Hamshahri Newspaper

سودابه رحمدل
الوين تافلر، در كتاب موج سوم مي نويسد: «بشربا شتاب زيادي به سوي آينده اي نامطمئن و ناشناخته كشانده مي شود كه نه شناخت درستي از آن دارد، نه به هيچ وجه براي رويارويي با آن آماده است و نه براي اين مواجهه خط مشي درستي دارد.». وي نظام هاي آموزشي را مهم ترين عامل تحول و انقلاب براي آماده سازي انسان ها؛، جهت درك و پذيرش تغييرات و قبول مسئوليت هاي خطير معرفي مي كند و اين همه در حالي است كه هنوز نظام آموزشي كشور ما با مشكلات بسياري در سيستم خود دست به گريبان است و اگرچه سياست گذاري هاي علمي در اين زمينه تا حدودي رافع مشكلات بوده اما به نظر مي رسد كلاف درهم تنيده مشكلات آموزش عالي، پيچيده تر از آن است كه به آساني از هم باز شود و همين امر موجب شده همواره مشكلات در اين سيستم آموزشي چندين گام فراتر از راه حل ها و چاره جويي هاي نظام آموزش عالي حركت كند.
اگرچه در شرايط فعلي و با فراگير شدن نظام اطلاعاتي در سطح بين المللي، انجام فعاليت هاي شغلي، بهره مند بودن از دانش و مهارت كافي را مي طلبد و شرط لازم براي موفقيت در بازار كار حفظ رابطه شغلي و تحصيلي در كنار هماهنگ كردن مستمر آموخته ها با دانش روز است، اما به نظر مي رسد بي توجهي نظام آموزش عالي، نسبت به اين امر توانمندي قابل قبولي را براي انجام فعاليت ها و افزايش بهره وري فارغ التحصيلان نداشته است.
همانطور كه «آدام اسميت» بنيانگذار اقتصاد كلاسيك در كتاب سرمايه ملل مي نويسد، مهارت هايي كه از طريق آموزش و كارآموزي صورت مي گيرد هزينه هايي در بردارد كه مي توان آن را سرمايه گذاري فرد و جامعه تلقي كرد كه اين هزينه ها داراي بازده اقتصادي براي فرد و همچنين جامعه است، به هر روي آموزش بستر توسعه و ركن اساسي آن آموزش عالي است و نمي توان نقش بسيار اساسي آموزش را در بهبود و افزايش كارايي نيروي انساني و به تبع آن پيشرفت تكنولوژي و افزايش سوددهي در بازار سرمايه ناديده گرفت. چنانچه در يك مطالعه انجام شده از سوي بانك جهاني مشخص شد كه نرخ سرمايه گذاري آموزشي كه براي بيش از يك صد كشور در حال توسعه جهان محاسبه شده، اثري فوق العاده در بازار سرمايه دارد. با توجه به اين مقوله، رسيدن به اهداف توسعه نيازمند توجه ويژه به نتيجه آموزش دانشگاهي يعني فارغ التحصيلان است. اما تمامي تأكيدات بر ضرورت توجه به سرمايه گذاري آموزشي و ارتقاي بهره وري دانش آموختگان دانشگاه ها در حالي است كه طبق آمار و اطلاعات پژوهشي ارائه شده در مورد نگراني و نارضايتي دانشجويان از وضعيت مبهم آينده شغلي شان به نظر نمي رسد وزارت علوم به عنوان متولي اصلي اين امر، در اين زمينه اقدام قابل توجهي به عمل آورده باشد.
نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان در سال ۸۰ كه از سوي سازمان ملي جوانان منتشرشده، در مورد وضعيت و نگرش يك نمونه چهار هزار و نه نفري از دانشجويان ۲۸ مركز استان كشور نشان مي دهد كه نزديك به يك سوم دانشجويان يا نسبت به رشته تحصيلي خود بي علاقه هستند و با بي رغبتي در دانشگاه تحصيل مي كنند و همچنين اكثر دانشجويان تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند و اين امر در بين ۸۱ درصد از دانشجويان ديده مي شود.
