شهناز حسني
اهميت سرمايه گذاري در منابع انساني به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگي و اقتصادي از دهه ۱۹۶۰ ميلادي توسط بانك جهاني پذيرفته شده است و از آن پس، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به برنامه ريزي و تقويت اين نهاد توليدي همت گماشته اند و در اين خصوص آموزش نيز به عنوان يكي از حقوق نخستين و اصلي انساني ركن اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي رفته و چنانچه برنامه ريزي آن نيز به شايستگي انجام شود، مي تواند در حوزه هاي مختلف حيات اجتماعي راهگشا باشد و از جمله بازده اقتصادي زيادي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به همراه داشته باشد و در همين راستا است كه بخش آموزش عالي به عنوان متولي تربيت و تأمين نيروي انساني در سطوح عالي رسالت خطيري را بر عهده دارد. توجه جدي به علم و فناوري در حوزه علوم نيز بسيار مهم است ،به گونه اي كه با ايجاد نهادهاي تحقيق و توسعه و بومي كردن دانش فني مي توان گام مهمي در جهت بهبود توسعه وضعيت بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشورها برداشت. سعي و اهتمام بسيار دولت ها به تقويت و درون زا كردن اين نهادها به ويژه در عرصه توليدات داخلي كشورها نشان از ميزان اهميت آن دارد.
كشور ما نيز از تأثير اين روند برفرآيند توسعه بي بهره نمانده و با محور قراردادن امر پژوهش قبل از تصميم گيري در يك دوره ۲۵ ساله سعي در ارتقاي بهره وري بخش هاي مختلف كرده است.
براساس تازه ترين گزارش عملكرد ۲۵ ساله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه به فاصله سال هاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۱ اختصاص يافته، تعداد كل دانشجويان بخش آموزش عالي شامل دانشجويان روزانه، شبانه، معادل و نيمه حضوري طي يك دوره ۱۴ ساله (۱۳۶۷-۱۳۸۱) با رشد متوسط ساليانه ۷/۱۱ درصد از ۳۲۴ هزار و ۷۴۸ نفر در سال ۱۳۶۷ به يك ميليون و ۵۳۳ هزار و ۷۳ نفر افزايش يافته است.
بررسي ساختار تعداد دانشجويان دولتي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و غيردولتي (دانشگاه آزاد اسلامي) در سال ۱۳۶۷ نشان مي دهد كه در سال مذكور ۴۹ درصد (۱۶۰ هزار و ۲۹۷ نفر) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۲۰ درصد (۶۵ هزار و ۳۱۲ نفر) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۳۱ درصد (۹۹ هزار و ۱۳۹ نفر) در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل بوده اند. نگرشي بر همين ساختار در سال ۱۳۸۱ بيانگر آن است كه در سال مذكور، ۳۵ درصد (۵۳۵ هزار و ۱۷۲ نفر) از دانشجويان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۶ درصد (۹۳ هزار و ۳۲ نفر) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و ۵۹ درصد (۹۰۴ هزار و ۸۶۹ نفر) در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل بوده اند.
در اولين سال بررسي، يعني سال ۱۳۵۷ كه مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي است، تعداد دانشجويان بخش آموزش عالي (به جز دانشگاه آزاد اسلامي كه در آن سال تأسيس نشده بود)، ۱۷۵ هزار و ۶۷۵ نفر بوده كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۳/۶ درصد به ۳۲۴ هزار و ۷۴۸ نفر در سال ۱۳۶۷ (مقارن با پايان جنگ تحميلي) رسيده است. تعداد كل دانشجويان در سال نخست برنامه اول توسعه (۱۳۶۸) ۴۰۰ هزار و ۴۵۸ نفر بوده و ميزان رشد متوسط ساليانه تعداد دانشجويان در دوره برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) برابر با ۳/۱۸ درصد بوده است.
تعداد كل دانشجويان در نخستين سال برنامه دوم (۱۳۷۴) به ۹۸۱ هزار و ۵۶۰ نفر افزايش يافته و ميزان رشد متوسط ساليانه تعداد دانشجويان در دوره برنامه دوم، ۱/۷ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۹ يعني، سال اول برنامه سوم، تعداد كل دانشجويان حدود يك ميليون و ۴۲۱ هزار و ۶۶۶ نفر بوده است. تعداد دانشجويان درسال نهايي مورد بررسي يعني سال ۱۳۸۱ به يك ميليون و ۵۳۳ هزار ۷۳ نفر رسيده است.
