گروه اجتماعي: نخستين كنگره بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي، با حضور فقها، حقوقدانان و متخصصان پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي و مديران و سياستگذاران داخلي برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، دكتر محمدحسن قدياني معاون پژوهشي سازمان پزشكي قانوني و دبير علمي كنگره در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما گفت: در اين كنگره تلاش مي شود تا دستاوردهاي علمي و پژوهشي كشورهاي اسلامي در زمينه پزشكي قانوني انعكاس يابد و درخصوص چالش هاي مهم مشترك همچون سقط جنين، پيوند اعضا، مرگ مغزي، اخلاق پزشكي، تعيين سن رشد و بلوغ، همانندسازي، تغيير جنسيت ،ارش و ديه ، لقاح مصنوعي و تازه هاي پزشكي قانوني از بعد حقوقي، فقهي و علمي تبادل نظر صورت پذيرد.دكتر قدياني درخصوص اهداف برگزاري اين كنگره گفت: ايجاد ارتباط ميان تشكيلات پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي و انعكاس دستاوردهاي كشور در اين زمينه همچنين تبادل تجربيات درخصوص چالش هاي مهم علمي، فقهي و حقوقي مشترك و در نهايت دستيابي به راهكارهاي عملي و وحدت رويه در مورد چالش هاي مهم پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي از مهمترين اهداف اين كنگره مي باشند.
دكتر قدياني در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اينكه باتوجه به تفاوت ديدگاه ها، عقايد و مذاهب شركت كنندگان در كنگره چشم انداز دستيابي به يك وحدت رويه را چگونه مي بينيد گفت: اساس و پايه كار كنگره بحث علمي است و معمولا روي مباحث علمي اتفاق نظر وجود دارد اما مباحثي كه مورد افتراق است به چالش گذاشته خواهد شد و چه بسا به توافق هم برسيم چون فقها و حقوقدانان دراين كنگره حضور دارند و قصد بر اين است كه اين وجود افتراق كمرنگ و وجوه تفاهم پررنگ تر شوند.
دبير علمي كنگره افزود:كميسيون هاي فعال در اين كنگره عبارتند از: كميسيون ارش و ديه، تغيير جنسيت، اخلاق پزشكي، تازه هاي پزشكي قانوني، پيوند اعضا، كميسيون سن رشد و بلوغ، سقط جنين و لقاح مصنوعي.
معاون پژوهشي سازمان پزشكي قانوني همچنين اظهارداشت: تاكنون بيش از ۴۰ كشور براي شركت در اين كنگره اعلام آمادگي نموده اند كه عمدتا كشورهاي اسلامي هستند و در بخش تازه هاي پزشكي قانوني مثل سم شناسي و تشخيص هويت نيز از كشورهاي غربي نظير انگليس، آمريكا، كانادا، استراليا و فرانسه شركت خواهند كرد.
وي خاطرنشان كرد: شركت در اين كنگره براي متخصصين شركت كننده رشته هاي پزشكي قانوني، جراحي عمومي، مغز و اعصاب، ارتوپدي، ارولوژي، زنان، كودكان، چشم، نورولوژي، آسيب شناسي، راديولوژي، قلب، بيهوشي، داروسازي، طب كار، سم شناسي، دندانپزشكان و... با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي امتياز بازآموزي خواهد بود.
نخستين كنگره، بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي، به ميزباني سازمان پزشكي قانوني ايران همزمان با هفته قوه قضاييه، سوم الي پنجم تيرماه جاري در تهران برگزار خواهد شد.

گروه اجتماعي: رايزني براي انتخاب وزير وزارتخانه تازه  تأسيس رفاه و تأمين اجتماعي روزهاي پاياني خود را مي گذراند و رئيس جمهوري بايد به زودي وزير جديدي را به مجلس معرفي كند و به صندلي هاي كابينه يكي بيفزايد.
هر چند تأسيس وزارتخانه و سامان بخشي رفاه اجتماعي سال هاي زيادي در دستور كار است اما به دليل تعدد سازمان ها و نهادهاي متولي امور تأمين اجتماعي تأسيس اين وزارتخانه با تأخيري چندساله انجام شد وهنوز هم مخالفت با برخي از فعاليت هاي اين وزارتخانه
تشكيل نشده از گوشه و كنار شنيده مي شود.
