عكس: ساتيار
سعيده عليپور
اينها همه يا ژنرال هستند يا سرگرد و سرهنگ، كت و شلوار و كراوات مشكي كه به تن كرده اند آنها را به كل از چهره اي كه از يك افغاني انتظار داريد دور كرده است.
دومين دوره آموزش پليس افغانستان توسط نيروي انتظامي ايران در حالي برگزار شد كه از برگزاري اولين دوره آن كسي خبردار نشد. اين دوره آموزشي با عنوان فرماندهي و مديريت مرزباني ۸۱ نفر از درجه دارهاي پليس افغانستان را تحت پوشش قرار داد. اين در شرايطي است كه پيش از اين چند استاد انگليسي دوره هاي آموزش مبارزه با مواد مخدر را در ايران برگزار كرده بودند.
مرزهاي گسترده ايران با كشورهاي همجوار هميشه خطرات امنيتي فراواني را براي محافظت كشور داشته است و هر ساله نيز بودجه هاي كلاني صرف نگهداري اين مرزها مي شود و از آنجايي كه در مرزهاي غربي و شرقي كشور احتمال وجود ناامني به دليل عدم ثبات حكومت در اين كشورها وجود داشته و حمل كالاهاي قاچاق از اين مرزها نيز بيشتر از بقيه نقاط بوده است. به همين دليل ثبات در كشورهاي همجوار و برقراري امنيت در آنجا مي تواند تا حد فراواني بر امنيت مرزهاي ايران نيز تاثيرگذار باشد.چند نفر از افسران افغان دستچين مي شوند تا در مورد چند و چون آموزش آنها در ايران و وضعيت  شان در افغانستان سوال كنم؛ غلام سفي نظري، ۴۲ سال دارد با آن چشم هاي تنگ و قيافه مغولي اش آب و شانه كرده و مودب روبه رويم مي ايستد آن جور كه فكر نمي كنيد طرف مقابلتان يك سرهنگ ارتش است.
۱۳ سال پيش در افغانستان پليس بوده آن زمان كه جنگ هاي داخلي ۲۵ ساله افغانستان هنوز نسخه همه سازمان ها و ساختارهاي حكومت افغانستان را نپيچيده بود. ۱۳ سال كه بيكار بوده است را نمي گويد كه چه كرده، احتمالا او هم يكي از سربازان مجاهد بوده است كه زير پرچمي مجاهدت مي كرده است.
مثل او ۸۰ نفر ديگر هم آمده اند كه قرار است از مرزهاي كشورشان نگهداري كند اما سال هاي سال است كه ديگر از مرزهاي بي سر و ساماني كه هر روز كسي از آن مي گذشت نگهداري نكرده اند. دوره هاي ۲۱ روزه مديريت و فرماندهي مرزباني در ايران كه در پايگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد.
اين دوره در ۲۱ روز در قالب ۱۰۸ ساعت آموزش است كه ۷۲ ساعت آن نفوذي بوده و ۳۶ ساعت آن عملي اجرا شد كه ۵۰ نفر افسر ارشد، ۲۷ نفر افسر جزء و۴ درجه دار تحت آموزش قرار داده شدند.
به گفته سردار علي عبداللهي جانشين فرماندهي نيروي انتظامي ايران: «پليس آلمان مسوول مستقيم آموزش پليس افغانستان است.»
اما از آنجايي كه پليس آلمان به خوبي از پس آموزش نيروهاي افغان برنيامد به دليل نزديكي فرهنگي و زبان مشترك ايران و افغانستان بخشي از كار آموزش نيروي پليس افغانستان با توافق بين المللي به ايران محول شده است.
گرچه مي توان پيش بيني كرد روابط به اين شكل در ايجاد تحكيم بين روابط دو كشور ايران و افغانستان تاثير گذار است اما به نظر مي رسد آموزش پليس مرزي افغانستان در ايجاد امنيت در مرز مشترك ما و افغانستان بسيار تاثيرگذار باشد.
