گروه اقتصادي: هيأت دولت در جلسه يكشنبه شب پس از ارايه گزارش وزير بازرگاني در مورد دلايل افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات در مورد كنترل و كاهش قيمت ها تصميمات نه گانه اي گرفته است كه تنها يك مورد آن وزارت اقتصادي و دارايي و بانك مركزي را ملزم به استفاده از سازوكارهاي اقتصادي براي رفع اين مشكل نموده كه در آن فروش اوراق مشاركت را از جمله راهكارها نام  برده است.
عليرغم واكنش ها و اظهارات هفته هاي اخير مقام هاي دولت در مورد ضرورت كنترل قيمت ها در تصميم هاي اخير هيأت دولت براي ارايه راهكارهاي لازم در اين زمينه هيچ راه حل عملي و متكي بر سازوكارهاي اقتصادي بجز فروش اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي و تورم ناشي از آن راهكار ديگري ارايه نشده است، مسائل اقتصادي همچون قانون ظروف مرتبطه است و هر اقدامي براي تغيير در يك بخش ديگر بخش ها را تحت تأثير قرار مي دهد و آثار آن هر سال در اقتصاد تداوم مي يابد.
بخشي از كسري بودجه سال گذشته ناشي از كنترل قيمت ها و عدم افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي بود. كه در پايان سال به شكل كسري بودجه آثار خود را نشان داد و اتكاي بيش از پيش بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را با برداشت صندوق ذخيره ارزي موجب شد.
بخشي از آثار تورمي كسري بودجه سال گذشته در سال جاري با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين رشد قيمت ها را تشديد كرده است و هرگونه كاهش و كنترل قيمت ها در روزهاي پاياني سال جاري نيز به كسري بودجه و استقراض و تورم منجر مي شود كه هر سال شاهد آن هستيم.اعمال سياست هاي نظارتي و كنترلي و بكارگيري اهرم هاي حكومتي براي كاهش اجباري قيمت ها اگر در كوتاه مدت موفقيت آميز هم باشد در روزهاي پاياني سال آثار بدتري در اقتصاد خواهد گذاشت.
مهمترين و اساسي ترين كار براي كاهش قيمت ها افزايش توليد و عرضه يا واردات و ايجاد بازار رقابتي در بخش هاي اقتصادي است. در هيچيك از راهكارهاي ارايه شده از سوي دولت به ايجاد تسهيلات براي افزايش توليد و عرضه كالا و خدمات و ايجاد تسهيلات براي واردات كالا اشاره نشده است.
براساس آمارهاي موجود ۸۰ درصد از اقتصاد كشور دولتي است. تا زمانيكه شرايط لازم براي حضور فعال و برابر بخش خصوصي در مقابل دولت فراهم نشود اقتصاد كشور رونق نمي گيرد و روند افزايش قيمت ها امكان ندارد. كاهش قيمت ها در اقتصاد دولتي موجب كاهش درآمدهاي دولت مي شود و با توجه به اينكه هر سال هزينه ها در بودجه هاي سالانه افزايش مي يابد اتكا و وابستگي دولت و اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد. روندي كه همه ساله شاهد آن هستيم. براي رهايي از اين دور تسلسل بايد يك راهكار اقتصادي ارايه شود. جا دارد كه دولت در سال پاياني فعاليت خود در اين زمينه به يك چاره جويي اساسي بپردازد و با بهره گيري از همه صاحب نظران اقتصادي حل اين مشكل را در اقتصاد كشور نهادينه كند.
در تصميم هاي روز يكشنبه دولت بر بازنگري افزايش قيمت ها، كاهش افزايش هاي بيش از حد مجاز، برخورد با متخلفان، دخالت شهرداري ها در نرخ حمل و نقل شهري، ارايه گزارش نهادهاي دولتي در مورد رشد بهره وري براي كاهش قيمت خدمات و بررسي راهكارهاي كاهش قيمت كالاهاي متأثر از بازار جهاني مثل فولاد، سيمان و برنج تأكيد شده است.

عضو سابق هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول، در مقاله اي با عنوان «سرنوشت اصلاحات اقتصادي پس از مجلس هفتم» نوشت:  تصويب قوانين خصوصي سازي بانكها، پولشويي و جذب سرمايه خارجي از توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به ايران بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، كارشناس صندوق بين المللي پول در امور ايران كه در سالهاي گذشته همراه برخي هيأتهاي اقتصادي به ايران سفر كرده بود، در مجله تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) مدعي شده است: ائتلاف پيروز محافظه كاران [آبادگران] ديدگاه خاص و برنامه اساسي و دقيقي براي اقتصاد ندارند. وي افزود: شعارهاي انتخاباتي رهبران آنها از عدالت اجتماعي، كاهش فشار اقتصادي وارده بر مردم و اشتغال زايي فراتر نرفت.
به زعم وي، برخي از نمايندگان منتخب كه اداي ملي گرايي را در مي آوردند، با هر گونه اصلاح پيشنهادي از سوي بانك جهاني و صندوق جهاني پول مخالفت كرده اند و جهاني سازي را به عنوان يك هدف اقتصادي براي جمهوري اسلامي رد كرده اند.
درحالي كه اجراي قولهاي انتخاباتي آنها مستلزم اجراي اصلاحات اقتصادي است كه طي چند سال اخير به پيشنهاد اين دو مركز صورت گرفته است.

