علي ابراهيمي
تكيه بر اقتصاد تك محصولي مهمترين مشخصه كشورهاي توسعه نيافته است و نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد كشورمان نقش اساسي را در اقتصاد تك محصولي ما ايفا مي كند.
براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي از مهمترين مولفه هاي مد نظر قرار گرفته در برنامه اول تا سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چشم انداز برنامه چهارم توسعه، توجه به صادرات غيرنفتي است كه مورد اهتمام مسئولان امر قرار گرفته تا صادرات غيرنفتي نقش پررنگ تري را در جايگزيني درآمدهاي حاصل از فروش نفت ايفا كند.
نگاهي گذرا به اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه اهداف كمي تعريف شده در طول ۵ سال اجراي اين برنامه در بخش صادرات غيرنفتي رسيدن به رقم ۷/۲۷ ميليارد دلاري درآمد حاصل از صدور اين محصولات است و در برنامه چهارم توسعه نيز رسيدن به رقم ۸/۵۲ ميليارد دلاري از اهداف كمي تعيين شده براي اين بخش است.
در اين ارتباط، با مجتبي خسروتاج معاون وزير بازرگاني و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت وگو كرده ايم. ديدگاه هاي وي را مي خوانيد.
* ميزان رشد صادرات غيرنفتي در سال ۸۲ و مقايسه آن با سال ۸۱ را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- بررسي ميزان رشد صادرات غيرنفتي در۱۱ ماهه سال ۸۲ براساس آماري است كه توسط گمرك كشور در بخش كالا اعلام شده و در بخش خدمات نيز ملاك سنجش آماري است كه توسط دستگاه هاي ذي ربط در مركز توسعه صادرات ايران تهيه شده است. براساس اعلام گمرك آمار صادرات كالا در ۱۱ ماهه سال ۸۲ حدود ۵ ميليارد و ۷۰۸ ميليون دلار بوده است كه اين رقم در مقايسه مدت مشابه با سال ۸۱حدود ۲۵ الي ۲۶درصد رشد داشته است و اگر بخواهيم نسبت به هدف كمي مشخص شده براي ۱۱ ماهه سال ۸۲ مقايسه كنيم حدود ۱۰۴ درصد هدف را تامين كرده و ۴درصد بيشتر از هدف كمي تعيين شده در سال ۸۲ صادرات كالا داشته ايم.
* اين رشد در زمينه صادرات چه كالاهايي صورت گرفته است؟
- در بخش كالاهاي صنعتي رشدي نزديك به ۱۲۶ درصد اهداف كمي برنامه در سال ۸۲ تحقق پيدا كرده و در بخش كشاورزي ۱۰۷ درصد. در بخش فرش دستباف و صنايع دستي از اهداف كمي برنامه در اين سال عقب هستيم و حدود ۷۵درصد اين اهداف تحقق يافته است. در بخش مواد معدني و فلزات ۴/۷۹درصد و در بخش پتروشيمي و محصولات صنعتي پايه نفتي ۸۳ از اهداف كمي برنامه در سال ۸۲ تحقق يافته است .البته اگر همه گروه هاي مرتبط با بخش صنعت مانند محصولات پتروشيمي، مواد معدني و فلزات و همه كالاهاي بخش صنعت را با هم در نظر بگيريم از اهداف كمي تعيين شده در بخش صنعت خيلي عقب نيستيم.
* اهداف كمي تعيين شده در برنامه سوم توسعه در ۴ سال گذشته چقدر محقق شده است؟
- طي برنامه سوم توسعه اقتصادي در طول ۵ سال و براساس اهداف كمي مصوب هيات وزيران بايد حدود
۷/۲۷ميليارد دلار فقط صادرات كالاهاي غيرنفتي داشته باشيم كه اين جداي از بخش خدمات است و با مجموع عملكردي كه داشتيم در پايان سال آينده حداقل به ۹۷درصد اهداف كمي مشخص شده در برنامه سوم توسعه دست يابيم. اما اگر ۴ سال اول برنامه سوم را در نظر بگيريم تا پايان سال ۸۲ حداقل
۶/۱۸ميليارد دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب بخش خدمات خواهيم داشت كه براي همين مدت اهداف كمي مصوب هيات وزيران ۱۹ ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار بوده و تا پايان سال ۸۲ به ۹۶درصد اهداف ۴ ساله برنامه سوم خواهيم رسيد.
