گروه اقتصادي: وزير راه و ترابري و ديگر مسئولان اين وزارتخانه ديروز و در آستانه تصويب طرح استيضاح وزير راه در مجلس شوراي اسلامي با سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كردند.
در اين ديدار آقاي خاتمي بخش راه و ترابري را از مهمترين بخش هاي جامعه دانست و از نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه به عنوان افرادي توانمند، پركار، شايسته و بي توقع كه درخور تقدير هستند ياد كرد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي كشور مساله راه و ارتباطات در دنياي امروز را مهم دانست و اظهار داشت: در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران ارتباطات جاده اي و حمل و نقل انساني و كالا جايگاه ويژه اي دارد.
آقاي خاتمي افزود: بايد متناسب با شأن ملت و نيز با توجه به موقعيت ممتاز ترانزيتي و سوق الجيشي كشور به حمل و نقل جاده  اي، هوايي، راه آهن و دريا اهميت مضاعف داد.
رئيس جمهوري اهتمام جدي به اين بخش را راهكاري مناسب براي رسيدن به توسعه همه جانبه و ايجاد جامعه پويا در عرصه هاي مختلف دانست و از همه نيروهاي فني كشور كه با وجود تحريم ها و فرسودگي در تجهيزات ناوبري با استفاده بهينه، خسارات و حوادث در حمل و نقل كشور را به حداقل رسانده  اند تقدير كرد.
در همين حال، نايب  رئيس  مجلس  گفت : تاكنون  به  طور رسمي ، طرح استيضاح  احمد خرم  وزير راه  و ترابري  به  هيات  رئيسه  مجلس  ارايه  نشده  است .
به  گزارش  خبرنگار پارلماني  ايرنا، نماينده  مردم  كرمان  ديروز در حاشيه  نشست  علني  مجلس  در جمع  خبرنگاران  پارلماني  درباره  موضع  هيات رئيسه  در قبال  استيضاح  خرم ، گفت : ما معتقديم  استيضاح  اولين  قدم  نيست ، بلكه  آخرين  قدم  است . وي  افزود: البته  اگر نمايندگان  اعتراض  دارند و بر طرح  خود اصرار ورزند، ملزم  هستيم  آن را در دستور كار قرار دهيم .
نايب  رئيس  مجلس  افزود: براي  رفع  اعتراض  نمايندگان ، روشهايي  بجزاستيضاح  از قبيل  سئوال ، تذكر و تحقيق  و تفحص  و رايزني  وجود دارد.
ماعلاقه منديم  استيضاح كنندگان ، مراحل  قبلي  را گذرانده  باشند.
ديروز همچنين محمد خوش چهره نايب رئيس دوم كميسيون اقتصادي مجلس، احمد خرم وزير راه و ترابري را شخصي با تجربه اجرايي طولاني توصيف كرد و حوادثي كه در اين سال ها پيش آمده است را خارج از حيطه اختيار وي دانست.
اين عضو كميسيون اقتصادي همچنين وي را داراي گرايش هاي غليظ سياسي دانست و تأكيد كرد بايد با توجه به شرايط و رعايت مصالح ملي نسبت به استيضاح وزير راه و ترابري تصميم گرفت.
وي افزود: برخي  غفلت هاي  مديريتي  در ماجراي  نيشابور صورت  گرفت  كه  اگر در هر دولت  دموكراتيكي  اين  اتفاق  رخ  مي داد، به  بركناري  وزير مي انجاميد.
نايب  رئيس  دوم  كميسيون  اقتصادي  افزود: مفهوم  استيضاح  يك  وزير، ايجاد اختلالاتي  توسط او در سيستم  است ، بايد به  طور منطقي  و علمي ، موارد رديف  شود و شائبه  سياسي ، صنفي  و جناحي  در تنظيم  ايرادات  وجود نداشته  باشد.
نماينده  تهران  در پاسخ  به  سئوالي  درباره  ديدگاه  شخصي  خود براي  برخورد با استيضاح  خرم  گفت : من  جمع  بندي  جامعي  ندارم  اما چند خط قرمز دارم ، يكي  از آنها، محدوديت  وقت  براي  دولت  در يك  سال  باقي  مانده  از فعاليت  خود است .
