سهيلا بيگلرخاني 
سالانه ۵۱ ميليارد نخ سيگار دود مي  كنيم كه حدود ۴۲ ميليارد آن سيگارهاي خارجي و ۹ ميليارد آن هم سيگارهاي وطني است.
اگر تا ديروز ورود كنت، دانهيل، مونتانا، پال مال، وينستون، مگنا و... ممنوع بود امروز نه تنها ممنوعيتي وجود ندارد، بلكه صاحبان اين كمپاني ها در تهران نمايندگي رسمي دارند. شركت هايي مثل« B.A.T» ،« G.T.I ،« KT شandJ »، «كنكوردتوباكو»، «آلكاديس» و... اما چه اتفاقي افتاد كه پاي آنها به ايران باز شد؟! اين بار نه قاچاقي بلكه رسمي، رسمي و به گفته مسوولان شركت دخانيات، اين شركت ها هر عملي كه انجام مي  دهند «ما از آن خبر داريم».
حالا كه به رغم اين همه توصيه، سيگاري ها مي  كشند، پس بهتر است مرغوبش را بكشند. اما توجيه شركت دخانيات و سازمان بازرسي و نظارت كشور براي اجراي طرح مبارزه با قاچاق سيگار چنين چيزي نبود، بلكه قصد ،كاناليزه كردن واردات سيگار و در نتيجه قانوني كردن آن بود. «حالا كه مردم به سيگار خارجي علاقه مندند، چرا اين كالا به شكل قانوني وارد نشود؟»
طرح مبارزه با قاچاق سيگار فارغ از نوع كالا، (كالايي مهلك) كاملا با قواعد اقتصادي، طراحي و به اجرا درآمد و البته كه اين طرح بازخورد اقتصادي قابل توجهي نيز در پي داشت.
نامه وزرا
كاهش قاچاق سيگار و افزايش درآمد دولت از واردات سيگار، وزراي صنايع و معادن و بازرگاني (جهانگيري وشريعتمداري) را برآن داشت كه در نامه اي به رئيس جمهوري خواهان تقدير از مجريان طرح مبارزه با قاچاق سيگار شوند. گويا ويژگي هاي اين طرح آنقدر شاخص بوده كه اين دو وزير پيشنهاد مي  دهند، از اين روش در مورد مبارزه با قاچاق بقيه كالاها هم استفاده شود.
به گفته اين دو وزير، قاچاق سيگار از ۳۸ ميليارد نخ به حداكثر ۱۲ ميليارد نخ در پايان سال ۱۳۸۲ رسيده وواردات رسمي آن از ۵۷۵ ميليون نخ در سال ۸۰ به ۲۲ ميليارد نخ تا پايان سال ۸۲ رسيده. البته اين آمار با ديگر آمار رسمي تفاوت هايي نيز دارد.
درآمدها ۳۰ برابر افزايش يافت 
ماجرا اين است كه با وجود توليد داخلي سيگار، نوع خارجي هميشه محبوبيت بيشتري ميان مصرف كنندگان داشته است.
همين اقبال از سيگارهاي خارجي در ميان مشتري ها، بازار گرمي را براي اين كالا مهيا كرد تا آنجا كه تا سال ۸۰ بازار سيگار خارجي به طور عمده در دست قاچاقچيان بود. اين بازار بي  حساب و كتاب، دولت را به فكر انداخت كه وارد بازار شود و كنترل آن را به دست گيرد. بر همين اساس سال ۸۱ طرح جامعي براي مبارزه با قاچاق سيگار توسط سازمان بازرسي و نظارت و شركت دخانيات تدوين و به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا ارسال و به تصويب رسيد.
اسماعيل قاسمي سرپرست اداره كل امور قاچاق سازمان بازرسي و نظارت درباره اين طرح مي  گويد: «اين طرح از ابتداي سال ۸۲ به اجرا درآمد.»
به گفته  قاسمي اجراي اين طرح درآمد دولت را حدود ۳۰ برابر افزايش داد. بر اساس آماري كه وي ارايه مي  دهد، در سال ۸۰ واردات رسمي سيگار، ۵۷۵ ميليون نخ بوده كه اين ميزان ۳۳ ميليارد ريال درآمد براي دولت دربرداشته، سال ۱۳۸۱ واردات رسمي سيگار به ۱۲ ميليارد نخ ودرآمد حاصل از آن به ۴۷۰ ميليارد ريال رسيد. سال ۱۳۸۲، ۲۲ ميليارد نخ سيگار به طور رسمي وارد كشور شد كه ۸۸۰ ميليارد ريال درآمد براي دولت داشت.
ردپاي شركت هاي بزرگ بين المللي در ايران 
براي جلوگيري از ورود غيرقانوني هر كالا، بهترين راه فراهم آوردن زمينه براي حضور توليدكنندگان آن كالاست. اين راهكار، يكي از راه هايي بود كه در طرح مبارزه با قاچاق سيگار استفاده شد. اكنون شركت هايي مانند .A.T .B (British American Tobacco) با توليدات سيگارهايي با مارك كنت، دانهيل، مونتانا، پال مال و...، شركت G.T.I با توليدات وينستون و مگنا، شركت آلكاديس با توليدات ژيتان، كلوواز و رويال كلوپ، شركت KT and J با توليدات پين پليژر، سوپراسليم وايس و شركت  كنكورد توباكو با توليدات لگال هايت، لگال منتول و موند در ايران نمايندگي رسمي دارند. سال گذشته رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت B.A.T سفرهاي متعددي به ايران داشتند كه به گفته مسوولان شركت دخانيات اين سفرها در راستاي قراردادهايي است كه بين اين شركت و شركت دخانيات صورت گرفته.
به گفته قاسمي توافق با شركت هاي توليدكننده  سيگاري  كه سهم بالايي در بازار ايران دارند، يكي از راهكارهاي توصيه شده در طرح مبارزه با قاچاق سيگار است.
همه چيز در خدمت سيگار مشتري پسند
طرح مبارزه با قاچاق سيگار، راهكارهايي را توصيه مي  كند كه در نهايت به توليد سيگار مشتري پسند ختم مي  شود. بالاخره به دست آوردن دل مشتري، بازار قاچاقچيان را كساد مي  كند. قاسمي فهرست وار اين راهكارها را توضيح مي  دهد:
۱- توافق با شركت هاي توليد سيگار كه در بازار ايران سهم بالايي دارند.
