گروه اجتماعي: مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: ظرف دو هفته آينده مطالبات مراكز طرف قرارداد اين سازمان از محل صندوق ذخيره ارزي پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهري، دكتر موسوي رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما گفت: آزادشدن ورود داروهاي خارجي اعتبار فارماكوپه كشور را تحت تاثير قرارداده و اين آسيب جدي به صنعت داخلي دارو و كاهش اعتبار بيمه ها وارد آورده و منابع نظام بيمه خدمات درماني را تحليل برده است.به طوري كه در نيمه دوم سال ۸۳ به صورت بحراني جدي در مراكز درماني و دانشگاهي نمايان شد و در برخي استان ها ما قادر به پرداخت مطالبات مراكز تا ۶ ماه نبوديم.
اما به دنبال پيگيري هاي مستمر سازمان در سال ۸۲، ۶۰ ميليارد از اين مطالبات پرداخت شد و در سال جاري نيز با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت مكلف شد تا كليه مطالبات سازمان را بدهد.
دكتر موسوي تبديل سرانه موجود به سرانه عملكردي با تعرفه هاي موجود را يكي از موفقيت هاي سازمان در سال جاري ذكر كرد و گفت: طبق ماده ۴ قانون بيمه،  سرانه و تعرفه بايد هماهنگ شوند ولي از سال ۷۴ تاكنون اين كار انجام نشده بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص هزينه هاي درماني بيماران خاص تحت پوشش سازمان گفت: بيماران خاص فقط شامل بيماران تالاسمي، هموفيلي، دياليزي و هپاتيت نمي باشد و بيماران سرطاني، بيماران MS، بيماران رواني و حتي افرادي كه دچار سوختگي مي شوند همه جزو بيماران خاص مي باشند لذا راه اندازي صندوقي تحت عنوان بيماران صعب العلاج ضروري مي باشد كه با همياري دولت، مردم، NGOها و سازمان بيمه درحال تشكيل آن هستيم. وي با اشاره به اينكه از ۳۲ هزار بيمار خاص، تعداد ۲۷ هزار نفر آنها تحت  پوشش ما هستند كه ميانگين هزينه درماني آنها يك ميليون و صد هزار تومان است يعني ۲۸ ميليارد تومان براي ۲۷ هزار نفر.
اين درحالي است كه در سال ۸۳، ۴۳۳ ميليارد تومان براي ۳۶ ميليون نفر هزينه درمان كرديم يعني در توزيع هزينه ها عدالت مالي نيست. وي ساماندهي هزينه هاي درمان را لازم و ضروري دانست و گفت: بحث بيمه، كم هزينه كردن نيست بلكه بهينه مصرف كردن است و اين امر نيازمند اصلاح ساختار موجود در امر درماني كشور است.
وي در تشريح پوشش اقلام دارويي اين سازمان به خبرنگار ما گفت:  برخلاف تصور مردم كه سازمان فقط داروهاي ارزان قيمت را پوشش مي دهد بايد گفت: از ۱۶۰۰ قلم داروي موجود فارماكوپه كشور، ۱۵۰۰ قلم دارو جزو تعهد ماست وي افزود: داروهاي ارزان قيمت هزينه هاي بسيار سنگين براي ما داشته است به طوري كه از ۱۵ قلم پرمصرف ترين دارو در كشور، استامينوفن در سال گذشته يك ميليارد و ۸۷۵ ميليون قرص فروش رفته كه هزينه هاي سنگيني به سازمان تحميل كرده است لذا بازنگري فارماكوپه دارويي لازم و ضروري است.
وي درخصوص طرح رتبه بندي پزشكان به خبرنگار ما پاسخ داد: ما طرح رتبه بندي پزشكان را با سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت دردست اقدام داريم، در اين طرح ابتدا آزمايشگاه ها، بعد راديولوژي، سي تي اسكن و MRI و درنهايت پزشكاني كه اسناد تميز و بدون نقص دارند را رسيدگي مي كنيم.و اسنادي كه نقص كمتري دارند را در اولويت پرداخت قرار مي دهيم.
