علي ابراهيمي
اگرچه خودكفايي در توليد گندم در اقتصاد ايران به طور قطع رويدادي قابل توجه است اما دستيابي به آن به نظر مي رسد كمتر ناشي از برنامه ريزي و هدف گذاري هاي دست اندركاران باشد.در حال حاضر برخي كارشناسان درصد قابل توجهي از رشد توليد گندم را ناشي از تغييرات آب و هوايي و افزايش ريزش باران مي دانند.
اگر ظرف يك ماه دستگاه هاي دولتي نسبت به پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان اقدام نكنند بايد مطابق با ميزان كارمزد بانكي كه براي پرداخت وام به كشاورز دريافت مي شود نسبت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت پول گندم به كشاورزان اقدام شود
مكانيزم خريد، نگهداري و ذخيره سازي گندم از جمله چالش هاي پيش روي خودكفايي در توليد و تأمين نياز كشور به اين محصول است. كمبود نقدينگي و كسري اعتبار براي خريد تضميني گندم كه در سال جاري رقمي بيش از ۳ هزار تا ۳۵۰۰ ميليارد ريال برآورد مي شود در حالي نمايان شده كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر از تخصيص اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم داده اما با اين وجود هنوز اعتبار مذكور براي خريد تضميني گندم به دستگاه هاي ذي ربط داده نشده است.همچنين نگهداري، ذخيره سازي و تأمين سيلوهاي مكانيزه و استاندارد براي انبار كردن گندم توليدي كشاورزان موضوعي است كه اگر از هم اكنون اقدام عاجلي براي رفع كمبودهاي موجود در اين زمينه صورت نگيرد در آينده خودكفايي گندم را به چالش خواهد كشيد.مكانيزم پرداخت وجه خريد تضميني گندم و چگونگي تأمين اعتبار مورد نياز آن، هزينه هاي مالي بسيار بالاي ناشي از تشكيل صف هاي طولاني براي تحويل گندم به انبارها و سيلوها، لزوم ترغيب كشاورزان به كشت گندم با پرداخت به موقع وجه خريد اين محصول و ضرورت سرمايه گذاري در جهت ساخت سيلوهاي مكانيزه و استاندارد از ديگر مسايل مطرح در اين زمينه است.ديدگاه هاي برخي از مسئولان ذي ربط در خصوص فرآيند خريد تضميني، ذخيره سازي و نگهداري گندم خودكفايي توليد گندم در سال اخير رخداد قابل توجهي در كشاورزي ايران بود كه مقامات وزارت جهاد كشاورزي آن را به عنوان رويدادي ناشي از برنامه ريزي و ترويج كشاورزي قلمداد كردند.
اگرچه خودكفايي در توليد گندم در اقتصاد ايران به طور قطع رويدادي قابل توجه است اما دستيابي به آن به نظر مي رسد كمتر ناشي از برنامه ريزي و هدف گذاري هاي دست اندركاران باشد.
در حال حاضر برخي كارشناسان درصد قابل توجهي از رشد توليد گندم را ناشي از تغييرات آب و هوايي و افزايش ريزش باران مي دانند.
شايد توجه به فقدان برنامه ريزي براي خريد و انبار توليد گندم از سوي مسئولان مربوطه دليل روشني باشد كه در زمينه توليد نيز برنامه ريزي دقيق و روشني وجود نداشته است و بخش عمده آن ناشي از عوامل طبيعي بوده است. عدم پيش بيني بودجه لازم براي خريد تضميني گندم مازاد بر نياز كشاورزان نيز مي تواند دليل ديگري باشد كه به تقويت اين ديدگاه كمك كند.
خريد تضميني گندم
از جمله موضوعات مطرح در افزايش توليد گندم بحث خريد تضميني و حمايت هاي دولت از گندمكاران براي افزايش توليد است. جداي از تأثير قيمت بالا و تضميني خريد گندم بر كشت ساير محصولات كشاورزي، چگونگي اجراي فرآيند خريد گندم، مسايل مطرح پيرامون حمل و نقل، خريد كيفي و كنترل گندم خريداري شده، رضايت گندمكاران و پرداخت به موقع پول گندم توليدي آنان و همچنين افزايش كيفيت گندم و در نهايت آرد و نان توليد شده از ديگر مسايل با اهميت در توليد گندم است.
