گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام كليات سياست هاي كلان نظام در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي را به تصويب رساند.با داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون چگونگي روند تصويب كليات اين سياست ها و تاثير تصويب نهايي آن بر فعاليت هاي اقتصادي كشور گفت و گو كرده ايم.
***
* ضرورت تصويب سياست هاي كلان نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي و اهداف آن كدام است؟
- براساس اصل ۴۴ قانون اساسي وظايف دولت، بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ترسيم شده است. اين مهم درصدر اصل ۴۴ است كه اقدامات و وظايف هر يك از اين بخش  ها در اقتصاد كشور را روشن مي سازد. در عين حال در ذيل اصل ۴۴ عبارتي وجود دارد كه بر اساس آن حدود و قلمرو هر يك از اين سه بخش بايد توسط قانون مشخص و ميزان حضور دولت، بخش خصوصي يا تعاوني در اقتصاد تبيين شود. ممكن بود هر يك از اين ۳ بخش در آينده سبب ايجاد محدوديت ها و مشكلاتي براي كشور شوند. بدين معنا كه ممكن است دولت يا بخش خصوصي بيش  از حد گسترده شده، انحصار ايجاد نموده يا مانع توسعه كشور شوند يا ممكن است اقداماتي برخلاف شرع در زمينه مالكيت ها كه در اسلام محترم شمرده شده و در صورت گسترش فعاليت دولت در اقتصاد مانعي در تحقق اين امر ايجاد شود يا ساير مباحثي كه در ذيل اين قانون وجود دارد. بنابراين لزوم وجود قوانيني كه حدود اين مالكيت ها را در اقتصاد مشخص كند طي ۲۵ سال گذشته احساس مي شد و چون تاكنون اين كار صورت نگرفته بود، مقام معظم رهبري از سال ها قبل به مجمع تشخيص مصلحت دستور داده بودند كه سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را مشخص نموده تا سه قوه در چارچوب اين سياست ها اقداماتي را انجام دهند.
*اين مصوبه چه تأثيري در بررسي مواد لايحه برنامه چهارم در صحن علني مجلس خواهد داشت؟
- اگر سرعت عمل مجمع تشخيص به گونه اي باشد كه در زمان مطرح شدن برنامه چهارم در صحن علني، اين سياست ها مشخص گردد، قاعدتاً مي تواند در اين زمينه تأثير گذار باشد. گر چه پس از تصويب سياست هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت اين سياست ها بايد به تأييد مقام معظم رهبري برسد تا نظرات ايشان نيز لحاظ شود. اما در مجموع اگر سياست هاي كلان نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي به تصويب نهايي رسيده باشد، مي تواند در زمينه مباحثي مانند واگذاري شركت هاي دولتي در قالب برنامه چهارم مؤثر باشد. در صورتي كه تصويب نهايي اين سياست ها بعد از بررسي لايحه برنامه چهارم در صحن مجلس انجام شود در قالب سياست هاي كلي كه بعداً ابلاغ مي شود، اگر دولت گشايش جديد مثلاً در زمينه اي كه قبلاً دولتي بوده و با اين سياست ها زمينه حضور بخش غير دولتي نيز فراهم شده را ملاحظه كرد، مي تواند با بردن لايحه اي خواستار آن شود تا موادي از برنامه در چارچوب سياست هاي كلي جديد اصلاح شود.
* تأثير تصويب سياست هاي كلان نظام در زمينه اصل ۴۴ بر اقتصاد كشور چگونه خواهد بود؟
- عمده ترين تأثير تصويب اين سياست ها در خصوص مباحثي است كه در صدر اصل ۴۴ دولتي اعلام شده و ممكن است زمينه حضور بخش هاي غيردولتي در آن فراهم شود. در مباحثي از قبيل صنايع بزرگ و مادر، معادن، بخش عمده اي از مخابرات، برخي از بانك ها، كشتيراني و هواپيمايي كه قبلاً حضور دولت مسلم بوده، اگر در قالب اين سياست ها زمينه ورود بخش هاي غيردولتي يا شرايط خصوصي سازي در برخي از بخش هاي دولتي فراهم شود، مي تواند در ماحصل برنامه مصوب شده و اقتصاد كشور مؤثر باشد. همچنين در مواردي كه قبلاً دولتي بود، بخش هاي خصوصي و سرمايه گذاري خارجي امكان ورود نداشتند كه اگر مشكل حل شود، اين بخش ها مي توانند به ايفاي نقش بپردازند.

