شنبه ۹ خرداد ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۳۹۳
حوادث
Front Page

پخش سي دي هاي خانوادگي توسط افراد ناشناس
هجوم به حريم خصوصي
علاوه بر تلفن هاي همراه دوربين دار، خودكارهاي ظريف و ساعت هاي مچي هم به سيستم تصويربرداري مجهز شده اند و استفاده از اين ابزار آنقدر ساده است كه از دست سوءاستفاده گران مبتدي و آماتور هم بر مي آيد
008700.jpg
ماجراي خريد و فروش اينگونه سي دي ها از بهمن ماه سال ۱۳۸۱ توجه مسوولان انتظامي و امنيتي كشور را به خود جلب كرد.
سعيد مسيح 
در ارديبهشت و خرداد سال گذشته ماموران نيروي انتظامي توانستند بيش از ۸ باند عمده را كه در سطح كشور اقدام به تكثير و توزيع اين سي دي ها مي كردند كشف و دستگير كنند
ساعت مثل هميشه پر از ترافيك ثانيه هاست. خيابان ولي عصر روبه روي يك سينماي معروف. اين طرف ميدان چند نفر بساط كرده اند و كالاي سودايشان، سي دي هاي مجاز و غيرمجاز است. موهاي ژل زده، شلوارهاي جين راسته و تي شرت هاي رنگارنگ،. كارشان حسابي سكه است. زير لب نجوا مي كند «ورق، سي دي مارمولك، ... ۸۳، عروسي و استخر...»
هر كدامشان چند سي دي در دست دارند. سي دي هاي مارمولك و كما. آنچه البته بيش از هر چيز توجه آدم را به خود جلب مي كند همان «استخر وعروسي» است.
- استخر و عروسي چيه؟
- نه بابا. فيلم چيه؟
و توضيح مي دهد. ماجراي سي دي هاي غيرمجازي كه از مراسم عروسي و استخرهاي سرپوشيده و جشن هاي تولد دانشجويي، دانش آموزي و ... رفته رفته تبديل به يك دلهره عمومي مي شود و البته منبع درآمد سرشاري هم براي گردانندگان و توزيع كنندگان آن.
ماجراي خريد و فروش اينگونه سي دي ها از بهمن ماه سال ۱۳۸۱ توجه مسوولان انتظامي و امنيتي كشور را به خود جلب كرد. اين ماجرا با شكايت يك زوج جوان از فردي كه خواهان مبالغ هنگفتي پول از آنها بابت عدم انتشار فيلم مراسم ازدواج شان بود آغاز شد.
آنها در شكايت خود عنوان كرده بودند كه هنوز دو ماه از ازدواجشان نگذشته كه فردي طي تماس تلفني خواهان مبلغ ۱۸ ميليون تومان پول نقد در ازاي عدم انتشار فيلم مراسم عروسي آنها شده است. در پي اين شكايت تحقيقات گسترده ماموران نيروي انتظامي براي كشف حقايق اين پرونده آغاز شده و پس از گذشت ۳ هفته  آنها توانستند با كمك شركت مخابرات رد فرد باجگير را به دست آورده و او را درخانه اش در حين تكثير نسخ فراواني از مراسم عروسي زوج هاي متعدد تهراني به دام بيندازند.
فرد دستگير شده در بازجويي هاي اوليه اعتراف كرد كه «من از طريق يكي از دوستانم به نام «علي.ر.گ» كه شاگرد يكي از عكاسي هاي واقع در شمال تهران است فيلم هاي عروسي را به دست آورده و با به دست آوردن آدرس و تلفن محل زندگي آنها، از آنها باجگيري و اخاذي مي كردم.»
ماموران همچنين پس ازدستگيري همدست متهم در بازجويي از او متوجه شدند كه شركت خدمات عكاسي و فيلمبرداري كه فيلم ها از آنجا به بيرون درز كرده است، فاقد مجوز قانوني براي فعاليت حرفه اي و فيلمبرداري از مراسم عروسي بوده است.
همان زمان رئيس اتحاديه عكاسان تهران در واكنش به اين ماجرا عنوان كرد: «اين فيلم ها و عكس هاي غيرمجاز از كانال هيچ يك از عكاسي هاي داراي مجوز قانوني بيرون نيامده است.» او اينگونه اعمال را خلاف عرف و هنجارهاي رايج در حرفه هم صنفي هاي خود دانست و مسووليت درز فيلم هاي خانوادگي به بيرون از تاريكخانه هاي لابراتورهاي عكاسي را بر عهده عده اي افراد سودجو و غيرمتعهد دانست.
