۱- نخبگان فكري و انديشه كشور ما عادت كرده اند كه بيشتر به كلي گويي هاي انتزاعي بپردازند تا اين كه بر مبناي مصاديق عيني كه از داده هاي واقعي اجتماعي كه با ابزارهاي جامعه شناختي استخراج شده اند به انديشه گري بپردازند.
۲- اگر نقطه نظر فوق را حتي قدري تعميم يافته بپذيريم، حوزه هاي درگير اجتماعي- سياسي كشور ما كه بر ساير حوزه ها به شدت تأثير گذارند شديداً تحت حاكميت اين تعميم قرار دارد.
۳- به نظر مي رسد اقتصاد مهم ترين مشكل عيني و ذهني نخبگان حكومتي و نخبگان هوادار نظام كه خارج ازقدرت سياسي قرار دارند، بوده، مي باشد و خواهد بود. اگر قدري به گذشته بنگريم درخواهيم يافت كه يكي از علل كليدي جناح بندي سياسي، افتراقات و اشتراكات گذشته نيروهاي سياسي در جمهوري اسلامي همين مسأله اقتصاد بوده است.
۴- اقتصاد با جميع ويژگي ها، تقسيم بندي ها و شاخه هايش تحت تأثير تصميم مزبور قرار داشته و دارد. حداقل به عنوان يك نقطه نظر قابل سنجش و آزمون مي توان مطرح كرد كه در اين شاخه از دانش علوم اجتماعي در ايران نيز كلي گويي هاي انتزاعي بر تصميم سازي هاي انضمامي غلبه يافته و مي يابد.
۵- تصميم هاي انضمامي زماني مي توانند جنبه عملي به خود گيرند كه مبتني بر تلفيق نتايج تعميم يافته تئوريك با داده هاي عيني برآمده از واقعيات اقتصادي ايران باشند.
۶- عمده صاحب نظران دست اندركار در عمليات اقتصادي در ايران بارها اذعان كرده اند كه هم اكنون بسياري از بنگاه هاي اقتصادي توليدي صرفاً با ۳۰ درصد ظرفيت كار مي كنند و ۷۰ درصد ظرفيت غيرفعال آن موجب كاهش اشتغال و افزايش بيكاري گرديده است. اين نقطه نظر تا حد زيادي با مصاديق اقتصادي ايران تطبيق مي كند. بنگاه هاي توليدي امروزه نه تنها با مشكلات زياد دست و پاگير اداري دولتي درگيرند و از طرف دولت با آن ها همكاري لازم صورت نمي گيرد بلكه در مقابل آن ها موانع زيادي وجود دارد. اين موانع موجب كند شدن روند واگذاري كار مردم به مردم در حوزه اقتصاد شده و مي شود.
۷- طبيعت وضعيت كشور ما ايجاب مي كند كار از نقطه اي شروع شود و سپس با تصحيح روند به نتايج مطلوب دسترسي پيدا شود. نگارش آئين نامه ها (= بخوانيد بحث هاي تئوريك و انتزاعي) و عمل بسيار متأخرتر از آن تاكنون دردي از اقتصاد ايران دوا نكرده است.
۸- نتيجه اين موارد يك پيشنهاد مشخص به مجلس محترم دوره هفتم شوراي اسلامي است و آن حذف موانع توليد به صورت ريشه اي است. اگر مجلس محترم بتواند در طول عمر كاري خود مباني انضمامي را براي حذف موانع بگذارد تجربه اي پرثمر خواهد بود كه آيندگان نيز به اتكاي آن خواهند توانست به رويارويي با مشكلات اقتصادي فراروي كشور بپردازند. اگر مجلس بتواند همين مبنا را منطقي استوار سازد درخشان ترين نقطه را در كارنامه خود به ثبت رسانده است.

