گروه اقتصادي: هيات وزيران براي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري در مناطق مختلف كشور،  تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در هر استان را با عضويت نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي مربوطه و به رياست معاون برنامه ريزي اداري و مالي استانداري هاي مربوطه تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از نشريه برنامه، براساس مصوبه هيات وزيران ستاد يادشده وظيفه دارد تا با پاسخگويي و ارايه تسهيلات لازم به متقاضيان سرمايه گذاري داخلي و خارجي و كاهش بوروكراسي زايد اداري به تسهيل و روان سازي فعاليت سرمايه گذاران در استان كمك كند.
اين ستاد همچنين وظيفه دارد تا با حمايت و راهنمايي سرمايه گذاران خارجي و داخلي، هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي استان براي اخذ مجوزهاي لازم را انجام دهد و با اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران داخلي و خارجي ياري رساند.
اين ستاد كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در استان ها مي باشد. رابط اصلي براي مراوده با سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي است.
اين ستاد بايد حداقل هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در زمينه سرمايه گذاري خارجي به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارايه كند.
دستورالعمل اجرايي نحوه اداره و روابط ستاد با ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط در سطح استان و تنظيم روابط آن ها با سازمان يادشده با همكاري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزيران وزارتخانه هاي مربوطه اجرا مي شود.نظارت بر نحوه اجراي اين مصوبه نيز برعهده وزارتخانه هاي يادشده است.

ايران تاكنون هيچ قراردادي در مورد فروش گاز طبيعي با هند امضا نكرده است.
به گزارش شانا، ركن الدين جوادي اعلام كرد: تاكنون قراردادي براي فروش گاز طبيعي به هند با اين كشور امضا نشده است.
خبرگزاري فارس، روز شنبه به نقل از خبرگزاري خاورميانه اعلام كرد: «قرارداد فروش سالانه ۵ ميليون تن گاز طبيعي ايران به هند، ۳۱ سنت ارزانتر از گاز صادراتي قطر به اين كشور امضا شد.»

درحالي كه وزير اقتصاد و دارايي نرخ بيكاري را در سه ماهه نخست سال جاري
۴/۱۰ درصد اعلام كرده است، ديروز وزير كار و امور اجتماعي نرخ بيكاري در اين مدت را ۶/۱۰ درصد اعلام كرد.
به گزارش ايسنا ناصر خالقي گفته است: نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال ۸۳ ، ۶/۱۰ درصد و متوسط آن در سال گذشته ۶/۱۱ درصد بوده است.
وي در ادامه با اشاره به ماده ۵۶ برنامه سوم كه اعتباري براي اشتغال حدود ۱۰۰ هزار نفر در هر سال درنظر گرفته شده گفت: اين اعتبار در سال ۸۲ و ۸۳ برابر با شش هزار ميليارد ريال بوده است كه اين مقدار را با سازوكاري در زمينه مكانيزه كردن درخواست ها و تقاضاها انجام داديم و از اواخر شهريورماه شروع به پرداخت امكانات و تسهيلات خوداشتغالي مي كنيم تا زمينه ۲۰۰ هزار شغل با تسهيلات بانكي كه برابر به سه ميليون تومان براي هر نفر است فراهم آيد.وي افزود: «همچنين صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي با اعتباري محدود قرار است ۳۵ هزار نفر را در اين حوزه مشغول به كار كند.»

مخبر كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: كميسيون تلفيق مجلس براي بررسي دوباره ايرادات شوراي نگهبان بايد جلسه اي را تشكيل دهد و پيش بيني مي كنم يك شنبه اين جلسه تشكيل و اين ايرادات برطرف شود. محمد مهدي مفتح در گفتگو با مهر، افزود: اين جلسه در برنامه هفتگي مجلس نيست اما براي اينكه زودتر كار لايحه تمام شده و به دولت ابلاغ شود اين جلسه را برگزار مي كنيم. مفتح تاكيد كرد: لايحه برنامه چهارم توسعه در موعد مقرر به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت مي تواند بودجه سال ۸۴ را با استناد به لايحه برنامه چهارم تنظيم كند زيرا موارد ايراد گرفته شده موارد مهمي نيست كه وقت زيادي را به خود اختصاص دهد.وي درخصوص ايرادات شوراي نگهبان به لايحه گفت: ايرادات دوباره شوراي نگهبان شامل ۷ مورد مي شود، كه شش مورد آن اصلاحاتي بوده كه از سوي مجلس شوراي اسلامي انجام شده است و يك مورد نيز موردي بوده كه مجلس به آن نپرداخته بود. مخبر كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: ايرادات گرفته شده ازسوي شوراي نگهبان مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسي يك مورد، مغايرت با اصل ۸۵ پنج مورد و يك مورد هم مبهم بوده است.