در همين زمينه مرتضي خيرآبادي، استاد دانشگاه معتقد است: بحث جدي در خصوص شروع به كار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وجود دارد كه در صورت حل مشكلات در سال ۸۳ اين وزارتخانه در كشور فعاليت خود را آغاز خواهدكرد.
چالش اصلي تشكيل اين وزارتخانه ايجاد هماهنگي بين: ۱- حوزه بيمه اي شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث، از كارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه هاي درماني مي شود.
۲- حوزه حمايت و توانبخشي شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمك هاي مالي به افراد خانواده هاي نيازمند و ۳ حوزه امدادي شامل امداد و نجات و حوادث غيرمترقبه كه هركدام از اين حوزه ها در حال حاضر متولياني داردكه از دست دادن حوزه مسئوليت شان را چندان برنمي تابند.بنابراين گزينش فردي به عنوان وزيري قدرتمند كه توانايي اين كار را در كنار نظام سازي داشته باشد شايد تأخير بوجود آمده در تشكيل اين وزارتخانه را توجيه كند، اما اينكه اين تأخير چقدر طول بكشد جاي سئوال دارد.
تأخير چندسال در شكل گيري اين وزارتخانه و حتي تأخير چندين ماهه در تصويب قانون آن مي تواند نشان دهنده حساسيت انتخاب وزير اين وزارتخانه باشد.از سوي ديگر بودجه ۱۳ هزار ميلياردي (حدود ۲۵ درصد بودجه عمومي) در بخش رفاه اجتماعي (در سال ۸۲) نشانگر آن است كه تا چه ميزان نهادها و سازمانهايي كه از اين بودجه استفاده كرده اند از تأخير تشكيل اين وزارتخانه خوشحال مي شوند.
برخي از ۲۸ دستگاه بيمه اي، حمايتي و امدادي را مي توان به نوعي مخالفان شكل گيري يك نهاد ناظر قوي دانست اما با تمام كش و قوس هاي به وجود آمده قانون تشكيل اين وزارتخانه تصويب شده است و افكار عمومي منتظر تشكيل اين وزارتخانه است تا پس از ۲۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي گام نخست در اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي برداشته شود.

نماينده  مردم  تهران  در مجلس  شوراي  اسلامي با بيان  اينكه  نمايندگان براي  هر مشكل  فرهنگي  در جامعه  برنامه  دارند، گفت : مجلس  هفتم  براي  برخوردبا بد حجابي  در جامعه  برنامه  دارد.
عباسعلي  اختري  ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: براي  چگونگي  برخورد با نمادهاي  ضد ارزشي ، بايد تصميم  جمعي گرفته  شود.
وي  اظهارداشت : آنچه  كه  بنده  به  ذهنم  مي آيد، اين  است  كه  قبل  از هرگونه اقدام  فيزيكي  در جامعه  بايد اقدام  فرهنگي  شود.
اختري  يادآور شد: آن  عواملي  كه  سعي  كردند معيار فرهنگي  در جامعه  را،معيار غربي  قرار دهند، بايد سعي  كنيم  به  آنها بفهمانيم  كه  معيار غربي نمي تواند براي  ما معيار باشد.
عضو مجلس  شوراي  اسلامي تصريح  كرد: به  معني  دقيق  كلمه  همه  چيز بايد در جامعه  تبديل  به  فرهنگ  شود.
روز گذشته  يكي  از روزنامه هاي  صبح  كشور به  نقل  از هفته  نامه اي  آنهم  به  نقل  از فرمانده  نيروي  انتظامي تهران  بزرگ  نوشت  كه  اين  نيرو بامظاهر بد حجابي  در جامعه  برخورد خواهد كرد.
سردار مرتضي  طلايي  در اين  مصاحبه  گفته  بود كه  در آينده اي  نزديك  با مظاهر بد حجابي  در سطح  شهر تهران  برخورد مي شود.