فرآيند خريد و پرداخت وجه به گندمكاران همچنين مشكلاتي كه در خصوص حمل و نقل و انتقال گندم از مزارع به سيلوها و انبارهاي ذخيره سازي گندم وجود دارد ضرورت بازنگري و اصلاح سيستم كنوني خريد گندم را گوشزد مي كند چرا كه از يك سو حمل و نقل گندم با سيستم كنوني بسيار هزينه بر بوده و از سوي ديگر به دليل كمبود ظرفيت انبار كردن و نگهداري گندم شاهد صف هاي طولاني كاميون هاي حامل گندم و اتلاف وقت و سرمايه بسيار هستيم و اين موضوعي است كه در استان هاي داراي توليد بيشتر گندم حادتر است. از سوي ديگر بوروكراسي حاكم بر چرخه تأمين منابع مالي و پرداخت آن به گندمكاران موجب شده است تا حتي در صورت تأمين اعتبار مورد نياز، فرآيند پرداخت وجه به گندمكاران طولاني شده و اين امر نارضايتي آنان را فراهم مي سازد. وجود دستگاه هاي متعدد در امر خريد گندم، چرخه تأمين اعتبار خريد تضميني اين محصول و عملكرد سيستم بانكي كشور براي پرداخت اين اعتبار نيز از عوامل مؤثر در تأخير پرداخت وجه خريد تضميني گندم است. گرچه در رابطه با كسري ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليارد ريالي سال جاري براي خريد گندم، عنوان مي شود كه اعتبارات لازم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص داده شده است اما سازمان تعاون روستايي كه به عنوان يكي از سازمان هاي خريد تضمين گندم فعاليت و اعتبار خريد را از طريق وزارت بازرگاني دريافت مي دارد با كمبود نقدينگي براي خريد گندم مواجه بوده و به كشاورزان بدهكار است. از جمله مشكلات سيستم كنوني خريد گندم آن است كه توليد گندم برعهده يك نهاد اما خريد و ذخيره سازي آن برعهده نهاد ديگري گذاشته شده است.
سازمان تعاوني روستايي يكي از دستگاه هايي است كه نسبت به خريد گندم مازاد كشاورزان اقدام مي كند. عباس بنازاده مدير كل سابق خريد و فروش محصولات كشاورزي سازمان تعاوني روستايي با اشاره به مشكلات سال گذشته خريد گندم مي گويد: «در سال گذشته براي پرداخت وجه خريد گندم به كشاورزان با مشكل مواجه بوديم و در برخي موارد حتي با گذشت ۹ ماه نيز اين وجه به كشاورزان پرداخت نشده بود اما در سال جاري به دليل اين كه قسمتي از پرداخت وجه برعهده سازمان تعاوني روستايي گذاشته شده وضعيت بهتري وجود دارد. در سال قبل براي دريافت پول خريد گندم در استان ها پس از ارايه آمار سازمان تعاوني روستايي، سازمان غله نسبت به پرداخت پول اقدام مي كرد و اين كار نيازمند طي دوره زماني براي تهيه و ارسال آمار بود اما در سال جاري سازمان  تعاوني روستايي پس از تهيه آمار به طور مستقيم پول را از شركت بازرگاني دولتي دريافت مي كند گرچه هنوز نيز در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد. در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد كل خريد گندم توسط سازمان تعاوني روستايي صورت گرفته است. جهت گردش سريع پول خريد گندم، پيشنهاد اين است كه سازمان حمايت مبلغ تا سقف ۸ ميليون تن پيش بيني خريد سازمان مركزي تعاوني روستايي را با هماهنگي به اين سازمان پرداخت تا ما نيز مستقيماً عملكرد خريد را به سازمان حمايت و شركت بازرگاني دولتي ارائه كنيم. اين كار موجب تسهيل در پرداخت وجه گندم به كشاورزان خواهد شد. در شرايط فعلي ابتدا بايد سازمان تعاوني روستايي آمار خود را به شركت بازرگاني دولتي ارايه نموده و اين شركت نيز بايد مجموع آمار خود را به سازمان حمايت ارايه كند تا سپس نسبت به پرداخت پول اقدام شود.»
