عكس : ساتيار
علي رحيمي نژاد
شامگاه ۱۰ ارديبهشت ماه در حالي كه كارشناسان واحد «بررسي علل حريق و حادثه» سازمان آتش نشاني هنوز كار خود را براي روشن كردن علت ريزش ساختمان سه طبقه بانك صادرات، شعبه اكباتان به اتمام نرسانده بودند، اتفاقي روي داد كه مي توانست تبديل به فاجعه اي بزرگ شود. ماجرا از اين قرار بود هنگامي كه اعضاي يك خانواده در منزل خود مشغول استراحت بودند ناگهان سقف خانه فرو ريخت و زن خانواده و فرزندانش ناخواسته و غيرمنتظره زير آوار و در چند قدمي مرگ قرار گرفتند اما امدادگران اورژانس و آتش نشاني توانستند خود را پيش از آن كه همه چيز تمام شود به خانه ويران واقع در جاده ورامين برسانند و آنها را از مرگ نجات دهند.
شريفه ۱۱ ماهه كه بيش از ساير اعضاي خانواده اش آسيب ديده بود به بيمارستان لقمان منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت. او هم اكنون روي تخت بيمارستان غافل از اتفاقي كه به وقوع پيوسته و معجزه اي كه در نجات او رخ داده، سير درماني اش را طي مي كند.
كارشناسان آتش نشاني قدمت ساختمان را اصلي ترين عامل بروز حادثه مي دانند و اين درست همان احتمالي است كه درباره ساختمان بانك صادرات نيز وجود دارد.
قدمت ساختمان ۳۵ ساله بانك صادرات، سنگيني بيش از حد بام به خاطر انبار شدن مصالح و ريزش چاه ها از احتمال هايي است كه كارشناسان اكنون با آن مواجه هستند.
اما اين فقط ساختمان هاي قديمي نيستند كه فرو مي ريزند. دو روز پيش از آن كه خيابان اكباتان واقع در خيابان سعدي به كانون خبري خبرنگاران تبديل شود، حادثه مشابهي در فلكه دوم فرديس كرج روي داد ولي اين بار ساختمان ويران شده نه تنها قديمي ساز نبود بلكه هنوز احداث آن به پايان نرسيده بود.
بر اثر تخريب اين ساختمان  كه به خاطر استفاده از مصالح غيراستاندارد و نبود مهندس ناظر اتفاق افتاد، دو كارگر افغان به نام هاي «يدالله» و «صفدر» جان خود را از دست دادند.
افزايش آمار ساختمان هايي كه فرو مي ريزند سبب شده تا اكنون اين حادثه ها به عنوان حوادثي كاملا عادي تلقي شوند اما سوال اصلي اينجا است: «خانه ها چرا ويران مي شوند؟»
يك مهندس ساختماني، نبود گسترش فرهنگ مستحكم سازي و عدم نظارت دقيق بر عملكرد ساختمان سازها را عامل اصلي چنين حوادثي مي داند.
«فرزاد كيانوش» مي گويد: «متاسفانه در زمينه فرهنگ مستحكم سازي تاكنون اقدامي انجام نشده است و وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اين امر توجه چنداني به موضوع ندارد اين وزارتخانه با محول كردن وظيفه استحكام بخشي ساختمان ها به دو سازمان و نهاد نظارتي يعني شهرداري و سازمان نظام مهندسي مردم را به عنوان عامل اصلي در گسترش فرهنگ مقاوم سازي از ياد برده است. در اين ميان مردم نيز براي صرفه جويي ترجيح مي دهند توجه چنداني به اين نكته نشان ندهند حال آنكه در نهايت خسارات و هزينه هايي كه متحمل مي شوند چندين برابر مبلغي است كه مي توانستند صرف ساخت اصولي ساختمان خود كنند.»
وي مي افزايد: «از سويي به دليل نبود استراتژي جمعي در سياست گذاري صحيح امور نظارتي، به سختي مي توان سياست ثابت و مدوني را در زمينه نظارت بر ساختمان سازي پيش برد. در چنين شرايطي انجام امور به سليقه ها و دانش هاي گاه ناكافي و نظرات شخصي محول مي شود.»
امداد در حوادث 
بحث ديگري كه در رابطه با حوادث ساختماني مطرح است نحوه امدادرساني و كمك به آسيب ديدگان است.
در حادثه ساختمان بانك صادرات در شرايطي كه ماموران سازمان آتش نشاني ۴ دقيقه پس از وقوع سانحه خود را به محل رسانده بودند توانستند بعد از گذشت ۶ ساعت فقط جسد تنها زير آوارمانده اين حادثه را پيدا كنند و موفق به نجات جان وي نشدند.
ناهماهنگي امدادگران در اين حادثه وبرخي حوادث مشابه سبب مرگ افراد و بر جاي ماندن خسارت هاي فراوان شده است و مي تواند از اين پس نيز فاجعه ساز شود با اين وجود سازمان آتش نشاني وجود نقاط ضعف در سيستم عملايتي خود را چندان قبول ندارد.
«محمد بيات» - معاون آموزشي اين سازمان - مي گويد: «ما به امدادگران خود آموزش داده و مي دهيم كه در برابر اين حوادث چگونه برخورد كنند و از سويي مانورهاي تمريني كه برگزار مي كنيم باعث مي شود آنها كاملا آماده باشند.»
هرچند در تمامي حوادث ماموران و امدادگران آتش نشان تمام تلاش خود را براي مهار حادثه انجام مي دهند اما مسايل جانبي گاه آنها را در اجراي موفقيت آميز عمليات هاي امدادي ناكام مي گذارد. كمبود امكانات،  فرسوده بودن تجهيزات و محدوديت هايي از اين دست ازجمله اين مسائل و عوامل است اما بازهم سازمان آتش نشاني آن را نه طور كامل بلكه به صورت تلويحي نمي پذيرد.
يكي از معاونان آتش نشاني تهران كه مي گويد به دليل قوانين سازماني اجازه مصاحبه ندارد، توضيح مي دهد: «هر روز صبح تمام وسايل و امكانات هر گروه امدادي از قبيل خودرو و ابزار ديگر، چك و نقص آنها برطرف مي شود بنابراين نمي توان پذيرفت كه به عنوان مثال در هنگام يك عمليات وسيله مورد نياز خواب و غيرقابل استفاده باشد.»
وي مشكل اصلي را از نبود قانون مي داند و مي گويد: «ما در كشور «قانون ايمني» نداريم و همين مساله باعث برخي مشكلات شده است درحالي كه با تدوين و تصويب اين قانون تمامي سازمان ها و ارگان هاي مربوط، با يكديگر هماهنگ و درعين حال پاسخگو مي شوند.»
هماهنگي سازمان هاي امدادي ازجمله عواملي است كه در كمك رساني به آسيب ديدگان چنين حوادثي نقش بسزايي دارد.
در حادثه ساختمان بانك صادرات هر چند حضور نيروهاي آتش نشاني،  اورژانس تهران، ماموران كلانتري، يگان امداد نيروي انتظامي و مسوولان بانك صادرات مشهود بود اما خلاء رابطه ميان اين نيروها، به خوبي احساس مي شد.
«شريف زاده » -معاون مطالعات و برنامه ريزي سازمان آتش نشاني - مي گويد: «طبق ضوابط درون سازمان كاملاً مشخص است كه در هر حادثه باتوجه به وسعت آن چند ايستگاه بايد در محل حضور داشته باشند و وظيفه هماهنگي بين نيروهاي امداد برعهده افسرنگهبان ايستگاهي است كه حادثه در محدوده آن اتفاق افتاده اما به هرحال ما فقط وظيفه داريم در وهله اول جان حادثه ديدگان را نجات دهيم و سپس حادثه را مهار كنيم و از آن به بعد وظيفه اي برعهده سازمان آتش نشاني نيست.»
قانون چه مي گويد
عدم برخورد قاطع با ساختمان سازان متخلف ازجمله عللي است كه سبب ساخت و سازهاي غير ايمن و بروز حوادث ناگوار شده است.
هرچند مسوولان بارها اعلام كرده اند كه با افراد متخلف برخورد و موضوع را پيگيري مي كنند اما بنا به دلايل نامعلوم تاكنون كمتر ديده و شنيده ايم كه با اشخاصي كه به منظور كسب منفعت و بدون توجه به ضوابط مهندسي اقدام به ساختمان سازي مي كنند، برخورد شود.
«عبدالصمد خرمشاهي » -حقوقدان و وكيل دادگستري- مي گويد: «در اين گونه موارد تشخيص اينكه چه فرد يا افرادي مقصر هستند بسيار دشوار است و زيان ديدگان براي پيگيري شكايت خود و جبران ضرر و زيان شان بايد پيچ و خم هاي فراواني را طي كنند و در واقع پشتكار زيادي داشته باشند ضمن اينكه هنوز در اين مورد بين حقوقدانان نيز اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال معمولا دادگاه ها براي مشخص شدن مقصر حادثه از كارشناسان رسمي دادگستري كمك مي خواهند و در اين ميان ممكن است از سازمان هاي ديگري مانند شهرداري، اداره كار و آتش نشاني نيز استعلام كنند تا معين شود چه كساني بايد خسارات وارده را جبران كنند.
وي مي افزايد: تحت هر شرايطي طبق ماده يك قانون مسووليت مدني كه تصريح مي كند هر كس با فعل يا ترك فعلي سهوا يا عمدا به جان و مال افراد صدمه بزند موظف به جبران خسارات است، اما در مواردي كه اين خسارت به خاطر ريزش ساختمان بر جاي مي ماند ممكن است افراد زيادي از فروشندگان مصالح ساختماني، كارگران تا پيمانكاران و صادركنندگان جواز ساخت مقصر باشند و هنوز اينكه كدام يك از اين عوامل - عوامل نهايي، تامه يا اصلي - بايد به جبران خسارت بپردازند مورد اختلاف است.»
در شرايطي كه بر اثر چنين حوادثي فرد يا افرادي جان خود را از دست بدهند آنگاه قانون مرگ آنان را قتل غيرعمد تلقي خواهد كرد.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي در اين رابطه تصريح كرده است: «در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس ازيك سال تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد.»
چه بايد كرد
در اين ميان آنچه بيش از مجازات عوامل چنين حوادثي اهميت دارد، پيشگيري از وقوع و تكرار اين حادثه ها است.
«فرزاد كيانوش» مي گويد: «تربيت نيروهاي متخصص در رشته هاي مختلف ساختمان سازي، تلاش براي بالا بردن فرهنگ مقاوم سازي، جدي گرفتن مقررات ملي ساختمان، آموزش مهندسان در امر طراحي و نظارت، به كار گرفتن شهرداران متخصص و نظارت جامع تر تا حد زيادي از تكرار چنين حوادثي پيشگيري مي كند، اما تاكنون متاسفانه اقدام هاي عملي در اين زمينه كمتر انجام شده و صورت گرفته است.»
به هر حال حادثه بانك صادرات، جاده ورامين و فرديس كرج تنها نمونه هايي از اين اتفاق هاي ناگوار و مرگبار هستند و افزايش آمار چنين حوادثي نشان مي دهد كه اكنون زنگ خطر به صدا درآمده و هر چه زودتر و سريع تر بايد فكري كرد وچاره اي انديشيد.