معاون  بين الملل  قوه قضاييه  تأكيد كرد: جمهوري  اسلامي با تحميل  قرائت كاملا ليبرال  و سكولار از حقوق  بشر به  ديگر كشورها از سوي  كشورهاي  غربي مخالف  است .
دكتر محمدجواد لاريجاني  ديروز  در حاشيه  نشست  رئيسان  كل  دادگستري هاي  سراسر كشور در گفت  و گو با   ايرنا، ازاين  تحميل  به  عنوان  يكي  از آسيب هاي  وارده  بر حقوق  بشر ياد كرد.وي  با بيان   اين  مطلب  كه  حقوق  بشر دچار دو آسيب  در سطح  جهان  شده  است درباره  آسيب  دوم  گفت : حقوق  بشر وسيله  فشار و اعمال  سياستهاي  خاص  غرب  برعليه  ديگر كشورهايي  كه  با آنها مشكل  دارند، شده  و اين  دومين  آسيب  وارده بر حقوق  بشر است .معاون  بين الملل  قوه  قضاييه  گفت    ايران  به  عنوان  يك  كشور بزرگ  و داراي  فرهنگ  غني  و ديگر كشورهاي  اسلامي و شرقي  بايد در مساله  حقوق  بشر وسامان  دادن  به  مقررات  و نظارت  نقش  فعال  داشته  باشند.
وي  در بخش  ديگري  از اين  گفت  و گو به  نتايج  مذاكرات  سه  شنبه  شب  هيأت اروپايي  با مقام هاي  قضايي  جمهوري  اسلامي در تهران  اشاره  و آن را مثبت ارزيابي  كرد.
لاريجاني  اظهار داشت : گفت  و گوهاي  ايران  با اتحاديه  اروپا در زمينه حقوق  بشر بخشي  از تعاملاتي  است  كه  جمهوري  اسلامي با جهان  دارد و منحصر به اروپا هم  نيست .
وي  افزود: گفت  و گوهاي  صورت  گرفته  ميان   ايران  و اتحاديه  اروپا يكي  ازدستاوردهاي  ديپلماسي  جمهوري  اسلامي خواهد بود كه  اگر خوب  هدايت  و پيگيري شود، نتايج  بسيار مثبتي  براي  كشور خواهد داشت .معاون  بين الملل  قوه  قضاييه  اظهار داشت : نبايد فكر كرد كه 
گفت  و گوي هاي  حقوق  بشر نوعي  عقب  نشيني  در مقابل  فشارهاي  غرب  است ، اين  نشست ها يك نوع  گفت  و گو است  و ما نيز اشكالات  بسياري  را در مقابل  فشارهاي  غرب  درزمينه  حقوق  بشر داريم .وي  به  تهاجمات  مختلف  غرب  بر عليه  ايران  اشاره  و تأكيد كرد: امروزتهاجمات  غرب  عليه  دنياي  اسلام  و بخصوص  جمهوري  اسلامي در دو محور حقوق  بشر وانرژي  اتمي كاملا مشهود است  و دستگاه  قضايي  كشور در راستاي  دفاع  از منافع ملي  كشور حركت  خواهد كرد.
