اين روزها همه به دختران ايراني مي بالند، ميزان ورود زنان به دانشگاهها نسبت به مردان، به عنوان يكي از شاخص هاي پيشرفت زنان مطرح مي شود؛ ۶۰ درصد...، ۶۲ درصد... و ۶۶ درصد. اين آخرين ركوردي است كه زنان توانسته اند كسب كنند. اما اين آمارها واقعيت هاي اجتماعي را به تصوير نمي كشند، واقعيات مي گويند كه پيشرفت علمي صرف تعدادي از زنان، نمايانگر پيشرفت فراوان زنان جامعه ما نيست، اين موضوع را در خود نظام آموزش عالي نيز مي توان به وضوح مشاهده كرد: وقتي آمارهاي استادان و اعضاي هيأت علمي زن در مقابل دانشجويان و فارغ التحصيل زن قرار مي گيرند!
در نخستين آزمون سراسري كه بعداز انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۶۲ برگزار شد، در مجموع ۳۱۲ هزار و ۶۸۵ نفر شركت كردند كه از اين عده ۱۳۱ هزار و ۴۴۷ نفر زن و ۱۸۱ هزار و ۲۸۵ نفر مرد بودند. آمار نشان مي دهد وضعيت زنان نسبت به مردان از لحاظ علمي ضعيف تر بوده است، به طوري كه از ۴۲ درصد شركت كنندگان زن تنها ۳۲ درصد پذيرفته شدند در حالي كه از ۵۸ درصد شركت كنندگان مرد ۶۸ درصد قبول شدند. طي سالهاي ۱۳۶۲ تا۷۱ تعداد شركت كنندگان زن و مرد تقريباً رشدي نداشته است. ولي درصد پذيرش بهبود يافته است به طوري كه شانس قبولي اختلاف كمتري پيدا كرده است. اما طبق آمار سال ۱۳۷۹ يعني هشت سال بعد وضع كاملاً تغيير يافت. در اين سال درصد پذيرش زنان در تمام گروه ها به استثناي گروه رياضي و فني بالاتر از درصد پذيرش مردان بوده است. همچنين در رشته هايي چون مهندسي كشاورزي، گرايش هاي ترويج و آموزش كشاورزي- خاك شناسي و باغباني، زراعت، جنگلداري و غيره پذيرش زنان بيش از ۷۰ درصد بوده است. آخرين آمارهاي مربوط به سال تحصيلي ۸۳-۸۲ نيز از ورود ۶۶ درصد دختر و ۴۴ درصد پسر به دانشگاههاي كشور حكايت مي كنند.
مشكلاتي كه به دليل اين رشد ناموزون تحصيلكردگان از لحاظ جنسيتي گريبانگير جامعه مي شود، در سال هاي اخير موضوع محافل و پژوهش هاي بسياري بوده است، مشكلاتي كه درخصوص ازدواج دختران تحصيلكرده و كسب درآمد مردان به عنوان نان آور خانواده در فرهنگ سنتي ما- در پي اشغال پست هاي شغلي توسط زنان- پيش خواهد آمد، مهمترين دلايلي بود كه كارشناسان به آنها رسيدند. اما در پس اين جنجال ها، پيشرفت واقعي زنان به فراموشي سپرده شده است، آنها به دليل به دست نياوردن مشاغلي متناسب با تحصيلاتشان هنوز قدرت اجتماعي لازم را كسب نكرده اند. دو شاخص «توسعه مرتبط با جنسيت» و «ميزان قدرت بخشي به جنسيت» كه از سوي سازمان ملل متحد مطرح شده است، وضعيت آموزشي زنان را در مقايسه با عرف بين المللي به خوبي مي سنجد. براساس اين شاخص ها، ايران در مقايسه با ديگر كشورها، در ميانه جدول مرتبه بندي «شاخص توسعه مرتبط با جنسيت» قرار دارد اما درخصوص «شاخص ميزان قدرت بخشي به جنسيت»، اين كشور تا رتبه ۸۸ جدول پايين آمده است.
