همگان مي دانند كه دختران محجبه در همه جاي اروپا عمدتا به دلايل ديني چنين پوششي را برگزيده اند و اغلب فاقد انگيزه هاي سياسي هستند. به علاوه روشن است كه حجاب فقط يك نماد از نمادهاي متعدد ديانت است. دختران دانش آموز يا زنان كارمند محجبه كه بسياري از آنان ريشه هاي غيراروپايي نيز دارند، نيروي اجتماعي فراگيري را عليه اليگارشي هاي حاكم اروپايي تشكيل نمي دهند. بنابراين طبيعي است اگر در نگاه اول چنين بنمايد كه دمكراسي هاي كهن اروپايي نبايد از پديده حجاب كه گاه به سادگي قابل تقليل به يك روسري است، بهراسند.
اما روشن است كه دولت هاي اروپايي و به ويژه فرانسه نگاه پديدارشناسانه به حجاب ندارند؛ براي آنان معناي حجاب اهميت دارد؛ زيرا آن را گونه اي روند بازگشت به خويشتن مي بينند كه درحال دامن گستري است. اگر بخواهيم صريح تر بگوييم، آنها - درست يا غلط - حجاب را هجومي به اصل مقوم و بنيادهاي دولت ملي خود مي انگارند. آنچه كه آنان را مي آزارد، نه حجاب به عنوان يك پديده اجتماعي (و به اصطلاح، جامعه شناسي حجاب)، بلكه حجاب به عنوان نماد يك تجديد عهد فزاينده با اخلاق ديني (فلسفه حجاب) است.
حساسيت هاي گاه غيرمعقول، به سختي قابل توجيه و هيستريك نسبت به مقوله حجاب دختران جوان كه به ميزان فزاينده تر در فرانسه و تركيه ديده مي شود، بدان دليل است كه براي اين دولت هاي فسيل واره، با اصول فكري قديمي شان، هر دختر محجبه ، داستاني از يك مشروعيت رو به زوال مي سرايد.
اما دختران جوان مسلمان مقيم اروپا كه بر حفظ حجاب خود اصرار مي ورزند نيز مساله نحوه پوشش خود را در متني جهاني تر و در بحبوحه نبرد ميان
دين خواهي و بي ديني درنظرمي گيرند و انتخاب آ نان، انتخابي فراتر از گزينش اين يا آن نحوه پوشش است. اما دختران جوان ايراني كه بي ترديد در كنار نوجويي خود، بهره مند از عقايد ديني هستند و در مواقعي ، عمق آن را نمايش مي دهند، سطح حجاب را بعضا در حد هنجاري قانوني تنزل مي دهند و از اين رو، برخي از ايشان با لذت كودكانه ناشي از هنجار شكني و نه از روي دين گريزي و مقابله با حكم الهي نمايشي از بدحجابي مي دهند. اما بايد به ايمان نهفته دختران ايراني ايمان آورد و بدانان اميدوار بود. بعيد است كه آنان به سوژه هاي خوبي براي فرهنگ آمريكايي (البته فرهنگ صادراتي شان!) بدل شوند و اگر بدل شوند، به آن صورت باقي بمانند.