دكتر موسوي درخصوص مصوبه اخير مجلس درخصوص صدور دفترچه بيمه براي روستاييان گفت: اخيرا مجلس تصويب كرده كه ۲۳ ميليون روستايي دفترچه بيمه دريافت كنند بدون اينكه منابع مالي براي آن درنظر گرفته شود.وي وجود اختلاف موجود در بحث سرانه روستايي و شهري را ناعدالتي خواند و گفت: سرانه روستايي ۶۰ درصد كمتر از سرانه شهري است و تاكنون نيز كسي نتوانسته است توجيه مناسبي براي علت اين اختلاف ارايه دهد.
وي افزود: در سال گذشته با برنامه ريزي فشرده اي كه انجام شد توانستيم فرانشيز آنها را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد تبديل كنيم و امكانات بيشتري دراختيار روستاييان قرار داديم. وي صدور ۲۳ ميليون دفترچه بيمه  بدون درنظرگرفتن منابع مالي آن را غيرعملي خواند و گفت: صدور دفترچه بيمه طي ۲ ماه گذشته به ۲۰ دقيقه كاهش يافته است ولي اجراي اين كار برنامه ريزي دقيقي را در غالب منابع مشخصي مي طلبد.

تعلل دولت در تصويب افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي باعث تأخير در انجام اين امر و مانع رسيدن بازنشستگان به حق قانوني خود شده است.
رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: طبق ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگان هر ساله حداقل يك بار بايد توسط هيأت دولت بررسي و بر اساس نرخ تورم در جامعه افزايش پيدا كند كه متأسفانه تا امروز هيچ تصميمي در اين خصوص از سوي دولت گرفته و ابلاغ نشده است.
علي اكبر خبازها افزود: تأمين اعتبار افزايش حقوق بازنشستگان بر عهده سازمان تأمين اجتماعي است و دولت هيچ وجهي بابت اين افزايش پرداخت نمي كند، اما بر اساس قانون تصويب افزايش حقوق بازنشستگان بر عهده هيأت دولت است.
وي افزود: پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان حدود ۲۲ ماه است به دولت ارائه شده و در حال بررسي است، اما هيچ گونه تصميمي از سوي مسئولان در اين خصوص گرفته نشده است.
وي گفت: بر اساس پيشنهاد ارائه شده ۲۱ هزار و ۲۶۴ تومان به حقوق بازنشستگان افزوده مي شود و جدا از اين ميزان افزايشي در حق اولاد، عائله مندي و بن ماهانه بازنشستگان هم صورت مي گيرد تا بتواند كمك مالي ناچيزي براي بازنشستگان در گذران زندگي آنها باشد.
خبازها در ادامه افزود: افزايش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم جنبه قانوني دارد ودولت بايد هر چه سريعتر در اين خصوص تصميمي اتخاذ كند.
رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي تصريح كرد: نرخ تورم در جامعه هر سال افزايش
مي يابد و با چنين شرايطي زندگي براي قشر بازنشسته هر چه زمان مي گذرد، سخت تر مي شود و اين در حالي است كه بانك مركزي نيز نرخ واقعي تورم در جامعه را اعلام نكرده است.

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي كشور با اعلام اختصاص مرحله نخست اعتبار ۱۹ ميليارد ريالي بيمه خانه دار در سال جاري گفت: با اعتبار ۳ ميليارد و ۹۹۰ ميليون ريال، ۲۰ تا ۲۵ هزار زن خانه دار، هر يك با سهم ۴۵۰ هزار ريال در اين مرحله تحت پوشش قرار مي گيرند.
پرويز زارعي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه كل اعتبار اختصاص يافته به بيمه زنان خانه دار در سال جاري ۱۹ ميليارد ريال بوده است افزود: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور دو برابر افراد عادي از اين اعتبار برخوردار شده و زنان غيرسرپرست كه از بيرون سازمان مراجعه مي كنند، فقط سهم دولت به آنها اختصاص مي يابد.
