عليرضا رحيمي نژاد
پيش خريد خانه به قيمت پايين تر از حد معمول، افراد بسياري را وسوسه مي كند تا براي صاحبخانه شدن ريسك كنند و پول خود را در اختيار اشخاصي قرار دهند كه شناخت چنداني از آنها ندارند.
دراين بين كلاهبرداراني هم هستند كه با وعده و وعيدهاي خيره كننده افراد را به پيش خريد كردن خانه هايي تشويق مي كنند كه معلوم نيست چه زماني ساخته و آماده سكونت مي شود.
آنها از اين راه پول هاي هنگفتي به دست مي آورند و گاه بدون اينكه خانه اي به مشتريان تحويل دهند، از انجام تعهداتشان شانه خالي مي كنند.
اين مشكلي است كه مشتريان شركت انبوه ساز مسكن «الكا گستر شقايق» با آن مواجه شده اند. آنها مدتي قبل مبالغ هنگفتي به حساب اين شركت واريز كردند تا صاحب يكي از آپارتمان هاي مجتمع دلفين ها در فرديس كرج شوند، اما اكنون مسوولان شركت به بهانه هاي مختلف از تحويل آپارتمان ها خودداري مي كنند.
ماجرا از اين قرار است كه وزات مسكن و شهرسازي سال گذشته نسبت به فعاليت هاي اين شركت به مردم هشدار داد و اعلام مي كرد هيچ مسووليتي در قبال تعهدات آن نسبت به مردم ندارد، اما شركت ساختمان سازي پس از اعلام نظر وزارت مسكن نيز به فعاليت خود ادامه داد.
يكي از پيش خريدكنندگان آپارتمان هاي «دلفين ها» مي گويد: اين شركت واحدهاي خود را با مبلغ پايين پيش فروش مي كند و سپس بعد از حدود يك سال تا يك سال و نيم به بهانه بدحسابي و به مقوع واريز نكردن اقساط شروع به فسخ قرارداد با مشتريان مي كند و جالب اينجا است كه افراد بسياري كه مجبور به فسخ قرارداد شده اند كه طبق برنامه زماني به شركت بدهكار نبوده اند و بلكه ممكن است فقط دو يا سه قسط خود را در سال گذشته چند روزي دير به حساب ريخته باشند.
پيش فروش خانه معمولا از سوي شركت هاي انبوه ساز انجام مي شود و اين شركت ها از آنجايي كه پول كافي و سرمايه لازم براي به پايان رساندن پروژه هاي ساختماني خود در اختيار ندارند، آپارتمان هاي ساخته نشده را ارزان تر از قيمت، پيش فروش مي كنند و از اين طريق هزينه هاي خود راتامين مي كنند.
«محمد-م» يكي از مشتريان شركت «الكا گستر شقايق» مي گويد: اين شركت با پول هايي كه ازمردم دريافت مي كند، پروژه هاي ساختماني اش را شروع مي كند و پس از رفع مشكلات مالي اش قراردادهاي قبلي را فسخ و واحدها را با قيمت هاي بالاتر به فروش مي رساند. با اين روش و با دادن قيمت پايين اوليه، مشتري جذب مي شود ولي سود اصلي شركت در اين فسخ قراردادها و جابه جايي مشتريان است، ضمن آنكه پس از فسخ قرارداد نيز شركت با صدور چك هاي ۶ ماهه پول مشتريان قبلي خود را به آنها باز مي گرداند وسود كلاني نيز از اين راه نصيب خود مي كند.
يكي ديگر از مشتريان مجتمع «دلفين ها» نيز توضيح مي دهد: شركت، خودش براي فسخ قرارداد من اقدامي انجام نداد بلكه مرتب به من مي گفت در نهايت به خاطر بدحسابي قراردادمان فسخ مي شود و هرچه بيشتر پول من نزد آنها بماند ضرر و زيانم بيشتر مي شود به اين ترتيب من كه چاره اي نداشتم برگه فسخ قرار داد را امضا كردم.
اكنون اينگونه معاملات و پيش فروش مسكن به ويژه در شهرستان هاي اطراف تهران به شدت رواج يافته است و قراردادهايي كه در اين ميان تنظيم مي شود، به گونه اي است كه دست پيش فروش كنندگان را براي فرار از تعهدات خود باز مي گذارد و بسياري از انبوه سازان بدون آن كه مقيد به قول و قرارهاي خود باشند از تحويل دادن به موقع خانه ها خودداري و مشتريان و خريداران را متحمل ضررهاي مالي فراواني مي كنند.
در اين بين از آنجا كه ساختمان سازها ترجيح مي دهند براي رسيدن به سود بيشتر در انجام كارهاي خود برخي ضوابط و اصول فني ساختمان سازي را ناديده بگيرند در پايان كار با شهرداري دچار مشكل مي شوند و در اين ميان بازهم خريداران خانه هستند كه متضرر مي شوند.
اما اين مسايل، تنها مشكلاتي نيست كه خريداران با آن مواجه هستند. در برخي موارد فروشندگان پس از دريافت مبالغ هنگفت از مشتريان خود بدون آن كه سرنخي به جا بگذارند، فرار مي كنند.
كلاهبرداري ميلياردي مجتمع هاي اركيده در سال گذشته نمونه بارز اين افراد و شركت ها است و اخيراً اين كلاهبرداري ها به حدي افزايش يافته است كه مقامات قضايي تاكنون بارها به مردم هشدار داده و از آنها خواسته اند در انجام معاملات بسيار دقت كنند و فريب ظواهر را نخورند.
يك قاضي دادگستري در اين رابطه تذكر مي دهد: «لازم است مردم در انجام معاملات خود به مراجع مطلع در بنگاه هاي قانوني املاك و كارشناسان حقوقي در شهرداري ها مراجعه كنند و ضروري است دفاتر و بنگاه هاي املاك در انجام معاملات، ضوابط قانوني به خصوص احراز مالكيت فروشنده را مدنظر قرار دهند تا دچار مشكلات بعدي نشوند.»
اين مقام قضايي در ادامه مي گويد: «تعدادي از خريداران واحدهاي مسكوني به خارج از بنگاه هاي معاملات ملكي و افرادي كه هيچگونه اطلاعي از نحوه تنظيم قرارداد ندارند مراجعه مي كنند و اين مساله موجب بروز مشكلات فراواني براي آنان در دستگاه قضايي مي شود.»
در چنين شرايطي كه رسيدگي به پرونده هاي قضايي ماه ها و گاه سالها به طول مي انجامد، خريداران خانه ها بايد در انجام معاملات خود توجه بيشتري داشته باشند تا متحمل ضرر و زيان نشوند. به ويژه آنكه شركت هاي ساختماني با آگاهي كامل از قوانين موجود همواره راه هاي فرار قانوني را براي خود باز مي گذارند و نظير شركت سازنده مجتمع «دلفين ها» به گونه اي عمل مي كنند كه در محاكم قضايي محكوم و بازنده نشوند.
«محمد-م» مي گويد: «هم اكنون شايد شركت شقايق ۵۰ تا ۶۰ درصد قراردادهاي خود را لغو كرده باشد و شما فرض كنيد اگر حدود ۴۰۰ قرارداد فسخ شده باشد،  شركت بايد به هر نفر حدود ۶ ميليون تومان بپردازد حال از آنجا كه پول با تاخير ۶ ماهه پرداخت مي شود شركت سازنده با استفاده از حيله هاي قانوني چه سود زيادي به دست مي آورد.»
در چنين اوضاع و احوالي به نظر مي رسد دستگاه هاي مربوطه بايد نظارت بيشتري بر شركت هاي ساختمان سازي داشته باشند تا از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري شود.
نظارت از سوي وزارت مسكن، وزارت كشور و دستگاه قضايي عرصه را براي كلاهبرداراني كه در قالب پيش فروش مسكن اموال مردم را به چنگ مي آورند، تنگ مي كند و باعث مي شود آنها با احتياط بيشتري وارد كار انبوه سازي ساختمان شوند.
از سويي ديگر تنظيم ضوابط و قانوني كه نحوه فعاليت اين شركت ها را مشخص و محدود كند، لازم و ضروري به نظر مي رسد.