* در طول ۴ سال برنامه سوم چه كالاهايي با رشد و يا كاهش صادرات مواجه بوده است؟
- در ۱۱ ماهه سال ۸۲ براي بخش كشاورزي ۱۰۷ درصد رشد كمي داشته ايم كه ۸/۷ درصد از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه بيشتر بوده اما چون در ۳ سال اول برنامه حداكثر ۳/۸۲درصد اهداف كمي برنامه محقق شده بود. بنابراين باعث شد كه رشد سال چهارم در بخش كشاورزي با درصد سه سال اول تعديل شده و در كل ۴ سال و تا پايان سال ۸۲ به ۹۶درصد اهداف كلان صادرات غيرنفتي در اين بخش دست يابيم.
در ۱۱ ماهه سال ۸۲ رشد صادرات برخي كالاهاي غيرنفتي بسيار خوب بوده است. در اين سال در بخش انواع خشكبار ۶/۶۱درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ رشد داشته ايم.
در زمينه ميوه هاي تازه بيشترين رشد در صادرات انار، انگور، سيب درختي، گوجه فرنگي بوده كه رشد صادرات گوجه فرنگي ۲۰۳ درصد بوده است و اين امر بيانگر آن است كه در توليد و صادرات گوجه فرنگي و كنسانتره آن مزيت رقابتي داريم. در بخش گل و گياه تازه زينتي ۱۴۵درصد، گياهان صنعتي و دارويي زيره ۸۳درصد، كتيرا ۳۲۶ درصد، زعفران ۲۳ درصد و در مجموع گياهان صنعتي و دارويي در ۱۱ ماهه سال ۸۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۱ حدود ۱/۲۵درصد رشد داشته است.
در زمينه محصولات حيواني ۲۰درصد، فرآورده هاي دريايي ۲۰درصد، صنايع غذايي ۳/۱۸درصد، شوينده ها و مواد دارويي ۳/۱۳درصد، مواد شيميايي ۵/۹۴درصد صنايع چوبي و سلولزي ۴۳درصد، صنايع نساجي و پوشاك ۶/۳۴درصد، لوازم خانگي و برقي ۷/۱۳۴ درصد، محصولات چرمي و كيف و كفش ۲درصد، قطعات يدكي و خودرو ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ رشد داشته ايم. در بخش فلزات اساسي رشد حاصل شده در خصوص اقلامي مانند شمش مس، مصنوعات مسي و آلومينيوم بوده و صادرات آهن آلات كاهش داشته است. همچنين در زمينه صادرات فروسيليس و فروكروم نيز به دليل هزينه بالاي انرژي در توليد اين محصولات قيمت رقابتي وجود نداشته بنابراين شاهد كاهش بوده ايم اما در مجموع فلزات اساسي در ۱۱ ماهه سال ۸۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۱ رشد ۸درصدي داشته است.
در بخش مصنوعات پلاستيكي و ملامين
۸/۲۱درصد، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي صنعتي كه ۳۰ قلم كالا را دربر مي گيرد ۲/۱۴، صنايع دستي كه قلم عمده آن فرش دستباف است ۸/۱۵درصد و در مواد معدني ۶/۱۶ درصد رشد داشته ايم و در مجموع صادرات كالاهاي غير نفتي در ۱۱ ماهه سال ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ به ميزان ۶/۲۵درصد رشد داشته است.
* در زمينه صادرات فرش دستباف از اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه عقب هستيم، علت چيست؟
- اگرچه صادرات فرش دستباف در ۱۱ ماهه سال ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ به ميزان ۴/۱۱درصد رشد داشته، اما ۷۵درصد اهداف تعيين شده در برنامه سوم در اين بخش تاكنون محقق شده است چرا كه فرش دستباف از نظر مصرف كننده خارج از كشور به عنوان يك كالاي لوكس و تجملي تلقي مي شود و بنابراين بازار اين محصول عمدتا در دست خريدار بوده و خريدار تعيين كننده اصلي قيمت است و فروشنده مجبور است تا براساس خواست خريدار حركت كند.

برخلاف بعضي از كالاها مانند مواد اوليه پتروشيمي يا مواد غذايي كه فروشنده در بازار تعيين كننده قيمت بوده و شرايط خود را به خريدار تحميل مي كند در كالاهاي لوكس، تجملي و غيرضروري خريدار شرايط خود را به فروشنده تحميل مي كند.