عبدالرئوف هم يكي از افسران ارشد پليس افغانستان است. او دوره آموزش براي مديريت مرزباني را در ايران با اينكه خوب ارزيابي مي كند اما مي گويد: «كوتاه بود.»آموزش به پليس افغانستان از طريق اعتبارات وزارت كشور كه براي كمك به كشور دوست و برادر و غيره افغانستان در نظر گرفته شده است صورت مي گيرد. سردار عبداللهي جانشين فرمانده نيروي انتظامي مي گويد: «براي  آموزش پليس افغانستان حتي مجبور شديم بليت هواپيما و اتوبوس هم در اختيار آنها قرار دهيم چرا كه از نظر اقتصادي در حال حاضر در وضعيت مناسبي به سر نمي برند.»
به گفته سردار محمد رفيع رفيع نيا فرمانده مراكز آموزش ناجا، اهداف آموزش اين دوره آشنايي با اصول و مباني مرزباني و مديريت و فرماندهي واحدهاي مرزي، آشنايي با حقوق بين المللي و معاهدات و پروتكل هاي مرزي و مديريت به نحوه تردد مرزي، آشنايي با اصول و مباني انتظامي و اصول مديريت كاهش خسارات ناشي از بلاياي طبيعي و آشنايي با نقش بهداشت عمومي در مرزها بوده است.
از ۸۱ نفر افغاني ۲ نفر مشغول به تحصيل در مقطع فوق ليسانس، ۵۰ نفر ليسانسيه و ۲۹ نفر ديپلم هستند.
چندي پيش خبر آموزش پليس عراق توسط پليس ايران در اخبار شنيده شد، با آموزش پليس افغانستان به نظر مي رسد آموزش ناجا در گسترش فرامرزي خود جدي است. سردار عبداللهي جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: ۲ هزار نفر از نيروهاي پليس سودان نيز در تهران و خارطوم تحت آموزش نيروهاي پليس ايران قرار مي گيرند.
آموزش پليس گرچه در شكل ظاهري آن ربطي به مسايل ديپلماتيك و فرهنگي ندارد اما در بلندمدت در تحكيم روابط ايران با كشورهاي ديگر تاثير به سزايي خواهد داشت.

فرهاد فرجاد
نقش گربه اي ايران، رنگ سبز فوقاني خود را سال ها مرهون آب هاي نيل فام خزر بوده است.
خزر، علاوه بر تاثير مستقيمي كه بر آب و هواي مناطق شمالي كشور دارد، به لحاظ منابع غني نفت و گاز خام و نيز آبزيان ارزشمند اقتصادي همچون خاويار، مي تواند به عنوان يكي از پرسودترين بسترهاي اقتصادي ايران به كار آيد. وضعيت امروز خزر، اما، با سال هاي نه چندان دور آن تفاوت بسيار يافته.
سگ ماهي هاي بازيگوش خزر ديگر شناگران را به هراس نمي اندازند، چون يكسره جان باخته اند.
چه بر سر خزر آمد
كاسپين يا خزر، بزرگ ترين درياچه بسته دنيا و مرزي آبي ميان آسيا و اروپا است كه حدود آن ميان كشورهاي مستقل ايران، قزاقستان، آذربايجان،  روسيه و تركمنستان تقسيم شده است.
حوضچه هاي آبگير ساحلي خزر با چندين درياچه كم عمق نمك ماوايي براي ۴۰۰ گونه منحصربه فرد از پرندگان و جانداران مختلف اند.
سگ ماهي خزر يكي از همين گونه هاي بي نظير است. همچنين خاويار خزر با كيفيت متفاوت، ۹۰ درصد از بازار جهاني خاويار را ارتزاق مي كند.
اما اهميت منطقه از منظر استراتژيك بيش از اينها است. در ميانه هاي دهه ۹۰، منابع غني نفت و گاز خزر، سيلي از سرمايه گذاران خارجي را روانه خزر ساخت و بدين سان بستر توسعه انرژي در منطقه را تقويت كرد.
مجموعه هاي عظيم پتروشيمي و پالايشگاه نفت در آذربايجان، منابع اصلي آلودگي زيست محيطي خزر بوده و عوارض خطرناكي را متوجه محيط آن ساخته اند.
