ياسر مرادي
سال ۷۶ زماني كه حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي با آرايي قاطع توانست بر مسند رياست جمهوري بنشيند همه فكر مي كردند كه بيشترين تقابل و مشكل وي با مجلس پنجم كه عمدتاً  منتقدين جبهه دوم خرداد آن را تشكيل مي دادند بوجود آيد اما رئيس جمهور بيست ميليوني موفق شد تمام وزراي پيشنهادي خود را به هيأت دولت ببرد و رأي اعتماد را براي تمامي آنان كسب كند. مجلس پنجم با اين اقدام خود نشان داد كه هر چند با تعدادي از وزراي كابينه خاتمي موافق نيست ولي بناي سنگ اندازي و كارشكني ندارد. اين مجلس علي رغم تمامي اختلاف نظر خود با دولت فقط به استيضاح دو وزير فرهنگ و ارشاد و كشور دست زد كه مواضع بسيار تندي در تخريب بسترها و مباني نهادينه شده نظام داشتند و در نهايت توانستند عبدالله نوري را از هيأت دولت به بيرون بكشند اما سرنوشت سيدعطاءالله مهاجراني كه امروز نيز بر اثر مسائل شخصي دوباره خبرساز شده چنين نشد. بعد از پايان عمر مجلس پنجم، اصلاح طلبان توانستند با شعار همكاري با دولت خاتمي، آراء قابل توجهي را كسب كرده و مجلس و دولت را يك دست كنند؛ هرچند كه اين مجلس هماهنگ با دولت به استيضاح هفت وزير كابينه دست زد و حتي به برخي از گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور رأي اعتماد نداد، به هر حال بازي سياست و قواعد دموكراسي به گونه اي موجب بازگشت مجدد منتقدين دولت به مجلس شد تا خاتمي سال خداحافظي خود را سالي به ياد ماندني بداند. زماني كه مجلس پنجم به كار خود پايان داد، شايد هيچ گاه رئيس جمهور فكر نمي كرد دوباره مجبور به تعامل با همين جريان شود.
هر چند مجلس هفتم قبل از آغاز فعاليت خود اعلام كرد كه قصد تنش با دولت را نداشته و نهايت همكاري را با دولت خواهد كرد اما نبايد نقش اختلاف سلايق را در اين ميان ناديده گرفت.
ترميم كابينه يا ترميم روحيه
هر چند كه زمزمه هايي مبني بر استيضاح سه وزير كشور،  آموزش و پرورش و راه و ترابري به گوش مي رسيد و برخي از عقلاي دو جناح سعي داشتند با رايزني هاي لازم دولت قبل از استيضاح اين سه وزير، خود دست به ترميم كابينه بزند اما رئيس جمهور در يك اقدام تعجب برانگيز ترميم كابينه را به نحو ديگري انجام داد و به قول بسياري از كارشناسان سياسي به ترميم روحيه دست زد و با روي كار آوردن دو تن از سران جبهه مشاركت در دو وزارتخانه اقتصادي مهم نشان داد كه اين اقدام وي به هيچ وجه در جهت جلب نظر مجلس هفتم نبوده است. نوع ترميم كابينه توسط خاتمي موجب شد مجلس هفتم در مصاحبه هاي مختلفي از اين اقدام رئيس جمهور انتقاد كرده و حتي اعلام كنند با هيچ يك از عزل و نصب هاي اخير موافق نيستند. رئيس جمهور نيز چندي بعد در مجمع خبرنگاران اعلام كرد از مشاركتي بودن دو وزير جديد خبر نداشته و اين امر كاملاً  اتفاقي بوده است.
اولين تقابل
شايد اولين صحنه تقابل را بتوان در سومين اجلاس نمايندگان جناح اكثريت مجلس در سالن  همايش هاي صدا و سيما دانست. بيست و چهارم ارديبهشت ماه و در پي ناكامي هاي وزير راه منتخبين در گردهمايي خود به طور غيررسمي تصميماتي را براي اصلاحات در ساختار وزارت راه اتخاذ نمودند.