بنازاده در زمينه وضعيت خريد گندم و پرداخت پول به كشاورزان در سال زراعي جاري مي گويد: «در سال جاري با حدود يك هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال كسري پرداخت وجه به گندمكاران مواجه هستيم چرا كه طبق قرارداد براي خريد محصول گندم ماه بعد بايد شركت بازرگاني دولتي از هم اكنون پول را به سازمان تعاوني روستايي پرداخت نمايد تا هنگام خريد گندم، پول به كشاورز پرداخت شود. هم اكنون آمار خريد، روزانه ارايه مي شود و در قبال آن پول دريافت مي كنيم و قاعدتاً ظرف مدت يك هفته اي كه بايد پول را دريافت كنيم، كشاورز كه محصول خود را تحويل داده از عدم دريافت پول آن ناراضي است حتي گاهي اوقات اين زمان تا ۱۵ روز نيز طول مي كشد.»
وي مي افزايد: «كشاورز مي خواهد به محض تحويل گندم پول آن را دريافت كند ما نيز معتقديم با وجود آن كه سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان مي كند پول را تخصيص داده و سازمان حمايت نيز نيازمند گزارش عملكرد براي توزيع اين پول است، گردش كار براي پرداخت پول به كشاورز تا حدودي به كندي صورت مي گيرد. اگر بتوانيم گردش آماري سازمان تعاوني روستايي را با سازمان حمايت به روز كرده و پول را به صورت مستقيم از سازمان حمايت دريافت كنيم، گره اين مشكل گشوده مي شود».
مدير كل سابق خريد و فروش محصولات كشاورزي سازمان تعاوني روستايي در مورد چگونگي تعيين و پرداخت هزينه خريد گندم توسط مراكز خريد اين سازمان مي گويد: «سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت هزينه خريد گندم به سازمان تعاون روستايي را به صورت علي الحساب در نظر گرفته كه براساس آن در هر استان زير نظر كميته مشترك غله كه رئيس اين كميته استاندار استان است فهرست مراكز خريد پس از صورت برداري به اين كميته ارسال و كار حمل گندم به مناقصه گذاشته مي شود و هر مبلغي كه در اين كميته تصويب شد با در نظر گرفتن دوري و نزديكي مراكز خريد، وضعيت جاده هاي روستايي و نوع وسيله نقليه اي كه مي تواند به اين روستاها رفت و آمد كند از محل علي الحساب پرداختي سازمان مديريت براي هزينه حمل پرداخت خواهد شد. در پايان برنامه خريد گندم نيز صورت وضعيت ها تكميل و بسته مي شود اين مبلغ پرداختي با توجه به وضعيت جغرافيايي استان ها متفاوت است. برنامه كلي براي پرداخت اين هزينه ها از سوي مركز به استانها اعلام نمي شود.» بنازاده عمده ترين مشكل سازمان تعاوني روستايي در مسير خريد گندم را مشكل نقدينگي مي داند و مي گويد:«بايد شركت بازرگاني دولتي برابر مفاد قرارداد عمل كند. با توجه به اين كه در سال جاري مقرر شده اگر پول خريد گندم به موقع به كشاورزان پرداخت نشود بايد براساس مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان در قبال تأخير در پرداخت پول خريد گندم، كارمزد پرداخت كنيم، اگر ظرف يك ماه دستگاه هاي دولتي نسبت به پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان اقدام نكنند بايد مطابق با ميزان كارمزد بانكي كه براي پرداخت وام به كشاورز دريافت مي شود نسبت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت پول گندم به كشاورزان اقدام شود.»
