گروه اقتصادي: محمد شريعتمداري و اسحاق جهانگيري وزراي بازرگاني و صنايع و معادن با موفق خواندن طرح جامع مبارزه با قاچاق سيگار خواستار بكارگيري اين شيوه براي مبارزه با قاچاق ديگر كالاها شدند.
براساس نامه اي كه از سوي اين دو وزير به سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ارسال شده است، تاكيد شده: ميزان قاچاق سيگار از ۳۸ ميليارد نخ معادل ۷۶ درصد مصرف سيگار كشور به حداكثر ۱۲ ميليارد نخ و معادل ۲۵ درصد مصرف كشور تا پايان سال گذشته رسيده است و واردات رسمي اين كالا از ۵۷۵ ميليون نخ در سال ۸۰ به ۲۲ ميليارد نخ تا پايان سال گذشته رسيده است.
در اين نامه كه در نشريه پيك دخانيات درج شده است بر افزايش درآمدهاي دولت از محل واردات رسمي سيگار از حدود ۲۰ ميليون ريال در سال ۷۹ به ۹۰۰ ميليارد ريال در سال گذشته تاكيد شده است.
در اين نامه با اشاره به آثار مفيد اجراي اين طرح، امكان دستيابي به اطلاعات كامل از بازار واردات و توزيع و كنترل كيفيت محصولات و جلوگيري از ورود محصولات قلابي و ايجاد درآمدهاي غيرمستقيم براي دولت ازجمله مهمترين دستاوردهاي اجراي اين طرح اعلام شده است.
در اين طرح قاچاق سيگار در مدت سه سال از طريق واردات قانوني، توليد سيگارهاي خارجي در داخل و بهبود كيفيت توليدات داخلي كاهش يافته است.

درآمد دولت از محل ماليات پيش فروش سيم كارت تلفن همراه در سال گذشته، ۵۰۱ ميليارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، ماليات بر پيش فروش سيم كارت تلفن همراه ازجمله ماليات هاي غيرمستقيم به حساب مي آيد.
درآمد خزانه از محل ماليات هاي غيرمستقيم در سال ۸۲ بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت به قانون بودجه، ۸۳ درصد محقق شده است.
براساس قانون بودجه ۸۲ قرار بود در اين سال، تنها ۸۸ ميليارد تومان ماليات از محل پيش فروش سيم كارت به دست آيد كه به اين ترتيب درآمد دولت باتوجه به ارقام محقق شده ۶/۵ برابر اهداف بودجه بوده است.
درآمد دولت از محل پيش فروش تلفن همراه در سال ۸۱ در حدود ۱۴۴ ميليارد تومان بود كه به اين ترتيب درآمد دولت از اين محل در سال ۸۲ حدود ۳۴۶ درصد رشد داشته است.
باوجود درآمد ۵۰۱ ميليارد توماني دولت از محل پيش فروش تلفن همراه، ۳۵ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي بودجه در سال گذشته محقق نشد.
دكتر محمد كردبچه مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديروز اعلام كرد كه دولت سال گذشته عدم تحقق درآمدها را از طريق فروش فيش موبايل و كاهش اعتبارات جبران كرد.

مدير گازرساني و فروش شركت ملي گاز ايران گفت: اين شركت، امسال نيز در محاسبه گازبهاي مشتركان، تصاعدي بودن مصرف را اعمال نخواهد كرد.
حميدرضا عراقي در گفت و گو با خبرنگار شانا، با اعلام اين مطلب افزود: در چهارماه نخست سال گذشته، گازبهاي مشتركاني كه مصرف گازطبيعي آنها بالاتر از ۶۰۰ مترمكعب بود، به صورت تصاعدي محاسبه مي شد اما با تصويب هيات دولت، اين تصاعد از محاسبات حذف شد و مشتركاني كه مصرف گاز آنها به بيش از اين سقف رسيد، همان نرخ مصوب را پرداخت كردند.