اگرچه دكتر جعفر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار همشهري موضوع افت تحصيلي در دانشگاه ها را رد كرده و معتقد است اغلب دانشجويان نيز از انتخاب رشته خود كاملاً راضي هستند و عمده دانش آموختگان نيز در انجام فعاليت هاي صنعتي، علمي و... دربازار كار بسيار موفق عمل كرده اند، اما آمارها، حاكي از مطالب ديگري است. طرح پژوهش سازمان ملي جوانان نشان مي دهد كه ۲۹ درصد دانشجويان يك جامعه آماري ۱۷ هزار و ۱۷۲ نفري، يعني حدود يك سوم آنان، علاقه اي به رشته تحصيلي خود ندارند و تنها كمتر از نيمي از دانشجويان يعني ۷/۴۳ درصد آنها معتقدند فارغ التحصيلان دانشگاه ها، توان انجام كارهاي تخصصي مربوط به رشته تحصيلي خود را دارند.
اما يكي ديگر از مقوله هايي كه مي توان با استناد به آمار و نظريه هاي جامعه شناختي به آن پرداخت، ضعف بنيه علمي دانشگاه هاي كشور و تأثير آن بر روند تحصيلات دانشجويان است كه اين خود نيز طبعاً مي تواند در ميزان فعاليت مطلوب شايسته و علمي پس از فارغ التحصيلي در بازار كار، تأثيرگذار باشد.نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي سازمان جوانان نشان مي دهد كه در يك جامعه آماري ۱۷ هزار و ۱۷۲ نفري، نگرش ۳۹ درصد دانشجويان اين است كه توانايي علمي استادان دانشگاه در سطح مطلوبي قرار ندارد و ۷۲ درصد معتقدند كه محتواي درسي رشته هاي تحصيلي روزآمد نبوده و اين امر به معناي آن است كه ما در پس قافله پيشرفت هاي علمي حركت مي كنيم. ۸۱ درصد دانشجويان هم معتقدند كه منابع علمي به حد كافي در دسترس دانشجويان قرار ندارد و ۵۷ درصد مي گويند امكانات آموزشي به حد كافي وجود ندارد و اين در حالي است كه وجود منابع علمي پس از وجود استادان برجسته و متخصص، شرط مهم ديگر كارايي نظام آموزش عالي است كه به نظر دانشجويان نقصان هاي جدي دارد.
۸۲ درصد دانشجويان مي گويند ورود به دانشگاه تنها براي كسب مدرك است تا معلومات و تخصص و ۶۷ درصد اظهار مي دارند كه رشته هاي دانشگاهي بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه بوجود آمده است و اين به معني آن است كه مدرك گرايي و كم اعتنايي به ارزش علم و تخصص در ميان دانشجويان دانشگاه ها به وفور مشاهده مي شود. ارتباط محتواي دروس رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي واقعي جامعه نيز زير سؤال است و نتايج شغلي ناشي از تحصيلات دانشگاهي چنان نيست كه اكثر دانشجويان را به تحصيلات دانشگاهي خود اميدوار كند.
مطابق آنچه در اين طرح پژوهشي آمده است، دانشجويان در پيش بيني آينده تحصيلي و شغلي خود نارضايتي زيادي دارند و از نظر برخورداري از انگيزه هاي علمي، پژوهشي و خدمت به رشد و توسعه ملي هم دچار كمبودهاي جدي هستند كه ناشي از وضعيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي نيز هست.
تقريباً دو سوم دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در مساله برنامه ها و عملكردهاي دانشگاه ها، به خصوص در انگيزه هاي مادي و عملكردهاي دانشگاه هاي غير دولتي، در مساله مدرك گرايي، كمبودهاي علمي و كم تواني استادان و در مورد نقصان هاي علمي و پژوهشي و فضاي تحصيلات عالي خود دچار نارضايتي هستند و از محيط دانشگاه ها براي پيشرفت هاي علمي و پژوهشي و شكوفايي استعدادهاي خود ابراز نارضايتي مي كنند.
مجموعه نگرش دانشجويان به دانشگاه ها حاكي از ضرورت اصلاحات در آموزش عالي اعم از برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي، برنامه هاي درسي، محتوا و روش تدريس، عملكرد استادان، مديريت علمي و پژوهشي، روابط انساني بين دانشجويان و استادان، تحصيلات تكميلي و منابع و تجهيزات علمي است.
