مجموعه نشست هايي باعنوان «معرفي و نقد معماري امروز» به اهتمام انجمن فرهنگي جامعه مهندسان معمار ايران از ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۳ برگزار شده است؛ اين مجموعه نشست ها به طور مداوم در روزهاي پنج شنبه آخر هر ماه در سالن كنفرانس خانه هنرمندان ايران تشكيل مي شود.
جامعه مهندسان معمار ايران هدف خود را از اين سلسله جلسات «اطلاع رساني در حوزه معماري امروز ايران، ترويج و توسعه فرهنگ نقد معماري و اشاعه گفت وگو در فضايي زنده و شاداب» ذكر مي كند. جلساتي كه تاكنون دو مورد از آنها برگزار شده شامل معرفي يك معمار بالاي ۴۰ سال يا جوان تر از ۴۰ سال به صورت يك در ميان بوده، در هر جلسه ۳ اثر شاخص از معمار مدعو توسط خود معمار معرفي مي شود.
پنج شنبه ۲۸ خردادماه امسال، دكتر علي اكبر صارمي آرشيتكت، ميهمان جلسه دوم سلسله نشست هاي نقد جامعه مهندسان معمار بود؛ علي اكبر صارمي متولد ۱۳۲۲ و داراي درجه دكتري معماري از دانشگاه پنسيلوانيا (تحت راهنمايي معمار شهير «لويي كان»)، در اين جلسه به معرفي ۵ اثر از آثار شاخص خود پرداخت.
خانه شمال (طراحي شده به سال ۱۳۵۲)، خانه افشار (سال ۱۳۵۴)، تالار شهر كرمانشاه (سال ۱۳۷۷)، سفارت ايران در آلباني (سال ۱۳۷۹) و ميدان شهداي مشهد (سال ۱۳۸۳)،پنج اثري بودند كه توسط صارمي به صورتي بسيار موجز معرفي شدند.
صارمي را درنگاه كلي مي توان معماري از نسل دوم معماران بعد از سال ۱۳۰۰، ارزيابي كرد؛ معماراني كه هم تجربه كار در ادامه فعاليت هاي معماري در حيطه سبك مدرن رايج در اواسط قرن بيستم ميلادي را داشته اند و هم در راستاي قرار گيري در اوج حركت هاي پست مدرني - از آغاز اين جنبش - بعضا رنگ عوض كرده و سعي كرده اند به اصطلاح از قافله عقب نمانند و بعضا با تلاش هايي نظري اقدام به اختلاط سبك ها و روش هاي رايج جهاني با چاشني نوستالژي هاي شخصي وطني كرده  اند!
صارمي بسيار ساده در مورد اولين اثر خود در ايران« خانه شمال» كه در سال ۱۳۵۲ ساخته شده است، مي گويد: «مزرعه برنج و كوه هاي پشت سر آن، يكي از زيباترين مناظر مازندران را تشكيل مي دهند. وقتي براي اولين بار خواستم يك شيء معمارانه را به آن اضافه كنم، مدت ها در فكر بودم كه چگونه مي شود چيزي به طبيعت اضافه كرد بدون آنكه پروژه لطمه اي به آن وارد كند. پس از مدتي فكر كردن شيب كوه ها را در نظر گرفتم وسعي كردم شيب هاي سقف را با آنها هماهنگ كنم. از همين فكر پروژه زاده شد...»