جمهوري هاي شوروي سابق در تلاش اند تا سرمايه گذاران بيشتري را جذب نفت و گاز خزر كنند. اين امر به مثابه تعبيه تاسيسات استخراجي افزون تر است و بدون شك اكولوژي خزر را از هرنظر به خطر خواهد انداخت.
استخراج نفت و گاز،  در كنار تاسيسات انتقال آن و نيز ديگر محصولات صنعتي، امروز به منابع آلودگي آب، هوا و خاك منطقه خزر بدل شده اند.
آلودگي شديد اسيد كربنيك و محصولات نفتي ناشي از استخراج نفت و ساختار لوله هاي نفتي به آلايش حدود ۳۰ هزار هكتار از منطقه انجاميده است. در اين ميان، جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق به لحاظ برخورداري از فن آوري قديمي و منسوخ و تجهيزات معيوب، بيشترين آلودگي را نصيب منطقه ساخته اند و اين روند، متاسفانه هر روز رو به گسترش است.
نتيجه پژوهش هاي كارشناسان نشان مي دهد كه بيماري هاي خوني، سل و ديگر امراض در محدوده خزر قزاقستان، چهاربرابر بيشتر از ميانگين ديگر نقاط اين كشور است. آنها بخش گسترده اي از آب آشاميدني را با تصفيه و شيرين سازي آب دريا تامين مي سازند.
در نتيجه، آلودگي آب به نفت، دليل اصلي شيوع انواع بيماري هاي عفوني در حوزه خزر قزاقستان به شمار مي رود. شكي نيست كه توسعه صنعت نفت و گاز، تاثير مستقيم بر محيط زيست منطقه دارد. از ديگر سو، زباله هاي صنعتي رود ولگا - كه نيمي از جمعيت روسيه و نيز بيشتر صنايع سنگين اين كشور را در حوزه خود جاي داده - مستقيم به درياي خزر جاري مي شوند. از سال ۲۰۰۰ ميلادي تاكنون، هزاران سيل(Seal) خزر قرباني اين  آلودگي شده اند. تحقيقات روشن ساخته كه آلودگي آب، سيستم دفاعي آنها را از كار انداخته و به نابودي شان انجاميده است.
آلوده سازها و صيادان غيرقانوني، از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دست به دست هم داده اند تا نسل سيل و سگ ماهي خزر را براندازند.
در اواخر دهه ۸۰ و واوايل دهه ۹۰، صيادان ايران و شوروي سابق بيش از ۳۰ هزار تن سگ ماهي صيد كردند. خزر، مجموعه آبي بسته اي است كه علاوه بر ولگا، ۱۳۰ رود كوچك و بزرگ ديگر به آن مي ريزند. رودهاي ارال، كورا  و امبا نيز با گذر از مراكز صنعتي، سهم بزرگي در آلوده سازي درياي خزر دارند. اكوسيستم خزر، امروز بيش از هر زمان ديگر، در معرض خطر و نابودي قرار دارد. آلودگي فعلي، بسياري از اجتماعات جانداران دريايي را به ورطه تباهي افكنده است.
گزارش بانك جهاني حاكي است گونه «سگ ماهي بزرگ» ۹۹ درصد و گونه «سگ ماهي روسي»۸۰ درصد از حوزه زاد و ولد خود را به علت وجود سدهاي پرشمار بر روي رودهاي سرازير به سمت خزر از دست داده اند. همچنين وجودDDT در آب را مي توان از ديگر عناصر مهم در نابودي سگ ماهي خزر دانست. صيد بي رويه اين جاندار دريايي نيز به كاهش دراماتيك سهام ماهي در بازارهاي جهاني بورس انجاميده و شمار ماهيان تجاري به  طور قابل ملاحظه اي تنزل پيدا كرده است. ماهي تيغ دار خزر(Thorn Fish) به تقريب ناپديده شده، سيل خزر هم از سوي سازمان جهاني حفظ طبيعت، گونه آسيب پذير و روبه انقراض معرفي شده است.
