Hamshahri Newspaper

هوشنگ ساماني

هر كسي مي تواند با دو قطعه عكس، يك برگ فتوكپي شناسنامه، چند برگ فرم تقاضا و يك برگ مدرك ليسانس از دانشگاه تهران يا علي آباد- فرقي نمي كند- به ساختمان مركزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واقع در ميدان بهارستان مراجعه كند و اگر پرونده اش ايرادي نداشت، يك ماه پس از آن به مقام ناشري مفتخر شود. پروانه نشر در كشور ما خود به خود يك امتياز به حساب مي آيد، حتي اگر دارنده آن بي سواد باشد. او مي تواند به بهانه همين پروانه از وزارت ارشاد تقاضاي كاغذ دولتي بكند و براي خودش دفتر دستكي راه بيندازد. اطرافيان او هم مي توانند به وجود ايشان مباهات كنند، چرا كه ناشر آدم مهمي است. خلاصه اين شغل با ديگر مشاغل خيلي فرق دارد. شايد به همين دليل وزارت ارشاد براي دريافت پروانه نشر، شرط و شروط گذاشته است تا احتمالاً فقط افراد صاحب صلاحيت وارد ميدان شوند.
گزارش زير به وضعيت ناشران ، تعامل ميان ناشران و نهاد هاي مدني نشربا دولت و مسايل و مشكلات ناشران مي پردازد.
تعريف نخستين از فعاليت هاي انتشاراتي دولت بر اين اساس بوده است كه دولت آن دسته از كتاب هاي پرهزينه و كم سود را منتشر كند كه بخش خصوصي توان انجام آن را ندارد. اما با وضعيت پيش آمده كه دولت خود را به سطح يك رقيب بخش خصوصي تنزل داده است، برخي ناشران و صاحب نظران طرفدار خروج كلي دولت از حوزه نشر شده اند
فارغ از اينكه اصولاً نفس اعطاي مجوز نشر كار درستي به نظر مي رسد يا نه، بايد پرسيد آيا افزايش شمار ناشران يك شاخص فرهنگي به حساب مي آيد؟ آيا ناشر بيشتر، نشانه فرهنگ قوي تري است؟ سخنگوي اتحاديه ناشران تهران پاسخ مي دهد: در زمينه نشر، ما آن قدر عقبيم كه هر چقدر ناشر وارد ميدان شود، باز هم كم است. منتها بايد كساني بيايند كه دانش اين كار را داشته باشند. به استناد يك مدرك ليسانس نمي توان مجوز داد و منتظر كارهاي خلاقه شد.»
كيائيان همچنين براي كار آمد ساختن ناشران تازه كار پيشنهاد مي كند «وزارت ارشاد با همكاري اتحاديه ناشران، دوره هاي كوتاه مدت براي ايشان بگذارند تا افراد تازه كار، اصول كار را ياد بگيرند.» در اين زمينه برخي كارشناسان نظر ديگري دارند و معتقدند كار نشر با افزايش ناشر به سامان نمي رسد.
به اعتقاد عبدالحسين آذرنگ كارشناس نشر «افزايش شمار ناشران اشتباه است و آثار زيانباري به همراه دارد. در كشورهاي توسعه يافته يك استانداردي وجود دارد كه ناشران را به دو دسته فعال و غيرفعال تقسيم مي كند. معيار اين تقسيم بندي هم كميت يا كيفيت تعيين مي شود. در ايران نيز ناشراني كه كمتر از پنج كتاب در سال منتشر مي كنند، غيرفعال و بيشتر از آن فعال به حساب مي آيند. وزارت ارشاد بايد اين دسته بندي را جدي بگيرد و علاوه بر آن كيفيت كتابها را هم مد نظر داشته باشد. نه اينكه هر كتابي را با گرد آوري از اينجا و آنجا به چاپ برسانند. اگر اين كار صورت بگيرد آن گاه تعداد ناشران فعال و غيرفعال مشخص مي شود.»
