عدم هماهنگي بين سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و هزاران اما و اگر ديگر باعث مي  شود تا نسبت به اجراي اين طرح حداقل در آينده اي نزديك خوش بين نباشيم 
چهل هزار كارت هوشمند بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي توزيع مي شود تا به صورت آزمايشي از اين كارت ها استفاده كنند ، در مرحله بعد قرار است اين طرح در كل كشور اجرا شود
علي رضا كيواني نژاد
پيشنهاد اين طرح حتي روي كاغذ هم جالب است. قرار است كارت هاي هوشمندي از سوي سازمان تامين اجتماعي (به جاي دفترچه بيمه) در اختيار كاربران قرار گيرد، آن هم در سراسر كشور. مسوولان اين طرح معتقدند كارت هاي هوشمند مي  توانند در آن واحد كارآيي كارت هاي شناسايي، اعتباري و صورتحساب را يكجا ارايه دهند. از سوي ديگر تسريع در ارايه خدمات درماني و ساير خدمات اين سازمان نيز در طرح كارت هاي هوشمند در نظر گرفته شده است. در فاز اول اين طرح ۴۰ هزار نفر از كارمندان سازمان تامين اجتماعي به زودي از اين كارت ها استفاده مي  كنند.
بدون شك يكي از دغدغه هاي اصلي آنهايي كه ساليان سال است در هر حوزه اي كار مي  كنند، گذران روزهاي پيري و از كارافتادگي است؛ روزهايي كه بيش از هر چيز ديگري، فردسالخورده نيازمند مراقبت و رسيدگي است.
درست در چنين ايامي است كه دسترسي به امكانات بيمه همراه با تكنولوژي روز و كاستن از موانعي چون بوروكراسي- كاغذ بازي- و... مي  تواند تا حدودي از مشكلات بيمه شدگان بكاهد و اين در حالي است كه هنوز هم شاهديم كه جمعي از بازنشستگان با تجمع در مقابل مغازه محله يك روز تا چند روز را زير آفتاب داغ سپري مي كنند تا مامور اداره پست با موتور بيايد و حقوق آنها را بدهد. اگرچه دولت براي مرتفع كردن چنين مشكلاتي راهكارهايي را در نظر گرفته كه اگرچه در كوتاه مدت جواب مثبتي را عايد افراد مرتبط با آن نكرد اما به نظر مي  رسد در دراز مدت تاحدودي از بروز مشكلاتي در خصوص بيمه و بيمه شدگان كاسته شود!
آنچه مسلم است در كشورهاي پيشرفته دنيا، بسياري از كاركردهاي اجتماعي افراد توسط كارت هاي اعتباري صورت مي  گيرد. حتي حساب هاي شخصي افراد نيز در چنين كارت هايي درج شده و اين امكان را براي مشتركان به وجود مي  آورد تا به صورت شبانه روزي به اطلاعات مورد نظر خود دسترسي داشته باشند، اما پيشينه استفاده از كارت هاي هوشمند در كشور ما چندان محكم و ريشه دار نيست. شايد بتوان اين گونه عنوان كرد كه كارت هاي خودپرداز بانك ها بودند كه براي اولين بار ذهنيت استفاده از كارت هاي اعتباري را به وجود  آوردند؛ خودپرداز هايي كه يا پول ندارند، يا خرابند يا افراد مسن، كار كردن با آنها را نمي  دانند و به  رغم تبليغات گسترده اي كه در اين زمينه صورت گرفته هنوز هم شاهد آنيم كه مردم كمتر به استفاده از چنين كارت هايي تمايل نشان مي  دهند.
صدور كارت هاي هوشمند به جاي دفتر چه هاي بيمه يكي از راهكارهاي ارايه شده جهت آسايش بيمه شدگان است.
