عكس: ساتيار
سهيلا بيگلرخاني
حالا كارخانه هاي خودروسازي وارد گود شده اند. نه اينكه دلشان براي مالكان خودروهاي فرسوده سوخته باشد، چندان هم دغدغه پاك بودن هوا را ندارند. ديگر گريزي نيست، قانون عرضه و تقاضا كار خودش را مي كند. بازار خودرو مانند سال هاي پيش داغ نيست تا توليد كننده بتواند محصولش را يكسال قبل پيش فروش كند. براي فروش محصولي كه قيمت آن درست وقتي از كارخانه بيرون مي آيد، پايين تر از قيمت عرضه محصول در كارخانه است بايد فكري كرد. اينك شايد بتوان با طرح هايي مانند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و ارايه تسهيلات به مالكان اين خودروها به بازاري جديد دست يافت.
حكايت طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به حدود ۴ سال قبل برمي گردد. يعني زماني كه برنامه جامع كاهش آلودگي هوا به تصويب رسيد. سال ۱۳۷۹ هيات دولت، دستگاه هاي ذي ربط را موظف به اجراي ۷محور اين برنامه كرد و جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودرويي نو نيز به عنوان يكي از محورهاي اين برنامه مورد توجه قرار گرفت؛ محوري كه اجراي آن علاوه بر كاهش آلودگي هوا مي توانست پيامدهاي ديگري چون افزايش ايمني خودروها و كاهش هزينه هاي تعمير خودرو را به دنبال داشته باشد. پس از آن بارها آئين نامه هايي در هيات دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اجراي اين طرح تدوين شد، اما اين آئين نامه ها هرگز به مرحله اجرا درنيامد. شايد به دلايلي كه دكتر شفيع پور مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست آن را اينگونه بيان مي كند:« همواره دو مانع اصلي نگذاشت كار جلو برود؛ يكي اينكه خودروي جايگزين چه خودرويي باشد؟ و دوم اينكه منابع مالي طرح چگونه بايد تامين شود؟»
به گفته وي در يك بررسي هزينه مورد نياز براي از رده خارج كردن خودروهاي بالاي ۲۵ سال، ۲هزار ميليارد تومان برآورد شد، نهايت آنكه مسوولان به اين نتيجه رسيدند به جاي اجراي طرح در كل كشور ، نخست طرح را در تهران و ۷شهر آلوده اجرا كنند. با اين حال حتي آئين نامه اجراي طرح در تهران و ۷ شهر آلوده نيز به اجرا درنيامد.
سال گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزي وعده پرداخت هزينه اسقاط و ارايه تسهيلات را به مالكان خودروهاي فرسوده داد. لايحه اي نيز از سوي هيات دولت به مجلس رفت كه براساس آن وارد كنندگان خودرو به ازاي خارج كردن خوردوهاي فرسوده از رده، از معافيت مالياتي برخوردار شوند. با اين حال نه وعده سازمان مديريت و برنامه ريزي به تحقق پيوست و نه لايحه دولت به تصويب مجلس رسيد. اكنون مالكان خودروهاي فرسوده تنها مي توانند از تسهيلات ۲۱ درصدي كارخانه هاي خودروساز بهره مند شوند آن هم به شرطي كه تضمين هاي جورواجور به شركت هاي ليزينگ بدهند و گذشته از آن تا پايان اقساط تسهيلات نيز از خير سند خودرو بگذرند. نگفتيم دل خودروسازها براي مالكان خودروهاي فرسوده نسوخته.
خودروسازها مي گويند: حدود۲۷ هزار خودروي فرسوده واجد شرايط جايگزيني هستند، با اين حال تاكنون تنها ۴ هزار مالك اقدام به جايگزيني خودروهاي فرسوده خود كرده اند. اين نشان از شرايط نه چندان جذاب جايگزيني دارد.
پيكان كه مي رود، شايد پرايد هم
وقتي از دكتر شفيع پور، در مورد خودروهاي فرسوده سوال مي كنيم ترجيح مي دهد، نخست توضيحاتي پيرامون طرح جامع كاهش آلودگي هوا ارايه دهد واينكه محورهايي از اين طرح مانند طرح استاندارد كردن خودروهاي نو و حذف سرب از بنزين مصرفي در تهران و ۷ شهرآلوده با موفقيت به اجرا درآمده است.