اقتصاد كشورهاي پيشرفته موسوم به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۱ نرخ هاي رشد منفي را در توليد، صادرات و واردات تجربه كرد و تقريباً در همان محدوده زماني، اقتصاد آمريكا (بزرگترين اقتصاد دنيا) به دنبال يك دهه رونق اقتصادي و درست قبل از واقعه ۱۱ سپتامبر وارد مرحله ركود شد. بعد از آن همگان ماجراها را به ياد دارند: جريان لشگركشي ها به افغانستان و عراق، جست وجوي مظنونان جنگ صليبي و اطلاق محور شرارت به كشورهاي به اصطلاح خاطي. مردم دنيا كه زماني خاطره خليج خوك ها و رقابت تسليحاتي كشنده را در اذهان داشتند و فكر مي كردند با فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد، ابرهاي تيره از صفحه زندگي ملتها رخت بربندد، بارديگر دنيايي ناامن در پيش روي آنها ترسيم شد و شادماني زودگذر آنها را تبديل به يأس كرد.
اقتصاد آمريكا در مقايسه با سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۰۳ كه به ترتيب ۴/۷ درصد و ۴ درصد رشد داشت، در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ نرخ رشد اقتصادي ۵/۴ درصد را تجربه كرد اما ارقام ماه گذشته (ژوئيه) نشان مي دهد كه اين رشد به طور غيرقابل منتظره اي در سه ماهه دوم به ۳ درصد كاهش يافته و اين موضوع آمريكايي ها را در مورد ايجاد اشتغال نگران كرده است.
در اين مقاله تلاش مي شود ضمن مروري بر وقايع اقتصادي چهار سال گذشته آمريكا به اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا عليرغم بهبود نسبي رشد اقتصادي در آمريكا، رشد بيكاري همچنان ادامه دارد. اين نكته از آن رو حائز اهميت است كه در آستانه انتخابات آمريكا قرار داريم و اين چشم انداز نمي تواند تصوير خوشايندي براي جمهوري خواهان و رياست جمهوري بوش باشد.
ركود اقتصادي فعلي آمريكا با ركودهاي قبلي از دو جنبه متفاوت است. اول اين كه ميزان اشتغال كه از اوايل سال ۲۰۰۱ تنزل داشت در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ به تنزل خود ادامه داد. همان طور كه جدول نشان مي دهد در سال ۲۰۰۱ به تنهايي ۵/۱ ميليون شغل از دست رفت. در سال ۲۰۰۲ كمتر از ۰۰۰/۴۰۰ شغل ايجاد شد و اشتغال ايجاد شده در سال ۲۰۰۳ نيز براي جبران كاهش مشاغل در دو سال قبل كافي نبوده است.
در سال ۲۰۰۴ تاكنون وضعيت اشتغال با نوسان همراه بوده است. براساس گزارش ششم اوت مجله اكونوميست عليرغم اين كه بين سه ماه مارس و مه اشتغال ايجاد شده در سطح بالايي بوده است اما استخدام ها در ژوئن تنزل فاحش كرد و در ماه گذشته (ژوئيه) خالص تغييرات در اشتغال ماهانه فقط ۰۰۰/۳۲ بوده است كه بسيار پائين تر از پيش بيني اقتصاددانان مبني بر بيش از ۰۰۰/۲۰۰ شغل بوده است. روند سرمايه گذاري بر روي تجهيزات طي ۳۰ سال گذشته فزاينده بوده به گونه اي كه سهم آن در كل سرمايه گذاري بر روي تجهيزات افزايش داشته است و از ۲/۱۸ درصد در سال هاي ۶۵-۶۱ به ۵/۴۴ درصد طي سال هاي ۹۹-۹۶ افزايش يافت.
