گروه اقتصادي: در نشست اخير اعضاي اصلي كميسيون ماده يك واردات چاي و برنج با اعمال حمايت كامل از كشاورزان و نرخ تعرفه سنگين آزاد شد و از ابتداي سال ۸۳ امكان ورود اين كالاها به كشور مقدور است. وزير بازرگاني با اعلام خبر آزاد شدن واردات چاي، برنج، خودرو، شكر و پنبه در سال ۸۳ درخصوص ضوابط اين واردات گفت: نرخ تعرفه چاي ۲۰ درصد حقوق ورودي است كه به ازاي هر كيلو واردات ۷ هزار ريال براساس مصوبه مجلس مابه التفاوت اخذ خواهد شد و اين واردات بايد در بسته بندي هاي بالاي ۱۵ كيلوگرم باشد تا به صنعت بسته بندي چاي در داخل لطمه نخورد.
ورود برنج با تعرفه ۱۰۰ درصد حقوق ورودي و به ازاي هر كيلو ۱۵۰۰ ريال مابه التفاوت واردات كه رقم بالايي است و درواقع ممنوعيت واردات را به اجازه واردات تبديل كرده ايم و از سال ۸۳ واردات برنج آزاد و ثبت سفارش آن در وزارت بازرگاني صورت مي گيرد.وي با اشاره به اين كه، اين تصميمات با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است افزود: واردات شكر خام با ۷۰ درصد نرخ تعرفه و به ازاي هر كيلو واردات ۱۰۰۰ ريال از ابتداي سال ۸۳ صددرصد مجاز است.
وزير بازرگاني با بيان اين كه واردات خودرو با ۱۴۷ درصد تعرفه از سال آينده مجاز است گفت، تعرفه واردات خودرودر حجم موتور بالاتر روند افزايشي خواهد داشت و روند تعرفه سال قبل ارزشي بود كه به ازاي ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ارزش تعرفه ۱۷۰ درصدي داشت و سال آينده با افزايش حجم موتور اين تعرفه افزايش مي يابد و به ۱۸۵ درصد تعرفه نيز خواهد رسيد.
وزير بازرگاني در تشريح اقدامات ديگري كه در رابطه با اصلاح و حجم تعرفه ها در جلسه كميسيون ماده يك صورت گرفته، گفت: ۲۲ هزار ميليارد ريال از محل كل تعرفه هاي وارداتي سال ۸۳ و ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد از محل تعرفه هاي واردات خودرو در سال ۸۳ درآمد پيش بيني شده و درمجموع اين درآمد به ۲۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال خواهد رسيد و نرخ موثر تعرفه وارداتي در سال ۸۲ به ميزان ۵/۱۱ درصد بوده كه در سال ۸۳ همچنان حفظ خواهد شد.
وي در بيان سياست هايي كه براي حمايت از صنايع داخلي صورت مي گيرد، گفت: براي حمايت از صنعت الكترونيك خصوصا لوازم خانگي، صنعت نساجي، پوشاك و پارچه، خودرو و برنج در مناطقي كه از تعرفه ترجيحي برخوردار هستند واردات با استفاده از اين تسهيلات ترجيحي ممنوع است اما اين اقلام مي تواند بدون استفاده از تسهيلات و با نرخ تعرفه ترجيحي ۱۵ درصد از اين مناطق وارد شوند.
وزير بازرگاني درمورد تصميم گيري درخصوص تعرفه برخي از اقلامي كه داراي نرخ قاچاق سنگين هستند، گفت: در بخش پوشاك و پارچه كه قبلا با تعرفه ۶۵ درصد واردات آن به كشور آزاد بود اين تعرفه به دو بخش مابه التفاوت و تعرفه تغيير پيدا كرد و ماليات آن ۲۰ درصد كم شد و با ۲۰ درصد كاهش نرخ تعرفه پارچه و پوشاك در سال جاري، امكان واردات آن وجود دارد اما مابه التفاوت به ميزان ۲۰ درصد از واردكنندگان اين دو محصول اخذ خواهد شد و به روش هاي حمايتي كه شوراي اقتصاد تصويب خواهد كرد در قالب يارانه و جايزه صادراتي در اختيار صنايع نساجي قرار مي گيرد.
شريعتمداري درخصوص تصميمات اتخاذ شده در زمينه يارانه هاي كالاهاي اساسي گفت: در بودجه سال ۸۳ مبلغ ۲۷ هزار ميليارد ريال براي يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني شده است اما برآوردها نشان ميِ داد كه اگر مي خواستيم با اين ميزان يارانه نرخ كالاهاي اساسي را معين كنيم بايد نرخ اين كالاها را به شدت افزايش مي داديم و اين كار عملي نبود لذا به دولت پيشنهاد داديم كه با حدود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تأمين از محل سرجمع اعتبارات، بتوانيم در سال ۸۳ كمترين تغيير را در نرخ كالاهاي اساسي بدهيم تا آرامشي را در اين زمينه شاهد باشيم.
وي در پايان گفت: نرخ كالاهاي اساسي تا اتخاذ تصميم جديد از سوي دولت همان نرخ سال ۸۲ خواهد بود و در فروردين ماه تغيير نرخي را شاهد نخواهيم بود.