تمام اين كم و كاست ها از فقر همكاري منطقه اي و ابهام در مسايل حقوقي حوزه درياي خزر نشات مي گيرد. قوانين ضعيف و كم رنگ زيست محيطي، مناقشات قانوني پيرامون نحوه بهره برداري از منابع خزر و سودجويي طرفين، در آينده اي نزديك تمام اين ثروت عظيم را به نابودي خواهد كشاند. آلودگي خزر به جايي رسيده كه كارشناسان، مردم را حتي از شناكردن در سواحل و كناره هاي آن منع مي كنند.
تنها راه بهبود وضعيت،  همكاري بي شائبه پنج كشور ذينفع و به كارگيري فن آوري اصلاح شده و به روز درآمده براي استخراج و بهره برداري از منابع نفت و گاز خزر است. خزر، هنوز صدها كيلومتر از سواحل خود را در امتداد مرز تركمنستان و قزاقستان توسعه نيافته و مهجور مي بيند. محدوده جنوبي دريا عميق، تيره و البته آلوده از لوله ها و كارخانه هاي هر پنج كشور است، اما آلودگي هواي تهران كه بيش از هر چيز ديگر ناشي از تردد خودروهاي مستهلك و فرسوده است، نيز بر وخامت اوضاع دامن مي زند. باد، هواي آلوده را تا محدوده خزر پيش مي برد. چنين برآورد شده كه سالانه يك ميليون مترمكعب از آب هاي آلوده صنعتي به حوزه خزر وارد مي شود، آلودگي دريا در بخش سومگايتي و باكوي آذربايجان، اين دو ناحيه را در زمره مناطق مرگبار قرار داده است.
آگاهي مردم - مالكان واقعي ثروت خزر - از آنچه دولتمردان همسايه ايران و خزر طي چند سال گذشته برسر اين دريا وارد ساخته اند، امري اجتناب پذير و قابل پنهان كاري نبوده است، چه، بلاهاي واردآمده بر خزر مخفي تر از ديگر بلاهت و جهالت ها نيست. اما اگر اين آگاهي در ميان گرفتاري و دغدغه روزمره ما - دويدن درپي نان شب - محو شود، نه تنها فايده اي نخواهد داشت كه همچون مويد بر حق اين تباهي آشكار عمل خواهد كرد.

با انتشار كتابي تحت عنوان «هزينه تصادفات ترافيكي ايران» هزينه هاي سرسام آور تصادفات جاده اي در ايران مشخص شده است. براساس اطلاعات مندرج در اين كتاب،  هزينه اوقات تلف شده و ساعات كاري از دست رفته مربوط به مجروحان و مصدوميني كه زنده مي مانند و ارزش ساعت كار بالقوه دسته اي از آنها كه موقتا معلول مي شوند و ساير افرادي كه وقت آنها در ارتباط با تصادف تلف مي شود، نزديك به ۴ميليارد تومان است. در سال ۷۶ درهمين سال هزينه تجهيزات، ماشين آلات و اشياي از بين رفته يا خسارت ديده يك ميليارد و ۷۴۰ ميليون تومان و هزينه درمان مجروحان و معلوليت هاي موقت ۱۸۰ ميليون تومان بوده است.
۳۶۰ ميليون تومان نيز صرف هزينه افراد كشته شده و معلوليت هاي دايم غم و غصه و جراحات رواني و فرهنگي و اجتماعي شده است.
براساس جداول ارايه شده در اين كتاب هزينه تصادفات ترافيك كشور در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۴۰۰ ميليارد تومان كه معادل بيش از ۳ درصد توليد ناخالص ملي است، برآورد شده است.
به عقيده كارشناسان ايمني ترافيك، ۱۰درصد هزينه تصادفات در كشورهاي در حال توسعه مي تواند جلو ۷۰ درصد تصادفات را بگيرد و يا از شدت آن بكاهد. اين دسته از كارشناسان معتقدند كه اين نسبت و تناسب در كشورهاي توسعه يافته صادق نيست چرا كه در اين كشورها راه حل هاي بديهي، ارزان وسريع تقريبا همگي قبلا به كارگرفته شده اند و تعداد و شدت تصادفات ترافيكي به نحو چشمگيري كاهش يافته است بنابراين براي ارتقاي شاخص هاي ايمني در اين كشورها، بايد كارهاي پيچيده و هزينه هاي به مراتب سنگين تر صورت گيرد.
