اين مدارس بايد فورا تخليه شوند
امروز هجده تا ، فردا صدو سي تا
براي خريد ۴۵۰۰ مدرسه استيجاري كشور بيش از ۸۹۰ ميليارد تومان بودجه لازم است.با بودجه ۲ ميليارد توماني در سال اگر قيمت اين مدارس افزايش پيدا نكند حدود ۴۴۵ سال ديگر مدارس ايران به طور كامل متعلق به آموزش و پرورش خواهد شد
مهردادمشايخي
سه ماه ديگر مانده تا دوباره حال و هواي اول پاييز آنها را به جلوي مدرسه ها بكشاند، تا دوباره عشق آن تخته سياه و گچ و غبار سفيد مانده روي دست و حس شيرين كنجكاوي كه مي خواهد بداند امسال كدام معلم ميزبان آنها در خانه دومشان است.
اما هنوز هيچ كدامشان نمي دانند كه امسال اگر اول مهر به جلوي مدرسه بروند، شايد كسي به آنها خوش آمد نگويد، شايد درها به رويشان باز نباشد و شايد مجبور شوند مثل مستاجراني كه به ناگاه خانه شان را تخليه كرده اند و دربه در به دنبال خانه مي گردند، دست در دست پدر و مادرشان دنبال مدرسه جديدي بگردند تا بتوانند يك سال ديگر را هم بگذرانند.
مستاجران بالفطره
تازه وقتي كه سن و سالي از ما گذشته باشد مي فهميم كه ۱۲ سال يا كمي كمتر مستاجر بوده ايم و خودمان هم نمي دانستيم و حالا هم كه سال هاست پس از پايان دوره تحصيل مستاجر مانده ايم، ديگر به يك مستاجر حرفه اي و يك مستاجر بالفطره تبديل شده ايم. بچه اي كه از همان هفت سالگي در مدرسه اي اجاره اي درس بخواند و سال هاي كودكي و نوجواني را در چنين مدرسه اي بگذراند خواهي نخواهي عمري را با آن سر مي كند.
در تهران دانش آموزان و معلمان ۴۱۸ مدرسه مستاجر هستند و در مدارسي مشغول تحصيل و تدريس اند كه ممكن است سال بعد در اختيار آموزش و پرورش نباشد. بنابراين آنها هم مثل پدر و مادر مستاجرشان كه آخر سال به فكر تمديد اجاره يا اجاره خانه اي ديگر مي افتند، بايد به اين فكر كنند كه آيا سال بعد هم مي توانند در همين مدرسه بمانند يا صاحبخانه آنها را جواب خواهد كرد.
در حال حاضر از ۲۷۰۰ واحد آموزشي در تهران حدود ۴۲۰ مدرسه، استيجاري است و در سطح ملي ۳۴ درصد مدارس استيجاري كشور در استان تهران قرار گرفته است. از آنجايي كه افزايش ارزش زمين و ساختمان در تهران بيش از ديگر استان هاست، صاحبان اين مدارس و املاك به سراغ ملك خود مي آيند تا تكليف آن را روشن كنند، يا بفروشند يا تحويل بگيرند.
در واقع صاحبان اين مدارس كه سالهاست آنها را به قيمتي كمتر از عرف اجاره ملك به آموزش و پرورش اجاره داده اند، از دو سال پيش كه مجلس قانون عسر و حرج مدارس استيجاري را لغو كرد، توانستند حكم تخليه بگيرند. مالكان كه احساس مي كردند اجاره دادن ساختماني چند هزار متري در تهران با نرخي بسيار كمتر از قيمت واقعي معامله اي ناعادلانه است، به سراغ آموزش و پرورش رفتند تا ملك خود را پس بگيرند و وقتي نشد، از دادگاه حكم تخليه گرفتند. از سال ۸۱ به بعد كه احكام تخليه يكي بعد از ديگري به آموزش و پرورش رسيد، ريش سفيدان اين سازمان با تلاش هاي حقوقي و برانگيختن احساسات انسان دوستانه مالكان سعي كردند احكام را متوقف كنند. نتيجه اين شد كه از ۳۹ واحد آموزشي، بعضي خريداري شدند، بعضي تخليه شدند و بعضي هم با پادرمياني، موقتا در اختيار آموزش و پرورش تهران ماندند. اما هميشه كارها به خير و خوشي خاتمه پيدا نمي كند و اصلا مدارس استيجاري يكي دو تا نيستند كه بشود سال به سال فكري به حال آنها كرد و تا سال بعد به حال خود رهايش كرد. عيسي قميمي مهرماه سال گذشته اعلام كرد كه حدود ۴۵۰۰ مدرسه در ايران استيجاري است. سرپرست دفتر حقوقي و حمايت قضايي آموزش و پرورش هشدار داد كه اگر دولت فكري به حال اين مدارس نكند، وضعيت موجود تاثير منفي در فرايند تحصيل دانش آموزان خواهد گذاشت.