وي گفت: امسال نيز شيوه تصاعدي در مصرف گاز براي مشتركان واحدهاي خانگي اعمال نمي شود و ميانگين قيمت گاز مصرفي اين بخش از مصرف كنندگان براساس هرمترمكعب ۸۰ ريال محاسبه مي شود.
مهندس عراقي با اشاره به قيمت گازبها در بخش هاي تجاري و صنعتي اظهار داشت: تصاعد براي اين بخش ها، به دليل ماهيت مصرف گاز بي معناست و هر مترمكعب گاز طبيعي كه در اين بخش ها مصرف مي شود، براي واحدهاي تجاري ۲۰۰ ريال و براي واحدهاي صنعتي ۱۳۸‎/۵ريال محاسبه مي شود.
مدير گازرساني و فروش شركت ملي گاز ايران از كاهش ۲۰درصدي گازبها نسبت به سال گذشته، در بخش آموزشي كشور خبر داد و گفت: اين كاهش كه يك امر بي سابقه است، مدارس آموزش و پرورش، مدارس علوم ديني، مراكز معلولان بهزيستي، همچنين اماكن مذهبي را شامل مي شود.
گزارش شانا در اين زمينه حاكيست: اگرچه شركت ملي گاز، طبق مصوبات برنامه سوم توسعه، مجاز به افزايش گازبها تا سقف ۱۰درصد است، اما اين افزايش در سال جاري در بخش خانگي از ۷/۶درصد و در بخش صنعتي از ۵/۶درصد فراتر نرفت.

رشد تقاضا براي محصولات نهايي پتروشيمي، سبب شده است تا نياز به سرمايه گذاري براي توليد محصولاتي مانند بنزن، به طور چشمگيري افزايش يابد.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در گفت و گو با شانا افزود: رشد تقاضا براي محصولات نهايي پتروشيمي، موجب رشد بازار محصولات مياني مانند الفين ها، آروماتيك ها، الكل ها و ساير مواد شيميايي مانند اتيلن گلايكول شده است.
وي افزود: ميانگين رشد محصولات پليمري تا سال ۲۰۰۷ ميلادي، سالانه ۸/۴درصد برآورد شده است و پيش بيني مي شود كه تقاضا براي آروماتيك ها از جمله پارازايلين و بنزن، در مدت يادشده به ترتيب ۸/۵ درصد و ۲/۴درصد افزايش يابد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، رشد تقاضاي محصولاتي مانند اتيلن گلايكول و اتيلن را به ترتيب ۵ و ۸/۴درصد در سال اعلام كرد و افزود: با وجود برخي پيش بيني ها مبني بر نبود نياز به افزايش سرمايه گذاري براي توليد بنزن، نياز به سرمايه گذاري جديد در اين زمينه قوت گرفته است.
تحقق سالانه ۲۰ ميليارد دلار توليد مواد پتروشيمي در افق ۱۳۹۴ و توسعه صنايع پتروشيمي مصرف كننده مشتقات گاز به عنوان خوراك، گام نخست دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز صنايع نفت و گاز در افق ۱۴۰۴ به شمار مي رود.

صادرات بخش معدن و صنايع معدني در سال گذشته ۸۶۰ ميليون دلار بودكه امسال به يك ميليارد دلار افزايش مي يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مصالح ساختماني، معدن و سنگهاي تزئيني، از تفاهم ميان وزارت صنايع و معادن و بانك صنعت و معدن با يك شركت ژاپني جهت توليد بلدوزر و لودرهاي موردنياز بخش معدن خبر داد.
وي اظهارداشت: هم اكنون كل ذخاير سنگهاي تزئيني و نما در كشور حدود ۴ ميليارد تن است و حدود ۷۰۰ معدن فعال در اين بخش وجود دارد كه سالانه حدود ۱۰ ميليون تن سنگ استخراج مي شود.