صارمي هنوز هم نوع نگاه ساده و صادقانه خود را به مقوله خلاقيت معماري بعد از بيش از ۳۰ سال فعاليت حرفه اي به خوبي و به صورتي پويا حفظ كرده است. وي در مورد شاهكار يك عمر معماري خود «خانه افشار» كه تحت تاثير نهضت «دستيل» آن را طراحي كرده، مي گويد: «... زمين اين خانه در انتهاي زعفرانيه قرار داشت و با شيب تندي به كوچه روشن مي رسيد. عرض اين خانه ۹ متر و طول آن ۲۰ متر است. بنابراين در اين عرض كم سعي شد همه عملكردهاي مورد نياز را جواب دهيم. بدين ترتيب در طراحي اين خانه دو بخش جدا از هم و در عين حال مرتبط با هم طراحي شد كه كلا حجم بنا را تشكيل مي دادند. بخش اول مجموعه عملكردي خانه بود... در مقابل بخش ديگري از بنا به عنوان پوسته خارجي و پوشش معمارانه طراحي شد كه فضاهاي عملكردي را در بر گيرد. بنابراين در مقابل هم قرار دادن اين دو وجه از معماري به نوعي ايجاد ابهام و ايهام پرسش در مورد كليت آن مي كند كه هنوز اين پرسش ادامه دارد...»
هر چند معمار سالخورده، همواره سعي دارد كه پيچيدگي و ابهام و بعضا تضادها را در محتواي خلاقيت خود، به عنوان جوهره اصلي آثار خود لحاظ كند، ولي آنچه در نگاه كلي به مجموعه بناهاي طراحي شده توسط وي مي توان برداشت كرد، نه پيچيدگي و نه ابهام و نه حتي تضاد است؛ آثار صارمي علي الخصوص در زمان اوج فعاليت و قدرت خلاقيت او (كه ظاهرا با توجه به پروژه هاي ضعيف اخير وي علي الخصوص مجموعه ميدان شهداي مشهد كه داراي مشكلات اساسي در زمينه نظري و هويتي است) داراي رواني، سادگي و نوعا هماهنگي هايي خاص است كه به جرات مي توان گفت آثار او را در اين دوره «امضادار» كرده است.
براستي چرا...؟!
نگاهي كلي به جلسه نقد آثار دكتر صارمي، مويد اين نكته است؛ در آنجايي كه انتظار مي رفت با توجه به طول مدت فعاليت معمارانه اين معمار و نيز تحصيلات و تجارب وي، حضار با وي در مورد نظرياتش همراه شوند آنچه در جو كلي حاكم بود (علي الخصوص با نزديك شدن به پايان جلسه) نوعي مخالفت و حس منفي بود كه با تلاش بعضي دوستان دكتر و تلاش هاي آنها نيز در تلطيف آن، چندان به آرامش نگراييد.
حال علت اين امر، رك گويي هاي معمار و صداقت وي بود و يا اينكه به راستي نوع نگاه معمار چالش بر انگيز بود و يا هر علت حرفه اي ديگر، واقعيت اين بود كه پاسخ هاي دكتر صارمي نيز در رد بعضي از اشكالات چندان قانع كننده نبود؛ آنچنان كه بعضا موجبات مخالفت اهالي فن و پيشكسوتان را برانگيخت. مهندس كامران شاهين فر (در جايگاه فرد اول جامعه مهندسان معمار) به كلي ايده هاي معمار را در زمينه طراحي ميدان شهداي مشهد زير سوال برده و به نقد كشيد، مهندس گشايشي نيز ديدگاه صارمي را به داشتن اشكالات اساسي و داشتن ايراداتي در زمينه هويت و ... متهم كرد.
نقد سازنده يا نقد ويرانگر ...؟!
نقد در معماري چه به تعبير ايمان رئيسي (دبير جامعه معماران)، ارايه خوانشي دوباره از اثر باشد (هرچند اين تعبير بيشتر به «مرور اثر» مي ماند تا نقد آن) يا به تعبير دكتر علي اكبر صارمي يافتن و چالش در نقاط تضاد و پارادوكس اثر باشد (كه تعبيري صحيح تر مي   نمايد) و يا هر تفسير و برداشت ديگري، نوعا حركتي مثبت و و سازنده است، حتي در مخرب ترين شكل آن. به عقيده كارشناسان شجاعت دكتر صارمي در پيش قدم شدن براي حضور در چنين جلساتي نشانگر درك درست و والايي در جايگاه يك معمار مولف از اين مقوله از جانب او است؛ هر چند بعضا در چنين جلساتي به حسب جو حاكم راه بر تند روي هايي نيز در به چالش كشيده شدن آثار گشوده مي شود، اما بايد اعتراف نمود اين امر چيزي از ارزش هاي معماري چون صارمي با دنيايي از تجربه، نمي كاهد.
