Hamshahri Newspaper

عليرضا سلطاني

محمد علي توحيد
اشاره:
براي صنعتي شدن كشور بدون شك برنامه ريزي و تعيين هدف ، از ضرورت هاي اصلي است. اينكه دولت تا چه ميزان در اين برنامه ها دخالت دارد و براي رسيدن به اين اهداف تا چه ميزان براي ديگر بخش هاي تعريف شده در اقتصاد كشور سهم قائل است،شاخص تعيين كننده اي است. استراتژي توسعه صنعتي كشور از مدت ها پيش آماده شده و مراحل نهايي تصويب خود را طي مي كند. اينكه اين استراتژي تا چه ميزان با توان بالقوه توسعه صنعتي كشور هماهنگ و به آن نزديك است و تا چه حد مي تواند آرمان هايي را كه در ذهن فعالان اقتصادي و علاقمندان به توسعه كشور است تامين كند، در گفت وگو با اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن به بحث گذاشته شده است.
* گفت و گو را با استراتژي توسعه صنعتي آغاز مي كنيم. با وجود اينكه بيش از يك سال از ارائه اين استراتژي مي  گذرد، وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي تدوين اين استراتژي و هدف و كارگزار آن چه سياست ها و اقداماتي را براي عملياتي شدن آن در پيش گرفته است.
- نتايج مطالعات استراتژي توسعه صنعتي سال گذشته منتشر شد. بعد از ادغام وزارت خانه هاي صنايع و معادن، مجلس صراحتاً يك بندي در شرح وظايف وزارتخانه جديد پيش بيني كرد كه تدوين استراتژي توسعه صنعتي بود. بلافاصله با تشكيل وزارتخانه ، تدوين اين استراتژي آغاز شد. در اواسط سال ۱۳۸۰، تيمي تشكيل شد .هدف ترسيم دورنماي صنعتي ايران در ۲۰ سال آينده بود.بعد از اين مرحله، طرح بايد در مراكز رسمي يعني دولت، مجمع تشخيص مصلحت ارائه مي شد كه مراحل اجرايي آن آغاز شود.
نكته اصلي كه در اين استراتژي روي آن دست گذاشته شده اين است كه مشكل صنعت كشور، مشكلات دروني اين صنعت نيست، بلكه مشكل اصلي به سياستگذاري ها در آن برمي گردد. واقعيت اين است كه توسعه صنعتي در ايران حتي در مقايسه با كشورهايي كه بعد از ايران شروع كردند، نتوانسته مسير منطقي و سريع خود را طي كند. به همين دليل محور اصلي توسعه صنعت كشور، سياستگذاري هاي كشور قرار گرفت ما به عنوان وزارت صنايع و معادن فكر كرديم با فرض اينكه بنگاههاي صنعتي مخاطب سياست گذاري ها قرار گيرند تا فضاي مناسبي براي توسعه صنعتي فراهم كنند. اگر بنگاه هاي بخش خصوصي خود را آماده نكنند (كه البته به احتمال ۹۰ درصد اين اتفاق مي افتد) توسعه صنعتي رخ نخواهد داد. بنابراين فاز دومي در وزارتخانه مورد توجه قرار گرفت و آن مطالعه و بررسي روي بخش هاي مختلف صنعتي است قرار شد با استفاده از اطلاعات داخلي و خارجي مثل يونيدو سازمان ملل متحد، رشته هاي مختلف صنعتي را شناسايي كنيم.
برخي از بحث هاي سياستگذاري صنعتي كه به وزارت صنايع و معادن باز مي گشت وارد مرحله اجرايي آنها شده  ايم.