۲- بازسازي و نوسازي صنايع دخاني با مشاركت توليدكنندگان خارجي؛ در همين زمينه تاكنون ۵ ميليارد نخ سيگار تحت ليسانس مونتانا، مگنا و پين در ايران توليد شده است.
۳- بهينه سازي كاشت، داشت و برداشت توتون.
۴- توافق با شركت هاي  خارجي براي انجام كارهاي تحقيقي لازم براي ارتقاي كيفيت سيگار.
۵- توافق با شركت هاي خارجي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي؛ در اين زمينه نيز سال گذشته چندكارگاه آموزشي توسط شركت دخانيات برگزار شد.
۶- بازبيني نظام توزيع و الزام عاملان عمده توزيع سيگار به همكاري با وزارت بهداشت و شركت دخانيات.
۷- الزام توليدكنندگان به چاپ پيام بهداشتي به زبان فارسي و هالوگرام بر روي پاكت ها و باكس هاي سيگار وارداتي.
۸- اطلاع رساني به مصرف كنندگان و توزيع كنندگان درباره مضرات سيگار؛ تاكنون در اين باره ۱۱۲ اطلاعيه صادر شده است.
به گفته قاسمي اكنون هيچ سيگاري بدون كنترل بهداشتي وارد كشور نمي  شود و تعداد سيگارهاي قاچاق به طور محسوسي كاهش يافته است.
«حالا كه سيگار تقاضا دارد و مصرف مي  شود، بايد راهكاري براي ورود قانوني آن پيدا كرد. بهتر از اين است كه كالاي قاچاق و بدون كنترل بهداشتي، وارد و مصرف شود.»
ايراني ها سال ۸۲، ۵۱ ميليارد نخ سيگار دود كردند. مسوولان برآورد مي  كنند، سال ۸۳ اين رقم به ۵۳ ميليارد نخ برسد.
تا پيش از سال ۸۰ يعني سالي كه طرح مبارزه با قاچاق سيگار تدوين شد، ۷۵ درصد سيگار مصرفي مردم از طريق قاچاق تامين مي  شد. قاسمي مي  گويد: «سازمان بازرسي، ساز وكار اقتصادي را بهترين روش مبارزه با قاچاق مي  داند؛ سازوكاري كه در مورد سيگار اجرا شد.»
اكنون حدود ۲۷ ميليارد نخ از سيگارهاي مصرفي ايراني ها، سيگار خارجي و تحت ليسانس (۲۲ ميليارد نخ سيگار وارداتي، ۵ ميليارد نخ سيگار تحت ليسانس) است و ۹ ميليارد نخ هم سيگار ايراني وارد بازار مصرف شده. به اين ترتيب از ۵۱ ميليارد نخ سيگار مورد نياز سيگاري هاي ايراني هنوز ۱۵ ميليارد نخ آن قاچاقي تامين مي  شود. قاسمي اين رقم را معادل ۲۵ درصد مصرف سيگار مي  داند.
«برخوردهاي پليسي و انتظامي جوابگوي مبارزه با قاچاق سيگار نيست. خيلي از كالاها چنين وضعيتي دارند كه اگر با سازوكار اقتصادي با قاچاق آنها مبارزه شود، موفق تر خواهد بود. سازمان بازرسي سعي مي  كند، كار كارشناسي كند، راهكار بدهد و به شكل كارشناسي شده وارد بحث مبارزه با آن شود.»
به گفته مسوولان قيمت سيگار خارجي كه در حال حاضر در بازارهاي ايران خريد و فروش مي  شود، تقريبا با سيگار قاچاق برابر است و كيفيت آن هم بهتر است. اما فرد سيگاري ، سيگار اصل را چيزي متفاوت با آن بسته هايي مي  داند كه با شكل وشمايل خارجي بر روي آن جمله «هشدار سيگار سرطان زاست و براي سلامتي مضر است»به زبان فارسي چاپ شده است. «سيگار كنت پيش از اين با چهار كيفيت متفاوت عرضه مي شد. حالا كه از طريق رسمي وارد مي  شود، توتون آن را با توتون داخلي مخلوط مي  كنند. كيفيت همه انواع آن نامرغوب است.»
اين را يك سيگاري حرفه اي مي  گويد. يكي ديگر از سيگاري ها بسته پال مال را نشان مي  دهد. تكه كاغذي از جعبه بيرون مي  آورد و مي  گويد: «اين كاغذ براي قرعه كشي است. اگر چهار رنگ از يك طيف باشد، جايزه دارد. اما همه كاغذهاي قرعه كشي پال مال در ايران چهاررنگ مشخص دارد. گذشته از اين كيفيت سيگار هم مثل قبل خوب نيست. منتهي سيگار اصل خيلي گران است و صرف نمي  كند.»
با اين حال مسوولان، نظري غير از اين دارند. به گفته آنان محصولي كه شركت هاي خارجي وارد مي  كنند، همان كيفيت محصولاتشان در بازارهاي خارج از كشور را دارد.
كارخانه هاي داخلي فعال شدند
با ورود شركت هاي خارجي، بسياري از كارخانه هاي داخلي نيز تصميم گرفتند، با نوسازي تجهيزات خود سيگار تحت ليسانس توليدكنند. چندي پيش مدير كارخانه دخانيات قشم اعلام كرد، سالانه ۳ ميليارد نخ سيگار در اين كارخانه توليد و به بازارهاي داخلي عرضه مي  شود.
به ادعاي مهندس سپهر جعفري، توليد اين سيگارها قرار است از ورود سيگار قاچاق كه كيفيت نامرغوبي هم دارد، جلوگيري كند.
همه سازمان هاي درگير
نوبتي هم باشد نوبت نام بردن از سازمان هايي است كه موظف به اجراي طرح مبارزه با قاچاق شدند. اين طرح كه به تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق رسيد، شركت دخانيات را مجري طرح اعلام كرده و وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، گمرك ايران، سازمان تعزيرات حكومتي و مجمع امور صنفي و توزيع و خدماتي را ملزم به همكاري با اين شركت كرده است. گو اينكه سازمان بازرسي و نظارت به عنوان دستگاه ناظر براي اجراي طرح، همكاري نزديكي با شركت دخانيات دارد.