در ۲۱ بخش صنعتي كه زير بخش هاي متشكله بخش صنعت ساخت هستند، اشتغال كاهش يافت و ۱۷ صنعت مواجه با كاهش مشاغل بالاي ۱۰ درصد شدند. مطابق آمارهاي دفتر بودجه كنگره آمريكا، بخش صنعت ساخت بين ژوئيه ۲۰۰۰ تا ژانويه ،۲۰۰۴ سه ميليون شغل را از دست داده است. اين مسأله سطح اشتغال در اين بخش را به ۳/۱۴ ميليون نفر رسانده كه پايين ترين سطح از ژوئيه ۱۹۵۰ بوده است. مطابق نمودار ۱ نرخ بيكاري كه در اواخر دهه ۹۰ به ۴ درصد رسيده بود در فاصله آوريل تا اكتبر ۲۰۰۳ به بالاي ۶ درصد رسيد و از آن زمان حول وحوش ۷/۵- ۵/۵ درصد در نوسان بوده است. تحليلگران معتقدند كه حتي ارقام بيكاري بالاتر است چرا كه افراد بسياري كه مدت هاي طولاني بيكار بوده اند، وضعيت خود را به عنوان بيكار و بخشي از نيروي كار گزارش نكرده اند. به هرحال وضعيت اشتغال نه تنها به خاطر شدت تغييرات بلكه به خاطر مدت زمان استمرار آن بدتر شده است و اين وضعيت از سال ۱۹۳۳ بي سابقه است.
جنبه ديگر كه ركود فعلي آمريكا را از ركودهاي قبلي متمايز مي سازد، محركه هاي پولي و مالي توسط دولت به شكل افزايش مخارج هنگفت دفاعي و مخارج مرتبط با جنگ عليه تروريسم، كاهش شديد نرخ بهره (از ۵/۶ درصد در مه ۲۰۰۰ به ۱ درصد در مه ۲۰۰۳) و كاهش شديد ماليات ها بوده است. احتمالاً براي اولين بار، افزايش شديد مخارج جنگي دولت آمريكا با كاهش شديد ماليات ها همراه بوده است.
سؤال اساسي آن است كه چرا عليرغم تغييرات رشد اقتصادي طي سال هاي ۳-،۲۰۰۲ رشد بيكاري ادامه دارد؟ به نظر مي رسد الگوي مخارج بخش دولتي و خصوصي اين موضوع را توضيح مي دهد.
رشد مبتني بر مخارج نظامي گري از سوي طرفداران اقتصاد كينزي و حاميان سياسي آنها كه به دنبال سرمايه گذاري هاي دولتي جهت دستيابي به اشتغال كامل هستند، تبليغ مي شود چرا كه اين نوع سرمايه گذاري به خاطر اين كه در يك فضاي سركوب سياسي با توسل به ميهن پرستي و ترس از دشمن احتمالي و وقوع يك جنگ محتوم توجيه مي شود، قدرت گيري طبقه كارگر و اتحاديه هاي كارگري را به همراه ندارد. نئوليبرال ها نيز در آمريكا از اين استراتژي پيروي كرده اند. كل مخارج بودجه بين سالهاي ۴-۲۰۰۲ در مقايسه با رشد ۴۶/۳ درصدي سالهاي ۹-،۱۹۹۱ سالانه ۸-۷ درصد رشد داشته است. ارزش مطلق مخارج دفاع ملي كه پس از پايان جنگ سرد، هر ساله كاهش يافته بود، بين سالهاي ۴-۲۰۰۲ رشد سالانه اي معادل ۱۷-۱۲ درصد داشته است. به عنوان مثال مخارج دفاعي آمريكا شامل هزينه عمليات نظامي در افغانستان و عراق از ۳۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۴۶۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسيده يعني ۹/۵۲ درصد افزايش يافته است.
وزارت امنيت داخلي كه وظيفه تأمين امنيت بيشتر در آمريكا را برعهده دارد، حوزه ديگري است كه منابع به آن سمت تخصيص يافته است. تأمين بخشي از فعاليت هاي امنيت داخلي، ۱۷ رديف از ۱۹ رديف بودجه را دربرمي گيرد. اين ارقام براي سال ۲۰۰۵ ، ۴/۴۷ ميليارد دلار خواهد بود كه نسبت به سال هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۲ به ترتيب ۱۵ درصد و ۱۳۰ درصد افزايش نشان مي دهد. برآورد مي شود در سال ۲۰۰۵ بودجه تخصيص يافته براي تعليم و تربيت، آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعي نسبت به سال ،۲۰۰۴ افزايشي معادل ۸/۱ ميليارد دلار (۲ درصد رشد) را براي رسيدن به سطح ۸۹ ميليارد دلار خواهد داشت و مخارج تخصيص يافته براي توسعه اجتماعي و منطقه اي ۷/۱ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به سطح ۱۷ ميليارد دلار مي رسد. توزيع نابرابر مخارج براي فعاليت هاي دفاعي و اقدامات مرتبط با تهديد تروريسم به قيمت كاهش مخارج تخصيص يافته براي بخش اجتماعي،زير ساخت ها، توسعه و ساير سرفصل ها تمام مي شود.
