گروه اقتصادي: مديركل دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: ميزان صادرات صنعتي و معدني كشور در سال پاياني برنامه سوم (سال ۸۳) به پنج ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار مي رسد.
احمد قاسمي گفت: به بهره برداري رسيدن طرح هاي جديد صنعتي، افزايش صادرات مواد اوليه و دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي از جمله عوامل مؤثر در افزايش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني است.وي افزود: درصورتي كه فشار تقاضا در داخل كشور براي برخي كالاهاي صنعتي و معدني مانند فلزات زياد نباشد، صادرات كالاهاي صنعتي و معدني رشد بيشتري خواهد داشت.

كوچك سازي دولت؟
از جمله اضافات كميسيون تلفيق مجلس به لايحه برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۵۸ بود كه بحثها و جنجالهاي بسياري را به همراه داشت. اين ماده كه ديروز و در جلسه آخر بررسي لايحه برنامه چهارم در صحن علني مجلس با هماهنگي ۶۰ نفر از نمايندگان از لايحه برنامه چهارم حذف شد، دولت را مكلف مي كرد وزارت تعاون و وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت نفت و وزارت نيرو و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و جنگلها، مراتع و آ بخيزداري و امور آب را در يكديگر ادغام كرده و به ترتيب وزارت كار و تعاون، انرژي و آب، منابع طبيعي و محيط زيست را ايجاد كند.
ادغام وزارتخانه و سازمانها در برنامه هاي توسعه بي سابقه نيست و قبلا وزارتخانه معادن و فلزات و صنايع كشاورزي و جهاد سازندگي، براساس برنامه سوم توسعه در يكديگر ادغام شدند. همچنين سازمان امور اداري و برنامه و بودجه نيز ادغام شدند كه اين ادغامها همگي در سال آخر دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي تحقق يافت.
واقعيت اين است كه كوچك شدن ساختار و سازمانهاي وابسته به دولت در كارآمدكردن نقش و كار ويژه دولت در فرآيند توسعه اقتصادي در ادبيات توسعه امري پذيرفته شده و در حال اجرا در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. در ايران نيز بخش عمده اي از مشكلات مديريتي و اقتصادي كشور به بزرگ بودن دولت و تداوم اين روند مرتبط است. بنابراين هرگونه اقدام قانوني و اجرايي براي ادغام سازمانها و نهادها با هدف كوچك شدن دولت و كاهش هزينه هاي آن امري مطلوب است اما اين سياست براي نيل به اهداف واقعي بايد مستلزم الزامات و مقدماتي از جمله انجام مطالعات كارشناسي و دقيق و بررسي تجربه هاي گذشته باشد. اين الزامات به نظر مي رسد در كميسيون تلفيق مورد توجه قرار نگرفته بود. شايد بهتر اين بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف و انجام مطالعات كارشناسي اين مساله را به عنوان يك ماده در برنامه چهارم مي گنجاند. به هر حال آنچه در شرايط كنوني مهم به نظر مي رسد بررسي آ ثار و نتايج ادغامهاي گذشته در كوچك سازي حجم دولت و كاهش هزينه هاي آن است.

دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد، انتشار اوراق مشاركت از سوي بخش خصوصي به صورت نسبي امكان پذير است.
حاشيه: عدم اعتماد به بخش خصوصي و فراهم نكردن زمينه هاي لازم براي فعاليت آن از جمله مشكلات توسعه اقتصادي كشور و عدم تحقق خصوصي سازي است.
در اقتصادي كه انتشار اوراق مشاركت از سوي بخش خصوصي نسبي است و از سوي دولت بدون تأمين هزينه هاي آن و براي طرح هايي كه الزاماً سودآور نمي باشد محدوديتي وجود ندارد نمي توان انتظار رشد سرمايه گذاري و اشتغال كامل داشت.

نخستين خط توليد رنگ خودرو ال ۹۰ به طور آزمايشي در گروه خودروسازي سايپا راه  اندازي شد.اين خط توليد هر ساعت ۳۵ دستگاه اتاق و بطور ميانگين در سال ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو را در دو نوبت با استاندارد روز اروپا رنگ آميزي مي كند.

گروه اقتصادي:  ششمين همايش بين المللي پتروشيمي كه با شركت كارشناسان و نمايندگان بيش از ۴۶ كشور جهان و ۱۲۶ شركت خارجي و جمع كثيري از كارشناسان و دست اندركاران اين صنعت در كشور روز شنبه در تهران آغاز شده بود ديروز بكار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش علاوه بر سخنراني مسئولان صنعت نفت و پتروشيمي كشور جمعي از كارشناسان بين المللي و مديران شركتهاي بزرگ بين المللي ديدگاه هاي خود را در زمينه آينده اين صنعت در ايران و جهان ارائه كردند.
در حاشيه اين همايش نمايندگان بانكها و سرمايه گذاران و مسئولان شركتهاي بين المللي به تبادل نظر و بررسي زمينه هاي همكاري مشترك پرداختند.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ديروز در حاشيه اين كنفرانس از تمايل اين شركت براي سرمايه گذاري در شركتهاي خارجي خبر داد و تاكيد كرد:  سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در صنايع پتروشيمي ايران منعي ندارد و اين شركتها براي سرمايه گذاري در ايران ابراز تمايل كرده اند اما از سوي دولت اين كشور مجاز به سرمايه گذاري نشده  اند.
وي مذاكره ميان شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ساسول آفريقاي جنوبي در زمينه طرح جي.تي.ال را خوب توصيف كرد و افزود: روند گفت و گوها عادي است و از آنجا كه اين طرح مربوط به بخشهاي بالادستي و پايين دستي است با پيچيدگي همراه است.
محمد رضا نعمت زاده ديروز همچنين از دستاورد جديد بخش تحقيقات و پتروشيمي خبر داد و گفت : براي نخستين باربه دانش فني يك نوع كاتاليست براي تبديل گاز متان به اتيلن دست يافته ايم .
وي تاكيد كرد: اين فن  آوري در كانادا و آمريكا به نام شركت ملي صنايع پتروشيمي به ثبت رسيده است.وي تاكيد كرد كه از مدتها قبل در مورد تبديل گاز به محصولات شيميايي فعاليت هايي آغاز شده بود و اين نخستين دستاورد آن است.

