محمدحسن روزي طلب
اشاره:
سرانجام پس از مدت ها كشمكش، طرح استيضاح احمد خرم، وزير راه و ترابري اعلام وصول شد و تا چند روز ديگر خرم در برابر منتخبين مردم در مجلس هفتم خواهد ايستاد تا پاسخگوي عملكرد سه ساله اش باشد.
خرم مطمئن است (يا وانمود مي كند كه مطمئن است) كه پاسخ هاي قاطع و قانع كننده اي براي مجلس هفتم دارد، اما چه خرم بتواند از مجلس هفتم رأي اعتماد بگيرد و يا اين كه نتواند مجلس هفتم را قانع كند، وزير راهي است كه ركورددار آمار تلفات جاده اي و سقوط هواپيماها در دوران وزارتش است. سال گذشته بيش از بيست هزار انسان، در جاده هاي ايران كشته و دو برابر اين آمار مجروح و مصدوم شده اند و اين حجم كشته و زخمي فقط با بلاياي عظيم طبيعي مانند زلزله بم قابل مقايسه است.
مشروح اين گزارش را در صفحه ۸ بخوانيد.
نام احمد خرم با سوانح جاده اي- هوايي گره خورده است. چرا كه احمد خرم با يك سانحه هوايي بر سر كار آمدو آن وقتي بود كه هواپيماي حامل رحمان دادمان (وزير فقيد راه) كه با همراهي نمايندگان گلستان براي افتتاح فرودگاه گرگان به آن شهر سفر مي كرد، در رشته كوههاي البرز سقوط كرد.
محمد خاتمي پس از اين حادثه تا چند ماه وزارت راه را با گماشتن يك سرپرست اداره كرد و پس از آن در مرداد ۸۰، همراه با معرفي كابينه دومش، احمد خرم را به عنوان وزير پيشنهادي راه و ترابري به مجلس ششم كه اكثريتش در اختيار هواداران و همراهان دولت بود، معرفي كرد، اما انتقادات فراواني به وزير پيشنهادي خاتمي شد و شايد اگر رايزني هاي هميشگي بهزاد نبوي نبود، احمد خرم نمي توانست رأي اعتماد بگيرد. در آن روزها يكي از نمايندگان مجلس ششم در مخالفت با وزير پيشنهادي راه گفته بود: حضور خرم در كابينه، وزن هيأت دولت را پايين مي آورد و از اعتبار آن مي كاهد. به هر حال خرم با رأي شكننده اي وزير راه شد. او هر چند توسعه زيرساختهاي راه و ترابري را در رأس برنامه كار خود اعلام كرد، اما بعدها حوادث جاده اي در كشور حتي اعتراض برخي نمايندگان تندرو مجلس ششم را هم برانگيخته بود. يكي از اين نمايندگان در فروردين ۸۲، آن زمان كه بحث ترميم كابينه داغ بود، به خاتمي پيشنهاد كرده بود، براي تجديد اقبال عمومي به جريان دوم خرداد بايد كابينه تقويت شود و براي تقويت كابينه بايد وزراي ضعيف از كار بركنار شوند و اولين وزير احمد خرم بود. مخالفين دوم خردادي خرم بي ميل نبودند كه مجلس ششم، خرم را استيضاح كند و به وي رأي عدم اعتماد دهد . اما مجلس ششم به دليل اشتغالات سياسي، هيچ گاه وقتي براي مطالبات اقتصادي و مديريتي نداشت. با پايان يافتن مجلس ششم و آغاز به كار مجلس هفتم، بحث استيضاح خرم دوباره بالا گرفت و از همان روزهاي اول، بسياري از نمايندگان پيگير استيضاح وزير راه و ترابري شدند.