در چند سال گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار جهاني فرش در اختيار ما بوده و اين به دليل مزيت هايي بوده كه صنعت فرش ما داشته است اما با ورود رقبايي مانند هند، پاكستان و چين به بازار فرش اين رقبا نيز برخي از مزيت هاي ما را بدست آوردند. در خصوص دستمزد كه از عوامل تعيين كننده در قيمت تمام شده فرش دستباف است چيني ها و هندي ها هزينه كمتري مي پردازند و به مواد اوليه ارزانتري نيز دسترسي دارند. بنابراين اين اگر دو عامل تعيين كننده در توليد فرش دستباف يعني مواد اوليه و هزينه دستمزد را در نظر بگيريم بعضي از كشورهاي رقيب ما توانسته اند با هزينه كمتري وارد بازار شوند و آنچه كه امروز موجب تحقق ۷۵درصدي اهداف تعيين  شده در برنامه سوم توسعه براي صادرات فرش دستباف شده و يا حضور ۳۰درصدي ما در بازارهاي جهاني را موجب شده، شهرت و آوازه فرش ايراني و طرح و بافت آن بوده كه در اذهان مردم جهان وجود دارد و اين موضوع مزيت اصلي فرش ايراني در بازارهاي جهاني است وگرنه در زمينه بسياري از عوامل تعيين كننده قيمت فرش نسبت به رقباي خود رقابتي نيستيم.
* چه عواملي در داخل كشور موجب تحقق نيافتن ميزان رشد صادرات پيش بيني شده فرش دستباف در برنامه سوم توسعه شده است؟
- در سيستم توليد فرش دستباف در داخل كشور ارتباط بين توليدكنندگان اين محصول و مشتريان آن قطع شده است. در بسياري از كالاهايي كه هم اكنون در دنيا تجارت مي شود معمولا توليد براساس خواست مشتري صورت مي گيرد اما در صنعت فرش ما به دليل فاصله اي كه بين تجار و توليدكنندگان اين محصول بوجود آمده بسياري از توليدكنندگان در روستاها به صورت خانگي و براساس ذهنيات و سلايق خود به توليد اين محصول مشغول هستند و يكي از مشكلات تجار ما در بازارهاي خارجي اين است كه فرش توليدي براساس خواست و سليقه مشتري نيست و در رنگ و طرح مورد پسند مشتري قرار نمي گيرد. اين كه چگونه و با چه هنري بتوان خواست مشتري و اصالت هاي فرش و فرهنگ ايراني را به طور همزمان در توليد آن به كار بست موضوعي فني و تخصصي است كه توسعه صادرات اين محصول خواهد شد. يكي از رسالتهاي بزرگ مركز فرش ايران كه قرار است براساس مصوبه شوراي عالي اداري تشكيل شود ايجاد تعادل بين فرش تجاري و فرش فرهنگي و هنري است تا ضمن توليد فرش تجاري بتوانيم ويژگي ها و اصالت هاي فرش ايراني را نيز حفظ كنيم.
سياست هاي وزارت بازرگاني براي حمايت از توسعه صادرات غير نفتي كدام است و اين سياست ها چقدر موثر بوده است؟تا پايان سال ۸۱ مركز توسعه صادرات ايران مجموعه فعاليت ها و مصوباتي را پيگيري كرده كه در جهت مقررات زدايي و حذف موانع موجود در مسير توسعه صادرات بوده است. معتقدم پرونده مقررات و آنچه كه به عنوان موانع موجود بر سر راه صادرات بود تا پايان سال ۸۱ بسته شد و صادركنندگان آشنا به صادرات در پايان اين سال طي نشست هايي كه با تشكل هاي صادراتي داشتيم اذعان مي كردند كه مانع مقرراتي براي صادرات ندارند از ديد ما مجموعه فعاليت هاي مركز توسعه صادرات تا پايان سال ۸۱ اين بود كه بتواند با تصويب قوانيني از طريق هيات وزيران، شوراي عالي صادرات و مجلس شوراي اسلامي، موانع مقرراتي موجود براي صادرات را حذف كند بنابراين در سال جاري توجه مركز توسعه صادرات بيشتر به اجراي مكانيزم هاي حمايتي بود تا بتواند از صادرات غير نفتي حمايت نموده و به رشد آن كمك كند در واقع بخش عمده رشد ۶/۲۵ درصدي صادرات غير نفتي در سال ۸۲ مرهون اتخاذ مكانيسم هاي حمايتي در اين سال توسط دولت بوده است . در اين سال حمايتهاي دولت براي صادرات در چند بخش عمده خلاصه مي شود: نخست حمايت جدي كه از ۳ سال پيش آغاز و در سال جاري نيز ادامه يافت در زمينه حمايت از صنعت نساجي در امر صادرات بود و موجب شد تا صنايع نساجي كه در يك دوره اي مشكلات بسيار جدي داشتند در ۳ سال گذشته با مصوبه شوراي اقتصاد، صادرات اين كالاها مشمول جوايزي به ترتيب ۲۰ ، ۱۵ و ۱۰ درصد طي سالهاي ۸۰، ۸۱ و ۸۲ بودند كه موجب حضور رقابتي محصولات نساجي در بازارهاي جهاني شد.