قرار است در آينده اي نه چندان دور چنانچه تمامي ارگان ها و نهادهاي ذي ربط با سازمان تامين اجتماعي، بيمارستان ها، داروخانه ها، درمانگاه ها و... همكاري هاي لازم را انجام دهند، دفترچه هاي بيمه، جاي خود را به كارت هاي هوشمند بدهند؛ كارت هايي كه تعريفي ديگر از كارت هاي اعتباري هستند.
بدين منظور سازمان تامين اجتماعي با كمك نهادهاي وابسته به خود نظير اداره كل نام نويسي و حساب هاي انفرادي، اقدام به بسترسازي جهت گسترش اين طرح كرده و تاكنون فاز اول اين طرح به اجرا درآمده است. حسن ثابتي منفرد، معاون اداره كل نام نويسي و حساب هاي انفرادي در خصوص چگونگي اجراي اين طرح مي  گويد: «گام اول شناسايي تمام بيمه شدگاني هستند كه به نوعي با سازمان تامين اجتماعي در ارتباطند. از آنجايي كه انواع مختلف بيمه در اين سازمان وجود دارد، لذا شناسايي اين افراد زمان زيادي را به خود اختصاص مي  دهد. پس از شناسايي اين افراد و طبقه بندي اطلاعات نسبت به صدور اين كارت ها اقدام مي  كنيم.»
به نظر مي  رسد در همين گام اول مشكلاتي نيز وجود داشته باشد. هستند ارگان ها و نهادهايي كه نه تكنولوژي لازم براي پذيرش كارت هاي اعتباري را در اختيار دارند و نه در اين خصوص آن طور كه بايد و شايد توجيه شدند. ضمن آنكه هنوز- طبق گفته ثابتي منفرد- هماهنگي لازم بين نهادهاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي صورت نگرفته كه اين بخش زمان اعظمي را به خود اختصاص مي  دهد. با اين همه قرار است كارمندان سازمان تامين اجتماعي كه از مرز ۴۰ هزار نفر هم گذشتند، ابتدا مورد آزمايش اين طرح قرار بگيرند. ثابتي در اين باره نيز مي  گويد: «به سازمان تامين اجتماعي توصيه كرديم كه ابتدا همكاران خودمان كه بيش از ۴۰ هزار نفرند، به صورت آزمايشي از اين كارت ها استفاده كنند. اين پيشنهاد چند مزيت دارد؛ اول آنكه اگر اشكالاتي در اساس چنين طرحي وجود داشته باشد، ترجيح مي   دهيم اول همكاران خودمان آن را عيان كنند تا مردم. دوم، به دست آوردن آمار و ارقام از اين جمعيت، كاري است آسان تر نسبت به كل جمعيت بيمه شدگان.»
دكتر شريف زادگان، رئيس سازمان تامين اجتماعي اگرچه اين روزها درگير مسايلي چون تغيير اين سازمان به وزارتخانه و ارتقاي جايگاهش به وزارت و همين طور چگونگي پشت سرگذاشتن مراسم هفته تامين اجتماعي است، اما درباره اين كارت هاي هوشمند مي  گويد: «اميدواريم بودجه اين طرح نيز فراهم شود. چون در تمام دنيا كارت هاي هوشمند به نوعي كارت شناسايي افراد محسوب مي  شوند. طرح اوليه اين كارت ها در شوراي عالي بيمه تصويب شده اما سيستم لازم، هنوز راه اندازي نشده است.»
به نظر مي  رسد اجراي اين طرح براي مدتي در همان فاز اول باقي بماند. زيرا هنوز هيچ بودجه اي براي به راه انداختن اين كارت ها در نظر گرفته نشده و اين را مي  توان از صحبت هاي معاون اداره كل نام نويسي و حساب هاي فردي هم استنباط كرد: «فعلا هزينه سنجي خاصي در اين زمينه صورت نگرفته چون فكر مي  كرديم اگر روي اين بخش تمركز كنيم، به مشكل مي  رسيم. بنابراين قصد داريم تمام نيروي خود را بر راه اندازي اين طرح معطوف كنيم.»