ماجرا به همين جا ختم نشد. نيروي انتظامي با انتشار اطلا عيه يي در اين باره به مردم هشدار داد و نيز اتحاديه عكاسان فعاليت عكاسان غيرمجاز را عامل بروز اين پديده دانست و از مردم خواست فقط به عكاسان داراي مجوز اعتماد كنند.
كار به جايي رسيد كه مسوولان نيروي انتظامي رسما مساله تكثير و توزيع اينگونه فيلم ها را تاييد كردند و براي كشف و شناسايي باندهاي پنهاني كه به اين كار مبادرت مي كردند تلاش گسترده اي را آغاز كردند، به طوري كه در ارديبهشت و خرداد سال گذشته ماموران نيروي انتظامي توانستند بيش از ۸ باند عمده را كه در سطح كشور اقدام به تكثير و توزيع اين سي دي ها مي كردند كشف و دستگير كنند.
از همان زمان سختگيري ها و مراقبت بيشتر ماموران نيروي انتظامي نسبت به اماكن عمومي همچون استخر زنان و پلاژهاي مخصوص خانم ها در درياهاي شمال و جنوب آغاز شد تا جايي كه ورود به هر كدام از اين اماكن با داشتن موبايل و دوربين فيلمبرداري اكيدا ممنوع شد. با اين حال ماجراي تهيه و توزيع و تكثير اين فيلم ها همچنان ادامه داشت و حالا و در سال جاري كار به جايي رسيده كه بساط فروش هايي كه در ميادين مختلف تهران اقدام به فروش فيلم و سي دي هاي مجاز و غيرمجاز مي كنند از داشتن فروش اينگونه فيلم ها ابايي ندارند.
در گفت وگويي كه با برخي از اين فروشنده ها داشته ايم همگي آنها اظهارات يكساني را در خصوص نحوه تهيه اين فيلم ها بيان مي كنند. يكي از آنها مي گويد: «سي دي ها قيمت هاي مختلفي دارند. قيمت سي دي استخر از همه گران تر است و جشن هاي دانش آموزي ارزان تر.» او درباره چگونگي تهيه اين فيلم ها را مي گويد «ما اين فيلم ها را از دفاتري كه آنها را تكثير مي كنند.
آنها درباره محل دريافت فيلم هاي مجالس خانوادگي و زنانه و استخرهاي زنانه مي گويند «تكثيركنندگان و توزيع كنندگان اين سي دي ها به صورت باندي كار مي كنند و چند نفر از آنها كه زن هم هستند با گوشي هاي موبايل دوربين دار وارد اين مجالس و محافل شده و از آنها فيلمبرداري مي كنند و خودشان برايمان مي آورند و ما نمي دانيم آنها چطور و چگونه اين فيلم ها را توزيع مي كنند.»
او درباره برخورد ماموران شهرداري با آنها مي گويد: «ماموران شهرداري نمي گذارند ما در خيابان بساط كنيم. ما هم به چند نفر پول مي دهيم تا هر وقت آنها را در يكي از خيابان هاي اول ميدان ديدند، به ما خبر بدهند و ما فرار كنيم.» البته برخي از آنها شيوه پيچيده تري را انتخاب كرده اند.
آنها زير لب سي دي هاي مجاز و غيرمجاز خود را براي عابران تبليغ مي كنند و بعدا اگر مشتري خواهان سي دي از آنها شد. او را جايي معطل كرده و مي روند ازمكان نامعلومي كه فقط خودشان مي دانند سي دي را براي مشتري مي آورند.
يك سرهنگ نيروي انتظامي درباره امنيت اخلاقي اماكن عمومي، چون استخرهاي سرپوشيده بانوان مي گويد: «استفاده از تلفن همراه در اينگونه اماكن و به خصوص استخرهاي مخصوص بانوان ممنوع شده است، نيروي انتظامي به دليل اينكه برخي از گوشي هاي تلفن همراه مجهز به دوربين فيلمبرداري هستند، از مديران استخرها خواسته است از ورود هر گونه گوشي تلفن همراه و دوربين فيلمبرداري و عكاسي خودداري كنند.» او معتقد است عكس هايي كه در اين استخرها برداشته مي شود به سرعت در سايت هاي اينترنتي قرار گرفته و معمولا با مونتاژي غيراخلاقي همراه مي شود. علاوه بر تلفن هاي همراه دوربين دار، خودكارهاي ظريف و ساعت هاي مچي هم به سيستم تصويربرداري مجهز شده اند و استفاده از اين ابزار آنقدر ساده است كه از دست سوءاستفاده گران مبتدي و آماتور هم بر مي آيد.