كارنامه اي پيچيده
احمد خرم در خانواده اي مذهبي در شهر اصفهان متولد شد. پدر او كارمند شركت نفت بود. خرم كه در خانواده اي پرجمعيت بزرگ شده بود، پس از گذراندن دوران دبيرستان، در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذيرفته شد. اما به اصرار پدر و علائق شخصي اش، اقتصاد را رها كرد و در رشته عمران دانشگاه تبريز ثبت نام كرد. او در دانشگاه تبريز كه در سالهاي پيش از انقلاب محل اجتماع بسياري از مقامات بالاي لشكري و كشوري بود وارد فعاليتهاي انجمن اسلامي شد. پس از پيروزي انقلاب او به تبريز بازگشت و در تاسيس سپاه پاسداران در استان آذربايجان شرقي نقش داشت . خرم كه آن روزها مسئوليت واحد اطلاعات عمليات سپاه را پذيرفته بود، در پي به راه افتادن غائله خلق مسلمان نقش مهمي در بازگشت آرامش به آذربايجان داشت. خرم پس از استعفا از سپاه به معاونت عمراني استان محروم هرمزگان رفت.
او براي سفر به بندرعباس، براي اولين بار سوار هواپيما شد. مطمئناً آن روز خرم به اين نكته فكر نمي كرد كه نشستن و برخاستن يك هواپيما در سالهاي آينده، چه دردسري را براي او درست خواهد كرد.
خرم پس از چند بار جابه جايي در معاونت هاي استانداري مناطق مختلف، در دوران وزارت كشوري علي محمد بشارتي دولت دوم هاشمي رفسنجاني به استانداري همدان برگزيده شد. مردم همدان به خوبي به ياد دارند، زماني كه رئيس جمهور هاشمي رفسنجاني به همدان آمده بود، خرم در مراسم استقبال از او گفته بود:«من به عنوان يك سرباز سازندگي، به سردار سازندگي خوش آمد مي گويم.» پس از دوم خرداد، عبدالله نوري به خاطر شناختي كه از خرم داشت، او را به استانداري استان استراتژيك و حساس خوزستان منصوب كرد. اما خرم از همان روزهاي آغازين خدمتش در اين استان به دليل موضعگيري هاي تند سياسي با نمايندگان و ائمه جمعه استان درگير شد و كار به جايي رسيد كه وزير كشور او را به تهران آورد و براي حفظ حيثيت در مقابل مخالفين وي را به معاونت عمران خود گمارد.
مجلس هفتم در شرايطي تشكيل شد كه مردم از دعواهاي سياسي بيهوده مجلس ششم خسته شده بودند و به كساني رأي دادند كه شعار اعتدال و آرامش را سرداده بودند.
اولين نمايش اعتدال و آرامش مجلس هفتم به بهانه حفظ آرامش و تعامل مثبت با دولت در جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي اجرا شد و محمد شريف زادگان از مؤسسين و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در يك جلسه آرام در بحث هايي عقلايي با اختلاف سه رأي به هيأ ت دولت راه يافت.اما وضعيت مجلس هفتم در مورد وزير راه و ترابري به گونه ديگري است. حتي پيش از آغاز به كار مجلس هفتم، نغمه هاي اعتراض به خرم در ميان منتخبين مردم شنيده مي شد. احمد توكلي از نمايندگان مؤثر در مجلس هفتم، در اولين گردهمايي منتخبين مجلس هفتم گفته بود:«كمترين خواسته ها از خاتمي عزل خرم است.»
با فرا رسيدن هفتم خرداد و افتتاح مجلس هفتم، زمزمه هايي مبني بر استيضاح خرم به گوش مي رسيد.