كارت هاي هوشمند بيمه تامين اجتماعي قرار است تمام بيمه شدگان را تحت پوشش خود قرار دهد. از آنجا كه بيمه هاي مختلفي در اين سازمان وجود دارد، پيش بيني مي  شود، كاركردهاي متفاوتي نيز در كارت هاي هوشمند تعبيه شود. بنابراين حتي مستمري بگيران نيز در آينده مي  توانند بدون مراجعه به بانك ها و تنها با در دست داشتن كارت  هوشمند حقوق خود را دريافت كنند و اين در حالي است كه هنوز دستگاه هاي لازم براي استفاده از اين كارت هاي هوشمند در نظر گرفته نشده است. اگرچه پيشنهاد اجراي اين طرح، نه به يك فرد كه به تيمي حسابگر و دقيق در سازمان مرتبط مي  شود اما آنها نيز به طور دقيق و واضح نمي  دانند كه تاريخ ورود دستگاه هاي كارت هوشمند به جامعه چه زماني است. ثابتي درباره دفترچه هاي كنوني بيمه مي  گويد: «طبيعي است كه با راه اندازي اين شبكه، دفترچه هاي بيمه جمع آوري مي  شوند. اما تاكيد مي  كنيم كه هنوز بسترسازي لازم براي اجراي اين طرح صورت نگرفته و نمي  توانيم ادعا كنيم كه در سراسر كشور به طور همزمان اين كارت ها كارآيي خود را نشان   دهند. تنها اميدواريم بتوانيم بيمه شدگان را در بخش اول اين طرح، «يونيك» كنيم چون نمي  توانيم براي افرادي كه تحت حمايت بيمه هاي مختلف هستند، چند كارت جداگانه بزنيم يا چند شماره بيمه در اختيارشان قرار دهيم. در بخش دوم طرح هم بايد صدور مجوز كارت را در نظر بگيريم چون از اين كارت ها، طبق پيش بيني ما، مي  توان براي برداشت از حساب هاي شخصي هم استفاده كرد. حتي پرداخت ماهانه افراد به سازمان تامين اجتماعي نيز در اين كارت ها قيد مي  شود. به عبارت ديگر اين كارت هاي هوشمند مي  توانند كارت صورتحساب باشند.»
طرح راه اندازي كارت هاي هوشمند مثل بسياري از طرح هاي پيشنهادي، براي رسيدن از مرحله بالقوه به بالفعل، راه  درازي را در پيش دارد. وقتي به بستر كنوني اين سازمان و روند حركتي آن نگاه مي  كنيم، نارسايي هايي به چشم مي  آيند كه بعضا هر كدام براي رسيدگي نيازمند سال ها صرف وقت و هزينه اند. هنوز هم مستمري بگيران، در دريافت پاداش و حقوق معوقه خود با مشكل روبه رو هستند. وجود انواع بيمه ها نيز باعث به وجود آمدن تعاريف گوناگون از بيمه تامين اجتماعي شده و اين تعدد كه در جاي خود مي  تواند كارساز هم باشد، در پاره اي از موارد بيمه شدگان را با دردسر مواجه ساخته است.
اگرچه اشاره به اين نكته تكرار مكررات است اما باز هم مي  گوييم كه عدم وجود دستگاه هاي لازم براي استفاده از كارت هاي هوشمند، نبود اطلاعات كامل و آشنايي لازم نزد افراد جامعه نسبت به كاركرد با كارت ها، عدم هماهنگي بين سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و هزاران اما و اگر ديگر باعث مي  شود تا نسبت به اجراي اين طرح حداقل در آينده اي نزديك خوش بين نباشيم.

يك روزي در جايي از وزارت آموزش و پرورش مطرح شد كه مدارس، بهترين مكان براي آموزش پس از بحران است. دكتر غيرتمند، مدير كل بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش در حاشيه كارگاه آموزشي مديريت پس از بحران گفته بود كه مدارس بهترين مكان براي آموزش و مهارت هاي بهداشت پس از وقوع حوادث طبيعي از جمله زلزله است. اما در شهر بم حتي مدارس نيز براي مواقع بحراني امن نبودند. بعد از گذشت ۶ ماه از فاجعه در بم و تخريب ۸۰ درصد بناها هنوز هيچ اقدامي در مورد احداث مدارس انجام نشده است.