گروه اقتصادي: براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول ايران دومين قدرت اقتصادي خاورميانه در سال هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ است.
به گزارش خبرنگار ما، براساس گزارش صندوق بين المللي پول (IMF) كه درخصوص منطقه خاورميانه منتشر شده توليد ناخالص داخلي ايران براساس قيمت هاي جاري در سال ۲۰۰۴ برابر ۱۵۲ ميليارد دلار است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۵ با رشدي حدود ۱۰ درصد به ۱۶۸ ميليارد دلار خواهد رسيد.
بنا بر اين گزارش، در ميان كشورهاي خاورميانه تنها توليد ناخالص داخلي عربستان از ايران بيشتر است.در اين گزارش توليد ناخالص داخلي عربستان در سال ۲۰۰۴ در حدود ۲۲۰ ميليارد دلار ذكر شده است كه اين ميزان با رشد حدود يك درصدي براي سال ۲۰۰۵ ، ۲۲۲ ميليارد دلار پيش بيني شده است.اين گزارش مي افزايد: بعد از دو كشور ايران و عربستان ديگر كشورهاي منطقه از نظر قدرت اقتصادي كه به وسيله شاخص توليد ناخالص داخلي سنجيده مي شود، در مراتب بسيار پايين تري قرار دارند.
بنا به گزارش صندوق بين المللي پول بعد از ايران و عربستان، امارات متحده عربي با توليد ناخالص داخلي ۸۴ ميليون دلار در رده سوم قرار دارد كه اين ميزان در سال ۲۰۰۵ به ۵/۸۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.اين گزارش خاطرنشان مي كند: مصر با توليد ناخالص داخلي ۶/۶۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ در رده بعدي از نظر قدرت اقتصادي قرار دارد كه اين ميزان با رشد حدود ۵ درصد به ۵/۷۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما براساس چشم انداز ۲۰ ساله اي كه براي كشور ترسيم شده است، ايران بايد در يك افق ۲۰ ساله به قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه تبديل شود.
اين گزارش حاكي است از آن جا كه در اين گزارش آمار مربوط به توليد ناخالص داخلي كشورها براساس قيمت جاري است لذا نرخ تورم به صورت صوري باعث افزايش اين آمار و ارقام مي شود. براي رسيدن به آمار واقعي بايد توليد ناخالص داخلي همه كشور براساس قيمت هاي ثابت محاسبه شود.
اين گزارش حاكي است: در بين هفت كشور توسعه يافته مشهور به گروه هفت، آمريكا با توليد ناخالص داخلي ۱۲ تريليون و ۳۸۹ ميليارد دلار در رتبه اول قرار گرفته و بعد از اين كشور ژاپن با رقم ۴ تريليون و ۷۵۹ ميليارد دلار در رتبه دوم و آلمان با توليد ناخالص داخلي ۲ تريليون و ۷۶۹ ميليارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته است.
اين گزارش حاكي است كه توليد ناخالص كشورهايي چون انگلستان، فرانسه و ايتاليا به ترتيب ۲ تريليون و ۲۲۵ ميليارد دلار، ۲ تريليون و ۵۱ ميليارد دلار و يك تريليون و ۷۴۶ ميليارد دلار مي باشد.
به گزارش خبرنگار ما در گزارش صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ ، ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان ذكر شده است كه با مقايسه آن با رقم ۱۶۸ ميليارد دلار مي توان نتيجه گرفت هر دلار در اين محاسبه بين ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

