علي پوريا
دكتر مهدي كرباسيان به گفته خودش و بسياري از كارشناسان و مديران اقتصادي به عنوان يك مدير عملياتي و اجرايي شناخته مي شود. وي با وجود اين كه در طول ۲۵ سال گذشته به طور مستقيم و غيرمستقيم با مسائل و تحولات اقتصادي ايران مرتبط بوده، با اين حال نسبت به بسياري از فرآيندها انتقاد دارد و واقعيت ها را از منظر خود تحليل مي كند. با وي فارغ از مسئوليت هايي كه تاكنون داشته و هم اكنون نيز بر عهده دارد، گفت وگو كرده ايم. بخش اول اين گفت وگو در پي مي آيد.
* در ابتداي گفت وگو تحليل كلي خود را از اقتصاد ايران بفرماييد. به طور كلي در شرايط كنوني چه تصويري از اقتصاد ايران قابل ترسيم است.
- اقتصاد ايران در دودهه اخير دوران س مختلفي را پشت سرگذاشته و به طور طبيعي تحليل هاي متفاوتي نيز در اين زمينه وجود دارد. خلاصه بحث اين است كه در شرايط كنوني زير ساختهاي لازم براي توسعه سريع فراهم شده است.
اقدامات اصلاحي كه در سياستها و قوانين مالي، مالياتي، تجاري (سياستهاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي) به وجود آمده، سياست تك نرخي شدن ارز، خروج نسبي سيستم بانكي از بروكراسي شديد بانك مركزي، فعال شدن بانكها و بيمه هاي خصوصي، اجراي قانون جديد جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، قانون تجميع عوارض، لايحه ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات، كه هنوز تصويب نشده، اصلاحات ساختاري گمرك و نهايتاً حركت به سوي دولت الكترونيك همگي فراهم كننده اين بستر است.
در چنين شرايطي مي توان گفت كه در حال حاضر زمينه هاي حركت و جهش براي رسيدن به يك رشد پايدار مطلوب فراهم است. خوشبختانه آمار و ارقام نشان مي دهد در طي چند سال گذشته، نرخ رشد ما در حدود ۷ درصد بوده است. واكنش سازمان هاي بين المللي مثل بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، با توجه به گزارش هايي كه اخيراً راجع به وضع اقتصاد ايران منتشر كرده اند و روشهايي كه پيش گرفته شده و مباني علمي كه در دست است، نكته مثبتي است. تعاملاتي كه ما با سازمانهاي بين المللي اقتصادي داريم، نكته مثبتي است. در داخل كشور هم توجه به سرمايه گذاري، بحث مهم و جدي حساب ذخيره ارزي و كمك اين حساب به بخش خصوصي، از ديگر شاخصهاي مهم در اين زمينه است. در اين رابطه نبايد نرخ رشد چشمگير توسعه بورس اوراق بهادار و جهت گيري خصوصي سازي و جدا شدن از تصدي گري دولت را فراموش كرد. اينها نكات مثبتي است كه در كشور است. لذا من به آينده اقتصاد ايران خوشبين هستم. بديهي است ظرفيت اقتصاد و اثرپذيري جدي آن از سياست هاي داخلي و خارجي كشور، تنش هايي كه در اين زمينه وجود دارد، در اين رابطه قابل توجه است.
* جنابعالي به بسترهاي قانوني اشاره كرديد كه در بخش اقتصاد، قوانين و مقررات مختلفي در زمينه سرمايه گذاري تصويب شده است. برخي از آنها در مرحله اجراست و برخي نيز در مرحله تدوين آئين نامه هاي اجرايي است. آيا صرف وجود اين قوانين براي توسعه اقتصادي ايران كافي است؟ ثانياً اين قوانين و مقررات تا چه حدي مطابق با تحولات اقتصادي در دنيا و به عبارت ديگر به روز و كارآمد است؟