احمد توكلي معتقد است كه بازبيني در برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم ضروري است.
وي كه روز گذشته در جمع خبرنگاران سخن مي گفت خاطرنشان كرد :مجلس در خصوص برنامه چهارم كار كارشناسي و عقلايي لازم را انجام نداد و برخي بندهاي آن به صورت فله اي و صرفا با قيام و قعود تصويب شد.به گفته توكلي، تصويب بسياري از مواد قانون برنامه سوم در برنامه چهارم جاي تعجب دارد.
به گزارش خبرنگار ما بسياري از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان فعلي مجلس نيز نسبت به روند سريع بررسي برنامه چهارم در مجلس معترض هستند.
حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در مجلس ششم در همين خصوص به خبرگزاري فارس گفت: برنامه اي كه بايد ظرف چهار ماه در مجلس بررسي شود در كمتر از سه هفته در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس به تصويب رسيد.
گفتني است از كل لايحه ارسالي دولت به مجلس تنها يك ماده كه مربوط به ادغام چند وزارتخانه بود حذف و چند ماده نيز اصلاح شد.برنامه چهارم توسعه ظرف ۶ روز و ده نوبت در صحن علني مجلس بررسي شد.

طراحي بنيادي طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفي فرآورد ه هاي نفتي پالايشگاه اراك با امضاي قراردادي به ارزش ۲۵ ميليون دلار شروع مي شود.
اين قرارداد بعدازظهر يكشنبه هفته جاري بين مهندس «سيدرضا كسايي زاده» مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و «ياتسو هاشي» مدير پروژه طراحي بنيادي طرح توسعه پالايشگاه شازند اراك در شركت «جي جي سي» ژاپن در تهران امضا شد.

گروه اقتصادي: صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي ديروز براي مقابله با شايعات جاري در بورس تهران در مورد تغييرات احتمالي در مورد سياست هاي اين بازار كه در روزهاي اخير موجب نوسان هاي شديد در بازار سهام شده بود، ديروز با حضور در تالار بورس تهران و ديدار با مسئولان آن تاكيد كرد كه سياست هاي جاري تداوم مي يابد.
از هنگام انتشار خبر تغيير وزير اقتصادي و دارايي انتظار ايجاد تنش در بازار پول و سرمايه كشور پيش بيني مي شد و كارشناسان در اين زمينه هشدار داده بودند.صفدر حسيني پيش از ظهر ديروز در تالار بورس تهران تلاش كرد تا با استفاده از ابزارهاي رواني مقابله و به ثبات بازار كمك كند.وي در اين بازديد در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه دبيركل بورس تغيير نمي كند و برنامه هاي اعلام شده بورس ادامه مي يابد و وزارت اقتصاد از وي و برنامه هايش دفاع مي كند.
در حالي كه چند روز بيشتر از حضور صفدر حسيني در ساختمان وزارت اقتصاد و دارايي نمي گذرد وي براي تاكيد بر ادامه سياست هاي گذشته و جلوگيري از هر گونه آثار مخرب اين تحول در اقتصاد كشور بايد پيش از هر اقدامي به اعلام موضع در قبال نهادهاي تحت مسئوليت خود اقدام كند.

گروه اقتصادي:با وجود تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي در سال ۱۳۸۱،جذب سرمايه هاي خارجي از رشد خوبي برخوردار نبوده است.با اين حال در برنامه چهارم
بر جذب اين سرمايه ها تاكيد شده است. با ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرده ايم.
***
* افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي در برنامه چهارم چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟
- براي سرمايه گذاري خارجي كار سخت در قالب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انجام شده اما در برنامه چهارم حكم خاصي براي رفع ابهام از نحوه تعامل دولت با سرمايه گذاران خارجي در بحث تضمين سرمايه گذاري هاي آنان وجود دارد كه عمدتا محل اختلاف براي BOT بوده است. به جز اين يك مورد خاص كه حكم مشخصي در يك ماده براي آن پيش بيني شده در ساير موارد حكم خاصي وجود ندارد. مگر همين سياست هاي كلي در قالب تعامل با اقتصاد جهاني ،رعايت پذيري اقتصاد ، توسعه و ... كه در همه اين موارد بر تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي تاكيد شده است. در بحث شوراي بورس نيز تصريحي انجام شده تا دولت سازوكارهاي لازم را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم آورده و آنان بتوانند در بورس نيز سرمايه گذاري كنند.
* در قالب برنامه چهارم چه راهكاري براي رفع موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي مدنظر قرار گرفته است؟
- با مجموعه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و در برخي موارد با تكيه بر احكامي كه در برنامه چهارم وجود دارد تا حد بسيار زيادي موانع قانوني انجام اين كار برطرف مي شود و اگر موانع مديريتي، فرهنگي و اجتماعي و ... بر سر راه سرمايه گذاري خارجي موجود باشد، موضوع ديگري است و بايد راهكارهاي ديگري را براي آن جستجو كرد.
* ميزان رشد اين منابع در برنامه چهارم چقدر خواهد بود؟
- ميزان رشد سرمايه گذاري خارجي در قانون برنامه پيش بيني و در جداول پيوست قانون برنامه مشخص شده كه سرمايه گذاري خارجي چه ميزان رشدي را بايد داشته باشد. اين رشد قطعا مانند سال هاي ۸۲ و ۸۳ نخواهد بود چون قبل از سال ۸۲ كه قانون سرمايه گذاري خارجي وجود نداشت اين سرمايه گذاري بسيار كم بود اما در سال هاي ۸۲ و ۸۳ با وضع قانون مذكور چندين برابر شد و در طول برنامه چهارم نيز قاعدتا با يك شيب بسيار مناسب ميزان سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.
اين قانونمندي و تمهيدات انديشيده شده توسط مديران اجرايي در افزايش ميزان رشد سرمايه گذاري خارجي بي تاثير نبوده است اما چون اين ميزان رشد بعد از تصويب قانون شكل گرفت بديهي است كه اين قانون تاثير بسيار زيادي در افزايش رشد سرمايه گذاري خارجي داشته است.