پديده توسعه يافتگي باوجود اينكه ادبيات گسترده اي را از مناظر مختلف ايجاد كرده است اما از مهمترين و جدي ترين چالش هاي جوامع درحال توسعه حداقل در نيم قرن اخير بوده است. تجربه نيم قرن گذشته نشان داده است كه تحقق توسعه يافتگي مستلزم بستر هايي است و تا زماني كه اين بسترها در درون ظرف ملي نهادينه نشود و اراده اي واحد، قدرتمند و متكي بر منافع عمومي آن را هدايت و اجرا ننمايد، انتظار توسعه يافتگي، انتظاري بيهوده است.درواقع رسيدن به توسعه اي درونزا، پايدار در وهله نخست نيازمند اجماع ملي به لحاظ روش و پذيرش پرداخت هزينه هاي آن در ابعاد مختلف است.تجربه كشورهايي كه تحت تاثير تحولات داخلي و خارجي روندهاي مختلف و بعضا متضاد توسعه را درپيش گرفتند و به نتايجي معكوس در توسعه يافتگي دست يافتند گوياي اين مهم است.دستيابي به توسعه اي پايدار، درونزا و پويا نيز براي ايران به دليل الزامات داخلي و خارجي،  اجتناب ناپذير است. اين امر خوشبختانه در بعد ملي پذيرفته شده است ولي آنچه نگران كننده به نظر مي رسد و مي تواند روند توسعه كشور را تحت الشعاع قرار دهد و به كندشدن آن در يك ميدان پررقابت منجر شود،  عدم اجماع ملي نسبت به روش و چگونگي تحقق توسعه يافتگي است. اين وضعيت در شرايطي است كه امروزه در مقايسه با گذشته شرايط ايجاد چنين اجماعي تسهيل شده است.مسائل و تحولات اخير برنامه چهارم توسعه نشان از عدم اجماع ملي نسبت به زمينه ها،  عوامل و چگونگي تحقق توسعه يافتگي كشور است. بحث، مجادله و چالش كارشناسي ميان ديدگاه هاي مختلف توسعه به طور قطع به ايجاد الگويي كارآمد و پوياي توسعه كمك مي كند ولي آنچه نگران كننده به نظر مي رسد، افزايش شكاف ميان نهادهاي اجرايي و قانونگذاري و تبديل شدن قضيه به مساله اي سياسي است. برنامه هاي توسعه تعيين كننده سرنوشت كشور در يك مدت زمان پنج ساله است كه در شرايط رقابتي امروز، زماني طولاني و درعين حال حساس است.اين روزها اخبار مختلفي از مجلس و دولت نسبت به عدم رضايت از برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس هفتم و تلاش براي اصلاح برنامه در طول اجرا در قالب لايحه و طرح به گوش مي رسد.اگر قرار است برنامه در طول سال هاي اجرا دچار تغيير و تحول شود، بهتر است قبل از اجرا نسبت به برنامه يك اجماع ملي ايجاد شود حتي در ازاي تاخير در اجراي برنامه و يا تمديد برنامه سوم.

