عكس ها: گلناز بهشتي 
واژه اورژانس در علم پزشكي اساسا به وضعيتي اطلاق مي  شود كه در آن مداخله فوري پزشك و امكانات پزشكي الزامي باشد. حال اين اورژانس مي  تواند در دندانپزشكي يك دندان درد يا آبسه يا اينكه دربخش پزشكي و سكته قلبي يك بيمار باشد. اورژانس ها طيف وسيعي از انواع و اقسام مشكلات پزشكي را دربرمي گيرند كه الزاما هم تهديدكننده زندگي نيستند، ولي مشكلاتي كه زندگي را به خطر مي  اندازند بيشترين و مهمترين اورژانس ها را تشكيل مي  دهند.
مقابله با اورژانس هاي پزشكي، آمادگي و امكانات خاصي را طلب مي  كند كه نبودن يا ناقص بودن يكي از اين دو وجه مي  تواند فاجعه آ فرين باشد. اينجا ديگر پاي جان انسان ها وسط مي  آيد و سهل انگاري در اين يك زمينه خاص با هيچ عقل و منطقي قابل اغماض نخواهد بود.
افرادي كه مسووليت رسيدگي به بيمار اورژانسي را بر عهده دارند بايد دوره هاي خاص اورژانس را گذرانده و از هر جهت آمادگي رسيدگي فوري وعكس العمل مناسب در شرايط بحراني را داشته باشند. خودتان فرض كنيد كه مثلا پزشك مربوطه هنگام مواجه با بيمار اورژانسي دست و پايش را گم كند!... اما خيلي كم پيش مي   آيد كه پزشك نتواند مشكل بيمار را حل كند. مشكلات اغلب از جاي ديگري شروع مي   شوند؛ از نبودن امكانات.پزشك براي رسيدگي به بيمار اورژانسي (يا حتي غيراورژانسي) نياز به انواع و اقسام داروها و ابزار و وسايل گوناگون دارد كه اگر آنها را در اختيار نداشته باشد، طبعا كاري از دستش برنمي آيد. اما بدترين وضعيت زماني است كه بيمار اورژانسي را نتوان به يك مركز پزشكي انتقال داد و اين دقيقا برمي گردد به يكي از بزرگترين معضلات سيستم درماني كشور يعني مشكلات آمبولانس.
وقتي بيمار دچار مشكل اورژانسي مي  شود تازه به فرض اينكه بتواند از فيلتر پذيرش تلفني اورژانس هم عبور كند و خوشبين باشيم و بگوييم اصلا ماشين آماده اعزام هم وجود دارد و غيره، اولين مشكل اين است كه اين آمبولانس چطور بايد از سد غيرقابل عبور ترافيك شهر تهران عبور كند، بيمار را بردارد و دوباره به مركز مربوطه برگردد. حتما خودتان بارها و بارها ديده ايد كه آمبولانس ها در ترافيك وحشتناك بزرگراه هاي تهران گير كرده اند و نااميدانه آژير مي  كشند و هيچ كمكي هم از دست كسي برنمي آيد.
حال اشاره به يك نكته فرعي ضروري به نظر مي  رسد. در حاليكه همه وضعيت ترافيك تهران را مي  دانند، فراهم كردن تجهيزات كافي براي آمبولانس كاملا واجب خواهد بود تا دست كم بيمار را تا رسيدن به بيمارستان زنده نگه دارند، ولي مساله اصلي اينجاست كه اصلا آمبولانس ها وضعيت مناسبي ندارند تا چه رسد به اينكه داخل آنها تجهيزات مناسب نصب شود.
گويا بعد از گذشت «۳۰ سال»(بله ۳۰ سال) وزارت بهداشت به صرافت جايگزيني و تجهيز آمبولانس ها افتاده، ولي باز هم مثل تمام كارهاي مشابه، مشكلات عجيب و غريبي ايجاد شده است. يك هزار و ۸۰۰ دستگاه آمبولانس خريداري شده، ولي تاكنون فقط ۴۰ دستگاه آن از گمرك ترخيص شده است. البته دكتر پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وعده داده اند كه تا پايان شهريور ۳۰۰ دستگاه و تا پايان امسال ۶۰۰ دستگاه آمبولا نس وارد ناوگان ترابري اورژانس خواهد شد. به گفته دكتر پزشكيان ورود هر آمبولانس، ۴۰ ميليون تومان هزينه دربرداشته است. خب تا اينجاي جريان اصلا بد نيست و صرفا مي  توان به مساله ترخيص گمركي و احتمالا عدم همكاري برخي از سازمان ها اشاره كرد ولي قضيه به همين جا ختم نمي  شود.