چطور ممكن مي شود كه در فرانسه، مهد حقوق بشر و دموكراسي مدرن، بتوان در مورد قانون حجاب چنين سخت عمل كرد؟
نبايد فراموش كرد كه تقريباً همه همسايگان اروپايي فرانسه از نوع طرح مسئله شگفت زده اند. بسياري توسل به قانون براي منع حجاب را غيرقابل قبول مي دانند. اين امر زياد هم جاي تعجب ندارد، چرا كه «لائيسيته از نوع فرانسوي» در اروپا بي همتاست. بايد دانست كه در اروپا بسياري از كشورها هنوز تا حدودي در تسلط مذهب قرار دارند و برخي هنوز سلطنتي اند. مسئله مهاجرين مسلمان نيز به شكلي كه در فرانسه مطرح است همه جا موضوعيت ندارد. شمار مهاجرين مسلمان همه جا به يك اندازه نيست. در برخي كشورهاي اروپايي گرفتن مليت بر حسب حق «خاك» (يعني در صورت تولد در خاك كشور مزبور) ناممكن است و معمولاً روحيه قوم گرايي بر تمايل به جذب در كشور ميزبان غلبه مي كند.(۱)
معضل حجاب، تنها در برخي فدراسيون هاي آلمان با توسل به قانون حل شده است. آلمان شامل ۲/۳ ميليون مسلمان (يعني ۸/۳درصد جمعيت كشور) است. اغلب آنها ترك (يا كرد) تبارند.(۲)
به عنوان مثال، روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۳، به دنبال شكايت يك معلم افغاني تبار، دادگاه شهر كارلزروهه، دولت باد- وور- تمبرگ را به دليل تصميمش مبني بر منع روسري در كلاس محكوم كرد. قاضي دادگاه اعلام كرد كه مي بايست قبل از تصميم به منع روسري، قانوني در اين رابطه به تصويب رسيده باشد كه شامل «موازين قابل قبول براي همگان» باشد.
۴ ماه بعد از اين واقعه، ده فدراسيون هنوز تصميم به تصويب چنين قانوني نگرفته اند. ۳ فدراسيون سار، هس و برلين در نظر دارند حجاب را در مراكز دولتي ممنوع كنند، ۳ فدراسيون ديگر (باد- وور- تمبرگ، با وير و باس- ساكس) قصد ممنوع كردن حجاب در مدارس دولتي را دارند و در مجموع با علائم مذهبي مسيحي و يهودي كاري ندارند.
چنين راه حل هايي بحثهاي فراواني را به همراه آورده است. خانم آنجلا ركل در نامه اي به رهبران اتحاديه دمكرات مسيحي سي.دي.يو مخالفت خود را با منع علائم مذهبي در مراكز عمومي ابراز مي كند و اعلام مي دارد كه سنتهاي مسيحي جزء لاينفك «فرهنگ ما» مي باشند. وزير دادگستري ساكس «توماس دومزير» از اين هم جلوتر مي رود و مي گويد: «ادامه چنين روندي به جدايي افراط گرايانه دولت و كليسا منجر مي شود». او يادآوري مي كند كه «دولت، اصولاً موظف به حفظ بي طرفي در مورد مذهب است».
رئيس سوسيال دموكرات مجلس، آقاي ولفگانگ تيرلر تصريح مي كند: «صليب نماد سركوبگري نيست، حال آنكه روسري براي سركوب زنان مسلمان بر سر آنها گذاشته مي شود». اما رئيس جمهور آقاي يوهان راو قضاوت ديگري دارد: «منع بايد شامل علائم و نمادهاي مسيحي نيز بشود». همين صحبت كافي بود تا كليسا هم وارد گود شود. كاردينال لمن، رهبر كنفرانس اپسيكوپال كليساهاي آلمان مي گويد: «اصلاً درست نيست صليب را هم رديف روسري قرار دهيم». كاردينال راتزبيگر، رئيس كنگره گاسيون ايمان واتيكان و مشاور نزديك ژان پل دوم نيز رسماً موضع گيري كرد و در مناجات سال نو مسيحي گفت: «من مانع روسري به سركردن يك مسلمان نمي شوم، و به طريق اولي به كسي هم اجازه نمي دهم كه صليب را كه نماد آشتي عمومي است، منع كند». (۳) اين تضادها در عين حال مبين وضعيت ناروشن مذهب در آلمان است.
