نينا شاهرخي 
نيازهاي اوليه انسان عبارتند از :غذا، پوشاك و مسكن؛ انسان ها همواره بعد از تامين دو نياز اوليه خود به دنبال يك سرپناه بوده اند. اين سرپناه در هر زمان با توجه به رشد انسان و ميزان پيشرفت او در زمينه هاي مختلف، متفاوت بوده است؛ گاهي غاري در دل يك كوه بوده، زماني در زير درختان پر شاخ و برگ بوده و زماني نيز پيشرفت بيشتري داشته، به دست خود انسان ساخته شده است. به همين ترتيب انسان زماني كه صاحبخانه مي شود هيچگاه ديگر از آن جدا نمي شود و اينگونه نيست كه در طول تاريخ موردي را پيدا كنيم كه انسان ها پس از مدتي زندگي كردن در يك سر پناه به اين نتيجه رسيده باشند كه بايد در طبيعت و در هواي آزاد زيست كنند!
پس مسكن جزء لاينفك زندگي انسان ها بوده و هست. حال مي توان پرسيد كه چرا چنين چيزي رخ داده است؟
نسان مايل است كه آسايش داشته باشد و هيچگونه عاملي روال عادي و آرام زندگي او را بر هم نزند؛ نقش مسكن در اين ميان بسيار اهميت دارد. وجود مسكن براي آسايش انسان در برابر عوامل مزاحم خارجي بسيار موثر بوده، با رشد و تعالي بعد فكري و مهارت هاي انسان همواره در ساخت خانه ها به اين موضوع بيشتر توجه شده است. انسان انحصار طلب خواهان امنيت، با روش هايي خود را از گزند عوامل خارجي مصون نگاه داشته است؛ اين صحبت ها يك مقدمه كلي براي بيان دليل استفاده از مسكن بود. حال بايد به جامعه امروز خود بنگريم و ببينيم كه مسكن در جامعه ما چه معنايي مي دهد و نحوه بر خورد افراد جامعه با آن چيست؟
طبيعي است كه هر كس دوست دارد خانه اي مستقل براي خود داشته باشد و اين مساله را نيز حق مسلم خود مي داند، ولي بايد ديد آيا با شرايط كنوني چنين چيزي امكان پذير است؟
زندگي اشتراكي يا انفرادي؟
اين ديد كاملا آرمان گرايانه است كه به فكر تحقق اين مساله باشيم كه روزي فرا برسد كه هر خانواده اي صاحبخانه اي براي خود باشد؛ چرا كه همواره در تمام جوامع افرادي وجود دارند كه در آمد آنها كفاف زندگي روزمره را نيز نمي  دهد، چه برسد به اينكه آنها روزي صاحبخانه شوند. ضمن اينكه اين مساله را نيز نبايد از نظر دور داشت كه روز به روز توقعات مردم در حال افزايش است،براي مثال در گذشته نه چندان دور خودمان، چند خانواده در يك خانه زندگي مي كردند(Expand family) و از اين شيوه زندگي خود نيز خشنود بودند و لذت مي بردند، اما امروز ديگر حتي تصور چنين زندگي براي ما (اكثر ما) ممكن نيست، ضمن اينكه در بسياري از جوامع غربي امروزه ميل به زندگي تك نفره نيز افزايش پيدا كرده است و در اصلIndividual family  ها در حال شكل گيري است، جالب اينجاست كه بسياري از ما از زندگي كردن در آپارتمانها تا حد امكان دوري مي كنيم، چراكه عقيده داريم اين نوع خانه ها آسايش كافي براي زندگي كردن ندارند و با فرهنگ ايراني مغايرند.