ماجراي قتل كاركنان بانك صادرات اهواز خاطرتان هست؟ ماجراي تلخي كه در آن چهار نفر از كاركنان بانك صادرات شعبه «ملي راه» و صاحب يك اغذيه فروشي در جنب اين بانك به قتل رسيدند. نخستين جلسه علني پرونده اتهامي متهم اين پرونده برگزار شد.
در اين دادگاه «محمدرضا نورآبادي» قاضي پرونده گزارشي از سير رسيدگي قضايي به اين پرونده ارايه داد.
«علي سوخته زاده »۳۶ ساله متاهل و داراي دو فرزند ۵/۲ ساله و ساكن شهر ويس اهواز متهم است كه مقارن ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۲۸ اسفندماه ۸۲ با دو قبضه اسلحه كلت كمري، چهار نفر از كاركنان بانك صادرات شعبه «ملي راه» و صاحب يك اغذيه فروشي در جنب اين بانك را به قتل رسانده است.
وي مبلغ ۱۷۷ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال چك پول را با خود به سرقت برده بود.
قربانيان اين حادثه «كريم سلامي ناصريان» رئيس شعبه، «اسماعيل اميري واناني»، «غلامعلي ياراحمدي» و «فرهاد صفايي» كاركنان بانك و «سيروس خسروي» اغذيه فروش جنب اين بانك بودند كه با شليك ۱۷ گلوله جان باختند.
اين سارق مسلح در جايگاه متهم قرار گرفت و به تشريح چگونگي ارتكاب جرم خود پرداخت.
وي اتهام قتل كاركنان اين بانك و صاحب اغذيه فروشي را پذيرفت و هدف از ارتكاب خود به اين جنايت را سرقت پول عنوان كرد.
وي گفت: شواهد زيادي وجود دارد كه خود به تنهايي اين جنايت را انجام داده ام و كس ديگري در اين زمينه با من همكاري نداشته است.
متهم انگيزه خود از تهيه دو قبضه اسلحه كلت كمري را حفاظت از جان و اموال خود و خانواده در درگيري هاي شخصي احتمالي عنوان كرد و افزود: اين اسلحه ها را از خرمشهر خريداري كردم.
اين گزارش حاكيست: اولياي دم مقتولان با قرار گرفتن در جايگاه ويژه، خواستار قصاص قاتل يا قاتلان شده و عنوان كردند با توجه به نوع حادثه، قاتل نمي تواند يك نفر باشد و بايد در شناسايي و دستگيري همدستان اين قاتل تعجيل كنند.
«سعيده سلامي» فرزند يكي از مقتولان (رئيس بانك) گفت: «آقاي قاضي، قاتل به تنهايي مرتكب اين قتل نشده بلكه همدستاني داشته است و دادگاه بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام دهد.» در ادامه اين دادگاه بهزاد بهزادي پور نماينده مدعي العموم بر رسيدگي كامل اين پرونده تا شناسايي عامل يا عاملان اين جنايت تاكيد كرد.
رسيدگي به اتهامات قاتل كاركنان بانك صادرات شعبه ملي راه اهواز به جلسه آينده موكول شد.
قاضي دادگاه تاريخ تشكيل دومين جلسه اين دادگاه را نامعلوم و تا زمان معرفي وكيل پرونده از سوي اولياي دم موكول كرد.