وي  گفت : بايد ديد فردي  كه  جانشين  وزير راه  و ترابري  مي شود، مي تواند آن  وزارتخانه  را سازماندهي  كند.
وي  اضافه  كرد: خط قرمز ديگر من  «خطاهاي  غير قابل  اغماض » و همچنين  «ملاحظات  مردمي» است .
بايد بر اين  اساس ، اختلالات  را نمره گذاري  كرد.

گروه اقتصادي: با رشد ۴۶درصدي سال جاري در زمينه تخليه و بارگيري كالا در بندر انزلي اين بندر از ظرفيت مازاد ۵۰درصدي برخوردار است.
فرهاد منتصر كوهساري در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ما درخصوص وجود ظرفيت مازاد براي تخليه و بارگيري كالا در بندر انزلي گفت: واگذاري امور تخليه، بارگيري و انبارداري كالا به بخش خصوصي و فراهم شدن تجهيزات لازم در اين زمينه موجب استفاده بهينه از امكانات موجود شده به نحوي كه هم اكنون بندر انزلي از ظرفيت مازاد ۵۰درصدي براي تخليه و بارگيري كشتي ها برخوردار است.
سرپرست اداره كل بنادر استان گيلان در خصوص اينكه چرا با وجود اين ظرفيت، بندر انزلي در زمينه ترانزيت مواد نفتي موفق نبوده است، گفت: ترانزيت كالاهاي نفتي از طريق بندر نكاء و به شكل سوآپ صورت مي گيرد و با وجود امكانات اين بندر در زمينه تامين اسكله و امكانات بندري لازم براي ترانزيت مواد سوختي به دليل عدم استقبال بخش خصوصي، در اين زمينه موفق نبوده ايم و اين در شرايطي است كه حتي پيشنهاد كرده ايم كه بخش خصوصي براي جلوگيري از حمل و نقل مواد سوختي با كاميون، مي تواند نسبت به لوله كشي خط انتقال نفت از اسكله بندر انزلي به مخازن خود اقدام كند تا مواد سوختي را به مخازن پمپاژ و از آنجا بارگيري كند.وي افزود: دوپست اسكله ۹ و ۱۰ بندرانزلي براي ترانزيت مواد سوختي پيش بيني شده و اگر نياز باشد حتي نسبت به ساخت اسكله هاي دولفين در اين زمينه اقدام خواهيم كرد تا ترانزيت در بندر انزلي رونق گيرد.
كوهساري در خصوص حجم ترانزيت كالاهاي غيرنفتي از بندرانزلي گفت: صادرات كالاهاي غيرنفتي در سه ماهه اول سال جاري از بندرانزلي حدود ۱۰ هزار تن بوده كه به بنادر اوكتاوا و آستاراخان صورت گرفته و محصولاتي مانند خشكبار و رب گوجه فرنگي را شامل مي شود. در سال گذشته نيز ۱۰۰ هزار تن صادرات كالاهاي غيرنفتي و حدود ۷/۳ دهم ميليون تن واردات كالا به اين بندر را داشته ايم.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز خود دولت را موظف كردند ظرف مدت دو ماه اقدام قانوني لازم را براي ايجاد «نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت» انجام دهد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس يك فوريت طرح الزام دولت به ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت را بيست و ششم خردادماه سال جاري تصويب كرده بودند كه در نشست روز يكشنبه علاوه بر تصويب آن، نام اين طرح را نيز تغيير دادند.
درپي تصويب نمايندگان عنوان طرح يادشده به «طرح الزام دولت به اقدام قانوني براي ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» تغيير نام يافت.