بيست و چهارم فروردين ماه امسال هنوز ساعت از ۴ بعدازظهر نگذشته بود كه با مركز ۱۱۰ تهران نو تماسي گرفته شد و كسي از پشت تلفن عنوان كرد «جنازه جوان ۲۹ ساله اي غرق در خون دركارگاه طلا فروشي... افتاده است. »
به دنبال اين تلفن ماموران كلانتري ۱۲۸ تهران نو، فورا خود را به محل حادثه رسانده و با جسد مردي روبه رو شدند كه خون، تمام بدنش را گرفته بود و برادرش كنار جسد نشسته و زاري مي كند. «محمد-ك۳۴ » ساله در حالي كه از شدت عمل فجيع خود شوكه شده بود درهمان لحظه اول اعتراف كرد كه با ۴۲ ضربه چاقو برادرش را از پاي درآورده است. او علت انگيزه خود را چنين عنوان مي كند. اين ماجرا به سال ۷۶ برمي گردد. آن زمان من با دختري آشنا شدم و درصدد ازدواج با او بودم و مدت ها بود كه ما با هم آشنا بوديم تا يك روز كه كاري برايم در شمال پيش آمد و من مجبور شدم به آنجابروم و شماره تلفن برادرم را به اين خانم دادم تا اگر با من كاري داشت به او بگويد.. ظاهرا بعد از گذشت ۱۰ روز «محمد-ك» به تهران برمي گردد و براي ديدن نامزدش با او قرار مي گذارد ولي او سر قرار نمي رود وپس از آن ديگر اين خانم را نمي بيند و هيچ تماسي با يكديگر برقرار نمي كنند تااينكه متوجه مي شود كه اين خانم با برادرش طرح دوستي ريخته است و ديگر نمي تواند خود را كنترل كند و براي اينكه با او صحبت كند به كارگاه طلا فروشي مي رود كه او آنجا كارگري مي كرده. برادر محمد پس از شنيدن صحبت هاي او به «عبدالحسين» مي گويد: من مي خواهم با او ازدواج كنم و... هنوز حرف محمدتمام نشده بود كه عبدالحسين او را ترك مي كند و تا صبح در خيابان ها قدم مي زند و بعد از آن نمي دانم چطور شد كه راضي شدم محمد با اين خانم ازدواج كند شايد حس برادري بود، چون من بزرگتر بودم. شايد يك حس پدرانه بود ولي ديگر از همان موقع رابطه ام را با او قطع كردم. البته اين قطع رابطه به نديدن اين د و برادر منتهي نمي شود. چرا؟
چون آنها هردو در يك كارگاه كار مي كردند، «عبدالحسين» مي گويد به هرحال برادرم با آن دختر ازدواج كرد و من هم كاري به زندگي آنها نداشتم... تا آن روز شوم. در آن روز شوم برادرم محمد به برادر بزرگترش مي گويد تو به زن من نظر داري! آنها سرهمين موضع با يكديگر درگير مي شوند و محمد با چاقويي كه در جيبش بوده به حسين حمله مي كند و يك ضربه دست او مي زند و «من چاقو را از او گرفتم و...» احتمالا خانواده اين دو برادر قرار است به نفع عبدالحسين رضايت بدهند تا او را از سرنوشت شومي كه در انتظارش هست نجات دهند البته هنوز تحقيقات پليس در اين رابطه ادامه دارد.