نادر پورقربان، مشاور رئيس آموزش و پرورش تهران هم مي گويد: از اين تعداد ۴۲۰ واحد در تهران قرار دارد كه مالكان آنها يا اشخاص حقيقي بوده اند يا مؤسساتي كه تا اوايل انقلاب مدارس را در اختيار داشتند و حالا يا مدرسه را مي خواهند، يا اجاره اش را.
حكم تخليه
رئيس سازمان آموزش و پرورش تهران در حالي كه در حاشيه سومين جلسه مديران مناطق آموزش و پرورش تهران صحبت مي كرد و از واگذاري بودجه و سرانه دانش آموزي يكصد مدرسه از سال تحصيلي آينده به مديران خبر مي داد، ناچار شد توضيح دهد كه: «ضمنا ۱۸ مدرسه ما در وضعيتي بحراني هستند و يا بايد فورا تخليه شوند يا اينكه خريداري شوند.»
جواهري پور توضيح داد كه از اين مدارس كه عمدتا در مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ تهران هستند، زمين هاي ۳ مدرسه متعلق به مالكان خصوصي است كه روي آن اعياني ساختيم و حالا مالكان با شكايت به دادگاه، حكم قلع و قمع عليه آموزش و پرورش گرفته اند و هر چه زودتر بايد زمين هاي آنها خريداري شود. اما قضيه به اين راحتي نيست، جواهري پور در ادامه اضافه كرد كه بودجه اي براي خريد هيچ كدام از ۱۸ مدرسه در خطر تخليه نداريم و ضمنا اين مدارس در مناطقي قرار دارند كه به علت تراكم دانش آموز و دونوبته بودن مدارس اطراف، نمي توان دانش آموزان آنها را در مدرسه هاي دور و بر تقسيم كرد. بنابراين، اين ۱۸ مدرسه نقطه قرمز محسوب مي شوند و شرايط بحراني دارند. از صحبت هاي جواهري پور بوي اتمام حجت مي آمد و اينكه اگر فردا آمديد و ديديد يك لودر به جان مدرسه افتاده تا آن را صاف كند، از ما گله نكنيد.
موارد ديگر را هم بايد به اين اضافه كرد. پورقربان مي گويد: در حال حاضر ۱۳۰ حكم تخليه مدارس به دستمان رسيده كه از بين آنها اين ۱۸ مدرسه بدترين شرايط را دارند. طي اين دوسال پورقربان و مسوولان آموزش و پرورش تلاش زيادي كردند تا به نوعي با اين شرايط كنار بيايند. در مواردي كه ناچار به تخليه مدرسه اي شده اند، دانش آموزان را در بين مدارس اطراف تقسيم كرده اند و در موارد ديگر هم گاه به پا درمياني برخي مسوولان متوسل شده اند. در يك مورد رئيس مجتمع قضايي ضمانت و پا در مياني كرد كه آموزش و پرورش پروژه اي را در همان نزديكي مدرسه اجاره اي تكميل كند و بعد مدرسه را تخليه كند، اما بودجه عمراني تمام شد و آن پروژه به سرانجام نرسيد.
پورقربان مي گويد: براي حدود نيمي از اين ۱۳۰ مدرسه حكم تخليه اجرا خواهد شد. همين چند روز پيش حكمي به دستمان رسيد در مورد تخليه دبيرستاني در خيابان فلسطين؛ دبيرستان بزرگي كه نمي دانيم دانش آموزانش را كجا بفرستيم.
بسياري از مدارسي كه حكم تخليه يا قلع و قمع آنها صادر شده، مدارسي هستند كه روي زمين هاي ديگران ساخته شده اند. زمين هايي كه مالكان آنها در اوايل انقلاب شناخته شده نبودند. از سال ۷۶ جلوي ساخت و ساز روي اين زمين ها را گرفته اند اما همين حالا هم حدود يك ميليون متر مربع از زمين هاي مدارس جزو اين زمين ها محسوب مي شود. به نظر پورقربان نمي شود تا ابد با پادرمياني مسوولان و دخالت رئيس قوه قضاييه يا رئيس دادگستري تهران جلوي اجراي حكم تخليه را گرفت، اين يك بحران اجتماعي جدي است كه بايد فكري اساسي براي آن كرد.
اين مدرسه ها روي هم چند؟
قطعا آموزش و پرورش تهران هم به اين فكر افتاده است كه مدارس را بخرد، اما فكر مي كنيد خريد اين مدارس كار ساده اي است؟ حتي از دست دولت هم كاري برنمي آيد. راه حلي كه براي تخليه مدارس پيش پاي آموزش و پرورش بود، اين بود كه يا اين مدارس را بخرد يا اينكه مدارس جديدي بسازد و دانش آموزان را به آن مدارس منتقل كند. براي خريد مدرسه اين امكان مهيا شد كه آموزش و پرورش وامي از بانك تجارت دريافت كند و مدرسه بخرد و با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي وام را بازپرداخت كند. اما وقتي آموزش و پرورش در پرداخت اقساط وام ها درماند، بانك هم ديگر وام نداد. اين قضيه همزمان با لغو قانون عسر و حرج براي مدارس در مجلس اتفاق افتاد.