حال ببينيم الگوي ايجاد اشتغال ناشي از اين شكل مخارج چگونه است؟
پيچيدگي فزاينده تجهيزات دفاعي و سيستم هاي دفاع سراسري به معناي افزايش سرمايه بري توليد و در نتيجه كاهش ظرفيت ايجاد شغل است. بنابه گزارش روزنامه واشنگتن پست در سال ،۱۹۸۶ از هر ۲۰ شغل در آمريكا، يك شغل به طور مستقيم و غيرمستقيم با مخارج نظامي مرتبط است. بنابه برآورد هاي جديدتر، اين نسبت از ۵درصد به ۲/۳ درصد افت كرده است. مخارج نظامي همواره به شدت سرمايه بر بوده و در حال حاضر نيز سرمايه برتر شده است. گزارش ها حكايت از كاهش استخدام هاي جديد پرسنل نظامي حتي در زمان جنگ عليه افغانستان و عراق دارد.
جنگ افروزي، حاشيه سود پيمانكاران دفاعي را به شدت افزايش داده اما به اشتغال بالاتر منجر نشده است. يك مورد شركت General Dynamics يكي از پنج پيمانكار نظامي عمده است كه قيمت سهام آن بين سالهاي ۹۳-۱۹۹۱ ، ۵۵۳ درصد افزايش يافت ولي نيروي كار خود را در دهه ۹۰ از ۰۰۰/۱۰۲ به ۰۰۰/۲۱ يعني ۸۰ درصد كاهش داد.
مخارج دفاعي مربوط به جنگ و اشغال افغانستان، تأثير ضريب فزاينده مخارج دولت در آمريكا را كاهش داده است به عنوان مثال وضعيت كنوني در عراق باعث شده است تا شركت هاي غول پيكري كه درگير بازسازي هستند از نيروهاي امنيتي به ميزاني در حدود ۰۰۰/۲۰۰ نفر به عنوان كاركنان خود استفاده كنند كه هزينه اضافي معادل يك ميليارد دلار را به همراه خواهد داشت. دو دليل وجود دارد كه عوامل فرامرزي را از تبديل كردن به يك نيروي قوي در ايجاد اشتغال داخلي بازداشته است. اول اينكه بودجه جنگ يا بازسازي تنها بخش نسبتاً كوچكي از افزايش كلي در بودجه دفاعي را تشكيل مي دهد. دوم اينكه به جز محدوديت هاي فيزيكي كه شركت آمريكايي را تشويق كرده است تا در داخل عراق و افغانستان خرج كنند، پيمانكاران آمريكايي بخش اعظمي از سفارش هاي بازسازي خود را از شركت هاي مستقر در آمريكا تأمين مي كنند. مثلاً شركت Bechtel يك شركت بزرگ مهندسي قراردادي معادل ۶۸۰ ميليون دلار براي ارزيابي و تعمير نيروگاه هاي برق و سيستم هاي آب و فاضلاب عراق منعقد كرده و عمده اين كار به شركت هاي تابعه آن در آمريكا محول شده است. ظرفيت اشتغال مخارج نظامي در مقايسه با ساير بخش هاي عمومي بودجه كمتر است. لذا مي توان نتيجه گرفت كه جهت گيري جديد بودجه دولت به سمت افزايش مخارج دفاعي، رشد اشتغال را تا حدي كند كرده است.