وي با اشاره به اين كه هم اكنون ۲۰ هزار زن خانه دار، متقاضي ثبت نام بيمه در سراسر كشور هستند، گفت: سال گذشته با اعتباري بالغ بر ۹ ميليارد ريال، ۱۲ هزار و ۸۴۶ زن خانه دار تحت پوشش طرح بيمه زنان خانه دار قرار گرفته و پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري به بيش از ۲۰ هزار نفر برسد.

معاون  اداره  كل  مدارس  غيرانتفاعي  وزارت  آموزش  و پرورش  اعلام  كرد كه  وعده  «قبولي  تضميني » در آموزشگاه هاي  علمي  آزاد(كنكور) يك  فريب  است  و خانواده ها و دانش  آموزان  بايد مواظب  «شگرد» متخلفان  باشند.
دادسراي  عمومي  و انقلاب  تهران  نيز روز گذشته  در اطلاعيه اي  به  خانواده ها و دانش آموزان  درباره  فعاليت  غيرمجاز برخي  از آموزشگاه هاي  كنكور، وعده هاي  تضميني  قبولي  و فروش  سئوال هاي  كنكور در اين  نوع  آموزشگاه ها هشدار داد.«فريدون  واسعي » روزشنبه  در گفت  وگو با ايرنا گفت : «قبولي  تضميني »، «فروش  سئوال هاي  كنكور» و «واگذاري  امتياز» اين  آموزشگاه ها به  ساير افراد ممنوع  و خلاف  مقررات  است  و با متخلفان  برخورد مي شود.وي  تصريح  كرد: چيزي  به  عنوان  «قبولي  تضميني » در آموزشگاه ها وجود ندارد زيرا تعريف  آن مشخص  نيست  و اوليا بايد قبل  از نام  نويسي  فرزندان  خود در اين  آموزشگاه ها، مجوز فعاليت  آنها را رويت  كنند.
به گفته  واسعي ،هم اكنون  حدود چهار هزار آموزشگاه  با مجوز اين  وزارتخانه  در سراسر كشور فعاليت  دارند و قبل  از صدور مجوز فعاليت  به  آموزشگاه هاي  كنكور، شرايط موسسان ، فضاي  آموزشي  و مربيان  اين  آموزشگاه ها مورد بررسي  دقيق قرار مي گيرد.
معاون  اداره  كل  مدارس  غيرانتفاعي  افزود: در هر منطقه  باداشتن  ۱۵ آموزشگاه ، شوراي  نظارت  تشكيل  مي شود و اين  شوراها برنحوه  فعاليت  و ميزان  اخذ شهريه هاي  اين  آموزشگاه ها نظارت  مي كنند.واسعي  گفت : نرخ  شهريه  توسط موسسان  تعيين  مي شود و سازمان  و مناطق  آموزش و پرورش  براساس  ضوابط و كار كارشناسي  آن را تاييد مي كند.وي  از دانش آموزان  و خانواده ها خواست  در صورت  مشاهده  هرگونه  تخلف  در فعاليت  اين  آموزشگاه ، مراتب  را براي  رسيدگي  به  مناطق  و سازمان هاي  آموزش  و پرورش استانها اطلاع  دهند.

گروه اجتماعي: روزنامه انتخاب با انتشار آخرين شماره خود تعطيل شد.
اين روزنامه كه بيش از ۵ سال در عرصه مطبوعات فعال بود با تيتر «پايان انتخاب» به كار خود پايان داد.آخرين شماره روزنامه انتخاب كه تاريخ پنج شنبه ۲۱ خرداد را دارد ديروز (شنبه) توزيع شد و شامل اظهارنظر روزنامه نگاران و شخصيت هاي فرهنگي درمورد روزنامه است.