منتقدان معتقدند شيشه عمر معماري دكتر صارمي به طرزي دردناك آماج سنگ هاي كهنگي و تخليه تئوريك قرار گرفته است. هر چند معمار در جلسات نظري سعي دارد با تمسك به نظريات و ديدگاه هاي نومنتج از عصر اطلاعات و قرن ۲۱ (بيشتر با الهام از انديشه هاي حوزه جهاني شدن و نيز خوانش مجدد آثار اروپا) كمي تاريخ مصرف انديشه هاي معمارانه خود را تمديد كند، اما به عقيده منتقدانش در پروژه هايي كه حتي در بهترين حالت و علي الظاهر با شركت در مسابقات معماري برنده شده است نيز در حالي كه انتظار مي رود بهترين قابليت هاي خود و گروهش را در مهندسان مشاور تجير، ارايه كند، حتي در تحليل و خلاقيت در ساده ترين محدوديت ها وشرايط شهري - معماري در مي ماند. آنها معتقدندآخرين پروژه علي اكبر صارمي - مجموعه ميدان شهداي مشهد - كه در رقابت مربوطه به مقام اول رسيده و جواد بنكدار نيز با صارمي در طراحي آن همكاري داشته است، نه تنها در حد و اندازه هاي يك موفقيت معمارانه كسب شده توسط يك معمار ۶۱ ساله نيست، بلكه شايد بتوان آن را آغازي بر پايان دكتر علي اكبر صارمي دانست.

ديناميسم رشد شهري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

درصد تغييرات سالانه  سال  كشورهاي توسعه يافته  مثبت ۶۳/۰ درصد ۸۲-۱۹۷۰ پاريس  مثبت ۶۰/۰ درصد ۸۵-۱۹۷۸ تورنتو مثبت ۳۵/۰ درصد ۸۶-۱۹۸۰ نيويورك  منفي ۶۱۱/۰ درصد ۸۵-۱۹۷۰ لندن  ............................... ............... كشورهاي در حال توسعه  مثبت ۵۳/۲۰ درصد ۸۶-۱۹۷۰ رياض  مثبت۵۳/۱۰ درصد ۸۶-۱۹۷۶ تهران  مثبت ۷۸/۳ درصد ۸۵-۱۹۷۱ جاكارتا مثبت ۶۰/۱ درصد ۸۵-۱۹۷۰ قاهره

در سال هاي اخير محيط سازمان هاي بخش عمومي و غيرانتفاعي نه تنها به طور روزافزوني متلاطم، بلكه به صورت تنگاتنگي به هم مرتبط شده است... اين امر مستلزم واكنشي سه وجهي از سوي سازمان هاي عمومي و غيرانتفاعي و جوامع محلي است. اول، اين سازمان ها قبل از هر زمان بايد به طور استراتژيك تفكر كنند. دوم، جهت مقابله با شرايط متحول، آنان مي بايد بينش خود را به استراتژي هاي موثر تبديل كنند. سوم، بايد زمينه اي عقلاني جهت اتخاذ و اجراي استراتژي ها فراهم شود.
«جان برايسن»
راهكارهاي برنامه ريزي شهري در قرن بيستم به طور مستقيم به ۳واقعه مهم جهاني مربوط مي شوند.
دهه ۱۸۹۰ تا دهه ۱۹۵۰
از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم، شاهد سرعت در صنعتي شدن، توسعه اقتصادي و رشد نسبتا ملايم جمعيتي و شهري بوده ايم. در اين دوران تعدادي طرح هاي جامع براي بزرگترين شهرهاي جهان تهيه شد.
دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰
دوران افزايش سريع جمعيت و رشد اقتصادي در كشورهاي نيم كره شمالي، بازسازي دوران بعد از جنگ در اروپا و آسيا ورهايي از نوع استعمار و پديدار شدن بلوك هاي شرق و غرب بود. در اين دوره شاهد اوج طرح هاي جامع شهري بوده ايم. صدها طرح جامع براي شهرهاي بزرگ در اين زمان تهيه شد.
دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۱۹۹۰
از ۱۹۸۰ به بعد با آهسته شدن قابل ملاحظه رشد اقتصادي و نيز كاهش رشد جمعيتي روبه رو شده ايم (اگرچه اين امر بيشتر كشورهاي در حال توسعه را شامل نمي شود). بلوك هاي شرق و غرب از هم پاشيده شدند، مبادلات اقتصادي، جهاني شده و تغييرات عظيمي در زمينه علمي و فن آوري به وقوع پيوست. همزمان با اين رخدادها تحولات عظيمي در زمينه اقتصاد جهاني، فرصت هاي اشتغال، روابط اجتماعي و محدوده هاي شهري صورت گرفته است. امروزه در سرتاسر دنيا توجه به محيط زيست يكي از نگراني هاي جدي است.
عدم موفقيت بسياري از طرح هاي جامع تا حدودي موجب اجتناب از برنامه ريزي شهري در سال هاي ۱۹۸۰ شد. بعضي از اين طرح ها عمدتا به خاطر وجود شكاف بين طرح مستند و تمايل به اقدامات موثر بر واقعيات پويايي شهري، به عنوان «روياهاي كاغذي» برجاي ماندند. بخشي ديگر از اين طرحها بعضا تحقق يافتند ودر موارد نادري كه اراده سياسي همچنان پايدار بود اهداف آن در بلندمدت (۲۰ تا ۲۵سال) به اجرا درآمدند. طرح جامع پاول دولووريه براي منطقه پاريس در سال ۱۹۶۵، يكي از اين موارد است. مثال ديگر، طرح وان ترا براي شهر روتردام است.
سه مكتب عمده فكري 
طي نيم قرن گذشته سه مكتب عمده فكري به طور بنيادي برفرآيند برنامه ريزي تاثيرگذار بوده است.
مكتب آمريكايي 
تحت تاثير فلسفه ليبراليسم اقتصادي، طرح ها در ايالات متحده آمريكا در واقع نشانگر تصميمات سرمايه گذاري حكومت هاي محلي در زمينه تاسيسات زيربنايي است. اين طرح ها چارچوب وسيعي براي بازار ،جهت بهينه سازي تصميمات فردي ارايه مي دهند. فرض بر اين است كه تصميمات جمعي مي تواند بهترين نتايج را براي شهرها به ارمغان آورد. شهرهايي همچون شيكاگو، نيويورك و لس آنجلس به علت وجود فضاي بيشتر نسبت به اروپا به طور وسيعي گسترش يافته اند. در اين شهرها برنامه ريزي شهري كمترين محدوديت ها را تحميل مي كند. حكومت محلي مسووليت اداره شهر را به عهده دارد، اما در موارد بسياري سازوكارهاي قانوني ضروري جهت هماهنگي برنامه هاي شهرداري هاي گوناگون واقع در يك مجموعه شهري يا منطقه اي را دارا نيستند. در كانادا سيستم برنامه ريزي بيشتر شبيه مكتب اروپايي است تا مكتب آمريكايي.
