در نشست «فرهنگ، اقتصاد ، دولت» ابراز شد
فرهنگ؛ نخ دانه هاي تسبيح
|
|
ثريا اميني
نشست پژوهشي «فرهنگ، اقتصاد، دولت» با حضور جمعي از كارشناسان در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
در اين نشست دكتر ميثم موسايي (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، دكتر حسين صادقي (عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم) دكتر غلامعلي طبرسا (مدير كل دفتر طرح و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) و دكتر حميد ابريشمي (عضو هيات علمي و رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران) به بررسي «فرهنگ، اقتصاد و دولت» پرداختند.
در ابتدا دكتر ميثم موسايي به بررسي رابطه فرهنگ و اقتصاد پرداخت و آنرا از چند جهت قابل بررسي دانست و گفت: نخستين رويكردهاي اقتصاد، فرهنگ است، به اين معنا كه مطالعه اقتصادي بخش فرهنگ از ديد اقتصادي و كاربرد تئوري هاي اقتصادي در بخش فرهنگ است. ديگر رويكرد فرهنگ بر اقتصاد است و بايد گفت ريشه همه فعاليتهاي اقتصادي فرهنگي است. چون فرهنگ و اقتصاد خاستگاه و منشأ واحدي به نام جامعه دارند.
وي همچنين به نقش ارزش اشاره كرد و افزود: ارزش خميرمايه فرهنگ است و ريشه همه رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي فرهنگ است و اگر ما درصدد تشكيل رفتار خاصي در حوزه اقتصاد هستيم بايد به دنبال فرهنگ آن بگرديم. بنابراين فرهنگ مانند ظرف بزرگي است كه تمام تحولات اجتماعي را در خود جاي داده است.
دكتر موسايي با بيان اينكه نقش تئوري اقتصادي و كاربرد آن در بخش فرهنگي به شكل بهينه نقش بارزي است تصريح كرد: اين بخش داراي وجوه مختلفي هست چون مي دانيم جامعه ما هم خواهان توسعه و تحولات اقتصادي است و هم بدون تحول فرهنگ اين مسئله امكان پذير نيست.
وي يكي از دلايل عدم پيشرفت فرهنگ را كاهش نرخ رشد توسعه اقتصادي عنوان كرد و نقش دولت را در اين خصوص حائز اهميت دانست و افزود: ۷۰ درصد سهم اقتصاد جامعه در دست دولت است و بخش خصوصي نيز در بيشتر فعاليت هاي خود وابسته به دولت است و اين امر تأثير عميقي در ساير حوزه ها مي گذارد.
موسايي اظهار داشت: بدون ايجاد رفتارهاي بهينه دولت و سياستگذاري هاي مطلوب به رونق فرهنگي و اقتصادي نخواهيم رسيد.
در ادامه دكتر حسين صادقي به نقش دولت در اقتصاد و سهم مالكيت آن و نقش آن در بخش فرهنگ و همچنين استفاده كالاهاي مصرفي پرداخت. وي با اشاره به وظايف دولت براساس ادبيات مدرن اظهار داشت: نخستين وظيفه تخصيص منابع به دو بخش كالاهاي خصوصي و عمومي است كه بازار قادر است كالاهاي خصوصي را تدارك ببيند ولي كالاهاي عمومي مانند امنيت عمومي فقط در دست دولت است و دولت بايد در اين زمينه اقدام كند.
صادقي ادامه داد: تعديل توزيع ثروت و درآمد و تأمين اجتماعي و همچنين تثبيت اقتصاد براي اعاده كردن تعادل هاي كلان از ديگر وظايف دولت است.
وي با اشاره به اينكه كالاهاي فرهنگي در زمره كداميك از كالاهاي عمومي، خصوصي يا بينابيني است گفت: با يك نگاه اوليه به كالاهاي فرهنگ از نظر معيار مصرف عمدتا در زمره كالاهاي رقابتي است اما در بعضي موارد بحث عدم شمول مانند كتاب، و... به راحتي امكان پذير است. ولي در بعضي امكان پذير نيست مانند راديو و تلويزيون و ... كه اينجا نيز تكنولوژي براي خصوصي كردن اين برنامه ها تمهيدات خاصي را ديد. بنابراين در بخش كالاهاي فرهنگي به دخالت دولت چندان نيازي وجود ندارد.
وي با بيان اينكه دولت در همه عرصه ها دخالت كرده است و ۷۰ تا ۸۰ درصد توليدات توسط دولت توليد شده است اظهار داشت: در عرصه هايي كه دولت دخالت بيشتري در توليد كالاها دارد با مشكل بيشتري مواجه است و جامعه ما با مشكل جدي در بخش كالاهاي فرهنگي مواجه است و مشكلات بنگاههاي عرضه كننده خدمات نيز بسيار فراتر از بخشهاي ديگر است.
