گروه اقتصادي: در ماه هاي اخير منابع وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي از تهيه و تدوين لايحه ضدانحصار خبر داده اند.با دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* تهيه و ارايه لايحه ضدانحصار در اقتصاد ايران چه ضرورتي دارد؟
- در دنياي امروز همه اقتصادهايي كه بر نظام بازار مبتني هستند و بر رقابت اتكا دارند مهمترين خطري كه تهديدشان مي كند انحصارات است.انحصارات زمينه فساد و تباهي اقتصاد يك جامعه را از درون فراهم مي كند.انحصارات زمينه بي عدالتي را به وجود مي آورد، زمينه ايجاد شرايط تنش اجتماعي و اجحاف به مردم و كسب امتيازهاي ويژه از سوي افراد خاص را به وجود مي آورد.در دنياي امروز حكومت ها به اين نتيجه رسيده اند كه ضرورتي ندارد كه براي حفظ منافع عده اي خاص به همه مردم اجحاف شود و آنان منافع غيرمولد و غيرضروري در اقتصاد كسب كنند.به همين دليل دولت ها و حكومت هايي كه به حسن اداره امور كشورشان همت مي گمارند قوانين ضدانحصار تهيه كرده اند و به شدت و با دقت زياد اين قوانين را اجرا مي كنند تا از رقابت سالم در اقتصاد پاسداري كنند.
* باتوجه به اينكه دولت در ايران بزرگترين انحصار اقتصادي را دارد چگونه مي تواند در اين زمينه اقدام كند؟
- در ايران از زمان برنامه دوم مساله تهيه قانون ضدانحصار مطرح بوده است. در برنامه سوم لايحه اي تهيه شد و مطالعات وسيعي نيز انجام شد ولي در عمل به جايي نرسيد و دليل آن اين است كه دولت بزرگترين انحصارگر در اقتصاد ايران است و دستگاه هاي دولتي و يا وزارتخانه ها حيات خود را در حفظ اين انحصارات مي بينند و از اين انحصارات حمايت مي كنند.به همين دليل در گذشته اين تلاش ها به جايي نرسيد.به نظر من اين اقدام درحال حاضر نيز اگر از طريق دولت بخواهد پي گيري شود احتمالا به جايي نمي رسد مگر اينكه به صورت يك طرح از سوي مجلس ارايه شود. اين طرح بايد باتوجه به تجربه ديگر كشورها تهيه و ارايه شود، در غير اينصورت اگر اين مساله به دست دستگاه هاي اجرايي سپرده شود هريك براي حمايت از انحصارات زيردستان خود مانع تدوين صحيح آن مي شوند.كما اينكه از انحصار خودروسازها به شدت حمايت كرده اند و از اجحاف بزرگي كه به كشور مي شود چشم پوشي كردند و تعرفه اي ۱۳۰ درصدي براي واردات گذاشته اند و اجازه روبه رو شدن اين گروه را با يك بازار رقابتي نمي دهند.به همين دليل از جانب دولت بعيد است كه يك قانون و لايحه بدرد بخور و كارآمد به دست آيد.
* پس چگونه بايد از حقوق مصرف كنندگان دفاع كرد؟
- اگر اين امر در دولت مطرح شود انتظار نمي رود اقدام جدي شود، همين اتفاق براي لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در برنامه دوم رخداد. دولت لايحه حمايت از مصرف كنندگان را به شدت تضعيف كرد و بعدهم در مجلس متوقف شد و از زمان دولت آقاي هاشمي اين لايحه هنوز در مجلس است. بايد در مقابل اين منافع، علايق و سلايق نيروهايي باشد كه بتواند ايستادگي كند تا منافع مردم تامين شود.
* باتوجه به وجود انحصارات قديمي در اقتصاد ايران، بسياري از صنايع و توليدكنندگان هنوز خود را در دوره نوزادي مي دانند و نيازمند حمايت؟
- اين ها اگر اين شرايط ادامه يابد تا ابد نوزاد خواهند بود. اين بخش ها نوزادهاي پيري هستند كه ظاهرا بايد تا قرن ها نوزاد بمانند. ولي مساله اين است كه حمايت هاي تعرفه اي اگر قرار است اعمال شود، مبلغي تعيين مي شود و براي همه در يك رشته اعمال مي شود.