مكتب اروپاي غربي 
اگرچه كشورهاي بريتانيا، فرانسه، آلمان، هلند،ايتاليا و اسكاتلند داراي رويكردهاي متفاوت نسبت به برنامه ريزي شهري اند، اما داراي خصوصيات مشتركي نيز هستند. از آغاز قرن حاضر، اين كشورها خواهان تابع ساختن برنامه ريزي شهري به هدايت جمعي از سوي نهادهاي عمومي و درچارچوب توسعه اقتصادي ليبرال هستند.
در اوخر دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ زماني كه مطالعات مهم برنامه ريزي در لندن، پاريس، منطقه رور در آلمان و راند شتاد در هلند در دست انجام بود، برنامه ريزي استراتژيك وسيعا در بخش عمومي مورد استفاده قرارگرفت. متاسفانه، در بريتانيا و تا حدي در برخي كشورهاي ديگر، به دنبال عميق تر شدن ركوداقتصادي و تحكيم ديدگاه هاي پراگماتيسم و جست و جو براي راه حل هاي كوتاه مدت، برنامه ريزي استراتژيك در بخش عمومي شتاب خود را از دست داده و از مركز توجه به دور افتاد. در اين زمينه تنها استثناهايي را مي توان ياد كرد، از جمله در فرانسه و هلند كه سيستم هاي برنامه ريزي استراتژيك موثري در سطوح ملي و منطقه اي به كار گرفته شدند. در آلمان نيز به دنبال معرفي قانون برنامه ريزي زمين بين سال هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۲، برنامه ريزي استراتژيك مورد توجه قرار گرفت. اگرچه مشخصا عنوان برنامه ريزي استراتژيك مطرح نشد، اما از همان اصول و مقررات برخوردار بود.
مكتب كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي 
تا زمان از هم پاشي اخير نظام سياسي كمونيسم در كشورهاي بلوك شرق، مكتب فكري متجانسي در شوروي اروپاي شرقي و برخي كشورهاي آسيايي به كار گرفته مي شده است. هدف ادغام توسعه اقتصادي، نيازهاي اجتماعي و الگوهاي فضايي رشد شهري بوده است. بدون در نظر داشتن پويايي بخش خصوصي، نيروهاي بازار آزاد يا تغيير در مطالبات اجتماعي اين سيستم تا حدي توانست در سال هاي اوليه بازسازي بعد از جنگ دوم جهاني در شهرهايي با رشد سريع شهرنشيني، نتايج رضايت بخشي ارايه دهد. طرح بازسازي ورشو بعد از نابودي كامل اين شهر در دوران جنگ دوم جهاني يكي از مثال هاي موفق اين شيوه برنامه ريزي است.
برنامه ريزي شهري كنوني 
در اروپا، برنامه ريزي استراتژيك با اهداف عمومي بار ديگر در دستور جلسه سياسي و حرفه اي قرار دارد. در حالي كه شهرهاي اروپايي نسبتا رشد جمعيتي پاييني را تجربه مي كنند، اما تغييرات بي سابقه سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در حال وقوع است، موضوعات جديدي را مطرح ساخته كه برنامه ريزي استراتژيك مي تواند جهت مقابله با مشكلات فوق در كشورهاي توسعه يافته نقش به سزايي را ايفا كند.
در شهرهاي در حال توسعه برنامه ريزي استراتژيك مي تواند در خدمت كاهش اثرات منفي رشد باشد. بسياري از اين شهرها به دنبال مهاجرت مردم از روستا به مناطق شهري، با انفجار جمعيتي روبه رو هستند.
براي مثال، در نپال اگرچه سطح كنوني شهرنشيني پايين است و در حدود ۱۷ ميليون نفر يعني ۱۱/۹ درصد از كل جمعيت در سال ۱۹۹۱ به عنوان جمعيت شهري قلمداد شده است. رشد سالانه ۶ درصد جمعيت شهري براي سال هاي بين ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ سه برابر بيشتر از رشد۱/۲ درصدي ميانگين كشوري است.
