي موقت همه مسايل را در بر نگرفته است و نقص هايي دارد اما براي مرحله آينده زمينه سازي مي كند.
وي در عين حال تاكيد كرد اين قانون نخستين تجربه مشاركت مردم عراق در سرنوشت خود و نشان دهنده توافق سياسي همه جريان هاست.
پل برمر حاكم آمريكايي عراق نيز در اين مراسم گفت: همه طرفها، همه چيزهايي را كه مي خواستند به دست نياوردند اما دمكراسي همين است.
* همزمان با امضاي قانون اساسي موقت عراق يك راكت به مركز پليس در محله «كراده» بغداد شليك شد و چهار نفر را زخمي كرد.
* خانم «تانكول جابوك» عضو شوراي حكومتي عراق و نماينده تركمن هاي اين كشور، در گفت و گو با شبكه الجزيره قطر نسبت به عدم شناسايي زبان تركمن به عنوان سومين زبان رسمي در عراق، اظهار نارضايتي كرد.
* ژنرال مارك كميت فرمانده نظامي آمريكا در عراق گفت: نيروهاي آمريكايي توانستند سپهبد ماهر عبدالرشيد يكي از مهم ترين ژنرالهاي رژيم صدام را در شهر ديوانيه دستگير كنند. به گزارش واحد مركزي خبر از بغداد كميت افزود: ماهر عبدالرشيد فرمانده فدائيان صدام در شهر سامرا است. ماهر عبدالرشيد روابط نزديكي با صدام داشته و دختر وي به عقد قصي پسر صدام درآمده بود.

حسني مبارك رييس جمهور مصر ديروز اعلام كرد: طرح هاي آمريكا براي اصلاحات سياسي در جهان عرب تنها خشونت را تشويق مي كند و بدون پايان دادن به مناقشه فلسطين و رژيم اشغالگر صهيونيستي موفق نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاري رويتر، وي در گفت وگو با روزنامه فرانسوي فيگارو اظهارداشت اين خطري است كه آمريكايي  ها آن را درك نمي كنند.
وي افزود: ابتكار تحميلي از خارج را كساني كه در آن ذي ربط هستند رد مي كنند و اين طرح تنها به بروز هرج و مرج در سراسر منطقه از مغرب تا پاكستان منجر مي شود.
اين ابتكار به دست تروريست ها اجرا مي شود كه به خاورميانه منحصر نخواهد شد و دامنه آن اروپا و آمريكا را نيز دربر خواهد گرفت. اگر افراط گرايان موفق شوند بايد دمكراسي را به فراموشي سپرد.
ابتكار آمريكا درباره اصلاحات در خاورميانه با واكنش شديد قريب به اتفاق جهان عرب روبه رو شده است.

وزيران  امور خارجه  ايرلند و هلند و مسئولان  سياست  خارجي  و توسعه  كميسيون  اروپا براي  شركت  در اجلاس  تروئيكاي  اتحاديه  اروپا بامداد ديروز  وارد آنكارا شدند.
به گزارش ايرنا، اجلاس  تروئيكاي  اروپا به  ميزباني  تركيه  پيش  از ظهر ديروز با شركت  عبدالله  گل معاون  نخست  وزير و وزير امور خارجه  تركيه  آغاز به كار كرد.
برين  كاون  وزير خارجه  هلند به  عنوان  رئيس  دوره اي  اتحاديه  اروپا، بن بوت  بعنوان  رئيس  دوره اي  آتي  اتحاديه  اروپا، خاوير سولانا مسئول  سياست  خارجي  و دفاع  مشترك  اتحاديه  اروپا و گونتر ورهوگن  مسئول توسعه  در اتحاديه  اروپا، در ساعات  اول  بامداد ديروز وارد آنكارا شدند.اعضاي  تروئيكاي  اروپايي  بعد از ظهر ديروز بطور جداگانه  با رجب  طيب  اردوغان  نخست  وزير تركيه  نيز ديدار و گفتگو كردند.