سازمان ملل متحد (يونسكو) نيز اين نابرابري جنسيتي زنان را در سطح دنيا طي گزارشي به تصوير مي كشد. اين گزارش مي گويد، فقر و بي سوادي بيشتر به جامعه زنان اختصاص دارد، ۷۰ درصد فقيران و ۶۴ درصد بي سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهد و تنها ۳۳ درصد زنان در قياس با مردان به آموزش عالي راه مي يابند. زنان در مقايسه با مردان در مراحل مختلف زندگي شغلي و حرفه اي با اختلاف دستمزد فاحشي روبه رو هستند و بيكاري در بين زنان به مراتب بيش از مردان است.
اما اين گزارش هنگامي مسئله به كار گمارده نشدن زنان در پست هاي مرتبط با تحصيلات آنان را به خوبي بيان مي كند كه مي افزايد، تنها يك دهم نمايندگان مجلس و يك ششم مقامات وزارتي در دنيا را زنان به عهده دارند و در كشورهاي درحال توسعه نيز زنان كمتر از يك هفتم مشاغل مديريتي را اشغال كرده اند.
سهم زنان در هيأت علمي
در بحث به كار گماردن زنان تحصيلكرده در پست هاي مناسب، آموزش عالي نخستين نهادي است كه مي توان بر آن دقيق تر شد. با توجه به اينكه اين نهاد تنها به علم افراد استخدام شده به عنوان استاد دانشگاه تأ كيد دارد و مسائلي همچون قواي بدني كه در برخي مشاغل مطرح مي شود، براي استاد دانشگاه شدن ملاك نيست، بايد ديد آموزش عالي به عنوان آموزش دهنده نيروي كار فارغ التحصيل دانشگاه چقدر در استخدام هاي خود توازن جنسيتي را رعايت مي كند.
سيما بوذري، عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كه درخصوص جايگاه زنان در آموزش عالي از ديدگاه آمار بررسي كرده است، تاريخچه عضويت در هيأت علمي زنان را چنين بيان مي كند: «مشاركت زنان در آموزش عالي ايران به عنوان عضو هيأت علمي پس از تأسيس دانشگاه تهران، در دانشكده ادبيات و سپس در دانشكده پزشكي آغاز شد، ابتدا تعداد استادان بسيار كم بود ولي به تدريج افزايش يافت. به طوري كه در سال ۱۳۲۵ شمسي، حدود ۷/۱ درصد اعضاي هيأت علمي دانشگاهها زن بودند، ۲۰سال بعد، اين رقم به ۷/۱۰ درصد رسيد. اين روند تا شروع انقلاب اسلامي روند صعودي داشت. چنانكه در سال ۵۸-۱۳۵۷ ، ۵/۱۷ درصد از اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاهها را زنان تشكيل مي دادند.
وي مي افزايد: پس از بازگشايي دانشگاهها، تا سال ۱۳۷۴، شمار اعضاي هيأت علمي زن همواره روندي صعودي داشته است. اين نسبت در سال ۱۳۷۴ به ۶/۲۰ درصد رسيد اما از سال ۱۳۷۴ به بعد با محدوديت استخدام اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي، شاهد كاهش تعداد اعضاي هيأت علمي زن در دانشگاه ها هستيم، به طوري كه در سال ۷۷-۱۳۷۶ حدود ۴/۱۹ درصد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها را زنان تشكيل داده اند.
آمارهايي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹ نيز منتشر كرده است نشان مي دهد كه تعداد زنان عضو هيأت علمي تمام وقت در كل دانشگاهها در مقايسه با كل اعضاي هيأت علمي ۵/۱۸ درصد و نسبت به مردان حدود يك به چهار است. در رشته هاي علوم پزشكي كه زنان عضو هيأت علمي بالاترين ميزان را در مقايسه با ساير رشته ها دارند، نسبت زنان به مردان يك به دو و نيم است. به عبارت ديگر، زنان عضو هيأت علمي در مقايسه با كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت۳۰ درصد ظرفيت را به خود اختصاص مي دهند.