در جاكارتا، جمعيت شهري از ۵/۴ ميليون نفر در سال ۱۹۷۱ به ۷ ميليون در سال ۱۹۸۵ افزايش يافته و انتظار مي رود كه تا سال ۲۰۰۰ به ۱۲ ميليون برسد. در قاهره جمعيت از ۵ ميليون نفر در سال ۱۹۷۰ به ۳/۶ ميليون در سال ۱۹۸۵ رشد داشته و پيش بيني مي شود تا اواخر قرن كنوني به ۱۱ ميليون برسد.
برنامه ريزي استراتژيك مي تواند به مديران شهري در كشورهاي در حال توسعه كمك كند تا فرصت هاي بهبود شرايط خود را بهتر درك كنند. به عنوان مثال از طريق هدايت جمعيت به محدوده هاي مناسب تر كه در آينده به نحو بهتر مي توان براي آنان تاسيسات زيربنايي فراهم ساخته و منابع كمياب را متمركز كرد.
يكي از معدود شهرها در كشورهاي در حال توسعه كه توانسته است نرخ سرسام آور افزايش جمعيتي را مديريت كند، رياض، پايتخت، عربستان است. جمعيت رياض، از ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۰ امروزه به بيش از ۲ ميليون نفر رسيده است. به علت نرخ بالاي زادوولد و جريان مهاجرت، رشد شهر بسيار سريع بوده است. مطابق برآوردها ۷۰ درصد جمعيت كنوني رياض، عربستاني الاصل هستند و ۳۰ درصد باقي مانده عمدتا از مهاجران ديگر كشورهاي عربي و آسيايي تشكيل يافته اند. پيش بيني هاي جمعيتي نشان مي دهد كه جمعيت شهر رياض سالانه ۲/۶ درصد افزايش خواهد يافت. يكي از ويژگي هاي اين جمعيت، جوان بودن نسبي آن است. ۲۰ درصد ساكنان زير ۲۰ سال و ۲ درصد بالاي ۶۰ سال هستند. ارقام جمعيتي حاكي از توان بالقوه بسيار بالاي نيروي كاري است.
رياض به وسيله سازماني ويژه به نام «كميسيون عالي براي توسعه رياض» برنامه ريزي شده است. بازوي برنامه ريزي و توسعه آن «سازمان توسعه آر-رياض» است. كليه خدمات شهري با نرخ هاي يارانه اي در شهر ارايه مي شوند.
رويكردي نوين 
رويكرد نوين به برنامه ريزي، استراتژيك اندكي متفاوت از شيوه برنامه ريزي استراتژيك سال هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است، اولا، كاملا بر پايه اقتصاد و به كارگيري منابع كمياب به صورت موثر بنا نهاده شده است، ديگر اينكه گزينشي عمل كرده و تمركز خود را بر تحقق اهداف معدود قرار داده است. در اين رويكرد بر اجرا و دستيابي به نتايج تاكيد بيشتري مي شود.
ويژگي ديگر اين رويكرد، مشاركت جامعه محلي و گروه هاي ذي نفع در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك است. در سال هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برنامه ريزي كاملا در انحصار حرفه اي برنامه ريزان بوده است. امروزه مشورت نه تنها يك امري صوري و تزييني تلقي نمي شود، بلكه شيوه اي است كه براساس آن مي توان به نيازهاي جامعه محلي، سازمان ها و بخش خصوصي كه نهايتا در امر اجراي برنامه ها نيز دخيل هستند، پي برد.
اصولا مفهوم مدرن برنامه ريزي استراتژيك از ۳۵سال پيش در بخش خصوصي آمريكا به كار گرفته شده است. معرفي اين شيوه در ارتباط با نيازهاي شركت هاي بزرگ جهت برنامه ريزي و مديريت امور خود در شرايط بسيار متغير پيچيده و نامطمئن بوده است. تا اواخر دهه ۱۹۶۰ در حدود سه چهارم سازمان هاي بزرگ صنعتي در آمريكا به نوعي از برنامه ريزي استراتژيك استفاده مي كردند، در حالي كه با گسترش اين شيوه در بخش عمومي تا اواخر دهه ۱۹۸۰ بيش از نصف سازمان هاي عمومي نيز شروع به استفاده از آن كردند.
