گروه اقتصادي: در پي متوقف شدن صادرات نفت عراق و همچنين ترور يكي از مقامات نفتي اين كشور، قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
اين تحولات باعث شد تا رئيس اوپك روز گذشته از توليدكنندگان خارج از اين سازمان بخواهد، براي كاهش قيمت ها، حجم توليدات خود را افزايش بدهند.
ديروز، نفت سبك آمريكا با ۲۶ سنت افزايش، ۴۵/۳۷ دلار معامله شد در حاليكه قيمت نفت برنت در لندن با سه سنت افزايش به ۰۶/۳۵ دلار براي هر بشكه رسيد.
يكي از كارشناسان نفتي روز گذشته گفت: حجم صادرات نفت عراق در حدد ۶/۱ ميليون بشكه در روز بود كه تقريبا معادل ظرفيت مازاد توليدكنندگان نفت در جهان (در حال حاضر) مي باشد.با توجه به اينكه ظرفيت مازاد توليد نفت در جهان بيش از اين رقم نيست، بايد مراقب تمام جوانب بود چون وقوع يك حادثه ديگر باعث كمبود نفت در جهان خواهد شد.عراق پيش از اين ۶/۱ ميليون بشكه نفت در روز از بندرهاي جنوبي صادر مي كند كه اكثريت آن از ترمينال بصره صورت مي گرفت.
همچنين در روز سه شنبه اين هفته يكي از خطوط نفت لوله در شمال ميادين نفتي كركوك منفجر شد. اما اين پايان ماجرا نبود چون روز گذشته، افراد مسلح، يكي از مقامات ارشد صنعت نفت عراق را بقتل رساندند.
بيم از حملات تروريستي در خاورميانه و افزايش رشد اقتصادي و تقاضاي نفت در چين و آمريكا باعث بالا ماندن قيمت نفت در سال جاري ميلادي شده است.
از منابع مطلع خبر مي رسد كه ۱۰ كشور عضو اوپك (بجز عراق) پيش از ۱۱ تير توليد خود را به ميزان ۸۰۰ هزار بشكه افزايش خواهند داد. همچنين براساس گزارش همين منابع، حجم توليد اوپك در ماه ژوئن (۱۲ خرداد تا ۱۱ تير) به ۴/۲۷ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه تنها ۵۰۰ هزار بشكه كمتر از ظرفيت اعلام شده اوپك از سوي آژانس بين المللي انرژي است.
نروژ با حداكثر توان توليد مي كند
درحالي كه افزايش توليد اوپك هنوز تأثير چنداني در كنترل قيمت نفت نداشته و انفجار و ناامني در عراق و عربستان موجب افزايش قيمت هاي نفت شده است ديروز يك سخنگوي وزارت نفت و انرژي نروژ اعلام كرد اين كشور با حداكثر ظرفيت توليد مي كند و توان توليد بيشتر ندارد.
اظهارات وي در پي سخنان رئيس اوپك ابراز شد كه اعلام كرده بود اوپك به صورت رسمي از كشورهاي غيرعضو درخواست افزايش توليد خواهد كرد.
البته برخي از كارشناسان معتقدند كه كشورهايي چون روسيه و مكزيك با حداكثر ظرفيت خود مشغول توليد نفت هستند و ديگر ظرفيت مازاد ندارند.با توجه به اين واقعيت، بعيد است كه قيمت نفت كاهش يابد.
سقف قيمت اوپك
تعيين سقف جديد قيمت از سوي اوپك كه در دستور كار اجلاس بعدي اين سازمان است از جمله مسائلي است كه تصميم گيري درمورد آن مي تواند در افزايش سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز جهان مؤثر باشد.
باتوجه به پيش بيني رشد روزافزون تقاضاي نفت در جهان كه آژانس بين المللي انرژي به عنوان يك شگفتي از آن ياد كرده است، انتظار كاهش بيش از حد قيمت نفت به دليل كاهش ارزش واقعي دلار امري است كه مي تواند نقشي منفي در ميزان جذب سرمايه در بخش نفت و گاز جهان در سال هاي آينده داشته باشد.