وي مي گويد:« در حال حاضر خودروهاي توليد شده در داخل حداقل با استاندارد سال ۱۹۹۲ اروپا عرضه مي شود و از ابتداي سال آينده هيچ خودرويي مجال عقب ماندگي را نخواهد داشت به شكلي كه از ابتداي سال ۸۴ خودروهاي ايران به لحاظ استاندارد آلايندگي بايد شاخص يورو ۲ را كسب كنند. بنابراين اگر خودروهاي قديمي امكان تطابق نداشته باشند از گردونه توليد خارج مي شوند. بر همين اساس محصولاتي مانند پيكان و شايد در مرحله بعد پرايد، ديگر امكان توليد نداشته باشند. چنانكه خط توليد پژو۴۰۵ با موتور كاربراتوري براي هميشه متوقف شد.»
تعريف عمر مفيد
دكتر شفيع پور تا آنجا كه مي تواند بحث در مورد جايگزيني خودروهاي سواري فرسوده را به عقب مي اندازد. بگذاريد اول از موفقيت ها بگوييم، بعد از ناكامي ها.
وي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را به چند بخش اتوبوس ها، ميني بوس ها، موتورسيكلت ها و سواري ها تقسيم مي كند.
به گفته وي جايگزيني اتوبوس ها ، ميني  بوس ها و موتورسيكلت هاي فرسوده در تهران با موفقيت انجام گرفته است، چرا كه ميانگين سني اتوبوس ها در تهران از ۱۲ سال به ۷ سال رسيده و در حال حاضر حدود يك هزار و ۵۰۰ دستگاه از ۵هزار دستگاه اتوبوس تهران گاز سوز هستند. «اتوبوس هاي بين شهري بالاي ۲۵ سال تماما فرسوده تلقي مي شوند. وزارت راه وترابري براي جايگزيني اين اتوبوس ها تسهيلات جذابي ارايه مي دهد در نتيجه اين اتوبوس ها به تدريج از گردونه حمل ونقل خارج مي شوند.»
تعيين عمر مفيد خودروها نيز به اعتقاد دكتر شفيع پور از جمله دست آوردهايي است كه هيات وزيران در اجراي برنامه جامع كاهش آلودگي هوا به آن دست يافت. بر اين اساس موتورسيكلت هاي بالاي ۱۰ سال ، خودروهاي سواري ۴ سيلندر بالاي ۳۰ سال، خودروهاي سواري ۴سيلندر به بالا، بالاي ۲۵سال، خودروهاي دولتي بالاي ۱۵ سال، اتوبوس هاي درون شهري بالاي ۲۰ سال و اتوبوس هاي خارج شهري بالاي ۲۵ سال فرسوده اند.
گو اينكه مهندسان ، عمر مفيد خودرو را حدودا ۱۰ سال مي دانند، «ما به خاطر درك وضعيت اقتصادي عمر مفيد ۲ تا ۵/۲ برابر را پذيرفتيم.»
ميني بوس هاي خوش شانس
گذشته از جايگزيني اتوبوس هاي فرسوده بخشي كه دكتر شفيع پور آن را يك توفيق كامل ارزيابي مي كند، جايگزيني ميني بوس هاي فرسوده است. براساس گفته هاي وي در حال حاضر مالكان ميني بوس هاي فرسوده مي توانند با مراجعه به سازمان حفاظت محيط زيست و با برخورداري از تسهيلات بدون بهره ميني بوس نو بخرند، وعده اي كه در مورد خودروهاي سواري هرگز محقق نشد. مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: «سال ۱۳۸۱ طرحي براي بهسازي و اسقاط ناوگان ميني بوسراني بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شد. با توجه به اعتباراتي كه به اين منظور اختصاص يافت، براي ۸۰۰ دستگاه ميني بوس با مالكيت شخصي، ميني بوس كاملا منطبق با استانداردهاي زيست محيطي اروپا ساخته شد. اين ميني بوسي كه سوخت گاز طبيعي و استاندارد يورو ۳ را دارد، با همكاري يك شركت داخلي و يك شركت ايتاليايي ساخته شده و جذابيت هاي خاصي براي ناوگان شهري دارد.»
به گفته وي قيمت اين ميني بوس ۲۲ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان است كه ۵/۱۴ ميليون تومان به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي شود. اين تسهيلات در اقساط ۶۰ ماهه، ماهانه ۲۴۱ هزار تومان در نظر گرفته شده و پرداخت بهره آن را دولت تقبل كرده است. گذشته از اين ۵/۴ ميليون تومان هم به عنوان هزينه اسقاط از قيمت ميني بوس كسر مي شود. «براي ۳ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان باقي مانده هم به نظر مي رسد كميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران قرار است تمهيداتي بينديشد. نخستين سري اين ميني بوس ها پنج شنبه ۲۱ خرداد همزمان با هفته محيط زيست تحويل متقاضيان شد.»
