Hamshahri Newspaper

دكتر لاله ميراسكندري
در حال حاضر اين طرح تنها براي تهيه ليست هاي نسخ بيمه به طريق كامپيوتري است تا جايي كه ارتباط داروخانه و سازمان بيمه تنها از طريق ديسكت برقرار شود
اخيرا از جانب وزارت بهداشت و آموزش پزشكي،طرحي تحت عنوان «طرح جامع مكانيزاسيون داروخانه ها» مطرح شده است كه گرچه هنوز عملا پياده نشده است، ولي اجراي آن مي تواند براي رسيدن به سيستم داروخانه ايده آل گامي موثر باشد.
در حال حاضر عمل نسخه پيچي در داروخانه هاي كشور ما به صورت دستي انجام مي گيرد، يعني مراحل دريافت نسخه پيچيدن، قيمت زدن، دستور نوشتن و تحويل دارو و بعد هم نهايتا در انتهاي هر ماه براي پرداخت سهم سازمان هاي بيمه گر ليست نسخه هاي بيمه به شكل دستي نوشته شده وبه سازمان بيمه فرستاده مي شود.
انجام تمام اين مراحل به طريق دستي، علاوه بر صرف وقت و انرژي بسيار زياد، احتمال بروز انواع اشتباهات را بسيار بالا مي برد. اين در حالي است كه روند كار در يك داروخانه ايده آل در كشورهاي پيشرفته كاملا مكانيزه است. به اين ترتيب كه اقلام دارويي نسخه هنگام تحويل توسط تكنيسين نسخه پيچ وارد كامپيوتر مي شود. نرم افزارهاي كامپيوتري علاوه بر عمل انبارگرداني، تمامي تداخلات دارويي موجود در نسخه را كنترل كرده و در صورت موجود بودن، قيمت نسخه را بر اساس نوع تعرفه بيمه يا آزاد تعيين مي كند.نرم افزارهاي داروخانه اين قابليت را دارند تا برچسب روي ظرف دارو را بر اساس نام پزشك، نام بيمار، نام دارو و دستور مصرف داروها به صورت تايپ شده تنظيم كنند. به اين ترتيب علاوه بر كنترل دقيق و همه جانبه، از آنجايي كه تمامي اطلاعات مربوط به نسخه در حافظه كامپيوتر درج مي شود، مي توان در انتهاي هر ماه ليست نسخ مربوط به بيمه هاي مختلف را به راحتي تهيه كرد كه در وقت و هزينه ها، صرفه جويي قابل ملاحظه اي مي شود. حتي در بعضي موارد اين نرم افزارها قادر به خواندن باركدهاي اطلاعاتي هستند، به اين معني كه در بعضي كشورها وقتي پزشك نسخه اي مي نويسد نسخه ابتدا تايپ شده و براي هر دارو باركد مشخصي بر روي نسخه ثبت مي شود به اين ترتيب وقتي نسخه به داروخانه مي رود، در آنجا با استفاده از تجهيزات و نرم افزار خاص، باركد مربوط به نسخه خوانده مي شود و مستقيما ثبت مي شود. با تمام اين تفاسير معلوم مي شود كه با مكانيزه شدن داروخانه ها علاوه بر راحت تر شدن بسياري از عمليات از جمله انبارگرداني، قيمت زدن نسخه ها، تهيه ليست هاي بيمه و حتي بررسي تداخلات دارويي درصد خطا و اشتباهات هم به صورت قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. خب، برگرديم سر وضعيت داروخانه هاي ايران، در اين سرزمين در حالي كه تمام بوتيك ها و سوپرماركت هاي ما به كامپيوتر و نرم افزارهاي كاربردي و باركد خوان مجهز هستند، تنها درصد پاييني از داروخانه ها اصولا كامپيوتر دارند كه از اين بين، كامپيوتر در اكثر اين داروخانه ها استفاده هاي ديگري غير از نسخه پيچي دارد! اقدامي كه وزارت بهداشت و آموزش پزشكي تحت عنوان طرح جامع مكانيزاسيون داروخانه ها در صدد اجراي آن است، در حقيقت هنوز در سطح مقدماتي است. دكتر عبداللهي كارشناس دفتربرنامه ريزي اداره كل نظارت بر دارو و مواد مخدر، هدف اوليه اين طرح را ورود كامپيوتر به داروخانه ها دانست تا به دنبال آن بتوان مقدمات لازم براي كاربرد صحيح و منطقي نرم افزارهاي داروخانه را فراهم كرد.
در حال حاضر اين طرح تنها براي تهيه ليست هاي نسخ بيمه به طريق كامپيوتري است تا جايي كه ارتباط داروخانه و سازمان بيمه تنها از طريق ديسكت برقرار شود و البته مراحل ديگر كار از قبيل بررسي تداخلات دارويي، قيمت زدن ديجيتالي و غيره منوط به مراحل بعدي طرح است.
دكتر عبداللهي گفت: «در حال حاضر استانداردهايي براي نرم افزارها معلوم مي شود. به اين ترتيب هر نرم افزاري كه شرايط ذكر شده را داشته باشد، مي تواند مورد استفاده داروخانه ها قرار گيرد.»
وي در مورد اين استانداردها چنين توضيح داد: «پارامترهاي خاصي مد نظر وزارت بهداشت و درمان هستند، مثلا اگر لازم شد در مورد اپيدميولوژي مصرف دارويي خاص، آمار و اطلاعات جمع آوري شود، نرم افزار مورد استفاده بايد امكان عرضه اين نوع اطلاعات را داشته باشد.