به طور مثال، ۱۰ درصد هزينه تصادفات جاده اي در سال ۶۶ مبلغي معادل ۳ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان است كه اگر صرف ارتقاي ايمني ترافيك مي شد، هزينه هاي تصادفات جاده اي حدود ۲۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان (۷۰ درصد) كاهش مي يافت.
تحقيقات علمي، آموزش اصلاح قوانين و اجراي بهتر آنها، تخصيص بهينه منابع يعني مصرف بودجه و امكانات در جاهايي كه بيشترين اثر و بازگشت را براي كشور داشته باشد، بهسازي راه ها و گسترش شبكه جاده اي كشور، كنترل سلامت فني وسايل نقليه، بهبود خدمات درماني و اروژانس در جاده ها، كنترل وضعيت جسمي و رواني رانندگان، وسايل نقليه سنگين و اتوبوس هاي مسافربري و كاستن از فشار ترافيك روي شبكه جاده اي كشور از طريق توسعه راه آهن و سيستم هاي پستي و مخابراتي از جمله مواردي است كه مي توان با هزينه كردن ۱۰ درصد از هزينه تصادفات جاده اي از وقوع دوسوم آنها جلوگيري شود.
آمارهانشان مي دهد كه خسارات ناشي از تصادفات جاده اي كشور طي ۱۱ سال بيشتر از درآمد خالص حاصل از دو سال فروش نفت كه مهمترين و اصلي ترين منبع درآمد كشور است بوده كه بسيار قابل توجه به نظر مي رسد.
آمارهاي منتشر شده در اين كتاب با آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور تفاوت هايي دارد كه عمده آن به دليل شخصي نبودن سيستم واحد براي پيگيري وضعيت مجروحان تصادفات ترافيك پس از وقوع حادثه است در ايران نهادهاي درگير نظير پليس راه، سازمان پزشكي قانوني كشور و... فقط كشته شدگان در صحنه تصادفات را جزو كشته شدگان به حساب مي آورند در حالي كه ممكن است فردي ماه ها بعد به دليل عوارض ناشي از تصادفات جان خود را از دست بدهد. در كشور كانادا مجروحاني كه تا يك سال بعد از وقوع تصادفات از عوارض ناشي از آن فوت مي شوند درآمار مربوط به كشته شدگان تصادفي دسته بندي مي شوند. در فرانسه ۳ روز بعد، در كانادا يك روز بعد ودرايتاليا و بلژيك مثل ايران در اين زمينه عمل مي كنند.
يافته هاي پژوهشي در سال ۱۳۷۴ نشان مي دهد كه تنها ۱۰ درصد از مجموع ناوگان تجاري كشور داراي فناوري نسبتا قابل قبولي است كه اين آمار در سال ۱۳۸۵ تفاوت چنداني نكرده است.
طبق پژوهش هاي نويسنده كتاب شاخص تلفات ترافيكي در ايران به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت در ايران بيش از ۲ است كه با كشور استراليا، كشوري كه ايمن ترين جاده ها را دارد، برابري مي كند. (اين شاخص در استراليا در سال۱۹۹۷ برابر با ۵/۱ در كشورهاي اروپايي ۲، در كانادا ۷/۱ و در ايالات متحده۱/۲ اعلام شده)
در اطلاعات منتشر شده تعداد مطلق تصادفات و هزينه كل تصادفات درايران كمتر از استراليا است كه دليل امر مي تواند ناشي از كمبود آمار و اطلاعات براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي آماري باشد.
كارشناسان اعلام مي كنند كه محاسبه هزينه تصادفات فوايد بسياري دارد كه تشخيص بودجه در ارتقاي ايمني ترافيك، ارزيابي منافع اجتماعي ارتقاي ايمني ترافيك، محاسبه كارايي بودجه اي مصرف شده، تخصيص بهينه منابع ، معرفي بار سنگين اقتصادي تصادفات،  اجراي عدالت در فرآيندهاي قضايي و تعيين ميزان سود وكاهش تصادفات در هر بخش از آن جمله اند.