دكتر شهرام علمداري رئيس اورژانس كشور اشاره كرده كه كيفيت و استاندارد بودن اين آمبولانس ها بايد مد نظر قرار گيرد. او مشخصات آمبولانس هاي خريداري شده را بر اساس رده بندي هاي موجود در كلاس C يا نهايتا B برآورد كرده است.
رئيس اورژانس كشور به درستي اشاره كرده كه آمبولانس ها همانند خودروهاي سواري نيستند كه كاركرد پاييني  داشته باشند و وجودخدمات پس از فروش در سراسر كشور براي تعمير خرابي هاي احتمالي ضروري است. دكتر علمداري مي  گويد: «در گذشته آمبولانس هاي۰۴۱ MB بدون خدمات پس از فروش به دليل بحران آمبولانس  وارد كشور شد كه با مشكلات و معضلات عمده اي مواجه شديم.»
دكتر علمداري اظهار اميدواري كرده است كه در صورت باكيفيت بودن آمبولانس هاي وارداتي آنها را به دستگاه هاي تنفس مصنوعي، نوار قلب و دستگاه هاي مربوط به دي.سي شوك، شوك قلبي، C.C.U و I.C.U تجهيز خواهند كرد. در عين حال دكتر علمداري تاكيد مي  كند كه آمبولانس ها هر ۵  سال يكبار بايد تجديد شوند.
اما نقطه اوج اين مشكل از سخنان دكتر نورالدين پيرموذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس برمي آيد. دكتر پيرموذن گفته است: «با توجه به اعتراضات نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان در خصوص تاخير در خريد و گردش كار احيانا ناسالم، خريد يك هزار و ۸۰۰ آمبولانس در كشور، شنيده شده كه وزارت بهداشت و درمان عجولانه اقدام به وارد كردن آمبولانس هاي غيراستاندارد كرده است.»
از جميع اين حرف ها فقط مي  توان يك نتيجه گرفت و آن اينكه به هر حال يك جاي كار ايراد دارد. قبول كنيد كه خيلي بد است بعد از ۳۰ سال آمبولانس هاي فرسوده و ناكار آمد كشور با يكسري آمبولانس مشابه جايگزين شوند. گرچه قاطعانه نمي  توان نظر داد وقضاوت كرد، ولي كليت اين جريان چندان به مذاق خوش نمي  آيد.

در سال هاي دهه ۷۰ شمسي با هدف ايجاد مشاركت بيشتر مردمي در حوزه سلامت و با ارتقاي سطح بهداشت و آموزش بهداشت و همچنين گسترده تر كردن خدمات  درماني، مديريت مالي بيمارستان هاي دولتي در قالب طرحي به نام طرح خودگرداني بيمارستاني به خود بيمارستان ها واگذار شد. به نظر مي  رسيد با افزايش گستره پوشش بيمه اي و همچنين مديريت علمي و به روز قسمت مراقبت هاي ويژه و بيماري هاي اورژانس، هيچگونه نگراني براي كساني كه در لايه هاي پايين اجتماعي اقتصادي زندگي مي  كنند يا از حمايت هاي اجتماعي مناسب برخوردار نيستند ايجاد نمي شود. البته بدين ترتيب در صورت كامل بودن چنين سازوكاري هيچگونه اختلالي در چنين راهبردي كه متمركز به مديريت داخلي بخش بهداشت است به وجود نمي  آمد و موفقيت هايي نظير ارتقاي عدالت، بهبود دسترسي به مراقبت سلامت براي توده هاي ميليوني و افزايش مشاركت، آگاهي وحساسيت مردم به موضوعات و چالش هاي سلامتي بهداشتي، نصيب جامعه مي شد، ولي چنين شد.
واقعيت اين است دو حوزه اي كه قرار بود پشتيبان چنين طرحي باشند يعني بيمه هاي درماني و استثنائا اورژانس ها طي دهه گذشته تبديل به مشكل دارترين و پيچيده ترين موضوعات سلامت شده و به تهديدي براي اقتصاد سلامت جامعه تبديل شدند.