پزشكي كه داروهاي غير مجاز روانگردان را مي فروخت از سوي معاونت مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي دستگير شد. يك استاد دانشگاه باگلايه از آينده شغلي پزشكان مي گويد: «شما يه سري به بازار ناصرخسرو بزنيد. فكر مي كنيد افرادي كه آنجا دارو مي فروشند چه كساني هستند. بيشتر آنها را پزشكان و يا دانشجويان رشته داروسازي تشكيل مي دهند، كه به خاطر فراهم نبود شرايط كار مجبور شده اند به جاي كار در داروخانه ها و يا كارخانه هاي داروسازي سر چهارراه ناصرخسرو بايستند و داروهاي غير مجاز بفروشند.»
اما خوب است براي نمونه هم كه شده ماجراي فعاليت هاي غير قانوني اين پزشك را يك بار بازخواني كرد:
ماموران معاونت مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان در پي اطلاع از فعاليت غير مجاز يك پزشك عمومي كه اقدام به فروش داروهاي غير مجاز در مطب خود مي كرد، تحقيقات خود را با دستور قاضي پرونده آغاز كردند و در بررسي هاي اوليه مشخص شد آن دكتر كه «مجتبي» نام دارد و پس از خريد آمپول هاي روانگردان معروف به «تمجيزك» از وارد كننده هاي اين دارو آنها را به معتادان مي فروخت.
ماموران پس از مطمئن شدن از اين ماجرا وارد مطب اين دكتر شدند و در بازرسي از مطب دكتر موفق به كشف ۱۰ عدد آمپول شدند. همچنين در ادامه تحقيقات مشخص شد اين دكتر با فردي به نام «حميد» همكاري دارد و او با استفاده از خودروي رنو دكتر اقدام به توزيع آمپول ها در بين معتادان مي كند.
با بدست آوردن اين سرنخ ماموران، تحقيقات گسترده  پليسي خود را براي شناسايي حميد آغاز كردند و او را هنگامي كه قصد داشت   داروها را در بين معتادان توزيع كند دستگير كردند. همچنين در بازرسي ماشين، تعداد۱۲۸ آمپول كه به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود، كشف شد.
متهم در بازجويي ها با اعتراف به همكاري با دكتر در خصوص توزيع داروهاي روانگردان به ماموران گفت:«دكتر پس از خريد داروها از دلال هاي دارو آنها را به طرز ماهرانه اي در ماشين جاسازي مي كرد و ماشين را در اختيار من قرار مي داد كه من با آن داروها را در بين معتادان توزيع مي كردم.»
ماموران پس از بازجويي از متهمان آنها را همراه پرونده تشكيل شده تحويل قاضي پرونده دادند تا حكم مجازات آنها را پس از محاكمه صادر كند.
اين هم آخر و عاقبت يك پزشك كه پس از ۸سال تحصيل دانشگاهي و گرفتن مدرك دكتري، به جاي مداواي بيماران بايد به فروش داروهاي غير مجاز رو آورد تا شايد از۸ سال تحصيلش فقط يك اسم دكتر بودن را با خود يدك  بكشد.