ديدگاه مردسالار
«يكي از مهمترين دلايلي كه زنان با وجود تحصيل در سطح دوره هاي تكميلي مايل نيستند به صورت تمام وقت به عنوان عضو هيأت علمي مشغول به كار شوند، نقش هاي سنتي است كه هنوز خانواده ها از آنها انتظار دارند. راحله كريميان، كارشناس امور زنان ضمن بيان اين مطلب مي گويد: «به دليل تقارن كار خانه و دانشگاه، زنان با وجود داشتن مدرك تحصيلي دكترا، نمي توانند تعداد كتاب هايي را كه تأليف مي كنند و پژوهش هايي را كه انجام مي دهند، به پاي مردان برسانند. به همين دليل نمي توانند اين معيار هيأت علمي شدن را به دست آورند.»
وي مي افزايد: «مسئله ديگري كه وجود دارد اين است كه مديريت دانشگاهها مرد هستند و نگرش مردسالارانه اجتماع در جامعه كوچكتر دانشگاهي نيز ديده مي شود، در اين شرايط طبيعتاً همان ممانعت هايي كه براي ارتقاي شغلي زنان در دستگاههاي اداري وجود دارد، در دانشگاهها نيز به چشم مي خورند.»
مرد بودن استادان دانشگاه در اكثر رشته هاي دانشگاهي آن قدر عرف شده كه حتي دانشجويان نيز بدون داشتن دليلي منطقي، استادان مرد را به زنان ترجيح مي دهند. جلال رستمي، دانشجوي رشته جامعه شناسي مي گويد: «بيان استادان مرد نسبت به زنان بهتر است و تسلط بهتري هم بر كلاس درس دارند.»
راضيه حجازي، دانشجوي رشته شيمي نيز بر سختگيري استادان زن تأكيد مي كند و مي گويد: «من معمولاً استادان مرد را انتخاب مي كنم چون براي امتحان راحت تر خواهم بود.»
راحله كريميان به اين نگرش غالب در دانشگاهها اشاره كرده و اظهار مي دارد: «مردان به دليل تجربه و فضاي مردانه، اعتماد به نفس بيشتري براي اداره كلاس درس دارند و اين موضوع هم به همان نگرش متفاوت زنانه و مردانه برمي گردد، وقتي يك مرد تدريس مي كند، نسبت به نظر و تئوري كه مي دهد ثبات دارد ولي زنان در ارائه نظرات خود محتاط تر عمل مي كنند.»
وي مي افزايد: «پايين بودن اعتماد به نفس، تجربه كمتر و فشار استادان همكار و دانشجويان موجب مي شود كه در صورت ارتكاب يك اشتباه علمي، اساتيد زن حيات حرفه اي خود را دچار آسيب ببينند و همين دليل موجب مي شود تا دست به عصا حركت كنند.»
اين كارشناس امور زنان ادامه مي دهد: «اين وضعيت در حالي بر دانشگاهها حاكم است كه زنان به لحاظ محفوظات تئوريك قوي تر از مردان هستند چون در دوران دانشجويي نمرات بالاتري مي گيرند و معمولاً با رتبه علمي بالاتري نسبت به مردان هم سطح خودشان فارغ التحصيل مي شوند اما براي كاربرد علمي اين محفوظات ذهني دچار مشكل مي شوند.»
توسعه مشاركت زنان در امور آموزش و پژوهش دانشگاهي و ارتقاي مشاركت آنان در مديريت دانشگاهها و مراكز پژوهشي، از سياست هاي راهبردي است كه وزارت علوم براي خروج از اين وضعيت مورد نظر قرار داده است. فارغ التحصيلان دانشگاهها اگر مي خواهند در جامعه جاي خود را پيدا كنند بايد قبل از هر چيز حقوق خود را از مكاني كه آنها را پرورش و آموزش داده است بگيرند كه در اين زمينه نيز تا رسيدن به وضعيتي متعادل هنوز راه بسياري پيش رو است.

بررسي نوع و تعداد جرايم دانشگاهي در طول سال گذشته، نشان مي دهند كه بيشترين تخلفات مربوط به تقلب در امتحانات است كه اخبار دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين نيز آن را تأييد مي كند.
براساس اخبار سال ۱۳۸۲، از ميان ۱۸۰ مورد متخلف كه به كميته انضباطي احضار شدند، براي ۹۲ دانشجو حكم صادر شد كه از اين ميان ۴۰ درصد جرائم آموزشي، ۲۵ تا ۳۰ درصد اخلاقي، ۳۰ تا ۳۵ درصد جرايم عمومي بوده اند.