گروه اقتصادي:پرداخت تسهيلات بانكي براي بازسازي صنايع نساجي مورد اقبال صنعتگران واقع نشده و بعضي از كارخانه ها نيز كه به اين امر روي خوش نشان داده اند درگير مشكلات بعدي شده اند.با جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* از ۵۰۰ ميليون دلار اعتبار ارزي براي بازسازي صنايع نساجي تاكنون تنها ۲۰۰ ميليون گشايش اعتبار شده علت چيست؟
- مشكل صنايع نساجي هيچ گاه مشكل تأمين اعتبار نبوده گرچه هرگاه صحبت از اين صنايع مي شود مسئولين حمايت مالي از صنايع نساجي را مطرح مي سازند. اين طرح زماني تصويب شد كه قيمت يورو ۷۱۰ الي ۷۲۰ تومان بود در آن زمان مقرر شد تا افراد طرح هاي توجيهي خود را براي راه اندازي واحدها به وزارت صنايع ارايه نموده تا از اين اعتبار با بهره كم استفاده كنند و بتوانند بهبودي در اين روند حاصل كنند اما با افزايش قيمت يورو در مقابل دلار قيمت يورو در حال حاضر به ۱۲۰۰ تومان رسيده و بر اين اساس ديگر اجراي اين طرح توجيه پذير نخواهد بود و كسي نمي تواند با اين قيمت ماشين آلات نساجي را وارد كند و حتي اگر اين كار نيز صورت گيرد دريافت كننده تسهيلات قادر به بازپرداخت اعتبار دريافت شده به دولت نخواهد بود.
* علت اصلي مشكل كنوني صنايع نساجي كدام است؟
- اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه كساني براي صنعت كشور تصميم گيري مي كنند كه حتي يك روز نيز براي صنعت كار نكرده، حقوق كارگر نداده و جنس فروش نرفته روي دستشان نمانده است هيچ كدام از اين افراد شايستگي لازم براي سياستگذاري در صنايع كشور را ندارند چرا كه يك روز هم در صنعت نبوده اند. مشكل صنايع نساجي با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه بالا بودن سود بانكي، ضعف بازار پول و سرمايه، نبود قانون تشكيل بازار پول و سرمايه است .مسايل ناشي از انجام نادرست روند خصوصي سازي در كشور، ناتواني در جذب سرمايه گذاري خارجي به دليل ضعف قانوني و اينكه عنوان شده هيچ شركت خارجي نمي تواند بيش از ۵۱ درصد سهام را داشته باشد از ديگر مشكلات است .همچنين تغييرات قانون مالياتهاي مستقيم نيز واقعا صورت نگرفته و مميز مالياتي هميشه با ديد منفي به اين صنايع مي نگرد، مشكل تجميع عوارض كه توسط دولت ايجاد شده سبب نابودي توليدكنندگان مي گردد وهيچ توليدكننده اي نتوانسته سهم ۳ درصدي ذكرشده در زير فاكتور فروش را از مردم دريافت كند، اين مسايل دست به دست هم داده تا صنعت نساجي كشور رو به نابودي برود.

گروه اقتصادي: سيد صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي ديروز در جمع تعداد معدودي از خبرنگاران اعلام كرد، سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كشور كمتر از ۶/۵ درصد است درحالي كه اين ميزان در ديگر كشورها به ۲۵ تا ۳۰ درصد مي رسد.
وي سه ركن اصلي نظام مالياتي را پايه مالياتي، سيستم جمع آوري ماليات و نرخ ماليات اعلام كرد و گفت: پس از اصلاح قانون ماليات كشور، نرخ ماليات ها از ۶۵ درصد به ۲۵ درصد كاهش يافت تا زمينه توليد ثروت فراهم شود و ماليات ها گسترش يابد، علاوه بر اين معافيت هاي مالياتي در كشور بيشتر شده است.وي در توضيح عدم واردات خودرو در سال گذشته و عدم واردات اين كالا تاكنون علي رغم پيش بيني درآمد از اين محل در بودجه سال جاري گفت: اگر مقررات مربوط به واردات خودرو در دو سه ماه آينده مشخص شود درآمدها، از اين محل محقق مي شود.

وزير بازرگاني ديروز در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به كندي روند جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور گفت: دولت رقمي را براي پرداخت به شركت هايي كه اقدام به جايگزيني مي كنند، معين كرده و به طور حتم بايد تسهيلات ويژه اي در اختيار توليد كنندگان خودرو براي جايگزيني خودرو هاي فرسوده با خودروهاي دو سوخته و گازسوز قرار دهد.
