Hamshahri Newspaper

* در حال حاضر چه ميزان درخواست براي تصويب طرح و گرفتن مجوز در سازمان وجود دارد؟
- فرآيند جذب سرمايه گذاري در سازمان، فرآيندي زمانبر و پيوسته است. ولي پيش بيني مي كنم با توحه به درخواستهاي موجود در سازمان سرمايه گذاري، تا پايان سال۸۳ ، سه برابر سال ۸۲ سرمايه گذاري خارجي مصوب مي شود.
* يعني در حال حاضر چيزي حدود ۴ ميليارد دلار درخواست مجوز در سازمان وجود دارد.
- بله. در اين حدود درخواست سرمايه گذاري وجود دارد اما به اين معنا نيست كه همه درخواستها مصوب شود. زيرا سرمايه گذاري كه مي خواهد سرمايه گذاري كند همه سرمايه آن نقد نيست و بايد از بانكهاي خارجي وام بگيرد. در اين صورت سازمان بررسي مي كند كه آيا موفق به اخذ اين وام مي شود و با چه شرايطي؟ اگر سازمان احساس كند كه موفق مي شود درخواست مصوب مي شود.
* آيا سازمان در اين مرحله حمايتي از سرمايه گذار خارجي به صورت مذاكره يا چانه زني با بانكها و مؤسسات مالي خارجي نمي كند. زيرا قطعاً با توجه به بالا بودن ريسك فعاليت و سرمايه گذاري در ايران به بانكهاي خارجي با شرايط عادي به سرمايه گذار خارجي براي فعاليت در ايران وام نمي دهند و به طور قطع ضمانت بيشتر و بهره بيشتري از آن طلب مي كنند. سازمان سرمايه گذاري دراين زمينه برنامه يا سياستي ندارد؟ چون در اين صورت به جذب سرمايه گذاري خارجي كمك مي كند.
- مشكل عمده اي كه سرمايه گذاران خارجي دارند اين است. اگر سازمان احساس كند كه مي تواند حمايتي در قالب مكاتبه و مذاكره كند، اين كار را انجام مي دهد، ولي تعهدي در بازپرداخت وام برعهده نمي گيرد.
* در فرآيند تصويب آيا سرمايه گذار بايد ثابت كند كه بخش قابل قبولي از سرمايه را دارد؟
- بله. سرمايه گذار بايد ثابت كند كه اين توانايي را دارد كه بخشي از سرمايه مورد نياز را خود تأمين كند در قالب سرمايه نقدي و غيرنقدي. در اين زمينه وزارت صنايع بايد ماشين آلات را تأييد كند، گمرگ هم همين طور.
* موارد اخير كه پس از تصويب درخواست قابل اثبات است.
- اين فرآيند قبل از تصويب طي مي شود بعد از تصويب تطابق داده مي شود.
* در طول دوره تصويب چگونه براي سازمان ثابت مي شود كه سرمايه گذار خود توان تأمين بخشي از سرمايه را دارد يا فرضاً ماشين آلات آن با كيفيت است و...؟
- سرمايه گذار اطلاعات لازم را به سازمان مي دهد، منابع سرمايه را مشخص مي كند. اينها همه در حد ادعاست و ما هم در سطح ادعا اين اطلاعات را بررسي مي كنيم. البته بايد مدارك موجود را هم ارائه دهد. مداركي را هم بايد ارائه كند كه بانكها وام لازم را به او مي دهند با ميزان نرخ بهره.
* آيا سازمان روي نرخ بهره وامها نظر مي دهد؟
- بله. سازمان روي نرخ بهره هاي غيرمتعارف حساس است. اگر سرمايه گذاري همه مدارك اش تكميل باشد ولي نرخ بهره وام دريافتي آن بالا باشد، سازمان نمي پذيرد و آن را تشويق مي كند حتي حمايت مي كند كه ميزان بهره وام دريافتي را كاهش دهد. اگر نرخ بهره بالا باشد هم سود دهي كارش كم مي شود و انگيزه آن را مي گيرد هم ارز بيشتري بايد خارج كند.
* آيا درخواست كاملي بوده است كه سازمان آن را تصويب نكرده باشد؟ به طور مثال در بخش مسكن كه سرمايه گذار صرفاً به فكر كسب سود بدون آوردن امتيازات سرمايه گذاري است؟
- بله، دو سه مورد درخواست بوده است كه به تصويب نرسيده است طرحي در بخش مسكن و ساختمان بود. سرمايه گذاري خارجي بايد به نوعي خدمتي به اقتصاد كشور كند. سرمايه اي بياورد، تكنولوژي وارد كند. اتفاقاً يك درخواستي در بخش مسكن بود كه سرمايه گذار صرفاً به فكر كسب سود بود كه سازمان مخالفت كرد. ولي ۹۸ درصد درخواستها به تصويب مي رسد.