اگر از سياست وزارت ارشاد مبني بر افزايش مجوزهاي نشر بگذريم، پرسشي به ذهن متبادر مي شود كه انگيزه درخواست كنندگان جواز نشر چيست؟ چرا علي رغم آنكه مي گويند بازار كتاب سود ندارد و به طور كلي كتابخوان هم كم داريم، باز هم عده اي به گرفتن پروانه نشر علاقه نشان مي دهند؟ سيد محمود حسيني، رييس كميسيون شركت تعاوني ناشران قم در پاسخ اين پرسش مي گويد «غالب متقاضيان جواز نشر به عنوان شغل دوم اقدام مي كنند و به جاي آنكه نگاه فرهنگي به قضيه داشته باشند، بيشتر جنبه اقتصادي آن را در نظر مي گيرند. اين افراد معمولاً كار نو و جديدي هم ندارند. در دو دهه اخير بيشتر كارهاي جدي و جديد كار ناشران قديمي بوده است. در خصوص جواز نشر، ما كار جدي نكرده ايم. الان بايد پرسيد بازده اين مجوزها چه بوده است؟»
يكي از دلايل آنكه مجوز نشر در كشور ما واقعاً يك امتياز به حساب مي آيد، وجود يارانه هاي مختلف دولتي است و ميزان آن هم آن قدر هست تا افراد غير فرهنگي را وارد ميدان كند. به همين دليل آذرنگ معتقد است: «صدور مجوز نشر به طور كلي كار غلطي است. هر كسي بايد آزاد باشد در چارچوب قانون به فعاليت فرهنگي بپردازد. يعني نبايد كار فرهنگي را به عنوان يك امتياز تلقي كنيم. اينكه با صدور جوازهاي پي درپي آمار ناشران را افزايش دهيم، به نظر من تأثيري بر ارتقاء نشر كشور نخواهد داشت و متأسفانه بودجه عمومي هم به هدر مي رود. سياست دولت زماني درست است كه حمايتش را متوجه ناشراني بكند كه بار نشر كشور را از هر دو بعد كمي و كيفي بر دوش مي كشند و اينها در حال حاضر پنج درصد كل ناشران كشور هستند.»
ناشران دولتي

مطابق برآورد، يك سوم نشر ايران در اختيار دولت است. چاپ كتاب توسط دولت به زمان هاي گذشته مربوط مي شود و هنوز هم چاپ برخي كتاب ها و مراجع از جمله كتاب هاي درسي منحصراً در اختيار دولت قرار دارد. اما به اعتقاد آذرنگ «نشر دولتي بايد كلاً تعطيل شود. نبايد يك شركت دولتي وارد عرصه نشر بشود. براي حمايت از نشر، دولت مي تواند از طرق مختلف اقدام كند و نيازي به حضور مستقيم در اين حوزه نيست. چاپ كتاب هاي غيرلازم كه اينك در انبارهاي دولتي انباشته اند، بايد تعطيل شود و بنگاه هاي انتشاراتي دولت به بخش خصوصي واگذار شود، حتي در زمينه كتاب هاي درسي، چون اين كتاب ها سود آورند، چه خوب است سود آنها در بين ناشران تقسيم شود.»
ناشران دولتي هم اينك دو دسته اند. يك گروه فقط كتاب هاي اختصاصي خودشان را چاپ مي كنند كه از نظر كاري چندان دخالتي در كار ناشران خصوصي به حساب نمي آيد. دسته ديگري هم از ناشران دولتي وجود دارند كه دوشادوش ناشران خصوصي اقدام به چاپ كتاب هايي مي كنند كه در همان زمان بخش خصوصي نيز آن كتاب ها را زير چاپ دارد. روشن است اين گروه از ناشران دولتي با ناشران خصوصي، تضاد منافع دارند و اعتراض ايشان هم جاري و ساري است. با وجود اين شيرازي رييس اتحاديه ناشران تهران مي گويد: «نمي توان گفت دولت نبايد به طور كل در كار نشر دخالت كند. چون بخشي از نياز جامعه دانشگاهي و غيره از همين طريق برآورده مي شود. از جمله مي توان به چاپ فرهنگ لغت اشاره كرد كه در زمان خودش بخش خصوصي قادر به چاپ آن نبود. منتها فعاليت انتشاراتي دولت بايد به گونه اي باشد كه اخلالي در كار نشر خصوصي ايجاد نكند.»
تعريف نخستين از فعاليت هاي انتشاراتي دولت بر اين اساس بوده است كه دولت آن دسته از كتاب هاي پرهزينه و كم سود را منتشر كند كه بخش خصوصي توان انجام آن را ندارد. اما با وضعيت پيش آمده كه دولت خود را به سطح يك رقيب بخش خصوصي تنزل داده است، برخي ناشران و صاحب نظران طرفدار خروج كلي دولت از حوزه نشر شده اند. از جمله فريده خلعتبري مدير انتشارات شباويز كه مي گويد: «بايد حمايت هاي دولتي از نشر چه به صورت توليد كتاب و چه خريد كتاب از ناشران خصوصي، برچيده شود.»
يكي از اشكالاتي كه به نشر دولتي وارد مي شود، هدر دادن بودجه ملي و يا دست كم، كم بازده بودن كارهاي منتشر شده است. زيرا بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي، توان مالي بالايي دارد اما چون نگراني بازگشت سرمايه ندارند، در كار نشر دقت لازم را به خرج نمي دهند يا به گفته سيد محمود حسيني «بخش دولتي اصلاً دغدغه مالي ندارد. آنها به راحتي اقدام به چاپ كتاب مي كنند. اگر سرمايه اي كه دولت به طور مستقيم در حوزه نشر خرج مي كند، در دست بخش خصوصي بود، نشر ايران نسبت به الان، چندين برابر كيفيت داشت. زيرا فعاليت بخش خصوصي در همه زمينه ها، موفق تر، كم هزينه تر و كم مسئله دارتر است.»