در اوايل دهه ۱۹۸۰ در آمريكا شهرهاي همچون دالاس در تگزاس، سانفرانسيسكو، سنت لوئيز و پاسادينا در كاليفرنيا، فيلادلفيا در پنسيلوانيا و آليتي در نيويورك رويكرد سازماني جهت برنامه ريزي استراتژيك خود اتخاذ كردند. امروزه كلانشهرهاي جهان همچون ملبورن (۱۹۸۴)، پاريس (۱۹۸۸)، تورنتو(۱۹۸۹)، ليسبون (۱۹۹۰) به نوعي از رويكرد نوين برنامه ريزي استراتژيك بهره مي گيرند.
وضعيت آشفته كنوني 
برنامه ريزي استراتژيك در بخش عمومي به دلايل مختلفي مورد توجه واقع شده است. با پيچيده شدن چارچوب فعاليتي شهرها (بدون در نظر داشتن اندازه)، با دشواري با تغييرات عظيم، عدم قطعيت و خطرپذيري به مقابله برمي خيزند. آنها در «محيطي آشفته» فعاليت مي كنند.
اوضاع اقتصادي از جمله تورم، كمبود درآمد و كاهش تخصيص اعتبارات از سطوح بالاتر حكومتي (منطقه اي، ايالتي و ملي) موجب تغيير در نحوه انجام برنامه ريزي سنتي شده است. زماني كه اين عوامل با افزايش انتظارات مردم براي خدمات بيشتر و ماليات هاي كمتر همراه شود، چارچوبي كه اكثر شهرها در آن فعاليت مي كنند، روشن مي شود.
با وجود افزايش پيچيدگي، خود رهبران جوامع و سازمان هاي محلي براي اقدامات سازماني و شهري پاسخگو تلقي مي شوند. اين رهبران به منظور مديريت تغيير و پيچيدگي نيازمند مساعدت هستند. برنامه ريزي استراتژيك مي تواند مفاهيم لازم روش هاي كاري و ابزار لازم براي اجرا را فراهم سازد.
ديناميسم رشد شهري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

بهرام هوشيار يوسفي 
شايد بتوان تعاوني مسكن را فصل مشترك فعاليت هاي خودجوش(!) ساخت و ساز در عرصه كارمندان و كاركنان موسسات و سازمان ها و ادارات و ... دولتي و غيردولتي دانست؛ وجود يك تعاوني مسكن در تمامي مراكز اشتغال، ديگر نه تنها امري عادي و طبيعي شده است بلكه بدون آن گويي موسسه و سازمان مربوطه چيزي كم دارد.
پيش از هر توضيحي لازم است اشاره شود كه بحث «تعاون» در معناي عام كلمه نه تنها امري مذموم و قابل عيب جويي نيست بلكه با توجه به تعاليم مكتبي و نيز منطق حاكم بر امر فعاليت هاي اقتصادي و عام المنفعه كاملا پذيرفته شده و مورد توصيه است. اما اين امر چيزي از لزوم بررسي نحوه عملكرد اين نوع برخورد با مسايل اقتصادي در كل و تحليل و نقد آن در عرصه ساخت و ساز و مسكن به طور اخص (كه موضع بحث اين يادداشت نيز است) نمي كاهد.