ماموران نيروي انتظامي كرج درحين گشت زني هاي خود توانستند يك جاعل حرفه اي گواهينامه و كارت هاي شناسايي را دستگير كنند.
ماجرا از اين قرار است كه ماموران چند روز قبل به يك دستگاه خودروي پرايد مشكوك شدند و آن را متوقف كردند و از راننده اش خواستند كارت ماشين را به آنها تحويل دهد.
راننده هنگامي كه با اين خواسته ماموران مواجه شد، خود را به عنوان مدير يك اداره دولتي معرفي كرد و با ارايه برگه ماموريت اظهارداشت ماموران حق ندارند از وي كارت خودرو بخواهند.
در اين ميان ماموران با بررسي شماره پلاك پرايد متوجه شدند اين خودرو پيش از اين از سوي مراجع قضايي توقيف شده بود.
براي همين بازرسي از ماشين را آغاز كردند.
آنها در حين بازرسي هاي خود ناگهان متوجه يك پاكت كه در صندوق عقب خودرو به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود شدند و با بازكردن پاكت متوجه شدند داخل آن، ۱۸ قطعه تراول چك، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار توماني كه جمعاً به مبلغ ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال است، قرار دارد.
پس از كشف تراول چك ها، بازجويي از راننده پرايد آغاز شد و او كه راهي براي فرار نداشت لب به اعتراف گشود و گفت: نام واقعي من «حسن - الف» است و من چند فقره سابقه كيفري دارم.
حسن افزود: «من سالها قبل در تهران سرقت انجام مي دادم كه به همين خاطر به زندان افتادم و پس از آزادي تصميم گرفتم مرد ثروتمندي را بربايم، اما اينبار نيز نقشه ام ناكام ماند و بازهم روانه زندان شدم.»
اين متهم در ادامه گفت: «اينبار در زندان با چند جاعل و سارق حرفه اي آشنا شدم و كار جعل را از آنها ياد گرفتم و پس از آزادي با تشكيل يك باند براي افرادي كه كارت شناسايي و گواهينامه پايه دو مي خواستند، مدارك موردنيازشان را جعل مي كردم.»