طه هاشمي مديرمسئول و مهدي فقيهي سردبير اين روزنامه در آخرين سرمقاله نوشته اند: با بالارفتن مشكلات و بسط تضييقات مدتي است، مشكلات مالي اسپانسرهاي «انتخاب» شديدتر شده است. اين تضييقات و مشكلات در دو سه سال گذشته امري عادي تلقي مي شد اما در هفت ماهه اخير به اوج خود رسيده است.

گروه اجتماعي: همزمان با به تصويب رسيدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان روزنه هايي از همكاري سازمانها و دستگاه هاي دولتي براي حمايت از اين قشر آسيب ديده گشوده شده است.
به گزارش خبرنگار همشهري: در حال حاضر ۴ درصد از جمعيت كشور را معلولين تشكيل مي دهند كه بنا به دلايل مختلف از قبيل معلوليت مادرزادي، معلوليت در اثر حادثه و دلايل ديگري كه در نهايت منجر به آسيب ديدگي شخص شده و وي را از چرخه عادي زندگي خارج كرده است. پس از مدتها مطالعه و بررسي اين قانون به تصويب رسيد و معلولان با اميد به اين كه گشايشي در امور گره خورده شان ايجاد شود، منتظر اجراي اين قانون هستند.
سيستم بانكي كشور مكلف شده است، تسهيلات اعتباري يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني هاي آنها و يا مؤسسات خيريه اي كه براي معلولان، مسكن احداث مي نمايند پرداخت كند.
روز جمعه گذشته مراسم كلنگ زني ۵۰ واحد مسكوني براي معلولان و نيازمندان در محمدشهر كرج توسط رئيس سازمان بهزيستي انجام شد.راه چمني در اين مراسم در مورد افراد فاقد مسكن تحت پوشش بهزيستي گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار نفر از معلولان، زنان سرپرست خانوار و جوانان بي سرپرست و آسيب ديدگان تحت پوشش، فاقد مسكن هستند.
همچنين از اين پس كليه ساخت و سازهاي مسكن معلولان از پرداخت هزينه صدور پروانه، عوارض شهرداري، ماليات عوارض نوسازي معاف بوده و سازمان بهزيستي نيز با پرداخت وامهاي يارانه دار با تأمين بخش قابل توجهي از سود و كارمزد در ساخت مسكن معلولان و مددجويان به مؤسسات خيريه ياري مي رساند.

به دنبال اعلام خبر فوت ۱۲ جوان شيرازي بر اثر مصرف مشروبات الكلي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز اعلام كرد: از پنجشنبه تا كنون ۲۰ نفر به علت مصرف مشروبات الكلي مسموم شده و به بيمارستان هاي شيراز مراجعه كرده اند.
دكتر پنجه شاهين با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: از اين تعداد ۱۲ نفر فوت كرده و يك نفر نيز نابينا شده است.

اظهارات وزير كشور درباره انتخابات رياست جمهوري امنيت مرزها و راهپيمايي هاي اخير
وزير كشور ديروز در گفت و گو با ايسنا در خصوص مسائل سياسي روز و برنامه هاي پيش روي آن وزارتخانه پاسخ داد.
موسوي لاري در اين گفت و گو با اعلام اينكه فعاليتهاي اجرايي وزارت كشور براي انتخابات آتي رياست جمهوري از اوايل پاييز آغاز مي شود گفت: فكر مي كنم عمليات اجرايي انتخابات مياندوره اي مجلس حدود شش ماه قبل از راي گيري آغاز شود و به اين ترتيب از اوايل پائيز كار اجرايي انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي آغاز مي شود.