چند پرسش
با اين توضيحات مي توان چند پرسش مطرح كرد و به بيان طرح موضوع پرداخت:
- آيا هر كسي حق دارد صاحبخانه شود؟
-اگر چنين اتفاقي نيفتد چه مشكلاتي ممكن است پيش بيايد و اگر سودي به حال جامعه دارد آن سود چيست؟
- آيا نياز به مسكن در حال حاضر يك نياز ضروري است؟
- اگر مشكل مسكن حل شود آيا اين كمكي به حل شدن مشكلات ديگر جامعه نيز مي كند؟
- اگر قرار باشد تصميمي جدي در زمينه مسكن در نظر گرفته شود چه بايد كرد؟ و از كجا بايد شروع كرد؟
- آيا همين قدر كه تعداد خانه ها زياد شود به ما كمك مي كند يا اينكه نوع مسكن نيز اهميت دارد؟
اگر بخواهيم با ديدي كاملا ايده آل گرايانه و آرماني به قضيه نگاه كنيم بايد گفت كه اين حق مسلم هر انسان است كه صاحبخانه باشد؛ اما بايد ببينيم كه چنين چيزي امكان پذير است يا خير؟ اگر به نوشته هاي پيشين نظري بيندازيم خواهيم دانست كه وقوع چنين امري ممكن نيست و نگاه كوتاهي به تاريخ نيز اين مساله را تائيد مي كند، چرا كه همواره افرادي وجود داشته اند كه از داشتن خانه محروم بوده اند. بايد به اين مساله از زاويه اي ديگر نگريست. به اين شكل كه بايد ببينيم چه تعداد افرادي وجود دارند كه با تغيير يكسري سياست گذاري ها مي توانند صاحبخانه شوند در حاليكه در حال حاضر از داشتن خانه محرومند؟
حتي همين موضوع به ظاهر ساده نيز هدف بزرگي است و رسيدن به آن يك موفقيت بزرگ محسوب مي شود!
خانه هايي از نوع بسازو بفروشي 
با توجه به پاسخي كه به پرسش اول داده شد بايد در مورد پرسش دوم گفت كه با اين ديد كه به هر حال عده اي همواره از داشتن خانه شخصي محرومند و با توجه به اينكه هيچ فردي نبايد خيابان خواب باشد، پس مسلم است كه عده اي وجود دارند كه تعداد خانه هاي آنها از حد يك مسكن شخصي تجاوز مي كند و اين افراد خانه هاي خود را در اختيار ساير افراد مي گذارند.
از طرف ديگر با توجه به اينكه همواره نياز مسكن وجود دارد ممكن است (همانگونه كه در جامعه كنوني نيز مي بينيم )، سود جويي هايي از سوي افراد صاحب مسكن صورت بگيرد. زياد شدن روز به روز اجاره ها و قيمت هاي نا معقول آنها، خود دليلي بر اين مدعاست. ضمن اينكه چون همين عمل يعني ساخت خانه به منظور كسب در آمد به طريقه گرفتن اجاره يا مانند آن خود سبب پايين آمدن كيفيت ساخت خانه ها مي شود و به اصطلاح خانه هاي بسازو بفروشي (!) نمايان خواهند شد، پس با توجه به پاسخ اول بايد سعي شود هر اندازه ممكن است مسكن براي افرادي كه واجد شرايطي خاص هستند فراهم شود تا كمي مشكل وجود خانه هاي بسازو بفروشي نيز تعديل شود.
در مورد اينكه آيا نياز به مسكن در حال حاضر يك نياز ضروري است يا خير، بايد گفت هر چند شهر امروز ما چنين چيزي را نشان نمي دهد و فعلا خبر ي از افراد خيابان نشين(همانند هندوستان) نيست، اما با توجه به اينكه بسياري از خانه هاي مسكوني در واقع خانه هاي در حال تخريب و يا بسيار نا مناسبي براي زندگي هستند پس اگر تنها خانه هاي مناسب براي زندگي رادر نظر بگيريم شايد نياز به مسكن به شكل قابل توجهي خود را نشان دهد.
آسايش و آرامشي در خور
براي پاسخ به پرسش بعدي بايد گفت؛ مسلما يكي از مهمترين مسايل هر جامعه اي مساله اقتصادي آن جامعه است و اين نظام اقتصادي بر بسياري از آموزش ها و فعاليت هاي ديگر جامعه نيز تاثير خواهد گذاشت.