در اين ميان دانشگاه پيام نور منطقه ۸، تخلفات آموزشي را بيشترين موارد انضباطي و مؤسسه آموزش عالي سوره پرخاشگري به مسئولان آموزشي و كارمندان را بيشترين تخلف دانشجويان عنوان كرده اند.
تخليه نكردن خوابگاه به خصوص از سوي دانشجويان متأهل بيشترين پرونده هاي كميته انضباطي در دانشگاه علامه طباطبايي است. چنانچه از ميان متوسط ماهيانه ۱۰ تا ۱۵ پرونده تخلفات دانشجويي ۲ تا ۳ مورد آموزشي و مربوط به تقلب در امتحانات و مابقي مربوط به رعايت نكردن مقررات خوابگاه، نزاع، درگيري، اتهام، فحاشي و غيره است.
در اين ميان دانشگاه قزوين بنا به اظهارات معاون دانشجويي آن دانشگاه تاكنون هيچ پرونده تأخير در تخليه خوابگاه به كميته انضباطي نداشته است.
اما دانشجويان پسر در دانشگاه علم و صنعت، هفت برابر دانشجويان دختر به كميته انضباطي فراخوانده شدند كه اين امر در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) نيز صادق است و ۷۷ درصد احضارشدگان دانشجويان پسر بودند.
اخبار موجود درباره تخلفات دانشجويي در دانشگاههاي مختلف در طول سال گذشته، همچنين نشان مي دهد: كميته انضباطي دانشگاه رازي كرمانشاه يك دانشجو را به خاطر برخورد با استادش دو ترم از تحصيل محروم كرد.
در اين ميان دانشگاه اصفهان نيز همزمان با ماه مبارك رمضان يك دانشجوي متهم به روزه خواري را به كميته انضباطي فرا خواند.
سه تن از فعالان دانشجويي دانشگاه يزد كه جزو امضاكنندگان نامه به رئيس دفتر فرهنگ اين دانشگاه بودند، نيز به اين كميته احضار شدند.
احكام انضباطي هشت تن از دانشجويان دانشگاه لرستان كه به علت انتشار شب نامه درباره مسائل اجتماعي و سياسي به كميته انضباطي احضار شده بودند، نيز صادر شد.
اما براساس اخبار سال گذشته، حكم انضباطي براي يك دانشجوي بوعلي سينا، حكم كميته انضباطي براي سه دانشجو در دانشگاه خواجه نصير بدون حضور نماينده دانشجويان صادر شد.
۲۰ حكم انضباطي براي دانشجويان دانشگاه اروميه طي حوادث خرداد ماه و ۲۵ دانشجوي دانشگاه اصفهان از ديگر موارد كميته انضباطي در سال ۱۳۸۲ بود.
۹ دانشجوي دانشگاه بوعلي سيناي همدان نيز در كميته انضباطي يك ترم از تحصيل محروم شدند. همچنين براي هفت دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد كه به علت شكايت برخي شاكيان خصوصي در جريان بر هم خوردن انتخابات شوراي مركزي انجمن اسلامي در كميته انضباطي احضار شده بودند، حكم انضباطي صادر شد.
كميته انضباطي دانشگاه تبريز نيز حكم توبيخ كتبي ۹ دانشجو را كه در حوادث ۲۶ خرداد دانشگاه دستگير شده بودند، صادر كرد.
۳۲ حكم انضباطي هم براي دانشجويان دانشگاه آزاد اروميه طي ۶ ماه سال ۱۳۸۲ صادر شد. به گزارش ايسنا، بيشترين تخلفات آنان مربوط به تقلب در امتحانات بود.
اما دكتر محدث مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم در جلسه پرسش و پاسخي با دانشجويان با اشاره به عملكرد كميته انضباطي، اظهار كرده بود: تا سال گذشته هيچ حكم انضباطي سياسي نداشتيم و از سال گذشته شرايط عوض شد ولي بايد قبول كرد كه وقتي با متخلف برخورد مي شود حرمت ها حفظ مي شود و معمولاً احكامي كه به كميته مركزي مي آيد شامل نقض يا تخفيف مي شود.