اين در حالي است كه مجتبي انصاري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي با ارايه آمار خريد گندم در فصل زراعي جاري مي گويد: «تاكنون ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان خريداري شده و پيش بيني مي شود ميزان خريد گندم در سال جاري به ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تن برسد. بيش از ۱۸ هزار ميليارد ريال پول خريد گندم به كشاورزان پرداخت شده و با حدود ۲ هزار ميليارد ريال كسري اعتبار براي خريد گندم مواجه هستيم كه پرداخت خواهد شد.»
وي مي افزايد: «مشكل مقطعي براي پرداخت وجه خريد گندم در هفته آخر مرداد ماه و چند روز سپري شده از شهريور ماه داشتيم كه ناشي از عدم پيش بيني لازم و كسري يارانه كالاهاي اساسي بوده است و دولت تصميم گرفت از طريق تسهيلات بانكي فعلاً پرداخت مطالبات كشاورزان را انجام دهد. مطالبات كشاورزاني كه گندم خود را تحويل داده و بخشي از پول آن را طلبكار هستند -كه اين ميزان حدود ۱۵ درصد كل خريد را شامل مي شود- نيز پرداخت مي گردد.»
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي تشكيل صف هاي طويل كاميون ها براي تحويل گندم را امري طبيعي مي داند و مي گويد: «محصول كشاورزي محصولي طبيعي و نه صنعتي است تا برنامه ريزي آن قابل تنظيم باشد در برخي از مناطق مانند استان گلستان طي مدت ۱۵ الي ۲۰ روزمواجه با ورود ۲ ميليون تن گندم مي شويم كه حتي اگر پيش بيني نيز صورت گيرد مطمئناً با تراكم روبرو خواهيم شد. معطلي و تشكيل صف براي تخليه گندم امري طبيعي است و گرچه مسئولان وظيفه دارند تا اين تراكم را به حداقل برسانند اما اين كه توقع داشته باشيم تا با هر گونه سرمايه گذاري بتوانيم تراكم و صف در مقابل مراكز تحويل گندم را به صفر رسانيم مقدور نخواهد بود و اين امر در استانهايي كه فصل برداشت گندم كوتاه است مانند كردستان و گلستان نمود بيشتري دارد اما در استان فارس با وجود بيشترين ميزان توليد از آنجا كه فصل برداشت گندم سه ماه طول مي كشد طي روزهاي مختلف توزيع يكنواختي را داريم. در غرب كشور كه گندم دير مي رسد و از طرف ديگر سرماي زودرس دارد طبيعي است كه تحويل حجم زيادي گندم در فاصله زماني كوتاه با توجه به فرآيند تحويل گيري (آزمايش، كنترل و توزين) ممكن نخواهد بود.»
وي مي افزايد: «با وجود آن كه مراكز خريد زياد شده اما در سال جاري در برخي از استان ها با صف هاي طولاني مواجه بوديم. اين در حالي است كه سازمان غله در سال هاي قبل ۶ ميليون تن گندم خريداري مي كرده و امسال ۱۲ ميليون تن گندم را با همان پرسنل خريداري مي كند. مشكل ديگر ناشي از كمبود كمباين است چرا كه كمباين ها در كشورمان در حال حركت هستند و با پايان برداشت گندم در يك استان وارد استان ديگري شده و گندمي كه برداشت مي گردد با سرعت زيادي تحويل مراكز خريد استان مي شود كه اين امر تراكمي را به همراه دارد».
انصاري در خصوص ديدگاه خريد و ذخيره سازي گندم در مزارع توليد مي گويد: «اگر دولت بتواند نسبت به خريد و ذخيره سازي گندم توسط سازمان تعاون روستايي يا كشاورزان در محل توليد اقدام كند، كاري ايده آل است. وظيفه ما تحويل گيري گندم براي تأمين نان مردم است. بايد موجودي گندم با توجه به حساسيت نان به حدي باشد كه مطمئن باشيم گندم مورد نياز را در اختيار داريم تا در هر لحظه بتوانيم پاسخگوي نياز همه كشور باشيم. اين امري ايده آل است چرا كه با وجود شيوه خريد و ذخيره سازي كنوني نه تنها فشار مضاعفي را بر سيستم اداري شاهد هستيم بلكه حمل و نقل كشور نيز دچار مشكل مي شود. اگر مطابق آنچه در دنيا و كشورهايي مثل كانادا انجام مي شود سيلوها در محل توليد قرار داشته باشد و گندم توليدي، ذخيره و به آرامي به دولت تحويل شود، كاري مفيد خواهد بود.»