دكتر توفيقي اما، معتقد است كه نمي توان ضعف بنيه علمي دانشگاه ها و افت تحصيلي در برخي از موارد را به كل نظام آموزشي تعميم داد. وي اگرچه تصريح مي كند كه مشكلات و تنگناهايي در اين زمينه وجود دارد، اما معتقد است تاكنون اقدامات بسياري براي رفع معضلات در اين زمينه ارائه شده و نتايج مثبت و قابل قبولي هم ارائه شده است.
توفيقي يكي از راه كارهاي حل مشكل بي انگيزگي دانشجويان در محيط دانشگاه را كه مي تواند منجر به افت تحصيل و كاهش بهره وري آنان پس از فارغ التحصيلي در بازار كار شود، ارائه اطلاعات كافي به دانشجو مي داند.
وي در اين مورد مي گويد: «پيش از ورود دانشجو به دانشگاه بايد آگاهي هاي لازم در زمينه انتخاب رشته به دانشجويان ارائه شود و اگرچه پيشتر از طريق پيك سنجش اين اقدام اعمال مي شد، اما به نظر مي رسد بايد توجه بيشتري به اين موضوع شده و در مورد نحوه اطلاع رساني و گسترش آن، اقدامات اساسي صورت گيرد كه در حال حاضر اين موضوع در حال بررسي است.»
وي همچنين سازوكار ديگر در اين مورد را ايجاد تسهيلات براي انجام تغيير رشته براي دانشجويان مي داند و مي گويد: «با توجه به شرايط كنوني ،آموزش عالي درصدد است موضوع تغيير رشته در دانشگاه ها را به نحوي گسترده تر كرده و محدوديت هاي كنوني را رفع كند و سياست وزارت علوم در اين زمينه آن است كه در آئين نامه و مقررات به نحوي بازنگري شود كه اگر دانشجو احساس كرد رشته اي را انتخاب كرده كه نسبت به آن بي علاقه است، با آسودگي خاطر بيشتري بتواند رشته خود را تغيير دهد.
توفيقي هم چنين مي افزايد: «در حال حاضر محدوديتي براي انتخاب رشته در مقاطع بالاتر تحصيلي وجود ندارد و تنها شرط ورود به يك رشته خاص پذيرفته شدن در آزمون ورودي آن است كه اين امر از سال گذشته در تمام رشته ها ايجاد شده و آموزش عالي نيز در صدد بهبود بيشتر اين وضعيت است.»
اما اين موضوع كه بسياري از دانشجويان پس از خروج از دانشگاه، شرايط شغلي متناسب با رشته تحصيلي خود را نمي يابند و از سوي ديگر با توجه به محدوديت استخدام در فعاليت هاي دولتي به دليل سياست برنامه سوم توسعه مبني بر كوچك شدن بدنه دولت، بسياري از دانشجويان در وضعيت بلاتكليفي اشتغال به سر برده و نمي توانند در شغل مناسبي مشغول به فعاليت شوند.
دكتر توفيقي در اين مورد مي گويد: «طبق آمار مركز آمار، بي كاري در كشور رو به كاهش است و دولت از طريق شوراي عالي اشتغال، به دنبال سياست هايي براي افزايش فرصت هاي شغلي است و در وزارت علوم نيز براي كمك به بهبود وضع شغلي دانشجويان و دانش آموختگان اقداماتي در حال انجام است كه يكي از اين اقدامات «كارآفريني» است.
وي مي افزايد: «از ابتداي برنامه سوم توسعه فعاليت هاي گسترده اي در دانشگاه براي گسترش كارآفريني آغاز شده كه از سه چهار سال گذشته به شكل گسترده به ترويج فرهنگ، آموزش و پرورش و كارآفريني اقدام شده است ودر حال حاضر نيز دفاتر كارآفريني در بسياري از دانشگاه ها وجود دارد و در آينده اي نزديك نيز «درس كارآفريني» به واحدهاي دانشگاهي اضافه خواهد شد.»