زندان همدان چه خبر است. زنداني ها بزن و بكوبي راه انداخته اند كه بيا و ببين. چرا؟ به خاطر اين كه ۹۵۰ نفرشان عفو شدند.
از اين تعداد زنداني ۷۰۲ نفر از آنان آزاد و مابقي مشمول تقليل مجازات شدند.
از اين تعداد زنداني ۵۷۰ نفر مربوط به زندان مركزي همدان ملاير، نهاوند، تويسركان، كانون اصلاح و تربيت و اردوگاه حرفه آموزي بودند .
مدير كل زندان هاي استان همدان اشاره اي به تعداد زندانيان موجود در زندان هاي استان نكرد اما از كاهش نسبي زندانيان در سال ۸۲ نسبت به سال قبل از آن اظهار خرسندي كرد.
وي اظهار اميدواري كرد باسياست هاي اجرايي مسوولان و سياستگذاران دستگاه قضايي و اعمال مجازات هاي جايگزين حبس، شاهد كاهش جمعيت آماري زندانيان استان در سال جاري باشيم.

اعضاي  يك  باند راهزنان  جاده اي  در محور ارتباطي  اصفهان  به  تهران  از سوي  مأموران  انتظامي  شهرستان  برخوار و ميمه  شناسايي  و دستگير شدند.
فرمانده  انتظامي  برخوار و ميمه  ديروز به  ايرنا گفت : اين گروه   متشكل  از دو نفر تبعه  كشور افغانستان  و يك  ايراني  بودند كه  با شناسايي  برخي  از كاميونهاي  در حال  تردد در جاده  اصفهان  -  تهران ، اقدام  به  تهديد رانندگان  و سرقت  بار آنان  مي كردند.
«سرهنگ  محمد شمس » افزود: سارقان  اواخر سال  گذشته  راننده  يك  دستگاه  كاميون  را كه  حامل  محموله اي  به  ارزش  يك  ميليارد ريال  بود، در حوالي  شاهين  شهر اصفهان  به  قتل  رسانده  و پيكرش  را در حوالي  شيراز رها كرده  بودند.

دو دزد نه چندان محترم مثل فيلم هاي سينمايي با سلاح گرم از بانك رفاه شعبه بلوار شهيد دستغيب مشهد سرقت كردند.
اين سارقان با تهديد سلاح گرم، مقداري وجه نقد و تراول چك را به سرقت برده و با موتورسيكلت متواري شدند.
پس از اعلام موضوع به پليس ۱۱۰، گروه گشت در محل حاضر شد و باتوجه به سرنخ هاي به دست آمده تحقيقات گسترده در زمينه شناسايي عوامل سرقت در جريان است.
مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان از شهروندان خواست درصورت دراختيارداشتن هرگونه اطلاعات در اين خصوص با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس حاصل كنند.
مطمئن باشيد اين دزدها بالا خره دستگير مي شوند، از قديم گفته اند بار كج به منزل نمي رسد.