* چه بحث هايي؟
- از جمله اين بحث ها، حذف موانع اداري و حاكم كردن ساز و كارهاي اقتصادي بر صنعت است. براي مثا ل امر و نهي بر واردات و كنترل آن بود. يا عرضه توليدات در بازارهاي جهاني و بالا بردن توان رقابتي واحدهاي توليدي، بنابراين وزارت تلاش كرد هم در زمينه واردت آزادسازي كند هم به واحدهاي توليد القاء كند كه بايد در يك فضاي رقابتي قرار گيرد و يا بحث اصلاح ساختار بخش هاي توسعه اي مثل سازمان گسترش و نوسازي صنايع و همچنين سازمان توسعه معادن كه تلاش شد اينها از حالت بنگاهي خارج شوند و به نهاد توسعه اي براي بر دوش گرفتن بار حاكميتي تبديل شوند. اساسنامه بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه اي اصلاح شد و قرار شد كه به سرعت بنگاه هاي خود را واگذار كند به گونه اي كه هيچ بنگاهي ديگر در اين بانك در سال جاري وجود نداشته باشد. مطالعه اقتصادي طرح ها به جاي اينكه متكي به كارشناسان داخل سيستم بانك باشد،از تلاش از كارشناسان خارج از سيستم و در سطح ملي استفاده شود. يا تشكل هاي صنعتي كه در استراتژي به عنوان مهره هاي كليدي به آن پرداخته شده بود، سعي شد در همه مباحث و بخش ها آنها به عنوان يك دستور العمل مورد توجه قرار گيرند، به گونه اي كه هيچ تصميمي در وزارت صنايع و معادن گرفته نشود مگر اينكه تشكل هاي صنعتي در تصميم سازي آن مؤثر باشند.
در بخش ديگر اين استراتژي، بحث اصلاح قانون تجارت درچار چوب ادغام بنگاهها بود كه در دولت مطرح شده كميته اصلاح قانون تجارت مشخص شد و وزارت بازرگاني و صنايع از همه بنگاه ها نظر خواهي كردند كه كدام بخش قانون تجارت بايد اصلاح شود. يا راجع به قانون كار يا در بخش سياست خارجي كه به هر حال بايد توسعه صنعتي در اولويت وزارت خارجه باشد جلسات مختلفي برگزار شده است. نتيجه آن اين است كه الان آقاي خرازي هيچ سفري نمي كند مگر اينكه در اين سفر به مسائل صنعتي پرداخته شود يا نمايندگان اين بخش حضور داشته باشند.
جداي از مسئوليت وزارتخانه بخش ديگري از اين استراتژي در قالب برنامه چهارم نمايان شد. خيلي از جهت گيري هاي قانون برنامه چهارم با استراتژي توسعه صنعتي همخواني دارد، خصوصاً تعامل اقتصادي با دنيا. بخش هاي ديگر اين استراتژي هنوز مانده كه يا نياز به مصوبات دولت دارد يا مجلس كه اينها تدوين شده و نهايي شده است. ولي چون هم دولت و هم مجلس مشغول برنامه چهارم بود، اين مرحله به تعويق افتاده است. البته از عوامل يازده گانه توسعه صنعتي، برخي نياز به قانون و مصوبه ندارد بلكه نيازمند اصلاح نگرش است هم در سطح مديران كلان جامعه و هم در سطح مردم. هدف از تأسيس شوراي فرهنگ و صنعت، بررسي تبعات صنعتي شدن در فرهنگ و تعامل مردم با صنعت بوده كه در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است.
* سوالي كه اينجا قابل طرح است و در واقع در قالب يك تناقض تعريف مي شود اين است كه اقتصادي كه در مسير آزاد شدن قرار گرفته آيا در بخش هاي مختلف نيازمند استراتژي است. در حال حاضر خيلي از كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه سياست بهره گيري از استراتژي را كنار گذاشته اند چرا كه اقتصاد آزاد با داشتن استراتژي و برنامه ناسازگار است. استراتژي و برنامه ريزي روي ديگر اقتصاد دولتي است. از جمله انتقادهايي كه به استراتژي توسعه ايران نيز وارد شده در اين قالب بوده است كه آيا وقعا ايران و ساختار صنعت ايران نيازمند استراتژي است. آيا تدوين اين استراتژي مجدداً نقش دولت را در مديريت اقتصادي كشور افزايش نمي دهد. دولت بايد به جاي تدوين استراتژي در بخش هاي مختلف به لحاظ كلان بستر هاي توسعه را فراهم سازد، امنيت اقتصادي ايجاد كند و ... چه پاسخي براي اين گونه انتقادها وجود دارد؟
انتقاداتي كه صورت گرفت، دو منظر داشت گروهي از اقتصاد دانها، معتقد بودند كه در اين استراتژي دولت كاملاً بيكاره است و نقشي ندارد. و همه چيز به سازو كار بازار واگذار شده است. عده اي هم معتقد بودند كه اين استراتژي گرايش به تمركز جديد براي دولت دارد. خوشبختانه در استراتژي توسعه صنعتي اين مباحث كاملاً شكافته شده است. يكي از مهمترين مشكلات اين بود كه تعاريف استراتژي توسعه صنعتي از سوي محافل بخش صنعت متفاوت بود. يعني زماني كه از آنها پرسيده مي شد كه چرا در بخشي كه بازدهي اقتصادي ندارد، سرمايه گذاري كرده  ايد، جواب آنها نبود استراتژي صنعتي دولت بود. يعني سطح استراتژي توسعه صنعتي را در اين مي ديدند كه دولت به روشني به آنها بگويد كه در چه بخشي سرمايه گذاري كنند و در چه بخشي نه. برخي ديگر مي گفتند كه اصلاً نيازي به استراتژي نيست. دولت همه موانع را بردارد و مردم خود تشخيص مي دهند كه كجا كار كنند.