در مقام پاسخ اينگونه بايد گفت كه بر آوردن هر نياز در جامعه نكات و اثرات مثبتي به دنبال خواهد داشت. شايد مهمترين اثرات آن، يك جامعه سالم از نظر رواني باشد، چراكه دغدغه هاي اجاره نشيني، تعويض خانه و استرس هاي ناشي از آن مي تواند تاثير مهمي در سلامت رواني افراد جامعه بگذارد، طبعا يك جامعه سالم روان جامعه اي موفق خواهد بود و مي دانيم كه در هر زمينه اي اين پيش فرض سلامت رواني و البته جاني افراد بسيار اهميت دارد.
شايد طراحي و ساخت مسكن انبوه، سريع و با صرفه خود مهمترين وظيفه و اداي دين ما در اين زمينه باشد كه البته كار چندان سهل و ساده اي نخواهد بود.
و در پايان پرسش آخر :البته براي پاسخ به اين سوال بايد شرايط مكاني و زماني را هم در نظر گرفت، يعني ممكن است در يك زمان خاص با توجه به شرايط خاص فقط تعداد مسكن مهم باشد، اما در زمان ديگر و با شرايط ديگر، كيفيت آنها از درجه اهميت بالاتري برخوردار باشد.بايد ديد در چه زماني و شرايطي چنين موضوعي مطرح مي شود.
هدف ما از بيان مساله مسكن طراحي و ساخت مسكني متناسب با فرهنگ،خواسته ها و نيازهاي جامعه خودمان است، هدف ما اين است كه بي چون و چرا پذيراي طرح هاي جوامع ديگر براي سكونتمان، براي زندگي شخصي و خصوصيمان كه بسيار با زندگي خصوصي جوامع ديگر متفاوت است، نباشيم (وجود حريم ها، محرم و نا محرم، ديدها و. ..).
هدف نهايي و اصلي ما اين است كه براي انسان، اين موجود ارزشمند و در خور ستايش، مكان آسايش و آرامشي در خور شخصيتش فراهم شود تا آرامش دهنده وجودش باشد نه باعث تشويش خاطر او!
ما به خودمان هم رحم نمي كنيم 
حال از تمام اين مطالب كه بگذريم و حتي سياست الگوي آپارتمان ۷۵ متري را پذيرفته شده تلقي كنيم، كيفيت فضايي اين آپارتمان ها آنقدر نامناسب است كه حتي ناوارد ترين و غير متخصص ترين افراد هم تا حدامكان از زندگي درون چنين خانه هايي پرهيز مي كنند.
مثل اين است كه تنها و تنها قضيه يك سر پناه مطرح بوده است، آن هم به ساده ترين شكل موجود؛ يك راهروي باريك در انتها يك اتاق، آنطرف يك تورفتگي به عنوان آشپزخانه و آن سوتر يك در كوچك درست در وسط راهرو كه البته هال مي نامندش (!) براي سرويس ها، روشنايي در نا مناسب ترين شكل، ديد به اطراف كم و ديد از اطراف زياد! داخل خانه هم كه ديگر سليقه خودت است كه با چه ترفندي ۴ تا صندلي (و نه حتي مبل) كنار هم رديف كني، فاصله ات با تلويزيون هم كه....
ما به خودمان هم رحم نمي كنيم؛ آسايش مان را هم مي خواهيم ساده و راحت به دست آوريم. آپارتمان صرفا يك الگوي مسكن نامناسب نيست، اما مصداق هاي موجود است كه آنرا در نظر ما كم ارزش و گزينه آخر جلوه گر مي كند. نگاهي بدون تعصب به نمونه هاي موفقي كه اتفاقا تعدادشان هم اندك نيست راهگشا خواهد بود.البته با توجه ظريف و دقيق به ويژگي هاي اجتماعي-فرهنگي و ساير ويژگي هاي مخاطب....

هفته گذشته را نمي توان هفته اي قابل ذكر در سابقه كاري فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور دانست؛ جاي تاسف است كه ديگر نه تنها سرقت و خروج آثار فرهنگي - تاريخي ايران به امري عادي بدل شده است، بلكه به طور رسمي اين آثار در حراجي هاي رسمي نيز به فروش گذارده مي شود.