پرداخت اين جوايز براساس ارزش صادرات كالاهاي صنايع نساجي بوده است و به فرض اگر صادركننده محصولات نساجي، در سال جاري يك ميليون دلار صادرات كرده مي تواند با مراجعه به مركز توسعه صادرات ۱۰درصد ارزش صادراتي خود را جايزه بگيرد كه مبلغي حدود ۱۰۰ هزار دلار است و اگر ۱۰۰ هزار دلار را ضرب در ۸۴۰ تومان كنيم ميزان توسعه صادرات وي مشخص خواهد شد.
* توليدكنندگان صنايع نساجي و پوشاك از قطع جوايز صادراتي در سال آينده گله مند هستند ارزيابي شما چيست؟
- آنچه مصوبه شوراي اقتصاد در سال ۸۰ بود پيش بيني ۳ سال حمايت از اين صنعت بود كه با پرداخت يارانه ۲۰درصدي به صادرات آن آغاز شد و در سال ۸۲ با رسيدن اين يارانه به ۱۰درصد به پايان رسيد. درخواستي را وزير صنايع و معادن براي ادامه حمايت از اين صنعت در سالهاي آينده ارائه كرد كه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد و نتيجه آن بايد در هيات وزيران مطرح شود و براساس مصوبه صورت وزيران شايد بتوانيم ادامه حمايت از اين صنعت در سال آينده را نيز شاهد باشيم براي حمايت از اين صنعت در كميسيون اقتصادي دولت راهكارهايي در نظر گرفته شده كه بعد از آنكه در دولت مصوب شد مشخصات آن اعلام مي گردد.
راه ديگري براي حمايت از اين صنعت پيش بيني شده تا اگر بتوانيم در سال ۸۳ بخشي از حقوق ورودي سر راه محصولات نساجي را به صورت مابه التفاوت دريافت كنيم و اين مابه التفاوت را در اختيار وزارت صنايع قرار دهيم تا از صنعت نساجي پشتيباني كند. پيش بيني شده تا در سال ۸۳ سازمان حمايت حدود ۲۰درصد ارزش منسوجات وارداتي را به صورت مابه التفاوت دريافت كند و بتوانيم آن را براساس مصوبه شوراي اقتصاد براي حمايت از اين صنعت در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهيم. بنابراين آنچه قطعي به نظر مي رسد دريافت اين مابه التفاوت و اختصاص آن براي حمايت از اين صنعت در سال ۸۳ است و مصوبه كميسيون اقتصادي دولت كه خاص صنايع نساجي است را بعد از تصويب در هيات وزيران در كنار اين مابه التفاوت خواهيم داشت.
*طرح جامع صادرات غير نفتي چه اهدافي را دنبال مي كند و تاثير آن در جذب سرمايه گذاران خارجي در صنعت صادرات كشور كدام است؟
- يكي از وظايف شوراي عالي صادرات تعيين راهبرد كلان توسعه صادرات كشور بود. بايد تعريف كنيم كه در قالب چه بستر يا مكتب ذهني مي خواهيم به صادرات كالاهاي غير نفتي بپردازيم.با بررسي هاي انجام شده توسط كميته كارشناسي،شوراي عالي صادرات در سالهاي ۸۰ و ۸۱ و استفاده از همفكري صاحب نظران اين راهبرد را تهيه كرد كه در بهمن ماه سال ۸۲ در جلسه شوراي عالي صادرات تصويب شد و با تعيين راهبرد كلان توسعه صادرات غير نفتي كشور مشخص شد كه چه اهدافي را در نظر داريم و افق صادرات در آينده چگونه است. در قالب اين راهبرد وظايفي براي بخش صنعت، كشاورزي و خدمات ديده شده كه هر كدام از اين بخشها نيز بايد در قالب اين راهبرد كلان سياستهاي خود را تعيين نموده و در راستاي آن حركت كنند.