در ايران بيمه، معجوني پيچيده از بيمه هاي كامل و ناقص است. بيماران به  رغم اينكه هر ماه هزينه  اي به عنوان بيمه مي  پردازند اغلب ناچارند به هنگام مراجعه به بيشتر مراكز درماني يا تشخيصي، مقداري از هزينه ها را به عنوان فرانشيز پرداخت كنند. از طرفي توزيع دفترچه ها و خدمات بيمه اي توسط مراكز متنوع بيمه گر، همپوشاني مخربي دارد. به طوري كه صدها هزار بيمه شده از دو يا چند منبع بيمه شده اند، در صورتي كه ميليون ها نفر به طور كلي چنين خدماتي را دريافت نمي كنند. با مراجعه بيمار به مركز درماني كه به طور مستقيم زير نظر بيمه  كننده ها اداره مي شود، خيل عظيمي از بيماران كه مايل به استفاده از امكانات درماني تخصصي و فوق تخصصي هستند، عملا از دريافت رايگان چنين خدماتي محروم مي شوند.
از طرف ديگر ساير مراكز كه زير نظر مستقيم سازمان بيمه كننده نيستند، اين سازمان ها را طرف قابل اعتمادي براي پرداخت هزينه ها، سرموعد نمي  دانند.
بيمه ها نيز به علت تغييرات متوالي و وابسته به شرايط و عدم وجود سياست هاي ثابت بيمه اي كه توسط همه شركت ها مورد قبول باشد، نتوانستند همه مطالبات خود را ازدولت اخذ كنند و در حال حاضر يكي از بزرگترين بستانكاران از دولت به شمار مي  روند.
اما مشكل بزرگتر در اورژانس ها پيش آمده است. به رغم اينكه عالي ترين مقام هاي تصميم گيرنده بهداشت و درمان كشور، در ابتداي كار خود همواره اورژانس هاي درماني را جزو اولويت كاري خود ذكر كرده اند، عملا تغيير عمده اي در ميزان رضايتمندي بيماراني كه به اورژانس درماني مراجعه مي  كنند، پيش نيامده است.
در بسياري از موارد از بيماران براي انجام خدمات درماني در اتاق مراقبت هاي ويژه پول درخواست مي  شود. حتي وسايل درماني را در زمان حادثه ديدگي، خود بيمار يا همراه او كه قادر به پيشگويي اين پيشامد نبوده اند،بايد تهيه كنند و در اختيار پزشكان قرار دهند.
خود به خود پيداست، بيماري كه نسبت به اورژانس اعتماد نداشته يا در تجربه هاي قبلي خود رضايت  كافي نداشته باشد به طور كامل درمان نخواهد شد. اين مشكل چون ضربه اي هولناك روابط پزشك و بيمار را تحت تاثير قرارداده، بدون آنكه هيچ كدام از اين دو طرف در اين زمينه تقصيري داشته باشند.
اين همه موجب شد كه اقتصاد درمان به اقتصاد عرضه و تقاضا نزديك شود و همه مسايل اقتصاد بازار در نمونه هايي البته كوچك تر در عرصه درمان نيز ديده شود. البته برخورداري لايه هاي بالاتر اجتماعي- اقتصادي به خدمات بهتر يك قاعده نيست، چرا كه اقتصادي شدن عملكرد مراكز خصوصي درماني و تشخيصي، جنبه هاي علمي درمان را تحت الشعاع قرارداده است و تعامل هزينه ها و سود آوري اين مراكز خود يكي از مولفه هاي تصميم گيري درماني در اين مراكز شده است.
يك واقعيت تلخ ديگر افزايش بي  اعتمادي نسبت به گروه هاي درمانگر و پزشكان است، به طوري كه به رغم كاسته شدن از ميزان خطاهاي پزشكي كه آن هم خود نشان از محافظه كاري بيشتر پزشكان  دارد، متاسفانه آمار شكايت هاي پزشكي از پزشكان افزايش يافته كه خود انعكاسي ازوضعيت كلي در روابط بيمار و پزشكان يا مراكز درماني است.
هيچ كس متوجه نيست كه اين جو بي  اعتمادي و خلل در جايگاه اجتماعي كه اين روابط در آن شكل مي  گيرد، در نهايت به ضرر بيماران به خصوص بيماران بدحالي تمام خواهدشد كه درمان آنها مستلزم جرات و شهامت پزشك براي انجام روش هاي درماني پيچيده و تهاجمي تر است.