مالكان موتورسيكلت هاي فرسوده و دوزمانه هم توانستند، از وام هاي بدون بهره براي جايگزيني وسيله نقليه خود استفاده كنند.
سنگ و پاهاي لنگ 
اما حكايت خودروهاي سواري فرسوده، كمافي السابق حكايتي است لاينحل. سازمان حفاظت محيط زيست سال گذشته بحث مصرف سوخت اين خودروها را مطرح كرد تا شايد با ارايه چشم اندازي از هدر رفتن سرمايه هاي كشور، بتوانند مسوولان را متقاعد كنند، بودجه اي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در نظر بگيرند.
دكتر شفيع پور مي گويد: «همواره اشاره مي شد اين كار نمي تواند به صورت جبري انجام شود، چرا كه خودروهاي فرسوده تنها وسيله آمد و شد نيست و اغلب متعلق به قشر كم درآمد جامعه بوده و به عنوان وسيله امرار معاش به كار مي رود. بنابراين بايد تسهيلات مي داديم. تلاش هايي صورت گرفت. به خصوص اينكه بيان شود، مصرف ۱۵ليتر بنزين در ۱۰۰ كيلومتر با هيچ معيار و استانداردي مطابقت ندارد. با اين حال همزمان وضع عرضه رو به بهبود گذاشت. از سويي امكان واردات خودرو هم فراهم شد.» اكنون دولت به ازاي خروج اولين خودروي فرسوده، ۵/۱ ميليون تومان، دومين خودروي فرسوده ۲ ميليون تومان و سومين خودروي فرسوده ۵/۲ ميليون تومان به واردكننده معافيت گمركي مي دهد. بنابراين براي واردكننده انگيزه بيشتري براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ايجاد مي شود.»
با اين حال هنوز هم مالكان خودروهاي فرسوده براي جايگزيني خودروهاي خود بايد ۲۱ درصد سود بانكي بپردازند، گو اينكه شفيع پور وعده مي دهد، شايد سازمان مديريت و برنامه ريزي مكانيزمي را فراهم كند تا مالكان اين خودروها وام با بهره۳ تا ۵ درصد بگيرند. شايد دولت بيشتر به صحنه بيايد. احتمالا تا زمان عملي شدن اين شايدها،مالكان بايد با خودروهاي بلااستفاده خود سر كنند، چرا كه اكنون دولت تردد خودروهاي بالاي ۳۰ سال را در تهران و ۷ شهر آلوده ممنوع كرده و گفته مي شود به زودي اين قانون در مورد خودروهاي بالاي ۲۵ سال نيز اعمال خواهد شد. نتيجه آنكه، احتمالا بار خروج خودروهاي فرسوده از گردونه حمل و نقل(كه به زعم شفيع پور يك غده سرطاني است) را بايد مردم و آن هم قشر كم درآمد جامعه به دوش بكشند. از قديم گفته اند، هر چه سنگ است، مال پاهاي لنگ است.
شهرك هاي بازيافت خودروهاي فرسوده 
هنوز طرحي فراگير به اجرا درنيامده. تنها كارخانه هاي خودروسازي، خودرو كهنه را بر مي دارند و احتمالا از فولاد آن استفاده مي برند، با اين حال برخي از مسوولان مي خواهند، گورستان هاي خودرو را راه اندازي كنند. مهندس شاهين محمدنژاد، مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن خبر داده، شهرك هاي صنعتي ويژه بازيافت خودروهاي فرسوده به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در حال برنامه ريزي براي شكل گيري است. به گفته اين مقام مسوول، در اين شهرك ها سقف خودرو زده شده و خودرو تبديل به آهن و شيشه قراضه مي شود. «با فن آوري بازيافت مي توان درصد بالايي از بخش ها و قطعات خودروها را بازيافت كرد.»
اين هم از اشتغال زايي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده! ديگر از يك طرح چه توقعاتي مي توان داشت، صرفه اقتصادي، جلوگيري از هدر رفتن هزينه، هواي پاك، ايمني بالا و حالا اشتغال زايي. صد البته اگر خودروسازان به سود كمتر قانع شوند و باور كنند روزهاي طلايي گذشته سپري شده، روزهايي كه مي شد خودرو را با قيمتي چندين برابر قيمت جهاني به مصرف كننده داخلي فروخت، در آن صورت طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به اجرا درخواهد آمد. در غير اين صورت دولت بايد وارد گود شده و قوانين سختگيرانه تري براي اجراي طرح اين بار نه براي مصرف كننده، بلكه براي توليدكننده به تصويب برساند.