* از جانب دارندگان صنايع نيز استدلال مي شود كه لغو انحصارات و ايجاد رقابت به تعطيلي صنايع و بيكاري كارگران منجر مي شود، درموردي گفته شده كه ورود هريك دست كت و شلوار سه نفر را بيكار مي كند؟
- اين ها حرف هاي منطقي نيست، اگر زمينه رقابت فراهم شود كار و اشتغال بيشتري ايجاد مي شود. برخي از اين صنايع شايد در مجموع ۸۰ هزار كارگر دارد ولي اگر اجازه داده شود فعاليت شود و رقابت شود ممكن است تا ۸۰۰ هزار نفر در رشته هاي مشابه مشغول كار شوند.اين استدلال ها درست نيست ما در شرايط شروع انقلاب صنعتي نيستيم. بشر تجربه اندوخته است و تجربه اين كار وجود دارد. بايد ديد كه بشريت چه كار كرده است. اقتصاد جهان با رقابت رشد كرده است يا از طريق انحصار. از طريق رقابت شغل ايجاد كرده است يا از طريق انحصار.

گروه اقتصادي: معاون وزير كار و امور اجتماعي از اجراي طرح واقعي كردن دستمزد كارگران طي چهارسال خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح كه در سال گذشته به تصويب شركاي اجتماعي دولت رسيد فاصله بين حداقل مزد و معيشت برطرف مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، محسن خواجه نوري كه در پنجمين سمپوزيوم بازآموزي كارشناسان طبقه بندي مشاغل سخن مي گفت، افزود: اين طرح كه طي چهار سال به اجرا درمي آيد براساس نرخ تورم و سبد هزينه خانوار تنظيم شده است.
وي با اشاره به اين كه تعيين مزد بايد معطوف به بهره وري باشد و براساس آن تعيين شود، خاطرنشان ساخت: در واقع مزد، يكي از عوامل مؤثر بر بهره وري است و در بحث بهره وري بايد مجموعه اي از عوامل به ويژه نقش مديريت را مدنظر قرار داد.
معاون وزير كار و امور اجتماعي با رد برخي اظهارنظرها درخصوص ميزان بهره وري نيروي كار گفت: اين گونه اظهارات بدون هيچ گونه محاسبه علمي عنوان مي شود.
مهندس خواجه نوري از تشكيل كميته اي در شوراي مشاوره سه جانبه ملي براي بررسي و تعيين نحوه محاسبه شاخصهاي بهره وري در بخش خدمات و توليد خبر داد و گفت: اين كميته همچنين راهكارهاي مختلف را براي ارتقاء بهره وري در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بخشهاي خدماتي تعيين خواهد كرد.مهندس خواجه نوري با اشاره به اين كه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در سطوح واحدها آثار مثبتي را به همراه داشته است، افزود: با اجراي اين طرح ما شاهد نظام مند شدن موضوع مزد در سطح واحدها هستيم.

گروه اقتصادي: بخشنامه بودجه سال آينده هر ساله اواسط شهريورماه ازسوي رئيس جمهوري به دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي شد،ولي بخشنامه سال جاري بودجه تاكنون ابلاغ نشده است.
طبق اطلاع منابع وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، ابلاغ اين بخشنامه به تأخير افتاده و به احتمال زياد نيمه نخست مهرماه ابلاغ مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، سايت خبري سي ينا، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأخير در تصويب نهايي برنامه چهارم و عدم تصويب برخي از مواد را دليل اصلي عدم امكان تنظيم سندهاي بخش و در نتيجه تأخير در ابلاغ بخشنامه بودجه سال آينده دانسته است.
بودجه سال ۱۳۸۴، اولين بودجه برنامه چهارم است كه بايد در چارچوب اين برنامه و به شيوه نوين تدوين و تنظيم شود. «سي ينا» با بيان اين كه شايد تعويق ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۸۴ تا اوايل مهرماه فرصت كافي براي تنظيم سندها را فراهم كند، از احتمال تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ براساس برنامه سوم توسعه خبر داده است.