سوءاستفاده از همه چيز و هركس شنيده بوديم به جز سوءاستفاده از تلفن همگاني. شما فكر مي كنيد چه طور مي شود از تلفن عمومي سوءاستفاده كرد، ما كه هرچي به خودمان فشار آورديم نفهميديم تا اينكه بالاخره اين خبر را خوانديم. از زمان نصب تلفن هاي همگاني نسل جديد در استان تهران، سوءاستفاده از آنها بيش از ۹۰ درصد كاهش يافته است. با بررسي ميزان پالس هايي كه با تلفن هاي همگاني ارتباط برقرار شده و تعداد كارت هاي تلفن به فروش رفته، مشخص شد كه ميزان سوءاستفاده از اين دستگاه ها بسيار كاسته شده است.
فقط درصد پاييني سوءاستفاده از تلفن هاي همگاني استيل «پارس تلفن كار» صورت مي گيرد كه كارشناسان به دنبال رفع مشكلات اين سيستم هستند. اغلب تلفن هاي همگاني با اين سيستم، جايگزين شده و تنها تعداد معدودي وجود دارد. ميزان سوءاستفاده از تلفن هاي همگاني در سال هاي گذشته بالا بود، به طوري كه هزينه پالس ارتباط هايي كه برقرار مي شد، بيشتر از شمار كارت هايي بود كه به فروش مي رفت.

بي سيم بازي هم صفايي دارد. مركز، مركز - به گوشم. اين از آن تفريح هايي است كه بعضي وقت ها كار دست آدم مي دهد.
سال گذشته تعداد ۱۳ هزار و ۸۷ دستگاه تلفن بي سيم غيرمجاز را در سطح كشور شناسايي و از اين تعداد ۷ هزار و ۷۹۷ دستگاه آن ضبط شده است.
اين دستگاه هاي تلفن به دليل اينكه باعث اختلال در شبكه هاي بي سيم مراكز امدادرسان، نيروهاي انتظامي و نظامي و ناوبري هوايي كشور مي شوند، جمع آوري و ضبط مي شوند.
تعداد ۸ هزار و ۲۲۴ دستگاه تلفن بي سيم غيرمجاز نيز در سال ۸۱ توسط اين سازمان جمع آوري شده بود.
شناسايي و ضبط دستگاه هاي تلفن بي سيم غيرمجاز ادامه داشته و برخوردهاي قاطعانه از سوي نيروي انتظامي و قوه قضائيه با متخلفان و استفاده كنندگان اين تجهيزات صورت خواهد گرفت.

مادرزني به خاطر ازدواج مجددش از دامادش چندچك و تراول چك به مبلغ ۳۵ ميليون تومان سرقت كرد.
اين آقا داماد از همه جا بي خبر كه «محسن» نام دارد، به همراه همسرش به ماه عسل رفت و كليد آپارتمانش را به مادرزنش داد تا گاهي به آنجا سربزند مادرزن او هم نامردي نكرد و به خاطر رسيدن به اهدافش (ازدواج مجدد!) از گاو صندوق دامادش ۳۵ ميليون تومان سرقت كرد. وي پس از برگشت از سفر و مطلع شدن از سرقت گاوصندوقش به كلانتري رفت و شكايت كرد.
«محسن» دو روز به دنبال مادرزنش بود ولي او را پيدانكرد.
بعد از دو روز مادرزن به همراه شوهر تازه اش به منزل دخترش رفت و گفت: در نبود آنها آن پول را برداشته و به همسرش داده است تا با آن تجارت كند و قول داد كه اين پول را تا يك ماه ديگر به دامادش برگرداند. پرونده اين شكايت به خاطر رضايت و عدم پيگيري شاكي بسته شد.