رفيع زاده فرماندار بم با اشاره به بي توجهي مسوولان به احداث مدارس شهر بم اظهار كرد: «حدود دو ماه به بازگشايي مدارس باقي مانده است اما هنوز يك ريال از كمك هاي بلاعوض صرف احداث مدارس نشده است».
قرار بود تا در موقعيت هاي بحراني، پيام هاي بهداشتي در مواقع فوق العاده در مدارس آموزش داده شود، چرا كه در پايگاه هاي مدارس مي توان درباره بهداشت فردي و اجتماعي، تصفيه آب آشاميدني، تعبيه سرويس هاي بهداشتي، تهيه غذا و ايمن سازي به دانش آموزان و معلمان آموزش داد.
از طرفي به كارگيري تركيبي از ابزارهاي تبليغي و آموزشي مانند پوستر، بروشور، برنامه راديويي، روزنامه ديواري، سرود و نمايش و مباحثه را مي توان به عنوان راهبردهاي آموزش بهداشت مدارس در وضعيت بحران مورد توجه قرار داد.
اما ظاهرا ماجرا در بم به گونه ديگري است. فرماندار بم بارها اعلام كرده است كه حداقل امكانات اقامت در بم فراهم شده است.
او مي گويد كه وام زلزله زدگان سنگين است و آنان از عهده باز پس دادن آن بر نخواهند آمد.
۱۰ هزار واحد خانه سازي در بم 
پس از گذشت ۶ ماه از زلزله بم هنوز وامي به زلزله زدگان پرداخت نشده است. اگرچه سعيدي كيا، مدير اجرايي ستاد راهبردي بازسازي بم اعلام كرده است كه وام زلزله زدگان بمي تا چند روز آينده پرداخت مي شود، اما نحوه پرداخت آن هنوز به مردم بم اعلام نشده است.
از قرار معلوم اخيرا جلسه اي با مسوولان شعب بانك هاي ملي، ملت، تجارت، سپه و صادرات برگزار شده و هماهنگي نهايي جهت اعطاي وام به زلزله زدگان انجام شده است.
سعيدي كيا، اعلام كرده است كه طبق برنامه، ۲۴ هزار واحد مسكوني در روستاهاي بم بايد ساخته شود كه اين ميزان علاوه بر ساختمان هاي تخريبي شامل ساختمان هاي غيرقابل سكونت نيز مي شود. حدود ۱۰ هزار خانواده در بم مشغول ساخت واحد مسكوني هستند كه شامل ۵ هزار واحد بتون پي، ۱۶۰۰ واحد اسكلت فلزي پيچ و مهره، ۶۰۰ واحد ديوارسازي و ۷۰ واحد درمرحله سقف مي شود.
سعيدي كيا، معتقد است كه پايان سال ۸۴ زمان پايان ساخت و ساز در روستاهاي بم است.
وام غيرنقدي 
بر هيچكس پوشيده نيست به خصوص بر كساني كه هنگام زلزله سري به بم زده اند، ميزان تخريب بسيار بالا بوده. به قدري كه هنوز با گذشت ماه ها از اين رويداد كار آواربرداري به صورت صددرصد انجام نشده است. سعيدي كيا مي گويد: «آواربرداري شهر بم با همكاري مردم اين شهر و ستاد انجام شد و تا پايان خرداد بيش از ۹۰ درصد آواربرداري به اتمام رسيد ، باقيمانده آن نيز با مشكلات حقوقي و مالكيت روبه رو است».
صدور پروانه براي ساخت و ساز نيز به طور رايگان با همكاري شهرداري بم آغاز شده و براي حدود ۲۰۰ واحد پروانه صادر شده است كه از قرار، هفته آينده سرعت بيشتري خواهد يافت.