ازاين رو اقدام جدي اوپك در افزايش سقف قيمت اين سازمان مي تواند به رشد پايدار اقتصاد جهان كمك كند.
ديروز هادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت در حاشيه نهمين اجلاس نفت و گاز آسيا در مالزي با تأكيد بر اين كه اوپك با قيمت بسيار بالاي نفت مخالف است گفت: كشورهاي عضو اوپك براي متعادل كردن بودجه، تأمين هزينه واردات فزاينده و سرمايه گذاري در طرح هاي جديد به قيمت ۲۸ تا ۳۲ دلار نياز دارند.

گروه اقتصادي: براساس يادداشت تفاهمي كه در پايان سفر دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري كشورمان به عمان ميان دو طرف به امضا رسيد، بزودي با تشكيل يك گروه فني كارشناسي ميان ايران و عمان پيش نويس موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو كشور تهيه و نهايي مي شود.
براساس يادداشت تفاهمي كه ديروز ميان ايران و عمان به امضا رسيد طرف عماني موافقت اصولي خود را درباره محتواي موافقتنامه تعرفه هاي ترجيحي كه از سوي طرف ايراني ارائه شده است اعلام كرد و قرار شد دو طرف پس از انجام اقدامات قانوني لازم ظرف سه ماه آينده مذاكرات خود را نهايي كرده و آن را امضا كنند.
براساس يادداشت تفاهم نهايي همچنين در زمينه صنعت و معدن، ايران آمادگي خود را براي بررسي پيشنهاد عمان در مورد تهيه مستقيم كنستانتره مس از ايران اعلام كرد ودو طرف موافقت كردند كه امكان همكاري و سرمايه گذاري مستقيم مشترك درصنايع مس و فروكروم را بررسي كنند.
همچنين تشويق بخش خصوصي دو كشور براي سرمايه گذاري در زمينه فناوري و مهندسي، طراحي و اجراي طرح هاي صنعتي و معدني، پتروشيمي، راه و ساختمان شبكه هاي آبرساني، سازه هاي دريايي، خطوط پست هاي انتقال برق و احداث نيروگاه از ديگر محورهاي توافق مقامات ايران و عمان بود.
اين يادداشت تفاهم را از سوي ايران اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن كشورمان و مقبول بن علي بن سلطان وزير بازرگاني و صنايع عمان امضاء كردند.

گروه اقتصادي: با استناد به برنامه  چهارم توسعه و با عملياتي شدن كاهش تصدي گري هاي دولتي، اختيارات و مسئوليت هاي اجرايي و برنامه ريزي  اتاق هاي تعاون سراسر كشور افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما محمدرضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون كشور ديروز در همايش سراسري مشترك مديران كل تعاون و دبيران اتاق هاي تعاون سراسر كشور در اصفهان همچنين خاطرنشان كرد:
كاهش تصدي گري ها در بخش دولتي تعاون در حقيقت زمينه سازي براي تحقق و اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي است و برنامه چهارم توسعه، بخش دولتي تعاون را مكلف كرده است تا به تدريج بخشي از تصدي گري ها را به اتاق هاي تعاون كشور واگذار كنند.
همايش مديران و دبيران اتاق هاي تعاون بعد ازظهر ديروز با قرائت قطعنامه اي مبني بر رفع موانع و مشكلات فرا راه بخش تعاون كشور به كار خود پايان داد.

گروه اقتصادي: تخريب اراضي كشاورزي در استانهاي شمالي كشور در پي چاپ گزارشي در همشهري مسئولان ذي ربط را به چاره جويي واداشت. با ممنوع شدن تغيير كاربري اراضي كشاورزي اخيرا عنوان شده ميزان خريد و فروش اين اراضي به ميران ۷۰ درصد در استان مازندران كاهش يافته است.با محمد علي پنجه فولادگران استاندار مازندران پيرامون دلايل تخريب و تبديل اراضي كشاورزي و اقدامات استانداري گفت وگو كرده ايم.
