پيش نويس اين شناسنامه ها داراي اطلاعات دقيق و روشن است از جمله اطلاعات مربوط به سازه ساختمان ها، هويت ملكي و اينكه سازنده و مهندس ناظر چه كساني بوده اند
بازار داغ شايعه پس از زلزله خردادماه فرصتي بود تا به جز كساني كه به دنبال چاره انديشي براي رفع ضعف هاي پايتخت براي مقابله با زمين لرزه هاي شديدتر بودند، گروهي هم به موقعيت هاي سود آور شخصي به وجود آمده براي خود فكر كنند. در آن روزها كه بازار خريد و فروش مسكن در ركود فرورفته بود، بسياري از صاحبان بنگاه هاي معاملاتي مسكن، هنگام معرفي ساختماني براي فروش، آن را ضد زلزله معرفي مي كردند.
جالب اينكه اين كارشناسان فروش مسكن هيچ مدركي هم براي ادعاي خود ارايه نمي كردند و البته حق هم داشتند. چه كسي مدركي سراغ دارد كه ثابت كند خانه اش بر اساس اصولي ساخته شده است كه در برابر زلزله مقاوم باشد؟ يا اينكه چه كسي مي تواند ثابت كند فلان آپارتمان با چه نوعي از بتون ساخته شده و چه مصالحي در آن به كار رفته است؟
ساخت و ساز بي قاعده و غيراصولي و وجود ساختمان هاي فرسوده  بي شمار باعث شده است تا بعد از سپري شدن تب زلزله و بازگشت آرامش، شهرداري و شوراي شهر در اولين اقدام براي ساماندهي وضع ساخت و سازهاي آسيب پذير در مقابل زلزله، طرح شناسنامه دار كردن ساختمان ها را در تهران بررسي كنند. اين طرح جديدترين طرح در دست بررسي كميسيون شهرسازي است.
امكاني براي محك ساختمان 
داشتن شناسنامه براي يك ساختمان هر چند دليلي براي مقاوم بودن يا نبودن آن ساختمان نيست، اما قدرت انتخاب افراد را در زمان خريد بالا مي برد.
چيزي كه شوراي شهر تهران و شهرداري به دنبال آن هستند شناسنامه دار كردن ساختمان ها است، نه اقدام براي ايجاد مقاومت براي سازه هاي آن، چون اعضاي كميسيون معماري و شهرسازي معتقدند داشتن اين شناسنامه ها خواه ناخواه مقاوم سازي را نيز به دنبال دارد. طرح شناسنامه دار كردن ساختمان  چندي است كه در كميسيون معماري و شهرسازي با حضور مهندسان و اعضاي آن مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد از اتمام اين بررسي ها در هفته هاي آتي در صحن علني شوراي شهر مطرح و براي به اجرا درآمدن، مورد بررسي قرارخواهد گرفت.
خسرو دانشجو، مخبر كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران پيش بيني كرده است كه طرح شناسنامه دار شدن ساختمان ها ظرف هفته هاي آينده در صحن شوراي اسلامي شهر تهران مطرح خواهد شد تا از اين پس افراد براي خريد ساختمان مورد نظر، امكان اطلاع از تمام جوانب ساختمان و بررسي بر روي آن را داشته باشند.
اين طرح پيشنهادي به كميسيون توسعه از سوي كميته ايمن سازي و عمران مطرح و پس از بحث و بررسي در كميسيون عمران و شهرسازي جهت پاره اي اصلاحات به كميته ايمن سازي برگشت داده شد، اما به فراموشي سپرده نشده است و پس از جمع بندي نهايي در كميته ايمن سازي، كميسيون براي دستيابي به نتيجه قطعي در صحن علني شورا مطرح مي شود.
هر چند خسرو دانشجو معتقد است داشتن اين شناسنامه براي يك ساختمان دليلي بر مقاوم بودن آن نيست، اما اين امكان را به افراد مي دهد تا با ارايه اين مدارك به متخصص از ميزان مقاومت سازه هاي يك ساختمان آگاه شوند.
فعلا، ساختمان هاي در دست ساخت 
غروب يك جمعه كه زلزله  اي تهران را لرزاند نقطه  شروع مباحثي بود تا در ادامه  آن راه هاي ساخت و سازهاي مقاوم تر مطرح شود. طرح شناسنامه دار شدن ساختمان ها هر چند از مدت ها پيش بررسي مي شد، اما با جدي تر شدن توجه به مقاوم سازي و بحث هاي حاشيه آن، با توجه بيشتري پيگيري شد.
مهندس قمامي مي گويد: آگاهي مردم از ميزان مقاومت ساختمان ها با تهيه شناسنامه ها بالا مي رود و اين وحشت عمومي ايجاد مي كند زيرا در صورت صدور شناسنامه واقعي و معتبر براي ساختمان هاي تهران، ۷۰ درصد از آنها غيراستاندارد هستند و مقاومتي در برابر واقعه اي مثل زلزله ندارند.