انگار اين روزها در افغانستان مد شده كه افغان ها باندهاي داخلي و بين المللي براي قاچاق كودكان تشكيل بدهند. فقط در يك ماه گذشته ۲۵ نفر در حين ارتكاب جرم (ربودن كودكان) دستگير و بازداشت شدند.
«علي احمد جلالي» وزير امور داخله افغانستان گفت: قاچاقچيان از اين كودكان براي توزيع موادمخدر استفاده كرده. يا اعضاي بدن آنان را جدا ساخته و در خارج از افغانستان به فروش مي رسانند.
پليس افغانستان در سال گذشته بيش از صد كودك ربا را در اين كشور شناسايي و دستيگر كرد. همچين طي سال گذشته ۲۵۰ نفر از اين كودكان كه در عربستان سعودي در شرايط دلخراشي بسر مي بردند، به افغانستان بازگردانده و تحويل خانواده هايشان شدند. هنوز هم حدود ۵۰۰ كودك افغان همچنان در عربستان بسر مي برند و به عنوان مزدور در يك شرايط سخت تحميلي زندگي مي كنند.
بي خبري مردم، مهارت كودك ربايان و گسترش شبكه هاي كودك ربايي موجب شده است كه اين آسيب گسترش افزون تري يابد و بر نگراني عمومي افزوده شود.
براي مبارزه با اين وضعيت، وزارت امور داخله افغانستان گروه هاي ويژه اي را در مراكز پليس ولايات مختلف اين كشور فعال كرده است.
از ابتداي سال جاري خورشيدي تاكنون ۱۷۸ كودك در سراسر افغانستان از دست آدم ربايان نجات داده شده اند.
بسياري از كودك ربايي ها پنهان مانده و گزارش نشده است. پيش از اين «هنگامه انوري » مسوول بخش حمايت از كودكان كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام كرده بود: براساس گزارش هاي دريافتي به طور متوسط در ولايت قندهار هر هفته پنج كودك ربوده و به خارج از افغانستان قاچاق مي شود و اين روند در ساير نقاط اين كشور نيز ادامه دارد.
وي مدعي شد: ۹۴ كودك نيز كه قرار بود از ولايات بدخشان و تخار افغانستان به ايران و پاكستان قاچاق شوند، توسط ماموران كشف و شناسايي شد.
انوري احتمال داد، كساني كه به عنوان جهانگرد وارد افغانستان مي شوند در قاچاق كودكان به خارج دست داشته باشند.