محمدرضا باهنر كه از او به عنوان رئيس سياسي مجلس هفتم ياد مي كنند، در مصاحبه با ايرنا در سوم خرداد اگر چه بر تعامل و همكاري مجلس با دولت تأكيد كرد اما اين همكاري را مشروط دانست. وي افزود:« ما به هيچ وجه قصد درگيري با دولت را نداريم و از آن لذت هم نمي بريم .گرچه نسبت به عملكرد گذشته برخي از وزيران انتقاداتي داريم اما فكر مي كنيم مي توانيم با يكديگر كار كنيم، منتها مشروط بر اين كه اين تمايل دوسويه باشد.
شنيده ايم يكي از استانداران گفته است، ما در مسائل اقتصادي و عمراني به مجلس هفتم كمك مي كنيم اما در مسائل سياسي؛ اوضاع را تندتر خواهيم كرد، خب طبيعي است وقتي تندتر شود؛ دعوا مي شود ما نمي خواهيم دعوا كنيم؛ اما اگر وزارت كشور و استانداري ها بخواهند سر به سر نمايندگان بگذارند، ما هر چه قدر نفوذ كلام داشته باشيم، تحت فشار همكاران خود مجبور به عمل مي شويم. اگر بخواهيم به گذشته بازگرديم، نقدهاي جدي به عملكرد وزارت كشور در زمان انتخابات داريم.
وزير كشور اصرار دارد به جامعه بين الملل تفهيم كند كه مردم در انتخابات شركت نمي كنند.اين خيلي عجيب است! ممكن است يك حزب سياسي اين مشي را داشته باشد، اما وزارت كشوري كه عامل نظام و حاكميت است، اين موضع او بسيار قابل نقد است. به رغم همه اينها من همكاري نمايندگان با مجموعه وزارت كشور را ممكن مي دانم كه البته اين به معناي حتمي بودن همكاري نيست.»
اين اظهارات باهنر و اين كه وي اعلام كرد كه اگر براي مردم كار نشود هر سد و مانعي را از سر راه برمي داريم اولين تهديد رسمي براي وزراي سياسي كابينه از جمله وزير كشور بود.
شروع جنجالي
بالاخره هفتم خرداد فرا رسيد و مجلس هفتم آغاز به كار كرد. در اولين اقدام ،گزارش وزير كشور از سير انتخابات در مجلس ايجاد تنش كرد. اين اقدام موسوي لاري كه در حضور تمامي سران كشور و در افتتاحيه مجلس صورت گرفت موجب تعجب و واكنش بسياري از نمايندگان شد و نشان داد كه نمايندگان تعامل زيادي را با وزارت كشور نخواهند داشت چرا كه مشي نمايندگان با عملكرد تيم وزارت كشور بويژه معاون سياسي سابق اين وزارتخانه يعني مصطفي تاجزاده كه به اعتقاد بسياري از افراد، تهيه كننده اين گزارش بود، به هيچ وجه همخواني ندارد.
سيد محمدخاتمي كه خود در اين جلسه حضور داشت بعد از جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و تلويحاً  از وزير خود دفاع كرد و گفت:« آقاي موسوي لاري گزارش روند برگزاري انتخابات را ارائه كرد و هيچ قضاوتي هم نكرد. وي در بخش ديگري از اظهارات خود علي رغم اين كه تأكيد نمود براي همكاري با مجلس هفتم هيچ مشكلي ندارم به نوعي اعلام كرد كه دولت از حقوق خود كوتاه نمي آيد. وي گفت: مجلس طبق قانون حق انتقاد و سؤال را دارد و ما نيز سعي مي كنيم در چارچوب قانون با آنها كار كنيم و نمايندگان مجلس هم بنابر آنچه تاكنون گفته اند بنا را بر تعامل و همكاري با دولت گذاشته اند. وي تأكيد كرد: من از حق قانوني خود به عنوان رئيس جمهوري نمي گذرم. مجلس نيز از حق خود نخواهد گذشت.