در همين حال، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز با اشاره به تأخير در تصويب به موقع برنامه چهارم در مجلس، اعلام داشته است كه احتمالاً بودجه سال ۸۴ به شكل سنتي و بدون توجه به برنامه چهارم تدوين شود و با تأخير يك ساله، بودجه سال ۸۵ براساس برنامه چهارم تنظيم شود. برخي گزارشها نيز حكايت از اين دارد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي بر بستن بودجه سال آينده بر مبناي برنامه سوم مصمم است. به نظر مي رسد تأخير در تصويب بموقع برنامه چهارم در مجلس بهانه مناسبي براي جلوگيري از اجرايي شدن برنامه مصوب مجلس هفتم دارد. با وجود اين كه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قبلاً اعلام كرده بودند كه شاكله برنامه چهارم در پي حذف برخي از مواد آن همچنان حذف شده است، با اين حال علاقه به اجرايي شدن آن ندارند.
در همين حال، معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با ايسنا از تأخير دوماهه در ارجاع لايحه بودجه سال ۸۵ به مجلس خبر داده ولي تأكيد كرده است: قانون بودجه در چهارچوب سياستهاي ابلاغي برنامه چهارم به سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشته مي شود. حسيني از جمله دلايل تأخير در ارسال لايحه بودجه به مجلس را، تدوين ۱۰ تا ۱۵ لايحه لازم به مجلس در ازاي حذف برخي از مواد برنامه چهارم اعلام كرد.
سال گذشته هرچند بودجه ۸۳ به موقع از سوي دولت به مجلس ششم داده شد ولي تحت تأثير چالشها و تنش هاي ايجاد شده در مجلس از جمله قضيه استعفاي نمايندگان و همچنين عدم فعاليت مجلس به دليل برگزاري انتخابات دوره هفتم، تصويب نهايي بودجه به اسفندماه موكول شد و اين مشكلاتي را براي دولت در تخصيص بودجه در ابتداي سال به همراه آورد.

گروه اقتصادي: معاون وزير بازرگاني در موضعگيري جديدي نسبت به مسئله تأمين منابع مالي يارانه كالاهاي اساسي به خبرگزاري فارس گفت: حتي در صورت تصويب لايحه يك فوريتي دولت مبني بر پرداخت كسري منابع مالي تأمين كالاهاي اساسي، قيمت اين كالاها افزايش مي يابد.
حسن يوسفي سينكي از مجلس خواسته است در صورت عدم تمايل به افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال جاري، بايد اين منابع را تا ۱۶ هزار ميليارد ريال افزايش دهد.
به گزارش خبرنگار ما، اين چندمين بار در دو هفته اخير است كه وزارت بازرگاني سياست هاي مختلفي را در مورد يارانه كالاهاي اساسي اعلام مي كند. چندي پيش وزير بازرگاني اعلام كرده بود كه هيچ تصميمي براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال ۸۳ گرفته نشده اما بلافاصله معاون وزير بازرگاني اعلام كرد كه به دليل كمبود يارانه هاي مربوطه، قيمت كالاهاي اساسي افزايش مي يابد. پس از آن نيز اعلام شد كه لايحه اي براي تأمين كسري ۱۲ هزار ميليارد ريالي كالاهاي اساسي به مجلس ارائه شده است كه در صورت موافقت مجلس با تأمين اين ميزان، قيمت كالاهاي اساسي افزايش نمي يابد.
موضعگيري اخير معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، بار ديگر نشان از عدم وجود برنامه اي جامع و مدون براي هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي دارد. در واقع وزارت بازرگاني قصد دارد مسئوليت افزايش قيمت كالاهاي اساسي يا تأمين يارانه مربوطه از هر طريق را بر عهده مجلس بگذارد. به طور طبيعي مجلس يا بايد يارانه مربوطه را از حساب ذخيره ارزي تأمين كند كه اگر با اين برداشت موافقت نكند، دولت ناچار است قيمت كالاهاي اساسي را بيش از ۱۵ درصد افزايش دهد. به اين ترتيب اگر مجلس موافقت نكند مسئول گراني كالاهاي اساسي شناخته مي شود و اگر موافقت كند به برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي متهم مي شود.