۱۴۰ سال پيش يكي از نويسندگان آمريكايي به دليل تورم بسيار شديدي كه در اين كشور پديد آمد در كتاب خود نوشت: سابقا وقتي به مغازه اي مي رفتيم پول را در جيب مي برديم و با يك سبد كالا به خانه برمي گشتيم، ولي اكنون بايد با يك سبد پول به بازار برويم و با مقداري غذا در جيب به خانه برگرديم.
اين جمله هر چند نشان مي دهد هر كشوري در برهه اي از زمان با پديده تورم مواجه است، اما اين واقعيت را نيز بازگو مي كند كه تورم معيشت مردم خصوصا اقشار متوسط به پايين را به خطر مي اندازد و همين مساله باعث عكس العمل دولتمردان در برابر اين پديده اقتصادي شده است.كشور ما نيز با توجه به ساختارهاي نامناسب اقتصادي، نزديك به سه دهه است كه شاهد تورمهاي بالا و دورقمي است.
هفته پيش  رئيس جمهور بعد از پايان جلسه هيات دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز ناراحتي از افزايش گراني هاي اخير خبر از تشكيل جلسه فوق العاده دولت براي مقابله با اين پديده داد.
همان طور كه رئيس جمهور وعده داده بود روز يكشنبه هفته جاري، در جلسه هيات دولت تصميم هاي نه گانه مبارزه با افزايش قيمتها اتخاذ شد كه نگاهي به آنها از يك سو نشان دهنده دغدغه دولت براي رسيدگي به اين موضوع و از سوي ديگر بيان كننده محدوديت ابزارهاي موجود براي اعمال سياستهاي اقتصادي جهت كنترل تورم است.
در اين مصوبات آنچه بيش از همه مورد توجه قرار گرفته، بحث نظارت دولت يا دستگاههاي وابسته به دولت براي كنترل گرانيهاي اخير است به طوري كه دولت ستاد كنترل قيمتها، سازمان بازرسي و نظارت در قيمت كالاها، شهرداريها و كليه شركتهاي دولتي را موظف به اعمال سياستهاي لازم جهت كاهش قيمتها كرده است.اگر چه اصل نظارت براي كنترل قيمتها امري ضروري است اما مهمتر از آن استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي ايجاد تعادل در بازار است. دراين ميان بانك مركزي با اعمال سياستهاي پولي مي تواند با كنترل نقدينگي مؤثرترين ابزارها را براي مقابله با تورم به كار گيرد. استفاده از اوراق مشاركت، نرخ سود و سپرده هاي قانوني بانكها از جمله ابزارهاي موثر در دست بانك مركزي براي كنترل تورم است.
به هر حال بايد به اين نكته توجه شود كه تورم يك شبه به وجود نمي آيد كه بتوان با اقدامات و مصوبات فوري با آن مقابله كرد، تورم ريشه در ساختارهاي اقتصادي و مديريتي كشور و مسائل رواني جا معه دارد كه طي زمان شكل گرفته و مقابله با آن نيز در يك چارچوب زماني و با اتخاذ سياستهاي اقتصادي از جمله انضباط مالي دولت ممكن است. مساله اي كه در بودجه هاي ساليان اخير كشور كمتر شاهد توجه به آن هستيم.
در اين ميان عدم توجه به آثار سوء برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي نكته اي است كه كمتر مورد توجه سياستگذاري مالي دولت قرار گرفته است. به هر حال اگر برداشت از حساب ذخيره ارزي در كوتاه مدت ممكن است برخي مشكلات مالي دولت از جمله پرداخت بدهي فرهنگيان يا بازنشستگان را حل كند اما در بلندمدت بايد منتظر عواقبي چون افزايش نقدينگي و تورم در جامعه بود، مساله اي كه هم اكنون آثار اوليه آن مشاهده مي شود.