قانون اساسي ۱۹۴۹ آلمان كه مبتني بر قانون اساسي جمهوري ويمار (۱۹۱۹) مي باشد، به روشني كليسا و دولت را از هم تفكيك نمي كند. متن قانون اساسي تنها تاكيد مي كند كه: «كليساي دولتي وجود ندارد». و تضمين مي كند كه: «با همه مذاهب برخورد يكسان مي شود». در ديباچه قانون اساسي كنوني مي خوانيم: «با توجه به وجدان و وظيفه مردم آلمان در مقابل خدا و بندگان آن...». در عمل در مدارس دولتي خواهران روحاني حق تدريس با لباس خود را دارند، وجود صليب در كلاسهاي درس مجاز است و درس تعليمات ديني به صورت اختياري، جزء برنامه درسي است. دولت از بيش از ۵۵ ميليون مسيحي آلمان مالياتي دريافت مي كند كه به حساب كليسا نيز واريز مي شود.
اولين نخست وزير آلمان گرهارد شرودر بود كه چندي قبل از كريسمس امسال يادآوري كرد: «آلمان لائيك نيست و تنها سكولار و به شدت از مذاهب مسيحي و يهودي متاثر است». او ادامه داد: «روسري جايي بين كارمندان دولت از جمله معلمين ندارد. اما من نمي توانم از آمدن دختر جواني به مدرسه با روسري جلوگيري كنم». موضع خانم ماريلويزبك، مامور دولت فدرال در رابطه با مساله جذب خارجي ها از اين هم اساسي تر است: «اگر ما دسترسي به تعليم و تربيت را از زنان باحجاب بگيريم، بدون اينكه به دلايل مشخص اين كار را توجه كرده باشيم، در وهله اول زناني را كه درصدد رهايي خويش از طريق كاركردن مي باشند قرباني كرده ايم».
وزير امور خارجه انگلستان، «مايك اوبر» اينچنين مي  گويد: «تفاوت هاي چنين فاحش بين موضع ما و فرانسه در مورد لائيسيته ريشه در فرهنگ و تاريخ متفاوت فرانسه دارد. ما در انگلستان هيچ مشكلي با ابراز علايق مذهبي از طريق حجاب، يا داشتن صليب يا كپيه يهوديها نداريم(...) جذب شدن در جامعه انگلستان مترادف با محوشدن در آن نيست(...) هويت انگليسي در برگيرنده مليتها و سنن گوناگون مذهبي است(...) چندگانگي بافت ملي از نقاط قدرت ماست(...) ما به اين امر كه كشورمان در برگيرنده فرهنگ هاي گوناگون است مفتخريم.(۴)
اين صحبتها به بهترين وجهي بيانگر فاصله عظيم بين برخورد انگلستان با ديگران است، كه شامل ۲ ميليون مسلمان عمدتاً هندي يا پاكستاني تبار (۴/۳درصد كل جمعيت) است، مديران مدارس مقررات داخلي مدرسه را وضع مي  كنند. اغلب آنها استفاده از حجاب، صليب، كپيه و يا عمامه به سبك سيك هاي هندي را آزاد مي گذارند. در بيمارستانها، پوشش اسلامي، در صورت كسب اجازه قبلي، آزاد است. جان هنلي در نشريه گاردين، درباره لائيسيته چنين مي نويسد: «براي كساني كه در محيط چند فرهنگي مثل انگلستان يا ايالات متحده زندگي مي كنند، مفهوم لائيسيته انتزاعي و حتي مي توان گفت گنگ به نظر مي رسد» و جان ليشفلد در نشريه «اينديپندنت» بحثهاي رايج در فرانسه حول مساله حجاب را «گنگ و نامفهوم» ارزيابي مي كند.