- فقط قانون نمي تواند تمام مسائل را حل بكند. شايد ما الان از نظر قانون در بعضي از جهات مي توانيم بگوييم قانون اضافي هم داريم. براي اين كه مجلس هاي ما بعد از پيروزي انقلاب مجلس هاي بسيار فعالي بودند. در بعضي از كشورها مثل چين و حتي اروپا مجالس شان در سال چند ماه بيشتر تشكيل نمي شوند يا در هفته يك يا دو روز بيشتر جلسه ندارند. ما الان مجالس مان در حقيقت واقعاً از يكشنبه تا چهارشنبه به طور كامل صبح و بعداز ظهر فعال هستند. فعاليت مداوم مجلس به صورت تصويب قانون يا اصلاح آن است. بعضي از اين قوانيني كه تصويب مي شود، بالاخره در قالب طرح است كه با همه علاقه مندي و احترامي كه براي نمايندگان عزيز و بزرگوار مجلس در دوره هاي مختلف قائل هستيم، اكثر اين طرحها از بار كارشناسي جدي برخوردار نبوده و نيست. براي اينكه از بدنه كارشناسي دولت خيلي استفاده نمي شود بنابر اين قوانين بعدها وقتي كه به اجرا در مي آيد و مشكلات آن مشخص مي شود، مجدداً براي اصلاح به مجلس بازمي گردد. ولي به هر صورت قوانين اكثراً مي توانيم بگوييم راهگشا بوده و هست. در قانون مي توانيم بگوييم كه مشكل آنچنان نداشتيم. قوانيني كه در سوال قبلي بنده عرض كردم عمده آنها، قوانين مادر است. مثل قانون مالياتي، قانون جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي كه كار ويژه عمده آنها، تعيين جهت گيري هاي اقتصادي است. در اينجا دو نكته قابل توجه است. يكي اين كه فقط ماهيت قانوني اين قوانين را نبايد بررسي كرد و ديگر اين كه ماهيت جهت گيري آنها مهم است. وقتي لايحه قانون جلب و جذب سرمايه گذار خارجي مي رود مجلس تكميل مي شود و تقريباً يك قانون جامعي مي شود و بعد مي رود شوراي نگهبان، بالاخره در چند بندش اختلاف نظر بوجود مي آيد وبعد مي رود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و در آنجا قانون خيلي مطلوبي، در كل مي توانيم به طور نسبي بگوييم، تهيه مي شود و ابلاغ مي شود به دولت، اين روند نشانه اين است كه دولت و مجلس و مجمع تشخيص و مجموع حاكميت، در حقيقت جذب و جلب سرمايه گذاري هاي خارجي را به عنوان يكي از اصلي ترين محورها در جهت گيري ها پذيرفته اند. لذا اين فقط قانون نيست يك جهت گيري را هم نشان مي دهد و يا وقتي ما در قانون ماليات ها ضرايب را اصلاح مي كنيم، فقط به ماهيت خود قانون اهميت نداده ايم . اين يك جهت گيري اقتصادي رانشان مي دهد چون ما بايد بپذيريم كه در اينجا يك نفعي داشتيم و هنوز هم داريم. به هر حال ما يك تئوري شناخته شده اقتصادي كه در دنيا تجربه شده را به طور كامل و به طور پكيج نپذيرفتيم و عمل نكرديم و بعضاً در سيستم اقتصادي در رابطه با تجربه و خطا عمل كرديم. ولي خوشبختانه الان جهت گيري مثبت است. يك نكته را بنده اضافه كنم كه با اين جهت گيري ها كه ما قوانين خوب داريم و قوانين خوب هم خواهيم داشت، مهم اجراي خوب و دقيق و به موقع اين قوانين است.
* اين نكته شما كاملاً درست است. بحث اين است كه همين قانون سرمايه گذاري خارجي چقدر با روندهاي سرمايه گذاري خارجي هماهنگ است. در يك گزارش آمده بود كه در بين كشورهايي كه در چند سال اخير حداقل در يك دهه اخير قوانين مربوط به سرمايه گذاري هاي خودشان را عوض كردند و ساختار قانوني آن را با روندهاي حاكم FDI (صندوق بين المللي پول) در دنيا هماهنگ كردند، ايران در رده آخر قرار داشته. خيلي از كشورها حتي در طول يك دهه گذشته، چند بار قانون خودشان را تغيير دادند و اصلاح كردند تا بتوانند در اين زمينه رقابت بكنند ولي در ايران در اين زمينه خيلي كند عمل مي شود. همين قانون سرمايه گذاري خارجي، چندين سال طول كشيد تا تصويب بشود. اين قوانين به نظر شما آيا هماهنگ است؟ به روز است؟ ثانياً بحث مقررات زدايي كه امروزه به عنوان يكي از متغيرهاي توسعه مطرح شده چه وضعيتي در كشور ما دارد؟
|
|
|