از دست اين صندوق هاي قرض الحسنه. مثل اينكه اين روزها مد شده است كه صندوق هاي قرض الحسنه مشكل آفرين باشند. ورشكستگي صندوق قرض الحسنه «جوانان پيرو ولايت» در روزهاي اخير، موجب ناآرامي در شهر قم شده است. اين صندوق قرض الحسنه كه در خيابان هفتم تير (حاج زينل) شهر قم واقع شده است، طي دو سال اخير، با اعطاي وام هاي قرض الحسنه در مبالغ بالا و شرايط آسان، اعتماد گروه هاي زيادي از مردم اين شهر را به دست آورده بود. در ماه هاي آخر سال، مسوولان اين صندوق با اعلام طرح فروش قطعي خودرو، مبالغ زيادي از مردم دريافت كردند، اما پس از گذشت سررسيد تاريخ تحويل خودرو و عمل نكردن صندوق قرض الحسنه به تعهداتش، نارضايتي گسترده اي را در ميان سپرده گذاران ايجاد كرده است. از روز شنبه هفته جاري، شمار زيادي از مردم با تجمع در مقابل اين صندوق قرض الحسنه و ميدان سعيدي شهر قم، نسبت به مديريت آن اعتراض كردند. در اين تجمع ۲۰۰ نفره، شعارهايي عليه مسوولان نظام سر داده شد. اعتراض مردم، زماني شدت گرفت كه آگاه شدند ساختمان صندوق قرض الحسنه- كه ارزشي بالغ بر ۲۰۰ ميليون تومان داشت -۶ ماه پيش به فروش رفته است.