وي خاطر نشان كرد: كه در جريانات مرداد ماه ۱۲۰ حكم بدوي داده شده كه در اعتراض به ۲۴ مورد تقليل يافت و از آن بين بيشترين آن دو ترم محروميت از تحصيل بود كه بعدها نيز احكام به تعليق تقليل يافت و در مجموع از احكام كميته انضباطي دفاع مي كنم و معتقدم احكام حداقلي بود.
در ادامه بررسي احكام كميته انضباطي، دانشگاه امام صادق(ع) نيز استفاده از تلويزيون و رايانه را در خوابگاههاي اين دانشگاه ممنوع كرد كه علت اين كار از سوي مسئولان عدم تطابق استفاده از رايانه و تلويزيون با سياست هاي دانشگاه و آسيب رساندن اين وسايل به روند تحصيلي دانشجويان عنوان شده است.
دانشجويان نيز در مقابل، اين مصوبه كميته انضباطي را خلاف قوانين وزارت علوم و قابل شكايت در دادگاه عنوان كردند، چرا كه تلويزيون و رايانه با شرع و قانون هيچ مغايرتي ندارد و فقط آزادي دانشجويان را محدود مي كند.
همچنين در دانشگاههاي مختلف مسئولان تدابير متفاوتي را براي كاهش جرايم دانشجويي و كنترل آن و ممانعت از كشيده شدن جرايم به سطح كميته انضباطي دانشگاه انديشيده اند.
چنانچه «طرح تكريم دانشجو» به عنوان يك مرحله كارشناسي قبل از كميته انضباطي در دانشگاه آزاد اسلامي اراك اجرا شد و حجت الاسلام كريميان مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري در اين دانشگاه در مورد اين طرح اظهار كرده: «چون در كميته انضباطي تحليلي از بيماري نمي شود و صرفاً  برخورد صورت مي گيرد و تا به حال مسئولان دانشگاهي كميته در پي ريشه يابي ناهنجارهايي موجود در محيط دانشگاه بوده اند تصميم به اجراي طرح تكريم دانشجو در دانشگاه كرديم.»
طرح «ضابطان فرهنگي» در دانشگاه اروميه نيز يكي ديگر از اين تدابير بود كه رضازاده، معاون دانشجويي اين دانشگاه انگيزه فعال شدن اين طرح را اصلاح وضعيت فرهنگي و اخلاقي برخي از دانشجويان به دليل گلايه افراد مختلف از وضعيت فرهنگي و اخلاقي برخي دانشجويان در دانشگاه و همچنين عدم رعايت شئونات اخلاقي آنان خوانده بود.
در دانشگاه قزوين نيز «كميته ارشاد» با غلبه جنبه ارشادي و زمينه سازي اصلاح رفتاري نسبت به برخورد و تنبيه فعال شده كه اعضاي آن را تعدادي اساتيد با تجربه و داراي صلاحيت اخلاقي كه متعهد دانشجويان هستند و يك كارشناس از اداره كل فرهنگي و دفتر مشاوره و تعدادي دانشجو تشكيل مي دهند.
حراست منطقه ۲ دانشگاه پيام نور اروميه نيز با تقويت انتظامات در ورودي و ارائه تذكرات لازم در مورد رعايت حجاب و مسائل انضباطي به كمك كميته انضباطي به اين دانشگاه آمد.
در همين رابطه مسئول حراست اين دانشگاه گفت: به ارائه تذكرات تا حد امكان ادامه مي دهيم و در صورت ناكافي بودن براي بارهاي بعدي موضوع به كميته انضباطي گزارش مي شود.
«شوراي تربيتي» در مؤسسه آموزش عالي سوره نيز براي آن كه تخلفات انضباطي دانشجويان به كميته انضباطي كشيده نشود و در يك مرحله قبل تر حل شود، ايجاد شد.
دبير كميته انضباط دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) نيز تذكرات شفاهي و در اختيار گذاشتن قوانين به دانشجويان را از جمله فعاليت هاي پيشگيرانه اين كميته خواند.