اين سياست در حالي از سوي وزارت بازرگاني پيگيري مي شود كه معاون حقوقي وزارت دارايي در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه مجلس در مورد برداشت ۷۰۰ ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي، براي پرداخت مستمري ماهانه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستي، آن را سبب افزايش نقدينگي و در نهايت تورم در جامعه مي داند.
اين مهم نشان از عدم وجود هماهنگي ميان بخش هاي مختلف اقتصادي دولت در حوزه هاي كلان اقتصادي دارد. علاوه بر اين جاي طرح اين سئوال نيز وجود دارد كه آيا زماني كه دولت اقدام به برداشت هاي كلان از حساب ذخيره ارزي مي كند، به افزايش نقدينگي و تورم منجر نمي شود. برداشت ۵/۵ ميليارد دلاري در اواخر سال گذشته كه اثرات تورمي آن در ماه هاي ابتدايي سال ظاهر شد و دولت را به تكاپو براي كنترل آن واداشت، مؤيد اين مطلب است.
به طور قطع برداشت ۵/۱ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كالاهاي اساسي به همراه افزايش ۱۵درصدي قيمت كالاهاي اساسي، موج جديدي از تورم را به دنبال خواهدداشت كه اين بار مجلس بايد جوابگو باشد.

براساس مطالعه صورت گرفته از سوي مركز مطالعات استراتژيك خليج فارس، وابستگي كشورهاي جهان به نفت خليج فارس با توجه به افزايش ذخائر نفتي در اين منطقه و توانايي كشورهاي حوزه خليج فارس براي افزايش ظرفيت توليد افزايش چشمگيري يافته است.
به گزارش ايسنا نتايج اين مطالعه نشان مي دهد، كشورهاي حوزه خليج فارس روزانه ۱۵ ميليون از ۷۰ ميليون بشكه نفت مورد نياز كشورهاي جهان را تامين مي كنند كه اين امر گوياي اين واقعيت است كه وابستگي كشورهاي جهان به نفت خليج فارس به ۴/۲۱ درصد افزايش يافته است كه در اين ميان عربستان به تنهايي ۱۵ درصد از تقاضاهاي نفتي را پاسخگوست.

دبير كل سازمان ملل متحد ديروز در مقر سازمان ملل در شهر نيويورك اعلام كرد كشورهاي در حال توسعه روند كاهش ميزان فقر مطلق، امراض و گرسنگي و افزايش ميزان دسترسي به آموزش ابتدايي را مي گذرانند.
براساس گزارش سالانه كوفي عنان درباره پيشرفت در زمينه دسترسي به اهداف اعلاميه هزاره كه در سال ۲۰۰۰ به وسيله رهبران جهان به امضاء رسيد، امروزه در شرق، جنوب و جنوب شرقي آسيا بيش از ۲۰۰ ميليون نفر كمتر در فقر مطلق يعني با درآمدي كمتر از يك دلار در مقايسه با سال ۱۹۹۰ زندگي مي كنند.

سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني در آستانه بازگشايي مدارس با اجراي طرح ضربتي ناظر (۳) بر نحوه عملكرد فروشگاه هاي عرضه كننده لوازم التحرير، كيف، كفش، روپوش مدارس و نيز توزيع سبدي كالا و رعايت نصب برچسب قيمت نظارت مي كند.
به گزارش ايسنا، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزارت بازرگاني اعلام كرد: طرح هاي ويژه نظارتي را در جهت پاسخگويي به مردم، متناسب با وضعيت خاص و حساس كالا و خدمات هر فصل با هدف تقويت و گسترش بعد نظارتي و كنترلي و اعاده حقوق مصرف كنندگان، ايجاد ثبات در بازار كالاها و خدمات اساسي و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها انجام مي دهد.