اين سازمان ها جدا از همكاري براي اجراي طرح مبارزه با قاچاق سيگار، قانون ديگري تحت عنوان قانون جامع كنترل دخانيات را نيز در دست اجرا دارند. بر اساس اين قانون كه در كميسيون هاي تخصصي در حال بررسي است، راهكارهايي براي محدود كردن عرضه و خريد سيگار تدوين خواهد شد. طرحي كه خريد و فروش سيگار بين زير ۱۸ ساله ها را ممنوع مي  كند، از جمله بندهاي اين قانون است كه چندي است به اجرا درآمده.
با اينكه اغلب كشورهايي كه عضو كنوانسيون كنترل مصرف دخانيات هستند مدت هاست، قوانين محدوديت عرضه و مصرف دخانيات را به اجرا درمي آورند. اين قانون جامع در ايران هنوز در كميسيون هاي تخصصي دست به دست مي  گردد. گيريم كه مثل ممنوعيت فروش سيگار به زير ۱۸ ساله ها ابلاغ هم بشود، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟
عاملان فروش خارجي 
از وقتي توافق نامه هاي شركت هاي خارجي با شركت دخانيات امضا شده، برخي از اين شركت ها راه هاي عجيب و غريبي را براي جذب مشتري به اجرا درآورده اند. چندي پيش يكي از اين شركت ها دفتري براي كشيدن سيگار و توزيع رايگان آن در نظر گرفت كه مخاطبان جوان بسياري را به سوي خود جلب كرد.
شركت B.A.T نيز تشكيلات گسترده اي را به عنوان نمايندگي در ايران تدارك ديده و خود با شركت هاي پخش، وارد معامله شده است. يكي از كارمندان اين نمايندگي مي  گويد: «مجوز عامليت B.A.T را دولت هم قبول دارد.»
با اين حال مسوولان دخانيات مي  گويند، از اين فعاليت ها كاملا با اطلاعند. به گفته مسوولان سازمان بازرسي نيز اين شركت هاي خيلي بزرگ هر كاري كه در كشور انجام مي  دهند، با هماهنگي كامل با شركت دخانيات صورت مي  گيرد.

ظهر تابستان است ، مغز شما زير نور آفتاب چند دقيقه اي با بخارپز شدن كامل فاصله دارد، دلتان مي خواهد سرتان را توي آب جوي كنيد، اما شخصيت اجتماعيتان اين اجازه را نمي دهد. خورشيد هم مستقيم روي محور مختصات مغزتان مي تابد. در همين شرايط ناگهان خنكاي يخ در بهشت دكه كنارخيابان حالتان را جا مي آورد و بدون اراده دست به جيب مي شويد و احيانا ۲۵۰ تومان تقديم فروشنده مي كنيد و از آنجايي كه دلتان مي خواهد، آدم با كلاسي جلوه كنيد، رنگ يخ در بهشت مذكور را متناسب با رنگ پيراهنتان انتخاب مي كنيد، غافل از اينكه ماجرا درست از همين جا آغاز مي شود، اينكه بين پيراهن شما و يخ در بهشتي كه با لذت ميل مي فرماييد، شباهت ساختاري وجود دارد، باور كنيد!
تا به حال به اين فكر كرده ايد چرا وقتي اين نوشيدني ها را ميل مي فرماييد، از نوك زبانتان تا ته حلقتان خوش رنگ مي شود؟! نكته درست همين جاست. آنچه را كه مي خوانيد ما نمي گوييم مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفته كه به اين نوشيدني ها رنگ پشم و نخ افزوده مي شود.
اين هم شباهت ساختاري پيراهن شما با يخ در بهشت مذكور.
محسن باستاني، مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در اين رابطه با بيان اينكه اين نوشيدني ها سلامت مردم را تهديد مي كند گفت: «فروشندگان آبميوه و نوشيدني هاي خنك درتابستان علاوه بر رعايت نكردن نكات ايمني و بهداشتي، در اغلب موارد از رنگ هاي غير مجاز براي جلب نظر مشتريان استفاده مي كنند كه اين امر بروز بيماري هاي گوارشي درخريداران را در پي دارد.»
اما همه اين مشكلات به اين مواد رنگي صنعتي ختم نمي شود. رعايت نكردن نكات بهداشتي مانند ضد عفوني كردن ميوه و دستگاه آبميوه گيري، مطمئن نبودن از وضع سلامت فرد تهيه كننده و استفاده نكردن از آب لوله كشي در غالب آبميوه فروشي ها. سلامت اين نوشيدني ها را مورد ترديد قرار مي دهد. گرچه تعدادي از اين اماكن به دليل تخلفات بهداشتي بسته شده اند، اما به راحتي مي توان حدس زد شمار اين مراكز در تهران البته كم نيست كه همچنان به فعاليت ادامه مي دهند.
مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در اين رابطه گفت: «به عنوان مثال هويج به علت داشتن روزنه هاي زياد و وجود آن در خاك، محل مناسبي براي تجمع انواع آلودگي هاست و تا زماني كه به خوبي شسته نشود، عامل مهم بيماري هاي عفوني و روده اي است.»
رنگ هاي غير مجاز هم به دليل داشتن تركيبات معدني موجب تجمع مواد مضر در كبد و بروز انواع سرطان ها مي شود. اين مواد بيشتر در آب انار، آب پرتغال و آب آلبالو مورد استفاده قرار مي گيرد كه استقبال كمي هم در اين روزهاي گرم از آن نمي شود.
محسن باستاني، معتقداست: به منظور جلوگيري از بيماري هاي ناشي از مواد غير طبيعي و آلوده بهتر است مردم تا حد امكان از آبميوه هاي بسته بندي شده مورد تاييد وزارت بهداشت استفاده كنند و آب ميوه طبيعي را هم درمنزل تهيه كنند.
ناظران بهداشت محيط و حرفه اي وزارت بهداشت باتوجه به افزايش مصرف اين مواد، در فصل تابستان نظارت و كنترل بيشتري را در اين زمينه انجام مي دهند. مردم هم مي  توانند درصورت مشاهده مورد مشكوك به مسوولان و ماموران وزارت بهداشت اطلاع دهند.
حالا باز هم مي توانيد آب هويج يا آب زرشك ميل كنيد!

اين بار واقعا قرار شده مجلس هفتم روي اين موضوع پافشاري كند. يعني تحقيق و تفحص از صنعت خودرو. حميد كاتوزيان، نماينده مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به اين موضوع مي گويد: «تحقيق و تفحص مجلس هفتم از صنعت خودرو حتمي است.» نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از تقاضاي ارايه شده به هيات رئيسه مجلس مي گويد و اضافه مي كند: « تقاضاي اين تحقيق و تفحص به زودي به هيات رئيسه مجلس ارايه مي شود. قبلا نيز چنين مساله اي مطرح ولي بنا به دلايلي روند كار متوقف شد، اما امروز درصدديم اين روند را دنبال كنيم. بسياري از واقعيت هاي تلخ صنعت خودرو از چشم مجلس ششم پنهان ماند و تمركز مجلس قبلي تنها روي بالا بودن قيمت و پايين بودن كيفيت بود.»

آمار دانش آموزان هم مثل هر چيز ديگري با آغاز سال جديد تحصيلي، افزايش پيدا مي كند. با اين تفاوت كه زياد شدن اين آمار هيچ ارتباطي به افزايش قيمت بنزين ندارد. مجيد قديمي، رئيس آموزش و پرورش سازمان استثنايي كشور، مي گويد: «آمار دانش آموزان استثنايي كه در سال تحصيلي آينده در مدارس عادي تحصيل مي كنند با ۲۰ درصد افزايش به ۱۰ هزار نفر مي رسد. تاكنون نتايج خوبي از تلفيق دانش آموزان استثنايي در مدارس عادي به دست آمده و در سال تحصيلي گذشته بيش از ۸ هزار دانش آموز استثنايي در قالب طرح هاي تلفيقي و فراگير در مدارس عادي كشور تحصيل  كردند.» اما نكته جالب توجه چنين طرحي افزايش بين ۵ تا ۱۵ درصدي سختي كار به معلماني است كه دانش آموزان استثنايي را در كلاس خود تحت تعليم قرار مي دهند و اين سختي كار مبني بر حقوق پايه معلمان در نظر گرفته مي شود.

اين خبر هم در نوع خود هم جالب است و هم قابل تامل. رضا بهره آور، مسوول روابط عمومي بهزيستي بروجرد مي گويد: «۵۰ نفر كوتوله يا به اصطلاح «نانيسم»، توسط كارشناسان اين سازمان در اين شهرستان شناسايي شدند. اين افراد درمسايل اجتماعي، ورود به جامعه و بازار كار با مشكلات ويژه اي روبه رو هستند. هم اكنون بهزيستي بروجرد با توجه به امكانات موجود تنها توانسته ۸ نفر از اين افراد را از لحاظ مالي، مستمري، كمك تحصيلي و درماني تحت حمايت خود قرار دهد.» اما محمد گودرزي، استاد زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي در اين باره مي گويد: «كوتاهي قد علل زيادي دارد و بين كوتاهي قد و كوتولگي تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. در واقع اين نقيصه ژنتيك است و با مسايلي نظير تغذيه برطرف نمي شود. متاسفانه دارويي هم در اين زمينه وجود ندارد و تاكنون پيشرفتي در درمان اين افراد نيز ديده نشده است.»

امسال هم كنكور دانشگاه هاي دولتي با همان تب و تاب هميشگي تمام شد و حالا هم نوبت دانشگاه آزاد رسيده است كه كنكورش را برگزار كند.
امسال باز هم اين دخترها هستند كه ركورد حضور دركنكور را بدست آوردند. ۵۶ درصد از شركت كنندگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۳ را داوطلبان دختر تشكيل مي دهند. آزمون سراسري رشته هاي غير پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سال جاري با شركت بيش از يك ميليون و ۱۳۰ هزار نفر در ۳۰۰ رشته دانشگاهي امروز، فردا برگزار مي شود. همزمان با ايران در چهار حوزه خارجي از جمله كشورهاي امارات متحده عربي، قطر، كويت ولبنان نيزبرگزار مي شود. از كل داوطلبان حاضر دراين كنكور ۶۳۲ هزارو ۶۱۲ نفر دختر هستند و ۴۹۷ هزارو ۵۰۲ نفر نيز پسر، يعني ۴۴ درصد باقيمانده!

اگر موتورتان دود مي كند از همين امروز به فكر رفع نقص آن باشيد چون در صورت رويت توسط ماموران راهنمايي و رانندگي، موتورتان توقيف و بعد از رده خارج مي شود.
دكتر مجيد شفيع پور، در اين باره مي گويد: «تاكنون بخش اعظمي از ۸ هزار دستگاه موتور سيكلت دو زمانه فرسوده و دودزا از رده خارج شده و تا چندروز ديگر نيز چند صد دستگاه باقيمانده اسقاط مي شود.» اين روند در پي طرح پيشنهادي سازمان محيط زيست صورت گرفت و موتور سوراني كه موتورشان دو زمانه است و دودزا، مي توانند با مراجعه به مراكز تعيين شده ضمن تحويل موتور با پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان يك موتور چهار زمانه و نو دريافت كنند.

ديگر احتياجي نيست به اينكه كارفرما براي كارگرش كه آسيب ديده خسارت پرداخت كند تا كارگر مذكور طبق قانون، بازنشسته شود. كارگران از اين به بعد بدون در نظر گرفتن پرداخت خسارت از سوي كارفرمايان بازنشسته مي شوند، اين را مهندس طاهر موهبتي ،معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي مي گويد و اضافه مي كند: «درگذشته ترك كاريا بازنشستگي كارگر منوط به پرداخت خسارت يا جريمه توسط كارفرما بود كه اين مشكلاتي را براي كارگران ايجاد مي كرد، اما بر اساس تصميمات اتخاذ شده از اين پس در صورتي كه كارگران شرايط لازم و قانوني را احراز و سازمان تامين اجتماعي آن را تاييد كند، كارگران بدون پرداخت خسارت كار هر ماه، ترك كار و در صورت احراز شرايط، بازنشسته مي شوند.»

تورج نادري 
همراه با توسعه شهرنشيني كه ملازم با زندگي ماشيني و پوشش سطح زمين با ساختمان ها و خيابان هاست، نقش و اهميت فضاهاي سبز شهري بيشترآشكار شده است به گونه اي كه امروز يكي از دغدغه هاي جهاني حفظ و گسترش فضاهاي سبز در درون و پيرامون شهرها است.