شايد باورنكردني به نظر برسد كه در حال حاضر طبق آمار غيررسمي حدود ۶هزار تعاوني مسكن ثبت شده در استان تهران وجود دارند و البته باور نكردني تر اينكه تنها يكصد شركت از بين اين مجموعه عريض و طويل فعال هستند. با يك نگاه كلي به سيستم هاي اداره تعاوني هاي مسكن مشخص مي شود كه سيستم هاي مديريت در اين موسسات - متاسفانه - با روش «كدخدامنش» اداره مي شود؟ البته همه چيز ظاهرا طبق اساسنامه هاست (اساسنامه آماده اي كه با تغيير نام و آدرس و ... از شركت ديگر تقريبا اهداف مشتركي را تعقيب مي كند!) ولي آنچه واقعا اتفاق مي افتد چيز ديگري است.
تعاوني مسكن به چه درد مي خورد؟
البته اين سوال پاسخ چندان دشواري ندارد: صاحب مسكن شدن اعضا! اما در عمل چه؟ آمار هاي رسمي و غيررسمي چيز ديگري مي    گويند؛ تقريبا - حتي در بين تعاوني هاي فعال - اگر در اطراف تهران گردش كنيم (اصولا زمين هاي واگذاري به اين تعاوني ها كه همواره باتسهيلات ويژه نيز مي باشد دور از مركز تهران است) همه جا پر از پروژه هايي است كه به اصطلاح دارند خاك مي خورند و همگي داراي درد مشترك «توقف پروژه» هستند. بد نيست به آمار مربوط به پرونده هاي حقوقي و قضائي مربوط به مديران تعاوني هاي مسكن و تخلفات آنها نيز نظري بيفكنيم، نتايج جالب و البته غم انگيز است!
بايدها و نبايدها و بحث مسووليت 
در دهه اخير بحث تعاون و ارايه تسهيلات و مورد توجه قرار دادن اين بخش از اقتصاد (در كنار بخش دولتي و خصوصي) چنان مورد توجه مسوولان مربوط قرار گرفت كه وزارتي نيز تحت عنوان «تعاون» تاسيس شد؛ ارايه وام هايي با بهره اندك و درازمدت، ارايه امتيازهايي قانوني، جايزه هاي ويژه اقتصادي، تساهل در برخورد با اين شركت ها و ... و همه و همه موجبات ايجاد بخشي را در اقتصاد فراهم كرد كه حداقل در بخش مسكن بي  در و پيكرترين نوع برخورد ممكن حاصل شده است.
كار را بايد به كاردان سپرد
روند ساخت و ساز مسكن يكي از حساس ترين قسمت هاي عرصه توليد بنا بوده و هست؛ لازم به ذكر نيست كه واقعياتي چونان زلزله، رانش، تخلفات ساختماني و ... كه اين روزها نقل مجالس عوام و خواص شده نيز مزيد برعلت اهميت اين ماجراست.
حتي تصور اينكه ساخت و ساز پروژه هاي بعضا عظيم مسكوني كه در توليت تعاوني هاي مسكن است و در مواردي از ۱۰هزار واحد در يك پروژه منفرد نيز تجاوز مي كند دراختيار سيستم هاي ريش سفيدي و كدخدا منشانه با صورتي به ظاهر دموكراتيك(!) قرار گرفته است و اينكه يك معلم و پزشك و كارمند اداره فلان و ... مديريت و تصميم گيري در روند طراحي و اجرا و نظارت در اين پروژه ها رابه عهده گرفته اند نه تنها تاسف برانگيز است بلكه به معناي واقعي كلمه مي تواند خطرناك نيز باشد.
چه بسا اعمال يك مديريت پويا در روند ساخت و ساز در اين بخش از متوليان امر مسكن (كه نوعا غيرمتخصص هستند) و الزام آنها به مشاوره با بخش كارشناسي امر ساختمان و سپردن نظارت در امر توليد مسكن در اين حوزه به متخصصان مربوطه، نه تنها مي تواند جلوي توقف پروژه هاي مربوط به تعاوني هاي مسكن و تاخير در خانه دار شدن هموطنان را بگيرد بلكه در نهايت توليدات اين عرصه را نيز به خانه هاي امن در برابر بلاياي طبيعي تبديل خواهد كرد.