گفتني است رئيس دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه در اقدامي با تشكيل كميته انضباطي اداري در هفته، دو روز در خدمت دانشجويان است تا با هر نوع بدرفتاري كاركنان نسبت به دانشجويان برخورد شود.
معاون دانشجويي دانشگاه اروميه نيز به قصد شفاف سازي، احكام كميته انضباطي را در تابلوي دانشگاه نصب مي كند.
در اين ميان برخي از دانشگاهها ادعا دارند كه كمترين موارد تخلف دانشجويي مربوط به آنهاست، چنانچه سلطاني نژاد، معاون دانشجويي دانشگاه قم مدعي است: كميته انضباطي دانشگاه قم در بين دانشگاههاي كشور كمترين تعداد پرونده را دارد.
دبير كميته انضباطي دانشگاه نظامي امام حسين(ع) گزينش دانشجو اين دانشگاه را علت كاهش موارد انضباطي در اين دانشگاه مي داند.
يكي ديگر از مباحثي كه كميته انضباطي در سال ۱۳۸۳ با آن درگير بودند برخورد جداگانه قوه قضاييه با دانشجويان بود. چنانچه دكتر ظريفيان، معاون دانشجويي فرهنگي وزارت علوم نيز در گفت و گو با ايسنا آيين نامه هاي كميته انضباطي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيازمند بازبيني دانست و گفت: تمام تلاش ما اين است كه در اين زمينه با قوه قضاييه به تفاهم برسيم و بتوانيم به يك هدف نظري واحد برسيم كه واگذاري تصميم گيري دانشگاه در اين زمينه به مصلحت كشور، دانشگاه، دانشجو و فضاي فرهنگي كشور است و به اين نكته بايد توجه داشت كه در مواردي كه قوه قضاييه تصميم بگيرد يا نگيرد دانشجو دچار تخلف مي شود و اين تخلف در كميته هاي انضباطي موضوعيت دارد و طبيعتاً  بايد با همان حداقلي و تربيتي به آن نگريسته شود.
اما درباره احكام دانشجويان خارجي در ابتداي سال گذشته دكتر محدث از تدوين آيين نامه تخلفات دانشجويان خارجي خبر دارد و اظهار كرده بود: تاكنون مسائل مربوط به تخلفات دانشجويان خارجي به صورت متمركز بررسي مي شد، اما با تصويب آيين نامه جديد قصد داريم اين مسأله نيز به سيستم كميته انضباطي دانشگاه منتقل شود و با دانشجويان خارجي مثل ايراني برخورد شود.

در سال گذشته مشاركت خيران در ساخت خوابگاه هاي دانشجويي از اقدامات و اتفاقات مهم حوزه دانشجويي دانشگاه هاي مختلف كشور بود كه موجب تسهيل امور خوابگاهي تعدادي از دانشجويان دانشگاه ها شد.
خيران خوابگاه ساز در سال ۸۲ توانستند با ياري دادن حوزه هاي دانشجويي دانشگاه ها به تسهيل تشكل بزرگ دانشجويان متاهل و مجرد يعني خوابگاه هاي دانشجويي بپردازند، در اين راستا در مهرماه سال گذشته خوابگاه «دانش پژوهان متاهل» دانشگاه شهيد بهشتي با ۹۷ واحد مسكوني، با كمك دكتر يزدي يكي از خيران مقيم فرانسه افتتاح شد كه طبق اساس نامه به صورت خودگردان و در ازاي هر متر به سه هزار تومان به دانشجويان متاهل تحصيلات تكميلي واگذار مي شود.
در دانشگاه صنعتي شريف نيز «دكتر مصلي نژاد» يكي از علاقه مندان دانشجويان ايران اسلامي با احداث خوابگاهي ۴۸۰۰ متري و با ظرفيت ۳۰۰ دانشجو در محدوده دانشگاه صنعتي شريف به اعتقاد مسئولان اين دانشگاه توانست تا حدودي مشكل تراكم دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف به خصوص در مقطع تحصيلات تكميلي را حل كند.
طبق اخبار موجود در سال گذشته ساخت خوابگاه ها توسط خيران كمك بزرگي به بدنه وزارت علوم بوده است. اما هنوز اين سؤال مطرح است كه ميزان اين كمك ها و نوع كمي يا كيفي آن ها بايد تا چه اندازه اي باشد تا بتواند درجه خوابگاه هاي دانشجويي را به حد استانداردهاي بين المللي برساند.