وزير كشور همچنين در ادامه اين گفت و گو در ارتباط با تعامل با مجلس هفتم و اعتراضي كه در نخستين روز حضور وي در اين مجلس به گزارش قرائت شده از سوي وي صورت گرفته بود، با بيان اينكه گزارشي كه از جانب وي در مجلس قرائت شد، گزارشي اداري و رسمي بود، تصريح كرد: در اين گزارش هيچ تحليل و اظهارنظر شخصي نداشتم ؛وي اظهار داشت: مطلع هستم برخي از مسئولان وزارت كشور با قيد وثيقه يا كفالت ،پرونده شان متوقف شده است.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش در خصوص امنيت مرزها با يادآوري اينكه بر اساس قانون، متولي اداره مرزها نيروي انتظامي است به وضعيت مناطق مرزي غرب و جنوب غرب كه باعث شده تامين امنيت آن به ارتش و سپاه سپرده شود، اشاره كرد و گفت: در مناطق شرقي كشور هم به دليل حضور مقتدرانه نيروي انتظامي و حمايت دولت در منطقه خراسان كمترين مشكل را داريم. اما در سيستان و بلوچستان همچنان مشكل داريم و بخشهايي از مرز وجود دارد كه نيروي انتظامي به دليل مسائل طبيعي، كنترل زيادي نمي تواند داشته باشد اما فعال شده و اخيرا شوراي امنيت كشور براي تقويت حضور نيروي انتظامي، تمهيداتي را به كار گرفته است.
لاري همچنين درباره ماجراي لنج ماهيگيري توقيف شده ايران از سوي دولت امارات آن را به سبب آنكه چندبار ديگر هم چنين اتفاقاتي روي داده است، طبيعي توصيف كرد اما در عين حال با اشاره به اخباري كه به دامن زدن به اين قضيه منجر شد، از جمله مطالب عنوان شده در جلسه شوراي همكاري خليج فارس گفت: آنها هم ادعاهاي غيرمنطقي و غيرمستند امارات را تكرار كردند كه ما همانند آنچه بارها اعلام كرديم و خود آنها مي دانند گفتيم كه جزاير سه گانه جزو جدايي ناپذير ايران است، ما بارها از آنها خواستيم به تحريك ديگران حرف نزنند و فضاي منطقه را نيز متشنج نكنند
وزير كشور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره دليل واگذاري برخي از مسئوليتهاي مشاورتي در وزارت كشور به نمايندگان مجلس ششم با اعلام اينكه تعدادي از اين نمايندگان هر يك قبل از ورود به مجلس در نهادي حضور داشته اند، افزود: بخشي از نمايندگان قبل از ورود به مجلس كارمند وزارت كشور بودند و در حال حاضر هم به همين واسطه به وزارت كشور بازگشته اند.
وي در پاسخ به برخي از اظهارات مبني بر اين كه چرا وزارت كشور در جريان رد صلاحيتهاي انتخابات رياست جمهوري هفتم اعتراضي را مطرح نكرد و تنها در انتخابات اخير مجلس با اين كيفيت به بيان مخالفت درباره رد صلاحيتها، پرداخته است، گفت: بحث ما اين است كه قانوني در اين مملكت وجود دارد كه من به عنوان وزير كشور و اعضاي شوراي نگهبان به عنوان مسئولان نهادها مكلف به رعايت آن هستند و از نظر ما، در بحث رد صلاحيتها قانون مورد توجه قرار نگرفته، ما اعتراضمان به مصاديق و افراد نبود و همه آن به عدم رعايت موازين قانوني
باز مي گشت.
وي با يادآوري اينكه در انتخابات رياست جمهوري، بررسي صلاحيتها مستقيما توسط شوراي نگهبان انجام مي شود به آنچه در جريان انتخابات رياست جمهوري هشتم در اين موضوع اتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: در آنجا هياتهاي اجرايي و وزارت كشور نقشي نداشتند اما در انتخابات مجلس ما نقش داشتيم و صلاحيتها را بررسي كرديم، استعلامها نيز بايد از طريق وزارت كشور به هياتهاي اجرايي و نظارتي مي رفت، درباره خيلي از نامزدها تصميم گرفتيم.