توزيع دانشجويان بخش دولتي برحسب وزارتخانه هاي متولي نشان مي دهد كه درسال ۱۳۵۷، تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۱۵۰ هزار و ۸۷ نفر بود كه با رشد متوسط ساليانه ۵/۵ درصد به ۵۳۵ هزار ۱۷۲ نفر در سال ۱۳۸۱ افزايش يافت. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۵۶ ، ۲۱ هزار و ۶۳۲ نفر بود كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۸/۷ درصد به ۱۱۱ هزار و ۹۱۲ نفر در سال ۱۳۷۸ يعني سال پايان برنامه دوم و با كاهش متوسط ساليانه ۹/۵ درصد به ۹۳ هزار و ۳۲ نفر در سال نهايي بررسي (سال ۱۳۸۱) رسيد.
آمار دانشجويان بخش غيردولتي (دانشگاه آزاد اسلامي) نشان مي دهد كه در سال ۱۳۶۷، تعداد كل دانشجويان اين دانشگاه ۹۹ هزار و ۱۳۹ نفر بود كه از اين ميزان ۸ درصد( ۷ هزار و ۹۵۷ نفر )در گروه هاي پزشكي و ۹۲ درصد (۹۱ هزار و ۱۸۲ نفر) در گروه هاي غيرپزشكي به تحصيل اشتغال داشته اند.
بررسي توزيع دانشجويان اين بخش در سال ۱۳۸۱ نشان مي دهد كه سهم دانشجويان گروه پزشكي در اين سال به ۴درصد (۴۰ هزار و ۷۹ نفر) كاهش و در مقابل سهم دانشجويان گروه هاي غيرپزشكي به ۹۶ درصد يعني ۸۶۴ هزار و ۷۹۰ نفر افزايش يافته است. به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال هاي قبل، از حركتي رو به رشد برخوردار بوده است.
تعداد دانش آموختگان
تعداد كل دانش آموختگان بخش آموزش عالي شامل فارغ التحصيلان روزانه، شبانه، معادل و نيمه حضوري طي دوره ۱۳۶۷-۱۳۸۰ با رشد متوسط ساليانه ۵/۱۵ درصد از ۲۹ هزار و ۷۲۲ نفر در سال ۱۳۶۷ به ۱۹۳ هزار و ۷۸۱ نفر در ۱۳۸۰ افزايش يافت. بررسي سهم بخش هاي مختلف آموزش عالي در تربيت نيروي انساني متخصص آموزش ديده در سال ۱۳۶۷ نشان مي دهد كه در اين سال، ۶۲ درصد (۱۸ هزار و ۵۴۴ نفر) از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۲۶ درصد (۷ هزار و ۶۶۶ نفر) از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۱۲ درصد (۳ هزار و ۵۱۲ نفر) از دانشگاه آزاد اسلامي، دانش آموخته شده اند.
نگرشي بر همين ساختار در سال ۱۳۸۰ بيانگر آن است كه در اين سال ۳۵ درصد (۶۷ هزار و ۷۰۰ نفر) دانش آموختگان از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۱۲ درصد (۲۳ هزار و ۳ نفر) از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۵۳ درصد (۱۰۳ هزار و ۷۸ نفر) از دانشگاه آزاد اسلامي دانش آموخته شده اند.
تعداد دانش آموختگان بخش آموزش عالي در سال ۱۳۵۷ كه مقارن با سال پيروزي انقلاب اسلامي است (به جزء دانشگاه آزاد اسلامي كه در آن سال تأسيس نشده بود) ۳۵ هزارو ۵۵۹ نفر بود كه اين تعداد با كاهش متوسط ساليانه ۸/۱ درصد به ۲۹ هزار و ۷۲۲ نفر در سال ۱۳۶۷ (مقارن با سال پايان جنگ تحميلي) رسيد.
تعداد دانش آموختگان در سال اول برنامه اول توسعه (۱۳۶۸)، ۳۹ هزار و ۵۱۱ نفر بوده و ميزان رشد متوسط ساليانه تعداد دانش آموختگان در دوره برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) برابر با ۶/۲۰ درصد بوده است. تعداد كل دانش آموختگان در اولين سال برنامه دوم (۱۳۷۴) به ۱۱۱ هزار و ۵۳۸ نفر افزايش يافته و ميزان رشد متوسط ساليانه دانش آموختگان در برنامه دوم، ۷/۱۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۹ يعني سال اول برنامه سوم، تعداد كل دانش آموختگان حدود ۲۹۰ هزار و ۲۱۰ نفر و تعداد كل دانش آموختگان در سال ۱۳۸۰ ، ۱۹۳ هزار و ۷۸۱ نفر بوده است.