ناشران شبه دولتي
اگر يك بنگاه انتشاراتي صددرصد خصوصي از رانت هاي پيدا و پنهان دولتي برخوردار باشد، آنگاه مي شود ناشر شبه دولتي. حال آيا در تشكيلات نشر ما چنين چيزي وجود دارد؟ آذرنگ كارشناس نشر پاسخ مي دهد «هيچ دليل و مدركي مبني بر وجود اين گونه ناشران نداريم. بايد ديد آيا ارشاد چنين موضوعي را قبول دارد؟ خوب است وزارت ارشاد در اين خصوص موضع خود را صريحاً اعلام كند.» البته از يك منظر همه ناشران شبه دولتي اند. يعني همگي از حمايت هاي گوناگون دولت بهره مي برند. آنچه كه تحت اين عنوان در حوزه نشر كشور شايع است، ماهيت بسيار متفاوتي دارد. به نظر حسين پايا مدير انتشارات طرح نو «ناشران شبه دولتي معمولاً از كارمندان وزارت ارشاد هستند كه يك موقعيت دوگانه دارند. يعني هم كارمند دولت اند و هم ناشر. به نظر من اينها اگر مي خواهند به كار نشر بپردازند، بايد از موقعيت خود استعفاء بدهند و چنانچه با حفظ موقعيت شغلي در وزارت ارشاد، كار نشر هم بكنند، از نظر اخلاقي كار درستي نيست.»
برخورداري ناشران شبه دولتي از برخي امتيازات خاص، نظام طبيعي بازار كتاب را به هم مي زند. به همين دليل كيائيان معتقد است «اين ناشران هم بايد حساب پس بدهند. زيرا با امكاناتي كه در اختيار دارند، عرصه نشر را از رقابتي شدن خارج مي كنند.»
معافيت هاي مالياتي

در حال حاضر همه ناشران كشور از پرداخت ماليات معاف هستند، ولي كتابفروشان همچنان بايد ماليات قانوني خود را بپردازند. ماده قانوني مربوطه مي گويد: ناشران و كتابفروشاني كه مجوز فعاليت از وزارت ارشاد دارند، مشمول معافيت مالياتي مي شوند. از اين ميان تنها ناشران داراي مجوز فعاليت از ارشاد هستند و تاكنون هيچ كتابفروشي از وزارت ارشاد مجوز فعاليت دريافت نكرده است. در حقيقت مجوز فعاليت آنها را اتحاديه كتابفروشان صادر مي كند و چون قانون معافيت مالياتي صراحت دارد كه مشمولين معاف از ماليات بايد از سوي يك مركز فرهنگي نظير ارشاد به رسميت شناخته شوند، به همين دليل صنف كتابفروش همچنان ملزم به پرداخت ماليات است كه همين موضوع با سياست هاي حمايتي دولت مبني بر ترويج كتابخواني منافات دارد. بنابراين ضرورت دارد وزارت ارشاد اين موضوع را به طور جدي دنبال كند. زيرا به گفته سيد محمود حسيني «كتابفروشان پل ارتباطي ناشران و خوانندگان هستند و نقش اصلي را در رساندن كتاب به دست خواننده دارند. اگر از آنها حمايت نشود، پيامدهاي منفي اش دامن همه جامعه فرهنگي را مي گيرد. نظير دستكاري قيمت پشت جلد كتاب ها كه اگر معافيت مالياتي داشته باشند، در اين خصوص سلامت بيشتري خواهند داشت.»
كتابسازي
پسوند «سازي» در پي بسياري از واژگان فارسي، همواره تداعي گر كار و تلاش و سازندگي است، مثل آهنگسازي، فرصت سازي، فضاسازي و غيره. اما همين پسوند در آ ميزش با واژه زيبايي چون كتاب، به يك پديده زشت و غيرفرهنگي تبديل مي شود. كتابسازي نه به معناي آفرينش كتاب جديد، بلكه نوعي تقلب و جعل در عالم كتاب است. كتابساز با سر هم كردن دسته اي از مطالب ربط و بي ربط از اينجا و آنجا، چيزي را توليد مي كند كه فقط شكل ظاهري كتاب را دارد. اين پديده غيرفرهنگي دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد.
در اين زمينه كيومرث اميري مدير نشر باز مي گويد: «از آنجا كه توليد فكر در كشور ما ضعيف است، كتاب توليدي هم كم داريم. در نتيجه با كتابسازي هاي گوناگون فقط عناوين كتاب ها زياد مي شود و عرصه را بر آثار ارزشمند هم تنگ مي كنند.»