در صحبت هايي كه با معاونان دانشجويي خوابگاه ها شده است براي حل اين مشكل و رساندن سطح خوابگاه هاي دانشجويي به استانداردهاي بين المللي اين پيشنهاد مطرح شد كه توسعه كمي همراه با توسعه كيفي در خوابگاه ها ادامه يابد.
بنابر اين گزارش خيران در ساير شهرستان ها از جمله مشهد، اصفهان، اروميه، خوي و يزد نيز اقدام به احداث يا توسعه خوابگاه هاي دانشجويي كرده اند.
همچنين علاوه بر قبول هزينه نوسازي بلوك يك مجموعه كوي دانشگاه تهران كه به علت فرسودگي دچار آسيب هاي زيادي شده بود خوابگاه دخترانه «كيانوري» با ظرفيت ۱۱۳ دانشجو به ياد شادروان كيانوري توسط دكتر قويمي كه مقيم آمريكاست براي استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد وقف دانشگاه تهران شد.
سال ۸۲ از جنبه تعامل خيران با دانشگاه ها سال خوشايندي بوده است، اما با توجه به گستره بدنه وزارت علوم و دانشگاه ها و محوريت بودجه دولت در توسعه فضاهاي رفاهي و خدماتي دانشجويان از خيران انتظار مي رود تا در قالب تشكلي مانند خيران مدرسه ساز در سال جديد و سال هاي آتي بتوانند مشكلات خوابگاهي دانشجويان را حل كرده و آنان را در پيشبرد عرصه علمي كشور ياري رسانند.

آزمون دوره دكتراي دانشگاه سيستان و بلوچستان ارديبهشت ماه برگزار مي شود
مدير تحصيلات  تكميلي  دانشگاه  سيستان  و بلوچستان  گفت : آزمون  دوره  دكتراي مهندسي  شيمي و مهندسي  مكانيك  اين  دانشگاه  روزهاي  ۱۰ و ۱۱ ارديبهشت  ماه آتي  در محل  اين  دانشگاه  برگزار مي شود.
جعفر ولي زاده  گفت : داوطلبان  تااول  ارديبهشت  ماه  فرصت  دارند براي  ثبت  نام  در اين  آزمون  اقدام  نمايند.
وي  افزود: از پذيرفته شدگان  در آزمون  كتبي ، مصاحبه  علمي نيز به  عمل خواهد آمد كه  تاريخ  آن متعاقبا اعلام  مي شود.
او شرايط لازم  براي  شركت  در اين  آزمون  را دارا بودن  دانشنامه  كارشناسي ارشد يا بالاتر در يكي  از رشته هاي  مورد پذيرش  از دانشگاههاي  داخل  يا خارج كه  به  تاييد وزارت  علوم  رسيده  باشد و داشتن  حداقل  معدل  ۱۵ از ۲۰ در دوره كارشناسي  ارشد اعلام  كرد.
وي  گفت : منابع  درسي  امتحاني  اين  آزمون  نيز در حد سر فصلهاي  شوراي برنامه ريزي  در دوره  كارشناسي  ارشد است .
هم اكنون  ۴۰ دانشجوي  مقطع  دكترا در ۱۱ رشته  و گرايش  دانشگاه  سيستان  وبلوچستان  مشغول  به  تحصيل  هستند.
تحصيلات  تكميلي  اين  دانشگاه  در سال  ۱۳۶۹ با گزينش  هفت  دانشجو در مقطع كارشناسي  ارشد در دو رشته  مهندسي  شيمي و رياضي  كاربردي (گرايش  آناليز عددي و تحقيق  در عمليات ) شروع  به  فعاليت  كرد.

دانشگاه آزاد ۹ ميليون متر مربع فضاي آموزشي دارد
معاون  دانشگاه  آزاد اسلامي كشور گفت : دانشگاه  آزاد در زمان  حاضر ۹ ميليون متر مربع  فضاي  آموزشي  در اختيار دارد.