بلژيك با ۳۰۰ هزار مسلمان (۹/۲درصد جمعيت) در رابطه با مساله حجاب موضعي بين آلمان و انگلستان دارد(۵). قانوني فدرال براي طرح مساله در سطح مدارس وجود ندارد. هر مدرسه در تعيين مقررات داخلي خود آزاد است. تاكنون، موارد نادر اختلاف به ويژه در بين جامعه فرانسوي بلژيك بصورت دوستانه حل شده اند. البته اخيراً با طرح مجدد منع حجاب در برخي مدارس بروكسل و مخالفت با آن در ميان جامعه مسلمان، مجدداً موارد اختلاف به چشم مي خورد. ۲ نماينده فرانسوي زبان مجلس، خانم آن ماري لزين از حزب سوسياليست و آقاي آلن دستكس از حزب ليبرال پيشنهاد طرح قانوني در جهت منع پوشش مذهبي براي كارمندان دولت در مدارس به مجلس ارائه كرده اند. دولت تمايلي به تصويب اين قانون آن هم همزمان با انجام انتخابات ندارد. رئيس حزب سوسياليست، آقاي الي دي رپو معتقد است: «بايد بيشتر تامل كرد و بدون پيش داوري در اين مورد انديشيد...».
هلند با ۳۰۰ هزار مسلمان (۹/۱درصد جمعيت) موضعي تساهل طلبانه تر دارد: قانون هر گونه تبعيض مذهبي را منع مي كند و حجاب در مدارس دولتي گهگاه به چشم مي خورد. در كشورهاي اسكانديناوي هم، اوضاع به همين روال است، به نام آزادي كيش، حجاب معلمين در مدارس دولتي و خصوصي بلامانع است.
در سوئد با ۳۵۰ هزار مسلمان (۴درصد جمعيت) تنها پوشش كامل(برقع)، ۲ دانش آموز سومالي تبار در دبيرستان گوتنبرگ منع شد، استدلال چنين بود، معلم نمي تواند شاگردان را در صورت حجاب كامل كه صورت را هم بپوشاند، شناسايي كند!
در دانمارك با ۱۷۰ هزار مسلمان (از ۳/۵ ميليون جمعيت) حزب راست افراطي «مردم»، در تابستان ۲۰۰۳ طرح منع حجاب را مطرح كرد كه با مخالفت مواجه شد.
البته ائتلاف محافظه كاران و ليبرالها هم بحث در رابطه با حجاب را دامن مي زند، اما نتوانسته است قانون منع آن را به تصويب برساند؛ چرا كه بنا به اظهارات برتل هاردر وزير مسئول تسهيل جذب خارجيها، اين امر با اصل قانون اساسي مبني بر آزادي ابراز عقيده و مذهب مغاير است. اسپانيا با ۳۰۰ هزار مسلمان (۷/.درصد جمعيت) در همين وضعيت قرار دارد، حجاب در مدارس خصوصي و دولتي پذيرفته است (۶). دو سال پيش، در مادريد تنها درگيري جدي در اين رابطه به وقوع پيوست: مدير دبيرستان خصوصي «خوان دوهوا»، با رعايت حجاب از طرف يك دختر ۱۳ ساله مراكشي تبار در كلاس مخالفت كرد. شاگرد مزبور به يك مدرسه دولتي منتقل و قضيه فيصله داده شد. خانم پيلار كاستيو وزير آموزش و پرورش، اواخر دسامبر ۲۰۰۳ در روزنامه ال پائيس اعلام كرد كه تظاهر علائم مذهبي در مدرسه «مناسب» نيست، اما نمي توان آن را «ممنوع» كرد. نشريه ادامه مي دهد كه احتراز دولت آزنار از اعلام موضع در اين رابطه به اين دليل است كه صليب از اغلب مراكز آموزشي جمع شده و شوراهاي اداري مدارس در رابطه با اين گونه تصميمات داراي اختيار تام مي باشند.