در محاسبه خسارت كل يا هزينه تجهيزات ماشين آلات و اشياي از بين رفته خسارت ديده، سواري و وانت، اتوبوس و ميني بوس، كاميون، موتور و دوچرخه، شيء ثابت و حتي حيوانات مورد توجه قرار مي گيرند.
سازمان پزشكي قانوني كشور آمار تلفات و مصدومان در شش ماهه اول سال ۸۱ را ۸۳۴۶۳ نفر اعلام كرده است. كتاب، آمار بيشتري ارايه مي دهد، اما هر دو بر ارتقاي ايمني ترافيك مصرند. آيا اين نكته توجيه اقتصادي ندارد؟ ۱۰ درصد هزينه تصادفات را صرف ارتقاي ايمني ترافيك كنيد و ۷۰ درصد، تصادفات را كاهش دهيد.

آزاده بهشتي 
در سال هاي گذشته درآمد شهرداري تا حدود بيش از ۸۵ درصد متكي بر فروش عوارض مازاد تراكم و مسايل مربوط به آن بود، اما در برهه اي از زمان شهرداري با توجه به نظر عمومي كارشناسانش به اين نتيجه رسيد كه محدوديت هايي را براي اين موضوع ايجاد كند و از همين رو روند فروش آن از دو سال پيش، سال ۸۱، براي ايجاد نظم و انضباط در توسعه شهري محدود شد، گرچه علي رغم صحبت هايي كه در گذشته مطرح شد فروش تراكم در تهران هرگز به توقف كامل نرسيد و شهرداري با شرايط مختلف، قيمت هاي مختلف و بر اساس توافق هاي مختلف كه بين شهرداري و افراد حقيقي يا حقوقي صورت گرفته است، تراكم به فروش رسانده است. اما توجه به اين نكته كه فروش تراكم در برخي موارد فاقد نظام مالي روشني بوده شهرداري را به اينجا رساند كه روي تراكم به عنوان يك درآمد پايدار حساب نكند.
در ضوابطي كه در ارديبهشت ماه توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران اعلام شد، بعد از تقسيم تهران به ۴ ناحيه محدوديت هايي در ساخت و ساز به وجود آمد.
در خوش بينانه ترين تخمين، عمر مفيد ساختمان هاي تهران حداكثر ۳۰ سال است و اين در شرايطي است كه حدود ۲۰۰ميليون متر مربع ساختمان در تهران وجود دارد، ۷ تا ۱۰ ميليون متر مربع ساختمان سازي (با ضوابط) در تهران طبق نظرات كارشناسي كافي است.
نكته باريكتر از مو اينجاست كه عوارض ساخت و ساز و فروش تراكم مازاد بر اساس ضوابط موجود قابل ارايه است چرا كه به صورت طبيعي بخش مشخصي از بودجه شهرداري را تشكيل مي دهد و نمي توان آن را حذف كرد كه با كاهشي قابل توجه اين مهم به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از كل بودجه رسيده است، در حالي كه در سال ۸۰، هشتاد و شش درصد بودجه با تراكم بسته شده بود.
در حال حاضر ترميم و نوسازي بافت هاي فرسوده مسكوني در هيچ محدوده اي استثنا ندارد و تمام مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران را شامل مي شود اما اعطاي تراكم كاملا به نظر كارشناسي ادارات شهرداري مناطق بستگي دارد و متغير است.

شهرداري تنها سازماني است كه به صورت مستقل، بودجه بندي و برنامه ريزي مي شود.
بودجه اي كه امسال و بر اساس تجارب سال هاي گذشته براي سال ۸۳ تنظيم شد، حدود ۸۰ درصد افزايش داشته است. ۹۸ درصد اين افزايش مربوط به بودجه بندي در حوزه عمران است.
كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي كه اين وظيفه را بر عهده دارد در يك حركت جدي و قابل توجه، اين افزايش را در موضوعات عمراني به منظور توسعه شهري و گسترش فعاليت ها پيش بيني كرده است.
اين حركت مستلزم تخصيص درآمدهاي جديد است، از اين رو، عوارض افزايش خواهد يافت.