كارشناسان  روابط بين المللي  در آنكارا، برگزاري  اجلاس  تروئيكاي  اتحاديه  اروپا در شرايط حساس  فعلي  را كه  از طرفي  مذاكرات  سرنوشت  ساز قبرس  در حال انجام  است  و از طرف  ديگر تركيه  خود را براي  آغاز مذاكرات  عضويت  با اتحاديه اروپا در پايان  سال جاري  ميلادي  و گرفتن  تاريخ  آغاز اين  مذاكرات  آماده  مي كند، بسيار مهم  ارزيابي  مي كنند.دولت  اردوغان  به  رغم  مخالفتهاي  احزاب  و تشكل هاي  سياسي  مخالف  و ملي گرايان ، اعلام  كرده  است  در حل  مساله  قبرس  عزم  راسخ  دارد.
اتحاديه  اروپا ضمن  تقدير از روند اصلاحات  در تركيه  از سياست هاي  دولت آنكارا در قبال  مساله  قبرس  نيز خرسند است  و براي  حل  اين  مساله  تركيه  را تشويق  مي كند.

نيروهاي  مسلح  كويت  ديروز اجراي  بزرگترين  رزمايش  خود را پس  از جنگ  خليج  فارس  در سال  ۱۹۹۱ ميلادي ، آغاز كردند.سرتيپ  احمد الرحماني رئيس  «بخش  تقويت  روحيه » وزارت  دفاع  كويت  در اين  زمينه  به  خبرگزاري  فرانسه  در شهر كويت  گفت  حدود ۱۵ هزار نفر از نيروهاي  زميني ، هوايي  و دريايي  در قالب  يك  نبرد با استفاده  از مهمات  جنگي  واقعي  در اين  رزمايش  سه  روزه  شركت  كرده اند.

انتقاد ديده بان حقوق بشر
از رفتار آمريكايي ها در افغانستان
سازمان ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه اي نقض حقوق بشر توسط نيروهاي آمريكايي در افغانستان را محكوم كرد.
به گزارش ايرنا از واشنگتن اين سازمان كه مقر آن در نيويورك است در اين بيانيه، نيروهاي آمريكايي را متهم به برخورد نامناسب با زندانيان، حبس هاي خودسرانه و استفاده بيش از حد از زور عليه مردم افغانستان كرد.
اين بيانيه مي افزايد: نيروهاي آمريكايي داراي زندانهايي در افغانستان بود كه شرايط حاكم بر آنها براساس حكومت قانون نيست. اين زندانها در پايگاه هاي نظامي جلال آباد، قندهار و اسدآباد مستقر هستند.سازمان نظارت بر حقوق بشر تأكيد كرد، شهروندان غيرنظامي بدون دسترسي به وكيل، امكان ديدار با خانواده هايشان و مشاور حقوقي را ندارند و دادگاهي براي محاكمه آنها تشكيل نمي شود. اين سازمان آمريكا را متهم كرد كه تاكنون پاسخي براي اين اقدامات خود در افغانستان نداده است.
آمريكا: انگليسي هاي گوانتانامو خطرناكند
روزنامه انگليسي ديلي تلگراف ديروز پيش از آزادي پنج انگليسي زنداني در بازداشتگاه گوانتانامو در كوبا در هفته جاري گزارش داد، مقامات آمريكايي بر اين باورند چهار تبعه ديگر انگليسي كه همچنان در بازداشت باقي مي مانند بسيار خطرناك هستند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين مطلب در حالي منتشر شد كه ديويد بلانكت وزير كشور انگليس براي تدارك مقدمات آزادي پنج انگليسي زنداني در پايگاه دريايي آمريكا در گوانتانامو و برخورد منصفانه با چهار انگليسي بازداشتي ديگر عازم واشنگتن شد.ديلي تلگراف به نقل از اين مسئولان ناشناس نوشت، چهار انگليسي كه آزاد نمي شوند در اردوگاه هاي القاعده در افغانستان در زمينه چگونگي ساخت بمب و فنون جنگ چريكي شهري آموزش ديده اند.مقامات آمريكايي مي گويند هر چهار نفر خطرناك هستند و آزادي آنان تهديدي جدي است.