درحالي كه شنيده مي شود در دو هفته اخير پنج كارخانه چيني سازي به علت واردات چيني به شيوه  قاچاق و شبه قاچاق، تعطيل شده است، معاون اتحاديه چيني سازي ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد «تاكنون هيچيك از كارخانه هاي چيني سازي كشور تعطيل نشده است».
معاون مدير عامل يكي ازكارخانه هاي بزرگ چيني سازي كشور هم از تعطيلي فعلي پنج كارخانه وابسته به اين صنف در كشور اظهار بي اطلاعي كرد، اما خطر تعطيلي برخي كارخانه ها را منتفي ندانست. «حميدرضا شجاعي» گفت: «قاچاق» كم هزينه ترين اقدام براي انتقال انوع كالاهاي نامرغوب به كشور است، لذا تا زماني كه قاچاق كنترل نشود همه صنايع از جمله صنعت چيني با خطرورشكستگي و تعطيلي مواجه خواهند بود.
وي گفت: چون بحث قاچاق در عرصه محصولات چيني در كشور جدي گرفته نمي شود اين روند مخرب همچنان ادامه دارد.

همين كه يك لحظه چشم هايتان را هم بگذاريد، يك نفر پيدا شود با سرعت برق مي آيد كلاهتان را بر مي دارد و يكهو ناپديد مي شود.
مواردي از تعميركاران غير مجاز در منازل مردم در مشهد گزارش شده است. برخي از تعميركاران واحدهاي صنفي غير مجاز هنگام مراجعه به منازل مردم جهت تعمير وسايل مرتكب تخلفاتي از قبيل سرقت، مزاحمت براي نواميس، عدم ترميم صحيح و كامل دستگاه هاي معيوب و اخذ وجه زياد از مشتريان شده اند.
علت اين امر فعاليت  برخي افراد فاقد صلاحيت فني، فردي و قانوني از طريق درج آگهي در رسانه ها و اقدام آنها به جلب مشتري است به دليل وجود چنين گزارش هايي طرح شناسنامه دار كردن كارگران، تعميركاران و متصديان واحدهاي صنفي به زودي در مشهد اجرا مي شود. با اجراي اين طرح تعميركاران موظف هستند هنگام مراجعه به منازل مردم كارت شناسايي مخصوص ارايه نموده و از لباس كار مخصوص استفاده كنند.