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در خصوص اين كه با اقدامات انجام شده در سال جاري آيا باز هم شاهد بدهي دولت به كشاورزان براي پرداخت وجه خريد گندم خواهيم بود مي گويد: «اگر تسهيلات به موقع به شركت بازرگاني دولتي داده شود مشكلي براي پرداخت وجه خريد گندم به كشاورزان وجود نخواهد داشت. اما اكنون تسهيلات توسط دولت ابلاغ شده و پس از ابلاغ بانك مركزي در پروسه بانك ملي در حال طي مراحل اداري است. اگر اعتبار مورد نياز توسط بانك ملي در اختيار ما قرار گيرد مشكلي وجود نخواهد داشت گرچه اين تسهيلاتي است كه توسط دولت داده شده و يارانه نمي باشد چرا كه فعلاً پرداخت يارانه و جبران كسري موجود در اين زمينه در قالب لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي مطرح است. شركت بازرگاني دولتي با ۶۰۰ ميليارد تومان كسري يارانه مواجه است كه ۱۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به سال گذشته و ۵۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به سال جاري است. اميدواريم با تصويب نمايندگان مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي مشكل كسري يارانه مرتفع شود تا بتوانيم تسهيلاتي را كه از بانك دريافت كرده ايم بازپرداخت كنيم.»
خريد كيفي گندم از ديگر چالشهاي پيش روي خريد تضميني اين محصول است. عباس بنازاده مدير كل سابق خريد و فروش محصولات كشاورزي سازمان تعاون روستايي در خصوص اقداماتي كه سازمان تعاوني روستايي براي كنترل و خريد كيفي گندم انجام مي دهد مي گويد: «سازمان تعاون روستايي از خريد گندمي كه بالاي ۳ درصد سن زدگي داشته باشد خودداري مي كند كما اين كه در سال گذشته در استان خراسان ۱۶ هزار تن گندم توليدي كه سن زدگي بالايي داشت با فشار كشاورزان و استانداري استان توسط سازمان  تعاوني روستايي خريداري شد اما سازمان غله اين گندم را تحويل نگرفت.»
اسكندري، مجري طرح گندم با اذعان به مشكلاتي كه براي خريد و پرداخت پول گندم به گندمكاران وجود دارد، ضعف سيستم كنوني خريد گندم را گوشزد نموده و معتقد است: «مشكلي كه هم اكنون براي خريد گندم وجود دارد ناشي از آن است كه شركت بازرگاني دولتي (سازمان غله) كه مسئول خريد است اعتبار خريد را دريافت مي كند و سازمان تعاون روستايي مباشر شركت بازرگاني دولتي بوده و با انعقاد قرارداد با اين شركت نسبت به خريد گندم از گندمكاران براي شركت بازرگاني دولتي اقدام مي كند. همچنين سازمان تعاوني روستايي نيز پول خريد تضميني گندم را به شركت هاي تعاوني روستايي تابعه پرداخت مي كند. معتقدم به جاي اينكه مكانيزم خريد تضميني گندم با دو واسطه دولتي صورت گيرد و مي توان با حذف اين واسطه ها نسبت به خريد گندم توسط شركت هاي تعاوني روستايي اقدام كرد و به آنها كمك كرد تا تأسيسات لازم را فراهم كنند. با انجام اين كار اولاً حمل و نقل هاي مضاعف صورت نمي گيرد و ثانياً محصول خريداري شده گندم در منطقه كشاورزي و محل خريد دپو شده و مي توان به راحتي و با شرايط آسان نسبت به خريد گندم از شركت هاي تعاوني روستايي اقدام كرد.» وي مي افزايد: «مقدمات اجرايي اين كار آغاز و مقرر شده تا امسال براي اولين بار از مجموع سهم قابل خريد توسط سازمان تعاوني روستايي ميزان يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن توسط تعاوني هاي توليد خريداري شود. شكل پيشرفته و مدرن خريد گندم در تمام دنيا نيز بدين شكل است كه كشاورزان در قالب اتحاديه هاي كشاورزي درگير اين مسئله هستند، همانطور كه ما براي ورود محصولات مختلف با اتحاديه هاي توليدي كشور ها طرف هستيم و دولت ها نقش ناظر در اين زمينه را دارند.»