* دلايل كاهش ۱/۲۹درصدي صادرات چمداني ۱۱ ماهه سال ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ كدام است؟
- صادرات چمداني در سالهاي گذشته عمدتا در راستاي مبادلاتي بود كه با آسياي ميانه صورت مي گرفت و مقدار كمي هم در كشورهاي منطقه قفقاز انجام مي شد. اين صادرات در ايامي بود كه مكانيزم پيمان سپاري اعمال مي شد و بعضي از شهروندان كشورهاي آسياي ميانه كه به ايران سفر مي كردند به دليل شرايط سخت صادرات در قالب چمداني كالاي خود را حمل مي كردند ولي از زماني كه شرايط پيمان سپاري حذف و در صادرات كالا تسهيل شد طبيعي بود كه به شكل قبلي انگيزه اي براي صادرات چمداني وجود نداشته باشد. همچنين معافيتها و تسهيلاتي كه قبلا توسط گمركات كشورهايي مانند تركمنستان براي اين نوع صادرات صورت مي گرفت و در سال گذشته محدوديت هايي اعمال شده و عوارض افزايش يافت كه اين امر نيز موجب كاهش صادرات چمداني شده است و در حجم تجارت چمداني ما با كشورهاي آسيا ميانه اثر منفي داشته است اما در حال مذاكره با مقامات تركمني هستيم تا اين نوع فعاليت كه مي تواند در حجم روابط ما اثر مثبتي بگذارد ادامه پيدا كند.
* در برنامه سوم توسعه حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي چگونه پيش بيني شده است؟
در برنامه سوم اشاره كلان به حمايت از صادرات غيرنفتي شده است اما براساس مصوبات شوراي عالي صادرات و شوراي اقتصاد بخشي از كالاهاي كشاورزي در صادرات مشمول يارانه شد. بخشي از اقلام صنعتي مانند نساجي مشمول پرداخت جوايز صادراتي در طي دوره سه ساله ۸۰، ۸۱ و ۸۲ شد كه سال ۸۲ سال پاياني آن است و از سال ۸۱ يك سري جوايز عام براي كل صادرات كشور در نظر گرفته شد كه براساس ارزش افزوده كالاها بين يك تا ۳ درصد مشمول جوايز شد و اين جوايز در سال هاي ۸۰ و ۸۱ از محرك هاي خوب صادرات كشورمان در صحنه جهاني بود. اين درحالي است كه در چند سال گذشته نرخ ارز ثابت بوده و تورم سالانه در بخش انرژي، دستمزد و برخي از مواد اوليه را براي توليدكنندگان داشته ايم و در بعضي از اقلام نيز در بازارهاي جهاني شاهد كاهش قيمت بوده ايم بنابراين صادركنندگان ما با سه معضل افزايش هزينه توليد داخلي، داشتن نرخ تورم در بازار داخلي و كاهش قيمت بعضي از محصولات در بازار جهاني روبه رو بودند كه اين ۳ عامل به نوعي براي صادركنندگان ما فشار و محدوديت تلقي مي شد و پيش بيني جوايز ۲ تا ۳ درصدي عام براي كالاها و يا پيش بيني جوايز ۱۵ و ۱۰ درصدي در سال هاي ۸۱ و ۸۲ براي صنايع نساجي حداقل كمكي بوده است كه به اين بخش مي توان كرد تا بخشي از هزينه هاي توليد را بتوانند پوشش دهند. در مجموع برنامه پنج ساله سوم در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي (جدا از بخش خدمات) تا پايان برنامه بايد ۷/۲۷ ميليارد دلار صادرات كالا داشته باشيم كه با عملكرد ۴ ساله گذشته و با هدف ۳/۸ ميليارد دلاري كه براي سال آينده پيش بيني شده است فكر مي كنيم كه تا پايان برنامه پنج ساله سوم كه سال آينده است به حدود ۲۷ ميليارد دلار كالاهاي غيرنفتي برسيم يعني ۹۶ درصد اهداف كمي اين برنامه محقق خواهد شد و اين رقم نسبت به دو برنامه اول و دوم پيشرفت چشمگيري در رشد صادرات غيرنفتي خواهد بود.