***
* دلايل تخريب و افزايش تبديل اراضي كشاورزي در استان مازندران چيست؟
- به دليل مواهب طبيعي، آب و هواي مناسب و جنگل در استان مازندران اين استان در مقاطع خاص (نوروز و تابستان) مورد توجه  گردشگران قرار مي گيرد. افزايش تعداد مسافرين استان در نوروز ۸۳ و نرخ بالاي اجاره بهاي پرداختي در اماكن خصوصي به عنوان عاملي براي ايجاد واحدهاي خصوصي و ساخت و سازهاي غيرمجاز براي بهره برداري شخصي مطرح بوده است.
تبديل اراضي كشاورزي و باغات، تجاوز به اراضي ملي، مراتع، جنگل ها و دخل و تصرف بيجا در سواحل درياي خزر غيرقانوني است و بايد همه دستگاههاي ذي ربط با آن برخورد كنند.
* ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي تا چه حد در جلوگيري از تخريب اين اراضي موثر بوده است؟
- هم اكنون تب و تاب جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي بوجود آمده اما اين برخوردها نبايد مقطعي و كوتاه مدت باشد و بايد با تمام قوا و به طور مداوم قانون را ملاك عمل قرار دهيم چرا كه هنوز مشاهده مي شود زمين هاي كشاورزي محصور شده و مصالح ساختماني در كنار اين زمين ها آماده است تا با ايجاد شرايط مساعد تغيير كاربري اراضي كشاورزي صورت گيرد.
بايد ضمن ارايه خدمات زيربنايي مناسب به مردم در مناطق مختلف، مراقبت نماييم تا زمين هايي كه به صورت ملي و براي فعاليت جمعي و اقتصادي در نظر گرفته شده است به صورت كاملا خصوصي مورد بهره برداري قرار نگيرد و اميدواريم با تهيه نقشه دوهزارم شوراي عالي شهرسازي كشور، تصميم گيري استانهاي شمالي در طرح تفصيلي مناطق نوار شمالي و مديريت يكپارچه نوار ساحلي، نحوه استفاده دقيق از سواحل استان مشخص شود.
* استانداري مازندران چه تدابيري براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي انديشيده است؟
- استانداري با تشكيل جلسه و دعوت از متوليان امر تصميماتي را مبني بر تشكيل كميسيون نظارت به رياست معاون برنامه ريزي اداري و مالي استانداري و عضويت سازمان جهاد كشاورزي، مديران كل منابع طبيعي منطقه ساري و غرب استان، فرماندهي نيروي انتظامي، مدير كل ثبت اسناد و نماينده دادگستري، مسكن و شهرسازي، محيط زيست و دو نفر از مديران كل استانداري اتخاذ نموده است. همچنين مقرر شده تا پيگيري و اقدام جهت قلع بنا و تخريب مستحدثاتي كه غير قانوني احداث مي شوند بنابر آراي قلع بنا در كميسيون ماده ۱۰۰ و ۹۹ اقدام شود. به استناد ماده ۸ قانون منع فروش اراضي، دستگاههاي خدمات دهنده (آب، برق و گاز) نسبت به قطع انشعاب خدمات مذكور در بناهايي كه غيرمجاز احداث شده و جلوگيري از ارايه اين خدمات به بناهاي غيرمجاز و فاقد پروانه اقدام مي كنند و همه دستگاههاي اجرايي نهادها، سازمان ها و شهرداري به استناد قوانين مرتبط و شرح وظايف از تغيير، تبديل و تفكيك اراضي و ساخت و سازهاي غيرمجاز و برخورد قانوني با متخلفين اقدام خواهند كرد.
همچنين مقرر شده همه مجوزهاي صادر شده كه دو سال از تاريخ صدور آنها گذشته و تاكنون از آنها بهره برداري نشده لغو و افراد ذي نفع به مرجع قانوني مراجعه كنند و پيگيري هاي لازم براي ابقاي تبصره ذيل قانون ماده ۵۵ جنگل ها، مراتع و اراضي ملي جهت رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي، باغي و جنگلي صورت گيرد.