* پس از تصويب درخواست سرمايه گذاري، آيا سازمان حمايتي در جهت عملي شدن درخواست از سرمايه گذار خارجي مي كند يا نه؟
- به طور طبيعي سازمان تكليفي در عملياتي شدن طرح ندارد اما اگر پس از سه چهار ماه خبري از عملياتي شدن طرح نشود، سرمايه اي وارد نشود، ماشين آلات وارد نشود، سازمان با سرمايه گذار تماس مي گيرد و دليل عدم آغاز فعاليت را جويا مي شود كه حتي در صورت توانايي آن را كمك كند. فرضاً اگر سرمايه گذاري نتوانست منابع مالي لازم را به صورت وام از بانكهاي خارجي دريافت دارد، سازمان او را حمايت مي كند كه اين وامها را با شرايط آسانتر دريافت كند يا درخواست وي را به مدت چند ماه تمديد مي كند. اگر پس از اين مراحل درخواست عملياتي نشد، درخواست لغو مي شود.
* بزرگترين طرح سرمايه گذاري خارجي كه در طول يك سال و نيم اخير به تصويب رسيده (به لحاظ ارزش) يا در حال اجراست، چه طرحي است؟
- بزرگترين طرحي كه به تصويب رسيده ارزشي در حدود يك ميليارد دلار دارد. طرح هاي ديگر ارزش هايي در حدود ۳۰۰ ميليون دلار دارند. البته اين به معناي اين نيست كه از همان آغاز يك ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور مي شود بلكه در طول اجراي طرح مبالغ تصويب شده به تدريج وارد كشور مي شود.
* اين طرحها عمدتاً در چه بخشي است؟
- در بخش انرژي و نيروگاه، پتروشيمي، گردشگري، مسكن، اين طرحها به تصويب رسيده است. ولي در كل، بخش عمده اي از طرحهاي مصوب مربوط به بخش هاي صنعت و معدن است. كه البته بازدهي آن هم براي اقتصاد كشور بيشتر است. بخش ديگري كه در اين زمينه بايد به آن اشاره كرد، راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه است كه قرار است به كنسرسيومي با رهبري ترك سل واگذار شود.
* آيا قرارداد واگذاري اين طرح قرار است تحت پوشش قانون سرمايه گذاري خارجي قرار گيرد؟
- بله، مجوز فعاليت اين كنسرسيوم با قانون سرمايه گذاري خارجي است. اين طرح، طرح خاصي است و حساسيت هاي قانوني و حقوقي آن نيز زياد است، لذا از ابتدا، وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات با همه دستگاههاي ذي ربط با اين قضيه در تماس بوده اند. از لحاظ اقتصادي و سرمايه اي هم آنها با وزارت اقتصاد در تماس بوده اند.
* قرارداد شركت تركيه اي تاو كه قرار بود در فرودگاه امام خميني(ره) سرمايه گذاري كند هم همين وضعيت را دارد؟
- اين قرارداد هنوز به تصويب نرسيده است ولي آنها هم اگر بخواهند فعاليت كنند و زمينه براي فعاليت آنها فراهم شود، بايد در قالب بي.او.تي از سازمان سرمايه گذاري خارجي مجوز بگيرند. به طور كلي هر طرحي به صورت بيع متقابل، بي.او.تي يا سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه بخواهد از پوشش هاي قانوني استفاده كند بايد به سازمان سرمايه گذاري خارجي مراجعه كند. در طرح هاي بي.او.تي چون حجم سرمايه گذاري بالاست، قطعاً سرمايه گذاري خارجي به دنبال پوشش هاي ضمانتي است.
* در طرح هايي مثل اپراتور دوم تلفن همراه يا توسعه فرودگاه امام اول طرح در سازمان سرمايه گذاري خارجي تصويب مي شود و بعد سرمايه گذار به دنبال امضاي قرارداد با سازمان مربوطه مثل وزارت راه و ترابري يا وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات است يا برعكس؟
- قرارداد وقتي تكميل شد و جنبه هاي حقوقي و اقتصادي آن توسط دستگاه هاي مربوطه ديده شد، آن زمان مراحل بررسي و تصويب آن در سازمان سرمايه گذاري خارجي آغاز مي شود.
* آيا آمار و ارقام مشخصي در مورد ارزش انواع طرحهاي سرمايه گذاري خارجي مصوب يعني بيع متقابل، بي.او.تي و سرمايه گذاري مستقيم داريد؟
- حدود ۷۵ درصد طرح هاي سرمايه گذاري مصوب به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و حدود ۲۵ درصد هم به صورت بي.او.تي است. در بيع متقابل نيز تاكنون طرحي به تصويب نرسيده است.
* آيا حوزه اي از اقتصاد هست كه هنوز سرمايه گذاري خارجي براي آن در سازمان مصوب نشده باشد؟
- بله. در حوزه حمل و نقل تاكنون طرحي به تصويب نرسيده است، چون پيچيدگي خاص خود را دارد. بيشتر طرح ها در اين حوزه و حوزه هاي مشابه هم به شكل بي.او.تي است. طرح هاي بي.او.تي در ايران هنوز جديد است و مدت زماني طول مي كشد كه همه جوانب بي.او.تي در كشور جا بيفتد. در ايران از لحاظ قانوني در حدود يك سال است كه طرح هاي بي.او.تي شروع شده است.