يك اصل در زمينه بهداشت و درمان مورد اتفاق است و آن اين است كه مهم ترين جزء در اين گستره وسيع و چند بعدي، خود بيمار است و نبايد هيچ گونه تحميل معنوي يا مادي، روند درمان او را مختل كند، يعني مديريت بهداشتي در سطح جامعه، بايد سلامت محور ودر سطح درمان، بيمار محور باشد. ولي تعدد گروه هاي ذي نفع و نظارت هاي پراكنده موجب شده بيمار در مركز اضطراب ها و تنش ها قرار گيرد.
مسوولان بهداشتي كشور مشكل اصلي را در عدم برخورداري از بودجه كافي و اندك بودن سهم بهداشت و درمان از درآمد ملي مي  دانند ولي تنظيم كنندگان بودجه اين بخش درسازمان مديريت و برنامه ريزي، ساختار و سازمان مديريت بهداشتي را نارسا مي  دانند و بارها اعلام كرده اند كه تزريق بودجه بيشتر در اين ساختار، وضع را بهبود نخواهد بخشيد.
هنوز اجماع و تفاهم لازم بين بخش هاي مختلف شكل نگرفته است. در حاليكه در هر جزء، امكانات لازم براي حل مشكل موجود است. اولين قدم ارزيابي وضع موجود و سطحي از رضايت مردم است كه با توجه به امكانات موجود مي  توان جلب كرد. دومين قدم شكستن جو بي  اعتمادي با اطلاع رساني به موقع و دقيق در مورد اشكالات وضع موجود، حتي افشاي ساده و صريح، ولي علمي خطاهاي پزشكي است. در روند طبيعي درمان ممكن است تقصير هايي متوجه بخش مديريت بهداشتي يا پزشكان شود.
ساير بخش ها نيز در ارتقاي سلامت جامعه موثر هستند و همدلي آنها و آگاهي از اهميت مقوله وسيعي مثل سلامت، اين موضوع را مهم تر كرده است. شايد اين خبر تكان دهنده باشد كه برخي وكلاي بيكار در نزديكي بيمارستان ها مترصد شكار بيماران ناراضي هستند تا با ارايه دعواي حقوقي عليه پزشكان شايد با بهره گيري از مشكلاتي كه در سيستم قضائي پرونده هاي پزشكي وجود دارد، بتوانند بهره برداري مالي داشته باشند. در قسمت هاي بعدي اين مشكلات را بيشتر بررسي خواهيم كرد.

صداي آژير آمبولانس به گوشتان مي رسد، از آينه بغل اتومبيل تان كه نگاه مي اندازيد يك موتور سيكلت مي بينيد كه با سرعت از لابه لاي ماشين ها عبور مي كند شايد گمان كنيد اين موتورسوار هم يكي از آن دسته از افراد بيكار باشد كه هوس كرده است تا صداي بوق اش مشابه آژير آمبولانس باشد.
اما اين دفعه را خوب دقت كنيد چون ممكن است مريض بدحالي سوار موتورسيكلت باشد.
اينكه بالاخره اهالي اورژانس كشور هم با اهالي بازار تهران در استفاده از موتور سيكلت براي فرار از ترافيك هم نظر شده اند اصلا مربوط به نقاط اشتراك شغلي آنها نيست، بلكه كاملا به ترافيك  سنگين تهران برمي گردد.
پيوستن تعدادي موتور به ناوگان اورژانس كشور خبري بود كه مدت ها پيش شنيده بوديم اما با ۳۰ دستگاه موتورسيكلتي كه شهرداري تهران به اورژانس تهران خواهد داد به نظر مي رسد اين بخش از اورژانس از شهريورماه فعال شود.
موتورسيكلت كه اصولا در اذهان عمومي جزو وسايل حمل و نقل با ضريب امنيتي پايين شناخته مي شود از قضاي روزگار تبديل به اورژانس مي شود تا بتواند سريع تر از هزار توهاي ترافيك تهران عبور كند و بر بالين بيمار حاضر شود.
اينكه سالانه تعداد زيادي از هموطنان ما بر اثر دير رسيدن اورژانس جان خود را از دست مي دهند شوخي نيست و همين جا مي شود به ضرورت استفاده از وسايل ديگر حتي موتورسيكلت براي امدادهاي اوليه  پي برد.
اين موتور سيكلت ها قرار است ۳۰ درصد تماس هاي اورژانس را پاسخگو باشند.
به گفته دكتر شهرام علمداري، رئيس اورژانس كشور؛ روزانه ۱۵ هزار تماس تلفني با اورژانس تهران برقرار مي شود كه به دليل كمبود امكانات، اورژانس فقط قادر به پاسخگويي ۷۰۰ مورد است.