پس از استقرار مجلس چه شد؟
بعداز تصويب اعتبارنامه ها و آغاز به كار مجلس هفتم، اختلاف سلايق منتخبان مردم با اعضاي كابينه كم كم ظاهر شد. از سويي تعدادي از نمايندگان با وزير كشور اختلاف پيدا كردند. مهمترين دلايل اين تعداد از نمايندگان در زمينه تصويب اعتبار نامه مقداد نجف  نژاد، بركناري معاون سياسي وزير كشور كه اعلام كرده بود قصد ندارد انتخابات رياست جمهوري را برگزار كند، پاسخ به اظهارات وزير كشور در صحن علني مجلس و.... بود كه موجب تذكرهاي آيين نامه اي بسياري شد.
از سوي ديگر، مسعود پزشكيان كه به دلايل مديريتي همواره اقداماتي را انجام داده است كه مورد اعتراض نمايندگان مجلس ششم قرار مي گرفت اين بار نيز با اعتراض برخي از نمايندگان هفتم به نحوه عملكرد معاونان خود مواجه شد. تجمع پرستاران كشور در روز پرستار مقابل ساختمان مجلس نيز مزيد بر علت شد.
احمد مسجد جامعي كه با توجه به سياست هاي در پيش گرفته احتمالاً براي پاسخگويي زياد بايد در مجلس هفتم حاضر شود براي اولين بار براي پاسخگويي در زمينه سؤال نمايندگان در مورد علت فعاليت هاي فرهنگي شركت نفتي شل در مجلس حاضر شد كه با پاسخ هاي خود نتوانست نمايندگان را قانع كند و اين سؤال هر روز دارد جدي تر مي شود. فعاليت هاي مسجد جامعي در حوزه نشر و همچنين سينما نيز احتمالاً با واكنش هاي مجلس هفتم مواجه خواهد شد.
نمايندگان با تشكيل فراكسيون صد نفره فرهنگيان نشان دادند كه فعاليت در راستاي احقاق حقوق معلمان و رسيدگي به وضعيت دانش آموزان را جزو اولويت هاي كاري خود دارند و حاجي وزير آموزش و پرورش با توجه به عملكرد همواره اعتراض برانگيز خود در اين وزارت خانه بايد خود را براي روزهاي سختي آماده كند وزارت دارايي و همچنين كار و امور اجتماعي كه بعداز استقرار دو تن از سران حزب مشاركت به محل اجتماع و فعاليت بازماندگان از مجلس هفتم تبديل شده است و افرادي كه داراي سوابق فعاليت هاي راديكال جناحي مي باشند و در اين دو وزارتخانه مشغول به كار شده اند نيز خود را براي پاسخگويي و تعاملي تقابل گونه با مجلس هفتم آماده مي كنند. در حال حاضر برخي اعضاي كميسيون اقتصادي در گفتگوهاي متعددي اعتراض خود را به فعاليت هاي اين دو وزارت خانه به ويژه وزارت دارايي اعلام كرده اند. از سوي ديگر نظارت بر بخش هاي مختلف دولت كه احتمالاً در غالب طرح هاي تحقيق و تفحص بروز پيدا خواهد كرد نيز از سوي نمايندگان به طور جدي پيگيري خواهد شد. آريان منش نماينده مشهد دراين باره اعلام كرد مجلس براي جلوگيري از شيوع تشريفات در ادارات بايد مكانيزم جديدي را برابر اعمال نظارت و كنترل دستگاهها وادا رات اتخاذ كند تا از ريخت و پاش ادارات و وزارت خانه ها جلوگيري كند.
اولين گام مثبت
سيد محمد خاتمي در اولين تعامل با مجلس دست به ريسك بزرگي زد و آن اين كه براي تصدي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شريف زادگان كه از اعضاي مؤسس حزب مشاركت بود را به مجلس معرفي كرد.