* اخيراً، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب بحث هاي مربوط به تصويب سياست هاي كلي نظام در اصل ۴۴ قانون اساسي اعلام كرد كه بخش هاي نيرو و انرژي همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند. اين مسأله مشكلي براي طرح هاي سرمايه گذاري خارجي ايجاد نمي كند.
- براساس برنامه سوم توسعه و قانون بودجه اجازه داده شده كه اين بخش ها مي توانند به صورت بي.او.تي جذب منابع مالي كنند. اگر قانون عوض شود، به طور طبيعي مجوزي هم صادر نمي شود ولي بحث اين است كه انرژي كشور اساساً در اختيار دولت است كه هست ولي توليد و توزيع به بخش خصوصي واگذار مي شود. اينجاست كه بخش خصوصي وارد مي شود.
* در حال حاضر به لحاظ منبع سرمايه هاي خارجي وارداتي به كشور، بيشترين درخواست به لحاظ ارزش از سوي كدام كشورهاست؟
- در حال حاضر بيشترين درخواست از كشورهاي اروپايي است. در بين كشورهاي اروپايي آلمان و ايتاليا بيشترين سهم را دارند. بيش از ۶۰ درصد درخواست هاي مصوب سرمايه گذاري مربوط به اروپاست. انگلستان در رتبه سوم است. در آمريكاي شمالي، كانادا سهم بالايي دارد. از آمريكا درخواستي به تصويب نرسيده و درخواستي هم نبوده است. سهم آسيا ۱۴ درصد است كه مربوط به كره جنوبي و امارات متحده عربي است. سهم ژاپن و چين هم كم است. در يك سال اخير شاهد ورود سرمايه هاي خارجي به ايران هستيم به ويژه عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس كه دلايل متعددي نظير بهبود روابط سياسي، فرار سرمايه هاي عربي از اروپا و آمريكا در يكي دو سال اخير تحت تأثير تحولات سياسي اخير در روابط غرب و كشورهاي عربي دارد.
* درخواست سرمايه گذاري خارجي از سوي ايرانيان خارج از كشور به داخل كشور چگونه است؟
- در گذشته ايرانيان نمي توانستند به عنوان سرمايه گذاري خارجي شناخته شوند. براساس قانون جديد، در حدود ۴ تا ۵ طرح مصوب مربوط به ايرانيان خارج از كشور است.
* ارزش اين طرحها چقدر است؟
- ارزش آنها اندك است. اما اين مسأله دو جنبه دارد. اگر از نظر سرمايه خود ايرانيان محاسبه كنيم، ارزش آن پايين است. اما از نظر مشاركت ايرانيان با شركاي خارجي، رقم بالاست و اين اتفاق بزرگي است. من فكر مي كنم با شرايط جديد وزنه به سوي ايرانيان سرمايه دار خارج از كشور خواهد چربيد.
* انتقادي كه الان به وزارت اقتصاد وارد مي شود اين است كه برنامه و سياست مشخصي براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور ندارد؟
- من اين مسأله را قبول ندارم. مسأله اين است رفتن به سوي ايرانيان به چه صورت است. به اين صورت است كه به آنها اطلاع رساني كنيم. از هر فرصتي براي جلب آنها استفاده كنيم، تا جايي كه من مي دانم بيش از ۲۵ مورد جلسه و همايش در خارج از كشور براي ايرانيان برگزار شده است. برنامه هاي ديگري هم اجرا شده است اما گسترده نبوده چرا چون پول لازم را براي هزينه كردن و برنامه ريزي هاي گسترده تر براي جلب ايرانيان نداريم.
* براساس قانون جديد سرمايه گذاري خارجي، قرار بود مركز اطلاع رساني سرمايه گذاري خارجي تشكيل شود. اين مركز آيا تشكيل شده است يا نه؟ چرا فعاليت آن گسترده و تأثيرگذار نيست؟
- اين مركز تشكيل شده است. در اين مركز اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به سرمايه گذاران خارجي داده مي شود.
* ولي پايگاه اطلاعات اينترنتي سازمان سرمايه گذاري خارجي از كيفيت لازم براي جذب و سرمايه گذاران خارجي برخوردار نيست.
- سايت سازمان در حال حاضر اطلاعات لازم را در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار مي دهد ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله است.
* آيا اولويت هاي سرمايه گذاري براي جذب سرمايه گذاران خارجي در حال حاضر براي سازمان مشخص است يا نه؟
- هر سرمايه گذار خارجي كه قصد فعاليت در ايران را داشته باشد ما استقبال مي كنيم. اگر سرمايه گذاران از ما براي حوزه فعاليت راهنمايي بخواهند ما آنها را تشويق به فعاليت و سرمايه گذاري در بخش انرژي (تأمين برق)، آب، كشاورزي، تكنولوژي ارتباطات، پتروشيمي، گردشگري و صنايع وابسته به كشاورزي و غذايي (بسته بندي) و حمل و نقل اينها اولويت هاي ماست. اين حوزه ها براي استانها هم مشخص است.