«مسئله اصلي در مورد قاچاق كالاهاي خارجي از جمله كالاهاي چيني در كشور اين است كه ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم با افزايش تعرفه به طور حتم حمايت از توليدات داخلي انجام  شود.»
رامين پاشايي فام مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با ايسنا، درباره واردات محصولات چيني، به كشور و اعتراض توليدكنندگان داخلي توضيح داد: «همه كشورها غير از ايران روي كيفيت و بهره وري توليدات خود بررسي و طراحي هايي انجام مي دهند. نتيجه عملكرد اين كشورها كاهش قيمت توليدات آنها ست.»وي افزود: «رقباي ايران، كساني كه قصد دارند، بازارهاي ايران را بگيرند ـ از طرفي كيفيت را بالا مي برند و از طرف ديگر با تمهيدات ويژه اقتصادي قيمت را كاهش مي دهند.در چنين فضايي براي حمايت از توليد داخلي، اگر توليد داخلي يكي از اين دو مسير را طي نكند، چاره اي نيست جز اين كه از تعرفه هاي بالا استفاده شود.»
پاشايي فام با بيان اين كه قيمت محصولات داخلي بطور سالانه بدون تغيير كيفيت آنها افزايش مي يابد، خاطرنشان كرد: «در سطح جهاني قيمت محصولات در حال كاهش و كيفيت آنها در حال افزايش است در عين حال براي اين كه دولت بتواند اقتصاد را تنظيم كرده و باعث انجام توليد در داخل شود، مجبور به افزايش تعرفه هاي تعيين شده بصورت سالانه است تا كالاي خارجي با كيفيت بالا با قيمت قابل رقابت وارد بازار شود.»وي ادامه داد:  «افزايش تعرفه ها به اين شكل اگر ادامه يابد، زمينه را براي ايجاد قاچاق كالا فراهم مي كند، يعني اگر واردكننده اي ببيند كه براي كالايي كه مي خواهد از طريق رسمي وارد كند، مجبور است بالاي ۱۰۰ درصد عوارض دهد، در آن زمان اين انگيزه را خواهد داشت تا كالا را به صورت رسمي وارد نكند .»

گروه اقتصادي: با افزايش بي سابقه قيمت نفت در روزهاي اخير به ۴۵ دلار، ديدگاه هاي متفاوتي درخصوص دلايل اين افزايش و نقش اوپك در جلوگيري از اين روند مطرح شده است.با حسين كاظم پور اردبيلي عضو هيأت عامل اوپك درخصوص دلايل قيمت نفت و نقش اوپك در اين چارچوب همچنين آثار آن بر اقتصاد كشورمان گفت وگو كرده ايم .
***
* چه عواملي در افزايش قيمت نفت موثر بوده است؟
-به طور كلي نابساماني هاي سياسي، بحران هاي نظامي و ترس از آينده در رابطه با تداوم عرضه نفت توسط برخي كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه ازجمله عوامل موثر بر افزايش قيمت نفت طي روزهاي اخير بوده است.
* آيا اوپك بازهم افزايش توليد خواهد داشت؟
-درحال حاضر عرضه مازاد بر تقاضا در بازار از سوي اوپك صورت مي گيرد و اين امر در آمار مربوط به ذخاير نفت خام و فرآورده هاي نفتي حتي در كشور آمريكا كه كمبود وجود داشته و درخصوص بنزين كه از فرآورده هاي مشكل ساز در بازار اين كشور بوده است نيز به سوي افزايش ذخاير متمايل شده است. بنابراين دليلي براي افزايش عرضه نفت توسط اوپك وجود ندارد.براساس اطلاعات به دست آمده از منابع ثانويه بازار نفت درحال حاضر اوپك بيش از سهميه  هايي كه ۱۰ كشور عضو براي توليد ۲۶ ميليون بشكه نفت خام در ماه آگوست تعهد كرده اند، توليد مي كند و در اين چارچوب دليلي براي افزايش توليد نفت از سوي اوپك وجود ندارد.
* آيا اوپك توانايي افزايش بيشتر توليد نفت خام را دارد؟
-نسبت به سهميه ۲۶ ميليون بشكه درنظر گرفته شده براي توليد نفت توسط اوپك، اكنون اين سازمان توانايي افزايش توليد نفت خام را دارد.