گرچه خودكفايي در توليد گندم باعث غرور هر ايراني است اما مهم  براي تداوم   اين خودكفايي شناسايي مسايل، مشكلات و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي پايداري در افزايش توليد اين محصول استراتژيك، بهبود سيستم خريد، نگهداري و ذخيره سازي گندم، ايجاد سيلوهاي مكانيزه و رفع مشكلاتي است كه مجريان طرح گندم با آن دست به گريبان هستند.خريد تضميني گندم و پرداخت بيش از ۷۰ درصد يارانه كالاهاي اساسي به آرد گرچه نشانگر اهميت خودكفايي در توليد گندم است اما بايد عواقب اين امر و مسايلي مانند كسري يارانه  كالاهاي اساسي و تاثير خريد تضميني و با قيمت بالاي اين محصول بر ساير توليدات كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. مشكل عمده مجريان طرح گندم بحث برنامه ريزي صورت گرفته براي پرداخت اعتبار لازم براي اجراي اين طرح است. اعتبار سال ۸۲ گندم ۳۵ ميليارد تومان بوده و در موافقتنامه دوساله اي كه به عنوان ۲ سال برنامه سوم توسعه منعقد شد، قرار بود براي يك سري اهداف در طول سال ۸۲ مبلغ ۳۵ ميليارد تومان و در سال ۸۳ مبلغ ۶۷ ميليارد تومان پرداخت شود كه از مبلغ تعيين شده براي سال ۸۲ ميزان ۹۰درصد آن تخصيص يافته و خزانه هنوز بخشي از اعتبار سال ۸۲ را پرداخت ننموده است. همچنين ابلاغ اعتبار براي سال ۸۳ نيز از مبلغ ۶۷ ميليارد تومان به ۳۴ ميليارد تومان كاهش يافته است. عدم تخصيص و پرداخت به موقع اعتبار تعيين شده بي  برنامگي را در پي خواهد داشت و اين مشكل اساسي براي اجراي طرح گندم است.از جمله نيازهاي اوليه تأمين گندم مورد نياز كشور و قطع واردات، ايجاد سيلوها و انبارهاي مورد نياز براي ذخيره سازي و نگهداري گندم توليدي است. جداي از تغييراتي كه به دليل نگهداري نامناسب گندم در فضاي باز يا انبارهاي چند منظوره در اين محصول ايجاد مي شود، هزينه هاي حمل گندم به سيلوها از ديگر چالش هاي پيش روي خودكفايي در اين محصول استراتژيك است ،به نحوي كه بسياري از كارشناسان معتقدند هزينه دو سال جابه جايي گندم براي ساخت انبارهاي مورد نياز نگهداري اين محصول كافي است. ساخت انبارها و سيلوهاي مكانيزه گرچه نيازمند هزينه بسيار بالايي است اما با در نظر گرفتن اهميت خودكفايي در توليد گندم و لزوم ايجاد پيش نيازهاي اين هدف بزرگ، عزم جدي دست اندركاران براي ساخت اين سيلوها بيش از پيش ضروري مي نمايد. چرا كه با نيل به خودكفايي در توليد گندم در صورتي كه انبارها و سيلوهاي مورد نياز براي ذخيره سازي آن وجود نداشته باشد زيان حاصل از آن به مراتب بيشتر از واردات اين محصول استراتژيك خواهد بود.