نقش دولت بايد نقش توسعه گرا باشد. دولت بايد حافظ حاكميت باشد و نهادهاي توسعه اي را تقويت كند. ايران كشوري است كه در آن نهادهاي توسعه اي در حداقل آن وجود ندارد. هنوز بيمه سرمايه گذاري در كشور فعال نشده است. شرايط اعطاي وام بانك ها بسيار سخت است. دولت بايد تعاملات منطقه اي را بوجود آورد. ايران در يك نهاد منطقه اي قدرتمندي عضو نيست.در هر حال استراتژي توسعه صنعتي وارد يك سري سياستگذاري ها شده است . دولت بايد فراهم كننده بستر توسعه صنعتي باشد. دولت به جاي مداخله اداري در بنگاه ها، بايد نقش خود را به ساز و كارهاي اقتصادي تبديل كند. دولت به جاي تدوين سياست هاي درونگرا، بايد سياست هاي برونگرا تدوين كند. به جاي تكيه بر بنگاه هاي دولتي، به بنگاه هاي بخش خصوصي تكيه كند.
* آيا در اين جهت حركتي شروع شده است؟
- برنامه سوم آغاز حركت به سوي اين ساختار ها بود ولي هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. هنوز يك درصد بنگاه هاي صنعتي كشور كه بالاي هزار نفر نيروي انساني دارند، در حدود ۱۱۸ واحد هستند كه ۴۵ درصد ارزش افزوده در كشور توليد مي كنند كه ۷۵ درصد آنها دولتي است. يعني در عمل بخش خصوصي هنوز ميدان دار اقتصاد نيست.
* با توجه به انتقادات گسترده نسبت به استراتژي توسعه صنعتي و تفاوت ديدگاه ها نسبت به فرآيند توسعه اقتصادي، چه مقدار نسبت به عملياتي شدن اين استراتژي و كارايي آن در اقتصاد كلان كشور اميدواريد؟
- جابجايي صاحبان قدرت تكليف را از دوش كساني كه در مسند قدرت هستند بر نمي دارد. استنباط من از دولت آينده اين است كه اين ديدگاه نه تنها تغيير نمي كند بلكه تقويت مي شود. برنامه سوم را مجلس پنجم تصويب كرد افرادي كه قبل از ورود به مجلس مطالبي را مطرح مي كنند، زمانيكه وارد مجلس مي شوند با مسائل آشنا مي شوند. در موقعيت تصميم گيري قرار مي گيرند و راهي جز اين راه پيش روي كشور نمي بينند. اعتقاد شخصي من اين است كه سياست هايي كه امروز تصويب شده بخش عمده آن يا سياست هاي كلي نظام و چشم انداز بيست ساله هماهنگ است و به راحتي نمي توان از سياست هاي كلي نظام و برنامه چشم انداز عدول كرد. تغيير سياست ها هم براي كشور سنگين است. راه توسعه راه ساده اي نيست. اگر در ميانه راه توسعه، سياست بازگشت مورد توجه قرار گيرد، هزينه اي عمده اي به كشور تحميل مي شود. در مواجهه با موانع، بايد موانع برداشته شود نه بازگشت به نقطه اول. من معتقد هستم مجلس كنوني و دولت آينده اينگونه به توسعه نگاه كنند.