اين اقدام وي ابتدا واكنش هاي زيادي را در ميان نمايندگان به دنبال داشت. برخي نمايندگان طي مصاحبه هايي اعلام كردند رئيس جمهور در اين زمينه هيچ رايزني با مجلس انجام نداده و ناراحتي خود را از اين امر اعلام كردند. از سوي برخي ديگر از نمايندگان پيشنهاد يكي از اعضاي سرشناس مشاركت براي تصدي اين پست را نشانه بي توجهي رئيس جمهور نسبت به شعار تعامل مجلس و دولت دانستند. سرانجام روز قبل از رأي اعتماد حدود ۸۰ درصد فراكسيون وفاق تصميم گرفتند به شريف زادگان رأي اعتماد بدهند ولي فراكسيون اكثريت اعضاي خود را مختار گذاشت و دست به اقدام فراكسيوني نزد، اما به هر حال سران مجلس از جمله حداد عادل و محمدرضا باهنر به وي رأي مثبت دادند. دو نكته در رأي اعتماد شريف زادگان بايد مورد توجه قرار گيرد. اول اين كه وي تنها با تفاوت چهار رأي موفق به كسب رأي اعتماد شد و لذا بايد آرا ء مخالفان وي را نيز در معادلات بعدي مجلس جدي به حساب آورد.
نكته حائز اهميت ديگر اين كه اعضاي فراكسيون اقليت و همچنين هيأت دولت نه تنها هيچ گونه تلاش و رايزني را براي كسب آراء اعتماد به وزير رفاه انجام ندادند بلكه با چاپ عكس وي در جمع اعضاي مركزي جبهه مشاركت، سعي در احساسي كردن جو مجلس داشتند. حداد عادل و محمدرضا باهنر بعد از رأي اعتماد به شريف زادگان فوراً در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام كردند ما اولين گام مثبت در راستاي تعامل با دولت را برداشتيم و حالا نوبت دولت است كه حسن نيت خود را نشان دهد. حداد همچنين بر امكان استيضاح برخي وزراء تأكيد كرد و افزود اين به معناي عدم تفاهم و تعامل با دولت نيست و ما بايد كار خودمان را هم انجام دهيم.
استيضاح تنش نيست
شايد جدي ترين مشكل مجلس با دولت فعلاً بر سر عملكرد وزير راه باشد. اولين بار محمد سعيد انصاري خرم را به استيضاح تهديد كرد. بعداز به وجود آمدن حادثه فرودگاه امام خميني و همچنين تصادف جاده زاهدان نمايندگان برخواسته پيشين خود مصر شدند تعدادي از نمايندگان استيضاح خرم را به معناي آغاز تنش با دولت مي دانستند، اما در مقابل اين طرز تفكر، تعداد زيادي از نمايندگان چه از اعضاي آبادگران و چه از فراكسيون وفاق، عملكرد ضعيف خرم را فراتر از اينگونه مباحث عنوان كردند. مصباحي مقدم چهره برجسته آبادگران در اين باره گفت: ناتواني برخي وزرا بازتابهايي در افكار عمومي جامعه به دنبال داشته است. در هر حال حتي سؤال و يا استيضاح اين وزرا را نمي توان به معناي ايجاد تنش ارزيابي كرد، چرا كه مجلس به نيابت از مردم بايد درصدد اصلاح امور و بهبود شرايط باشد و نمي توان يك سال براي اين امر منتظر ماند. مصباحي مقدم با ذكر اين موضوع كه در مباحث كاري وزير راه اشكالات جدي وجود دارد، تصريح كرد: پديد آمدن حوادثي نظير ياك ۴۰، حادثه نيشابور، فرودگاه امام و اخيراً واگذاري اداره اين فرودگاه به يك شركت خارجي، مي توانست عذرخواهي وزير مربوطه را به دنبال داشته باشد كه خرم حتي از اين حداقل انتظار نيز خودداري كرد. نماينده تهران با بيان اينكه واگذاري اداره فرودگاه امام به اين شركت برخلاف سياست هاي كلان نظام و از نظر امنيتي قابل قبول نيست، خاطرنشان ساخت: اصرار خرم به انجام اين امر مجلس را به واكنش جدي وادار مي كند كه نبايد اين حقوق مسلم نمايندگان را به معناي تنش آفريني دانست.