او مي گويد: «اين سوداگري ضدانساني بنيان بسياري از خانواده ها را از هم پاشيده است و سبب بدگماني ها و سوءظن هاي خانمان براندازي شده است. مشتريان اين فيلم هاي محفلي، عموما بيماراني هستند كه از سرك كشيدن در زندگي و حريم خصوصي ديگران لذت مي برند.»
در عين حال هيچ خبرنگاري نمي تواند و نتوانسته در خصوص تعداد دستگيرشدگان اين گونه جرايم اطلاعات دقيقي به دست آورد. چرا كه ورود خبرنگاران به مجتمع قضايي ارشاد كه مخصوص اين گونه جرايم است، ممنوع است. از طرف ديگر آمار دقيقي از تعداد دستگيرشدگان اينگونه جرم ها از سوي مراجع ذي صلاح قضايي طي سال هاي اخير عنوان نشده است.
معروف ترين پرونده اي كه در اين خصوص در مراجع قضايي وجود داشته است پرونده اي است مربوط به دختري ۱۶ ساله كه به دليل تكثير فيلم جشن تولد يكي از دوستانش كه او نيز در آن شركت داشت، خودكشي كرد.

در جست وجوي گنج
008703.jpg
عده اي از افراد غيربومي كه به منظور انجام حفاري هاي غيرمجاز به زنجان آمده بودند، توسط نيروي انتظامي زنجان شناسايي و دستگير شدند. اين افراد كه در جست وجوي گنج با وسايلي چون گنج ياب و ابزار ديگري چون بيل و كلنگ به روستاي بلگ شير آمده بودند، مورد سوءظن ماموران گشت نيروي انتظامي و مخبران حاضر در محل واقع شدند و قبل از ارتكاب جرم و ايجاد هر گونه آسيب به محوطه مورد نظر توسط نيروي انتظامي شناسايي و دستگير شدند.
افراد دستگير شده همگي از اهالي قزوين هستند كه بلافاصله پس از دستگيري مورد بازجويي قرار گرفته و اموال و وسايل ايشان در شعبه بازپرس مربوطه ضبط شد. به دليل تعيين افراد ويژه و مخبراني كه باماموران نيروي انتظامي همكاري مي كنند تاكنون با هيچ موردي از ارتكاب به حفاري هاي غيرمجاز كه منجر به سرقت و يا تخريب شود، برخورد نكرده ايم و از زمان تشكيل دادسرا در شهرستان خدابنده تاكنون تنها با سه مورد مواجه بوده ايم كه در هر سه مورد ماموران موفق شدند مانع از هر گونه اقدامي از سوي افراد سودجو شوند.
اساسا دو نوع منطقه مورد توجه افراد سودجو و حفاران غيرمجاز قرار مي گيرد؛ نخست برخي زيستگاه هاي كهن انساني همانند جلگه مرودشت يا جلگه خوزستان كه متاسفانه به مرور زمان و بر اثر شدت كاوش هاي غيرمجاز، آسيب بسيار ديده اند و گروه ديگر مناطقي كه بنا به اطلاعات ناموثق عاميانه مي شوند. مدير ميراث فرهنگي زنجان در اينباره مي گويد: «هم اكنون هماهنگي و همراهي مناسبي ميان ما با اداره حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي درمورد اشياي مسروقه و قاچاق به وجود آمده و تا امروز اگر نتوانسته ايم بسياري از اشياي مسروقه را بازگردانيم اما توانسته ايم از تكرار اين سرقت ها جدا جلوگيري كنيم.» بد نيست بدانيد كه اين افراد نادان كه صرفا در جست وجوي طلا و اشياي فلزي هستند، آسيب هاي جدي به بقاياي ارزشمند معماري و آثار سفالي و غيرفلزي موجود در اين محوطه ها وارد آورده اند و با كمك انجمن ها و نيروي انتظامي زنجان تاكنون از وقوع هر گونه سرقت يا حفاري غيرمجاز در محوطه هاي باستاني زنجان جلوگيري شده است.

|  تهرانشهر  |   حوادث  |   خبرسازان   |   در شهر  |   درمانگاه  |   يك شهروند  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |