افتتاح ناموفق يك فرودگاه بين المللي، آمار هاي ميلياردي ضد و نقيض از هزينه هاي همين افتتاح ناموفق، خريد هواپيما هاي دست دومي كه قادر به پرواز نيستند،خارج شدن يك قطار از خط، تصادفي هولناك كه منجر به سوختن چندين دستگاه خودرو مي شود و ۲۰هزار نفر تلفات جاده اي در سال، براي كارنامه چند ساله يك وزير راه و ترابري كافي است تا بتوان او را به پاي ميز استيضاح كشاند.
استيضاحي كه شايد به اعتقاد برخي چندان هم زود هنگام نبوده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته خبر از استيضاح قريب الوقوع وزير راه و ترابري داد. گو اينكه اعلام وصول طرح استيضاح به دليل سفر مقام معظم رهبري ۱۰ روز به تاخير افتاد.
طرح استيضاح وزير راه چند هفته قبل تدوين و چهارشنبه هفته گذشته به هيات رئيسه مجلس، تقديم شد. اين طرح به امضاي ۶۴ نماينده مجلس هفتم رسيده است. براساس آئين نامه داخلي مجلس، اين طرح بايد حداكثر در جلسه دوم پس از تقديم به هيات رئيسه اعلام وصول شود. به گفته محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس، پس از اعلام وصول طرح استيضاح، وزير راه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا با حضور در صحن علني مجلس به سوالات نمايندگان پاسخ گويد. اينكه خرم خواهد توانست با ارايه دلايل مستند نمايندگان مجلس هفتم را مجاب كرده و راي اعتماد آنان را بگيرد، مساله اي است كه به اعتقاد علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس بستگي به محكمه پسند بودن دلايل خرم دارد.
در مقابل، علي احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه خود از طراحان طرح استيضاح است مي گويد: «با توجه به گزارش هاي نمايندگان استيضاح كننده، گرفتن راي اعتماد توسط آقاي خرم بعيد به نظر مي رسد.»
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) بزرگترين عاملي بود كه راه وزير راه دولت خاتمي را در رسيدن به استيضاح كوتاه كرد. به گفته اين دسته از كارشناسان افتتاح اين فرودگاه ريسكي بزرگ بود كه براي خرم خوش شانسي به همراه نداشت.
اما گذشته از نفس افتتاح، نكات ديگري در طرح استيضاح مطرح شده كه علي احمدي نماينده مردم ممسني درباره آن مي گويد: «يكي از سوالات استيضاح، افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) است، هم از اين حيث كه افتتاح و سپس تعطيلي آن سبب كاهش حيثيت ايران در مجامع بين المللي شد و هم به لحاظ واگذاري بخشي ازكارها به شركت تركيه. گفته مي شود اين شركت تركي با شركت هاي اسرائيلي شريك است. از سويي آمار ضد و نقيضي در مورد هزينه هاي افتتاح ارايه مي شود، كه جاي سوال است. وزير راه رقم يك ميليارد ريال را به عنوان هزينه افتتاح عنوان مي كند، در حالي كه سازمان بازرسي و نظارت از عدد يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال سخن به ميان مي آورد. در اين زمينه تحقيق و تفحص مجلس هم نكات جديدتري را روشن مي كند.» با آنكه خرم وارث كاستي هاي فرودگاه بين المللي است و اصولا ساخت اين فرودگاه نه در زمان او آغاز شده و نه تاخيرها مربوط به زمان او مي شود، با اين حال هزينه افتتاحيه، مساله اي است كه خرم نمي تواند آن را به دوره هاي پيش از خود منتسب كند. به ويژه آنكه سازمان بازرسي و نظارت نيز يكي از مدعيان اساسي اين پرونده است. از سويي به اعتقاد برخي از صاحبنظران، واگذاري بخشي از امور فرودگاه تازه تاسيس به شركت هاي تركي نيز يك بي احتياطي و شايد بي كفايتي محض است، چرا كه ترك ها و اماراتي ها با داشتن فرودگاه هاي بين المللي از رقباي اصلي ايران در زمينه حمل و نقل هوايي به شمار مي روند. اما دلايل نمايندگان مجلس هفتم تنها مشكلات پيش آمده در بخش ناوگان هوايي نبوده. طراحان استيضاح عمده دليل خود را بي عدالتي درتوزيع امكانات راهسازي و ارتباط راه ها بيان مي كنند.
علي احمدي مي گويد: «يكي از دلايل اصلي مطرح شده در استيضاح، بي توجهي وزارت راه و مديريت كلان آن به ماموريت هاي ذاتي اين وزارتخانه است. وزير راه و ترابري مي گويد كه ۴۰ درصد از راه هاي روستايي آسفالت شده، اما آمار واقعي به مراتب كمتر از رقم اعلام شده توسط وزارت راه است. به طوري كه در برخي از شهرستان ها اين ميزان به حدود ۸-۷ درصد مي رسد. اين نوعي بي عدالتي در بحث راهسازي است.»
چندي پيش خبرگزاري فرانسه عنوان خطرناك ترين جاده ها را به راه هاي ارتباطي ايران داد. رقم حدود ۲۰ هزار قرباني در سال براي جاده هاي ايران نيز توانست مقام اول در دنيا را از اين لحاظ نصيب ايران كند.
اين مقام به خودي خود مي تواند سوالات متعددي را در زمينه ايمني راه ها و راهداري براي يك وزير به همراه آورد. گو اينكه در اغلب تصادفات عامل انساني به عنوان دليل تصادف ذكر مي شود.
طراحان استيضاح، حجم گسترده تصادفات جاده اي و مرگ و مير بالا در جاده ها را مساله اي مي دانند كه وزير راه حتما بايد به آن پاسخگو باشد. هر چند اين رقم تصادفات در سال هاي قبل نيز امنيت جاده اي را در ايران تهديد مي كرد، به اعتقاد برخي از صاحبنظران سياسي، برجسته  سازي اين مساله حكايت از نوعي برخورد سياسي مجلس دارد. اين عده دلايل استيضاح وزير راه را در پس زمينه ناهمسويي دولت خاتمي با مجلس هفتم جست وجو مي كنند. گو اينكه طراحان، چنين نتيجه گيري را منتفي مي دانند، احمدي نماينده مردم ممسني مي گويد: «تعامل مثبت بين مجلس و دولت يك اصل است. اما زماني كه به ماموريت اصلي مجلس و دولت كه همانا پاسخگويي و خدمت رساني است، آسيبي نرساند، بحث پاسخگويي به مردم از همه چيز مهمتر است و تعامل دولت و مجلس نيز بايد در اين راستا تعريف شود.»
انگيزه غالب بر استيضاح، حركت در راستاي خدمت رساني و پاسخگويي به مردم است.
علي اكبر آقايي يكي ديگر از مدافعان استيضاح، سياسي بودن اين طرح را كاملا رد مي كند. «به نظر من شائبه سياسي بودن استيضاح وزير راه وجود ندارد. آنچه كه مسلم است، وزارت راه و ترابري مشكلات بسياري دارد و هدف ما كمك براي افزايش توانمندي ها و رفاه و امنيت مردم است. حال ممكن است اين مهم با ترميم كابينه محقق شود و يا با صورت گرفتن اقدامات پيشگيرانه از سوي دولت.»
حادثه قطار نيشابور نيز از سوالاتي است كه نمايندگان استيضاح كننده قرار است از وزير راه بپرسند. به گفته احمدي هنوز سوالات جدي در اين حادثه بي پاسخ مانده است.
«اشتباهات زيادي در اين يكي دو سال اخير در وزارت راه رخ داده كه براي مردم تبعاتي نيز به همراه داشته است. با توجه به آنكه بايد به بعد نظارتي مجلس تاكيد بيشتري شود، نمايندگان به دنبال تقويت اين بعد سعي در پاسخگويي به پرسش هاي مردم در وزارت راه دارند.»
به گفته آقايي نيز ناكامي هاي وزير راه در بخش هايي مانند راهداري، ايمني راه ها و سوانح هوايي است كه مورد پرسش قرار مي گيرد. هر چند مجلس به نقش مثبت وي در فعال كردن پروژه ها و آماده سازي زيرساخت ها اذعان دارد. «با توجه به روحيه مجلس فعلي، جناحي بودن اين استيضاح را منتفي مي دانم.»
با آنكه ناظران بعيد مي دانند خرم بتواند مجددا ،راي اعتماد مجلس هفتم را بگيرد، اما همه چيز بسته به دلايلي است كه در روز استيضاح از سوي وزير راه عنوان مي شود. گو اينكه سوالاتي چون نكات مبهم حادثه قطار نيشابور و هزينه هاي افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) مدت هاست ذهن اشخاص ديگري به جز نمايندگان مجلس هفتم را به خود مشغول كرده است. با اين وصف تكيه مجدد خرم بر سكان وزارت راه بعيد به نظر مي رسد.

هيچ عجيب نيست وزيري كه حضورش در وزارتخانه راه و ترابري با يك سانحه هوايي هولناك - كه براي وزير اسبق اتفاق افتاد - گره خورده باشد، احتمالا به دليل سوانح متوالي در حوزه تحت نظرش، پست خود را از دست بدهد. احمد خرم وزير تيترهاي اول سال ۸۲ بود. كسي كه نامش در حوادث تلخ سقوط هواپيما و انفجار قطار بارها روي كاغذ آمد و پس از ماجراهاي بي پايان افتتاح فرودگاه امام خميني(ره) مشهور و مشهورتر شد. دامنه اين خبرسازي البته به سال ۸۳ هم كشيده شد، آنجا كه يك تصادف وحشتناك در جاده بم - زاهدان، ركوردي از كشته در حوادث جاده اي برجاي نهاد. حوادث اين چند ماه را فقط مي توان با دوره مشابهي از ۱۲ سال پيش مقايسه كرد، آنجا كه سقوط هواپيما، حادثه ميني بوس و ... احساس وحشتي كم سابقه از نبود امنيت در حوزه «راه و ترابري» را در دل مردم انداخت.
در اين شرايط خبر استيضاح احمد خرم كمتر باعث تعجب محافل سياسي و اجتماعي است، چه از اين بابت كه مورد كافي براي سوال از او وجود دارد و چه از اين جهت كه حوزه او قابل استيضاح ترين بخش كابينه خاتمي است. خرم علاوه بر سوالاتي كه پيرامون حوادث پيشآمده خواهد شنيد، بابت «خريدهواپيماهاي دست دوم» كه البته بلااستفاده ماند چراكه از آغاز هم قابل استفاده نبود و در واقع ميليون ها دلا ر از بودجه كشور به دور ريخته شد و همچنين براي ابهاماتي پيرامون پروژه فرودگاه امام هم بايد پاسخ هايي در آستين داشته باشد. جملاتي كه بدون شك ولع شنيدن آن، خبرنگاران بسياري را روانه مجلس خواهد كرد كه يك سر هر دو موضوع به شركت هاي ترك مربوط مي شود.
يك نشريه در اواخر سال گذشته خرم را مرد حادثه ها ناميده بود. وزيري كه ديرزماني است چهره او و اظهارنظرهايش پس از بدترين اخبار چند ماه گذشته به چشم آمده، كسي كه به قول نويسنده همان مطلب، قرار بود با راه و راه آهن و هواپيما و فرودگاه مشهور بشود، اما عكسش جزيي فراموش ناشدني از ماجراهاي بزرگ بود. وزارت او بر بخشي كه خطاهاي انساني سرنوشت ساز و فاجعه بارند چقدر قابل دفاع است؟

وقتي چند پليس افغان به قصد شناسايي و پاكسازي پا به خانه اي بزرگ در حومه كابل گذاشتند، هيچ فكرنمي كردند ممكن است با سه مرد روبه رو شوند كه از پا به سقف بسته شده باشند. اين شيوه شكنجه، پيشتر در افغانستان ديده نشده بود و به احتمال فراوان، وارداتي بود!
پس از آزاد كردن آن سه مرد و يافتن پنج اسير ديگر در همان خانه، پليس دريافت به طور تصادفي، به يك زندان و شكنجه گاه خصوصي برخورده است.
آخر هفته گذشته، نيروهاي امنيتي افغانستان و نظامي هاي آمريكايي به طور رسمي اعلام كردند كشف اين زندان مخوف، گوشه اي از نتايج عمليات آزاد ضدتروريسم بوده كه بر محور شكارچيان جايزه  بگير مي چرخد. مدت ها است جايزه بگيرها، افغانستان را وجب به وجب مي گردند تا از پس شناسايي و شكار باقيمانده هاي القاعده، ميليون ها دلار به جيب بزنند.
در اين ميان جاناتان كيت جك آيدما، عضو پيشين نيروهاي ويژه آمريكا بيش از ديگران خبرساز شده است. او هماني است كه گفته مي شود با دو همدست خود، افغان هاي يافت شده در زندان كذايي را شكنجه و از سقف آويزان كرده است.
آيدما كه هميشه تا خرخره مسلح به انواع اسلحه گرم و سرد است، از جمله معدود آمريكايي هايي است كه ترك ارتش كرده، در افغانستان خانه و زندگي تشكيل داده و به اين نوع زندگي تن داده اند. بعضي ها او را به شخصيت اصلي رمان «مرد سوم» گراهام گرين تشبيه مي كنند.
بسياري ازمحافظان (باديگارد) خصوصي آمريكايي در افغانستان كه به خدمت سفارتخانه ها يا شركت هاي تجاري درآمده اند، سابقه نظامي دارند. اين روزها آنها را به وفور مي توان در شهرها يافت، در حالي كه عينك تيره اي بر چشم دارند و به هيبت مبدل درآمده اند. اما همه مي دانند كه آنها زير لباس هاي خود، دست كم، سه، چهار اسلحه تمام خودكار حمل مي كنند.
سر و كله باديگاردها بيشتر در هتل مصطفي آفتابي مي شود، اين هتل از معدود اماكني است كه الكل سرو مي كند.
آيدما كه گذشته اي متغير دارد، زماني جزو كلاه سبزهاي آمريكايي بوده، اما حالا از ارتش خارج شده و به شيوه خودش زندگي مي كند. او خود را بسيار شبيه به شخصيت جورج كلوني در فيلم «صلح طلب »(Peace maker) مي داند.
اكنون آيدما به يكي از فعال ترين شكارچي هاي باقيماندگان شبكه القاعده تبديل شده، آنچه امروز در افغانستان حرفه اي سودآور به شمار مي رود.
بزرگترين جايزه اي كه تاكنون تعيين شده، پاداش ۲۵ ميليون دلاري براي ارايه اطلاعاتي است كه به دستگيري اسامه بن لادن منتج شود. آيدما، همه چيز را درباره بن لادن مي داند، به جز محل اختفاي او. وي در چندسال گذشته فرصت داشته تا تمام اطلاعات كلي وجزيي پيرامون رهبر القاعده را كسب كند. اطلاعات او آنقدر زياداست كه رابين مور، نويسنده كتاب شكار بن لادن تصميم گرفت در تاليف كتابش از وي كمك بگيرد.
مقامات رسمي، جمعه گذشته فاش كردند كه آيدما و دو همدستش حين دستگيري، مسلح و ملبس به يونيفورم نظامي آمريكايي بوده اند. از ديگر سو، پليس افغانستان نيز اعلام كرده، اسراي افغان يافت شده در آن خانه حومه شهري، از پا به سقف بسته شده و به شدت شكنجه شده بودند.
مقامات نظامي آمريكا آنقدر از انعكاس اعمال شنيع آيدما در هراس اند كه طي چند روز گذشته، بارها خبرنگاران را سراغ او فرستاده اند تا مساله عدم ارتباط او با نيروهاي نظامي و در حقيقت كناره گيري  اش از ارتش، برجسته و بزرگنمايي شود. در پي اين واقعه، يك اعلاميه رسمي از ارتش آمريكا نيز منتشر شد كه خلاصه آن به شرح زير بود: آيدما خود را نماينده دولت و مقامات رسمي ايالات متحده معرفي كرده است. عموم مردم بدانند كه وي، نه نماينده دولت آمريكا است و نه در استخدام ارتش آمريكا قرار دارد.
سابقه آيدما در افغانستان، البته مختص نبرد عليه نيروهاي القاعده نيست. وي در فاصله سال هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ جزو نيروهاي ويژه آمريكا در افغانستان و شوروي بوده و در اين مدت تبديل به يك بانك اطلاعاتي ارزشمند - يا خطرناك - شده است. او در سال ۹۲ از ارتش كناره گرفت، به آمريكا بازگشت و يك شركت تجهيزات نظامي تاسيس كرد، اما خيلي زود از سوي دولت به اختلاس و كلاهبرداري محكوم شد و كارش را از دست داد. چندي پيش يك سايت اينترنتي خبري متعلق به جناح راست در آمريكا ادعا كرد، اتهام وارده به آيدما زماني صورت گرفت كه وي از ارايه اطلاعات به اف.بي.آي و سي.آي.اي درباره فروش سلاح هاي هسته اي روسي به گروه هاي تروريست خارجي سرباز زد. وي اين اطلاعات را زماني به دست آورده بود كه در ليتواني به سر مي برد. بعدها، آيدما عليه كمپاني دريم وركز متعلق به استيون اسپيلبرگ نيز اقامه دعوا كرد و مدعي شد كه اين كمپاني، فيلم صلح طلب (محصول ۱۹۹۷) با بازي جورج كلوني و نيكول كيدمن را از داستان زندگي او وام گرفته است.
اين فيلم، داستان يك سرهنگ خودسر آمريكايي را روايت مي كند كه رد يك باند قاچاق سلاح هاي هسته اي روسي را مي گيرد. آيدما از دادگاه تقاضاي ۱۳۰ ميليون دلار غرامت كرده و البته پرونده او هنوز مفتوح است. با آغاز جنگ آمريكا در افغانستان، آيدما به همراه چند نفر از نظاميان سابق آمريكا، به نيروهاي ائتلاف شمال پيوست . پس از كشف مخفيگاه نيروهاي در حال تعليم القاعده در كابل توسط آيدما بود كه تصوير او به ضميمه فيلمي كوتاه از كمپ هاي القاعده در شبكه تلويزيوني فاكس نيوز روي آنتن رفت. اما پخش همين تصاوير نيز بهانه اي شد تا آيدما تقاضاي ۲ميليون دلار غرامت كند. او معتقد بود اين شبكه براي پخش تصاوير ياد شده بايد اجازه او را دريافت مي كرد.
اكنون، كلاه سبز ديروز و شكارچي امروز، به حبس نيروهاي اطلاعاتي افغانستان درآمده و بازجويي ها را پاسخ مي دهد. در كشوري كه چارچوب قانون به زحمت نمايان است، زنده ماندن او البته جاي شگفتي دارد.
برگردان: فرهاد فرجاد
منبع: گاردين

پاي ايستوود در كفش جان وين
كلينت ايستوود، قصد دارد با ساخت فيلمي درباره نبرد ايوجيما، پا در كفش جان وين بگذارد. وي در حال مذاكره با كمپاني دريم وركز ( متعلق به اسپيلبرگ) است تا اقتباسي از رمان معروف «پرچم پدران ما: قهرمانان ايوجيما» را روانه سينماها كند. اين داستان به نبرد بر سر جزيره پسيفيك در سال ۱۹۴۵ مي پردازد. آن زمان كه شش نفر از سربازان آمريكايي درجنگ جهاني دوم، پرچم آمريكا را بر بلندترين تپه جزيره پسيفيك افراشتند. چهار سال بعد از اين ماجرا، جان وين در فيلم «شن هاي ايوجيما » به نقش گروهباني ظاهر شد كه مردانش را در اين جزيره به پيروزي رساند. اين فيلم براي جان وين نخستين نامزدي اسكار را به همراه داشت. بايد ديد ايستوود و اسپيلبرگ، دو محافظه كار هاليوود، خواهند توانست دراين روزهاي نوميدگونه براي سياست خارجي آمريكا از جادوي سينما بهره كافي ببرند يا خير؟
تام هنكس در نقش يك خواننده
تام هنكس با كمپاني دريم وركز براي بازي در نقش خواننده قديمي سبك راك، دين ريد، قراردادبست. دين ريد، خواننده اي بود كه در ادامه فعاليت هنري به كارگرداني سينما گراييد و همزمان در سال ۱۹۷۱ جذب آرمان هاي كمونيست هاي برلين شرقي شد. وي به آلمان شرقي رفت، با يك زن آلماني ازدواج كرد و همانجا ماند. ولي يك روز در سال ۱۹۸۶ به طور اسرارآميزي جنازه اش در يك درياچه پيدا شد. هنكس، چندي پيش سفري به برلين داشت تا با بيوه ريد ملاقات كند و اجازه اش را براي بازي در نقش همسر مرحومش بستاند. ظاهرا اين اجازه گرفته شده و فيلم به زودي كليد مي خورد.