پيش از سفر هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه به تهران، كارشناسان و محافل اقتصادي از حل برخي از مشكلات ايجاد شده در روابط دو كشور بويژه در حوزه اقتصادي و تجاري در جريان اين سفر ابراز اميدواري مي كردند. انجام اين سفر با توجه به بار سياسي بالاي آن با اطمينان طرفين نسبت به حل نهايي مشكل موجود و به نتيجه رسيدن مذاكرات انجام شد. با اين حال برآيند و نتيجه مذاكرات حكايت از بي نتيجه بودن آن و نارضايتي طرفين دارد.
روابط ايران و تركيه با وجود اينكه مي تواند و بايد در چارچوب روابط دو كشور همسايه شكل گيرد، با اين حال نقش عوامل و متغيرهاي خارجي به طور مستقيم و غيرمستقيم در شكل دهي آن را نبايد ناديده گرفت. در اين زمينه حتي مي توان گفت: روابط دو كشور بيشتر تحت تأثير متغيرهاي بروني است تا متغيرهاي تعيين كننده واقعي دو كشور. بهره برداري آمريكا و اسرائيل به اندازه اي اهميت دارد كه مي توان آشكارا نقش آنها را در ايجاد وضعيت رقابتي در روابط دو كشور ديد و آنها نيز اين نقش را كتمان نمي كنند.
به هر حال شكل آرماني براي تهران و آنكارا، به عنوان دو كشور همسايه در حال توسعه اين است كه هر دو با توجه به تواناييهاي دروني به مكملي اقتصادي براي يكديگر تبديل شوند.
علي رغم اين، دو كشور ايران و تركيه با وجود عضويت در سازمان ها و نهادهاي بين المللي و منطقه اي متعدد بويژه اكو، نتوانسته اند روابط اقتصادي و تجاري خود را سازمان دهند و آنرا در فرآيندي بلند مدت و گسترده تعريف كنند و از تواناييهاي يكديگر براي رونق اقتصادي خود بهره گيرند. نگاهي به تاريخچه روابط ايران و تركيه در دهه هاي اخير نشان مي دهد كه تا يك دهه گذشته روابط دو كشور حول و حوش مسائل سياسي و امنيتي مي چرخيد. تنها از يك دهه گذشته و با آغاز صادرات گاز ايران به تركيه مسائل اقتصادي در روابط دو جانبه اهميت پيدا كرد كه اين روند چنانكه گفته شد مقطعي، موقت و تحت  تأثير متغيرهاي سياسي داخلي و خارجي بوده است.
روند حاكم بر روابط دو كشور نشان از عدم برنامه ريزي بلند مدت ومطمئن دارد . اين وضعيت، رقابت آشكار و پنهان تا همكاري شفاف و مطابق با منافع ملي طرفين را بر روابط دو كشور مستولي ساخته است.
در هر حال شرايط كنوني در روابط ايران و تركيه مطابق منافع ملي، منطقه اي و بين المللي دو كشور نيست. به نتيجه نرسيدن مذاكرات اقتصادي دو كشور در سفر نخست وزير تركيه به تهران هشداري جدي به مقام هاي تهران و آنكاراست تا روابط خود را فارغ  از ملاحظات سياسي و تأثيرپذيري از بازيگران ثالث، به صورت بلندمدت و براساس توانايي هاي بالاي اقتصادي و تجاري پايه گذاري كنند. طبيعي است چنين شرايطي مستلزم جايگزيني روحيه همكاري به جاي رقابت است. در اين راستا تلاش براي تبديل روابط عادي به روابطي استراتژيك اقتصادي و تجاري اجتناب ناپذير است.

