افزايش بي ثباتي در عربستان (كه حملات اخير تروريستي در شهر نفت خيز «خُبَر» نمونه اي از آن بود) زمان تغيير رژيم در اين كشور را نزديك تر مي كند. به احتمال بسيار زياد رژيم آينده عربستان نسبت به رژيم فعلي، ضدآمريكايي تر خواهد بود.
درحقيقت وجود چنين چشم اندازي باعث شده كه آمريكا زير چتر «گفت وگوي انرژي با روسيه» برود و اين كشور را تشويق به سرمايه گذاري در حوزه توليد و صادرات نفت كند.
از سوي ديگر روسيه در ازاي افزايش سرمايه گذاري در اين حوزه، شاهد از بين رفتن موانع موجود بر سر راه اين كشور جهت ورود به اقتصاد جهاني به ويژه پيوستن به سازمان جهاني تجارت خواهد بود. همچنين ولاديمير پوتين با برآورده كردن خواسته آمريكايي ها به صورت ناخودآگاه صاحب يك كرسي در صدر اخبار سياسي جهان خواهد شد.
در سه دهه اخير، دولت عربستان،  استراتژي هاي اوپك را ديكته كرد كه اين روند بر وفق مراد كشورهاي غربي به ويژه آمريكا بود.
فروش نفت با قيمت مناسب و همچنين تضمين عرضه نفت كافي در درازمدت باعث شد تا كشورهاي غربي ماهيت قانوني اوپك را زير سئوال ببرند و از سوي ديگر امنيت كشورهاي عرب حوزه خليج فارس از سوي آنها تضمين بشود.
اما شرايط پس از وقوع جنگ اول خليج فارس تغيير كرد و در پي آن حملات ۱۱ سپتامبر باعث شد تا چنين وضعيتي به كلي دگرگون شود.
حتي اگر رژيم فعلي عربستان نيز تغيير نكند، اين كشور ، يك شريك نه چندان قابل اطمينان براي كشورهاي مصرف كننده نفت در زمينه عرضه انرژي خواهد بود.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، نقش سنتي عربستان هم اكنون در حال انتقال به روسيه است و كه تا پايان اين دهه، اين نقش به صورت كامل به روسها انتقال خواهد يافت. به همين دليل است كه دولت روسيه قصد گسترش سرمايه گذاري خود در صنعت نفت دارد. همچنين چندان تعجب آور نخواهد بود اگر دولت اين كشور اقدام به تأسيس شركت ملي نفت جديد كند كه با شركت هاي نفتي بزرگ جهان برابري كند.
در ۴ سال اخير، اولويت اصلي دولت روسيه افزايش رشد در صادرات نفت جهت دريافت پول مورد نياز براي اداره مملكت بوده ، در چنين شرايطي دولت تنها به مالكيت زيرساخت هاي صادرات نفت قانع بوده است.
اما در حال حاضر نشانه هايي به چشم مي خورد كه علاقه مندي پوتين و وزرايش را براي سرمايه گذاري در بخش اكتشاف نفت و افزايش حجم توليد نشان مي دهد.
يكي از اهداف اقتصادي پوتين، توزيع رشد و ثروت در سراسر روسيه است كه با بهره برداري از منابع طبيعي در نقاط مختلف كشور، دستيابي به اين هدف ميسر خواهد شد.
البته روسها قصد دارند از فرايند تبديل شدن به شريك انرژي غرب به جاي عربستان بيشترين بهره را ببرند كه يكي از اهداف مورد نظر روسيه انجام پروژه هاي مشترك شركت هاي نفتي بين المللي جهت اكتشاف ذخاير نفتي بكر اين كشور مي باشد. در حقيقت اقدام سريع دولت روسيه در جلوگيري از افزايش قدرت شركت يوكاس به رياست ميخاييل خودوركوفسكي به همين دليل بود.
درصورتي كه رژيم عربستان تغيير كند آنگاه اوپك از لحاظ سياسي بسيار فعال تر از حال حاضر خواهد شد. در صورت وقوع چنين امري نه تنها قيمت نفت افزايش خواهد يافت بلكه كشورهاي عضو اوپك از نفت به عنوان ابزاري جهت دستيابي به اهداف سياسي خود استفاده خواهند كرد.
اين پيش بيني باعث به هراس افتادن كشورهايي شده كه با وجود پيشرفت و رشد قابل ملاحظه در حوزه تكنولوژي كماكان در برابر نوسانهاي احتمالي بازار نفت متزلزل هستند.