معاون بازرسي و نظارت هاي مردمي، زمان اجراي طرح نظارتي ناظر (۳) را از ۲۱ شهريورماه تا دهم آبان ماه اعلام كرد و گفت: «در اين راستا ستادهاي خبري سراسر كشور بصورت شبانه روزي آماده دريافت گزارش ها و شكايت هاي مردمي هستند و در مراكز اصلي توزيع و عرضه كالا و خدمات مستقر خواهند شد، همچنين گشت هاي تخصصي را در سطح شهرهاي سراسر كشور به اجرا درمي آورند.»
ستاد اجرايي اين طرح، با اعلام اين كه شماره تماس ۱۲۴، ستادهاي خبري سازمان هاي بازرگاني شهرستان ها و استان ها بصورت شبانه روزي به طور ويژه آماده دريافت  شكايت هاي مردمي هستند بر لزوم مشاركت هاي مردمي  براي موفقيت طرح نظارتي ناظر (۳) تأكيد كرد.

گروه اقتصادي: در حالي كه نياز به تأمين سوخت عاملي براي رفع اختلاف هاي سياسي و امنيتي ميان هند و پاكستان شده تا زمينه  صادرات گاز ايران به اين دو كشور فراهم شود، ديروز اعلام شد كه نخست وزير هند در ملاقات با وزير خارجه پاكستان درباره طرح انتقال گاز ايران گفتگو كرده  اند.
خورشيد محمود قصوري وزير خارجه پاكستان كه براي ديدار رسمي به دهلي نو سفر كرده است علاوه بر ديدار با مان موهان سينگ نخست وزير با ديگر مقامات اين كشور از جمله ماني شانكار وزير نفت هند نيز ديدار كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر نياز به سوخت زمينه همكاري منطقه اي ميان سه كشور، ايران، هند و پاكستان را فراهم كرده است و مي تواند به عاملي براي همكاري اقتصادي درازمدت سه كشور و تأمين امنيت پايدار در منطقه تبديل شود.
به گزارش ايرنا ديروز نخست  وزير هند با انتشار بيانيه اعلام كرد، وزير امور خارجه پاكستان خواستار همكاري جدي هند براي آغاز عمليات طرح خط لوله انتقال گاز ايران به آن كشور از مسير پاكستان شده است.
در ديدار طرفين سينگ تأكيد كرده است،  طرح خط لوله انتقال گاز ايران بخشي از روابط اقتصادي گسترده بين هند و پاكستان است. وي گسترش روابط تجاري بين هند و پاكستان را به نفع دو كشور و منطقه آسياي جنوبي دانسته است.
پس از تقسيم شبه قاره هند در سال ۱۹۴۷ ميلادي و تأسيس كشور پاكستان اختلاف ارضي در مورد كشمير همواره عامل تشنج و جنگ ميان دو كشور هند و پاكستان بوده است. دو كشور تاكنون چهار بار و آخرين بار در سال ۱۹۹۹ بر سر كشمير درگير جنگ شده اند.
در همين حال مديرعامل شركت ملي صادرات گاز در خصوص جدي شدن موضوع صادرات گاز ايران به هندوستان تصريح كرد: «اين موضوع به نتايج مذاكرات هند و پاكستان و تفاهم بين اين دو كشور براي عبور خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران از خاك پاكستان بستگي دارد».
مهندس ركن الدين جوادي در گفت وگو با ايسنا ، در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به هند اظهار كرد:  «موضوع قيمت گاز ايران فقط در مورد صادرات LNG مورد بحث است و هنوز به دليل اين كه ماهيت صادرات گاز از طريق خط لوله كاملا روشن نشده است، بنابراين در مورد قيمت صادرات گاز از طريق خط لوله نيز بحثي وجود ندارد.»
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با بيان اين كه مذاكرات صادرات گاز ايران به هند شهريورماه امسال در تهران از سر گرفته مي شود، در مورد نهايي شدن آن يادآور شد: «در حال حاضر ارزيابي از مباحث و مسائل سياسي دو كشور هند و پاكستان سخت است، زيرا تصميم هند و پاكستان براي عبور خط لوله گاز صادراتي ايران براي هر دو كشور از اهميت استراتژيك برخوردار است.»

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۰۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۷۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۳۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۳۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۶۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۷۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۵۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۵۸۹