باز هم انفجار مين، باز هم حادثه، انگار اين جور سانحه ها براي مردم مرزنشين ديگر عادي شده است.
انفجار مين باعث زخمي شدن دو مرد جوان در شهرستان سردشت شد.
اين افراد در سنين ۲۸ و ۳۰ سال از ناحيه مچ پاي راست مجروح شدند.
اين اتفاق در نزديكي هاي بازارچه مرزي كيله رخ داده است.
وجود مين ها در نزديكي بازارچه مرزي كيله ناشي از بارندگي هاي اخير است.
دو مجروح انفجار مين براي مداوا به بيمارستان سردشت انتقال يافتند.
وجود مين هاي به جاي مانده از جنگ تحميلي در مناطق مرزي هر ساله تعدادي از مرزنشينان را در آذربايجان غربي مجروح و دچار معلوليت مي كند.

باز هم يك خبر از كشت و كشتار. اين بار از غرق شدن يك كشتي در ويتنام كه ۳۹ مسافر آن كشته شده است.
پليس اين كشور گفت: اين كشتي ماهيگيري كه به صورت غيرقانوني اقدام به حمل مسافر كرده بود، غرق شده است.
گروه امداد و نجات كه در جست وجوي مفقودان است، موفق شده از مجموع ۱۵۲ مسافر اين كشتي غرق شده، ۱۰۳ نفر را نجات دهد و جست وجو براي يافتن ساير مفقودان ادامه دارد.
يكي از مسوولان پليس ويتنام در مصاحبه با تلويزيون اين كشور دليل غرق شدن اين كشتي را از كار افتادن پمپ تخليه آب و ورود آب به داخل كشتي عنوان كرد.
صدها ويتنامي هر ساله بر اثر غرق شدن كشتي هاي مسافري در اين كشور جان خود را از دست مي دهند كه دليل اصلي اين موضوع فرسودگي و كهنه بودن كشتي ها و بي توجهي به تعمير و نگهداري آنها است.

اين طالبان هم كه به هيچ كس رحم نمي كند. نه به كوچك و نه به بزرگ. از افغانستان خبر رسيده است كه در ولايت «خوست» در جنوب شرقي افغانستان سه دختر دانش آموز بين ۸ تا ۱۰ سال توسط افراد طالبان مسموم شدند.
آنها با خوردن بيسكويت و آبميوه آلوده مسموم شدند.
«حامد كرزاي» رئيس دولت انتقالي افغانستان، عاملان اين اقدام را جنايتكار عنوان كرد و گفت: «آنها نه مسلمان ونه انسان هستند.»
گروه طالبان با تحصيل دختران به شدت مخالف بوده و در دوره حكومت خود در افغانستان كليه مدارس دخترانه اين كشور را تعطيل كرده بودند.
اين گروه متهم است كه طي يك سال گذشته بيش از ۳۰ مدرسه به ويژه مدارس دخترانه را در ولايات مختلف افغانستان به آتش كشيده است.

دزدي از صندوق صدقات آخر بي معرفتي است. يكي نيست بگويد مال فقير فقرا خوردن دارد؟ رئيس كميته امداد امام(ره) شاهرود از سرقت كليد صندوق هاي صدقات اين شهر توسط سارقان، در روز يكشنبه، خبر داد. چند روز قبل هنگامي كه مامور اين اداره سرگرم تخليه وجوهات يكي از صندوق ها بود، سارقان از غفلت او استفاده كرده و دسته كليد ۳۴ صندوق صدقات مستقر در مجتمع اداري را دزديدند. اين اداره در نخستين فرصت با استفاده از كليد يدك، كليه صندوق هاي مزبور را تخليه كرده و با مطلع كردن ادارات مربوط، از آنان خواست كه از مراجعان براي تخليه صندوق ها كارت شناسايي بخواهند. اين اداره همچنين نسبت به تعويض قفل صندوق هاي مزبور اقدام خواهد كرد. هم اكنون ۱۵ هزار صندوق جمع آوري صدقات در ادارات، معابر، مغازه ها و منازل شهرهاي شاهرود، بسطام و بخش مركزي اين شهرستان مستقر است و ماهانه به طور ميانگين ۹۰ ميليون ريال كمك مردم به آنها واريز مي شود. شهرستان شاهرود حدود ۲۴۰ هزار نفر جمعيت دارد.