* سياست كشورهاي داراي ذخاير استراتژيك نفت مبني بر عدم استفاده از اين ذخاير تا چه حد در افزايش قيمت نفت موثر بوده است؟
-درحال حاضر كه عرضه مازاد در تقاضا وجود دارد هر روز به ميزان اين ذخاير افزوده مي شود. بنابراين به نظر مي رسد نخريدن، كم خريدن يا نبردن نفت ناشي از تمايل يا عدم تمايل آنها براي خريد نفت نيست بلكه بسياري از اين كشورها به خصوص ذخيره كنندگان جديد به خاطر ترس از آ ينده به ذخيره سازي نفت پرداخته اند. كشورهايي مانند چين، هند و برخي كشورهاي ديگر كه تاكنون از سياست ذخيره سازي پيروي نمي كرده اند امروزه به خاطر نگراني هايي كه در وضعيت فعلي منطقه دارند به ذخيره سازي نفت روي آورده اند. بنابراين اوپك مي تواند درصورت وجود ثبات سياسي و عدم برخورد نظامي در منطقه به آنها اطمينان دهد كه قادر به تامين تقاضاي اين كشورهاست اما اگر شرايطي غير از شرايط طبيعي عرضه و تقاضا بر بازار نفت حاكم باشد هيچكس نمي تواند براي رفع اين معضل كه در شرايط فعلي موجود است، كمك كند.
* تاثير افزايش قيمت ها در طولاني مدت بر اقتصاد كشورمان چه خواهد بود؟
-اين افزايش قيمت ازجهت درآمدي به طور طبيعي آثار مثبتي را به دليل افزايش ذخيره ارزي كشور درپي خواهد داشت و پشتوانه نسبتا محكمي درخصوص وضعيت آينده، ثبات پولي، حمايت از پول ملي و... را به طور نسبي و در كوتاه مدت براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد گرچه در اين بخش نيز تحت تاثير عواملي مانند تورم، كاهش ارزش دلار، تغيير رابطه مبادله به صورتي كه هر پولي را كه مي دهند به شكلي پس خواهند گرفت، قرار مي گيريم. اما در بخش هزينه اي نگراني هاي بيشتري وجود دارد به عبارت ديگر نوع پشتوانه هايي كه خصوصا در كوتاه مدت دريافت مي شود بر سياست هايي مانند دولت رفاه، كم كردن فاصله فقر و غنا، برقراري عدالت اجتماعي و پرداخت پول به اشكال مختلف به افراد گوناگون، در نهايت آثاري را درپي خواهد داشت كه معلوم نيست قادر به تداوم آن باشيم. امروز كه درآمدهاي خوبي به دليل افزايش قيمت نفت داريم بايد به فكر روزهايي باشيم كه قيمت آن كاهش خواهد يافت.

درحالي كه همگان اذعان دارند ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ازجمله بهترين قوانيني است كه طي چند سال اخير در اقتصاد كشور وضع شده اما نحوه برخورد با اين ماده كارايي آن را زيرسئوال برده است.
براساس ماده ۶۰، مازاد درآمدهاي نفتي كشور بايد به حساب ذخيره ارزي وارد شده و هدف اوليه آن جلوگيري از بروز شوك هاي اقتصادي به كشور درصورت كاهش قيمت نفت است، اما درصورت تداوم افزايش قيمت ۵۰ درصد از سرمايه هاي اين حساب به پروژه هاي عمراني و ۵۰ درصد نيز به بخش خصوصي اختصاص پيدا مي كند.
متاسفانه اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه سوم چندين بار مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته است وطي اين اصلاحات هربار دولت براي جبران بخشي از كسري هاي خود از اين حساب برداشت كرده است.
برداشت هاي بي رويه از اين حساب نه تنها به ماهيت ماده ۶۰ ضربه مي زند بلكه باتوجه به اثرات پولي آن، بانك مركزي را با گرفتاري هايي چون افزايش تورم و نقدينگي مواجه مي كند و بر همين اساس تاكنون مسئولان مختلف اقتصادي با اصلاح ماده ۶۰ وبرداشت از حساب ذخيره ارزي مخالفت كرده اند كه آخرين آن مخالفت وزير سابق امور اقتصاد و دارايي بر رويه اي كه دولت در مواجهه با ماده ۶۰ اتخاذ كرده مي باشد و در گزارشات مختلف نهادهاي اقتصادي كشور اين انتقادات وجود دارد.
