در حالي كه برخي شركت هاي بزرگ توليد كننده مواد لبني با استناد به دلا يل مختلف محصولا ت خود را گران كرده اند، مديرعامل اتحاديه توليد كنندگان فرآورده هاي لبني پاستوريزه ايران گفت: اين واحدها عضو اتحاديه نيستند.
محمدرضا گنجي به خبرگزاري فارس گفت: اعضاي اتحاديه منتظر اعلا م نرخ جديد شيرخام به عنوان ماده اوليه از سوي شوراي اقتصاد هستند.
وي افزود: شوراي اقتصاد فقط قيمت شيرخام را اعلا م مي كند كه براي شير يارانه اي و پنير كالا برگي مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: توليد بقيه محصولا ت از طريق شير فروش آزاد انجام مي شود.
به گفته گنجي، ۲۰۰ كارخانه زيرمجموعه اين اتحاديه هستند كه افزايش قيمت نداده اند اين در حالي است كه يكي از شركت هاي بزرگ كه اتفاقاً بخش عمده اي از بازار مصرف پنير و شير را در كشور در اختيار دارد تا ۴۰ درصد محصولا ت خود را گران كرده است.
گنجي گفت: ۲۰۰ كارخانه زيرمجموعه اتحاديه توليد كنندگان فرآورده هاي لبني، ۷۰ درصد پنير كشور و ۴۰ درصد شير يارانه اي مدارس كشور را توليد و عرضه مي كنند.
وي در باره گراني محصولا ت برخي شركت ها گفت: افزايش قيمت محصولا ت ۲۵ درصد بوده كه اين گراني به دليل بالا  رفتن حقوق و دستمزد و قيمت انرژي بوده است.

گوشت نيز مانند بسياري از كالا ها به دليل گران بودن در بين خانواده ها از استقبال خوبي برخوردار نيست ولي به هر حال در سبد غذايي خانواده ها قرار دارد و براي تأمين و تهيه اين كالا  خانواده ها مجبورند هزينه كنند.به گزارش خبرنگار ما، اگر روند افزايش قيمت گوشت در بازار به طور جدي كنترل نشود ديگر از گوشت در سبد غذايي خانواده ها اثري نخواهد بود و مردم ناچار خواهند شد كه براي تأمين پروتئين و موادغذايي گوشت روبه سوي محصولا ت ديگري بياورند كه البته به گفته كارشناس اين امر مي تواند بر روي رشد افراد جامعه بويژه نوجوانان و جوانان تأثير منفي بگذارد زيرا برخي از خانواده  ها به دليل وضعيت  مالي نامناسب و نيز داشتن مشكلا ت اقتصادي نمي توانند گوشت قرمز، مرغ يا ماهي تهيه كنند. وقتي از مردم يا فروشندگان راجع به گراني گوشت مي پرسيم جواب قانع كننده اي داده نمي شود و در هر حال گران شدن گوشت در بازار به دلا يل بسياري بستگي دارد كه به طور مثال مي توان به بالا  رفتن نرخ علوفه و ساير هزينه ها مثل آب و برق و هزينه هاي حمل و نقل اشاره كرد.
رئيس اتحاديه گوشت گاوي تهران در همين زمينه به خبرنگار ما گفت: گوشت تنها كالا يي از سبد خانوار است كه دولت هيچ اقدامي در جهت كنترل عرضه و تقاضاي آن نكرده است.
وي با اشاره به اين كه دولت بايد براي كنترل و جلوگيري از افزايش بي رويه گوشت يارانه پرداخت كند، ادامه داد: قيمت گوشت پس از ايام نوروز تغيير نكرده است و اين در حالي است كه قيمت گوشت گوساله كه از قبل از عيد بالا  رفته كماكان بين ۴۳ هزار تا ۴۵ هزار ريال عرضه مي شود.
عليزادنيا لزوم نظارت و كنترل دولت بر بازار گوشت را مورد تأكيد قرار داد و افزود: چنانچه دولت هرچه سريع تر بازار گوشت را متعادل نكند روند شروع شده افزايش قيمت ها دست مردم را براي استفاده از گوشت كوتاه مي كند.
وي در ادامه گفت: قيمت گوشت به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم و عرضه كم آن به بازار همچنان بالا ست.وادي زاده يك فروشنده گوشت نيز در اين باره مي گويد: خريد و مصرف گوشت طي سال هاي گذشته به دليل بالا  رفتن نرخ آن و نيز جايگزين كردن آن با مرغ و يا گوشت سفيد چندان بالا  نيست.
