با افزايش توليد گوشت مرغ قيمت آن به تدريج در بازار تنزل خواهد كرد و اين روند افزايشي توليد جوجه در فصل تابستان نيز ادامه خواهد داشت.
توليد جوجه از ۵۰ ميليون قطعه در فروردين ماه گذشته به ۶۷ ميليون قطعه در خرداد ماه امسال افزايش يافته است و در شهريور ماه امسال به حداكثر ظرفيت توليد جوجه در ايران كه ماهانه ۷۰ ميليون قطعه است، نيز خواهد رسيد.كشتارگاه ها به طور معمول، مرغ با با وزن بيش از دو كيلوگرم را كشتار مي كنند و هر قطعه مرغ براي رسيدن به اين وزن بايد نزديك به ۵/۵ كيلوگرم دانه مصرف كند، اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي براي كاهش هزينه توليد و مصرف دانه، مرغ را در وزن ۵/۱ تا ۱۶/۱ كيلوگرم كشتار مي كنند ولي ميزان دانه اي كه براي رسيدن به مرغ به وزن مطلوب در ايران مصرف مي شود كمتر از دو كيلوگرم است. با توجه به اين كه ۷۰ درصد هزينه توليد گوشت مرغ براي تأمين نهاده صرف مي شود، با كشتار مرغ در وزن هاي پايين مي توان دست كم ۳۰ درصد در هزينه هاي تأمين نهاده، صرفه جويي كرد.اگرچه توليد گوشت مرغ سبب كاهش قيمت آن در بازار مي شود اما نوسان هاي قيمت در بازار به سود توليد كننده و مصرف كننده نيست و دولت در اين زمينه مي تواند نقش تعيين كننده اي داشته باشد. مصطفوي، دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه در اين باره گفته است: با وجود كاهش جدي قيمت گوشت مرغ در كشور در سال ۱۳۸۲ و زياندهي واحدهاي مرغداري متأسفانه دولت هيچ گونه حمايتي از توليدكنندگان نكرد و اين امر تأثير نامطلوبي بر بعضي از توليدكنندگان گذاشت.وي ضمن انتقاد از مصوبه شوراي اقتصاد درباره كاهش تعرفه واردات گوشت مرغ، افزود: در روزهاي پاياني سال ۱۳۸۲ شوراي اقتصاد با پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، براي واردات گوشت مرغ و فرآورده هاي آن ۴۶ درصد تعرفه تعيين كرد كه با بالا  رفتن قيمت گوشت مرغ در بازار، اين ميزان تعرفه تا ۲۵ درصد كاهش و براساس روال هميشگي واردات به توليد داخلي ترجيح داده شد. كاهش تعرفه واردات گوشت مرغ در شرايطي كه ميزان توليد آن در كشور افزايش يافته تأثير نامطلوبي بر توليدكنندگان خواهد گذاشت.همچنين وي معتقد است كه به دليل توليد كافي گوشت مرغ نيازي به واردات اين محصول نيست و واردات گوشت مرغ افزون بر تأثير منفي بر بخش توليد، سبب بر هم خوردن تعادل بازار داخلي نيز خواهد شد.
مرغ ارزان مي شود
با افزايش توليد گوشت مرغ قيمت آن به تدريج در بازار تنزل خواهد كرد و اين روند افزايشي توليد جوجه در فصل تابستان نيز ادامه خواهد داشت.
توليد جوجه از ۵۰ ميليون قطعه در فروردين ماه گذشته به ۶۷ ميليون قطعه در خرداد ماه امسال افزايش يافته است و در شهريور ماه امسال به حداكثر ظرفيت توليد جوجه در ايران كه ماهانه ۷۰ ميليون قطعه است، نيز خواهد رسيد.كشتارگاه ها به طور معمول، مرغ با با وزن بيش از دو كيلوگرم را كشتار مي كنند و هر قطعه مرغ براي رسيدن به اين وزن بايد نزديك به ۵/۵ كيلوگرم دانه مصرف كند، اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي براي كاهش هزينه توليد و مصرف دانه، مرغ را در وزن ۵/۱ تا ۱۶/۱ كيلوگرم كشتار مي كنند ولي ميزان دانه اي كه براي رسيدن به مرغ به وزن مطلوب در ايران مصرف مي شود كمتر از دو كيلوگرم است. با توجه به اين كه ۷۰ درصد هزينه توليد گوشت مرغ براي تأمين نهاده صرف مي شود، با كشتار مرغ در وزن هاي پايين مي توان دست كم ۳۰ درصد در هزينه هاي تأمين نهاده، صرفه جويي كرد.اگرچه توليد گوشت مرغ سبب كاهش قيمت آن در بازار مي شود اما نوسان هاي قيمت در بازار به سود توليد كننده و مصرف كننده نيست و دولت در اين زمينه مي تواند نقش تعيين كننده اي داشته باشد. مصطفوي، دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه در اين باره گفته است: با وجود كاهش جدي قيمت گوشت مرغ در كشور در سال ۱۳۸۲ و زياندهي واحدهاي مرغداري متأسفانه دولت هيچ گونه حمايتي از توليدكنندگان نكرد و اين امر تأثير نامطلوبي بر بعضي از توليدكنندگان گذاشت.وي ضمن انتقاد از مصوبه شوراي اقتصاد درباره كاهش تعرفه واردات گوشت مرغ، افزود: در روزهاي پاياني سال ۱۳۸۲ شوراي اقتصاد با پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، براي واردات گوشت مرغ و فرآورده هاي آن ۴۶ درصد تعرفه تعيين كرد كه با بالا  رفتن قيمت گوشت مرغ در بازار، اين ميزان تعرفه تا ۲۵ درصد كاهش و براساس روال هميشگي واردات به توليد داخلي ترجيح داده شد. كاهش تعرفه واردات گوشت مرغ در شرايطي كه ميزان توليد آن در كشور افزايش يافته تأثير نامطلوبي بر توليدكنندگان خواهد گذاشت.همچنين وي معتقد است كه به دليل توليد كافي گوشت مرغ نيازي به واردات اين محصول نيست و واردات گوشت مرغ افزون بر تأثير منفي بر بخش توليد، سبب بر هم خوردن تعادل بازار داخلي نيز خواهد شد.