در اقدام روز گذشته دولت كه فوريت آن در مجلس تصويب نشد چند ابهام وجود دارد كه مهمترين آن عدم شفافيت در لايحه پيشنهادي درخصوص محل مصرف منابع برداشت شده از حساب ذخيره ارزي است.نماينده دولت در مجلس تنها به ذكر اين نكته اشاره مي كند كه هدف از اصلاح ماده ۶۰ افزايش مراودات اقتصادي كشور با كشورهاي مشترك المنافع و روسيه است.
جاي اين سئوال است كه اولا افزايش مبادلات تجاري چه ارتباطي با ماده ۶۰ قانون برنامه سوم دارد و ثانيا ۳۰۰ ميليون دلاري كه برداشت مي شود چگونه و در چه زمينه هايي قرار است سرمايه گذاري شود و باتوجه به جايگاه نظامي بانكي كشور ازجمله بانك توسعه صادرات اين اقدام از چه منطقي برخوردار است.در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه اگر قرار است موادي از برنامه سوم طي ۵ سال اجراي آن بيش از ۷ بار مورد تجديدنظر قرار گيرد، تنظيم روابط اقتصادي كشور براساس برنامه هاي ۵ ساله داراي چه جايگاهي است.

گروه اقتصادي: ديروز در مراسمي كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران عامل بانك ها برگزار شد خدمات بانكي از طريق تلفن همراه در بانك توسعه صادرات ايران راه اندازي شد.
در اين مراسم وزير امور اقتصادي و دارايي از تلاش براي الكترونيكي كردن تمام دادوستدهاي مردمي و بخشهاي مختلف اقتصادي كشور در طول برنامه چهارم توسعه خبر داد.
«سيد صفدر حسيني» ديروز در اين مراسم پيش بيني كرد: با افزايش بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي تا پايان برنامه چهارم توسعه علاوه بر تك نرخي شدن تورم، سود بانكها نيز يك رقمي شود.در اين مراسم مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: سرويس موبايل بانك توسعه صادرات ايران قابليت ارايه اطلاعات حساب بانكي افراد، انتقال وجوه، خدمات مربوط به چك، پرداخت وجوه و قبض هاي خدمات شهري، اعلام نرخ روزانه ارز و امكان مشاهده نرخ هاي سهام و صدور دستور خريد و فروش را دارد.

از سوي شركت مخابرات ايران، نرخ يك دقيقه مكالمه تلفن بين المللي از ايران به مقصد ساير كشورها هزار و ۵۷۵ ريال اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مبلغ مكالمه از ايران به كشورهاي ويتنام، كوبا، سورينام، گويان فرانسه، ربوينون، آنتيل فرانسه و داليس وفوتانا براي هر دقيقه ۴۷۹۶ ريال است.
اين مبلغ براي يك دقيقه مكالمه با كشور افغانستان نيز ۲۱۵۲ ريال است.
نرخ وصولي مكالمات تلفن بين المللي كه از سوي مشتركين تلفن همراه ايران به مقصد ساير كشورها برقرار مي شود از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ ۱۰ پالس و از ساعت ۲۱ تا ۸ صبح و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ ۸ پالس اضافه مي گردد.

معاون  اقتصادي  سازمان  منطقه  آزاد كيش  از تاسيس  شعب  دو بانك  خارجي ، شروع عمليات  ساخت  و ساز پروژه  سياحتي  گل  شرق  در دو ماه  آينده  و همچنين  افزايش ۷۵۰ درصدي  سرمايه گذاري  بخش  خصوصي  در جزيره  كيش  خبر داد.
محمد علي  نجفي  ديروز يكشنبه  گفت : براساس  تفاهم  نامه اي  كه  هفته  گذشته  با نمايندگان  بانك  ايران  -اروپا امضاشد، شعبه  اين  بانك  در جزيره  كيش  فعاليت  آزمايشي  خود را از نهم  شهريور همزمان  با ولادت  با سعادت  امام  علي  (ع )آغازمي كند. وي   اظهار داشت : فعاليت  رسمي  اين  بانك  نيز از دهم  مهرماه  همزمان  با ولادت  ولي  عصر حضرت  مهدي  (عج ) در كيش شروع  مي شود.