بخشي از كاهش اشتغال به بخش خصوصي بازمي گردد كه محدوديت هاي ساختاري از ايجاد انگيزه در درون بخش صنعتي بويژه بخش صنعت ساخت جلوگيري كرده است. جدول ،۲ سهم متغيرهاي كلان اقتصادي را در رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي براي سه سال ۳-۲۰۰۱ نشان مي دهد.
مي توان به وضوح مشاهده كرد كه براي دو سال متوالي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ سهم سرمايه گذاري ناخالص خصوصي، منفي ولي سهم مخارج مصرفي خصوصي و مخارج دولت طي سالهاي ركود، مثبت و از ميزان بيشتري برخوردار بوده است.

۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۱/۳ ۲/۲ ۵/۰ رشد در توليد ناخالص داخلي ۲۲/۲ ۳۸/۲ ۶۸/۱ - مخارج مصرف خصوصي ۶۱/۰ ۵۵/۰ ۳۶/۰ *كالاهاي با دوام ۷۶/۰ ۶/۰ ۳۷/۰ * كالاهاي غير با دوام ۸۵/۰ ۲۳/۱ ۹۶/۰ * خدمات ۶۴/۰ ۱۸/۰- ۴۷/۱- - مخارج سرمايه گذاري ناخالص خصوصي ۶۷/۰ ۶/۰- ۵۴/۰- * سرمايه گذاري ثابت ۰۳/۰- ۴۱/۰ ۹۳/۰- * تغيير در موجودي ها ۳۵/۰- ۷/۰- ۱۹/۰- - خالص صادرات ۶۲/۰ ۶۹/۰ ۴۸/۰ - مخارج دولت (مصرف+ سرمايه گذاري) ۵۶/۰ ۴۸/۰ ۲۲/۰ * فدرال ۴۴/۰ ۳۵/۰ ۱۵/۰ ** دفاع ملي ۱۲/۰ ۱۴/۰ ۰۷/۰ *** غير دفاعي ۰۶/۰ ۲۱/۰ ۲۶/۰ ايالتي و محلي

منبع: اداره تجزيه و تحليل اقتصادي www.bea.gov
مخارج بخش خصوصي به محركه هاي پولي بانك مركزي، كند پاسخ داده است در حالي كه از مه ،۲۰۰۰ نرخ بهره حدود ۵/۵ درصد طي ۱۳ بار كاهش يافت. دليل كندي پاسخ به محركه هاي پولي، سطح بهره برداري از ظرفيت صنايع است. متوسط نرخ بهره برداري از ظرفيت صنايع طي سالهاي ۲۰۰۰-،۱۹۹۳ ۴/۸۲ درصد بود كه از حدود ماه هاي مه- ژوئن ۲۰۰۰ پيوسته كاهش يافت تا به سطح ۴/۷۴ درصد رسيد و شركت ها ترجيح دادند تا سطح موجودي هاي خود را كاهش دهند. به جاي اينكه سطح بهره برداري از ظرفيت خود را افزايش دهند. اين موضوع در نسبت كاهنده موجودي به فروش كه در سه ماهه اول ۲۰۰۴ نيز به كاهش خود ادامه داد و به پايين تر سطح خود در ۸ سال گذشته رسيده است، قابل مشاهده است. در چنين وضعيتي، طبيعي است كه رشد اشتغال صنعت كند خواهد شد. براي جلوگيري از استخدام كارگران، مديران شركت هاي آمريكايي، كارگران فعلي را تشويق كرده اند تا ساعات بيشتري كار كنند. متوسط ساعات كاري كارگران در صنايع بخش خصوصي كه طي سال هاي ركود افت كرده بود، حالا دارد سير صعودي مي پيمايد. از قرار معلوم تعديل كارگراني كه طي دوران ركود كمتر مولد بوده اند به افزايش بهره وري منجر شده است به اين معنا كه همان سطح توليد حالا به ساعات كار كمتر نياز دارد.