معاون  بين الملل  قوه  قضاييه  تصريح  كرد كه  ما نگران  حقوق  انسانها و بخصوص ظلمي كه  به  دنياي  اسلام  مي شود، هستيم .وي  خاطرنشان  كرد: طبيعي  است  كه  طرفين  در ميدان  گفت  و گو با يكديگرآراي  خود را مطرح  مي كنند و برخورد فعال  در زمينه  حقوق  بشر نه  تنهاضروري  است  بلكه  بايد ساير كشورهاي  اسلامي در اين  زمينه  فعال  باشند.لاريجاني  با اشاره  به  اينكه  جمهوري  اسلامي از پايگاه  فكر اسلامي والايي برخوردار است ، افزود: ايران  براي  دفاع  از حقوق  بشر داراي  ديدگاه هايي است  كه  بايد آنها را مطرح  كرد.وي  محورهاي  گفت  و گوي  مقام هاي  قضايي  جمهوري  اسلامي با هيأت  اروپايي  را«گفت  وگو راجع  به  تكنيك ها و روشهاي  مديريت  عدالت  در يك  كشور»،« همبستگي جهاني  در پيشبرد مسائل  حقوق  بشر»، « طرح  اشكالات  جمهوري  اسلامي به  رفتار غرب  و همكاريهاي  دو جانبه » عنوان  كرد.لاريجاني  با بيان  اينكه  مسائل  مربوط به  زندانها و رفتار ضابطان  دستگاه قضايي  نيز از ديگر مسائل  مطرح  شده  در اين  ديدار بود، افزود: اين  مسائل تنها مخصوص  به  ايران  نيست  و به  عنوان  محورهاي  جهاني  مورد علاقه  ايران  واتحاديه  اروپا مطرح  است .وي  موضوع  همبستگي  جهاني  در پيشبرد مسائل  حقوق  بشر را از موضوعات پيشنهادي  جمهوري  اسلامي برشمرد و گفت : نبايد تنها يك  عده  مدعي  عمل  به  حقوق بشر باشند و ديگران  را متهم  كنند.معاون  بين الملل  قوه  قضاييه  تأكيد كرد كه  بايد همه  كشورها بر رعايت حقوق  بشر در كشورهايي  مانند افغانستان ، عراق  و فلسطين  اشغالي  كه  حقوق انسانها در آنجا پايمال  مي شود، توجه  داشته  باشند و به  نوعي  همبستگي براي  رعايت  حقوق  بشر لازم  است .لاريجاني  در ادامه   اين  گفت  و گو افزود: اروپايي ها در اين  ديدار مدعي بودند كه  بعضي  موضوعات  قضايي  ايران  داراي  ابهام  و يا اشكال  است  و به  برخي پرونده ها كه  به  ادعاي  آنها داراي  زنداني  سياسي  است  اشاره كردند، در حاليكه در قوانين  جمهوري  اسلامي چنين  عناوين  مجرمانه اي  وجود ندارد.وي  تصريح  كرد كه  قاضي  دادگاه  حكم  صادر مي كند و دستگاه  قضايي  تنها در بيان  دفاع  از جريان  قضايي  عمل  مي كند و احكام  قضايي  جداي  از جريان  قضايي است .معاون  قوه  قضاييه  تأكيد كرد كه  قضات  محاكم  بر اساس  مباني  حقوقي  حكم صادر مي كنند و اين  مساله  به  روشني  بيان  شده  است  و هيچ  نگراني  در اين  خصوص وجود ندارد.وي  به  نحوه  عملكرد كشورهاي  غربي  در زندانها و مجازات  اعمال  شده  عليه مسلمانان  و برخورد با افراد باحجاب  و نحوه  تدريس  و تحصيل  مسلمانان  درمدارس  اين  كشورها اشاره  كرد و گفت : محدويت هايي  كه  در برخي  كشورهاي  غربي بر عليه  مسلمانان  و تنها بدليل  پايبندي  آنها به  دينشان  مي شود به  طور كامل برخلاف  حقوق  بشر است .معاون  بين الملل  قوه  قضاييه  اضافه  كرد كه  طرف  اروپايي  براي  آشنا شدن  با سيستم  قضايي  اسلام ، تفكر اسلامي و همكاريهاي  دوجانبه  در زمينه  تبادل هيأت هايي  كه  دانشهاي  قضايي  را به  يكديگر منتقل  كنند چند پيشنهاد داشت ،كه  مورد موافقت  ايران  قرار گرفت .لاريجاني  تأكيد كرد كه  ما معتقد هستيم  كه  اين  گونه  مراودات  و گفت  وگوها مفيد و منافع  ملي  جمهوري  اسلامي را تأمين  خواهد كرد.
وي  در عين  حال  از ادامه  اين  گفت  و گوها در آينده  نزديك  خبر داد.

رئيس كل دادگستري استان فارس با اعلام اين كه متهمان اصلي حادثه مرگ چندين نفر در شيراز به علت مصرف مشروبات الكلي، متواري هستند، گفت: به همين دليل تاكنون مركز خاصي در اين رابطه پلمب نشده است.