به نظر مي رسد آگاهي از اين موضوع باعث  شود نيمي از ما، به سقفي كه بالاي سرمان است و ديوارهايي كه ما را احاطه كرده و حريم شخصي ما است، اطميناني نداشته باشيم. از همين رو مهندس قمامي معتقد است صدور اين شناسنامه ها باعث از بين رفتن چند درصد اطمينان مردم به ساختمان ها مي شود. مخبر كميسيون معماري و شهرسازي شورا، اما اجراي اين طرح را به دو مرحله تقسيم بندي مي كند: مرحله اول شامل ساختمان هايي است كه قرار است ساخته شود و در مرحله بعد به ساختمان هايي مربوط مي شود كه قبل از اين طرح شكل گرفته اند.
دانشجو با بيان اينكه اين موضوع دو زمينه متفاوت دارد، گفت: بحث اصلي در كميسيون شورا بر سر موضوع ساختمان هايي است كه قرار است احداث شود.
وي از تهيه پيش نويس اين شناسنامه ها در كميسيون معماري و فني و عمران خبر مي دهد و مي گويد: «اين پيش نويس مراحل نهايي خود را در نظر خواهي بين شهرداري و شورا مي گذراند.
پيش نويس اين شناسنامه ها داراي اطلاعات دقيق و روشن اعم از اطلاعات مربوط به سازه ساختمان ها، هويت ملكي و اينكه سازنده و مهندس ناظر چه كساني بوده اند، است.
در اين شناسنامه ها حتي نقشه هاي مربوط به تاسيسات ساختمان، مثل برق كشي، لوله كشي، ستون بندي و فلزكاري ساختمان ها هم وجود دارد كه نشان مي دهد در تدوين شناسنامه مكانيزم هايي پيش بيني شده و اين گونه نيست كه تهيه اين شناسنامه كاملا اختياري باشد.
وقتي مردم ميليون ها تومان براي خريد يا سرمايه گذاري يك واحد آپارتمان هزينه متقبل مي شوند، حق دارند از سابقه ساخت و ساز بناي خود مطلع باشند. اگر بدرستي به نياز آنها پاسخ دهيم، يقينا آنها به خريد ساختمان هاي شناسنامه دار رغبت بيشتري دارند و از سوي ديگر سرمايه گذاران هم با توجه به اين نياز، ملزم به تهيه اين شناسنامه مي شوند، چيزي كه اعضاي شوراي شهر به آن اعتقاد دارند.
اما اين صدور شناسنامه تنها در مورد ساختمان هايي كه قرار است ساخته شود، صادق است . خسرو دانشجو در مورد ساختمان هاي ساخته شده و قديمي  مي گويد: بخش عمده اطلاعات در مورد اين ساختمان ها با بررسي ميداني روشن مي شود و بايد بررسي كنيم كه مثلا ساختماني كه ۲۵ سال از ساخت آن مي گذرد، فوندا سيون مقاومي دارد يا نه؟ اين طور نيست كه بشود با اطلاعاتي كه در شهرداري موجود است و يا با يك ديد جزيي نسبت به ساختمان، تعيين تكليف كرد.
اين كار در مرحله دوم طرح شوراي شهر قرار دارد و آن هم به خاطر حساسيت آن و نياز به بررسي  هاي بيشتر بر روي آنها است.
دانشجو مي گويد: شناسنامه هاي اين ساختمان ها هم در دست بررسي است و شهرداري نيز در همين خصوص پيشنهادهايي را ارايه كرده است كه آنها نيز در حال بررسي است، چون در هر صورت كار تهيه شناسنامه ساختمان هايي كه مدت هاست از ساخت آن مي گذرد، پيچيده تر است.
هر چند اطلاعاتي كه در اين شناسنامه هاست به وسعت اطلاعاتي كه در شناسنامه  هاي تازه تاسيس است نخواهد بود، اما در شناخت بنا بي تاثير نيست.
صدور مجوز بي شناسنامه ممنوع 
شايد بتوان گفت مهمترين اصل پيش بيني شده در اين طرح رابطه بين صدور مجوز و شناسنامه ها است. در اين طرح پيش بيني شده است كه صدور پايان كار و مجوز ساخت وساز ساختمان ها بدون تهيه شناسنامه هاي ساختمان صورت نگيرد. خسرو دانشجو در همين خصوص گفت: بر اساس مقررات، پيش بيني شده است هنگام صدور پروانه و پايان كار حتما بايد شناسنامه ساختمان نيز مراحل نهايي را طي كند.