و باز هم به همين دليل است كه دولت آمريكا از اوايل دهه ۱۹۹۰ به بعد به فكر «عصر پس از اوپك» بوده است.
شواهد حاكي از آن است، بي ثباتي هاي عربستان از ۱۳ سال قبل (پس از جنگ اول خليج) به تدريج گسترش يافت.
علت اصلي اين بي ثباتي ها رشد بنيادگرايي اسلامي و نارضايتي نسل جوان به دليل توزيع نابرابر ثروت نفت در عربستان بوده است.
در برابر اين پديده ها، سياستمداران ارشد عربستان به سه گروه متفاوت تقسيم شدند كه هريك اهداف مختلفي را دنبال مي كنند.
گروه اول، «گارد قديمي»نام دارد كه هدايت آن برعهده وزير دفاع است كه به اعتقاد رسانه هاي غربي هسته مركزي روابط آمريكا - عربستان را تشكيل مي دهد. اعضاي اين گروه بسيار ثروتمند هستند و بسيار لوكس زندگي مي كنند به همين دليل شهروندان عربستان بيشترين مخالفت را با آنان دارند.
اما گروه دوم كه ضعيف ترين گروه از نظر قدرت است توسط شاهزاده عبدالله هدايت مي شود. شاهزاده عبدالله در تلاش است تا با ايجاد تغييرات در عربستان، رضايت نسل جوان را به دست آورد و ثروت نفت را به صورت عادلانه تر ميان تمام اقشار جامعه توزيع كند.
هدايت گروه سوم برعهده عبدالعزيز، پسر فهد، پادشاه عربستان است. سازمان هاي اطلاعاتي غرب او را متهم به تأمين بودجه مدارس اسلامي راديكال مي كنند.
براساس نتايج يك نظرسنجي غيررسمي كه اخيرا در عربستان صورت گرفته، ۹۰ درصد مردم خواستار تغيير رژيم در اين كشور هستند.
در حال حاضر، روسيه ۵/۶ ميليون بشكه نفت و فرآورده هاي آن را در روز صادر مي كند. درصورتي كه عمليات توسعه طبق برنامه پيش برود، حجم توليد نفت روسيه در پايان دهه جاري به ۹ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد يعني ظرفيت فعلي صادرات نفت عربستان باتوجه به اين كه نفت خزر نيز در آينده اي نزديك از طريق خطوط جديد انتقال نفت صادر خواهد شد آنگاه، كشورهاي خارج از اوپك قادر خواهند بود، كمبودهاي احتمالي توليد نفت عربستان را جبران كنند. بالاماندن قيمت نفت براي مدت زمان طولاني باعث خواهد شد تا اوپك سهم خود را در بازار از دست بدهد كه اين موضوع واكنش منفي مصرف كنندگان نفت اين سازمان را دربرخواهد داشت. در يك كلام از ضعف اوپك، روسيه بيشترين بهره را خواهد برد.

۷ ميليارد دلار مازاد ارزي
در سال ۸۲، مازاد درآمد ارزي ايران از محل صادرات نفت خام بيش از ۷ ميليارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در سال گذشته در مجموع
۲۴ ميليارد و ۷۹۶ ميليون دلار از محل صادرات نفت خام و
فرآورده هاي نفتي، درآمد نصيب كشور شد كه از اين ميزان ۲۲ ميليارد و ۴۴۶ ميليون دلار به صادرات نفت خام اختصاص داشت.
اين گزارش حاكي است كه در ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۵ ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام با نرخ هر دلار ۸۲۰۴ ريال توسط بانك مركزي محاسبه و به خزانه واريز شده است. بنابراين گزارش، با كسر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام يعني كسر عدد ۴/۲۲ ميليارد دلار از ۴/۱۵ ميليارد دلار، رقم ۷ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي كشور بدست مي آيد.
پيش بيني سقوط «يورو»
ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريكايي و حامي سرسخت اقتصاد بازار براي چندمين بار بر اين نكته تأكيد كرد كه پول واحد اروپايي دوام نمي آورد و منطقه يورو در چند سال آينده سقوط خواهد كرد.
وي كه برنده جايزه نوبل اقتصاد است در مصاحبه با روزنامه آبزرور مي گويد: به احتمال بسيار زياد در چند سال آينده منطقه يورو سقوط خواهد كرد كه علت آن افزايش اختلافات ميان كشورهاي عضو است.
وي معتقد است: احتمال دارد كه واحد پول سابق اين كشورها جايگزين يورو  شود.