بيشتر اين اعتراض، از فراكسيون وفاق شنيده مي شد كه خود را مستقل از دو جريان اكثريت و اقليت مي داند و در عين حال حامي راي اعتماد به شريف زادگان بود، هر چند بسياري از نمايندگان فراكسيون اصول گرايان كه اكثريت قاطعي در مجلس دارند نيز موافق استيضاح خرم بودند. فريدون همتي از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصول گرا در اين باره مي گويد: »اصول گراها بر اين باورند كه برخي وزراء با فشار گروههاي سياسي به رئيس جمهور تحميل شده اند و خاتمي خود نيز بي ميل به ترميم كابينه نيست. او اضافه مي كند:«از آنجا كه برخي وزرا عملكرد ضعيفي داشتند و نتيجه اين عملكرد، خساراتي بوده كه مردم متحمل شده اند؛ فراكسيون اصول گرا تصميم دارد در راه ترسيم كابينه و كنار گذاشتن وزيراني كه عملكرد ضعيفي داشته اند، به خاتمي ياري رساند.» اما در اين ميان صداهاي مخالفي نيز شنيده مي شد. محمدرضا باهنر (ليدر سياسي اكثريت مجلس) مي گويد:«در مورد استيضاح وزرا اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه شده است، اما بايد ديد كه كدام يك عملي مي شود.»در واقع باهنر به اختلاف نظر هايي اشاره مي كند كه بين نمايندگان وجود دارد. تحليل گران سياسي پيش از وصول استيضاح خرم، ديدگاههاي نمايندگان را به چهار گروه تقسيم مي كردند:
۱- برخي نمايندگان معتقدند يكي از اقدامات مفيد مجلس هفتم استيضاح وزير راه و ترابري خواهد بود. به اعتقاد اين دسته از نمايندگان عامل بسياري از بي نظمي ها و ناامني هاي راههاي ارتباطي وزير فعلي و عملكرد وي است و او مي توانست با ارائه يك مديريت قوي و استفاده از كارشناسان و مديران صلاحيت دار، مانع بسياري از اتفاقات موجود در صحنه جاده اي، ريلي و هوايي كشور شود. اما عدم اشراف كافي خرم و استفاده از مديران ضعيف در مجموعه هاي تحت نظارتش باعث پديد آمدن بسياري از اين حوادث شد.
سيد نظام مولاهويزه در اين باره با اشاره به اين كه روزانه در وزارت راه قراردادهاي بي ضابطه ميلياردي منعقد مي شود مي گويد:«هر روز تأخير در استيضاح خرم ميلياردها تومان هزينه به كشور تحميل مي كند.» وي نبود اسناد و مدارك براي استيضاح را كذب محض مي داند و اضافه مي كند:«بيش از هزاران صفحه اسناد و مكتوبات در مورد خريد هواپيما، سوءمديريت در صنعت هواپيمايي و حمل و نقل، كوتاهي مديريت در وقوع سوانح هواپيمايي و ريلي، وجود مشكلات فراوان مالي و حقوقي در جريان واگذاري پروژه هاي دريايي، ريلي، جاده اي و فرودگاهي در دسترس نمايندگان مجلس قرار دارد.»
مولاهويزه همچنين كسب مقام اول در سوانح جاده اي جهان را تنها با وجود مديريت خرم ممكن دانست.
۲- گروه ديگري از نمايندگان اگر چه با اصل استيضاح مخالف نيستند، اما معتقدند اين مورد از جمله مسائلي است كه بايد كار منظم و كارشناسي دقيقي بر آن صورت گيرد و بعد از جمع آوري اطلاعات لازم و بررسي دلايل متعدد و گردآوري مدارك و مستندات موجود نسبت به استيضاح وزير راه و ترابري اقدام كرد.
اين عده از نمايندگان معتقدند بحث استيضاح وزير راه و ترابري ناپخته است و بايد با يك كار كارشناسي سريع، اطلاعات كاملي از تخلفات و مشكلات مديريتي وزير راه و ترابري را فراهم نموده و سپس به استيضاح وي اقدام نمود. چرا كه تنها در اين صورت است كه استيضاح رأي اكثريت نمايندگان را با خود خواهد داشت.