پديده كتابسازي بر خلاف معضل ناشران شبه دولتي، بسيار آشكار و غيرقابل انكار است، به طوري كه هيچ صاحب نظري به سادگي از كنار آن نمي گذرد. اما دستگاه دولتي در اين خصوص بي تفاوت است. حمايت هاي بي دريغ وزارت ارشاد با ديدي يكسان صورت مي گيرد. در نتيجه ناشران كم مايه به خود زحمت نمي دهند تا آثار جديد و قابل اعتنا توليد كنند و بدين صورت كتابسازي با جلوه اي به ظاهر فرهنگي بخش زيادي از بودجه ملي را هدر مي دهد.
بي ساماني توزيع
يك كتاب هر چقدر هم ارزشمند باشد، وقتي ارزش نهايي خود را پيدا مي كند كه به دست مخاطب برسد. به همين دليل پخش كتاب از اركان نشر به حساب مي آيد كه متأسفانه در كشور ما تاكنون موفقيتي نداشته است. اگرچه برخي از ناشران خود رأساً اقدام به پخش كتاب مي كنند ولي بايد اذعان داشت كار پخش با اين روش به سامان نمي رسد.
اين كار سرمايه گذاري زيادي مي طلبد كه عملاً در توان هيچ يك از ناشران بخش خصوصي نيست. به اعتقاد شيرازي «ما نياز به يك سامانه پخش قوي داريم تا بار توزيع كتاب همه ناشران كشور را به دوش بكشد. اگر پخش كتاب درست باشد آنگاه مي توان اميدوار بود تعداد كتابخوان ها افزايش يابد. براي مثال اگر كتابي با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه به درستي پخش گردد، در اندك مدتي همه نسخه ها به فروش مي روند ولي در شرايط حاضر مي بينيم همين تعداد كتاب سالها طول مي كشد تا به فروش بروند.»
در وضعيت فعلي پخش كتاب هاي درسي و دانشگاهي با مشكلات كمتري روبه رو است. زيرا در هر دو مورد چه دانش آموزان و چه دانشجويان ناچارند به هر طريق ممكن كتاب هاي مورد نيازشان را تهيه كنند، حتي اگر اين كتاب ها دور از دسترس باشند. اما در خصوص كتاب هاي عمومي وضعيت به گونه ديگري است. اگر اينگونه كتابها فقط در مكانهاي خاصي توزيع شوند، در نتيجه فقط افرادي كه گذرشان به آن مكان مي افتد، مي توانند خريد كنند. اين در حالي است كه اطلاع رساني نشر كشور هم بسيار ابتدايي و ناتوان از ايجاد انگيزه براي خريد كتاب است.
پخش كتاب در شهرستانها به مراتب مشكلات بيشتري نسبت به تهران دارد. وجه كتاب به راحتي وصول نمي شود. در صورتي كه اگر يك سامانه پخش قوي به طور منظم اين كار را انجام مي داد، پول كتاب ها نيز سر موقع به دست ناشر مي رسيد. تجربه ناموفق پخش پكا در تهران و تعاوني توزيع قم نشان مي دهد كه ما در اين خصوص نسبت به ساير شاخه هاي نشر عقب تر هستيم و اگر بخواهيم به چنين سامانه اي دست يابيم، نيازمند يك نگرش جدي و علمي در اين زمينه هستيم. به نظر مي رسد اين مهم نه به دست تشكل هاي صنفي و نه دولت قابل انجام باشد. شايد همكاري دولت و بخش خصوصي در اين زمينه بتواند سامانه پخش سنتي و بي برنامه را متناسب با شرايط امروز تغيير دهد. مشكل ديگري كه در بخش توزيع كتاب ديده مي شود كم اطلاعي توزيع كنندگان نسبت به كالاي زير دستشان است. يا به گفته مدير نشر باز «بسياري از توزيع كنندگان كتاب عموماً بي سوادند و تحصيلات قابل قبولي ندارند. بنابراين با روش هاي علمي هم آشنا نيستند. حتي موضوع كتاب و نام نويسنده اش را نمي دانند. اينها چون فرهنگي نيستند، مخاطب را هم نمي شناسند. در نتيجه كارشان با موفقيت همراه نيست.» بي رغبتي كتابفروشان نسبت به فروش كتابهاي عمومي هم از مشكلات پخش كتاب به حساب مي آيد. زيرا وقتي سود اينگونه كتاب ها در مقايسه با كتابهاي درسي و دانشگاهي پايين باشد، كمتر كتابفروشي زحمت جابجايي و انبار كتاب هاي عمومي و عموماً كم سود را به خود مي دهد كه اين موضوع شامل كتاب هاي ارزان قيمت كودكان هم مي شود.