* ميزان درآمد حاصل از بخش خدمات در توسعه صادرات غيرنفتي چگونه است؟
در بخش خدمات براساس تعاريف جهاني فعاليت هاي زيادي را دربرمي گيرد كه مي تواند براي كشور ايجاد درآمد ارزي نمايد و حتي بعضي از پيمانكاران ما كه طرف قرارداد پيمانكاران خارجي قرار گرفته و در كشور كار را از پيمانكاران خارجي مي گيرند. براساس تعاريف جهاني درآمدهاي آنان نيز تحت عنوان درآمد بخش خدمات و ارزي تلقي مي شود و در آنجا ثبت مي شود ولي چون در برنامه پنج ساله سوم كشورمان آنچه كه توانسته رقم هاي موثر و چشمگير را در درآمدهاي ارزي داشته باشد سه بخش عمده گردشگري، حمل و نقل و ترانزيت و خدمات فني، مهندسي بوده است. بنابراين منظور از درآمدهاي بخش خدمات درآمدهاي حاصل از فعاليت سه بخش مذكور است. آمارها نشان مي دهد در ۱۱ ماهه سال ۸۲ در بخش گردشگري حدود ۸۸۵ ميليون دلار پيش بيني درآمدهاي ارزي ناشي از اين بخش بوده كه نسبت به سال ۸۱ حدود ۱۵ درصد كاهش داشته و در واقع گردشگري تنها بخشي بوده است كه ما نسبت به دوره مشابه سال ۸۱ با كاهش مواجه بوده ايم و علت آن نيز فضايي بوده كه در سطح جهان بر اثر تبليغات بر عليه كشورمان ايجاد شده بود. اما اگر بخواهيم درآمد حاصل از اين بخش را درخصوص اهداف كمي برنامه در سال ۸۲ در نظر بگيريم حداكثر ۷۵ درصد از اهداف كمي اين بخش در سال ۸۲ محقق شده است.
در بخش خدمات فني، مهندسي در ۱۱ ماهه سال ۸۲ مبلغ ۳۵۳ ميليون دلار قراردادهايي بوده كه ما در خارج از كشور براي حضور شركت هاي فني، مهندسي ايراني ايجاد كرده ايم كه تا پايان سال ۸۲ به حدود ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و نسبت به دوره مشابه سال ۸۱ تقريبا صددرصد رشد خواهد داشت و در سال گذشته حداكثر ۲۶۰ ميليون دلار قراردادهاي خدماتي فني، مهندسي در خارج از كشور داشته ايم و اگر آمار ۱۱ ماهه سال ۸۲ را در نظر بگيريم ۹/۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۱ رشد داشته است و اين نسبت به اهداف كمي برنامه سوم در سال ۸۲ رشدي معادل ۱۱۰ درصد نشان مي دهد.در بخش حمل و نقل و ترانزيت در ۱۱ ماهه سال جاري نزديك به يك ميليارد و ۷۷ ميليون دلار درآمدهاي ارزي ناشي از اين بخش بوده كه اين رقم نسبت به دوره مشابه ۸۱ به ميزان ۳/۶۶ درصد رشد داشته و ۲۵۵ درصد از اهداف كمي بخش حمل و نقل در سال ۸۲ تحقق پيدا كرده است.
در مجموع در ۱۱ ماهه سال ۸۲ صادرات خدمات نسبت به مدت مشابه ۸۱ از رشدي معادل ۱۲۱ درصد برخوردار بوده ايم.