دكتر كريم  زارع  در اين باره گفت: دو ميليون متر مربع  فضاي  آموزشي  نيز در سطح  واحدهاي  مختلف  اين  دانشگاه  در كشور درحال  احداث  است .
وي  گفت : با توجه  به  اين  مساله  و تحصيل  حدود يك  ميليون  دانشجو در رشته هاو مقاطع  مختلف  تحصيلي  در دانشگاه  آزاد اسلامي ،معتقديم  كه  اين  مركز آموزش عالي  مي تواند سهم  بسيار مهمي در توليد علم  و دانش  در كشور داشته  باشد.
زارع  ادامه  داد: به رغم  برخورداري  از بهره  هوشي  مطلوب ،سهم ايران  در زمينه توليد علم  و دانش  در جهان  بسيار اندك  است  و بايد باهمكاري  و برنامه  ريزي اين  نقص  برطرف  شود.معاون  دانشگاه  آزاد كشور افزود:در حالي  كه  هم  اكنون  تعداد مقالات  علمي وكاربردي  مربوط به  استادان  و محققان  اين  دانشگاه  حدود ۲۷۰۰ مورد درسال  است ،اميدواريم  در يك  فرايند زماني  معقول  اين  تعداد به  ده  برابر افزايش  يابد وسهم  استادان  اين  دانشگاه  در مجلات  علمي و معتبر دنيا به  مقدار قابل  توجهي افزايش  يابد.
وي  گفت : در زمينه  تحقيقات  و پژوهش  نبايد به  مسايلي  نظر دولتي  و يا آزاد بودن  دانشگاه  توجه  كرد، اگر مي خواهيم  سهم  معقولي  از توليد علم  را به  خوداختصاص  دهيم ،تعامل  و همكاري  در اين  عرصه  اجتناب  ناپذير است  ودانشگاه  آزاداسلامي با رعايت  استانداردها، آماده  همكاري  در اين  ارتباط است . زارع  افزود: دانشگاه  آزاد اسلامي براي  تشويق  استادان  به  انجام  كارهاي پژوهشي  ده  نفر از پژوهشگران  نمونه  خود را به  حج  تمتع  اعزام  كرد و ده  نفر ديگر نيز از سهميه  مربوط به  تشرف  به  حج  عمره  بهره  مند مي شوند.

دومين كارگاه سراسري «اپتيك كوانتومي» در دانشگاه اصفهان
دومين  كارگاه  سراسري  «اپتيك  كوانتومي» در دانشگاه  اصفهان  آغاز شد.
عضو هيأت  برگزاركننده  كارگاه  يادشده ، هدف  از برپايي   اين  كارگاه  را ارتقاي  سطح  آموزشي  اعضاي  هيأت  علمي و دانشجويان  كشور و معرفي  «اپتيك  كوانتومي » به عنوان  يك  شاخه  جديد در فيزيك  عنوان  كرد.
دكتر «رسول  ركن الديني » اضافه  كرد: ۶۰ نفر از اعضاي  هيأت  علمي و دانشجويان  دكتري  و كارشناسي  ارشد دانشگاه هاي  كشور در اين  كارگاه  ثبت  نام  كرده اند.
وي  تصريح  كرد: چهار دوره  آموزشي  در طول  سه  روز برگزاري  اين  كارگاه  با عنوانهاي  «اطلاع  رساني  كوانتومي »، «كوانتش  ميدان  الكترومغناطيسي »، «روش هاي تجربي  در اپتيك  كوانتومي » و «حالت هاي  همدوس  غيرخطي » براي  شركت كنندگان  ارايه  مي شود.
اپتيك  كوانتومي به  مطالعه  ماده  از طريق  برهم  كنش  كوانتيده (تبديل  اتم  به فتون ) و ساختار اتمي ماده  مي پردازد.
مطالعه  ساختار نظري  مكانيك  كوانتومي 
- شناسايي  دقيق  ساختار ماده  - كشف پديده هاي  جديد در نور يا امواج  الكترومغناطيسي  از دست آوردهاي   اين  علم  است و در اندازه گيري  دقيق ، اطلاع  رساني  كوانتومي (در مقابل  سيستم  اطلاع  رساني  كلاسيك ) كاربرد دارد.