مهندس علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران در اين باره مي گويد:«وزير راه علي رغم موفقيت هايي كه در تأمين اعتبارات داشته، متأسفانه در بهره برداري از طرح ها نارسايي هايي را از خود بروز داده است. از جمله ناكامي هاي وزير راه و ترابري مي توان به نگهداري و ايمن سازي جاده هاي كشور و افزايش تصادفات جاده و كثرت مرگ و ميرها در اين تصادفات و سوانح هواپيمايي اشاره كرد.»اما آقايي عمده دليل استيضاح وزير راه و ترابري علاوه بر اين ناكامي ها را نارضايتي نماينده مجلس در عدم اجراي پروژه هاي مناطق متبوعشان و سياسي كردن جريان افتتاح فرودگاه امام خميني (ره) عنوان كرد.
آقايي همچنين به لزوم كار كارشناسي بر موارد مطروحه در استيضاح اشاره كرده است.
با اصرار اين دسته از نمايندگان بود كه طرح استيضاح وزير راه با تغيير موضوعات به هيأت رئيسه تقديم شد. يك نماينده مجلس در اين باره مي گويد:«افرادي كه استيضاح را امضا كرده اند بر امضاي خود تأكيد دارند، اما در اجماعي كه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه موضوعات استيضاح را تغيير دهند، زيرا طبق ماده ۲۲۸ آئين نامه داخلي بعد از حضور وزير در صحن علني براي استيضاح، نمي توان مورد جديدي به استيضاح اضافه كرد. بنابراين نمايندگان تصميم گرفتند، موارد مستدل و محكمي را به طرح استيضاح وزير راه اضافه كنند.»
دكتر الياس نادران (عضو كميته ۷ نفري پيگيري استيضاح خرم) نيز در اين باره مي گويد:«مستندات را جمع آوري كرده و با كارشناسان صحبت كرده ايم، مواردي كه نياز به توضيح از سوي وزير راه دارد هم امضا شده است.» او همچنين در اين باره اضافه مي كند:«به نظر ما استدلال ها براي امر استيضاح كافي است، منتهي براي اين كه جمع قابل توجهي از نمايندگان را همراه خود كنيم، در بخش هاي مختلف مجلس فراكسيون هاي سياسي و كميسيون هاي تخصصي، موضوع را به بحث گذاشته ايم و سعي كرده ايم نظر جمعي مجلس را جلب كنيم.»
۳- دسته سوم نمايندگان با وجود انتقاد از عملكرد خرم و قبول ضعف هاي غير قابل جبران وي، بر اين باورند، با توجه به عمر كوتاه دولت و شرايط موجود سياسي، استيضاح چندان مفيد به فايده نيست و بايستي صبر كرد تا عمر دولت فعلي و به تبع آن مسئوليت احمد خرم وزير راه و ترابري به پايان برسد و بعد از اتمام دوره كابينه فعلي و تعيين اعضاي كابينه جديد براي انتخاب فرد مناسب براي وزارت راه و ترابري اقدام كرد.
به اعتقاد اين عده در شرايط حاضر برخورد با وزير راه و ترابري و اقدام نمايندگان براي استيضاح او يا هر وزير ديگر كابينه خاتمي به روابط موجود مجلس و دولت نيز آسيب مي رساند و به تبليغات مخالفان مبني بر دوگانگي و چالش بين دولت و مجلس دامن مي زند، لذا با تكيه بر مصلحت سنجي بايد خرم را تا پايان دوره مسئوليتش تحمل كرد.هر چند اين نظر را به دكتر حداد عادل و مهندس باهنر و ديگر اعضاي هيأت رئيسه مانند حميدرضا حاج بابايي منتسب مي كنند اما آنان هيچ گاه اين نظر را اعلام نكردند.
اما ايرج نديمي عضو فراكسيون اقليت، در اين باره مي گويد: تمايل قوي در سران و رهبران جريان اكثريت براي استيضاح وجود ندارد و عقلاي اين جريان معتقدند در ابتداي كار مجلس، اين رويكرد مثبت نيست.
به هر حال اكنون استيضاح خرم اعلام شده و فراكسيون اكثريت نيز از اين اقدام حمايت نموده است.
ادامه دارد