در زماني كه صادرات كالا مشمول پيمان سپاري بود شركت هاي مهندسي، كه مي خواستند براي خارج از كشور مجري برخي از پروژه ها شوند براي خروج ماشين آلات خود در آن زمان مشكلاتي داشتند ولي از زماني كه پيمان ارزي حذف شده شركت هاي فني و مهندسي اگر بخواهند در خارج از كشور پروژه اي را اجرا كنند كالاهاي خود را به صورت موقت از كشور خارج كرده و بعد از تكميل پروژه به داخل كشور بر مي گردانند و هم اكنون مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
ادامه دارد

الزامات توسعه صادرات غيرنفتي
در دنياي كنوني هيچ كشوري به معناي سنتي كلمه خودكفا نيست. اين واقعيت بيانگر آن است كه كشورها با يكديگر مبادلات تجاري دارند. مبادلات تجاري هر كشور هم دو وجه دارد: واردات و صادرات. واردات براي تأمين آن دسته از نيازهاي كشورها كه به هر دليل در داخل امكان توليد آن به طور كل يا به ميزان كافي و يا به قيمت اقتصادي وجود ندارد، صورت مي گيرد. براي واردات بايد پول، آن هم پول خارجي يعني ارز پرداخت. ارز را از كجا بايد تأمين كرد؟ بسياري از كشورهاي جهان به منظور تأمين ارز مورد نياز براي واردات به صادرات كالا و خدمات به ساير كشورها يعني وجه دوم تجارت خارجي روي مي آورند. اگر ميزان صادرات يك كشور از واردات آن در يكسال بيشتر باشد آن كشور با مازاد تجاري روبرو مي شود و اگر واردات از صادرات بيشتر باشد با كسري تجاري مواجه مي شود كه بايد آن را از محل هاي ديگر تأمين كند. اين يك تصوير ساده از مبادلات تجاري بين كشورهاست. آيا در مبادلات تجارت خارجي ايران هم اين فرآيند حاكم است؟ پاسخ خير است.
چرا وضعيت تجارت خارجي ايران با بسياري از كشورها متفاوت است؟ پاسخ وجود درآمدهاي ارزي حاصل از محل فروش نفت خام است. سالانه چيزي حدود ۲۰ ميليارد دلار كالا و خدمات وارد ايران مي شود. در مقابل مبلغ صادرات غيرنفتي حدود ۴ ميليارد دلار مي شود. كسري تجاري زياد حاصله به مدد درآمدهاي نفتي تأمين مي شود.
واقعيت بالا و تجربه هاي تاريخي دور و نزديك كشور اين نكته را گوشزد مي كند كه وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني در وضعيت خوبي قرار دارد، بحث توسعه صادرات غيرنفتي بيشتر يك شعار براي خالي نبودن عريضه است. اما وقتي قيمت نفت كاهش مي يابد - مثل سال ۱۳۷۷ كه بهاي هر بشكه به زير ۱۰ دلار رسيد، بحث هاي مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي اندكي واقع بينانه مي شود.
از آنچه در بالا آمد اين درس را مي توان گرفت كه توسعه صادرات غيرنفتي يك الزام است اما الزامي كه در حالت اختيار و نه اجبار عمل مي كند.به اين مفهوم كه دلايل مختلف از جمله پايان پذيري ذخاير ارزي درآينده، نوسانات شديد قيمت نفت در بازارهاي بين المللي، فشارهاي آشكار و پنهان كشورهاي خارجي، ضرورت افزايش رفاه شهروندان و تحولات پرشتاب اقتصادي و علمي و تكنولوژيك كشورها و... همگي اين نكته را به سياستگذاران و مردم كشورها گوشزد مي كند كه چاره اي جز توسعه صادرات غيرنفتي پيش رو نداريم.
براي تحقق اين امر هم بايد با تصميم آگاهانه، جامع و آينده نگر عمل كرد. آنچه در برنامه هاي توسعه كشور براي اين امر پيش بيني مي شود امر بسيار لازم و مناسب است اما مهمتر از آن اجراي اين برنامه ها در عرصه عمل است. برنامه سوم تا حد زيادي در جهت بسترسازي صادرات غيرنفتي مناسب عمل كرده است. آيا برنامه چهارم قادر خواهد بود با ارزيابي دقيق عملكرد برنامه هاي اول تا سوم و شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي اين روند آگاهانه را تقويت كند؟ در آينده نه چندان دور اين پرسش پاسخ خود را خواهد يافت؟

با آنكه ونزوئلا تهديد به قطع صادرات نفتي خود به كشور آمريكا كرده اما سياستمداران هنوز هم تأكيد مي كنند كه بزرگترين تهديد براي انرژي آمريكا، وابستگي اين كشور به نفت خاورميانه است. در حال حاضر، ونزوئلا، سومين توليد كننده نفت در اوپك به شمار مي آيد. چند روز پيش هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا تهديد به قطع صادرات نفت كشورش به آمريكا و آغاز يك جنگ ۱۰۰ ساله عليه اين كشور نمود البته در صورتي كه واشنگتن اقدام به اشغال خاك ونزوئلا نمايد. با آنكه دولت آمريكا همواره تلاش براي سرنگوني چاوز را تكذيب كرد، اما رئيس جمهور اين كشور معتقد است كه واشنگتن گرداننده كودتاي نافرجام سال ۲۰۰۲ بود و هنوز هم از گروههاي مخالف دولت حمايت مي كند.