گروه اقتصادي: كسري منابع مالي يارانه كالاهاي اساسي و افزايش احتمالي قيمت اين كالاها ازجمله بحث هاي داغ محافل اقتصادي و رسانه اي هفته گذشته بود. وزير بازرگاني در تازه ترين موضع گيري خبر از ارايه لايحه اي براي تامين كسري يارانه كالاهاي اساسي به مجلس شوراي اسلامي داده است.با دكتر داوود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* دولت براي جبران كسري اخير يارانه كالاهاي اساسي موضوع را به مجلس محول كرده. نظر مجلس در اين زمينه چيست؟
- دولت اذعان مي كند كه دچار كسري براي تامين يارانه كالاهاي اساسي است ضمن اينكه از سال گذشته نيز دولت بدهي دارد كه ۴۰۰ ميليارد تومان است و بايد اين مبلغ را به كسري سال جاري اضافه نموده و در مجموع عنوان مي كند كه دچار كسري شده است. پيشنهادهايي كه دولت دارد افزايش قيمت كالاها تا حدي است كه كسري كنوني كاهش پيدا نموده يا به صفر برسد يا اينكه از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي اقدام شود. اين كلياتي است كه اكنون دولت مطرح مي كند. به نظر مي رسد اين بحث نيازي به تصميم گيري در مجلس ندارد مگر اينكه دولت تشخيص دهد كه از بين راهكارهاي موجود، تنها راه حل برداشت از حساب ذخيره ارزي است.
* افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي تا چه حد با احكام برنامه سوم منطبق است و آثار رواني آن بر افزايش قيمت ساير كالاها چه خواهد بود؟
- بايد پرسيد كه آيا با فرض افزايش ۱۵ درصدي قيمت كالاهاي اساسي مشكل كسري يارانه كالاهاي اساسي حل خواهد شد؟ به نظر مي رسد اين افزايش ۱۵ درصدي مي تواند تنها در حد ۲۵۰ ميليارد تومان براي دولت درآمد جديد ايجاد كند. اين درحالي است كه دولت ادعا مي كند با كسري هزار ميليارد توماني مواجه است. بنابراين با فرض اينكه قيمت كالاهاي اساسي تا ۱۵ درصد نيز افزايش پيدا كند امكان پوشش دادن به كل كسري موردنياز دولت وجود ندارد.نكته قابل توجه آن است كه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد يارانه كالاهاي اساسي به نان اختصاص دارد و نان قلم اصلي يارانه هاي پرداختي را دربر مي گيرد بنابراين اگر بخواهد هرگونه مانوري درخصوص يارانه كالاهاي اساسي صورت گيرد در چارچوب عرضه نان خواهد بود كه به دليل محدوديت هايي كه در اين خصوص وجود دارد انجام اين كار امكان پذير نخواهد بود. درخصوص بقيه كالاها مانند برنج، روغن، قند و شكر و دارو نيز امكان مانور براي كاهش اين كسري تا حد زيادي وجود ندارد. بنابراين به نظر مي رسد اگر بخواهيم قيمت ها افزايش پيدا نكند هيچ راهي به جز درنظرگرفتن منابع جديد براي پوشش دادن اين كسري وجود نخواهد داشت.
* راهكارهاي كنوني تامين كسري يارانه كالاهاي اساسي مانند استفاده از حساب ذخيره ارزي، مابه التفاوت نرخ ارز و ... تا چه حد موجه است؟
- اگر دولت بخواهد از حساب ذخيره ارزي برداشت كند نيازمند اجازه و مصوبه قانوني مجلس است گرچه دولت در چارچوب مواد برنامه سوم اختياراتي را درخصوص جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي دارد، اما نكته قابل توجه آن است كه اين راهكار موردنظر تا چه حد به مصلحت خواهد بود. به نظر مي رسد در ارتباط با يارانه كالاهاي اساسي دچار مشكلات عميق ساختاري هستيم و تا زماني كه اين موارد حل نشود هرساله اين مشكل تكرار خواهد شد.يكي از اين موارد آن است كه سه چهارم يارانه كالاهاي اساسي مربوط به نان بوده و تحقيقات نشان مي دهد كه اكنون ۳۰ درصد ضايعات نان داريم. بنابراين بخش قابل توجهي از يارانه اي كه با اين زحمت تامين مي شود در قالب نان نامرغوب تلف شده و از بين مي رود. نكته ديگر آن است كه چون يارانه هدفمند نيست و به اقشار واقعا نيازمند تعلق نگرفته و حالت همگاني دارد در اين زمينه نيز دچار اشكال هستيم.همچنين به دليل اينكه قيمت آرد در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه بسيار متفاوت و پايين است بخش قابل توجهي از آرد كشور به صورت قاچاق به كشورهاي همسايه مي رود و بخشي از يارانه دولت كه با مشكل تهيه مي شود نيز به اين طريق هدر مي رود.
* براي رفع مشكل يارانه كالاهاي اساسي چه راهكاري بايد مدنظر قرار گيرد؟
- به نظر مي رسد اگر بخواهيم مشكل يارانه نان و به تبع آن يارانه كالاهاي اساسي را حل كنيم بايد مشكلات ساختاري مذكور را حل كنيم راه حل هاي موجود جواب نداده و راه حلي كه مبناي كارشناسي خوبي نيز دارد آن است كه يارانه ها نقدي شده و اين مابه التفاوت به مردم پرداخت شود.

با فرارسيدن مهرماه و آغاز واگذاري سيم كارت هاي ثبت نام شده سال گذشته قيمت سيم كارت در بازار آزاد كاهش يافت.
با تأكيد شركت مخابرات ايران كه چندين بار از سوي مسئولان اين شركت در رسانه هاي گروهي تأكيد شد، بازار با افزايش فروش به دليل ترس از كاهش قيمت مواجه شده است.
در روزهاي اخير بهاي سيم كارت طي چند روز گذشته ۳۰ هزار تومان كاهش يافته است. به اعتقاد كارشناسان با آغاز واگذاريها كاهش قيمت شديدتر خواهد شد.
ديروز سيم كارت صفر ۹۹۰ هزار تومان و سيم كارت كار كرده تلفن همراه نيز ۸۹۰ هزار تومان داد و ستد مي شد.

رئيس سابق خبرگزاري داوجونز گفت: ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا ۸ سال پيش بر عقيم بودن تحريم اقتصادي عليه ايران اعتراف كرده بود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي آلرت نت، «جاسون لئوپولد» از قول ديك چني در سال ۱۹۹۶ گفت: تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران هيچ اثري ندارد و اين كشور به راحتي قراردادهايي را با شركتهاي غير آمريكايي امضا مي كند.