در كشور ما نيز ضرورت اين مساله هر روز بيشتر آشكار مي  شود. عموم مديران شهري سعي دارند در كارنامه خود افزايش سرانه فضاهاي سبز را قرار دهند تا از اين راه بر مديريت موثر خود صحه بگذارند. اما نكته قابل تأمل آن است كه آنچه در كشور ما به مفهوم فضاي سبز نزد مديران شهري جا افتاده ناظر بر عرصه باز شهري است كه تعدادي درخت در آن كاشته شده و با چمن و گياهان تزئيني و مبلمان شهري آرايش داده شده است.در واقع اين فضاي سبز كه بيشتر مي  توان آنها را سطوح سبز چمن كاري شده ناميد، نزد مديران شهري بيشتر كاركرد فراغتي و ذخيره شهري دارد و كمتر به آثار ونتايج زيست محيطي آن توجه مي  شود.
نقش فراموش شده درختان
نقش بي  بديل درختان در پالايش آلودگي هاي شهري و تلطيف هواي آنها با پژوهش هاي علمي بسيار به اثبات رسيده است. با اين همه آنچه در توسعه فضاي سبز در عموم شهرهاي ايران شاهد هستيم، كاهش نقش درختان و توجه به سطوح سبز عموما چمن كاري  شده است. امروزه در اغلب كشورهاي جهان بازگشتي به درخت و توسعه آن در فضاهاي سبز شهري شده است. اين امر چنان اهميت يافته كه از آن به نام «جنگل شهري» ياد مي  كنند و مديريت آن را نيز جنگل داري شهري مي  نامند. در اين رويكرد جديد به مجموعه درختان يك شهر اعم از درختان واقع در پارك هاي عمومي، پارك هاي جنگلي، حاشيه خيابان ها و معابر عمومي و درختان كاشته شده در محوطه هاي تجاري- اداري و حتي منازل مسكوني «جنگل شهري» گفته مي شود و برنامه  ريزي و مديريت آنها به طور يكپارچه صورت مي  گيرد كه اصطلاحا آن را جنگلداري شهري مي  نامند.
در كشور ما اين مفهوم هنوز چندان شناخته شده نيست و دانش  آن نيز چه در بعد برنامه ريزي و چه در بعد مديريت و طرح و اجرا رواج نيافته است. مطلب حاضر تلاش دارد تا اين مفهوم جديد در توسعه فضاهاي سبز شهري را به مديران شهرها معرفي كند.
تخريب پوشش گياهي 
گسترش دامنه شهرنشيني و حاكميت صنعت و گرايش به سوي زندگي ماشيني، با اثرات تخريبي در منابع طبيعي و پوشش هاي گياهي و تبديل اراضي مزروعي و باغات به مجموعه هاي ساختماني همراه بوده است.
افزايش رشد بي  رويه جمعيت شهرها و آلودگي محيط زيست نه تنها تعادل سيستم اكولوژيك و توازن زيست محيطي را بر هم زده است بلكه از طريق تحميل شرايط دشوار زندگي و اثرات رواني ناشي از مقابله با مشكلات، انسان شهرنشين را دچار افسردگي و سرگرداني كرده است.
از نشانه هاي بارز آثار تخريبي جوامع شهري بر محيط زيست مي  توان به كاهش درصد پوشش هاي سبز جنگلي، باغ ها و باغچه ها به همراه افزايش مراكز صنعتي، كارگاه هاي توليدي، كارخانجات اطراف شهرها و ازدياد وسايط نقليه دودزا اشاره كرد.
علي محمد مختاري معاونت فضاي سبز و پارك هاي تهران در اهميت حفظ و نگهداري فضاي سبز و گسترش جنگل هاي شهري مي  گويد:
«بعد از كنفرانس ريو اهميت جنگل ها و فضاي سبز توجه جهاني را به خود جلب كرد و نگرش مبني بر حفظ و گسترش آنها از محورهاي اصلي مباحثات جهاني شد. در كشور ما نيز اين مساله از ابعاد گوناگون مي  بايست مورد توجه قرار گيرد. به طور مثال در شهري مانند تهران با توجه به گسترش شهر و اين واقعيت كه در ۸ تا ۹ ماه از سال تخليه هوا در اين شهر به سختي صورت مي  گيرد، بايد در خصوص گسترش و احياي جنگل هاي شهري بسيار فعال عمل كرد.
وي با اشاره به اهميت درختان در توسعه فضاهاي سبز شهري مي  گويد: «در شهرهاي مختلف ايران با توجه به اقليم نيمه خشك و كوهستاني بايد از گونه هاي درختي دايم استفاده كنيم كه علاوه بر كاهش هزينه ها، مي  تواند اثرات زيست محيطي خوبي برفضاي سبز شهري ايفا كند.»
جنگلداري شهري 
در واقع بايد گفت در توسعه فضاي سبز شهري آنچه كه بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد، كاشت درخت است و پوشش گياهي كه مي  تواند در تلطيف هواي شهري و كاهش آلودگي هوا موثر واقع شود، جنگل كاري درون شهري است و نقطه بهينه در توسعه فضاي سبز در شهرهاي كشور اين است كه بتوانيم پارك هاي جنگلي درون و پيرامون شهرها را گسترش دهيم.
جلال خوشچهره كارشناس شهري در خصوص اهميت فضاي سبز شهري و وضعيت حال حاضر درختان شهري مي  گويد: «مجموعه درختان در شهرها را مي  توان به دو دسته تقسيم كرد و مورد مطالعه قرار داد. نخست مجموعه درختاني كه در داخل شهرها قرار دارند و دوم جنگل هاي طبيعي يا مصنوعي كه پيرامون شهرها واقع هستند. تقريبا قريب به دو دهه است كه در مورد توسعه مجموعه درختان درون شهرها يا همان جنگل كاري درون شهري اقدام چنداني صورت نگرفته است و حتي در مورد حفظ درختان موجود نيز هيچ كوششي نكرده ايم.»
به عقيده وي اگرچه در ايجاد فضاهاي سبز تفريحي اقداماتي انجام شده و بعضا به مكان هاي تفريحي و پارك هاي شهرها اضافه شده است ولي هنگامي كه مفهوم فضاي سبز شهري را در نظر مي  گيريم و سرانه هاي فضاي سبز در شهرها را مورد بررسي قرار مي  دهيم، متوجه مي  شويم كه در واقع در ارتباط با حفظ و گسترش فضاهاي سبز شهري توفيق چنداني صورت نگرفته است.
خوشچهره علت چنين امري را غفلت از نقش درختان در توسعه فضاهاي سبز و آثار اكولوژيك آنها مي  داند و در اين ارتباط مي  گويد:
«به طور مثال هنگامي كه باغ هاي تهران از بين رفت براي جايگزيني آنها اقدام به چمن كاري كرديم، در صورتي كه چمن در چرخه اكوسيستم نمي  تواند نقشي همانند درخت را ايفا كند و طبيعتا يك د رخت ۵۰ ساله و اثرات زيست محيطي آن قابل مقايسه با يك هكتار چمن هم نخواهد بود.
يك ضرورت انكارناپذير
شرايط اقليمي عموم شهرهاي ايران به خاطر طبيعت خشك و كم آب كشور از توان مطلوب براي گسترش جنگلداري شهري همانند آنچه در شهرهاي واقع در مناطق مرطوب جهان شاهد هستيم برخوردار نيست. از سويي برخي از شهرهاي كشور نيز در مناطق كوهستاني و يا كويري قرار دارند و زمين بستر آنها نيز براي جنگلداري شرايط مناسبي ندارد. البته مي  توان با برنامه ريزي هاي صحيح و استفاده از فن آوري هاي پيشرفته به رفع موانع اقليمي و زمين شناسي شهرها ي ايران از جمله خاك ها پرداخت و به توسعه درختان در فضاي پيرامون آنها اقدام كرد.
بايد دانست كه اكنون مديريت شهري در دنيا تحت هيچ شرايطي مجوز تخريب باغ ها و تبديل آنها به كاربري هاي ديگر را به هيچ نهاد دولتي يا خصوصي نمي  دهد. امروزه وجود درختان در شهرها و حفظ و نگهداري آنها در سراسر دنيا در رديف بالاترين اولويت ها قرار گرفته است. علي محمد مختاري در خصوص توجه به فضاهاي سبز درختكاري شده مي  گويد:
سرانه فضاي سبز درشهرهاي بزرگ ايران بايد با سرانه فضاي سبز شهرهاي بزرگي همچون توكيو، پاريس، لندن، شانگهاي، پكن،  قاهره، آتن يا از اين دسته شهرها مورد مقايسه قرار داده شود و از تجربيات اين شهرها در زمينه احداث فضاي سبز استفاده كنيم.
به طور مثال، تجربه اين كشورها نشان مي  دهد كه مي  بايد جنگلداري را ترويج كرد و تحت هيچ شرايطي نبايد اجازه تخريب باغات در سطح شهرهاي بزرگ و پيرامون آنها را داد. تجربه ديگر ايجاد زمينه هاي لازم براي گسترش پوشش سبز درختي از فضاهاي نيمه عمومي و خصوصي همچون مراكز تجاري- اداري، مجتمع ها و خانه هاي مسكوني است .
موانع و چالش هاي پيش رو
كاشت درختان در واقع همان جنگلداري شهري همواره در شهرهاي كشور با مشكلات و موانع متعددي روبه رو بوده  است كه در اين زمينه موانع به دو دسته زير تقسيم مي  شود.
۱- موانع اقليمي 
۲- مشكلات مديريتي 
كمبود آب يكي از موانع اقليمي در زمينه احداث جنگلداري شهري به شمار مي  رود. زيرا اقليم خشك و كم آب ايران كاشت و توسعه درختان را همواره با دشواري هاي جدي روبه رو ساخته است تا جايي كه ضرورت شهري به دليل كمبود آب در برخي از شهرهاي ايران ناديده گرفته مي  شود.
كورش كبيري عضو هيات مديره LFCC دراين خصوص مي  گويد: جنگلداري شهري در كشورهايي مثل ايران كه مشكل كمبود آب دارند بسيار سخت است زيرا نگهداري درختان بسيار مشكل و هزينه بر است و اساسا اين سوال مطرح مي شود: هنگامي كه در تامين آب شرب شهر مشكل داريم چگونه مي  توانيم جنگل هاي شهري را توسعه بخشيم و سوال ديگر اينكه طراحي سيستم آبياري چگونه باشد كه حداقل هزينه را براي نگهداري آن صرف كنيم.
برنامه ريزي هاي صحيح شايد بتواند وابستگي هاي مارا نسبت به منابع آبي تا حدودي برطرف كند.
به طور مثال مي  توان از آب فاضلاب بازيافت شده و يا آب خام تصفيه نشده در مصارف درخت كاري استفاده كنيم به طور مثال باتوجه به فلزات سنگين در پساب هاي بازيافت شده از اين نوع آب مي  توان براي آبياري درختان غيرمثمر در شهرها استفاده كرد.
همچنين مي  توان از آبخيزهاي طبيعي و احداث سيل گيرها در توسعه فضاي سبز شهري استفاده كرد. با توجه به كمبود آب شرب و آب تصفيه شده در اكثر شهرهاي كشور، احياي آب چشمه ها، قنات ها، چاه ها، استفاده از آب رودخانه ها و احياي حفظ آبهاي زيرزميني به منظور آبياري فضاي سبز شهري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به همين منظور مكان يابي و برنامه ريزي و توان سنجي در مورد استعدادهاي بالفعل و بالقوه شهرهاي مختلف در زمينه احداث فضاي سبز با توجه به شرايط اقليمي وجود رودخانه ها، درياچه ها و منابع آبي قابل دسترسي بسيار ضروري به نظر مي  رسد.
مصطفي جعفري استاد دانشگاه در اين خصوص مي  گويد: بحث فضاي سبز در ايران به عنوان يكي از كشورهاي با پوشش كم جنگلي در دنيا نيازمند توجه بيشتري در زمينه مديريت جنگلداري شهري است.
بايد به مبحث فضاي سبز و پارك هاي جنگلي از زاويه ملي و منطقه اي نگاه شود و در توسعه شهري از گونه هاي درختي استفاده شود كه در محيط خشك و كم آب شهرهاي ايران سازگاري داشته و در آن مناطق خوب رشد كند.
به نظر وي برنامه ريزي در مورد توسعه جنگلداري شهري بايد بر اساس اولويت ها و مديريت منابع صورت پذيرد و در اين باره مي  گويد: توسعه فضاي سبز به اين معنا نيست كه بدون قيدو مراعات تام منابع آبي خود را به اين امر اختصاص دهيم، بايد به مديريت جامع شهرها اهميت دهيم، بايد توانمندي ميزان و ظرفيت منابع آبي شهرها را حاصل كنيم و بر اساس ظرفيت هاي موجود، طرح هاي مربوط به احداث وگسترش فضاي سبز را عملياتي كنيم.