عربستان، كويت، عمان، قطر، امارات، بحرين و ايران در مجموع ۶۴ درصد ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارند. همچنين عربستان به تنهايي ۲۷ درصد نفت مورد نياز جهان را عرضه مي كند. در سال ۲۰۰۲، كشورهاي خاورميانه ۲۰ درصد از نفت مورد نياز آمريكا را تأمين كردند. در آن سال كانادا بيشترين نفت را به آمريكا صادر كرد و سه كشور عربستان،  مكزيك و ونزوئلا در مكانهاي بعدي جاي گرفتند.
به گفته كارشناسان آمريكايي، درگيري هاي قومي و مذهبي و همچنين جنگ آمريكا عليه تروريسم در خاورميانه، باعث شكننده شدن بيش از پيش روابط تجاري كشورهاي منطقه با آمريكا شده است.
تحليلگران محافظه كار در آمريكا كه طرفدار اسرائيل هستند معتقدند، اگر گروههاي راديكال در كشورهاي خاورميانه، قدرت را در دست بگيرند از نفت به عنوان يك سلاح قدرتمند استفاده خواهند كرد.
همچنين اگر درآمد نفتي كشورهاي عرب افزايش يابد، اقتصاد اين كشورها رونق خواهد يافت و احتمال حمله نظامي آنان به اسرائيل وجود دارد.
از سوي ديگر اسرائيلي ها نيز نگران هستند، كشورهاي عربي با بهره از ذخاير نفتي خود، نفوذشان را در سراسر جهان و حتي در آمريكا گسترش بدهند.
جيمز ولسي رئيس سابق سيا كه يكي از طرفداران انجام عمليات نظامي در خاورميانه است هشدار داد، نفت، وسيله اي است كه امنيت ما را تحت تأثير قرار خواهد داد.
ولسي معتقد است كه آمريكا بايد ساير كشورهاي جهان را هم متقاعد سازد تا نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تأمين نكنند چون اين منطقه از جهان بي ثبات است.
همچنين فرد برگستن، رئيس انستيتو اقتصادهاي بين المللي در مجله فارين انرز نوشت، چون آمريكا وابسته به نفت كشورهاي خارجي است بايد قيمت نفت را كاهش بدهد و وابستگي خود به نفت خاورميانه را قطع كند.
به اعتقاد وي آمريكا بايد چين، پاكستان و تركيه را متقاعد سازد تا نفت خود را از جاي ديگري بجز خاورميانه تأمين كنند.
علاوه بر اين كارشناسان محافظه كار حوزه انرژي بر اين باورند كه آمريكا بايد ريسك كند و استفاده از انرژي هسته اي را افزايش بدهد.
همچنين در زمينه استفاده از انرژي هاي پاك و جايگزين، بعيد است كه استفاده آمريكا از انرژي خورشيدي و باد باعث كاهش وابستگي اين كشور به نفت خاورميانه بشود.
اما برخلاف اعتقاد محافظه كاران، آمريكا در حال كاهش وابستگي خود به نفت خاورميانه است و همچنين نبايد از ياد برد كه ذخاير نفتي بكري در غرب آفريقا، آمريكاي لاتين و روسيه وجود دارد. گفته مي شود كه روسيه در سال ۲۰۰۴، ۹ ميليون بشكه در روز نفت توليد خواهد كرد نيمي بيش از توليد كشورهايي چون ايران، ونزوئلا و چين.
همچنين در يك دهه اخير، ۶۰ كشور جهان (برخي از آنان با حمايت مستقيم آمريكا) توليد نفت خود را افزايش دادند و در حال حاضر به آمريكا نفت صادر مي كنند.
منبع: آسيا تايمز
ترجمه: امير بهادري نژاد