يكي از كارمندان صندوق قرض الحسنه ... كه نمي خواست نامش فاش شود، درباره بحران اين صندوق قرض الحسنه گفت، از دلايل ايجاد بحران در پرداخت سپرده ها، وام هاي بي ضابطه در صندوق بوده است
به علت تجمع سپرده گذاران در يكي از شعبه هاي صندوق قرض الحسنه ... خيابان مقابل آن بسته شد
حميده عبداللهي
قرض الحسنه ها قرار بود نماد بانكداري بدون ربا براي حل مشكلات اقتصادي مردم باشند، اما چندي است كه برخي از آنهاخود به يكي از مشكلات اقتصادي كشور تبديل شده اند. از جمله دو صندوق قرض الحسنه بزرگ شهر تهران اكنون با موج سپرده گذاران متقاضي دريافت سپرده هاي خود مواجه شده اند.
صندوق قرض الحسنه[...] با بيش از ۴۵۰سپرده گذار، موفق شده در مدت فعاليتش سرمايه اوليه خود را در حدود ۶ ميليارد تومان افزايش دهد.
يك منبع آگاه در اين باره مي گويد: «به لحاظ اينكه صندوق هاي قرض الحسنه در ابتدا تبليغات گسترده اي انجام مي دادند، در آغاز فعاليت، مردم براي سپرده گذاري به اين صندوق ها هجوم مي آوردند و صندوق ها باميزان سپرده خوبي روبه رو مي شدند و دست به كارهاي تجاري و مالي مي زدند و وارد خريد و فروش ها مي شدند. بر اساس قوانين بانكي، صندوق ها بايد يك سوم از پول خود را كنار بگذارند كه اگر سپرده گذاري خواست پولش را پس بگيرد بتوانند پول سپرده گذاران را پرداخت كنند. اما بعضي صندوق ها به اين نكته توجه نمي كنند و گاهي موجودي آنها به حد صفر مي رسد.
يكي از كارمندان صندوق قرض الحسنه[...] كه نمي خواست نامش فاش شود، درباره بحران اين صندوق قرض الحسنه گفت:« از دلايل ايجاد بحران در پرداخت سپرده ها، وام هاي بي ضابطه در صندوق بوده است. مساله مهم تر اينجاست كه وام گيرندگان براي پرداخت قسط وام شان به موقع اقدام نكردند. مردم وقتي متوجه خالي بودن صندوق شدند به اينجا آمده و محل را شلوغ كردند. البته به آنها هم بايد حق داد چون دلشان شور پولشان را مي زند. پولي را كه با زحمت به دست آورده اند نمي خواهند به راحتي از دست بدهند. اما اگر آنها كمي صبر كنند و به ما فرصت بدهند، طبق تصميماتي كه مسوولان گرفته اند قرار است سپرده اعضايي كه زمان وام آنها فرا رسيده است، بدون دريافت وام به آنها برگردانده شود، چون صندوق فعلا مجاز به پرداخت وام آنها نيست.»
|
|
وي افزود:« پرداخت سپرده به اعضا هم طبق شرايط خاصي صورت مي گيرد. طبق اولويت بندي هايي كه صورت گرفته است به اعضا چكي براي ۵ يا ۶ماه بعد داده مي شود. مسلما اگر توان مالي صندوق رو به بهبود برود، پرداخت وام ها شروع خواهد شد.» در چند روز گذشته به علت بحران صندوق قرض الحسنه، تعدادي از سپرده گذاران كه در حدود ۱۰۰ نفر مي شدند در مقابل صندوق تجمع كردند و به علت تجمع سپرده گذاران يكي از شعبه هاي صندوق قرض الحسنه [...] خيابان بسته شده است.
سپرده گذاران سعي مي كردند، گاهي با آرامش و گاهي هم با سر و صدا تكليف سپرده هاي خود را مشخص كنند و اين در حالي بود كه مسوولان اصلي صندوق آنجا حضورنداشتند و فقط ۲ نفر به نمايندگي از طرف آنها پاسخگوي مردم بودند.
سپرده گذاران از همه قشري در آنجا حضور داشتند؛ معلم، كاسب، جراح، آتش نشان، خبرنگار و خيلي از افرادي كه تمام سرمايه خود را به اين صندوق براي گرفتن وام سپرده بودند. يكي از سپرده گذاران به نام «محمدشريف» راننده تاكسي گفت: حدود ۶ ماه پيش تمام سرمايه خود را به صندوق سپردم تا وام بگيرم اما هر بار براي گرفتن وام مراجعه كردم گفتند، هفته ديگر. حالا وام نمي خواهم فقط سپرده ام را به من برگردانند.
يكي ديگر از سپرده گذاران كه جراح نيز بود گفت: «يك سال و نيم پيش حدود ۲۰ ميليون تومان داخل صندوق گذاشتم. هر دفعه بهانه اي براي عدم پرداخت وام مي آوردند تا اينكه متوجه شدم موجودي صندوق به ته رسيده است. وقتي پيگيري كردم متوجه شدم كه اكثر اعضا در مقابل صندوق ازدحام كرده اند. براي همين آمدم تا شايد بتوانم موجودي خودم را پس بگيرم.
يكي از سپرده گذاران ساعت ۲ وارد محوطه صندوق قرض الحسنه شد. عصبي بود. روز بعد چك داشت و اگر به موقع پولش را پرداخت نمي كرد، صاحبخانه او را از خانه بيرون و به زندان مي انداخت. وي تهديد كرد اگر پولش را كه يك سال و نيم پيش به آنها سپرده بود برنگردانند آنجا را منفجر خواهد كرد. نماينده رئيس صندوق سعي داشت او را آرام كند.