كي گفته سي دي غير مجاز در اين مملكت پيدا مي شود . ما كه نديده ايم فقط همين يك باند بود كه آنهم منهدم شد. ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعي اردبيل از يك مغازه صوتي و تصويري در اين شهر ۳۵۸ حلقه سي دي و نوار فيلم مبتذل كشف كردند. گزارش معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان اردبيل حاكيست از اين مغازه ۳۷۵ قطعه عكس مبتذل و يك دستگاه رايانه حاوي برنامه  هاي غير مجاز نيز كشف و ضبط شده است. صاحب اين مغازه دستگير و دراختيار مراجع قضايي استان قرار گرفته است. گزارش ديگري از معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان اردبيل حاكيست كه ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين فرماندهي طي هفته جاري از يك دستگاه خودرو سواري در مسير اردبيل به مغان يك هزار و ۴۰۰ ثوب لباس خارجي و ۱۴۴ عدد عينك قاچاق كشف كردند.

بنا به اعلام يك منبع كاملا موثق كه خواست نامش فاش نشود، مدتي است كه هر كس ازخانواده اش قهرمي كند وارد كار جعل اسكناس مي شود.
اين منبع آگاه در اظهار نظري گفت: مگر جعل بچه بازي است. اين نابلدها بازار كار را خراب كرده اند.
البته اين شوخي بود حالا اصل خبر را بخوانيد.
پليس ايتاليا پس از ماه ها تحقيق و جمع آوري اطلاعات، موفق به كشف يك گروه جعل اسكناس و اوراق بهادار شد و بيش از ۳۰ ميليون يورو پول تقلبي را مصادره كرد.
جاعلان با استفاده از دستگاه هاي بسيار مجهز روزانه توانايي چاپ هزاران برگ اسكناس جعلي با كيفيت مناسب را داشتند كه هنگام بازداشت نيز در حال چاپ يك ميليون برگ يوروي تقلبي بودند.

بعضي از اين فرنگي ها واقعا كه چقدر لوس هستند همين كه به آنها مي گويي بالاي چشمتان ابرواست، سريع خودكشي مي كنند. ديگر شورش را درآورده اند.
از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون ۷۸ نفر از افراد ارتش روسيه از جمله نيروي دريايي شامل ۲۴ افسر، دست به خود كشي منجر به مرگ زده اند. افرادي كه با دست زدن به خودكشي جان مي بازند تقريبا نيمي از تلفات پرسنل نيروهاي مسلح روسيه را تشكيل مي دهند. تعداد خودكشي در پايان زمستان و از ماه فوريه تا آوريل افزايش مي يابد.
پيشتر از مرگ ۳۳۷ نفر از افراد نيروهاي مسلح روسيه درطول سال گذشته ميلادي در نتيجه انواع جنايات و حوادث خبر داده شده بود.

بين اين همه خبر كشت و كشتار بالاخره خبري هم از آزادي زندانيان! ۳ هزار و ۸۰۰ زنداني واجد شرايط در كشور باكمك هاي مردمي و مالي كميته امداد سال گذشته آزاد شدند.
يك هزار و ۶۰۰ نفر اين افراد با بيش از ۵۰ميليارد ريال كمك مالي كميته امداد و ۲هزار و ۲۰۰ نفر با استفاده از ۱۳ ميليارد ريال مشاركت هاي مالي مردم نوعدوست كشور آزاد شده اند.
كار تامين ديه و آزادي زندانيان آبرومند و كساني كه به دليل مشكل مادي در زندان بسر مي برند در مرحله كارشناسي بررسي و با استفاده از همين كمك هاي نقدي انجام مي شود.
وجود هيات امناي مردمي براي رفع مشكل مالي زندانيان نيازمند آبرومند كه به دليل جرايم غير عمد نظير تصادف و چك در زندان هستند، ضروري است. متاسفانه سال گذشته ۴۰۰ هزار تصادف در كشور رخ داد به گونه اي كه روزانه ۵۶ نفر جان خود را در اثر اين تصادف ها از دست دادند.