مهندس فريد اعلم، عضو سازمان نظام مهندسي معتقد است: انجام همين مراحل به خودي خود كار بزرگي است و در نهايت شناسنامه دار شدن ساختمان ها باعث دلگرمي افراد هنگام خريد خانه مي شود و مي تواند مدركي معتبر در زمان ثبت سند باشد.
نياز جامعه، ضمانت اجرايي 
با تصويب يك طرح، هميشه نگراني هايي در مورد اجراي آن وجود دارد. مهندس قمامي با بيان اينكه طراحان اين موضوع بايد هدف خود را از اين كار مشخص كنند، گفت: تصويب اين طرح يك قدم است، اما مهمترين گام وجود سيستم كنترل و نظارت معين براي آن است. بايد موضوع كاملا بيمه شده باشد تا در اجراي آن دچار مشكل نباشيم.
مخبر كميسيون شهرسازي، فني و عمراني ضمانت اجرايي اين طرح را نياز جامعه مي داند و مي گويد: در حال حاضر اين نياز در سطح جامعه وجود دارد و در حقيقت همين موضوع بهترين ضمانت اجرايي اين طرح است.
وي با تاكيد بر اينكه مانعي بر سر راه اجراي اين طرح در صورت همكاري همه نهادها و دستگا ه هاي مربوطه وجود ندارد، افزود: اجراي اين طرح منوط به همكاري دستگاه هاي ذي ربط است.
هر چند وجود اين شناسنامه ها الزامي براي مقاوم بودن آنها نيست، اما خسرو دانشجو مي گويد: اين مساله و همين طور اجراي آن در تعاريف قانوني اين وظايف به دستگاه هاي مختلف احاله شده است و نظارت بر كار افرادي مثل مهندس ناظر و انطباق ساختمان  با وضعيت محيط بر عهده سازمان هايي است كه تعيين شده اند.

اين يك قلم جنس، توي هر عطاري پيدا مي شود. هر جا كه مي رويد، ردپايش را مي بينيد آنهايي كه سالهاست با اين كالا پيوندي ناگسستني دارند، حاضر نمي شوند به هيچ قيمتي تركش كنند.
وقتي با يك سيگاري درباره اينكه چرا پولش را دود مي كند، حرف مي زنيد، جوابي به شما نمي دهد تازه گلايه هم مي كند كه چرا سيگار فروشها در اماكن عمومي،  آن طور كه بايد وشايد، سيگاري ها را تحت پوشش قرار نمي دهند. اگر قرار باشد كه افراد سيگاري بابت عدم فروش گسترده سيگار در اماكن عمومي، ناراحت باشند، از خواندن اين خبر ناراحتيشان «تشديد» مي شود. چرا كه فروش و عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع شده و در صورت رويت و ارتكاب اين عمل، آن مكان تعطيل مي شود.
يعني ديگر توقع نداشته باشيد كه توي سينما هم بتوانيد سيگار بخريد و در سالن، با پك هاي عميق ، ديگران را به ياد ماشين هاي دودي- لوكوموتيو- بيندازيد. علي اصغر فرشاد، مدير كل سلامت محيط كار وزارت بهداشت فقط به سينما اكتفا نمي كند و مي گويد: «بر اساس هماهنگي به عمل آمده با نيروي انتظامي، طرح جلوگيري از توزيع و مصرف سيگار در اماكن عمومي از اول تيرماه در تهران آغاز شده و در صورت مشاهده اين موارد در واحدهاي عمومي چون رستوران ها، اغذيه فروشي ها و... آن واحد تعطيل مي شود.»
با گذشت بيش از چهار ماه از امضاي تفاهمنامه اي مبني بر منحصر كردن فروش سيگار و ديگر فرآورده هاي دخاني توسط دو اتحاديه صنف خواروبار و سوپرماركت و جلوگيري از فروش آن توسط ساير كسبه، همچنان روند عرضه سيگار در چنين اماكني ادامه دارد.
عبدالجواد شكوهي رئيس واحد نظارت، بهداشت و ايمني مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در اين باره مي گويد: «اين تفاهمنامه به منظور اعمال محدوديت هاي لازم در عرضه سيگار و فرآورده هاي دخاني به خصوص براي گروه آسيب پذير يعني قشر نوجوان و جوان امضا شد.»
اما اين نكته را هم بدانيد كه قرار شده تابلويي هشدار دهنده مبني بر ممنوعيت مصرف دخانيات براي افراد كمتراز ۱۸ سال در اماكن عمومي نصب شود و به آنها تلويحا هشدار داده شود كه مصرف سيگار براي آنها مضر است.