گروه اقتصادي:نماينده ۱۴۷ كشور عضو سازمان جهاني تجارت شامگاه روز شنبه پس از چندين روز بحث و مذاكره با تصويب يك موافقتنامه چارچوب توافق كردند از ماه سپتامبر آينده مذاكرات دور جديد را كه با بن بست هايي روبرو شده با جديت بيشتري دنبال كنند تا بلكه اين دور از مذاكرات طبق برنامه تعيين شده در نشست دوحه تا پايان سال جاري ميلادي به پايان برسد.
به گزارش خبرنگار ما، در پاييز ۱۳۸۰ چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر با آغاز به كار دور جديد مذاكرات آزادسازي تجاري در زمينه تجارت محصولات كشاورزي، كالاهاي صنعتي و خدمات موافقت كرد. اين دور از مذاكرات طي سه سال گذشته به دليل اختلاف نظر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بر سر موضوعات دستور كار مذاكرات دور دوحه و نيز حدود اين آزادسازيها با بن بست هاي جدي روبرو شد.
از آنجا كه طبق بيانيه وزيران دوحه، سال جاري ميلادي آخرين سال دور جديد مذاكرات است و با توجه به اين كه آمريكا به عنوان بزرگترين قدرت سازمان جهاني تجارت در ماه هاي آينده به دليل انتخابات رياست جمهوري و نيز اتحاديه اروپا به دليل تغيير پاسكال لامي، نماينده تجاري نخواهند توانست اراده سياسي لازم را معطوف اين مذاكرات كنند از چند ماه قبل مسئولان سازمان جهاني تجارت با هماهنگي كشورهاي عضو، آخر ماه ژوئيه ۲۰۰۴ (۱۰ مرداد ۱۳۸۱) را به عنوان ضرب الاجل نهايي براي امضاي يك موافقتنامه چارچوب براي پيشبرد مذاكرات تعيين كردند.
در اين چارچوب نمايندگان ۱۴۷ كشور عضو سازمان جهاني تجارت در شوراي عمومي اين سازمان از روز سه شنبه گذشته گرد هم آمدند تا در خصوص پيش نويس موافقتنامه چارچوب كه پس از رايزني هاي گسترده توسط مديركل سازمان جهاني تجارت و رئيس شوراي عمومي اين سازمان تهيه شده بود به توافق برسند. طي چهار روز گذشته آنها با چانه زني هاي گسترده و بده بستان هاي گوناگون و با ايجاد تغييرات در پيش نويس ارائه شده و در نهايت با تصويب موافقتنامه چارچوب موافقت خود را با ادامه مذاكرات از ماه سپتامبر اعلام كرد.
موافقتنامه چهارچوب ضمن تاكيد بر ادامه مذاكرات طبق برنامه تعيين شده در بيانيه دوحه در چهار ضميمه خود حدود آزادسازي و حذف و كاهش يارانه ها در بخش تجارت محصولات كشاورزي، تجارت كالاهاي صنعتي، تجارت خدمات و نيز تسهيل تجارت را مشخص كرده است.
همچنين در زمينه آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي شامل حذف يارانه هاي صادراتي، كاهش حمايت هاي داخلي، رقابت صادراتي و دسترسي به بازار نيز با اصرار كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته به ويژه اتحاديه اروپا تا حد زيادي عقب نشيني كرده است.
اكنون با تصويب موافقتنامه چارچوب و روشن ترشدن حدود مذاكرات انتظار مي رود مذاكرات دور جديد از ماه آينده ميلادي با سرعت بيشتري ادامه يابد. با اين وجود هنوز در خصوص اين كه آيا اين مذاكرات در موعد تعيين شده در پايان سال ۲۰۰۴ (۱۰ دي ۱۳۸۳) به پايان خواهد رسيد يا نه ترديدهاي جدي وجود دارد.