بيژن زنگنه پس از آخرين جلسه هفتگي هيأت دولت در سال ۸۲ در جمع خبرنگاران در مورد سفر اخيرش به مصر افزود: در اجلاس صادركنندگان گاز در مصر تصميماتي براي مطالعه طرح هايي كه مورد علاقه كشورهاي صادركننده گاز بود گرفته شد كه بخشي از آن را بايد ايران و بخش ديگر را بايد ساير كشورها انجام دهند.
به گزارش ايسنا وي گفت: اين اجلاس صرفاً يك اجلاس تبادل نظر است و تصميم گيري در آن مربوط به موضوع مطالعات است.زنگنه در مورد تشكيل سازماني مانند اوپك براي گاز خاطرنشان كرد: فعلاً بحثي براي تشكيل سازماني به اين نام وجود ندارد و فقط اجلاس كشورهاي صادركننده گاز برگزار مي شود.

گروه اقتصادي: عضو هيأت مديره شركت ارتباطات سيار اعلام كرده است حجم بالاي ثبت نام پيش از اين در ساير بخش هاي اقتصاد مانند خودرو وجود داشته و اختصاص به بخش مخابرات نداشته است. هوشنگ همتي دليل حجم بالاي ثبت نام تلفن همراه را نشانه اعتماد مردم به شركت مخابرات اعلام كرد و افزوده است: با دريافت ۲۵۰۰ ميليارد تومان و صرف آن در شبكه و تجهيز بسته هاي مخابراتي به نوعي چرخه اقتصادي كشور و همچنين فعاليت بخش خصوصي رونق مي يابد. اين پول در جايي راكد نمي ماند كه بخش هاي اقتصادي نگران باشند. وي همچنين در گفتگو با شبكه دوم سيما گفته است، اگر مردم به نوعي مبالغ خود را در تلفن همراه سرمايه گذاري مي كنند نشان مي دهد كه بخش اقتصادي كشور نتوانسته به شكل مؤثر مديريت كند. اظهارات اين مقام مسئول دولتي درباره ثبت نام اخير تلفن همراه تصوير روشني از روند جاري اقتصاد كشور را به نمايش مي گذارد.اين امر كه مردم براي خريد تلفن همراه به عنوان يك كالاي مصرفي و خدماتي ثبت نام كنند مذموم نيست. اما اين امر كه افراد براي كسب سود و سرمايه گذاري پس اندازهاي خود را به خريد تلفن همراه اختصاص دهند در هيچ اقتصادي قابل قبول نيست.به طور معمول در اقتصادهاي سالم پس اندازهاي مردم در بخش هاي پايدار و توليدي اقتصاد سرمايه گذاري مي شود و يا در بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري و سرمايه گذاري سپرده مي شود تا در بخش هاي سودآور اقتصاد سرمايه گذاري شود.اينكه در اقتصاد ايران كل پس انداز يك خانواده در بخشي سرمايه گذاري مي شود كه در بخش خدمات و مصرف قرار دارد در واقع آثار آن بر اقتصاد كشور مخرب است.سياست گذاران اقتصادي از سال هاي پيش بايد به گونه اي در اين زمينه عمل مي كردند تا تقاضاي اين بازار واقعي و مؤثر باشد و با ايجاد بازار دونرخي و كاذب براي آن سودي غيرواقعي ايجاد نمي كردند. جذب پس اندازها و اندوخته هاي مردم به سوي بازار سرمايه و بورس بهترين سياست در اين زمينه است ولي متأسفانه به دليل فقدان مقررات لازم در اين زمينه و عدم برنامه ريزي در اين زمينه سرمايه هاي مردم سرگردان است و هر از گاه به يكي از بخش هاي اقتصادي كه به شكل مصنوعي و به دليل سياست گذاري هاي غلط مسئولان دولتي سودآور شده است به شكل سيل سرازير مي شود. اگر پيش از اين بازار تلفن همراه از شكل انحصاري خارج شده بود و رقابت در اين بازار حاكم بود به طور قطع تقاضاي اين بازار واقعي بود و تأخير طولاني در واگذاري ها و خدمات ارتباطي ناكارآمد به مردم ارايه نمي شد. اينكه مردم كشور براي خريد تلفن همراه كه از خدمات ارتباطي مناسبي برخوردار نيست همه سرمايه خود را به حساب هاي دولتي واريز مي كنند به درستي نشانه بيماري اقتصاد كشور است و نه نشانه اعتماد و اطمينان به شركت مخابرات.