سعيدي كيا، در مورد ميزان وام هاي پرداختي مي گويد: «براي هر واحد مسكوني روستايي ۵/۱ميليون تومان وام بلاعوض در قالب مصالح و ۵/۴ ميليون تومان با كارمزد ۵/۳ درصد و براي واحدهاي مسكوني شهري، ۵/۳ ميليون تومان وام بلاعوض در قالب مصالح و ۵/۶ ميليون تومان با كارمزد ۵ درصد و همچنين ۵/۴ ميليون تومان ديگر نيز براي تكميل خانه ها تصويب شده است. براي حصار خانه باغ ها نيز ۲ ميليون تومان وام پرداخت مي شود اما براي تسهيل در پرداخت آن بايد منتظر مصوبه ستاد بود.»
حدود ۲۰ مشاور با نظارت مشاورمادر كه تحت نظر ستاد است در بم مستقر مي شود و پيمانكاران منتخب نيز به زودي در بم حاضر مي شوند.
سعيدي كيا، خاطرنشان كرد كه همه مصالح تحت كنترل آزمايشگاه هاي ستاد است و از بتون ريزي ها نيز نمونه برداري مي شود و با سازمان نظام مهندسي استان كرمان نيز قراردادي منعقد شده كه ناظران آنها در شهر مستقر خواهند شد.
بازرگانان ورشكسته 
شايد كمتر كسي به ياد اجناس زير آوار مانده اصناف و بازاريان بم باشد. آنها واحدهاي خود را از دست داده اند، اجناس و كالاهاي آنها زير آوار مانده است و اكثر آنها در روابط تجاري خود با ساير بازرگانان دچار ورشكستگي شده اند. سعيدي كيا، تصريح كرد كه براي رفع مشكل آنان با همكاري وزارت بازرگاني ستادي براي احصاي مشكلات اصناف تشكيل شده است كه در حال بررسي و جمع آوري مشكلات اصناف هستند.

ظاهرا وزارت علوم كشورمان درنظر دارد تا همكاري هاي علمي با كشورهاي ديگر را توسعه دهد. همانطور كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است، توجه به همكاري هاي علمي با ساير كشورهاي جهان به غناي علمي و فرهنگي كشور ما كمك خواهد كرد. يكي از ويژگي هاي تاريخ ايران، همكاري علمي و فرهنگي بين المللي است و بسياري از آثار علمي دانشمندان ايراني، در معتبرترين مراكز علمي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. دكتر جعفر توفيقي وزير علوم، فن آوري و تحقيقات در مراسم دومين جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان غيرايراني گفت: «يكي از دلايل بروز و ظهور تمدن و پيشرفت علم و فرهنگ، اهميت دادن به همكاري هاي علمي بوده است و بعد از انقلاب اين همكاري ها وجود داشته و ادامه اين همكاري ها علاوه بر دستاوردهاي علمي و فرهنگي منشا اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز دارد.»

بيش ازنيمي از كودكان خياباني جمع آوري شده از سطح شهر، افغان هستند. با استقرار جمعيتي بالغ بر ۲ ميليون افغان در ايران چه به صورت قانوني و چه به صورت غيرقانوني، طبيعي است كه حجم بالايي از كودكان سرگردان مربوط به اين خانوارها باشد.
رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر گفت: «در طرح جمع آوري كودكان خياباني با استناد به قوانين موجود، خانواده هاي كودكان خياباني جمع آوري شده را به مراكز ساماندهي فرا خوانده و با نظر نماينده دادستاني مستقر در مركز، در خصوص اين كودكان تعيين تكليف مي شود.» وي با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر خروج افاغنه تصريح كرد: «در تلاش هستيم تا در روزهاي آينده با پيگيري اداره كل اتباع خارج و پشتيباني شهرداري تهران و دادستاني نسبت به خروج خانواده هاي غيرايراني كه كودكان افغان ايشان جمع آوري شده اند تسريع شود.»