چهار كشته در تظاهرات هائيتي
تيراندازي مردان مسلح به سوي يك راهپيمايي جناح مخالف هائيتي در نزديكي كاخ رياست جمهوري در پورتوپرنس پايتخت اين كشور روز يكشنبه دست كم چهار كشته و بيش از ۲۰ زخمي برجاي گذاشت كه طبق گزارش دو نفر از آنان روزنامه نگار بودند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي آمريكا و فرانسه كه به پليس هائيتي در حفظ امنيت كمك مي كنند در طول تظاهرات،  فوراً وارد محوطه چمن كاخ شدند كه روبروي ميداني قرار دارد كه تيراندازي در آن رخ داد.تظاهركنندگان فوراً متفرق شدند و بسياري از آنان از محوطه ميدان گريختند. آنان اين خشونت را به طرفداران ژان برتران آريستيد رئيس جمهوري پيشين نسبت دادند و از اينكه نيروهاي امنيتي نتوانستند مانع خشونت شوند ابراز خشم كردند.
بيش از ۱۰ هزار نفر از مردم با وجود ترس ناشي از مقابله به مثل شبه نظاميان طرفدار آريستيد، در اين تظاهرات شركت كردند.

هرچه بود گذشت و همانطور كه آمريكائيها مي خواستند پيش نويس قانون اساسي موقت عراق بدون هيچ تغييري توسط ۲۵ عضو شوراي حكومت انتقالي عراق به امضا رسيد. امضاي اين پيش نويس دو بار به تعويق افتاد يك بار به علت انفجارهاي عاشورا و ديگر بار به دليل مخالفت آيت الله سيستاني و تعدادي از اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي. البته آمريكايي ها همان موقع اعلام كردند كه براي آيت الله سيستاني و شيعيان احترام قائلند وليكن اين پيش نويس بدون تغيير امضا خواهد شد.شيعيان به دو فقره از مواد قانون اساسي موقت اعتراض داشتند: يكي اعطاي حق وتو به سه استان كردنشين است كه طبق آن اكراد مي توانند قانوني را كه حتي اكثريت مردم عراق پذيرفته باشند رد كنند. اعتراض ديگر  شيعيان به شوراي سه نفره رياست جمهوري عراق است كه طبق قانون كنوني از يك رئيس و دو نايب رئيس تشكيل مي شود و همه تصميمات بايد با اجماع سه نفره اتخاذ شود. طبيعتاً اين شورا با تركيبي از يك شيعه، يك سني عرب و يك كرد تشكيل خواهد شد. بدين ترتيب شيعيان تأثير يك سومي در اتخاذ تصميمات اساسي كشور را خواهند داشت؛ امري كه با نسبت جمعيتي آنان كه بيش از ۶۵ درصد مي باشد هيچ تناسبي ندارد.هنوز خبري از مذاكراتي كه در اين چند روز در پشت درهاي بسته انجام شد منتشر نگرديده است. شايد به شيعيان وعده داده شده باشد كه نسبت ۵۲ درصدي آنان در شوراي حكومت انتقالي در درون هيأت وزيران حفظ گردد. شايد هم از ابزارهاي فشار بهره گيري شده و آنان مجبور به امضاي قانون اساسي موقت عراق شده اند.در مورد قانون اساسي موقت عراق ملاحظات ذيل قابل طرح است:
۱- با توجه به سيطره آمريكا و انگليس بر اوضاع عراق طبيعتاً آنها قانوني را تنظيم مي كنند كه پيش از هر چيز منافع آنان را مدنظر قرار دهد. لذا نبايد توقع داشت كه اين قانون، به صورت يك سند ملي با خواسته هاي آحاد مردم عراق تطابق داشته باشد.