به گزارش ايسنا حسينعلي اميري در حاشيه  جلسه  شوراي روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور تعداد كشته شدگان اين اتفاق را طبق آخرين اخبار ۱۹ نفر اعلام كرد و يادآور شد: حال سه نفر ديگر نيز بسيار وخيم است.وي همچنين اظهارداشت كه كل آمار مراجعه كنندگان به بيمارستان در اين خصوص ۹۳ نفر بوده كه ۵ نفر از آنها به دليل اين عارضه به طور كامل بينايي خود را از دست داده اند.
اميري با اشاره به كشف «متانول» در مشروبات كشف شده از محل اين حادثه خاطرنشان كرد: بر اساس كالبدشكافي كه روي جسد چند نفر از فوت شدگان و با رضايت خانواده  آنها صورت گرفت و حسب نظر كارشناسان، متانول به تنهايي نمي تواند چنين عوارض وسيعي داشته باشد.اميري خاطرنشان كرد: نوع مسموميت قربانيان اين حادثه نشان مي دهد كه تاكنون در كشور، سابقه  اين نوع مسموميت مطلقا وجود نداشته است و طبق گفته  ۲ نفر از اساتيد دانشگاه شيراز در تاريخ پزشكي ما هيچ گاه چنين مسموميتي سابقه نداشته است.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي از پرداخت ۶۰ هزار تومان بن به بازنشستگان در سال جاري خبر داد.
بنابراين گزارش مجيد يارمند گفت: براي سال ۸۳، مبلغ ۶۰ هزار تومان بن براي هر فرد بازنشسته تعيين شده كه به مرور و در طي سال به آنها پرداخت خواهد شد.
وي همچنين در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به خبرگزاري مهر گفت: افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در تعهد دولت نيست و سازمان تامين اجتماعي فقط مي تواند با اصلاح بودجه سال ۸۳ و از محل منابع خود جهت افزايش حقوق بازنشستگان اقدام كند .
وي افزود : در قانون پيش بيني شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان هرساله معادل نرخ تورم در جامعه افزايش ييدا كند كه اين امر طي ۸ سال گذشته اجرا شده است.
مجيد يارمند در ادامه افزود : افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و شاغلين در برنامه سوم توسعه تا حدودي مطابق نرخ تورم در جامعه تعيين شده است اما گله بازنشستگان بر پايه كم حقوقشان است .
وي ادامه داد: سطح حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در شوراي كار تعيين مي شود و طبق ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي اين سازمان مي تواند حقوق بازنشستگان خود را از محل منابع داخلي خود تغيير دهد، بنابراين دولت در اين رابطه تعهدي در تامين بودجه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي ندارد .
وي تصريح كرد : در صورتيكه سازمان تامين اجتماعي در بودجه سال ۸۳ منابع لازم در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان خود را پيش بيني نكرده باشد امكان مطرح شدن چنين بحثي به صورت مجدد وجود دارد و شوراي عالي كار مي تواند بودجه سال ۸۳ سازمان تامين اجتماعي را اصلاح كند.

مسئول ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن اعلام كرد : بر اساس برنامه چهارم توسعه حداقل ۷۵ درصد بيماران رواني مزمن بايد تحت پوشش قرار بگيرند ، اما از آنجا كه مبلغ ۴ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار امسال نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نيافته است ، نمي توانيم بيش از ۴۰ درصد بيماران را تحت پوشش قرار دهيم . دكتر رجب صمدي در گفتگو با خبرگزاري مهر به حدود ۶۵ مركز شبانه روزي درمان ، توانبخشي و بستري طولاني مدت بيماران رواني مزمن و۱۵ مركز روزانه دركشور اشاره كرد وافزود : تاكنون۳۵ هزار بيمار رواني مزمن شناسايي شده اند كه از اين تعداد در سال گذشته ۴ هزار بيماررواني در مراكز شبانه روزي و ۱۱ هزار نفر نيز با كمك هزينه بهزيستي در خانواده ها نگهداري و ساماندهي شده اند و حدود ۲۰ هزار بيمار رواني باقي مانده نيز با توجه به اعتبار موجود در سال جاري به تدريج در خانواده ها و در صورت نياز در مراكز نگهداري ساماندهي خواهند شد .