در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان براي صنايع دارويي مهلتي تعيين كرده است كه تمام محصولات دارويي با باركدهاي خاصي مشخص شوند، اين اقدام با همكاري مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگاني آغاز شده است. به اين ترتيب قرار است تا پايان امسال تمام محصولات دارويي به باركد مجهز شوند كه در غير اين صورت مجوز توليد نخواهد داشت.
دكتر عبداللهي دراين زمينه افزود:« باتوجه به اينكه قرار است محصولات دارويي هر كارخانه با نام تجاري خاص و بعضا قيمت متفاوت به فروش برسد، وجود باركد اختصاصي براي هر محصول ضروري شده و به اين ترتيب درامر نسخه خواني و ذخيره اطلاعات مربوط به نسخه امكانات مناسبي فراهم خواهد شد.»
از طرفي همكاري نزديك پزشكان و داروسازان در اين امر بسيار مهم است. اگر پزشكان هم مطب هاي خود را به تجهيزات و نرم افزارهاي لازم مجهز كنند و نوشته شدن نسخه ها براساس همين باركدهاي استاندارد انجام شود، مسلما نتيجه بهتري به دست مي آيد.
ولي مسلما نقش اساسي را در اين بين داروخانه و داروسازان برعهده دارند. دكتر عبداللهي عقيده دارد: «داروخانه، مركز تلاقي معاونت سلامت ، غذا ، دارو ، بيمه ها ، اداره دارايي ، شركت هاي پخش دارو و غيره است و بيشترين همكاري بايد از طرف اين مركز انجام گيرد. متاسفانه بارها ديده شده است كه داروسازان با دخالت دادن مسايلي ازقبيل ماليات، از ارايه آمار صحيح اپيدميولوژي مصرف داروها ابا دارند.»
وي مي گويد: «اگر تمامي صنايع و مراكز پخش، مكانيزه شوند، ولي داروخانه ها آنطور كه بايد وشايد همكاري نكنند و يا پزشكان از هماهنگي با طرح هاي مكانيزاسيون سرباز بزنند، اجراي اين طرح موفقيتي در پي نخواهد داشت و تمركز مكانيزاسيون در بخش هاي خاص اصطلاحا مثل بستن يك شير آب طلا در يك حمام خرابه است.»
به هر حال بايد از جايي شروع كرد و اولين قدم ها موثر و كارآمد به نظر مي آيند. درهمين راستا براي تجهيز سخت افزاري داروخانه ها تا سقف ۱۰ ميليون ريال توسط بيمه خدمات درماني و ۳ ميليون ريال جهت تجهيز نرم افزاري از جانب بيمه تامين اجتماعي وام پرداخت مي شود و باز پرداخت اين وام ها از حمل مطالبات داروخانه ها به سازمان هاي بيمه گر در حداقل ۱۰ قسط و در هر ماه از حداكثر ۳۰ درصد كل طلب ماهانه داروخانه هاست.
پس به نظر مي رسد كه در اجراي اين طرح، مهمترين عامل يعني نحوه تامين هزينه هاي اين طرح در نظر گرفته شده است چون همه هميشه مي گويند: «به به، چه طرح خوبي! حتما اجرا شود»! ولي وقتي پاي هزينه كردن و پول دادن به ميان مي آيد، دانه دانه جا خالي مي كنند. حداقل اين بهانه از سر راه برداشته شده است اين طرح مسلما بعد از اجرا اثرات مثبتي خواهد داشت، پس امتحان آن براي داروسازان خالي از لطف نيست. دكتر مسعود پزشكيان هم در اين باره مي گويد: «براساس اطلاعات و آمار جمع آوري شده به دنبال اجراي طرح مكانيزاسيون داروخانه ها، بازآموزي و آموزش جامعه پزشكي و نسخه نويسي نيز بر اساس اين داده ها و اطلاعات انجام مي گيرد و از طرفي با جمع آوري اطلا عات دارويي، متوجه كمبودها و نواقص هم خواهيم شد. »
وي با اشاره به فوايد علمي اين طرح، افزود: «گاه درنسخ مختلف انواعي از داروها با تداخلات ديده مي شود كه با مكانيزاسيون داروخانه ها نه تنها ميزان روند مصرف، نوع آن و تداخلات و نتايج آن بررسي مي شود، بلكه نشان مي دهد مصرف دارو در كشور چقدر با استانداردهاي جهاني فاصله دارد. در حال حاضر طرح تشويق پزشكان به تجويز كمتر دارو از سوي سازمان هاي بيمه گر همچنان در حال اجرا است.»
مسلما وضعيت نسخه پيچي در ايران در حال حاضر با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد. براي درك اين مسافت همين قدر كافي است بدانيد كه براساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني(WHO) مدت زمان عمل نسخه پيچي يعني از زمان تحويل نسخه تا زمان تحويل دارو بايد حداقل ۲ دقيقه به طول انجامد در صورتي كه در ايران اين زمان براي هر نسخه به طور متوسط تنها ۱۰ ثانيه است و اين را هم بدانيد كهWHO نمره ايران را براي labling (بر چسب زدن دارو) از ۲۰،صفرتعيين كرده است! چون بر چسب هاي دارويي در ايران از ۵ پارامتر اصلي (اسم دارو، اسم بيمار، اسم پزشك، اسم داروساز و دستور دارويي) تنها يك پارامتر را آنهم به صورتي كه معرف حضور اكثريت است، دارا هستند. رسيدن به نقطه ايده آل در اين امر سفر طولاني و پر افت و خيزي مي طلبد، ولي بالاخره بايد شروع كرد.