وزير كشور در ادامه  سخنانش در ارزيابي از تقديم لايحه حريم خصوصي از جانب دولت گفت: موضوعاتي كه تا به حال در اين حوزه از جانب دولت مطرح شده، چون طرح ممنوعيت شكنجه و جرم سياسي، موضوعاتي است كه دولت به نتيجه رساندن آنها را وظيفه خود مي داند و فكر مي كند بايد آنها را تا زماني كه فضاي امن و آرام براي همه شهروندان ايجاد شود، دنبال كند.
وي در ادامه در ارزيابي خود از روند شكايت نيروي انتظامي از گروهي كه ماجراي خوابگاه طرشت را در سال گذشته شكل دادند، گفت: در جريان خوابگاه علامه نيروي انتظامي در برابر كساني كه اين جنايت را مرتكب شدند مدعي بود و اقامه دعوا كرد. زماني كه نيروي انتظامي با تلاش فراوان، متخلفي را شناسايي و براي برخورد به دستگاه قضايي معرفي مي كند اميدوار است دستگاه قضايي مطابق قانون برخوردي با او داشته باشد كه امكان تكرار از جانب عاملان از بين برود.
وزير كشور در بخش ديگر سخنانش در گفت وگو با ايسنا در توضيح رويكرد اين وزارتخانه در بحث صدور مجوزهاي تجمعات و راهپيمايي ها و نيز پاسخ به اظهارنظرهايي كه بر رويكرد دوگانه اين وزارتخانه بر اين موضوع استوار است با تاكيد بر اينكه مجوز برنامه هاي درون دانشگاهها بر اساس تصميم هيات نظارت دانشگاه صادر مي شود، گفت: در خارج از دانشگاه نيز ما اصل را بر اين مي گذاريم كه گروههاي صنفي و سياسي متقاضي مجوز بتوانند از طريق قانوني نظراتشان را بيان كنند، قانون اساسي هم امكان ارايه ديدگاه و نظر را براي همه قائل هست و عنوان شده احزاب و گروهها براي برگزاري ميتينگ ها و مراسم خود آزاداند مگر اينكه مخل امنيت و نظم عمومي باشد.
وي افزود: بالاخره بايد معلوم باشد متولي يك راهپيمايي كيست، موضوع سخنراني چيست و اگر در اين مراسم خسارتي به افراد حقيقي و حقوقي وارد شد چه كسي پاسخگوست؟
وزير كشور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره پرونده معروف به «كبير» كه بر مبناي آن عده اي از عناوين رسمي خود سوءاستفاده مي كرده اند از اين امر اظهار تاسف كرد و گفت: براساس آنچه در گزارش هاي نيروي انتظامي و حوزه امنيتي آمده، جرايمي كه تحت پوشش عناوين اداري و رسمي انجام مي شود هميشه وجود داشته و دارد و افرادي تحت عناوين رسمي يا فلان ارگان،  سوءاستفاده هايي را انجام مي دهند.
وي با اعلام اينكه از سير دقيقه پرونده كبير كه در جريان آن سوءاستفاده يكي از كارمندان وقت وزارت كشور نيز وجود داشته كه به اخراج وي انجاميده اطلاع ندارد، گفت: خوشبختانه دستگاه هاي مسئول تلاش كرده اند با دقت افرادي را كه امكان تخلف و سوءاستفاده از جانب آنها وجود دارد، با دقت زير نظر بگيرند، لذا براين اساس اگر بخواهيم داوري دقيقي داشته باشيم بايد عنوان كنيم كه مجموعه كارهاي انجام شده در اين زمينه به كاهش اتفاقاتي از اين نوع منجر شده و زورگيري كساني كه به لباس هاي رسمي ملبس هستند،  كمتر شده و به همراه آن سوءاستفاده از ديگر لباس هاي شاخص نيز كم شده است كه اين امر از بيشتر شدن توجه دستگاه ها به اين مساله متاثر مي شود.
وزير كشور همچنين شكل گيري پليس ۱۱۰ را هم اقدامي در اين راستا و در مسير جلوگيري از سوءاستفاده از لباس نيروي انتظامي برشمرد.