طي دهه ،۹۰ توسعه بخش صنعت ساخت در آمريكا به طور مشخص به خاطر رشد در توليد محصولات كامپيوتري و الكترونيك بود. در سال ،۱۹۹۰ صنعت توليد كننده محصولات كامپيوتري و الكترونيك ۵ درصد كل توليد واقعي آن به ۲۸ درصد يعني بيش از ۵ برابر رشد كرد. رشد استثنايي صنعت كامپيوتر و محصولات الكترونيك در سال ،۲۰۰۱ افت رشد در ساير صنايع موجود در بخش صنعت ساخت را جبران مي كرد، با اين وجود با اين رشد فوق العاده، اين صنايع در مقابل برخي تغييرات كه با آنها مواجه شدند، شديداً آسيب پذير نشان دادند. وقتي حباب تقاضا براي برخي محصولات نيمه هادي، كامپيوتري و تجهيزات مخابراتي در اواخر سال ۲۰۰۰ و اوايل سال ۲۰۰۱ تركيد، كارگران اخراج شدند و امواج آن بخش صنعت ساخت و كل اقتصاد را در نورديد. از مارس ۲۰۰۱ تقريباً ۱۹ درصد از ۴/۲ ميليون كاهش اشتغال در بخش صنعت ساخت در صنعت توليد محصولات كامپيوتري و الكترونيك اتفاق افتاد. ۱۱ درصد آن نيز به صنعت ماشين آلات تعلق داشت كه تجهيزات پردازش نيمه هادي ها را نيز شامل مي شد. در حال حاضر آن روي سكه عمل مي كند و تنزل تقاضاي جهاني محصولات كامپيوتري و الكترونيك تا حد زيادي به كاهش سرعت بهبود وضعيت اقتصادي كمك كرده است.
تغيير ساختاري ديگر در صنايع بخش ساخت آمريكا، افزايش رقابت از سوي واردات ارزان به ويژه از چين بوده است. طي چند دهه گذشته، سهم واردات از كل تقاضا براي كالاي صنعتي در آمريكا پيوسته افزايش يافته است و اين روند ادامه دارد به گونه اي كه بين سال هاي ۲۰۰۳- ۱۹۹۷ اين سهم از ۱۷ درصد به ۲۶درصد افزايش يافته است. رقابت چين در صنايعي كه كاربر هستند مثل نساجي، اسباب بازي و مبلمان فلزي بوده است. گرچه برخي تحليلگران معتقدند كه تمركز بخش صنعت ساخت در آمريكا بر روي كالاهاي سرمايه اي است و كاهش اشتغال در صنايعي كه واردات آنها افزايش يافته طي دوره ركود، كم و قابل اغماض است اما حضور قوي چين در بخش هاي كاربر به كاهش اشتغال در بخش صنعت ساخت منجر مي شود.
مشاغل موجود در بخش صنعت ساخت در آمريكا فقط ۱۲ درصد كل نيروي كار شاغل را تشكيل مي دهند و بخش اعظم مشاغل در حال حاضر در بخش خدمات وجود دارد. بيش از ۸۰ درصد اشتغال و ۷۸ درصد GDP به بخش خدمات تعلق دارد.
براساس آمار اداره نيروي كار، كاهش مشاغل در بخش خصوصي خدمات بين  سال هاي ۲۰۰۳-۲۰۰۱ ۳۰۰۰۰۰، نفر معادل يك هشتم كاهش مشاغل در بخش صنعت ساخت طي دوره مشابه بوده است. گزارش هاي اخير از رشد قوي مستمر در بخش خدمات طي ۱۳ ماه گذشته حكايت دارد.