گروه اقتصادي: همايش فرصت هاي همكاري اقتصادي ايران و عراق با شركت بيش از ۳۰۰ نفر از مقام هاي عراق، تجار، بازرگانان و كارفرمايان اين كشور ديروز در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم كه با سخنراني كمال خرازي وزير خارجه و صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي كشورمان آغاز شد، شركت كنندگان در زمينه راهكارهاي همكاري دو كشور در زمينه هاي گوناگون از جمله انرژي، برق، حمل و نقل، جهانگردي، صنعت، تجارت آزاد، همكاريهاي مرزي و تاسيس بانك هاي ايراني در عراق بحث و تبادل نظر كردند.
دكتر كمال خرازي وزير خارجه كشورمان در مراسم افتتاحيه اين همايش بر همكاريهاي سياسي، اقتصادي دو كشور تاكيد كرد و گفت: امروز شرايط و فرصت هاي استثنايي براي دو كشور ايجاد شده است كه بايد با استفاده از آن فصل نويني براي پيوندهاي عميق تر ميان طرفين گشود.
وي يادآور شد: ايران آمادگي دارد چارچوب همكاريهاي خود را در همه زمينه ها بر اساس اولويت هاي سياسي و اقتصادي تدوين و براساس آن روابط دو كشور را استوار كند.
به گزارش خبرنگار ما، صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز با تاكيد بر اينكه ايران به دليل تجربه در بازسازي مناطق جنگ زده مي تواند در اين زمينه به عراق كمك كند افزود: ايران مي تواند در زمينه تجهيز و تعمير و ساخت و ساز نيروگاه، سد، آبياري و آبرساني طرحهايي را در عراق به انجام رساند.وي تاكيد كرد كه ايران آماده امضاي موافقتنامه همكاري تجاري و اقتصادي با عراق است.
حسيني با اشاره به امكان اتصال خط لوله گاز دو كشور براي صدور گاز به كشورهاي ديگر تاكيد كرد، اين امر مي تواند به همكاري دو كشور در اوپك و ثبات قيمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادي دو كشور منجر شود.
در اين همايش وزير دارايي عراق نيز با تشكر از كمك هاي ايران براي بازسازي كشورش گفت: ايران با اختصاص ۲۰ ميليون دلار به صندوق بين المللي بازسازي عراق همكاري خوبي را براي بازسازي عراق آغاز كرده است.
محمد حسين عادلي معاون اقتصادي وزير امور خارجه و سيد محمد صدر معاون كشورهاي عربي و آفريقايي وزارت خارجه كشورمان نيز در اين همايش سخنراني كردند.
دكتر عادلي از افزايش مبادلات تجاري مرزي و غير مرزي ايران به بيش از يك ميليارد دلار و تصويب ارائه تسهيلات بانكي و حمل و نقل بندري در ستاد كمك به بازسازي عراق خبر داد.
وي در گفتگو با ايسنا خاطرنشان كرد: «در بخش نفت و انرژي چند پروژه مشخص شده است. پروژه سوآپ نفت به ميزان ۳۵۰ هزار بشكه در روز تعيين شده كه قرار است از بصره به پالايشگاه آبادان منتقل شود. پروژه استفاده از ترمينال هاي خارك براي صادرات نفتي عراق نيز مطرح است.»
دكتر صدر نيز خاطرنشان كرد كه دولت ايران آماده است تا امنيت سرمايه گذاري اتباع عراق در ايران را تامين كند.
در اين همايش احمد چلبي رئيس سابق دولت انتقالي عراق نيز در سخناني از ايران خواست تا با توجه به محدوديت هاي اين كشور در صادرات نفت در اجرايي كردن پروژه صادرات از طريق ايران سرعت بخشد.
همايش يادشده امروز نيز با حضور مسئولان بلندپايه اقتصادي و سياسي دو كشور و كارشناسان و بازرگانان ادامه مي يابد. روز سوم و پاياني اين همايش به ديدار شركت كنندگان عراقي از بنگاه هاي اقتصادي كشورمان اختصاص يافته است.