هر چند دكتر توفيقي در پاسخ به ضرورت اين امر كه آموزش هاي دانشگاهي بايد به نحوي باشد كه دانشجويان را براي ايفاي درست نقش آتي شغلي آماده كند ايجاد مراكز كارآفريني را گام مؤثري در جهت رفع مشكل اشتغال دانشجويان مي داند اما نتايج پژوهش طرح ملي سازمان ملي جوانان حاكي از آن است كه نگرش دانشجو به موضوع اشتغال نشان مي دهد كه به رغم اقدامات انجام شده، هويت شغلي گروه هاي بزرگي از دانشجويان به درستي شكل نگرفته و مراكز آموزش عالي نيز در شكل دهي به اين جنبه از هويت جوانان موفقيت كافي نداشته اند. اين امر و نگراني از كمبود فرصت هاي شغلي ونگراني و ابهام نسبت به اشتغال در بين آنان به خصوص دختران و جواناني كه در مقاطع بالاتر تحصيل مي كنند بيشتر مشاهده مي شود. از ديگر سو جوانان شاغل نيز با مسئله شكل گيري ضعيف هويت شغلي مواجه هستند و دو سوم آنان به مشاغلي كه فعلاً اشتغال دارند، علاقه مند نبوده و انگيزه كافي را براي انجام دادن درست اين مشاغل ندارند و بر همين اساس به نظر مي رسد محيط هاي آموزشي بايد در تغيير برنامه هاي خود، جوانان را با مهارت هاي زندگي و توانايي كار و توليد و خدمات مؤثر اجتماعي، مجهزتر سازند و مجلس و دولت قوانين و راهكارهايي ارائه كنند تا سيستم هاي دولتي و فرصت هاي شغلي و ارتقاء واگذاري مسئوليت فارغ از تبعيض هاي مختلف براي همگان ميسر شود.
اما دكتر توفيقي معتقد است كه علاوه بر راه اندازي دفاتر كارآفريني در دانشگاه ها،و برگزاري چندين كنگره بزرگ در اين زمينه، تأسيس مراكز رشد و پارك هاي علوم و فناوري توانسته بحران در اين زمينه را تا حدود زيادي كاهش دهد.وي يكي از نقش هاي مهم مراكز توسعه كارآفريني را ايجاد مراكز رشد مي داند و مي گويد: « تا كنون شركت هاي زيادي در اين پارك ها و توسط دانشجويان دانش آموختگان تشكيل شده و فارغ التحصيلان از اين طريق توانسته اند وارد بازار كار شوند. بنابراين بحث اشتغال براي نظام آموزش عالي بسيار مهم محسوب شده و يكي از دغدغه هاي اصلي به شمار مي رود و هر چند بسياري از ابزارهاي اشتغال و ارائه راهكار براي آن در خارج از وزارت علوم ميسر است اما اين وزارتخانه به سهم خود درجهت آموزش كارآفريني اقدام كرده و تصور مي رود اين امر توانسته دانشجو را در زمينه كسب و كار توانمند سازد.»به گفته وي اقدامات وزارت علوم در اين زمينه ادامه دارد و سياست هاي شوراي عالي اشتغال نيز در برنامه سوم به مشكلات تا حدود زيادي پاسخ گفته كه نتيجه آن كاهش نرخ بيكاري بوده طوري كه در برنامه توسعه چهارم نرخ بيكاري تك رقمي پيش بيني شده است.
دكتر توفيقي همچنين كارآفريني را آموزش مكمل مي داند كه چگونگي رفتن به دنبال كسب و كار را به فرد مي آموزد. وي مي گويد: «كارآفريني يك قابليت است. اين كه دانش آموختگان چگونه از منابع دولت استفاده كنندو چگونه در توليد كالا به رقابت پردازند.» توفيقي در عين حال تأكيد مي كندكه آموزش كارآفريني براي جبران تخصص شخص نيست. يك قابليت مكمل و مهارت مازاد برمهارتي است كه شخص در طي تحصيل خود فرا مي گيرد.
به هر حال اين موضوع كه چند درصد از فارغ التحصيلان دانشگاه ها جذب بازار كار متناسب با رشته تحصيلي خود مي شوند و چند درصد در مراكز دولتي يا خصوصي مشغول به كار هستند و تا چه اندازه رشته تحصيلي و شغل آنها به هم مرتبط است و مي توانند از آموخته هاي خود در عمل بهره ببرند، از جمله نكات اساسي است كه آموزش عالي بايد در مورد آن دقيق تر و موشكافانه تر به بررسي بپردازند.