به اعتقاد فريدمن، اتحاد اقتصادي ميان كشورهايي كه هر يك صاحب اقتصاد، فرهنگ و زبان متفاوتي هستند، بسيار مشكل است كه با پيوستن ۱۰ عضو جديد، مشكلات آنان چند برابر مي شود. فريدمن در ادامه گفت: تاكنون عملكرد يورو مثبت بوده است اما نمي توان تصور كرد كه با پيوستن ۱۰ كشور جديد به اتحاديه اروپا قيمت يورو كماكان مطلوب باقي بماند.
براساس قانون، كشورهاي تازه وارد مي توانند يورو را به عنوان واحد پول خود برگزينند كه تاكنون چهار كشور قبرس، استوني، ليتواني و اسلووني تمايل خود را براي پيوستن به يورو در آينده اي نزديك اعلام كرده اند.
فريدمن كه نقش محوري در شكل گيري اقتصاد آمريكا در اواخر قرن بيستم داشت در مورد تحقق اهداف اقتصادي اتحاديه اروپا چندان خوش بين نيست.
او مي گويد: من تصور نمي كنم كه اتحاديه اروپا بتواند تا سال۲۰۱۰ از لحاظ اقتصادي به آمريكا برسد. اين هدف اروپايي ها بسيار زيبا و رويايي است و اميدوارم كه آرزويشان تحقق يابد چون محقق شدن اين هدف باعث خواهد شد تا تمام مردم جهان از آن بهره ببرند.
البته احتمال دستيابي به اين هدف اندك است چون در اين مدت ساير كشورهاي جهان بيكار نخواهند نشست. به طور حتم نه هند، نه چين و نه آمريكا در اين فرصت ۶ ساله، بيكار نمي نشينند.
با توجه به رشد كنوني اقتصاد چين، پيش بيني مي كنم كه اين كشور در نهايت از اتحاديه اروپا و آمريكا سبقت بگيرد اما راه طولاني در پيش است.

بيزينس تايمز
مالزي كه يكي از كشورهاي صادركننده نفت به شمار مي آيد از بالا بودن قيمت اين محصول سود خواهد برد، اما ممكن است هزينه هاي بالاي توليد باعث گران شدن كالاهاي اين كشور بشود. به پيش بيني كارشناسان، درآمد نفتي مالزي در سال جاري ميلادي ۲/۰ درصد افزايش خواهد يافت. يكي از كارشناسان اقتصادي منطقه  مي گويد: پيش بيني مي شود كه اغلب كشورهاي آسيايي در سال جاري نيز با رشد قابل ملاحظه اي مواجه شوند و بعيد است كه قيمت بالاي انرژي تأثير چنداني بر رشد آنها داشته باشد. به عنوان مثال سنگاپور، تايلند، كره جنوبي، تايوان و هنگ كنگ احتمالاً امسال رشدي بين ۶ تا ۷ درصد خواهند داشت. از سوي ديگر برخي از كارشناسان بيم آن را دارند كه قيمت بالاي نفت، هزينه هاي توليد را در مالزي بالا ببرد. همچنين احتمال دارد كه افزايش قيمت نفت باعث شود، كشورهاي واردكننده كالاهاي مالزي كه نفت توليد نمي كنند از خريد كالاهاي گران مالزي صرف نظر كرده و به جاي آن به خريد نفت و ساير فرآورده هاي آن بپردازند. به همين دليل نبايد اميدوار بود كه افزايش قيمت نفت تنها تبعات مثبت براي مالزي دربرداشته باشد بلكه به طور حتم تبعات منفي نيز همراه آن خواهد بود.
به هر حال افزايش قيمت انرژي و همچنين بالا بودن قيمت مواد خام منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد و دولت ها براي كنترل نرخ تورم به محدود كردن سياست پولي خواهند پرداخت. اين اقدام كه احتمالاً با شتاب صورت خواهد گرفت اثر منفي بر روند ترميم اقتصاد جهاني خواهد داشت. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، مالزي نيز اثرات منفي آن را حس خواهد كرد حتي اگر قيمت نفت بالا باشد.
با توجه به قيمت بالاي نفت، پيش بيني مي شود رشد اقتصاد مالزي در سال جاري افزايش يابد اما كارشناسان محتاطانه عمل مي كنند و نرخ مشخصي را پيش بيني نمي كنند. قبل از افزايش قيمت نفت، دولت مالزي رشدي بين ۵/۵ تا ۶ درصد را براي سال جاري پيش بيني كرده بود اما پس از افزايش ناگهاني قيمت نفت، دولت رشد ۶ تا ۵/۶ درصدي را پيش بيني نمود.