نقش برجسته تخت سليمان يكي از تزئينات داخل كاخ تابستاني يكي از فرمانروايان مغول است در شمال غربي ايران، در نزديكي شهر «تكاب» .اين نقش برجسته كه صحنه اي از شاهنامه فردوسي را نمايش مي دهد با قدمتي بيش از ۷۰۰ سال، بهرام گور را سوار بر اسب به همراه سگي شكاري و يكي از خدمتكارانش در خود دارد.
در اينكه اين اثر حائز ارزش هاي تاريخي و ملي براي ايران بوده، شكي نيست، آنچه موجبات تاسف هر ايراني فرهنگ دوست را فراهم مي سازد، نوع برخورد متوليان حفاظت از اين نوع از آثار نسبت، به چنين اقداماتي در عرصه بين المللي است. واقعيت اين است كه كشور ايالات متحده از بخش فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) كناره گيري كرده و در نتيجه هيچ گونه مسووليتي در جايگاه رسمي نسبت به مواردي از اين دست را نمي پذيرد(!) هر چند اين موضوع چيزي از مسووليت هاي متولي مربوطه را در داخل كشور نسبت به امر تصاحب يك اثر تاريخي ايراني نمي كاهد، ولي نياز به تيزهوشي در بين مسوولان مربوطه را لاجرم مي سازد.
ماجرا وقتي كاملا شگفت آور مي شود كه نگاهي به قيمت بسيار اندك پيشنهادي از طرف موسسه برگزاركننده حراج براي اين اثر ذي ارزش يعني چيزي كمتر از ۵ هزار دلار بيندازيم. سوال اينجاست كه آيا نمايندگان ايراني نمي توانستند با حضور در اين حراج نسبت به خريداري اين اثر اقدام كنند و در حركتي سمبليك، نسبت به اعاده حيثيت مديريت آثار تاريخي ايران اقدام كنند؟
هنوز زمان چنداني از خروج اثر بي نظير ميدان نقش جهان اصفهان ازميان آثار ثبت شده سازمان يونسكو و اضافه شدن آن به فهرست آثار در خطر نگذشته است بايد به اين سوال پاسخ داد كه تا كي شعار جايگاه عمل در بين اين رده مديريتي را در كشور در قبضه خواهد داشت؟
از تمام بي برنامگي هاي رايج در بين ادارات مختلف در ايران (از جمله ادعاي مسوولان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي مبني بر ارايه گزارشي در اين زمينه به وزارت امور خارجه در جهت شركت در حراج و تكذيب دريافت چنين گزارشي از جانب وزارت امور خارجه) كه بگذريم، بايد به دوستان عزيزمان در ميراث فرهنگي اين هشدار را داد كه در مورد بازپس گيري «نقش برجسته تخت سليمان» حتي نيم نگاهي به كنوانسيون مربوط به استرداد اشياء و آثار تاريخي (۱۹۷۰) نداشته باشند، چه در اين كنوانسيون شرط بر اثبات خروج غيرقانوني اثر از كشور و ثبت آن در فهرست اشياي مسروقه است كه البته ظاهرا چنين امري حادث نشده است (بر طبق گزارش هاي سابق خود سازمان ميراث فرهنگي)!
در انتها بايد گفت كه از دست دادن اين اثر تاريخي در مقابل ساير معضلات سيستم نظارت و مديريت سازمان يا سازمان هاي متولي امر خطير ميراث فرهنگي كشور چندان بزرگ نمي نمايد، ولي بايد اين نكته را نيز فراموش نكرد كه يك هماهنگي كوچك بين دو ارگان مديريتي - عملياتي (يا شايد بيش از دو) يعني سازمان ميراث فرهنگي و وزارت امور خارجه مي توانست موجب شود كه نقش برجسته بهرام گور هم اكنون در دستاني مطمئن و در داخل مرزهاي ايران باشد. اي كاش...