از سوي ديگر، احمد توكلي ضمن ننگين خواندن برخي قراردادهاي وزير راه با شركت هاي تركيه اي اعلام كرد در صورت عدم امضاي اين قراردادها، از استيضاح خرم صرف نظر مي كنيم.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه  اگر اين استيضاح در مجلس اعلام وصول شود، بعيد است اين بار شعار تعامل با دولت و جلوگيري از تنش زدايي موجب مصلحت انديشي نمايندگان شده و مانع از استيضاح خرم شود و عدم رأي اعتماد به خرم بايد جدي تلقي شود.
چهار گزينه براي خرم
نحوه مديريت اين وزير دولت سيد محمد خاتمي در طول سالهاي گذشته واكنشهاي متفاوتي را در درون طيفهاي سياسي داشته است.
در دوران مديريت احمد خرم بر وزارت راه و ترابري، حمل و نقل عمومي كشور با مسائل عديده اي مواجه شده است.
سقوط هواپيماهاي مسافربري، برخورد قطار و به خصوص مسئله انفجار در ايستگاه نيشابور و كشته شدن صدها نفر از مردم، ناامني راههاي ارتباطي كشور، انتصابات سئوال برانگيز، گسترش تصادفات جاده اي، مسائل مربوط به افتتاح فرودگاه امام خميني(ره)، اصرار بر خريد هواپيماهاي فرسوده، صرف هزينه زياد براي دفتر وزير و... از جمله مسائل مهم اين دوره بوده كه واكنشهاي زيادي را در پي داشته است.
وزير راه و ترابري پس از كشته شدن صدها نفر از مردم در حادثه انفجار قطار در نيشابور تصريح كرده بود: اگر سرم را هم بزنند، استعفا نمي دهم.گرچه موضوع استيضاح در دوران فعاليت مجلس ششم هم مطرح بود و پاسخهاي وزير نتوانست مجلس ششم را نيز قانع كند اما استيضاح مورد نظر برخي نمايندگان نيز به سرانجام نرسيد. با نگاهي به مباحث مطروحه در مي يابيم در حال حاضر در مورد موضوع استيضاح وزير راه و ترابري در مجلس شوراي اسلامي چهارديدگاه متفاوت وجود دارد:
۱- برخي از نمايندگان معتقدند كه در شرايط حاضر يكي از اقدامات مفيد مجلس هفتم استيضاح وزير راه و ترابري خواهد بود.
به اعتقاد اين دسته از نمايندگان عامل بسياري از بي نظمي ها و ناامني هاي راههاي ارتباطي وزير فعلي و عملكرد وي است و او مي توانست با ارائه يك مديريت قوي و استفاده از كارشناسان و مديران صالح جلوي بسياري از اتفاقات موجود در صحنه هوايي كشور را بگيرد، اما عدم اشراف كافي خرم و استفاده از مديران ضعيف در مجموعه هاي تحت نظارتش باعث پديد آمدن بسياري از اين حوادث شد.
۲- گروه ديگري از نمايندگان اگرچه با اصل استيضاح مخالف نيستند، اما معتقدند اين مورد از جمله مسائلي است كه بايد كار منظم و كارشناسي دقيقي روي آن صورت گيرد و بعد از جمع آوري اطلاعات لازم و بررسي دلايل متعدد و گردآوري مدارك و مستندات موجود نسبت به استيضاح وزير راه و ترابري اقدام كرد.
