|
ميهمان فرهنگ
در دنياي پژوهش، بايد مرز بين رشته ها را كمرنگ كنيم
دكتر محمد علي ملبوبي - رئيس انجمن ژنتيك ايران
|
|
|
همان طور كه بارها گفته شده است، ارائه يك تعريف مشخص براي طرح پژوهشي غيرممكن است. اما در دنياي پژوهش، بحث فراتر از اين است. اگر به سوابق مسئله توجه كنيم، مدتي است كه تعريف مرزها دستور كار بسياري از موسسات و افراد فعال در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي بخش پژوهش بوده است. زيرا از يك سو تداخل فعاليت ها و دوباره كاري ها غيرقابل تحمل شده بود. از سوي ديگر، مأموريت گرايي سازمان ها و مؤسسات مربوط، راهي براي هدفمند شدن فعاليت هاي پژوهشي تلقي شده است. در اين ميان، يك وجه غير قابل توجيه آن، تسهيل عمليات بوروكراتيك مربوط به تصويب، تأمين امكانات و هزينه ها، نظارت بر اجراي طرح پژوهشي و بالاخره تعيين حقوق مؤسسات پژوهشگران آنها بوده است. اين كار تا جايي پيش رفت كه شوراي پژوهشي كشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اولين جلسات خود اقدام به تعريف پژوهشي، طرح پژوهشي، پژوهشگر، موسسه پژوهشي و... مي پردازد.
در عمل، تعريف حد و مرزها و تقسيم وظايف(به جاي تبيين وظايف) زمينه و بهانه لازم براي عدم اختصاص بودجه ها و توجيه پذير شدن كاغذبازي ها مي شود. اين تعاريف، عملاً به طور مؤثري مانع فعاليت هاي تيمي به ويژه بين مؤسسات پژوهشي مي گردد. به طوري كه تعصب ورزي مديران بر اين تعاريف و باز شدن دست بوروكرات ها در مركز پژوهشي موجب تأثيرگذاري عميقي بر نحوه انتخاب ايده هاي مورد تحقيق شده است. در بسياري موارد، هنگام بررسي طرح هاي پژوهشي بحث اين كه انجام يك طرح به كدام مؤسسه مربوط مي شود، موجب مباحث طولاني و گاه اختلاف بين مديران و حتي پژوهشگران مي شود.
در عين حال كه تبيين وظايف و مأموريت هاي مؤسسات و افراد شاغل در آنها امري ضروري است، واقعيت آن است كه با وجود كمبود نيروي انساني متخصص و امكانات هر مؤسسه، بايد بپذيريم اكثر طرح هاي پژوهشي واقعي كه بايد به ظهور فناوري يا ارائه خدمات ختم شوند، ابعاد چند گانه تخصصي داشته و يا حجم كاري آن قدر است كه از توان يك مؤسسه خارج است. گاه اتفاق مي افتد كه يك مؤسسه اصلاً متخصص مربوط را ندارد و يا ايده انجام پژوهش خاص از طرف فردي خارج از آن مؤسسه مطرح شده است. از يك سو، كنار گذاردن ايده ناپسند است و از سوي ديگر، محترم شمردن مالكيت ايده بر همگان واجب است. مجموعه اين عوامل، باعث معطل ماندن بسياري از امور و صرف نظر از انجام پژوهش هايي است كه همه اذعان به مفيد بودن و گاه لازم بودن آنها داشته و دارند.
همان طور كه قبلاً نيز بحث شد، در دنياي كنوني امكان به ثمر رساندن پژوهش ها به صورت انفرادي و يا تك مؤسسه اي دشوار است. تعريف حد و مرزها و بدتر از آن متعلق دانستن موضوعات علمي و پژوهشي به مؤسسات و يا افرادي خاص نتيجه اي جز تخريب، اصطكاك و نهايتاً توقف پژوهش و هدر رفتن انرژي افراد نداشته است. اين مشكل در بين مؤسسات مربوط كه تحت امر وزارتخانه هاي متفاوت هستند به خوبي نمود داشته است. نمونه واضح آن متهم كردن دانشگاه ها به دخالت در امور غيرمربوط به آنها از سوي مؤسسات پژوهشي تحت امر وزارتخانه هاي ديگر است. يعني درست بر عكس آنچه بايد باشد. به جاي جذب انديشه و ايده صاحب نظران پراكنده در مؤسسات مختلف، ارائه اين تعاريف و تعيين مرزها زمينه را براي دفع و سركوب كردن و جلوگيري از فعاليت آنها فراهم كرده است. البته نگاهي دقيق تر نشان مي دهد اين مسئله در بين كليه مؤسسات با تخصص نزديك به هم و حتي بين بخش ها و زير واحدها يك مؤسسه نيز شيوع وسيعي دارد.
در دنياي كنوني، خلق فناوري بيشتر در قالب فعاليت هاي چند رشته اي امكان پذير است. اين واقعيت ضرورت محو و مبهم نمودن مرزها و جايگزيني آن با مسئله گرايي يا محصول نگري را مي رساند. به جاي تعريف مرزها، بايستي در پي برداشتن آنها و تعريف مكانيزم هايي براي تشويق و تسهيل همكاري هاي چندجانبه بين واحدهاي يك مؤسسه، بين مؤسسات، بين وزارتخانه ها، بين قواي سه گانه و بين مؤسسات داخلي و خارجي باشيم. به جاي آن بايستي فرهنگ همكاري را ترغيب كرد. بياموزيم چگونه با هم كار كنيم و حقوق يكديگر را محترم بشمريم. جنبه هاي مختلف پژوهش از تعريف آن تا خلق فناوري و... را تعريف كنيم و افراد را از مؤسسات مختلف و حتي اقصي نقاط دنيا به انجام آن فرا خوانيم. مكانيزم هاي جذب ايده ها، جذب مغزها و حتي امكانات و بودجه ها را براي رفع نيازها و مشكلات مؤسسه و كشور خود به كار گيريم.
|