گروه  اقتصادي: در ۲ ماهه نخست سال جاري واردات كالاهاي غيرنفتي به ۶/۴ ميليارد دلار رسيده كه از رشد بيش از ۳۸ درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل برخوردار بوده است. در سال هاي گذشته نيز افزايش واردات موجب كاهش مازاد حساب جاري كشور شده بود به نحوي كه مازاد حساب جاري كشور از ۷/۳ ميليارد دلار در سال ۸۱ به ۷/۲ ميليارد دلار در ۱۱ ماهه سال ۸۲ كاهش يافت. با سيد محمود بهشتيان معاون امور گمركي گمرك ايران گفت و گو كرده ايم.
***
*علت افزايش بيش از ۳۸ درصدي واردات كالاهاي غير نفتي در دو ماهه نخست سال جاري چيست؟
-گرچه آمار دو ماهه نمي تواند به عنوان ملاك چندان مناسبي براي ارزيابي افزايش يا كاهش واردات مد نظر قرار گيرد اما يكي از علل اين افزايش مي تواند متأثر از افزايش قيمت جهاني آهن آلات باشد چرا كه در حال حاضر قيمت شمش آهن به بيش از ۴۰۰ دلار رسيده و آهن آلات يكي از اقلام عمده وارداتي كشور است كه حتي ممكن است ميزان واردات آن از لحاظ تناژ افزايش چنداني نداشته باشد و تناژ آن ۱/۱ افزايش داشته ولي از لحاظ ارزش ريالي افزايش بيشتري را نشان مي دهد. عامل ديگر بهبود سيستم هاي ارزش گذاري در گمرك است كه اخيراً به همه گمركات كشور ركودهاي سوابق ارزش را داده ايم. هنوز تجزيه و تحليل كافي در اين زمينه صورت نگرفته اما ممكن است عامل ديگري ناشي از اين موضوع باشد كه حجم عظيمي از كالايي كه قصد واردات آن به كشور وجود داشته در يك دوره زماني خاص وارد شده باشد. بررسي علل اين افزايش نياز به بررسي بيشتري دارد ودر آينده دلايل اين امر بهتر روشن خواهد شد.
* تأثير افزايش حجم واردات كالاهاي غيرنفتي بر اقتصاد كشور چگونه خواهد بود؟
- اگر اين افزايش در زمينه واردات ماشين آلات، مواد اوليه يا كالاهايي براي صدور مجدد باشد مي تواند تا حد زيادي به نفع اقتصاد كشور باشد اما اگر اين واردات در زمينه كالاهاي مصرفي باشد كه مشابه آن در كشور نيز وجود دارد مي تواند موجب صدمه زدن به صنايع داخلي شود و بايد براي آن چاره اي انديشيد.
اخيراً با تسهيلاتي كه صندوق ذخيره ارزي در اختيار صنايع قرار داده بسياري از صنايع مانند صنايع نساجي در حال بازسازي هستند و ماشين آلات قديمي خود را واگذار كرده و با افزايش قيمت زمين محل اين كارخانه ها، موقعيتي فراهم شده تا آنها نسبت به خريد زمين و سرمايه گذاري مجدد در محل ديگر اقدام كنند كه ممكن است بخشي از افزايش حجم واردات ناشي از ورود خط توليد اين كارخانه ها باشد و به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
* آيا اين افزايش ناشي از ثابت ماندن نرخ ارز در بازار هاي بين المللي، تورم دو رقمي ،قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل و كاهش قدرت رقابت اين توليد كنندگان با كالاهاي ارزان خارجي نبوده است؟
- اين امر ممكن است تا حدودي در افزايش واردات تأثير داشته باشد اما تأثير آن بسيار جزئي بوده و نمي تواند علت اصلي باشد. بايد تركيب واردات بررسي و مشخص شود كه كالاهاي وارداتي چه كالاهايي را شامل شده است و گرچه هنوز آمار ارائه شده را نخوانده ام تا آن را نسبت به سال قبل مقايسه كنم اما هميشه اولين واردات ما را ماشين آلات تشكيل مي دهد. اگر اين واردات در زمينه كالاهاي مصرفي نيز باشد آثار تورمي نخواهد داشت بلكه موجب كاهش تورم مي شود اما مي تواند آثار منفي را بر صنايع داخلي و رشد بيكاري داشته باشد و در واقع زنگ خطري براي شركت به سمت توليد كالاهاي ارزانتر و با كيفيت بهتر خواهد بود.