به همين دليل ۳۰ دستگاه موتورسيكلتي كه توسط شهرداري خريداري شده تا پايان مردادماه به اورژانس تحويل داده مي شود.
گرچه مسوولان اورژانس درمورد آموزش موتورسواري به پزشكان يا تكنيسين هايي كه قرار است امداد اوليه را به بيمار برسانند حرفي به ميان نياورده اند، اما خودمان فرض را بر اين مي گذاريم كه در دانشگاه در رشته مربوطه بايد چند واحد موتورسواري هم آموزش داده شود!
البته قرار است كه اين موتورسيكلت اورژانس در مواقعي كه بيمار تنها نياز به امداد در محل دارد بر بالين او حاضر شود.
به گفته رئيس اورژانس كشور در امداد موتوري، قبل از رسيدن آمبولانس بر بالين بيمار اقداماتي از قبيل كنترل خونريزي و بازكردن راه تنفس براي نجات جان بيمار انجام مي شود.
استاندارد جهاني زمان حضور آمبولا نس بر بالين بيمار ۸ دقيقه است، در حالي كه در كشورما زمان رسيدن اورژانس بر بالين بيمار ۱۵ دقيقه است كه با شدت گرفتن بار ترافيك در شهر تهران، شايد اين ميزان به ۳ يا ۴ برابر هم برسد.
البته رئيس سازمان اورژانس براي كم كردن اين زمان علاوه بر حضور اورژانس هاي موتوري، آموزش به مردم را هم پيشنهاد كرده است كه احتمالا تا مدت ها در حد همين پيشنهاد باقي خواهد ماند.
۷۰ درصد تماس هاي تلفني اورژانس نياز به امداد فوري دارند و رسيدگي به سوختگي ها، مسموميت، اختلال و كاهش هوشياري، ايست قلبي و تنفسي در راس برنامه  امداد رساني قرار دارد.

در ۱۹ فوريه سال ۱۹۹۴ گلوريا راميرز درحالي كه درد سينه و استفراغ داشت، به بيمارستان عمومي Riverside در كاليفرنيا منتقل شد. وقتي سوزان كين پرستار بخش در حال خون گيري از راميرز بود، قبل از مرگ و سردشدن جسد بيمار، بوي نامطبوعي احساس كرد و چند دقيقه بعد دكتر جولي گورچينسكي و چهار نفر ديگر از پرسنل دچار شوك و غش شدند. آنها بلافاصله بستري شدند و بعضي از آنها تا چند ماه هنوز بيمار بودند. ه يچ نوع مسموميت قانع كننده اي از بدن راميرز به دست نيامد. اگر در قرن ۱۸ زندگي مي كرديم، صريح ترين پاسخ دانشمندان اين بود: پرسنل براثر بخارات پليدي كه از بدن در حال فساد راميرز متصاعد شده، بيمار شده اند.
بعضي از نواحي به حدي با زباله اشباع شده اند كه زندگي نسل هاي آينده در اين مناطق غيرممكن است. مثلا شهرهاي لندن و پاريس همين طور كه بزرگتر مي شوند مشكل زباله در آنها بحراني تر مي شود. در اين دو شهر گهگاه همين هواي عفوني، بيماراني برجا مي گذارد.

شايد خيلي از شما بتوانيد حدس بزنيد پرفروش ترين داروي ايران چيست، چون بالاخره حتما تعداد زيادي از شما مصرف كننده آن هستيد كه اين دارو به پرفروش ترين دارو تبديل شده است. به هر حال، پرفروش ترين دارو در سال ۸۲، استامينوفن كدئين با فروش ۱ ميليارد و ۹۸ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ عدد و فروش ريالي ۲۵۵ ميليارد و ۶۹۹ ميليون و ۹۷۷ هزار و ۹۰۰ ريال بوده است! با توجه به اينكه كل فروش دارو در سال ۸۲، ۲۲ ميليارد و ۷۱۳ ميليون عدد به ارزش ريالي ۷۸۱۵ ميليارد و ۳۹۷ ميليون ريال بوده است، پس فروش استامينوفن كدئين در حد بسيار بالايي است . بر همين اساس، دومين داروي پرفروش در سال گذشته، ADULT COLD (قرص سرماخوردگي بزرگسالان) با فروش ۹۰۹ ميليون و ۴۰۳ هزار و ۶۰۰ عدد بوده است.