شكوهي در ادامه مي گويد: «اين دستور العمل از اسفند سال گذشته به سراسر كشور ابلاغ شد و بر اين اساس مجامع امور صنفي نيز اين موضوع را در بخشنامه هايي به تمام اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش خود ابلاغ كردند، اما به دليل نامشخص بودن كانال هاي توزيع سيگار از سوي شركت دخانيات، اين تفاهمنامه هنوز به اجرا در نيامده  است. گرچه سال گذشته هم اعلام شد كه فروش سيگار در دكه هاي روزنامه فروشي ممنوع است، اما اين ممنوعيت هيچ گاه اجرا نشد و شايد سرانجام اين ممنوعيت جديد نيز همانند سال گذشته باشد.
فرشاد نيز در اين رابطه مي گويد: «براساس ماده ۱۶ قانون عرضه مواد خوراكي و آشاميدني، رستوران ها و اماكن عمومي حق عرضه سيگار و مواد دخاني را ندارند. به همين علت به خصوص در مناطق تفريحي كه محل تجمع مردم است، با تخلف كنندگان از اين قانون به شدت برخورد مي شود.» پس اگر تا الان فكر مي كرديد كه مي توانيد هر جايي سيگار بكشيد، مواظب برخورد نيروي انتظامي باشيد هر چند كه چهارماه از عدم اجراي اين قانون گذشته  است!

نگران سفر كردن نباشيد. خصوصا اينكه جوان باشيد و تازه هم ازدواج كرده باشيد. قرار شده بن سفر بگيريد.مي گويند اگر اين بن ها را بگيريد، به هر شهري كه برويد از ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفيف هتل داريد! دكتر سيف الله جوان معاون شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي درباره اين بن ها مي گويد: «به منظور حمايت از جوانان و زوج هاي جوان و همچنين ايجاد تسهيلات براي سفر و گردشگري، به زودي از سوي شركت سرمايه گذاري و ايرانگردي اعطاي بن سفر به ۱۰ هزار زوج جوان شروع مي شود.» اما اين بن چقدر است؟ جوان در اينباره نيز مي گويد: «تا سقف ۲۰۰ هزار تومان بن سفر به صورت اقساط و قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماهه در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد گرفت. جوانان بايد در يك شركت يا سازمان دولتي و خصوصي فعال باشند تا شركت يا سازمان بازپرداخت وام را تضمين كند.»

چپ و راست دارند مدارس را تخليه مي كنند. وقتي از مسوولان مي پرسيد كه چرا بايد ساختمان يك مدرسه تحويل داده شود، مي گويند كه اين مكان استيجاري است و صاحبش آن را مي خواهد. مجيد گودرزي رئيس آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران درباره ۹ مدرسه اي كه تا چند روز ديگر در اين منطقه تخليه مي شود مي گويد: «حكم تخليه اين ۹ مدرسه صادر شده و از اول تيرماه لازم الاجراست.» در صورت تخليه اين مدارس، بيش از ۴ هزار و ۲۰۰ دانش آموز پشت درهاي بسته مي مانند. در اين منطقه ۲۷ مدرسه استيجاري وجود دارد. ضمن آنكه در منطقه ۲ تهران، ۵۳۰ مدرسه وجود دارد كه ۲۰۰ مدرسه دولتي است و مابقي غيرانتفاعي. ما نمي توانيم مدارس قديمي را بازسازي كنيم و مدارس استيجاري نيز در بافت قديمي منطقه قرار دارند و بعد مسافت بين بافت قديمي و جديد، اجازه جابه جايي به دانش آموزان را نمي دهد.»

قبلا هم در اينباره نوشته بوديم كه انگار معلول و جامعه معلولان در فرهنگ ترافيكي ما جايي ندارند. اينبار هم بحث تاكسي ويژه معلولان مطرح شده است. يوسف مجتهدزاده، معاون اجتماعي سازمان امور جانبازان درباره اين تاكسي ها مي گويد: «قرار بود كه كارهاي تاكسي ويژه معلولان به بخش خصوصي واگذار شود، اما با مخالفت هايي روبه رو شد، زيرا ممكن بود اين طرح به انحراف كشيده شود. تصميم داريم كار را به بخش دولتي واگذار كنيم. اما هنوز شهرداري اعلام آمادگي براي پذيرش اين طرح نكرده است. باتوجه به اينكه رفاه معلولان يكي از شاخص هاي توسعه در هر كشوري است تلاش مي كنيم تا به جايگاهي ممتاز در اين عرصه برسيم. البته اين طرح تنها براي معلولان نيست ،بلكه زنان باردار، سالمندان و ديگر ناتوانان جسمي نيز مي توانند از اين طرح بهره مند شوند. در همين راستا آئين نامه اي تنظيم كرديم، اما ابلاغ روشني نشده و فكر مي كنيم بودجه لازم براي اجراي چنين طرحي ۲ ميليارد و ۷۶۰ ميليون تومان باشد.»