* در صورت اجراي كامل استراتژي توسعه صنعتي چه تحول يا تغييري در ساختار صنعتي كشور ايجاد خواهد شد. منظور اين است كه امروزه كشور داراي ساختاري صنعتي است كه طبيعتاً مطلوب نيست. در صورت اجراي اين استراتژي، ساختار كنوني صنعت چه وضعيتي پيدا مي كند؟
- ساختاري كه در يك اقتصاد دولتي و بسته تشكيل شده و مزيت نسبي آن داخلي است، در چارچوب استراتژي جديد و اقتصادي باز در تعامل با اقتصاد جهاني، به طور طبيعي مزيت نسبي آن هم عوض مي شود يعني مزيت نسبي در راستاي بازارهاي جهاني و قدرت رقابت پذيري در اين بازارها تعريف مي شود. قطعاً اگر استراتژي توسعه صنعتي اجرا شود، بسياري از واحدهاي صنعتي كنوني تعطيل مي شوند، توسعه پيدا مي كنند، در يكديگر اغام مي شوند و يا تغيير شكل مي دهند.
* آيا تدابيري براي مقابله با چالش هاي اجرايي شدن استراتژي توسعه صنعتي انديشيده شده است؟
- اگر اين استراتژي به طور كامل اجرا شود، برآيند آن صنعتي شدن كشور است و من كمترين ترديدي در اين مسأله ندارم.
* در چه مقطعي؟
- در يك مقطع بيست ساله. فكر مي كنم كه آنچه كشور دانش و برنامه داشته در اين استراتژي جمع شده است. ممكن است اشكالاتي داشته باشد. در اثر اجراي اين استراتژي، قطعاً واحدهايي تعطيل خواهند شد. واحد توليدي كه بر اثر رانت شكل گرفته ، تعطيل مي شود. واحدي كه براساس توان سرمايه اي سرمايه گذار شكل نگرفته اگر خود را توسعه ندهد، تعطيل مي شود. بنگاه توليدي مثل يك موجود زنده است. اگر به خود نرسد از بين مي رود. ممكن است دولت از آن حمايت كند اما اين حمايت موقت است. مزيت نسبي هم واقعيتي است. درست است ايران در انرژي گاز داراي مزيت است اما اين بدان معنا نيست كه گاز به طور رايگان به واحد صنعتي داده شود. اين گاز با قيمت پايين تري نسبت به واحدهاي مشابه در كشورهاي ديگر در اختيار واحد صنعتي قرار مي گيرد. اتفاقاً بايد گاز را به قميت واقعي به واحدهاي صنعتي داد و اين در برنامه چهارم ديده شده است. مزيت نسبي به معناي چوب حراج زدن به منابع نبايد تلقي شود. در سطح عمودي استراتژي ديده شده كه در صنايع متكي به منابع طبيعي با توجه به توانايي ايران بايد تا عاليترين سطح يعني صاحب دانش شدن، پيش برود. دانشگاه ها در اين راستا شكل بگيرد. چرا با وجود اين همه منابع نفتي، دانش نفت در كشور ايجاد نشده است. علاوه بر اين براي كالاهاي با مصرف و بادوام بايد با شركت هاي خارجي طرح مشترك اجرا كنيم.
* آيا واقعاً با اجراي اين استراتژي به صنعت كشور شوك وارد مي شود؟ چند درصد واحدهاي كنوني تعطيل مي شوند؟
- اين نگراني وجود دارد اما كاري انجام شده است كه به حداقل برسد و آن نوسازي صنايع است. در نوسازي صنايع، هدف، رقابتي كردن صنايع است. تا الان ۶۰۰ مشاوره در سراسر كشور شناسايي شده است. با اين مشاوران قرارداد بسته شده و اعلام شده كه عارضه هاي بنگاه هايي كه مي خواهند نوسازي كنند را شناسايي كرده و به وزارت صنايع و معادن اعلام كند. براي اصلاح اين عارضه ها پيشنهادهايي داده مي شود و حتي هزينه هايي را نيز دولت تقبل مي كند. در حال حاضر فقط بنگاه هاي بالاي ۵۰ نفر شامل اين طرح هستند. اگر ما بتوانيم نوسازي صنايع را در يك مقطع پنج ساله اجرا كنيم، خيلي از نگراني ها بر طرف مي شود.
ادامه دارد