اين عده از نمايندگان معتقدند در شرايط فعلي بحث استيضاح وزير راه و ترابري ناپخته است و بايد با يك كار كارشناسي سريع اطلاعات كاملي از مشكلات مديريتي وزير راه و ترابري را فراهم نموده و سپس به استيضاح وي اقدام نمود؛ چرا كه تنها در اين صورت است كه استيضاح راي اكثريت نمايندگان را با خود خواهد داشت.
۳- دسته سوم نمايندگان با وجود انتقاد به عملكرد خرم بر اين باورند با توجه به عمر كوتاه دولت و شرايط موجود سياسي، استيضاح چندان مفيد به فايده نيست و بايستي صبر كرد تا عمر دولت فعلي و به تبع آن زمان مسئوليت احمد خرم وزير راه و ترابري به پايان برسد و بعد از اتمام دوره كابينه فعلي و برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و نيز تعيين اعضاي كابينه جديد براي انتخاب فرد مناسب براي وزارت راه و ترابري اقدام كرد.
به اعتقاد اين عده در شرايط حاضر برخورد با وزير راه و ترابري و اقدام نمايندگان براي استيضاح او يا هر وزير ديگر كابينه خاتمي به روابط موجود مجلس و دولت نيز آسيب  مي رساند و به تبليغات مخالفان مبني بر دوگانگي و چالش بين دولت و مجلس دامن مي زند لذا با تكيه بر مصلحت انديشي بايد خرم را تا پايان دوره مسئوليتش تحمل كرد.
۴- دسته چهارم را بايد هواداران دولت به شمار آورد. اين عده كه عمدتاً اقليت درون مجلس به شمار مي آيند، جزو طرفداران ادامه فعاليت احمد خرم هستند و شيوه مديريتي او را مي پسندند و حتي معتقدند كه در دوران وزارت او بسياري از اقدامات خوب و مثبت در وزارت راه و ترابري شكل گرفته است.
علاوه بر اين، اين عده با توجه به اختلافات سياسي شان با جناح اكثريت مجلس واكنش نمايندگان موافق با استيضاح احمد خرم را سياسي قلمداد مي كنند و در اعلام نظرهايي  آن را ناشي از يك رقابت جناحي و گروهي براي منفعل كردن دولت مي نامند.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد در حال حاضر از ميان اين چهار ديدگاه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص استيضاح وزير راه و ترابري اكثر نمايندگان با استيضاح خرم موافق هستند، اما در عين حال بر ضرورت كار دقيق كارشناسي براي تهيه فهرست دقيقي از تخلفات موجود در سيستم مديريتي احمد خرم تاكيد دارند. هرچند محمدرضا باهنر نايب رئيس موقت مجلس هفتم اعلام كرد با همكاري دولت آخرين سال دولت جناب آقاي خاتمي را به بهترين سال در خدمت رساني واقعي به مردم تبديل خواهيم كرد، مجلس هفتم علاقه مند به تشنج زدايي در بين فعالان سياسي كشور و نهادهاي حكومتي است، ما قصدي براي تسويه حساب و خداي ناكرده انتقام جويي نداريم .خط قرمز در گفتمان جديد، كارشكني و يا ناكارآمدي مسئولان اجرايي در خدمت رساني بدون منت به مردم است. اميد داريم كه مسئولان اجرايي هم مانند ما نمايندگان مجلس پيام مردم را شنيده باشند و انشاءالله مجلس و دولت در سال جاري فضاي رنج آور، بحران نمايي، سياه بيني، ناكارآمدي، تهديد و ارعاب را به فضاي خدمت رساني و بالا بردن سطح رضايتمندي مردم تبديل كنند.
اما به هر حال رئيس جمهور نيز بايد تدابيري را براي تعامل بيشتر با مجلس هفتمي ها بينديشد تا بتواند خاطرات شيريني از اين يك سال باقي مانده كار خود را در دفتر خاطرات خود ثبت كند. در اين شرايط قطعاً نه مجلس هفتم قصد لجبازي و سنگ اندازي بر راه دولت را دارند و نه اعضاي هيأت دولت قصد مقابله با آراء مردم و منتخبين آنها را دارند.