همان طور كه مشاغل بخش صنعت ساخت از سوي رقابت واردات از چين تهديد مي شوند، تهديد قريب الوقوع مشاغل بخش خدمات در آمريكا از سوي برون سپاري فعاليت ها به ساير كشورها از جمله هند است. ركود فعلي يك وضعيت مناسب را براي بسياري از صنايع بزرگ خدماتي ايجاد كرده است تا عمليات خود را براي جستجوي منابع ارزان نيروي كار به بيرون سوق دهند. اين وضعيت به معناي مشاغل كمتر براي شهروندان آمريكايي است، ولي شركت ها اطمينان مي دهند كه آثار بلند مدت هزينه هاي پايين نيروي كار و در نتيجه حاشيه سود بالاي آنها به سودآوري بالاتر و قيمت هاي پايين تر محصولات براي آمريكايي ها تمام خواهد شد. يك شركت تحقيقاتي به نام Forrester تخمين مي زند كه تا سال ۲۰۱۵ ، ۳/۳ ميليون از مشاغل مرتبط با صنايع خدماتي آمريكا به خارج منتقل گردد.
بديهي است كه اينجا تعارض منافع وجود دارد. شركت هاي چند مليتي آمريكايي به شدت براي استقرار عمليات در خارج تلاش مي كنند به طوري كه هزينه هاي نيروي كار حداقل گردد در حالي كه اتحاديه هاي كارگري آمريكا سعي مي كنند اين مشاغل را درون آمريكا حفظ كنند. دولت هاي در حال توسعه مثل هند در اين ميان به دنبال كسب فرصت هايي ناشي از باز كردن اقتصاد خود در قبال تجارت آزاد و جريانات سرمايه گذاري از سوي كشورهاي توسعه يافته هستند تا اشتغال ايجاد كنند. قوانين و مقررات عليه برون سپاري كه از سوي بسياري از ايالت ها در آمريكا وضع گرديده با انتقادهاي شديد مواجه شده است و افزايش موانع حمايت، فرصت هاي اشتغال را براي كارگران كشورهاي در حال توسعه كاهش مي دهد.
بايد خاطرنشان كرد كه پوشش (تور) ايمني اجتماعي كه به عنوان يك سپر حمايتي در مقابل نوسانات اقتصادي عمل مي كند، در آمريكا رنگ مي بازد. بيمه بيكاري طي سال هاي ۲۰۰۱- ۲۰۰۰ تنها كمتر از ۴۰ درصد بيكاران را تحت پوشش قرار داده است. بسياري از ايالت ها، سطح حداقل شرايط بهره مندي از بيمه بيكاري را به شدت بالا برده اند.
به هر حال همان طور كه مشاهده شد طي سال هاي اخير نرخ هاي رشد منفي در شش ماه از سال ۲۰۰۱ به نرخ رشد مثبت تبديل شده، عليرغم اينكه نرخ بيكاري از سطح ۶ درصد پائين تر آمده ليكن از سطح ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۵/۱ درصد بالاتر است . به عبارت ديگر نرخ بيكاري نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش يافته است. به تعبير مجله اكونوميست طي چهار سال زمامداري بوش ۱/۱ ميليون شغل از دست رفت و طي ماه هاي آينده اميدي به احياء و بهبود وضعيت اشتغال قبل از انتخابات نيست. نگراني ديگر بوش مخارج مصرفي مصرف كنندگان است كه همواره يك بن مايه بهبود وضعيت اقتصادي و دستمايه تبليغات سياسي براي پيروزي انتخاباتي در آمريكا بوده است. در دو ماه گذشته اين مخارج ۷/۰ درصد كاهش يافت.
همچنين آمارهاي بهره وري نشان از توزيع ناعادلانه دارد به اين معنا كه سود شركت ها زياد شده اما مزد نيروي كار تنزل كرده است. البته كاهش ماليات ها در درآمد قابل تصرف مؤثر بوده اما اثرات آن به دليل افزايش قيمت بنزين در حال محو شدن است. بدهي خانوارها در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۰ درصد رشد كرده و حالا به بيش از ۱۱۵ درصد درآمد قابل تصرف رسيده است. بهبود اقتصادي به معناي رشد اقتصادي بالاتر بر روي «كوهي از بدهي ها» بنا شده و با بالا رفتن كنوني نرخ بهره (طي ماه هاي اخير نرخ بهره
۲۵/۰ درصد افزايش يافت) اين منبع آماده خرج، امكان دارد خشك شود.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.