* براي جلوگيري از افزايش بي رويه واردات چه راهكاري در نظر گرفته شده است؟
در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم و براساس آنچه كه در دنيا مرسوم است توصيه شده تا موانع غير تعرفه اي واردات و اينكه هر كالايي نيازمند مجوز واردات باشد، برداشته شده و به جاي آن از طريق تعرفه ها نسبت به كنترل سيستم بازرگاني خارجي اقدام كرد. بايد بررسي شود تا اگر اين واردات به زيان صنعت كشور است با ارجاع موضوع به كميسيون ماده يك وزارت بازرگاني كالاهايي كه با واردات بي رويه موجب زيان محصولات داخلي و گسترش بيكاري مي گردد و از آنجا كه در شرايط فعلي كارخانه هاي داخلي توان رقابت با كالاهاي ارزان قيمت مثلاً چيني را ندارند بايد تدابيري براي كاهش واردات آن انديشيده شود.

وزير بازرگاني از تشكل هاي صنعتي و نيز نهادهاي صنفي و مدني فعال در عرصه توليد داخلي كشور خواست تا مستقيماً نظام تعرفه اي ورودكالا به كشور را تحت نظارت خود داشته باشند.وي از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تضاد احتمالي بين شرايط واردات و توليد داخلي، مراتب را به دفتر رسيدگي به شكايات نظام تعرفه اي مستقر در وزارت بازرگاني منعكس كنند .

با تشكيل جلساتي با دستگاههاي مختلف، اميدواريم درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سالجاري از خصوصي سازي تحقق يابد.دكتر محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در گفت و گو با مهر با اشاره به تشكيل جلسات سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال ۸۳ افزود: اين جلسات با حضور مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و ديگر مسئولان ذيربط تشكيل مي شود تا موانع تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال ۸۳ كل كشور را پيدا كرده و دولت با سياست هاي خود آن موانع را از سر راه اين درآمدها بردارد.وي عدم هماهنگي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي را علت اصلي عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه هاي سال هاي گذشته دانست و افزود: اما امسال تفاهم زيادي بين اين دو دستگاه دولتي وجود دارد و با تشكيل جلسات فوق اميدواريم كه بيشتر درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال ۸۳ تحقق يابد.وي در ادامه ازتشكيل جلساتي با مسئولان سازمان خصوصي سازي در سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي (درآمد۲۲ هزار ميليارد ريالي) خبر داد و از تحقق درآمدهاي فوق اطمينان داد.مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه تاكيد كرد: در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده بودجه سال ۸۳ آن را از طريق مكانيزم تخصيص اعتبارات جبران خواهيم كرد.