گروه اقتصادي: پس از اعلام ادامه حمايت از سياست هاي توسعه بازار سرمايه و بورس در ديدار با دبيركل بورس تهران ديروز صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با رئيس كل بيمه مركزي نيز بر ادامه سياست هاي جاري در بيمه مركزي و ارتقاي جايگاه اين صنعت و روز آمد كردن آن براساس معيارهاي جهاني تاكيد كرد.
وي در ديدار با همتي همچنين از برنامه هاي رئيس كل بيمه مركزي در زمينه خصوصي سازي و تقويت شركت  هاي بيمه خصوصي و آزاد سازي و مقررات زدايي در اين صنعت حمايت كرد.
در همين حال ديروز خبرگزاري ايسنا به نقل از يك مقام آگاه از عدم تغيير معاونان فعلي اين وزارتخانه خبر داد و نوشت:  معاونان طهماسب مظاهري تنها در صورت توافق خود از سمتشان بركنار خواهند شد.

دستيابي به تورم ۸/۶ درصدي در برنامه چهارم، دشوار است
گروه اقتصادي:براساس در برنامه چهارم توسعه قرار است نرخ تورم تا پايان اجراي اين برنامه نرخ تورم به ۸/۶ درصد كاهش يابد.
با جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا كاهش تورم و رسيدن آن به رقم ۸/۶ درصدي در برنامه چهارم توسعه قابل تحقق است؟
- به نظر مي رسد كاهش نرخ تورم به رقم ۸/۶ درصدي بسيار دشوار است البته در صورت تحقق اقلامي از قبيل رشد اقتصادي، سرمايه گذاري بخش خصوصي و افزايش بهره وري مي توان به كاهش نرخ تورم و رسيدن آن به رقم مذكور كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است اميدوار بود. اما با توجه به ساختار موجود اقتصادي خصوصا ساختار سياستگذاري هاي اقتصادي دولت زمينه تحقق اين امر و رسيدن به هدف مذكور با شرايط كنوني مقدور نخواهد بود . مشكل اساسي ما در جايگاه سياستگذاريهاي اقتصادي است كه بسيار غير تخصصي بوده و اين مشكل بزرگي است كه با آن روبرو هستيم به خصوص با توجه به صحبت هاي دولتمردان در زمينه تورم كه راه حل موضوع را در جاي ديگري جستجو مي كنند كه بسيار اشتباه و گمراه كننده است.
* تعيين نرخ بنزين بر مبناي فروش اين فرآورده در خليج فارس در برنامه چهارم چه تاثيري بر رشد تورم خواهد داشت؟
- اين تصور باطلي است كه دليل همه افزايش نرخ تورم را در افزايش قيمت بنزين جستجو كنيم. گر چه افزايش قيمت بنزين مي تواند در افزايش قيمت  ها موثر باشد اما اين بدان معنا نيست كه شاخص قيمت  هاي كنوني كشورمان همه به دليل افزايش قيمت بنزين ايجاد شده است .شايد سهم بنزين در اين زمينه بسيار كم و جزئي باشد.از طرف ديگر افزايش قيمت بنزين مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي ايران و قيمت كنوني بنزين سياست درستي تلقي شود.
*آيا عدم تحقق اهداف پيش بيني شده براي كاهش نرخ تورم را ناشي از سياستگذاري نادرست يا عدم توفيق در اجراي اين سياست ها مي دانيد؟
- تصور مي كنم مشكل اساسي عدم تحقق اين اهداف به دليل سياستگذاري هاي غلط براي كاهش نرخ رشد تورم بوده است. در زمينه اجرايي نيز در بخش هاي مختلف اقتصادي از تخصص هاي لازم استفاده نمي كنيم اما اگر سياستگذاري ها به درستي انجام شود مي توانيم تا حد قابل توجهي مشكلات اقتصادي را مرتفع كنيم.
* علت دل نگراني هاي اخير رئيس جمهوري در اين زمينه چيست؟
- كاري كه دولت براي مقابله با تورم بايد انجام دهد كنترل نقدينگي و افزايش توليدات يا ايجاد رشد اقتصادي است تا بتواند جوابگوي افزايش نقدينگي باشد كه عمدتا به دليل كسري بودجه و ساير عوامل بوجود مي آيد. دولت در خصوص ايجاد رشد اقتصادي در زمينه كالاها و خدمات مصرفي موفق نبوده همچنين سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز در اين زمينه مطلوب نمي باشد اما دولت در زمينه  هاي نفت و پتروشيمي و غيره سرمايه گذاري  هايي كرده كه متاسفانه ارتباط اين محصولات با اقتصاد دروني زياد نيست و تنها نمي توانند در زمينه كنترل نرخ تورم موثر باشند.