شنيده ايد مي گويند بار كج به مقصد نمي رسد حالا اين خبررا بخوانيد تا باورتان شود و بفهميد ماشين دزدي آخر و عاقبت ندارد.
در عمليات انتظامي «مانور فتح» در گيلان ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسيكلت سرقتي كشف و ضبط شد.
اين مانور در اولين روز از هفته جاري با هدف مقابله با سارقان حرفه اي در شهرستان هاي مختلف استان گيلان انجام شد.
«ارزش ريالي اموال مكشوفه بيش از ۲۰۰ ميليون ريال است.
در اين ارتباط ضمن بازرسي و بازديد از ۴۷ واحد صنفي نمايشگاهي و تعميرگاه، ۶۳ سارق و مالخر نيز شناسايي و دستگير شدند.»

افزايش اعتياد در دانشگاه هاي روسيه باعث شده است كه كميته مبارزه با مواد مخدر با ارايه طرحي خواستار اخراج دانشجويان معتاد شود. بر اساس آمار در صورتي كه اين طرح اجرا شود يك سوم دانشجويان از ادامه تحصيل در دانشگاه محروم مي شوند.
در حال حاضر هر دانشجوي موسسات آموزش عالي روسيه با محل تهيه مواد مخدر آشنايي داشته و در صورت لزوم مي تواند فورا به آن دسترسي داشته باشد.
اين وضع باعث آشنايي و روي  آوردن گروه بي شماري از دانشجويان به اين ماده خانمانسوز پس از پذيرفته شدن در دانشگاه شده است.
تا چند سال پيش توزيع كنندگان مواد مخدر به وسيله عوامل خود كه اكثرا از خود دانشجويان معتاد تشكيل يافته به پخش مواد در دانشگاه يا محوطه اطراف آن مي پرداختند.
به عنوان مثال توزيع كنندگان مواد مخدر در دانشكده علوم انساني دانشگاه دولتي مسكو به پخش حشيش مي پرداختند.

ايتاليا براي گردشگران جهان شهر جذابي است. گرچه گاهي اين جماعت ناچار مي شوند نام خود را به ماجراجويان تغيير دهند!
وقوع آتش سوزي در يكي از هتل هاي شهر رم پايتخت ايتاليا، منجر به مرگ سه نفر و تخريب بخشي از بناي ساختمان را در پي داشت.
آتش سوزي در يكي از طبقات اين هتل كه بيشتر محل اقامت گردشگران است در ساعات پاياني جمعه شب رخ داد كه به قسمت هاي ديگر نيز سرايت كرد.
با وجود دود گرفتگي اطراف محل آتش سوزي، ماموران با اقدام فوري توانستند بسياري از مسافران را كه در اتاق هاي خود گرفتار شده بودند از راه بالكن نجات دهند.
پس از كنترل و خاموش شدن آتش، كارشناسان در حال بررسي علت وقوع اين حادثه هستند.

مواظب خودتان باشيد! خبر رسيده است كه ۱۰۰ شهر كوچك كشور فاقد ايستگاه آتش نشاني مستقل و استاندارد است.
اين شهرها بين ۵ هزار تا ۲۰ هزار نفر جمعيت دارند و در آنها يك دستگاه خودرو كوچك يا بزرگ، كار اطفاي حريق را انجام مي دهد.
نبود ايستگاه آتش نشاني در اين شهرها نگران كننده است و ياري دولت را مي طلبد.
دولت در سال جاري ۳۲ ميليارد و۴۵۰ ميليون ريال اعتبار جهت توسعه و تجهيز ايستگاه هاي آتش نشاني شهري و روستايي سطح كشور اختصاص داده است.
درحال حاضر ۸۲۰ شهر كشور داراي ايستگاه آتش نشاني است و ۱۱ هزار آتش نشان در كشور فعاليت دارند.