شريعتمداري كه در حاشيه همايش گمرك و فناوري اطلاعات با خبرنگاران سخن مي گفت، همچنين به ورود كالاهاي قاچاق اشاره كرد و افزود: بالا بردن ديوار تعرفه گمركي راه حل مناسبي براي مبارزه با قاچاق نيست. وي با تاكيد بر اطمينان اين وزارتخانه بر ورود كالاهاي چيني نامرغوب از راه هاي غيرقانوني، افزود: كنترل هايي كه در گمركات كشور صورت مي گيرد از ورود كالاهاي غيراستاندارد به كشور جلوگيري مي كند. لذا ارايه اين كالاها با قيمت پايين به بازار بيانگر قاچاق بودن كالاهاي مورد نظر است.
او ادامه داد:« وزارت بازرگاني در زمينه كنترل مرزهاي كشور مسئوليتي ندارد و در كنار سازمان هاي كنترل  كننده و ناظر بر ورود كالاهاي غيرمجاز به بازار تنها نقش اطلاع رساني را ايفا مي كند.»

ديروز صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد: تا پايان برنامه چهارم صددرصد بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين خواهد شد.
براساس اظهارات حسيني در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين بودجه جاري كشور كمتر از يك سوم است.
سئوالي كه در ذهن هر فردي به طور طبيعي مطرح مي شود اين است كه چه تحولي در ساختار نظام مالياتي كشور رخ داده است كه تأمين دوسوم باقي مانده از سهم ماليات در بودجه جاري كشور عملي شود.وزير دارايي اصلاح قانون ماليات ها و كاهش نرخ ماليات از ۶۵ به ۲۵ درصد را به عنوان راهي براي تشويق توليد ثروت و افزايش درآمدهاي مالياتي كشور اعلام كرده است.
ولي روش فوق قطعا اين هدف را عملي نخواهد كرد، چرا كه كاهش نرخ ماليات به افزايش درآمدها منجر نخواهد شد.
اگر وزارت اقتصاد و دارايي خواهان تحقق جدي اين اقدام اصلاحي در بودجه كشور است بايد براي اين كار يك تصميم جدي نيز اتخاذ كند.تحقق اين تحول اساسي و ضروري در اقتصاد كشور نياز به يك برنامه ريزي دقيق دارد كه اين برنامه نيز بدون يك بدنه كارشناسي قابل عرضه نيست.
در حال حاضر سازمان مالياتي به عنوان يك سازمان متمركز براي تحقق اين هدف تشكيل شده ولي علاوه بر وظايف اجرايي كار تهيه و تدوين قانون ، بررسي نحوه عملكرد سازمان و ارايه راه حل براي معضلات مالياتي را نيز تحت نظارت دو معاونت، فني و حقوقي و برنامه ريزي و پژوهش بر عهده دارد.
اينكه سازماني خود قانون و مقررات تهيه كند و بر اجراي آن نظارت كند و بازخوردهاي عملكرد خود را ارزيابي و راه حل هاي اصلاحي براي رفتار سازماني ارايه كند، ساختاري است كه به طور قطع عملكرد آن نتيجه مثبتي نخواهد داشت و اگر داشته باشد نيز براي تحقق آن بايد زمان طولاني انتظار كشيد.علاوه بر اين بنظر مي رسد هم و غم مسئولان مالياتي كشور عمدتا به كارگيري راهبردي كوتاه مدت براي تحقق درآمدهاي مالياتي دولت و جلوگيري از كسري بودجه است. ساختار مالياتي توانمند، مؤثر و كارآمد مستلزم بهره گيري از راهبردهاي بلندمدت و پوياست.
همچنين تحقق گفته وزير اقتصاد مبني بر تأمين بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي در ۵ سال آينده منوط به كاهش هزينه هاي دولت نيز مي باشد. در واقع كاهش حجم دولت و اصلاح نظام اداري كشور مي تواند به اين مهم كمك كند. بنظر مي رسد با توجه به روند رو به افزايش حجم دولت در سالهاي اخير اين متغير نيز نتواند كمكي به تحقق آرزوي وزير اقتصاد بكند.