گروه اقتصادي: شركت هايي كه ۵۰درصد سهام آنان در اختيار بخش خصوصي است مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند.
بر اساس گزارش سازمان امور مالياتي اين معافيت شامل حال شركت هايي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آن ها دولتي است نمي شود.
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد شركت هايي كه از اول سال ۸۱ پروانه بهره برداري گرفته اند از تاريخ بهره برداري به ميزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان ۱۰۰ درصد و به مدت ده سال از ماليات معاف هستند.
همچنين دارندگان كارت بازرگاني و كارت پيله وري در صورت واردات كالا يك درصد و اشخاص حقوقي و حقيقي فاقد كارت معادل دو درصد ارزش گمركي كالا را به عنوان ماليات علي الحساب به گمرك مي پردازند.
رئيس كل سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي براي تسهيل كار محاسبه و يكسان سازي ميزان ماليات علي الحساب واردكنندگان كالا دستورالعمل ياد شده را به ادارات مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرده است.
براساس بخشنامه پس از تعيين ماليات علي الحساب قبض پرداخت به نام اشخاص حقيقي و يا حقوقي صادر مي شود.

سهم ايران در تجارت كالايي جهان كه در سال ۱۹۷۸ حدود نيم درصد بود در سال ۲۰۰۲ به ۳۴ صدم درصد كاهش يافت.معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني ديروز در انجمن بازرگاني با اعلام مطلب فوق افزود: علاوه بر اين سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي كشور از ۶۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۳۷ درصد در سال ۱۳۷۸ و ۱/۴۲ درصد در سال ۱۳۷۹ بالغ شده است.
فرهاد دژپسند گفت: سهم ايران در سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بسيار ناچيز است، به طوري كه طي سالها ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ سالانه ۴۷ ميليون دلار از سرمايه گذاريهاي قبلي از كشور خارج شده و در سالهاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ سرمايه گذاري خارجي در كشور بين ۲۴ تا ۵۳ ميليون دلار در نوسان بوده است.
دژپسند با اشاره به روند تدوين برنامه چهارم گفت: برنامه چهارم در حالي تدوين شد كه در برنامه سوم با هدف نهادسازي و تقويت بخش خصوصي، استراتژي توسعه صادرات به عنوان رويكرد غالب دنبال مي شد و انتظار مي رفت تا سياست هاي استراتژيك تجاري در راس سياستهاي اقتصادي كشور قرار گيرد.
وي جهش صادراتي را به عنوان يكي از رويكردهاي مهم بخش بازرگاني در برنامه سوم ذكر كرد و گفت: در برنامه چهارم به منظور تعامل فعاليت با اقتصاد جهاني، بخش بازرگاني اهدافي چون روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين المللي و توسعه صادرات غيرنفتي را به عنوان سرلوحه كار خود قرار داده است.
معاون وزير بازرگاني افزود: كاهش سهم ايران در تجارت جهاني، كاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، ناچيزبودن سهم ايران در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، غير رقابتي بودن فضاي اقتصاد ايران ، عدم عضويت در ترتيبات تجاري ، سهم غالب دولت در اقتصاد و انحصاري بودن فعاليتهاي اقتصادي از واقعيتهاي موجود كشور در آستانه برنامه چهارم توسعه است.
معاون وزارت بازرگاني همچنين از متصل شدن بانكهاي داخلي به بانكهاي خارجي تا پايان سال آينده خبر داد.
وي در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: ارتباط با بانكهاي خارجي از برنامه هاي نظام جامع پرداخت الكترونيك است و اخيرا در جلسه شوراي عالي بانكها مطرح شده است.
دژپسند گفت: دولت موظف شده تا پايان سال اول برنامه چهارم، بانكداري الكترونيك را ايجاد كند و تا پايان سال ۸۳ كليه بانكهاي كشور به طرح شتاب مي پيوندند.
وي خاطرنشان كرد: در يكي از بندهاي لايحه برنامه چهارم قوه قضائيه ملزم شده كه شعبه هاي خاصي براي رسيدگي به جرايم ناشي از تجارت الكترونيك در نظر بگيرد.