تعداد دانش آموختگان بخش دولتي برحسب وزارتخانه هاي متولي نشان مي دهد كه در سال ۱۳۵۷، تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۳۱ هزار و ۲۴۷ نفر بود كه با رشد متوسط ساليانه ۴/۳ درصد به ۶۷ هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۱۳۸۰ افزايش يافت، در حالي كه تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۵۷، ۴ هزار و ۳۱۲ نفر بوده كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۶/۷ درصد به ۲۳ هزار و ۳ نفر در سال ۱۳۸۰ رسيده است.
تعداد اعضاي هيأت علمي
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بايد در جذب و نگهداري اشخاصي كه شايستگي ها و تعهدات لازم را به عنوان عضو هيأت علمي دارا هستند جهت پاسخگويي به مهمترين مسئوليتهاي اجتماعي خود يعني اكتشاف و اشاعه دانش، كوشا باشند.
از لحاظ كمي، تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت بخش آموزش عالي (دولتي)، در سال پيروزي انقلاب اسلامي (۱۳۵۷)، ۸ هزار و ۲۴۹ نفر بوده كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۴/۰ درصد به ۸ هزار و ۵۷۶ نفر در سال ۱۳۶۷ يعني سال پايان جنگ تحميلي رسيد. تعداد كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت (دولتي) در سال اول برنامه اول توسعه (۱۳۶۸)، ۹ هزار و ۶۸۱ نفر بوده و ميزان رشد ساليانه اعضاي هيأت علمي تمام وقت در دوره برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) برابر با ۳/۱۶ درصد بوده است.
تعداد كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت (دولتي- غيردولتي) در سال نخست برنامه دوم (۱۳۷۴) به ۲۵ هزار و ۷۲۶ نفر افزايش يافت و ميزان رشد ساليانه اعضاي هيأت علمي تمام وقت در دوره برنامه دوم، ۹/۱ درصد بود. در سال ۱۳۷۹ يعني سال اول برنامه سوم، تعداد كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت (دولتي- غيردولتي) حدود ۳۰ هزار و ۱۰۰ نفر بوده كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۷/۴ درصد به ۳۳ هزار و ۴ نفر در سال نهايي يعني ۱۳۸۱ رسيد.
تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت بخش دولتي بر حسب وزارتخانه هاي متولي نشان مي دهد در سال ۱۳۵۷، اين تعداد ۵ هزار و ۶۹۷ نفر بود كه با رشد متوسط ساليانه ۷/۳ درصد به ۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر در سال ۱۳۸۱ افزايش يافت، از سوي ديگر تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين سال، ۲ هزار و ۵۵۲ نفر بود كه اين تعداد با رشد متوسط ساليانه ۹/۵ درصد به ۱۰ هزار و ۲۹۹ نفر در سال ۱۳۸۱، يعني سال نهايي بررسي افزايش يافته است. در سال ۱۳۸۱ بيشترين سهم تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يعني ۸/۵۶ درصد و كمترين سهم به اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (۲/۴۳ درصد) اختصاص داشت.
تعداد كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت بخش غيردولتي در سال ۱۳۷۲ يعني، سال پايان برنامه اول توسعه ۴ هزار و ۹۱۵ نفر بود كه با رشد متوسط ساليانه ۲/۷ درصد به ۹ هزار و ۱۵۴ نفر در سال ۱۳۸۱ افزايش يافت و به طور كلي مي توان گفت سهم اعضاي هيأت علمي تمام وقت در اين بخش (دانشگاه آزاد اسلامي) در سال هاي اخير از روند روبه رشدي برخوردار بوده است.
اعتبارات آموزش عالي
هزينه هاي آموزش عالي به عنوان يك نوع سرمايه گذاري همواره از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين عوامل مؤثر در جهت رشد و گسترش علم و تربيت نيروي متخصص در جامعه محسوب مي شود. بنابه دلايلي چون، حفظ استانداردهاي بين المللي در بخش آموزش عالي، رشد سريع فناوري و تكنيكي شدن تدريس در بعضي رشته ها و افزايش شاخص قيمت تجهيزات موجب شده كه همواره ضرورت حمايت دولت از اين بخش احساس شود.