۲- با شناختي كه از سياست هاي انگليسي در دست است، به طور طبيعي بايد انتظار داشت كه در تنظيم قانون اساسي اوضاع را به سمت و سوئي ببرند كه تضمين كننده مداخله هميشگي آنان باشد. يعني وضعيت به گونه اي شكل مي گيرد كه به واسطه اختلافات قومي- مذهبي هيچگاه عراقيها نتوانند يك تصميم ملي اتخاذ كنند و همواره براي حل اختلافاتشان ناگزير از مراجعه به قدرت بيگانه باشند كه در اين ميان، مسابقه امتيازدهي به آمريكا و انگليس به صورت يك آفت بزرگ بروز خواهد كرد.
۳- كردهاي عراق همواره سياست حركت به سمت استقلال را در دستور كار خود داشته اند. البته آن را پروسه اي طولاني مدت مي ديده اند كه بايد با تنظيم اهداف مرحله اي به طرفش در حركت بود. پس از سقوط رژيم صدام، كردها علاوه بر تسلط به يكي از اصلي ترين وزارتخانه ها يعني خارجه، به عنوان اصلي ترين متحد غرب و آمريكا نقش ويژه اي در اداره امور يافته اند. اين وضعيت در قانون اساسي موقت عراق بيش از گذشته تثبيت شد. در حال حاضر كردها از درآمد سرشار نفتي جنوب عراق بهره مند مي شوند، ليكن به دولت مركزي اجازه دخالت در امور داخلي مناطق خود را نمي دهند. در عين حال از يك قدرت اساسي در دولت مركزي برخوردار مي باشند كه در امور ديگر مناطق مداخله خواهد نمود.
۴- با بررسي نمونه هاي مختلف كشورهايي كه تحت اشغال بيگانه قرار داشته اند درمي يابيم كه اين قانون مبناي قوانين بعدي خواهد بود. مرزبندي هاي كنوني در عراق جديد تقريباً دست ناخورده باقي خواهد ماند مگر آنكه يك تحول اساسي ديگر نظير اخراج اشغالگران توسط يك نيروي مقاومت ملي صورت پذيرد.
۵- هرچه باشد اينك عراق به يك قانون اساسي موقت دست يافته كه به نوبه خود گامي در مسير قانونمند كردن اداره كشور و خروج آن از حالتي است كه حاكم آمريكايي همه تصميمات را اتخاذ مي نمود. با نگاهي گذرا به مواضع آمريكا در مورد نحوه اداره عراق پس از اشغال روشن مي شود كه آمريكائيها در ابتدا به هيچ وجه حاضر نبودند نقش عراقيها در اداره امور كشورشان را بپذيرند ولي رفته رفته عملاً با دشواريها بسياري مواجه شدند كه آن ها را ناگزير از عقب نشيني گام به گام و پذيرش نقش عراقيها در اداره امور كشورشان نمود. از اين نگاه اين اقدام يك دستاورد مهم براي ملت عراق تلقي مي شود.
۶- نبايد فراموش كنيم كه آمريكاييها از انجام انتخابات عمومي در عراق پيش از تنظيم قانون اساسي سرباز زدند و برخلاف ادعاهاي خود عملاً در پي آنند كه تصميم گيري در مورد عراق را بمانند افغانستان در محدوده بزرگان قبايل و عشاير و نخبگان سياسي همراه با خود نگاه دارند. گويي كه اليگارشي در عراق با دمكراسي ادعايي آمريكا سازگارتر است تا واگذاري امور به صندوق رأي. قانون اساسي جديد نيز به گونه اي تنظيم شده است كه نقش نخبگان قومي-قبيله اي در آن بيش از مردم تضمين گردد.