گروه اقتصادي: بيژن زنگنه وزير نفت در پيامي به مناسبت ۲۹ اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت تاكيد كرد: ملي شدن واقعي صنعت نفت ايران به طور عملي با وقوع پديده بزرگ دوران معاصر يعني پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) محقق شد.
وي در اين پيام آورده است: صنعت نفت در راستاي منافع ملي و استقلال كشور دگرگون شد و اهداف نويني بر اراده اين صنعت مترتب شد.
در بعد كلان، كوشش براي رهايي از اقتصاد متكي به صادرات نفت با انديشه ايجاد صنايع تبديلي، توسعه صنعت پتروشيمي و حصول ارزش افزوده و سياست تبديل سرمايه هاي زيرزميني به سرمايه هاي روزميني در دستور و برنامه كار قرار گرفت.
زنگنه در اين پيام با اشاره به اينكه اجراي طرحهاي بزرگ توسعه اي صنعت نفت، خودگرداني واحدها، ارتقاي سطح توانمندي شركتهاي پيمانكاري و سازندگان تجهيزات داخلي از آثار رشد فناوري در صنعت نفت است، افزوده است: صنعت نفت به عنوان پشتوانه محكم و مقتدر، روز به روز ورزيده تر و بالنده تر از قبل راه را براي توسعه ساير بخشها هموار و زمينه هاي عيني پيشرفت و ترقي كشور را فراهم كرد.
وزير نفت در پايان اين پيام با ابراز اميدواري به تحقق آينده اي روشن، مستقل و شكوفا براي نسلهاي امروز و فرداي كشور، نهضت تاريخي ۲۹ اسفند و سالروز ملي شدن صنعت نفت را به آحاد ملت بزرگ ايران به ويژه كاركنان صنعت نفت تبريك گفته است.

روابط عمومي بانك مركزي با ارسال نمابري اعلام كرد: رشد نقدينگي در يازده ماهه سال جاري معادل ۲۲ درصد بوده كه ۶/۱ واحد درصد كمتر از رشد نقدينگي در دوره مشابه سال گذشته است. همچنين نرخ تورم در اين مدت ۹/۱۵ درصد بوده است.اين روابط عمومي افزوده است: اطلاعات مربوط به نرخ رشد نقدينگي و تورم ۱۲ماه سال ۸۲، در اواسط فروردين ماه اعلام مي شود.

شركت  خودروسازي  رنو پارس  در پي  امضاي  موافقتنامه اي  بين  شركت  رنوفرانسه  و شركتهاي  خودروسازي  ايران  خودرو و سايپا، در ايران  راه اندازي مي شود.
در اين  موافقتنامه  كه  روز سه شنبه بين  لويي  شوايتزر رئيس  شركت  رنوفرانسه  و رضا ويسه  رئيس  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران ، منوچهرمنطقي  مدير عامل  ايران  خودرو و احمد قلعه باني  مديرعامل  سايپا در پاريس  به امضا رسيد، فرانسه  متعهد شد تا شركت  خودروسازي  مشتركي  را به  نام  شركت رنو پارس  در ايران  تاسيس  كند. طبق  اين  موافقتنامه  ۵۱ درصد سرمايه  شركت  خودروسازي  رنوپارس  متعلق  به   شركت  رنو فرانسه  و ۴۹ درصد آن متعلق  به  شركت هاي  خودروسازي  ايران خودرو و سايپا خواهد بود.
اولين  مرحله  تاسيس  شركت  خودروسازي  رنو پارس  كه  به  توليد خودروي  ال ۹۰ مي پردازد از ماه  آوريل  سال  جاري  ميلادي  آغاز خواهد شد. شركت  رنو پارس  مسئوليت  امور مهندسي ، كنترل  كيفيت ، فروش ، خدمات  بعداز فروش ، بازاريابي  و سياست  هماهنگي  را بر عهده  خواهد داشت .
براساس  اين  موافقتنامه  از سال  ۲۰۰۶ميلادي  هر يك  از دو شركت  طرف  قراردادرنو فرانسه  يعني  ايران  خودرو و سايپا سالانه  ۱۵۰ هزار دستگاه  خودرو توليدخواهند كرد.