بيماري عفوني ايكلا، يك عفونت دستگاه ادراري است. اين باكتري، مولكولي به نام «گلبوسايد» را در مجاري ادراري مورد حمله قرار داده و باعث عفونت در سطح مجاري ادراري مي شود. پژوهشگران انستيتو پاستور ايران، براي نخستين بار در جهان با بهره گيري از تكنيك هاي نانوفن آوري موفق به شناسايي نحوه عملكرد باكتري عامل اين بيماري شدند. دكتر پورشفيع، رئيس مركز تحقيقات ميكرب شناسي انستيتو پاستور ايران گفت: در اين روش به جاي استفاده از روش قديمي و بررسي ميليون ها مولكول با بهره گيري از تكنيك هاي فن آوري نانو و دستگاهي به نام SPR، تعداد محدودي مولكول را بررسي و به مولكول گلبوسايد دست يافتيم. به اين ترتيب مي توان با تزريق و مصرف خوراكي دارويي كه براي اين عفونت ساخته خواهد شد، از اتصال باكتري به مولكول گلبوسايد و ايجاد عفونت جلوگيري كرده و نيازي به مصرف آنتي بيوتيك نباشد.

همه متخصصان پزشكي قانوني و باستان شناسان به اين نكته اتفاق نظر دارند كه «واكنش زنجيره اي پيچراز» -PCR واقعا يك گام موفقيت آميز علمي بودPCR . به دانشمندان اجازه مي   دهد كه ميليون ها و يا حتي شايد ميليون ها كلوني از مولكول DNA تهيه كرده و روي آن آزمايش كنند. وقتي مقادير زياد DNA در دسترس باشد، دانشمندان قادر خواهند بود، آن را شناسايي و آناليز كرده و سكانس هاي آن را بخوانند. اين تكنيك پزشكي قانوني را دچار تحول كرد. چون از اين طريق مي  توان دزدان، قاتلان و متجاوزان به عنف را حتي از طريق يك تار مو يا يك قطره خون شناسايي و همچنين مي  توان در عرض يك ساعت DNA انسان ها و حيواناتي كه هزاران سال پيش زندگي مي  كردند را تكثير كرد. حالا نكته اصلي اينجاست كه مدعي جديدي براي واكنش PCR پيدا شده است. هفته گذشته دانشمندان يك كمپاني به نام England Biolabs در ماساچوست واكنش هايي ابداع كرده اند كه مي  تواند PCR را از آزمايشگاه به دنياي واقعي بياورد.

حتما زياد ديده ايد كه خيلي ها رژيم مي گيرند و تا مدتي وزنشان كم مي شود ولي بعد دوباره خودشان را ول مي كنند و دوباره وزن آنها بالا مي رود. مدتي بعد دوباره رژيم مي گيرند و روز از نو، روزي از نو. نتايج تحقيقات پژوهشگران دانشگاه  هاروارد نشان مي دهد كه خطر افزايش و كاهش مكرر وزن بسيار بيشتر از چاقي است. اين محققان اعلام كرده اند: «گرچه اضافه وزن باعث افزايش كلسترول و افزايش احتمال بيماري هاي قلبي - عروقي مي شود، ولي دوره هاي مداوم و مكرر كاهش و افزايش وزن خطر جدي تري براي سلامت است.» حفظ وزن پس از دوره هاي رژيم لاغري بسيار مهم و سخت است و افراد براي كنترل وزن خود بايد علاوه بر رژيم غذايي، ورزش منظم و موثر را در برنامه خود داشته باشند.

فرآورده هاي غذايي و آرايشي بايد مجوز وزارت بهداشت را جهت توزيع و مصرف كسب كنند. حال بعضي از اين مواد قبل از دريافت مجوز وارد بازار مي شوند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است جهت جمع آوري اين اقلام در بازار اقدام كرده و نسبت به سلامت آنها تحقيق كند.
به اين ترتيب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: اقلام آرايشي با نام تجاري «>Erni Rose فاقد هرگونه مجوز از اين وزارتخانه بوده و به طور غيرقانوني به فروش مي رسد و در نتيجه غيرقابل استفاده هستند.وزارت بهداشت همچنان اعلام كرد: نوشابه هاي انرژي زا با مارك هاي S-Power و Pers - Power محصول كشور اتريش هم به علت نداشتن مجوز بهداشتي غيرقابل استفاده هستند