بانك  ايران - اروپا در سال  ۱۹۷۱ميلادي  از سوي  گروهي  از بازرگانان  ايراني  مقيم   هامبورگ  و به  صورت  شركت  سهامي  با سرمايه  اوليه  شش  ميليون  مارك  تاسيس  گرديد.
اين  بانك  تحت  قوانين  سيستم  و نظام  بانكداري  آلمان  فعاليت  مي كند و اواسط سال  گذشته  سرمايه  آن ۱۴۶ميليون  يورو اعلام  شد.
معاون  اقتصادي  سازمان  منطقه  آزاد كيش  گفت : طبق  تفاهم نامه اي  كه  هفته گذشته  با نمايندگان  بانك  استاندارد چارترد نيز به  امضا رسيد، قرار شد شعبه  اين  بانك  در كيش  فعاليت  خود را از اواخر مهر ماه  آغاز كند.
نجفي  افزود: بانك هاي  استاندارد چارترد و ايران  -اروپا از بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  مجوز فعاليت  در منطقه  آزاد كيش  را دريافت  كرده اند.
استاندارد چارترد يك  بانك  انگليسي  بين المللي  مي باشد كه  گفته  شده  است  در ۵۰ كشور جهان  فعاليت  دارد.
معاون اقتصادي  سازمان  منطقه  آزاد كيش  گفت : مديران  ارشد و كارشناسان  شركت  سرمايه  گذار پروژه  سياحتي  گل شرق  در جلساتي  كه  به  تازگي  با وي  داشته  اعلام  كرده اند كه  مرحله  اول  ساخت  و ساز طرح  از مهرماه  آغاز مي شود.
دكتر نجفي  اضافه  كرد: در اجراي  اين  طرح  (پروژه  گل  شرق ) يك  هتل  ۲۸ طبقه ، هفت  ستاره ، دو هتل  پنج  ستاره ، سه  مجموعه  آپارتماني ، زمين  گلف ، رستوران ، ۵۰ كافي  شاپ ، بازار و اسكله  تفريحي  با سرمايه  حدود دو ميليارد دلار از طرف  كنسرسيوم  آلماني ، فرانسوي  در زميني  به  مساحت  ۲۲۰ هكتار در شمال  شرقي  جزيره  كيش  احداث  مي شود.

گروه اقتصادي: در سال گذشته بيش از ۲۵% از فرش هاي صادراتي ايران به مقصد ايالات متحده آمريكا صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ما در سال گذشته ۵۷۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار فرش به خارج از كشور صادر شد كه مقصد ۱۲۹ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار آن به ايالات متحده آمريكا بوده است. اين گزارش حاكيست پس از آمريكا بيشترين بخش از فرش ايران به آلمان صادر شد كه حدود ۲۴ درصد از فرش هاي توليدي ايران را در بر مي گيرد.
براساس اين گزارش ارزش فرش صادراتي ايران به آلمان به رقم ۱۲۶ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار رسيد.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه فرش هاي گران قيمت تر ايراني به مقصد ايالات متحده آمريكا ارسال شده است. اين گزارش مي افزايد: در سال ۱۳۸۲ پس از آلمان و ايالات متحده، ايتاليا با واردات ۷/۵۵ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۴/۴۳ ميليون دلار و ژاپن با ۱/۲۴ ميليون دلار بزرگترين خريداران فرش ايران بوده اند.
براساس اين گزارش از مجموع فرش صادراتي ايران (۳/۵۷۳ ميليون دلار) ۳۸۰ ميليون دلار، يعني ۳/۶۶ درصد آن به ۵ كشور آمريكا، آلمان، ايتاليا، امارات متحده عربي و ژاپن و بقيه به ساير كشورهاي جهان صادر شده است.
ارزش صادرات فرش در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۱ ، ۸/۱۰ درصد افزايش داشت .اين در حالي است كه به لحاظ وزني فرش صادراتي ايران در سال ۸۲ ، ۵/۵ درصد كمتر از سال ۸۱ بوده است.