يك نكته قابل توجه آن است كه جنگلداري شهري وتوسعه فضاهاي سبز درختي در شهرها صرفا به منزله مصرف منابع آبي نيست بلكه گاه مي  توان به معناي ظرفيت سازي براي توسعه آن باشد. دراين رابطه جعفري مي  گويد: اگر ما فضاهاي سبز شهري را حفظ كنيم و همچنين گسترش دهيم ممكن است منابع آبي نيز افزايش پيدا كند. به طور مثال اگر درختكاري را در سطح شهرها چه از بعد درون شهري و چه برون شهري گسترش دهيم نه تنها از بروز سيلاب ها جلوگيري كرده ايم بلكه حفظ آب باران و آبهاي زيرزميني منابع آبي را نيز گسترش داده ايم.
بنابراين مهم ترين مساله در امر توسعه فضاي سبز و برداشت از ذخيره ها و منابع آبي، شناسايي ظرفيت ها و سازماندهي اولويت ها وبهره برداري مناسب از منابع است.
منابع مالي و مديريتي 
بسياري ازشهرهاي كشور مشكلات مالي فراوان دارند و به دليل محدوديت منابع مالي، خدمات رساني به شهرها دچار مشكل شده و درخواست هاي متعددي در قبال منابع محدود وجود دارد و ممكن است خدمات مربوط به جنگل داري شهري در اولويت قرار نگيرد و حتي استانداردهاي معمولي مراقبت از درختان تقليل يافته و به موارد بسيار محدودي كاهش   يابد در صورتي كه جنگل كاري در شهرها مي  بايد از اولويت هاي اساسي مديريت شهري قرار گيرد.
در كشورهاي دنيا در سال هاي اخير اكثر دولت هاي مركزي مشوق پروژه هاي زيست محيطي به ويژه در مناطق فراشهري بوده اند و حكومت هاي محلي با همكاري ارگان هاي داوطلب در موردعملياتي كردن پروژه هاي جنگلكاري شهري دولتي و خصوصي دست به اقدام زده اند.
ضمنا نقشNGO ها را نيز در اين ارتباط با به ثمر رسيدن پروژه هاي جنگل داري شهري نبايد فراموش كرد.

آناهيتا گودرزي 
بازسازي بافت  هاي فرسوده شهر تهران در ابعاد گوناگون از جمله از حيث احيا و حفظ هويت شهر، سامان منظر و سيماي شهري، تامين زيرساخت هاي مناسب، شبكه مناسب ارتباطي، مقاوم سازي و رعايت استانداردهاي ساخت و ايمني در برابر زلزله احتمالي از دغدغه هاي اساسي مديران و مسوولان شهري به شمار مي   رود.
در اين باب در مراحل گوناگون مبادرت به كارشناسي در زمينه شناسايي و معرفي بافت ها شده و راهكار هاي متعددي هم ارايه شده است.
تقسيم بندي بافت هاي فرسوده در قالب هاي كلي متفاوتي از جمله: الف- بافت هاي مسكوني قابل اصلاح ب- بافت هاي مسكوني غيرقابل اصلاح ج- بافت هاي تاريخي ارزشمند و قابل احيا در معرض نظرات كارشناسي صاحب نظران قرار گرفته است. بافت هاي تاريخي در هر كشور با عنايت به حساسيت موجود در بعد ملي اجماع گسترده اي از كارشناسان ميراث فرهنگي و متخصصان در اين زمينه را مي  طلبد و گزينش طيفي از فعاليت ها از احيا و مرمت گرفته تا بازسازي و پيرايش و... را در برمي گيرد. در اين مختصر بيشتر توجه ما به مقوله بافت هاي مسكوني غيرقابل اصلاح معطوف است، زيرا:
۱- بخش نسبتا وسيعي از مناطق مركزي و جنوبي شهر را به خود اختصاص داده است.
۲- تراكم جمعيتي مستقر در آن قابل توجه است و اين بافت ها علاوه بر فرسوده و ناايمن بودن به علت فشردگي و در بعضي موارد بافت ارگانيك حاكم بر آن، از معابري با كيفيت بسيار نامطلوب برخوردار هستند و عدم دسترسي مناسب شهري كيفيت نازل مضاعفي را بر اين بافت ها حاكم كرده است (عدم امكان كمك رساني در صورت بروز حادثه هاي طبيعي و يا سوانح).
۳- فقر امكانات و خدمات ضروري شهري و همچنين فقدان مراكز و موسسات فرهنگي- اجتماعي براي شهروندان در اين بافت ها.
۴- الزام و اعتقاد مسوولان به برقراري عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادلانه امكانات شهري براي همه شهروندان و گريز شهر از مقوله شمال و جنوب.
با توجه به مطالب برشمرد، برنامه ريزيان و طراحان شهري نيازمند نگاهي عميق، فرانگر و همه جانبه بوده كه با مطالعه عميق وضع موجود بتوانند همواره با تيم مطالعاتي قوي مراحل شناخت را طي كنند. اين نگاه از منظر و ابعاد
الف- كلان در بعد طراحي شهر: اتخاذ الگوهايي با راهبرد توسعه پايدار كه در پيوند با
۱- اقليم و جغرافياي طبيعي و انساني منطقه جهت نوسازي و بازسازي بافت مورد نظر
۲- سهم منطقه از اقتصاد شهر (ميزان و نوع و نحوه اشتغال، نوع كاربري هاي موجود و پيوند اشتغال و كاربري ها در منطقه)
۳- ديدن بافت هاي فرسوده، پروسه بازسازي و چشم انداز آينده آن در متن كلانشهر تهران باهدف كلي ارتقاي كيفيت فضاي شهري از ديد جامع نگر و لحاظ كليه موارد فراوري شهر با همه مولفه هاي دخيل در آن، از جمله عناصري كه براي خوانايي يك اثر شهري (لبه، گره،... و خصوصا احساس هويت و حس تعلق مكان) ضروري است.
۴- محيط بودن نگرش عدالت جويانه در توزيع همه امكانات شهري خصوصا برقراري عدالت فضايي (انسجام شهر و جلوگيري از بروز خرده فرهنگ هايي با روحيه هرج و مرج طلب و تخريبي)
در خصوص بافت هاي فرسوده نيز مورد نظر و توجه واقع شود.