وي افزود: آيا امكان دارد كه يك كارمند و يا كارگر با ميزان حقوق اندك شان بتوانند هر هفته گوشت كيلويي چهار هزار و ۵۰۰ تومان خريداري كنند. بنابراين خانواده ها به فكر خريد و مصرف مرغ و يا ماهي به جاي گوشت قرمز هستند زيرا ارزان تر از گوشت قرمز است.وي در ادامه با بيان اين  كه نقش تعاوني هاي مصرف و فروشگاه هاي زنجيره اي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است، ادامه داد: تعاوني ها و فروشگاه هاي زنجيره اي مي توانند با ارائه گوشت قرمز به مردم با قيمت مناسب كمك شاياني در اين زمينه به اقشار كم درآمد و متوسط جامعه بكنند

درحالي كه تمامي مسؤولا ن كشور سعي در كنترل قيمت ها و جلوگيري از افزايش قيمت كالا ها در بازار دارند برخي معتقدند كه گران شدن گوشت و مرغ چندان هم غيرمنصفانه نيست.
همه مي دانيم كه گراني يكي از معضلا ت اصلي و اساسي مردم در طول سال هاي اخير بوده و دولت نيز براي رفع اين مشكل سعي در كنترل قيمت ها با استفاده از ابزارهاي لا زم خود دارد.
اما مشاور عالي اتحاديه دامداران تهران در اين باره به ايلنا گفته است كه با در نظر گرفتن افزايش قيمت ۱۰۰ درصدي نهاده هاي دامي در بازار، افزايش ۳۰ درصدي قيمت گوشت و مرغ منصفانه است.اصغر نعمتي مي گويد: توليد گوشت به غير از قيمت  نهادهايي است كه براي پرورش دام و طيور استفاده مي شود، بنابراين مسؤولا ن بايد براي كاهش و كنترل قيمت گوشت و مرغ و تعادل قيمت نهاده هاي دامي چاره انديشي كنند.
وي مي افزايد: وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار گوشت و مرغ در سال هاي اخير بسيار ضعيف عمل كرده و نتوانسته در زما ن هاي حساس از ذخيره هاي خود استفاده كرده و بازار را متعادل كند.
نعمتي با اشاره به افزايش قيمت نهاده هاي دامي از ۸۰ تومان در سال ۸۱ به ۱۴۸ تومان در سال جاري خاطرنشان مي كند: باوجود اين كه توليدكنندگان نيز مدافع كاهش قيمت گوشت هستند، نبايد انتظار داشت با اين افزايش قيمت ها، گوشت با قيمت قبل به بازار عرضه شود.
گذشته از تمامي اين مسائل دولت بايد با تمام قوا در اين زمان كه گوشت و ساير كالاهاي موردنياز گران مي شود به موقع از اين گراني ها جلوگيري كند.
مشاور عالي اتحاديه دامداران تهران با اشاره به اين كه توليد گوشت در حال حاضر صرفه اقتصادي ندارد، مي گويد: اگر وزارت جهاد كشاورزي وارد عمل نشود، توليدكنندگان سرمايه خود را از چرخه توليد دام خارج مي كنند.وي هم چنين در مورد راهكارهاي تنظيم بازار اظهار مي كند: در سالهاي آتي وزارت جهاد كشاورزي بايد با اجراي طرح محوري توليد، بازار را تحت كنترل خود درآورد.
صادق زاده يك كارمند بازنشسته ارتش در باره گراني گوشت مي گويد: باور كنيد ما هر سال شاهد اين ماجراها هستيم و هر سال نيز مسؤولا ن وعده كاهش قيمت ها را مي دهند ولي اين مسأله هيچ وقت اتفاق نمي افتد.وي مي افزايد: در نهايت اين مصرف كننده بينواست كه بايد هزينه گران شده نه تنها گوشت بلكه تمامي كالا هاي مورد نياز مردم را تحمل كند زيرا فروشنده و توليد كننده به نوعي سود مي برند و ضرركننده اصلي در اين قضيه تنها مردم هستند.وي دولت را مهم ترين عامل كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت ها مي داند و اظهار مي كند: دولت مي تواند با فروش ارزان تر و بيشتر گوشت و مرغ در بازار از اين پديده جلوگيري كند و بازار را متعادل سازد.