بهرام هوشيار يوسفي 
نخستين بار در قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال ۱۳۵۲ ( اصلاحي سال ۱۳۵۶ ) ، تاسيس دو سازمان به نام هاي سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسيسات پيش بيني شد.
هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعايت اصول معماري و شهرسازي و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار اشخاصي بود كه امر تهيه و نظارت و اجراي طرح هاي ساختماني و شهرسازي را به عهده داشتند و هدف سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيسات رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي ساختمان و تاسيسات و ساير رشته هاي مربوط و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بهبود كيفيت كار اشخاصي بود كه امور مزبور را به عهده داشتند .
با تصويب قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان در سال ۱۳۷۱ به جاي دو سازمان فوق ، سازمان واحدي تحت نام نظام مهندسي ساختمان پيش بيني شد كه اين امر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نيز به قوت خود باقي ماند.
سازماني كه پروانه اي را تحت عنوان «پروانه اشتغال به كار» يا همان حق امضا به فعالان عرصه معماري اختصاص مي دهد؛ حقي كه زمينه معماري و ساختمان را از عرصه اي تخصصي با درجه بالايي از مسووليت تا حد كالايي قابل خريد و فروش تنزل داده است!
اين روزها بحث نظارت و كنترل در مقوله ساختمان، با توجه به شرايط خاص بوجود آمده بعد از ضايعه «بم» و نيز لرزيدن هاي پياپي پايتخت و اطراف آن، هر چه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ صرف نظر از اينكه، مطابق «آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان»، مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است، اما آنچه هم اكنون از واقعيت موجود در عرصه ساخت و ساز، مستفاد مي شود، عدم وجود اين نظارت و يا در بهترين حالت، ضعف اعمال آن است.
انصافا، تجربه اجراي قانون و آيين نامه هاي اجرايي، نظارتي و كنترلي ساختمان را، چندان نمي  توان موفقيت آميز ارزيابي كرد؛ نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عنوان مجموعه اي از قوانين، مقررات، آئين نامه ها، استانداردها و ...، در آنچه كه به عنوان اهداف ۱۰ گانه خود در ماده دومش معرفي كرده، نه تنها موفق نبوده بلكه «سازمان نظام مهندسي ساختمان» (به عنوان يك ركن اصلي در نظام مهندسي كشور) از يك ارگان فرهنگ ساز و نظارتي (آنچنان كه از اهداف مدون براي اين قانون دستگيرمان مي شود) و ... بيشتر به يك دكان «حق امضا دهي» (يا همان پروانه اشتغال در حوزه ساختمان) تنزل يافته است.
يك بار ديگر بايد از خودمان (يا هر شخص مسوول ديگر) بپرسيم، آيا شان و منزلت هنر-صنعت معماري (حال در تمام در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك و ساير رشته هاي مرتبط) در حدي است كه در «نيازمندي هاي» روزنامه به جست وجوي خريد و فروش «حق امضا» ( يا «برگه» يا هر آنچه كه حق اشتغال به كار مهندسي براي يك مهندس متبادر مي سازد) باشيم؟ به گمانم اندكي در زمينه تعريف «حق» و «تكليف» (هر چند به اعتقاد نگارنده هيچ يك قابل خريد و فروش نيست!) به خطا رفته ايم!
با نگاهي آسيب شناسانه، براستي سرچشمه وضعيت موجود و مشكلات رايج مقوله ساختمان در كجاست؟ آيا بعد از چند سال كه از اجراي «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مي گذرد مي توان آنرا موفق ارزيابي كرد؟ مشكل در قانون است يا در نحوه اجراي آن؟ اين روز ها با آغاز به كار مجلس جديد، چه خوب است مجلس هفتم، با ديدگاهي تخصصي و به روز، بار ديگر قوانين جاري اين وادي را از نظر بگذراند تا فتح بابي باشد براي ارگان هاي اجرايي، در جهت مداقه مجدد در آنچه تا بحال انجام داده اند و بعد از اين انجام خواهند داد... انشا الله 

پي نوشت:
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
هفته نامه مهر