در جوامعي مثل ايران خانه دار شدن براي افراد كم درآمد و مستأجر بزرگترين آرزوست كه معمولا ً رسيدن به آن به سادگي امكان پذير نيست.
البته بعضاً روش هايي براي خانه دار شدن اين گونه افراد در نظر گرفته مي شود ولي به دليل دشوار بودن شرايط، بخش اعظمي از افراد نيازمند نمي توانند از اين روش ها استفاده كنند.
طرح اجاره به شرط تمليك از جمله راهكارهايي است كه دولت قصد دارد با اجراي آن زمينه مناسب را براي خانه دار شدن افراد كم درآمد خصوصاً جوانان فراهم كند ولي به دليل دشوار بودن شرايط قرارداد اجاره به شرط تمليك كه بيشتر توسط شبكه بانكي اجرا مي شود همه افراد نمي توانند از آن استفاده كنند.
گيرنده وام در قرارداد اجاره به شرط تمليك در ازاي هر پنج ميليون تومان در يك دوره ۱۰ ساله بايد حدود ۹۸ هزار تومان قسط بپردازد كه هر چقدر دوره كاهش يابد رقم قسط بيشتر مي شود. اگر حداقل رقم مورد نياز براي خانه دار شدن را كه بايد از طريق وام تأمين شود ۲۰ ميليون تومان در نظر بگيريم گيرنده وام بايد در ماه حداقل ۳۹۲ هزار تومان قسط بدهد.
پرداخت ماهانه اين ميزان قسط به اين معني است كه بخش اعظمي از مردم جامعه كه اتفاقاً به ا ين وام نياز مبرم دارند نمي توانند از آن استفاده كنند.
هرچند كه وام هاي مسكني كه از سوي بانك در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك عرضه مي شود مورد استقبال قرار گرفته ولي افرادي كه از اين وام استفاده مي كنند افراد كم درآمد و كارمندان حقوق بگير نيستند.
يك كارمند درباره كاركرد وام هاي اجاره به شرط تمليك در خانه دار شدن كارمندان و حقوق بگيران به خبرنگار ما گفت: قسط وام هايي كه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك اعطا مي شود به قدري است كه كمتر حقوق بگيري مي تواند آن را بپردازد.
وي كه تمايلي نداشت نامش اعلا م شود ادامه داد: حداكثر وصولي يك كارمند در سطح متوسط ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است كه بايد براي مخارج روزمره خانواده هزينه شود.
به گفته وي، با اين اوصاف كارمندان بايد تا آخر عمر آرزو به دل خانه دار شدن بمانند مگر اين كه معجزه اي رخ دهد.
در همين ارتباط يك كارشناس نيز به خبرنگار ما گفت: در تعريف بانك مي خوانيم؛ مؤسسه اي كه كسب سود هدف اصلي آن است.
رضا قديمي افزود: بانك بايد به سپرده گذار و سهام دار خود پاسخگو باشد لذا طبيعي است كه در پي كسب سود باشد.
وي اظهار داشت: بانك بنگاه خيريه نيست كه بخواهد وام هاي خود را كمتر از قيمت تمام شده در اختيار مشتري قرار دهد.
قديمي يادآور شد: عوامل مختلفي باعث مي شود كه نرخ قسط وام هاي مسكن  بانك ها كه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك عرضه مي شود بالا  برود كه مهم ترين آن طولا ني بودن دوره بازپرداخت وام است.
وي تأكيد كرد: باتوجه به غيرقابل پيش بيني بودن افزايش و يا كاهش نرخ تورم پرداخت وام ۱۰ ساله توسط بانك ريسك بالا يي دارد.
به گفته وي، سود بانك در اين نوع قرارداد تضمين شده نيست؛ چراكه ممكن است حتي بانك در قالب اين قرارداد زيان بدهد.
در همين ارتباط رئيس انجمن صنفي مهندسان ساختمان گفت: دولت توان جمعآوري سرمايه هاي مردم و تهيه مسكن براي آنها را ندارد؛ بلكه اين امر بايد توسط بخش خصوصي انجام شود.
دكتر بهاءالدين ادب، با اشاره به طرح اجاره به شرط تمليك، گفت: طرح اجاره به شرط تمليك براي خانه دار شدن افراد كم درآمد جامعه بسيار مؤثر و خوب است؛ اما بالا  بودن نرخ بهره بانكي آن بزرگ ترين نقطه ضعف اين طرح است.
وي افزود: اگر دولت به متقاضيان خريد مسكن از طريق طرح اجاره به شرط تمليك، وام هاي يارانه اي بپردازد و همچنين بخشي از بهره بانكي را به بانك ها بپردازد، به طور حتم كساني كه متقاضي خريد مسكن هستند، خانه دار خواهند شد.
وي همچنين تصريح كرد: تعداد زيادي از انبوه سازان باتوجه به تقاضاي بالا  در بخش مسكن به انبوه سازي روي خواهند آورد؛ چراكه بازار تضمين شده اي خواهند داشت.
دكتر ادب، سياست فروش متري مسكن را امري مؤثر دانست و گفت: اين سياست در كشور ما يك نوع پس انداز براي امر مسكن محسوب مي شود و پول هاي سرگردان و منابع را براي ساخت وساز تجهيز مي كند.
وي، فروش متري مسكن را داراي محاسن زيادي دانست و اظهار داشت: عدم ايجاد تورم و جمعآوري سرمايه براي سرمايه گذاران بخش مسكن كه در اختيار سازندگان مسكن قرار مي گيرد، از محاسن اين طرح است.
وي گفت: اين امر بايد توسط بخش خصوصي انجام شود و دولت فقط نظارت عاليه داشته باشد؛ زيرا دولت نمي تواند سرمايه هاي مردم را جمعآوري كرده و خودش مسكن بسازد.