شايد شما هم وقتي از حوالي رستوران يك دانشگاه عبور كرده باشيد صداي برهم خوردن قاشق و چنگال ها به ظروف غذا را شنيده باشيد. مسوولان نيز اين صدا را شنيده و مي شنوند، اما اين صدا كمترين طنين مثبتي نداشته و تغييري در وضعيت غذايي دانشجويي ايجاد نكرده است. چندي قبل يكي از دانشجويان دانشكده هنر دانشگاه تهران براي جلب توجه مسوولان به اين مشكل، به يك ابتكار جالب دست زد. اين دانشجوي هنرمند به مدت حدود يك هفته غذاي دانشگاه را با هزينه شخصي تهيه كرده و به تعداد دانشجويان براي رستوران و تعدادي از بچه هاي خوابگاه غذا مي فرستاد.
يكي از دوستان وي مي گويد: «او اين غذاها را با كمك هم دانشكده اي ها در خوابگاه تهيه و يا از رستوران هاي معتبر خريداري مي كرد، اما تنها نتيجه اين اعتراض برخورد مسوولان با وي و بهبود غذاي دانشكده براي يك مدت كوتاه بود.»

در شماره ۳۴۳۰مورخ چهارشنبه ۱۷ تيرماه ۱۳۸۳ صفحه ۱۸، مقاله اي تحت عنوان «مجتمع تجاري غيراستاندارد، گلها چشم انتظار شهرداري» به چاپ رسيده است. جمعي از اعضاي شوراي محلي كوچه دوم خيابان سيماي ايران در نامه اي به دفتر روزنامه عنوان كردند:
۱- در مورد ايجاد وضرورت ساخت پاركينگ بحثي نيست. محل ساخت آن مورد بحث است. ساختمان تجاري «ميلاد نور» با تغيير كاربري اراضي شهري به بهانه ايجاد تعاوني مصرف محلي ساخته شده است كه تا چندين سال، بيش از ۴ طبقه نبود كه ناگهان به طور شتابزده سه طبقه ديگر بر آن افزودند و اين طور كه مي گويند يك طبقه از پاركينگ آن را به صورت طبقه تجاري زيرزميني درآورده اند. اهالي كوچه دوم از شهرداري خواستند كه طبقه تجاري زيرين اين ساختمان را به پاركينگ تبديل نمايند و پله هاي واقع در شمال شرقي ساختمان را تبديل به در خروجي پاركينگ نمايند تا حداقل بخشي از معضلات ترافيكي ساختمان حل شود .

وجود صنايع و مشاغل مختلف در يك شهر هميشه پيامدهاي خوشايند براي ساكنان ندارد. صنايع مختلف در شهرري كه باعث تردد خودروهاي سنگين مي شود،در نهايت موجب وارد شدن آسيب هاي جدي به خيابان ها و معابر اين منطقه شده است.
علاوه بر وارد شدن آسيب بر معابر، تردد اين خودروها آلودگي صوتي و محيطي فراواني را هم ايجاد كرده است. شهردار منطقه ۲۰ به مشكلات ديگر اين منطقه از جمله وجود فراوان موش ها به دليل واقع شدن در كنار زمين هاي كشاورزي اشاره كرد و خواستار مشاركت بيشتر شهروندان و توجه مسوولان به مشكلا ت شد.

عربستان هم تصميم گرفته است تا مشاركت مردم در امور محلي را گسترده كند. به همين خاطر هم براي اولين بار در تاريخ اين كشور، پاييز آينده انتخابات شهرداري ها برگزار مي شود.
دولت عربستان اواخر مهرماه سال گذشته تصميم گرفت تا براساس قانون شهرداري ها وروستاها ، شوراهاي شهر و روستا در اين كشور را فعال كند تا نيمي از اعضاي آنها توسط مردم انتخاب شوند.
دولت سعودي ضمن موافقت با تقسيم كشور به ۱۳شهرداري اصلي، مهلت اجراي اين مصوبه را يك سال تعيين كرد.