از طرف ديگر براي ساخت و ساز هم بودجه اي در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار مي گيرد كه آن هم كفاف اين هزينه ها را نمي دهد. سازمان معمولا بودجه جديد را خرج ساخت وسازهاي گذشته مي كند و به اين ترتيب هميشه هشت اش گرو نه اش است.
در واقع روند تصميمات كلان چندان به سود آموزش و پرورش نبوده است. كم شدن بودجه عمراني اين وزارتخانه و لغو عسر و حرج براي مدارس اجاره اي هر دو باعث بيشتر شدن فشارها به آموزش و پرورش شده است. مهرماه ۸۱ مهدي كروبي، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در مورد لغو قانون عسر و حرج گفت: نمايندگان فكر مي كنند كه دولت تاكنون از فرصت هايي كه داشته به خوبي استفاده نكرده است و به همين دليل ديگر مهلتي به دولت ندادند. او البته ابراز اميدواري كرد تا با باز كردن فصلي در بودجه، مدرسه سازي شتاب بيشتري بگيرد، اما روند تصميمات به سوي ديگري رفت. در اين سالها بودجه عمراني آموزش و پرورش كاهش پيدا كرد و قدرت ساخت و ساز مدرسه توسط اين وزارتخانه از بين رفت. پورقربان مي گويد تا دوسال پيش ۵۰ درصد اعتبارات عمراني به آموزش و پرورش مي رسيد اما در اين دو سال اين اعتبارات بسيار كم شده است. مهرماه امسال سرپرست دفتر حقوقي و حمايت قضايي آموزش و پرورش هم اعلام كرد كه براي خريد مدارس استيجاري و املاك ۲ ميليارد تومان بودجه براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده كه البته همين بودجه هم هنوز به طور قطعي تصويب نشده است. او سپس اضافه كرد كه براي خريد ۴۵۰۰ مدرسه استيجاري كشور بيش از ۸۹۰ ميليارد تومان بودجه لازم است. يعني اگر به همين صورت پيش برود وقيمت اين مدارس افزايش پيدا نكند حدود ۴۴۵ سال ديگر مدارس ايران به طور كامل متعلق به آموزش و پرورش خواهد شد.
پورقربان مي گويد: «راه ديگري كه براي خروج از بحران مدارس استيجاري داريم، كمك خيرين مدرسه ساز است، اما جالب اينجاست كه اين خيرين انتظار دارند تا زميني از طرف ما به آنها داده شود تا آنها مدرسه بسازند، در حالي كه مشكل ما در اصل، مدارس در خطر تخليه است.» به گفته پورقربان خيرين مدرسه ساز مي توانند با خريد زمين مدارسي كه حكم قلع و قمع آنها صادر شده است يا خريد مدارس استيجاري ديگر به امر خير بپردازند و نياز نيست حتما مدرسه اي را بسازند تا كار خيري صورت گرفته باشد. اما جالب اينجاست كه حتي با وجود مشكلات اين چنيني براي نقاط مسكوني آينده هم سخت گيري خاصي براي ساخت مراكز آموزشي ديده نمي شود. پورقربان به قانوني اشاره مي كند كه انبوه سازان را موظف مي كند در صورت ساخت مجتمعي بيش از ۲۰۰ واحد بايد فضاي آموزشي مورد نياز براي آن را هم در نظر بگيرند، در صورتي كه به خاطر نبود نظارت كافي بر اجراي آن، در بعضي موارد اين قانون اجرا نشده است، نمونه اش مجتمعي در نعمت آباد.
برگرديم به ۱۸ مدرسه اي كه بايد تخليه شوند. مسوولان آموزش و پرورش مي گويند: در اين ۱۸ مورد ديگر راهي براي به تعويق انداختن اجراي حكم تخليه نداريم، يا بايد تخليه كنيم و يا بايد بخريم. پورقربان حساب مي كند و مي گويد: «براي خريد دو واحد آموزشي دخترانه كه شرايط بحراني دارند، حدود يك ميليارد تومان لازم است و براي ۱۶ تاي ديگر هم بايد چيزي حدود ۹ ميليارد تومان بودجه داشته باشيم.» بنابراين با وضعيتي كه بودجه آموزش و پرورش دارد بلافاصله متوجه مي شويد كه امكان ندارد چنين اتفاقي بيفتد و اين مدارس خريداري شود، راهي هم براي تقسيم دانش آموزان در مدارس اطراف نيست، پس احتمالا چيزي حدود ۵۵۰۰ دانش آموز و معلم در ابتداي سال تحصيلي آينده آواره مناطق ديگر آموزشي خواهند بود. اين رقم به شرطي بيشتر نخواهد شد كه طي ماه هاي آينده احكام تخليه بيشتري به آستانه اجرا نرسد. با اين وضع متولي پرورش نسلي آينده ساز، آموزش و پرورشي است كه بخش قابل توجهي از آن اجاره اي است و هر سال گروهي از دانش آموزانش را آواره اين منطقه و آن مدرسه مي بيند؛ آموزش و پرورشي كه سال هاي بسيار سخت تري را پيش رو خواهد داشت.
|