همه سپرده گذاران از اين گله مند بودند كه سپرده هايشان به مدت خيلي طولاني در صندوق بوده و حالا كه آنها احتياج به وام دارند مسوولان از دادن وام به آنها خودداري مي كنند. مهمتر از آن برايشان اين است كه حتي سپرده خودشان را هم به صورت چك براي چند ماه آينده دريافت مي كنند. حتي به بعضي از آنها چك هم داده نشد.
مهمترين بحثي كه با به وجود آمدن بحران در صندوق ها پيش آمده اين است كه براي پرداخت مطالبات مردم چه بايد كرد؟
يكي از دو نماينده مديرعامل صندوق در اين باره گفت: «اين صندوق با مشكل مالي روبه رو شده و علت آن هنوز به درستي بررسي نشده است. من به عنوان نماينده، مطالبات سپرده گذاران را به آنها برمي گردانم. طبق تصميمات گرفته شده در هيات مديره قرار است چكي براي چند ماه آينده به سپرده گذاران داده شود. تا موعد رسيدن چك براي حل مشكل بودجه تصميمات لازم گرفته خواهد شد.»
اين بحران در يكي ديگر از صندوق هاي قرض الحسنه[...] نيز به وجود آمده است . سپرده گذاران اين صندوق هم پس از گذشت چند سال يا ماه، نه تنها موفق به گرفتن وام نشده بلكه هنوز هم موفق به گرفتن موجودي خود نشده اند. اين صندوق هم چند شعبه دارد. صندوق هاي قرض الحسنه از سال ها قبل از انقلا ب براي احياي سنت ديني قرض الحسنه در مساجد ومكان هاي مذهبي و در جهت نوعي مقابله با سيستم رباي بانكي آن دوران ايجاد شدند و خود نوعي از NGO هايي بودندكه در مقابل نظام ستم شاهي فعاليتي ظاهرا غير سياسي و غير مسلحا نه انجام مي دادند. اين صندوق ها در سراسر كشور به سرعت رشد يافت و در كنار خدمات ارزنده مالي به نيازمندان مدلي از اجراي احكام اسلا مي را نيز عرضه نمودند. پس از پيروزي انقلا ب به رغم برپايي سيستم بانكداري اسلا مي در ميان بانك هاي دولتي، اين صندوق ها نه تنها تعطيل نشده بلكه با گسترش در بين خانواده ها و صنوف و مانند آن تشكيل و بدون آنكه بر پايه چارچوب قانوني محكمي استوار باشد به كار مشغول شدند. يكي از عوامل مهم استقبال مردم از اين صندوق ها سيستم ناكارآمد بانك هاي دولتي در رفع حوايج معمولي مردم از طريق قرض الحسنه بود كه در قانون بانكداري اسلا مي بر آن تاكيد شده است و كم كم بسياري از اين صندوق ها به صورت سيستم هاي گسترده و دقيقا مانند سيستم بانكي، اما بدون تضمين پشتوانه مالي لازم جهت سرمايه هاي مردم تشكيل شدند و كار به جايي رسيده كه در هر شهر و محله تعدادي از اين صندوق ها وجود دارد ودر حالي كه كار آنها ظاهرا مانند بانك ها بوده، حتي بعضي از اين صندوق ها دسته چك مانندي آماده كرده و در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند و حال آنكه اين چك ها تابع قانون چك نيست و تضمين لازم براي گيرنده چك ندارد. متولي اين صندوق ها وزارت كشور محسوب مي شود، در حالي كه وظيفه وزارت كشور چيز ديگري است و صحيح نيست مثلا صندوق قرض الحسنه كه فعاليت اقتصادي دارد در آنجا به ثبت برسد. بعضي از صندوق هاي قرض الحسنه در اداره ثبت شركت ها به صورت موسسه به ثبت مي رسد و در مجموع از ديدگاه حقوقي اين صندوق ها اوضاع آشفته اي دارند كه با اهداف اوليه تاسيس آنها به كلي مغاير است، زيرا كه هدف اوليه از تاسيس اين صندوق ها چنين بوده كه بدون دريافت سود از طرقي كه خودشان مي دانستند و عموم نمي دانستند وام هايي به افراد داده شود كه اين مساله توجيه اقتصادي نداشت.
همين روش غلط سبب شده تا آشفتگي فعلي در وضع برخي از صندوق ها ديده شود. در صورت ايجاد سيستم صحيح براي دادن وام و تسهيلات به مردم در بانك هاي دولتي و خصوصي مي توان تكليف صندوق هاي قرض الحسنه اي را كه جوابگوي مردم نيستند، روشن نمود و نظارت كاملي بر اعمال كليه صندوق هاي قرض الحسنه صورت پذيرد و اصولابررسي شود كه آيا موسسان اين صندوق ها صلا حيت هاي مالي و اقتصادي دارند و يا بنا به شرايط روز اقدام به تاسيس قرض الحسنه كرده اند. اين بررسي بسيار مهم است، به خصوص در مورد صندوق هايي كه مسوولان آنها از بازپس دادن پول مردم خودداري مي كنند،حقوق دانان معتقدند قوانين بسيار شديدي در اين موارد وجود دارد كه حتي به عنوان اخلال در امور اقتصادي تا حد مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده است. كما اين كه در موارد خيلي كوچك تر و مشابه اين قضايا چند سال قبل احكام شديدي صادر و اجرا شد اما شرايط و زمان نشان داد كه اعدام راهكار نيست. بلكه در مسايل اقتصادي بايد افراد باتجربه و تحصيلكرده علم اقتصاد، برنامه ريزي كنند و توجه داشته باشند، تك تك ريال هاي مردم كه به عنوان سپرده مي سپارند، بايد تضمين بازپرداخت داشته باشد. اين كار عملي نيست مگر زير نظر دولت و ايجاد يك سيستم اقتصادي مناسب.