دكتر سعيد خال، استاد علوم ارتباطات و مديريت معضل ناهماهنگي شغلي و رشته تحصيلي را معطوف به چند عامل مي داند. وي معتقد است كه تا كنون به هيچ وجه جايگاه رشته هاي علمي نه براي مسئولان و نه براي دانشجويان تعريف نشده و طرز نگرش به مقوله علوم انساني و يا رشته هاي فني و مهندسي، نابخردانه و ناآگاهانه است. همچنين از سوي ديگر انتظارات دانشجويان پس از فارغ التحصيلي غيرمعقول بوده و آنها تحصيل علم را براي پيشبرد آن نمي خواهند بلكه پس از فارغ التحصيلي تصور مي كنند بايد جايگاهي وراي آنچه هستند، به آنها ارائه شود.
وي همچنين به وجود آمدن نهادهاي آموزشي موازي با آموزش عالي را از ديگر عوامل ايجاد معضل در اين زمينه عنوان كرده و معتقد است كه ايجاد اين نهادها كه سيستم آن اغلب بدون توجه به نياز جامعه و خواسته هاي موجود طراحي شده، نه تنها مشكلاتي را حل نمي كند، بلكه انتظارات افراد را بيهوده بالا مي برد و در زمينه اشتغال آنها را با مشكل اساسي روبرو مي كند.
خال مي افزايد: «تخصص گرايي هنوز تعريف مشخصي ندارد و بايد نيازها و اولويت هاي جامعه شناخته شود تا انتظارات دانش آموختگان غيرمعقولانه افزايش پيدا نكند و خللي هم در سيستم مديريتي و آموزشي كشور ايجاد نشود.»
به اعتقاد «خال» افزايش باسوادان در ظاهر ميزاني براي شاخص توسعه محسوب مي شود اما در صورتي كه اين امر بدون برنامه ريزي انجام شود، توقعات افزايش پيدا كرده و از آنجا كه جايگاهي براي پاسخگويي به آن وجود ندارد، فرد به پوچي گراييده و بي تخصصي و بدون مصرف بودن در جامعه رايج مي شود.
دكتر «عصمت فاضلي» عضو هيأت علمي و محقق مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي نيز زير بناي توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر جامعه را حفظ ارتباط بين شغل و تحصيلات عاليه يا تخصص مي داند و معتقد است اين امر لازمه هر جامعه اي به شمار مي رود زيرا اثرات نيروي متخصص در افزايش بهره وري، زماني به منصه ظهور مي نشيند كه نيروي انساني كار در جايگاه شغلي متناسب با تخصص يا رشته تحصيلي خود قرار گرفته باشد و از همين روست كه تربيت افراد كاردان، آگاه و توانايي كه بتوانند در جامعه شغلي متناسب با رشته تحصيلي خود بيابند، از جمله اهداف و وظايف اصلي مراكز تربيتي، حرفه اي و علمي به ويژه نظام آموزش عالي در كشورهاست.
در هر حال، انتظار جامعه و خانواده بر اين است كه فرد پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي، خدماتي متناسب با آنچه آموخته ارائه كند و دانشجو نيز انتظار دارد در شغلي متناسب با رشته تحصيلي خود، ادامه فعاليت دهد. اما اين كه آيا آموخته ها در دوران دانشجويي تا چه ميزان بهره وري فرد پس از تحصيلات دانشگاهي را افزايش مي دهد تا بتواند در بازار كار موفق عمل كند، قابل تأمل است. به اعتقاد «فاضلي» در چنين چارچوب آموزشي است كه مي توان با تقويت نقاط مثبت و اصلاح نقاط منفي در اين برنامه ها و همچنين با ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه ها و بازار كار، كاستي ها را تعديل كرد و باايجاد توازن لازم در دوره هاي آموزشي و تربيت نيروي انساني با نيازهاي بازار كاردر جهت پيشرفت كشور گام برداشت.
به اعتقاد دكتر برداري نتايج پژوهش هاي انجام شده در مورد ميزان درك مسئوليت هاي اجتماعي در بين دانشجويان ونحوه واكنش آنها در مواجهه با بازار كار پس از فراغت از تحصيل نشان مي دهد ضعف نظام آموزشي در سيستم آموزش عالي، نتوانسته نسبت به آماده كردن دانشجويان در زمينه پذيرش واقعيت هاي موجود در عرصه زندگي به نحوي مطلوب عمل كند. به گونه اي كه بسياري از دانشجويان با اتمام تحصيل و اخذ مدارج علمي بالا ، قادر به استفاده از توانايي هاي خود و بهره وري در رشته تحصيلي نبوده و كارايي لازم را در اين زمينه نداشته اند.