دكتر صادقي افزود: ما بايد توجه كنيم كه در بخش كالاهاي فرهنگي جايگزين هاي بسيار جدي بين المللي وجود دارد. به اين معني كه كالاهاي فرهنگي جامعه ما جانشين خارجي دارد. بنابراين اگر در حوزه توليدات داخلي نتوانيم به موفقيت دسترسي پيدا كنيم صدمات جدي به مردم خواهيم زد و آنها را با مصرف كالاهاي خارجي تنها خواهيم گذاشت.
در ادامه اين نشست، دكتر غلامعلي طبرسا به اقتصاد، در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: چگونگي انجام مديريت فرهنگي در برنامه چهارم توسعه چالش اساسي ما است و در نحوه مديريت آن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد.
مديركل دفتر طرح و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپس به تعريف فرهنگ پرداخت و گفت: فرهنگ مانند نخي است كه از يكايك دانه هاي تسبيح عبور مي كند كه دانه هاي آن مي تواند سياست، اقتصاد، زيست بوم و... باشد. وي افزود: فرهنگ يعني نحوه تعامل با زيست بوم و در تعريف يونسكو از فرهنگ، فرهنگ چيزي جز مراسم و روش زندگي نيست.
وي نظريه دولت و نقش آنرا در خصوص تبيين مديريت فرهنگي نخست به تئوري نظريه اعمال حاكميت و سپس نظريه اعمال تصدي تقسيم كرد و چهار وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت را در حوزه مديريت به صورت عام مطرح كرد. وي افزود: برنامه ريزي به عنوان مهمترين وظيفه اعمال حاكميت دولت است و در نظريه اعمال تصدي، دولت اجرا و ارزيابي را نيز علاوه بر موارد ذكر شده بر عهده دارد.
طبرسا اظهار داشت: جوهر و ماهيت فرهنگ به گونه اي است كه امكان كنترل مطلق آن وجود ندارد اما دولت بايد در بحث سياستگذاري و نظارت در حوزه فرهنگ سهم بيشتري داشته باشد. در ادامه دكتر حميد ابريشمي به بررسي فرهنگ توسعه و باورهايي كه ممكن است ايجاد شود پرداخت و گفت: توسعه اقتصادي مانند درختي است كه ثبات تنومندي، قدرت، جسارت و ... را به خود مي دهد. ريشه اين درخت حكم فرهنگ آن را دارد و تنه و ساقه درخت سيستم هاي اقتصادي است و محصول آن توسعه اجتماعي و محروميت زدايي و ... است.
وي افزود: اگر بخواهيم به توسعه اجتماعي و اقتصادي در جامعه برسيم بايد به ريشه و فرهنگ كشور بپردازيم. وي با اشاره به نقش مهم باورهاي فرهنگي در توسعه اقتصادي و فرهنگي گفت: نخست حاكميت دهي به نگرش علمي، دوم باور در احترام متقابل و سوم آزادي بيان و انديشه در چارچوب قانون و مقررات جامعه از باورهاي تأثيرگذار در جامعه است.
ابريشمي افزود: اگر احترام متقابل و آزادي بيان در جامعه وجود داشته باشد تمام افراد جامعه در يك مرحله بالاتر به تعادل و توسعه سياسي مي رسند. بنابراين هنگامي كه توسعه فرهنگي ايجاد شود توسعه اقتصادي و سياسي نيز ايجاد خواهد شد و جامعه اي كه به اين باورها نرسد رو به قهقرا مي رود.
وي در خصوص چگونگي ايجاد اين باورها تصريح كرد: عنايت ويژه به واحد خانواده و قوي كردن واحد خانواده در جامعه يكي از راهكارهاي ايجاد باورهاي فرهنگي است، چون اگر واحد خانواده قوي نشود محكوم به خراب شدن است و در صورت سست بودن خانواده پايه هاي جامعه نيز سست خواهد بود و در اين صورت باورهاي اجتماعي نيز كم رنگ خواهند بود.وي عنايت ويژه به مدارس را از ديگر باورهاي توسعه فرهنگي در جامعه توصيف كرد و گفت: بايد به معلمان مدارس توجه بيشتري معطوف شود زيرا معلمين باورهاي فرهنگي را به دانش آموزان ياد مي دهند بنابراين بايد با آرامش خيال و امنيت مالي آنها را تقويت كرد. وي نمادسازي را يكي ديگر از باورهاي فرهنگي عنوان كرد.در پايان دكتر ابريشمي تأكيد كرد: اگر مي خواهيم اقتصاد قوي داشته باشيم بايد فرهنگ قوي داشته باشيم و اين امر نياز به سالم سازي بنيان جامعه و تقويت بودجه دولت دارد.
|