وي درباره تحقق درآمد ناشي از واردات خودرو اظهارداشت: دراين جلسات نيز مسئولان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني نيز حضور خواهند يافت تا با بررسي موانع موجود زمينه براي واردات خودرو فراهم شود ولي بايد گفت كه با توافقي كه اين دو وزارتخانه از واردات خوردرو كرده اند قطعا اين كار صورت مي گيرد.به گفته كردبچه، يكي از شرايط شركتهايي كه مي خواهند خودرو وارد كشور كنند اين است كه بايد حتما در داخل كشور شعبه اي ايجاد كنند و يا به عبارت ديگر بايد در وزارت بازرگاني ثبت سفارش كنند.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۱۳۲۷	۲,۱۰۰	كابلسازي تك
۳۱۸	۵,۴۲۰	سرمايه گذاري ملي
۸۴۹	۱۷,۸۳۷	تكين كو
۱۳۸۳	۲۹,۰۵۷	خدمات انفورماتيك
۸۷۲	۱۸,۳۲۲	پتروشيمي آبادان
۲۷۴	۵,۷۵۶	داروسازي زهراوي
۸۶۲	۱۸,۱۰۷	كربن ايران
۵۵	۱,۱۵۵	بسته بندي مشهد
۱۶۴	۳,۴۴۴	بهپاك
۲۵۰	۵,۲۵۱	پارس توشه
۵۸۷	۱۲,۳۳۹	بانك كارآفرين
۱۳۷	۲,۸۸۳	معادن بافق
۲۹۸	۶,۲۷۵	كالسيمين
۱۴۶	۳,۰۶۹	ماشين سازي اراك
۵۹۵	۱۲,۵۰۷	سايپا ديزل
۵۰۶	۱۰,۶۴۰	لاستيكي سهند
۱۲۳	۲,۵۸۷	ايرانيت
۱۴۳	۳,۰۰۸	سپنتا
۶۱۰	۱۲,۸۲۷	داروسازي سبحان
۱۲۴	۲,۶۰۹	قند قزوين
۲۱۸	۴,۵۸۳	صنعتي پارس مينو
۳۴۸	۷,۳۲۱	سرمايه گذاري غدير
۲۱۰	۴,۴۱۷	سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۱۱۱	۲,۳۳۷	لاستيك دنا
۸۰۲	۱۶,۸۶۱	زامياد
۲۷۸	۵,۸۵۲	سامان گستراصفهان
۲۶۸	۵,۶۳۷	توسعه فارس
۶۸	۱,۴۳۰	صنعتي پيام
۳۶۸	۷,۷۴۴	سرمايه گذاري ساختمان
۷۸	۱,۶۴۴	بسته بندي ايران
۱۲۰	۲,۵۲۹	سرمايه گذاري صنعت نفت
۲۰۵	۴,۳۲۴	سرمايه گذاري بازنشستگي
۱۹۵	۴,۱۱۴	معدني دماوند
۲۱۰	۴,۴۲۵	ساختمان اصفهان
۲۱۵	۴,۵۳۳	سرمايه گذاري البرز
۳۳۶	۷,۰۷۷	حمل و نقل پتروشيمي
۲۲۵	۴,۷۳۹	سرمايه گذاري پتروشيمي
۱۲۶	۲,۶۶۰	ماشين سازي نيرو محركه
۱۴۲	۲,۹۹۷	سرمايه گذاري آذربايجان
۱۰۵	۲,۲۱۸	سرمايه گذاري ملت
۶۴	۱,۳۵۶	شكر شاهرود
۶۰۸	۱۲,۹۵۰	گروه صنعتي سديد
۱۵۱	۳,۴۰۰	پارس خودرو
۳۱۱	۸,۰۰۰	پتروشيمي اراك
۷۶	۲,۰۳۰	ايران تاير
۱۴۶۲	۴۵,۵۰۰	گاز لوله
۹۵	۳,۰۹۴	كف
۱۶۸	۶,۳۰۰	تكنو تار
۱۱۱	۴,۳۲۶	سرمايه گذاري توس گستر
۷۷۷	۳۲,۰۰۰	سيمان شرق
۱۲۶	۵,۳۸۴	ايران خودرو ديزل
۹۳	۴,۲۵۸	قطعات فولادي
۸۱۶	۴۱,۹۰۰	سيمان سپاهان
۴۴	۲,۵۰۰	سرمايه گذاري بيمه
۸۸	۵,۴۴۸	شهد ايران
۱۷	۱,۱۷۰	درخشان تهران
۲	۶,۱۴۲	ايران خودرو
۳۱-	۷,۸۷۵	سرمايه گذاري بانك ملي
۸۰-	۸,۰۸۸	توسعه صنايع بهشهر
۲۸۱-	۱۷,۶۰۰	صنعتي دريايي(صدرا)

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۳۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۶۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۵۷۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۵۶۷