به طور كلي حمايت از آموزش عالي به يكي از دو طريق اعطاي كمكهاي مستقيم به مؤسسات آموزش عالي و اعطاي كمك از طريق دانشجويان است. معمولاً كمكهاي مالي دولت به مؤسسات آموزش عالي در قالب كمكهاي مالي يكجا، كمك هاي مالي براي طرح هاي خاص و معافيت مالياتي پرداخت مي شود. اعتبارات آموزش عالي شامل اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و درآمدهاي اختصاصي است. محل تأمين منابع مالي بودجه هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي از محل درآمدهاي حاصل از شهريه، خدمات دانشجويي كه كمكهاي بلاعوض سازمانهاي دولتي ديگر، فروش خدمات به مؤسسات و سازمانهاي دولتي، خصوصي و ساير موارد است.
در قانون بودجه كل كشور در سالهاي ۱۳۵۶-۱۳۵۸، اعتبار برنامه آموزش عالي در فصل آموزش و پرورش آمده و همچنين در سالهاي ۱۳۶۷-۱۳۷۳، اعتبار فصل آموزش عالي توأم با اعتبارات برنامه تحقيقات در فصلي با عنوان آموزش عالي و تحقيقات منظور شده است، اما از سال ۱۳۷۴ به بعد اعتبار فصل آموزش عالي به عنوان فصلي مستقل در قانون بودجه كل كشور درج شده است. بررسي اعتبارات اختصاص يافته به فصل آموزش عالي اعم از هزينه اي، سرمايه اي و اختصاصي در دوره سالهاي ۱۳۵۶-۱۳۸۱ نشانگر آن است كه اعتبارات مصوب آموزش عالي در سال ۱۳۵۶ ، ۳۹ميليارد و ۳۶۱ ميليون ريال بوده كه اين مقدار با رشد متوسط ساليانه ۱/۲۳ درصد به ۷تريليون و ۲۸ ميليارد و ۸۳ميليون ريال در سال نهايي بررسي ۱۳۸۱ افزايش يافته است. در سال ۱۳۵۷ يعني سال پيروزي انقلاب اسلامي، عملكرد اعتبارات آموزش عالي، ۴۲۷ ميليارد و ۴۲۴ ميليون ريال بوده است. عملكرد اعتبارات آموزش عالي در سال اول برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ ، ۱۳۷ ميليارد و ۲۸۶ميليون ريال بوده و ميزان رشد متوسط ساليانه عملكرد اعتبارات آموزش عالي در دوره برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) برابر با ۵/۵۸ درصد بوده است.
عملكرد اعتبارات آموزش عالي در اولين سال برنامه دوم (۱۳۷۴) به يك تريليون و ۸۰۷ ميليارد و ۲۱۳ ميليون ريال افزايش يافته و ميزان رشد متوسط ساليانه عملكرد اعتبارات آموزش عالي در دوره برنامه دوم، ۹/۱۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۹ يعني سال اول برنامه سوم توسعه، عملكرد اعتبارات آموزش عالي ۴ تريليون و ۱۸۲ ميليارد و ۸۵۲ ميليون ريال بوده و اعتبارات مصوب آموزش عالي در سال۱۳۸۱، ۷ تريليون و ۲۸ ميليارد و ۸۳ ميليون ريال است.
طي سالهاي اخير علاقه وافر به تحصيل فرزندان در خانواده ها و وجود تقاضاي اجتماعي فزاينده، وجود ظرفيت هاي مناسب براي تربيت نيروي متخصص مورد نياز بخش آموزش عالي و ساير بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، وجود زمينه هاي لازم براي افزايش مشاركت مردمي و توسعه آموزش عالي غيردولتي نقش پيشبردي دانشگاهها در اشاعه علم و فناوري در جامعه و افزايش ظرفيت هاي فيزيكي در آموزش عالي از مهمترين نقاط قوتي است كه مي توان به آن توجه كرد.
اما از ديگر سو، فقدان ديدگاه فلسفي درباره آموزش عالي و چگونگي توسعه آن، محدود بودن ظرفيتهاي آموزش عالي براي پاسخگويي به تقاضاهاي اجتماعي، عدم وجود دانشگاههاي متنوع با رسالتهاي متنوع در كشور، اتكاي بيش از حد دانشگاهها به منابع محدود بودجه عمومي دولت از نقاط ضعف حوزه آموزش عالي طي سالهاي اخير است.