- بنده تا اينجا با شما هم نظر هستم كه اصلاً دولت بيش از حد دارد در حوزه هاي مختلف دخالت مي كند. بايد بگذاريم بخش هاي اقتصادي كار خودشان را بكنند و دولت بيشتر نظارت و سياستگذاري را بكند. يك دولت پويا و بهره ور اين وظيفه را دارد ولي بايد بپذيريم كه به دليل وضعيت جنگ تحميلي و مشكلاتي كه در كشور بود و بالاخره بعضي از باورها كه در اوايل انقلاب وجود داشت،( كه بعضي هايش هم واكنش هايي بود به قبل از انقلاب)، اينها موجب شد كه خيلي تصديگري ها به دولت محول بشود. مسئولين دولت ما حتي وزرا، قبل از اين كه به مسأله كل وزارتخانه شان توجه كنند به آن تصدي گري ها و آن شركت هاي وابسته توجه داشتند، يعني از جزء به كل مي رسيدند و اين يكي از مشكلات است. در اينجا با شما هم نظر هستم و يكي از اين مواردي كه به نظر من خيلي سريع و قاطع بايد عمل بشود و ما الان كند هستيم، اين است كه دولت را از تصدي گري بايد دور بكنيم. در سال۱۳۸۱در اين زمينه چندان موفق نبوديم. بودجه جاري بيشترين سهم را در بودجه دارد. در بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش چون حجم وسيعي دارد، هم خود معلمين و كادر بهداشت ودرمان ناراضي هستند، چون حقوق مناسبي نمي گيرند، هم مردم راضي نيستند. چون كيفيت آموزش و پرورش ما افت كرده و بهداشت درمان هم كه همه مردم مي گويند ناراضي هستند. اين شرايط نشان مي دهد كه دولت هم دارد چوب را مي خورد و هم پياز را و نهايتاً اين نشان دهنده اين است كه اين را بايد با يك تصميم قاطع عمل كرد و با تصميمات كند و احساسي ما نمي توانيم ساختار اقتصاد را عوض كنيم. ما بايد بپذيريم كه به هر صورت ما مديران احساس هم داريم و مديراني هستند كه بالاخره مسائل منطقي را با مسائل احساسي تداخل مي دهند. ما حتي اگر كشورهايي مثل مالزي را كه به عنوان يك كشوري كه توانست يك دفعه اصلاح ساختار بكند، در نظر بگيريم با اين كه آنها هم دموكراسي دارند و در حقيقت نخست وزير مالزي كه آقاي ماهاتير بود، با ائتلاف بيش ۶ يا ۷ حزب كابينه اش را تشكيل مي داد ولي درمسائل اساسي كشور اجماع وجود داشت. روي بعضي از چيزها آقاي ماهاتير با همكاران خودش هم رودربايستي نداشت. وقتي زمانبندي را مي گذاشت بايد سيستم عمل مي كرد.
ولي آنچه كه بنده مي خواهم به شما عرض كنم اين است كه ما در بحث دولت و تحولات دولت بايد بپذيريم كه در مسير درستي قرار گرفتيم . بديهي است كه براي اين اصلاحات ساختاري بايد يك مقدار سرعتمان را بيشتر كنيم. اگر ما بخواهيم به رشد ۸ درصد برسيم- كه بايد برسيم- اين يك بايد است، تعارف نبايد داشته باشيم. اگر ما بخواهيم كشوري باشيم كه در چشم انداز به ما ابلاغ شده كه قدرت برتر منطقه از همه جهات به ويژه در امر اقتصاد باشيم و اگر بخواهيم رفاه براي مردم تأمين بكنيم و به درآمد سرانه بالاي ۳۰۰۰ دلار برسيم بايد زمانبندي و قاطعيت در تصميم گيري داشته باشيم و آن هم به موقع و يك نكته مهم اين است كه براي رسيدن به اينها فقط قوه مجريه نبايد در نظر گرفته شود. بايد تعامل و عزم ملي همه قوا باشد. شما مي دانيد سرمايه گذاري خارجي در هر صورت الان فقط بحث تضمين سرمايه اش نيست، زمينه هاي فعاليتش در كشور هم بايد فراهم بشود، از ويزا و برخورد سازمان هاي مختلف در فرودگاه گرفته تا برخورد تاكسي ران. از حضور در هتل تا گرفتن مجوز و آوردن و بردن پولش ضمن اينكه ما هنوز سيستم بانكي مان، سيستم دولتي است و يكي از گلوگاه هاي جدي سرمايه گذاري ما و توليد ما در كشور دولتي بودن بانك ها است.
الان سرمايه گذاري بانك هاي خارجي در كشور ما نقشي ندارند. در صورتي كه شما مي دانيد كه الان نرخ پول در دنيا بسيار ارزان تر از نرخ پولي است كه ما در كشورمان براي سرمايه گذاري و توليد داريم. ما الان نرخ ۲۴ درصد را داريم. شما حساب بكنيد كالايي در كشور ما با ۲۴ درصد بهره توليد مي شود و اين كالا حتماً نمي تواند رقابت كند با كالاي خارجي. چون قيمت تمام شده اش بالا مي رود . درست است ما انرژي ارزان داريم و كارگر ماهر داريم و امكانات مختلف ولي قيمت ما گران است. رقابت ما نداريم. ما انحصار در سيستم بانكي مان داريم.
ادامه دارد