مديركل برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري كرمان گفت: ۱۰۰ميليارد ريال تسهيلات از سوي شوراي بانكهاي كشور به كشاورزان بم و بروات اختصاص يافته كه به وسيله بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.

كسري بودجه بيماري مزمن اقتصاد كشور است و درواقع دولت در لوايح بودجه سالانه رديف هاي خاصي را براي آن در نظر مي گيرد.در اين زمينه با دكتر داوود دانش جعفري گفتگو كرده ايم.
***
* كسري بودجه هر سال در بودجه سالانه كشور وجود دارد اين كسري چرا در سال جاري نيز وجود داشت؟
- بطور كلي مشكلات كسري بودجه كشور برمي گردد به هزينه هاي روز افزون دولت به گونه اي كه همواره مشكلاتي براي تأمين آن در منابع درآمدي كشور وجود دارد.گفته مي شود اگر حضور دولت در اقتصاد افزايش يابد از طرف ديگر شاهد حضور كمرنگ بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد خواهيم بود زيرا كه توليد و منابع كشور ثابت است، بنابراين مشكلي كه در سال هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته از اين ناحيه قابل توجيه است.
به طور كلي با افزايش نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي ما شاهد كاهش يكي از سه نسبت «مصرف به توليد ناخالص داخلي» يا «سرمايه گذاري، مصرف به توليد ناخالص بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي» و يا «خالص صادرات نسبت به توليد ناخالص داخلي» خواهيم بود.
به طور معمول چون امكان كاهش نسبت مصرف به توليد ناخالص ملي به سختي وجود دارد اين عارضه در شكل نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص و نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص متجلي مي شود.
متأسفانه در سال هاي گذشته نحوه حضور دولت در اقتصاد كاملاً قابل دفاع نبوده است.در واقع بسياري از كارهايي كه مردم و بخش  خصوصي قادر به انجام آن بودند توسط دولت دنبال شده است و خيلي از كالاهايي كه دولت بايد دنبال مي كرد، روي زمين مانده است.
* راه حل اين مشكل چيست؟
- براي حل مشكل يك اقدام بنيادي لازم است و آن اينكه همه هزينه ها را مرور كنيم و بايد بودجه هر وزارتخانه اي را از ابتدا بررسي كنند و اين روند را بازنگري كنيم. سازمان مديريت بايد هزينه ها را مرور كند موارد كم را زياد كند و رديف هاي غيرواقعي و غيرضروري را حذف كند. اين كار در هر حال ضروري است و در غيراينصورت نمي شود اين مشكل كسري بودجه را حل كرد.
در طول ساليان مختلف شاهد بوده ايم و همواره كسري بودجه وجود داشته است و دولت دست به اقدامات متعدد مي زند. در برخي سال ها پايه پولي را بالا برده و يا اسكناس بي پشتوانه چاپ كرده يا قيمت ارز را بالا برده و پول ملي را در مقابل پول خارجي تضعيف كرده است كه منجر به تورم شده است. راه حل نظري آن ساده است ولي از بعد اجرايي بايد پيگيري شود.
هر سال هزينه ها را زياد نكنيم درآمدها هر سال به اندازه هزينه ها زياد نمي شود.بنابراين براي فعال شدن اقتصاد بايد حضور دولت در اقتصاد تعريف شود. هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي بايد ثابت باشد. بايد بازنگري كرد در مجموع هزينه ها كه حدود ۴۴ درصد آن قابل دسته بندي نيست.

شركت ملي حفاري ايران و شركت انگليسي «اسميت اينترنشنال درياي شمال» وابسته به گروه تخصصي و صنعتي دريلكو قرارداد همكاري فني منعقد كردند.
مدير امور مهندسي شركت ملي حفاري ايران ديروز در گفت وگو با شانا در مناطق نفتخيز جنوب در اين باره گفت: در چارچوب اين قرارداد، شركت ملي حفاري ايران مي تواند در بخش اداره و ابزار و لوازم در گردش حفاري گواهينامه صادر كند و اين گواهينامه ها اعتبار بين المللي خواهد داشت.