در ايتاليا با۸۰۰ هزار مسلمان (۴/۱درصد جمعيت) مسئله حجاب هنوز در دستور روز نيست. پديده مهاجرت هنوز جوان است و خانواده مهاجرين در كشور خود مانده اند، لذا شمار دختران و زنان اندك است. اما حضور صليب در كلاس درس مدرسه ابتدايي اوفنا در روستايي در ناحيه اربوز خيلي سروصدا كرد. خانواده يك شاگرد مسلمان از طريق «اول سميت» بنيانگذار حزب اسلامي ايتاليا عليه وجود صليب در كلاس اعلام جرم كردند، اواخر اكتبر ۲۰۰۳ قاضي ماريو مانتونا، راي به برداشتن صليب از كلاس درس را بعد از دو سال رسيدگي به پرونده صادر كرد: «وجود صليب در كلاس درس، بيانگر تعلق ضمني به ارزشهايي است كه ميراث مشترك همه شهروندان نمي باشند». اين حكم باعث سروصداي زيادي شد. آقاي كارلوازكيلوسياسپي در مورد« نماد ارزشهايي كه پايه هويت ما مي باشند» داد سخن راند و پاپ چنين اظهار كرد: «قبول ميراث مذهبي خاص يك جامعه به معني احترام به نمادهايي است كه آن را تعريف مي  كنند». او گفت: «حذف اين نمادها، تحت لواي نوعي تفسير نادرست از اصل برابري، تنها باعث عدم ثبات و در نتيجه درگيري در جامعه است».
دست آخر نه تنها صليب بر سر جاي خود در كلاس مدرسه اوفنا باقي ماند، بلكه يك كليساي مجاور، صليب بزرگتري نيز به مدرسه اهدا كرد. البته اين گونه بحثها در ايتاليا تازگي ندارد؛ چرا كه هرچند از پايان جنگ دوم جهاني، مسيحيت ديگر مذهب دولتي نيست، اما قانون (مورخ ۱۹۲۳ ) وجود صليب در كلاسهاي درس را مجاز مي شمارد.
اگر مجلس فرانسه قانون پيشنهادي در مورد علائم مذهبي را به تصويب رساند (۷)، سياست فرانسه در رابطه با نمادهاي مذهبي بيشتر به سياست تركيه، كشور مسلمان با لائيسيته اي منحصر به خود، قابل مقايسه مي شود. در تركيه مطابق قانون، رعايت حجاب در مدارس، دانشگاهها و ساختمان هاي دولتي ممنوع است. دولتمردان از اين جهت به صورت سنتي نسبت به رعايت اين قانون وسواس به خرج مي دهند كه به رغم آنها تقاضاي آزادي حجاب مترادف هواداري از اسلام سياسي است.
حزب عدالت و توسعه متعلق به نخست وزير، كه در نوامبر ۲۰۰۲ به قدرت رسيد، سعي دارد تمام ميراث كمال آتا ترك را به حساب خود بگذارد. البته آنها هنوز موفق به توجيه قانون منع حجاب در برابر ديوان عدالت اروپا نشده اند. ليلا سهين، دانشجويي ترك در سال ۱۹۹۸ عليه اين قانون كه مانع ادامه تحصيلش شده بود به ديوان عدالت اروپا شكايت كرد. ديوان، آنكارا را متهم به زير پاگذاشتن آزادي ها مي كند (۸). آيا تركيه به دليل رعايت قانوني كه به زودي در فرانسه تصويب مي شود، محكوم خواهد شد؟
منبع : لوموند ديپلماتيك
برگردان: مرمركبير

پانوشت:
۱-نشريه لاكروا، ۹ ژانويه ۲۰۰۴.
۲-آمارها بنا به تعريف مسلمان متغير است. رجوع كنيد به گزارش آژانس خبري فرانسه ۹ و ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳ و ۱ و ۵ ژانويه ۲۰۰۴ .
۳-رويتر ۵ ژانويه ۲۰۰۴.
۴-آسوشيتد پرس ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳.
۵-بلژيك آژانس خبري فرانسه ۵ ژانويه ۲۰۰۴ .
۶-اسپانيا آژانس خبري فرانسه ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳.
۷-اين قانون روز ۱۰ فوريه ۲۰۰۴ با اكثريت مطلق در مجلس فرانسه به تصويب رسيد، مترجم.
۸-تركيه، آژانس خبري فرانسه، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۳ .