ب- در بعد برنامه ريزي شهري: مسايل مختلف از حيث اولا كميت هاي زيست شهري از جمله ميزان جمعيت پذيري (نحوه پراكنش آن، پيش بيني بر روي فضا و اقتصاد شهري) و به تبع آن (افق جمعيتي) برآورد و تامين سرانه هاي مختلف شهري، برنامه ريزي و تامين سلسله معابر مناسب شهري (دسترسي هاي مسكوني و اتصال از طريق جمع كننده هاي محلي به معابر فرعي و اصلي شهري) و ثانيا كيفيت هاي زيست شهري ازجمله مسايل فرهنگي و جامعه شناختي (اخيرا بحث انسان شناسي شهري مورد نظر صاحب نظران واقع شده است) تواما منجر به توزيع مناسب همه امكانات فضايي- كالبدي شده و درديدگاه كلان استقرار عدالت اجتماعي بتوان زمينه هاي توزيع مناسب اقتصاد شهري را فراهم كرد.
ج- در بعد اجرايي با لحاظ پتانسيل ها و قوانين موجود و بهره گيري از تجارب ديگر نقاط دنيا در بازسازي بافت هاي فرسوده، چارچوبي اجرايي و منعطف تدوين كرد و به نحوي كه زمينه  اصلاحي حركت ها در تطبيق با شرايط بومي در آن ملحوظ شود. دريافت همكاري بخش  خصوصي در تعاملي كارآمد با بدنه مديريت شهري كه بتواند همراهي مشاركت نسبتا گسترده مردمي راجلب كند از جمله عناصر اساسي موفقيت محسوب مي  شود (براي نيل به اين مقصود ضروري است مباني حركت بخش خصوصي و نحوه مشاركت مردمي هر چه شفاف تر تبيين شود.)
از جمله نكات مهمي كه در اين راستا موجب جذب بخش خصوصي و مشاركت هاي مردمي فعال مي  شود عبارت  است از:
۱- نحوه طراحي و ارايه مدل هاي تجميع واحدها هر چه شفاف تر و در دسترس تر
۲- ميزان تخفيف هاي تجميع در هر مورد (اشكال مختلف) و در هرمنطقه 
۳- نحوه مشاركت ساكنان و ديگر شهرونداني كه به نحوي تمايل به مشاركت دارند.
۴- معرفي سياست هاي تشويقي جهت انگيزش بخش خصوصي و همچنين ترغيب ساكنان كه با توجه به سياست هاي روز مديريت شهري در اين خصوص مي  توان به اعطاي تراكم تشويقي، تخفيف هاي گوناگون در زمينه عوارض متعلقه و بسياري موارد ديگر اشاره كرد.
در بافت هاي فرسوده سياست تجميع املاك از عناصر غالب سياست هاي نوسازي است (به دليل اينكه غالبا بناهايي در مساحت هاي كوچك ودر نقاط كم درآمد شهري مشمول بافت هاي فرسوده اند) علاوه برخصوصيت بافت مورد نظر و ملاحظات شهرسازي ضرورت توجه به ابعاد اجتماعي- اقتصادي و لحاظ رويكردهاي جامعه شناسانه، فرهنگي و زيست محيطي ضرورتي اساسي است(مسايلي از جمله تعلق خاطر اهالي، همبستگي هاي خاص قومي، نمادهاي مقدس و خاطره هاي جمعي). در اين راستا طرح نواب در منطقه ۱۰ و مشكلات وتبعات اجراي آن در عمل از حيث انطباق و همزيستي با بافت موجود (قديمي منطقه در مجاورت طرح) و مسايل حادث و مطرح، راهنماي عملي موثري است.
نكته مهم ديگر هوشياري دست اندركاران و پرهيز از غلطيدن در ورطه پاسخگويي سريع به مساله است كه بعضا منجر به ارايه الگوهاي سطحي و كم مايه مي  شود. هر گونه حركتي درساختار كالبدي شهر بدون ديدن سمت وسوي آينده و تبعات آن چه بسا هزينه هايي گزاف و گاه جبران ناپذير را به دنبال دارد.
موارد برشمرده در خصوص سياست هاي طراحي و مكانيزم هاي جلب مشاركت هاي مردمي هر يك روندي است كه بدون شك نظرات مردم ساكن در محل به علاوه نظرات صاحب نظران امور شهري به غناي آن خواهد افزود و نتيجه آن تجلي آرماني شهرسازانه و برآمده از واقعيات و خواست هاي مردمي بوده و از اين رهگذر با درصد بالايي از اطمينان تحقق پذير خواهد بود.

مهرداد مشايخي
۷۰
افسردگي در بين اقشار مختلف جامعه ديده مي شود، جوانان، دختران، دانشجويان و گروه هاي ديگري كه تحقيقي در مورد آنها شده باشد. اما در اين بين گروه ديگري از افسرده ها نيازمند توجه خاص جامعه و مسوولان هستند. جامعه ما جامعه اي نسبتا مردسالار است و اين مساله مشكلات زيادي را براي زني كه بخواهد به تنهايي گليم خود و خانواده اش را از آب بكشد، به وجود مي آورد. نگاه هاي تحقير آميز، بي توجهي به توانايي هاي فردي، رفتار زورگويانه و برخوردهاي اينچنيني مي تواند بعد از مدتي باعث آشفتگي روحي هر كسي بشود. حالا اگر اين آدم زني باشد كه سرپرستي يك خانواده را بر عهده دارد، قطعا فشار بيشتري را تحمل مي كند.
نتيجه يك تحقيق كارشناسانه مي گويد كه بيش از ۷۰ درصد زنان سرپرست خانواده دچار افسردگي هستند و از احساس ضعف، غمگيني و تنهايي رنج مي برند. اين تعداد كه حدود دو سوم زنان سرپرست خانواده را تشكيل مي دهند، گاه حتي بيش از مردان، فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني را تحمل مي كنند.
۱۵۰۰۰
تعدادي از كساني كه به افسردگي دچار مي شوند، گاه به مواد مخدر روي مي آورند. گروهي از آنها هم گاه مجبور مي شوند براي اعضاي خانواده شان مواد مخدر تهيه كنند، يعني چون اين كار را مي كنند افسرده مي شوند. اما اين مورد آخر آنقدر شايع است كه به راحتي مي شود نحوه تهيه مواد مخدر در زندان، نحوه مصرف و مبلغ قيمت آن را پيدا كرد. گفته مي شود هرگرم هروئين در زندان به قيمت ۱۵ هزار تومان به فروش مي رسد. اين مبلغ در حالي براي خريد هروئين پرداخت مي شود كه بسياري از اين زندانيان حتي پولي براي تهيه سرنگ يا وسيله مصرف آن را ندارند و مجبورند براي مصرف هروئين از سرنگ اجاره اي استفاده كنند.