برخلا ف پيش بيني ها و رويه هاي گذشته كه بعد از اعلا م زمان قرعه كشي قيمت سيم كارت تلفن همراه كاهش مي يافت اين بار قيمت سيم كارت تلفن همراه بعد از اعلا م قرعه كشي رو به افزايش است.
گزارش خبرنگار ما از وضعيت بازار سيم كارت تلفن همراه حاكيست: به دليل فضاي بي اعتمادي ايجاد شده نسبت به مخابرات در واگذاري سر موعد سيم كارت هاي پيش فروش شده، بسياري از پيش خريداران سيم كارت نسبت به بازپس گيري وديعه هاي خود اقدام كرده اند كه اين كار مستقيماً بر قيمت سيم كارت تأثير گذاشته است.
البته برخي از فعالا ن بازار سيم كارت تلفن همراه با بهره مندي از ايجاد ازدحام در باز پيشگيري وجوه از مخابرات، فيش هاي متقاضيان را با ۵ درصد كاهش مي خرند.
گزارش خبرنگار ما حاكيست، قيمت سيم كارت تلفن همراه با پيش شماره ۰۹۱۲ در ابتداي هفته جاري و همزمان با آغاز پرداخت وجوه به منصرفين ثبت نام سيم كارت تلفن همراه از سوي مخابرات به ۹۸۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به زمان مشابه هفته قبل ۴۰ هزار تومان افزايش داشت. علا وه بر اين قيمت  سيم كارت هاي كاركرده نيز حدود ۳۰ هزار تومان گران شد.
در اين ارتباط رحيم حيدري، رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت گفت: اعلا م واگذاري سيم كارت تلفن همراه افزايش قيمت ها را به دنبال داشته است.
وي گفت: باورهاي مردم نسبت به تحقق وعده هاي مخابرات براي اجراي تعهدات در قبال واگذاري سيم كارت ها كاهش يافته است.
وي ادامه داد: ۲ سال پيش باوجودي كه امكانات مخابرات براي واگذاري ها كمتر از امروز بود قيمت سيم كارت با اعلا م واگذاري ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان كاهش داشت، در حالي كه امسال با وجود ثبت نام ۶/۵ ميليون نفر قيمت سيم كارت ها تغيير قابل توجهي نداشته است.
وي، در توضيح اين مطلب افزود: مخابرات بايد بداند كه بخشي از اين ثبت نام ها براي كار تجارت و بخشي ديگر به نياز مردم مربوط مي شود و همين نياز مردم و كم رنگ شدن اعتماد آنها نسبت به تحقق وعده هاي مخابرات علتي است كه قيمت هاي سيم كارت در بازار حفظ شود.
وي تصريح كرد: متأسفانه سيم كارت تلفن همراه در كشور به عنوان يك ابزار تجارت مورد استفاده قرار گرفته، در حالي كه اين وسيله مانند آب و برق يكي از امكانات دولتي است و اميدواريم كه اين وسيله جايگاه خود را آن طور كه بايد به دست بياورد.
وي، با اشاره به حجم زياد پول واريز شده به ازاي ثبت نام ۶/۵ ميليون تلفن همراه، گفت: اين حجم به قدري زياد است كه مي توان با آن تأسيساتي عظيم ايجاد كرد، لذا لزوم مديريت مناسب براي صرف اين مبالغ جهت ارائه به موقع سيم كارت ها به خوبي احساس مي شود.
وي يادآور شد: كاهش يا افزايش قيمت ها در بازار به موضع گيري مسؤولا ن مخابرات باز مي گردد، زيرا تا زماني كه مطلب خاصي عنوان نشده، بازار آرام است، اما به محض اعلا م يك مطلب، بازار با تغيير روبه رو مي شود، لذا گاهي اظهارات ناپخته و بدون برنامه، تأثيرات منفي در روند اقتصادي كشور خواهد داشت.
وي در مورد فروش فيش هاي تلفن همراه در بازار به ايسنا گفت: بازار طي ۲ يا ۳ ماه آينده با فروش سيم كارت ها با قيمت هاي جزئي، خراب مي شود، زيرا اولويت هايي كه زمان واگذاري آن ها دورتر است با قيمت هاي پايين تر خريداري خواهد شد. هرچه زمان واگذاري به اولين اولويت ها نزديك تر باشد قيمت ها با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي افزايش خواهد داشت، به طوري كه پيش بيني مي شود كه اين فيش ها تا ۷۰۰ هزار تومان نيز خريداري شوند.